حمل و نقل ریلی در ایران از پیشرفت دور مانده است
عضو کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی در جهت کاهش هزینه جابجایی مسافر و بار و همچنین کم کردن آمار تصادفات جاده ای تاکید کرد و گفت: وضعیت اعتبار حمل و نقل ریلی در بودجه های سنواتی و بودجه ۹۷مطلوب نیست.
به گزارش تجارت، حسن خسته بند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور، گفت: با وجود اینکه حمل و نقل ریلی نسبت به سایر شقوق حمل و نقل ایمن تر و ارزان تر است اما با بی توجهی نسبت به توسعه آن با مشکلات عدیده مواجه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی، افزود: متاسفانه وضعیت حمل و نقل ریلی در کشور ما به نسبت بسیاری از کشورها همسایه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های گذشته علی رغم تلاش های صورت گرفته اعتبارات کافی برای توسعه حمل و نقل ریلی تخصیص داده نشده است، تصریح کرد: هر چند در لایحه بودجه 97 اعتبار مشخصی برای این بخش در نظر گرفته شده بود و کمیسیون عمران مجلس نیز برای توسعه این حوزه پیشنهادات کارسازی داشت اما کمیسیون تلفیق با این پیشنهادها موافقت نکرد.
خسته بند با تاکید بر اینکه نمایندگان هنوز به اطلاعات کافی در خصوص ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی نرسیده و اهمیت موضوع را درک نکرده اند، گفت: عدم استقبال نمایندگان از پیشنهادات مرتبط با رشد اعتبارات بخش حمل و نقل ریلی به ضرر کشور است زیرا هر چه میزان تردد در جاده ها بیشتر باشد تصادفات و مرگ و میر افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و سوخت بیشتری به کشور تحمیل می شود.سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی باید در کشور تقویت شود زیرا با توجه به ارزآوری بالا و امنیتی که در بردارد کشورهای پیشرفته از دو قرن پیش تاکنون به این باور رسیدند و در حوزه حمل و نقل ریلی کاملا سرمایه گذاری کردند.
وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی و حتی کشور همسایه ما مانند چین قطارهایی با سرعت 300 تا 320 کیلومتر در ساعت را به کار گیری کرده اند، افزود: متاسفانه ما در شبکه حمل و نقل ریلی خود در استفاده از قطارهایی با سرعت 80 الی 100 کیلومتر درجا زده ایم و از این منظر به شدت عقب هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی در جهت کاهش هزینه جابه جایی مسافر و بار و همچنین کم کردن آمار تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای، تصریح کرد: دولت باید برای این موضوع فکری کرده و با حمایت از بخش حمل و نقل ریلی توسعه کریدورها را رقم بزند.با توجه به عدم توفیق پیشنهادات مرتبط با حوزه حمل و نقل ریلی در کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور امید است در صحن علنی مجلس نمایندگان با توجه به اهمیت موضوع به اختصاص اعتبارات بیشتر برای این حوزه رای مثبت بدهند. خسته بند با تاکید بر ضرورت تامین نیاز کشور به ریل برای اتصال به کریدورهای بین المللی، گفت: نباید خودمان را گول بزنیم اینکه بگوییم تحت هر شرایطی باید نیاز کشور با تولیدات داخل تامین شود صحیح نیست زیرا گاهی مواقع با واردات می توان از ضرر احتمالی جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه به میزان تولید ریل در کشور خرید از داخل صورت می گیرد، افزود: با توجه به اینکه تولید داخل کفاف نیاز کشور به ریل را نمی دهد برای متوقف نشدن روند توسعه شبکه ریلی باید واردات در دستور کار قرار بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به قراردادی که مابین وزارت راه و شهرسازی و شرکت فولاد برای تامین ریل منعقد شد، گفت: برای تامین ریل قراردادی منعقد شد و پیش پرداختی نیز از سوی وزارت راه پرداخت شد اما شرکت فولاد به بهانه اینکه پول کافی  برای خرید وسایل مورد نیاز ندارد به بدعهدی پرداخت. در روند خرید از داخل برای توسعه حمل و نقل ریلی بدعهدی هایی صورت می گیرد که روند اتصال به کریدورهای بین المللی را با وقفه مواجه می کند از این رو واردات می تواند تا حدودی به صرفه باشد. نمی توان شرکت راه آهن را معطل برخی بدعهدی ها کرد از این رو با توجه به برخی مصلحت اندیشی ها باید مابه تفاوت تولید ریل در کشور واردات انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در میان تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی باید بدانند که در صورت بدعهدی یا به روز نبودن در تولید ریل جایی در صنعت حمل و نقل ریلی نخواهند داشت از این رو تولیدات خود را با متد روز ارتقا می دهند. واردات تکنولوژی روز دنیا برای تولید ریل می تواند گزینه بهتری به نسبت واردات ریل آماده باشد اما به علت غالب بودن تفکر دولت و ریسک پذیر نبودن این موضوع در کشور ما تاکنون عملیاتی نشده است. متاسفانه برخی قراردادهایی که برای تولید ریل منعقد شده به قدری طولانی شده و مورد بدعهدی قرار گرفته که به آثار باستانی شدن پروژه های شبکه حمل و نقل ریلی منجر شده است.

تلاش برای راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل
مدیرعامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران گفت: درصدد راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل هستیم تا امکان سفر هوایی هموطنان به باکو و وان فراهم شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایسنا، فرزانه شرفبافی در حاشیه افتتاح فرودگاه پارس‌آباد در جمع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: ما در شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از همه به توسعه کشور می‌اندیشیم و بر این باوریم هر جا لجستیک و حمل و نقل  تقویت شود توسعه اتفاق می‌افتد. وی به شاخصه‌های دشت مغان به عنوان دشت حاصلخیز و زرخیز اشاره و خاطرنشان کرد: در این منطقه انسان‌های فهیم، باشعور و غیرتمندی زندگی می‌کنند که همواره برای توسعه این منطقه دل می‌سوزانند. مدیرعامل هما با ابراز خرسندی از دایر شدن اولین پرواز به مقصد این فرودگاه گفت: ما با دست پر آمدیم و یک هواپیمای 100 میلیارد تومانی با خود آورده‌ایم و امیدواریم اهالی منطقه با استقبال از پروازهای فرودگاه نسبت به تقویت و توسعه پروازهای این فرودگاه همراه ما باشند. ما آمادگی داریم در صورت استقبال اهالی پروازهای هفتگی به این فرودگاه را افزایش داده و حتی در آینده فرودگاه پارس‌آباد را بین‌المللی و پرواز به کشورهای همسایه را نیز تقویت کنیم. باید در حوزه پروازهای هوایی اقتصادی فکر کنیم و در هر کار و حوزه‌ای که وارد می‌شویم برای توانمندی اقتصادی زمینه‌سازی، بسترسازی و فراهم کردن امکانات در اولویت باشد. شرفبافی با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی که دستور لازم را با نگاه ویژه برای راه‌اندازی این فرودگاه انجام داده‌اند، تصریح کرد: با دایر شدن پروازها به تدریج مشکلات پیش رو نیز برطرف خواهد شد و ما از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا با تقویت فرودگاه پارس‌آباد به توسعه، بهبود و مطلوبیت وضعیت دشت مغان کمک کنیم. وی از همراهی مسئولان شهرستان به ویژه استاندار اردبیل، امام جمعه و فرماندار شهرستان پارس‌آباد و نماینده پیگیر پارس‌آباد و بیله‌سوار در توسعه، ترمیم و بهبود زیرساخت‌های فرودگاه پارس‌آباد قدردانی و اظهار کرد: هم در فرودگاه پارس‌آباد و هم اردبیل سعی‌مان بر این است تا پروازهای خارجی به ویژه پرواز به مقصد باکو و وان در اولویت قرار گرفته و ما در عید استارت این کار را خواهیم زد.


يک کارشناس ‌ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با «تجارت» تاکید کرد؛
گروه راه و مسکن: تا امروز با وجود تاکيد و ضرورت احياي ساليانه 10 درصد بافت‌هاي فرسوده در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه سرجمع 15 درصد بافت‌هاي فرسوده شهري هم نوسازي نشده است، لذا زندگي يک و نيم ميليون نفر از جمعيت شهر تهران در بافت فرسوده فاجعه است و متاسفانه کيفيت پايين مصالح، نيروي کار غيرماهر و نظارت ضعيف باعث شده است که سازه‌هاي جديد ناايمن نيز تا امروز با وجود تاکيد و ضرورت احياي ساليانه 10 درصد بافت‌هاي فرسوده در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه سرجمع 15 درصد بافت‌هاي فرسوده شهري هم نوسازي نشده است، لذا زندگي يک و نيم ميليون نفر از جمعيت شهر تهران در بافت فرسوده فاجعه است و متاسفانه کيفيت پايين مصالح، نيروي کار غيرماهر و نظارت ضعيف باعث شده است که سازه‌هاي جديد ناايمن نيز به بافت‌هاي فرسوده شهري افزوده شوند.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملي بازآفريني شهري موظف شد که برنامه اقدام مشترک لازم جهت ورود ساليانه به ۲۷۰ محله در مناطق ناکارآمد شهري را تدوين و تصويب کند و دولت هم براساس آن سهم اعتبارات دستگاه‌ها را در بودجه ساليانه مشخص و اعلام نمايد. به‌عبارتي در قانون برنامه ششم توسعه بر سه نکته کليدي مبني بر ورود ساليانه به ۲۷۰ محله ناکارآمد، رسيدن سطح خدمات محلات هدف به ميانگين خدمات در شهر مربوطه و تعيين سهم دستگاه‌ها تاکيد شده است که خوشبختانه تمامي‌اين موارد در برنامه ملي بازآفريني شهري تدوين شده و درحال حاضر هم برنامه ملي بازآفريني شهري به همراه سهم هر دستگاه در تحقق آن مشخص و مورد تصويب اعضاي ستاد ملي بازآفريني شهري قرار گرفته است.
 وجود ۱۴۱ هزار هکتار اراضي ناکارآمد در ۵۴۳ شهر
به‌ گفته مسئولان درحال حاضر مطالعات مقدماتي و مياني در ۲۷۰۰ محله در سطح کشور از سوي شرکت عمران و بهسازي شهري ايران و شهرداري‌ها صورت گرفته است و طبق اين مطالعات ۱۴۱ هزار هکتار اراضي ناکارآمد با جمعيت ۳۰ درصدي در ۵۴۳ شهر به عنوان محلات بازآفريني شهري گزارش شده است و همچنين تعداد خدمات روبنايي لازم براي محلات هدف ۱۳۳۴مورد از ۲۷۰۰ محله اعلام شده است.
 ضرورت اجراي ۱۳۳۴ پروژه خدمات روبنايي در محلات هدف
در حال حاضر نوسازي و بهسازي ۱۳۳۴محله ناکارآمد طي ۵ سال برنامه ششم توسعه براساس شاخص‌هاي اعلام شده در اولويت کاري ستاد ملي بازآفريني شهري قرار گرفته است که به تفکيک سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتيب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۸۰ و ۳۰۰ محله بايد مورد احيا و نوسازي قرار بگيرند. ۱۳۳۴محله ناکارآمد ۵۰ درصد کل محلات، ۴۸ درصد مساحت کل و ۱۰ ميليون نفر از افراد بدمسکن را شامل مي‌شود.
۱۲۳ هزار ميليارد تومان؛ بودجه مورد نياز برنامه ملي 
بودجه مورد نياز براي تحقق برنامه ملي بازآفريني شهري ۱۲۳ هزار ميليارد تومان اعلام شده است و در قانون برنامه ششم توسعه ميزان ۴۸ هزار ميليارد تومان براي بخش خصوصي و ۷۵ هزار ميليارد تومان براي دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مقرر شده است. براساس گزارش‌هاي به دست آمده ۳۳ درصد از اقدامات برنامه ملي بازآفريني شهري مربوط به حوزه توسعه خدمات روبنايي، ۱۵ درصد توسعه زيرساخت‌هاي شهري، ۱۱ درصد توسعه فضاهاي عمومي، ۲ درصد تهيه طرح و برنامه‌هاي بازآفريني و ۳۹ درصد نوسازي و مقاوم‌سازي مسکن اختصاص دارد، لذا بايد ۳۹ ميليون ۶۰۰ هزار متر مربع فضاهاي روبنايي، ۱۳۲ ميليون متر طول ارتقاي شبکه تاسيسات شهري، ۸۲.۵ ميليون متر مربع فضاهاي شهري، 6 هزار و 600 فعاليت توانمندسازي، اجتماعي، اقتصادي و نوسازي ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسکوني در ۱۳۳۴ محله ناکارآمد شهري اجرايي شود. براساس برنامه ملي بازآفريني شهري سهم ساليانه بخش خصوصي در حوزه نوسازي مسکن ۱۰ هزار ميليارد تومان، دستگاه‌هاي دولتي ۷۵۰۰ ميليارد تومان و شهرداري‌ها ۷۲۰۰ ميليارد تومان مشخص شده است. با اين اوصاف بيشترين سهم از اقدامات اجرايي در برنامه ملي بازآفريني برعهده بخش خصوصي است.
آغاز نوسازي بافت فرسوده از محله سيروس
براساس گزارش روزنامه تجارت، مطابق جزئيات طرح «پيشگام» ساخت ۵۵ هزار واحد مسکوني در بافت فرسوده تهران براي افق ۵ساله برنامه ششم توسعه هدف‌گذاري شده است، به‌طوري‌که با شروع فاز اول، امکان تکرار اين ظرفيت براي هر سال وجود داشته و ساخت‌وساز در اين طرح با سه روش «محلي‌سازي»، «محله‌سازي مرحله‌اي» و «محله‌سازي جايگزين» انجام مي‌شود. در اين راستا دولتمردان در روز سه‌شنبه ( ۱۲ دي‌ماه 96) مراحل عملياتي نوسازي مسکن در برنامه ملي بازآفريني شهري بافت فرسوده و ناکارآمد شهري با برگزاري مراسم کلنگ‌زني پروژه مسکوني ۱۰۰ واحدي در محله سيروس واقع در منطقه ۱۲ شهرداري تهران آغاز کردند. اين پروژه مسکوني 100 واحدي در اراضي شرکت عمران و بهسازي شهري ايران به وسيله شرکت سرمايه‌گذاري بانک مسکن ساخته خواهد شد و به عنوان الگوي پشتيبان طرح پيشگام برنامه ملي بازآفريني شهري در استان تهران بوده و همچنين طبق الگوي طرح مسکن اجتماعي اجرائي مي‌شود. به گفته مسئولان مقرر شده است که طرح بازآفريني سيروس در ۱۲ محله ديگر شهر تهران انجام شود که اين پروژه ۱۰۰ واحدي يکي از محله‌ها به شمار مي‌رود.
فاجعه انساني با وقوع زلزله در تهران
در تشريح اقدامات اخير دولت درخصوص بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و تامين مسکن اقشار کم درآمد جامعه، منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: برنامه اخير دولت در خصوص بازسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري را مثبت ارزيابي مي‌کنم. معتقدم قبل از اينکه سياست اصلي دولت در بازسازي بافت فرسوده تامين مسکن باشد، بحث‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي، امنيتي و نگراني از تخريب اين نوع بافت‌ها در شريط بحراني مانند زلزله بسيار حائز اهميت است، زيرا وقوع زلزله در کلان شهر تهران تبعات جبران ناپذير و فاجعه انساني به دنبال خواهد داشت. 
 از بازسازي بافت‌هاي فرسوده استقبال مي‌کنم
اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: دولت با شعار تامين مسکن به بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري وارد شده است، اما در کل اصلاح نظام بافت‌هاي فرسوده به نوسازي فرآيند بسيار مطلوبي است و بايد تحت هر نيت و هدفي شکل بگيرد. با مطالعات عميقي که در اين زمينه انجام شده است ديگر نبايد خطايي وجود داشته باشد. معتقدم اگر مطالعات دقيق و کارشناسانه باشد دولت در اين طرح با موفقيت همراه خواهد شد. از اقدامات اخير دولت در بازسازي بافت‌هاي فرسوده به منظور تامين مسکن استقبال مي‌کنم.
لزوم توجه به زيباسازي شهر تهران 
غيبي مي‌افزايد: تنها نوسازي مد‌نظر نيست، لذا بايد تمهيدات ديگري هم در اين راستا انديشيده شود، به طوري که در سال‌هاي گذشته منطقه نواب شهر تهران مورد بازسازي قرار گرفت که جراحتي به سيستم شهرسازي وارد کرد، لذا بازسازي بافت فرسوده بايد به گونه‌اي باشد که از نظر شهرسازي، معماري و بافت جمعيتي مشکلاتي ايجاد نکند. به عبارتي بازسازي بافت فرسوده در شهر تهران به گونه‌اي باشد که ايجاد ناهمگني در کلان شهر تهران نکند. بازسازي و نوسازي محله سيروس به صورت پايلوت صحيح است و به طور کلي اقدام اخير دولت در بازسازي بافت فرسوده بهتر از هيچ کاري نکردن است و چنانچه خطايي در طرح وجود دارد هر چه سريعتر بايد رفع و حل شود.
 برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي نهادهاي اجتماعي- مدني در نواحي ناکارآمد شهري
همچنين در تشريح برنامه ملي بازآفريني شهري هوشنگ عشايري سرپرست شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، افزايش زيست‌پذيري شهري و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان را هدف اصلي برنامه ملي بازآفريني شهري اعلام کرد و گفت: رويكرد رسيدن به اين هدف، بُعد اجتماعي محله و راهبرد آن، برنامه محله محوريست که در اين راستا اقدامات خود را در ۴ بخش گوناگون تعريف کرديم. حوزه کالبدي به عنوان يکي از بخش‌هاي گسترده اين طرح خود داراي سه محور نوسازي، بهسازي و مقاوم‌سازي مسکن، ارتقاي خدمات روبنايي و خدمات زيربنايي بوده که درحال حاضر طرح‌هاي مورد نظر براي تمامي‌آن‌ها مشخص و تعريف شده است. اقدامات نرم‌افزاري بخش ديگري از برنامه ملي بازآفريني است. قطعا انجام فعاليت‌هاي نرم‌افزاري همزمان با اقدامات کالبدي اقدامي‌ضروري به شمار مي‌رود و تحت عنوان ارتقاي توانمندي فرهنگي - اجتماعي ساکنان محلات در برنامه ملي نام‌گذاري شده که اموري همچون ظرفيت سازي، شبکه سازي، نهادسازي، جريان سازي و آموزش براي تحقق آن الزامي‌خواهد بود. طبق برنامه در حوزه بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي مسکن براي دهک‌هاي پايين جامعه نيز از مفهوماتي چون اعطاي تسهيلات، بسته‌هاي حمايتي، مشوق‌ها، نظارت بر کيفيت ساخت و ساز و تبيين دستورالعمل‌هاي مقاوم‌سازي و اسکان مجدد براي کساني که در نقاط پرخطر زندگي مي‌کنند استفاده شده است. نقش دولت در برنامه تعريف شده حمايتي بوده و به هيچ عنوان تصميمي‌براي تزريق مستقيم منابع براي پيشبرد آن گرفته نشده است.
به گفته وي، در حوزه ارتقاي زيرساخت‌هاي شهري، ۲ اقدام توسعه شبکه‌ها و تأسيسات شهري و ديگري توسعه فضاهاي عمومي‌شهري در دستور کار قرار گرفته است که طبق تجارب سال‌هاي گذشته، تحقق‌پذيري جريان نرم‌افزاري براي اجراي آن امري ضروري است چراکه بدون شک انجام صرف اقدامات کالبدي پاسخگوي رفع نياز اجتماعي مردم نبوده و بايد در اين حوزه به بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي به طور همزمان با مشارکت جدي مردم محله توجه شود.
اين مقام مسئول راه‌اندازي نهادهاي اجتماعي- مدني در محلات هدف را يکي از فعاليت‌هاي مورد توجه در اين راستا اعلام کرد و اظهار داشت: براي ارتقاي توانمندي ساکنين محلات اين اقدام را پيشنهاد و تأمين ابزارهاي مالي و حقوقي لازم را در دستور کار قرار داديم تا در نهايت با ظرفيت‌سازي لازم باعث افزايش دانش، مهارت و کيفيت زندگي افراد شود.
عشايري پايدارسازي برنامه ملي را به وسيله اقدامات ترويجي امري ضروري دانست و افزود: اين اقدام بايد از طرق مختلف مستندسازي، پايش، ارزيابي و به روزرساني انجام شود که خوشبختانه در روند برنامه به آن توجه شده است. بدون شک مفهوم اصلي برنامه ملي بازآفريني وجود نقدينگي ساليانه ۲۵هزار ميليارد تومان نيست و تمامي‌بخش‌ها و دستگاه‌ها بايد با اختصاص تنها ۳۰ درصد از اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي سالانه خود بخش عمران و بهسازي مناطق ناکارآمد شهري آن را اجرايي کنند و مي‌توان گفت که در کل برنامه ملي، سهم بودجه اهرمي‌دولت ۳ به ۸ بخش‌هاي غيردولتي و در بخش مسکن ۱ به ۴ بخش خصوصي خواهد بود.

امضاي تفاهم‌نامه ريلي ۲ ميليارد دلاري بين ايران و هند
تفاهم‌نامه همکاري حمل و نقل ريلي بين ايران و هند، با حضور عباس آخوندي و نيتين گادکاري وزراي راه اين دو کشو در دهلي نوبه ارزش ۲ ميليارد دلار به امضا  رسيد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي در سمينار مشترک تجاري جمهوري اسلامي‌ايران-هند، فرصت‌هاي رشد با تمرکز بر فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در بندر چايهار، به تشريح موقعيت منحصر به فرد و نقش جمهوري اسلامي‌ايران در ترانزيت کالا از طريق کريدورهاي موجود به ويژه کريدور شمال-جنوب پرداخته و بر نقش بندر چابهار در کاهش زمان و هزينه ترانزيت کالا در منطقه تاکيد کرد. وي، همکاري کشورهاي منطقه در بهره‌برداري مناسب از ظرفيت‌هاي واقعي را بسيار مهم دانست و گفت: بهره برداري مناسب از کريدورهاي منطقه با اتخاذ تدابير لازم جهت تجاري سازي مسيرهاي ترانزيتي، مديريت يکپارچه کريدور و توسعه مراکز لجستيکي، در کنار ارتباطات مستمر بازرگانان و توسعه نرم افزاري و سخت افزاري، از جمله لازمه‌هاي توسعه ترانزيت منطقه‌اي است. ايران، هند، افغانستان و تمام کشورهاي ديگر که علاقه مند به پروژه بندر چابهار هستند، بايد براي عملياتي شدن آن با يکديگر همکاري کنند. ايران و هند در همکاري خود به سه راهرو اصلي، از جمله کريدور بين المللي شمال-جنوب (INSC) که از هند و ايران عبور کرده و به روسيه مي‌رسد، تمرکز کرده اند؛ اما ما در کنار کريدور بين المللي شمال - جنوب، يک کريدور جديد هم معرفي کرده‌ايم که به سمت غرب و اروپا مي‌رود؛ در حاليکه سومين کريدور ترانزيتي نيز از ايران به سوي شرق رفته و از افغانستان و کشورهاي آسياي ميانه عبور مي‌کند و در نهايت به چين مي‌رسد. آخوندي در خصوص سهم ايران در تکميل پروژه‌هاي ترانزيتي اين کشور هم گفت: خط آهن آستارا که ايران و آذربايجان را از طريق شمال ايران به يکديگر متصل مي‌کند، تکميل شده و هفته آينده افتتاح خواهد شد. همچنين، يک خط راه آهن ديگر از قزوين به رشت در شمال غربي کشور در سه ماهه آينده تکميل خواهد شد که تا آستارا ادامه خواهد يافت. بنابراين ما يک دسترسي دوطرفه از بنادر خود به غرب و روسيه خواهيم داشت. وي با تاکيد بر اينکه اين پروژه بسيار اهميت دارد زيرا جنوب آسيا را از طريق ريل آهن به روسيه متصل مي‌کند، گفت: تلاش‌هاي مشترک براي پيشبرد پروژه‌هاي راه آهن و حمل و نقل، سال ۲۰۱۸ نقطه عطفي در تاريخ همکاري‌هاي ايران و هند خواهد بود که آن را از بقيه ادوار متمايز خواهد کرد. با توجه به رشد سريع ايران، حمل و نقل در بخش‌هاي جاده و راه آهن بسيار سرعت يافته است اما نکته مهم در حال حاضر اين است که چگونه اين کريدور تجاري شود. وزير راه و شهر سازي ايران با اشاره به نقش مهم بخش‌هاي خصوصي ايران و هند در بازاريابي براي بندر چابهار، گفت: مردم هر دو کشور نيز بايد براي تجاري سازي و بازاريابي بندر چابهار قدم پيش بگذارند. بخش خصوصي هند نيز بايد بر روي ظرفيت گسترده موجود براي همکاري در بخش حمل و نقل دريايي و هوايي ايران تمرکز کند. همچنين وزير راه و شهرسازي ايران به خبرنگار ايرنا درباره مذاکراتي که در سفر سه روزه خود از پايتخت هند انجام داده است، گفت: در جلسه با مقامات هند سه موضوع مهم بررسي شد که اولين موضوع شامل توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش يک ميليارد دلار است. در اين راستا مقامات شرکت هندي طرف قرارداد، هفته گذشته براي بررسي‌هاي لازم به ايران سفر کردند و پيشنهادهاي خود را در خصوص توسعه راه آهن چابهار به زاهدان ارائه دادند. نکته دوم که در ديدار با مقامات هندي بررسي شد، شامل توليد ۲۰۰ لکوموتيو براي قطارهاي باري است که قراردادبسيار مهمي‌ميان هند و ايران است. هند براي تامين مالي اين پروژه اعلام آمادگي کرده است. بخشي از اين لکوموتيوها در ايران توليد خواهد شد. ارزش اين پروژه ۶۰۰ ميليون دلار تخمين زده مي‌شود و ظرف مدت سه سال تکميل خواهد شد. هند در زمينه راه آهن تمرکز بسيار زيادي داشته و فن‌آوري‌هاي خود را به روز کرده است. بنابراين همکاري با اين کشور براي ايران به معني بدست آوردن آخرين تکنولوژي‌هاي موجود در جهان در زمينه صنعت ريل است. موضوع سوم مورد مذاکره، توليد مشترک ريل ميان هند و ايران است. بخشي از اين ريل به صورت مستقيم از هند خريداري خواهد شد، اما بخش اعظم توليد ريل در شرکت ذوب آهن اصفهان انجام خواهد شد. شرکت ذوب آهن اصفهان مي‌تواند ۴۰۰ هزار تن شمش فولاد را از هند دريافت کند. دولت هند نيز علاقه مند به تامين اعتبار اين پروژه است. ما سعي خواهيم کرد در سفر آتي رئيس جمهوري ايران به هند، بخشي از اين موضوعات را به قرارداد رسمي‌و عملياتي تبديل کنيم. در روابط خود با دهلي نو وارد مرحله مشارکت شده ايم. اين همکاري‌ها هم در حوزه طرح توسعه بندر چابهار و هم در حوزه ريلي هستند. وزير راه و شهرسازي بار ديگر تاکيد کرد که مذاکرات ما با مقامات هندي در اين سفر براي تحقق همکاري‌هايي به ارزش بيش از ۲ ميليارد دلار بود.


۲۸۰۰ میلیارد تومان بدهی سازمان راهداری به پیمانکاران
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تا کنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایلنا، داوود کشاورزیان با اشاره به میزان تخصیص بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اظهار کرد: طبق برنامه بودجه سال ۹۶ دولت باید ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دهد تا به امروز با احتساب اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات نقدی چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین از محل ردیف‌های متفرقه هم باید چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تاکنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده و محقق شده است. 
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره کاهش بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت: امسال نه تنها رقم بودجه مصوب نسبت به سال گذشته کاهش یافت بلکه پیش بینی می‌شود روند تخصیص اعتبارات هم روند نزولی باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده بود، اما امسال تا کنون تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده است.
وی بیان کرد: در کل هم رقم بودجه مصوب امسال نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه‌های جاری و گرفتاری‌های بی شمار دولت است. 
کشاورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاست کاهش تلفات سوانح جاده ای، بودجه نگهداری از راه‌ها تخصیص داده نمی‌شود، اظهار کرد: امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس جمهوری مبنی بر کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای قرار بر این شد که دولت از سال آینده علاوه بر ردیف‌هایی که در سال‌های قبل برای نگهداری از راه‌ها پیش بینی می‌کرد یک الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد. 
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به میزان بدهی به پیمانکاران گفت: در حال حاضر رقم بدهی‌های سازمان راهداری به پیمانکاران چیزی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.وی افزود: از آنجایی که بدهی به پیمانکاران یک جریان عادی است بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام به تهیه گزارشی درباره میزان بدهی‌های دولت‌های گذشته نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت. البته باید بگویم این گونه هم نیست که بگوییم که رقم قابل توجهی از این بدهی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی فعلی متعلق به دولت نهم و دهم بوده است. از آنجایی که تهیه این آمار برای سازمان موضوعیت نداشت در آن زمان هم، چنین گزارشی را تهیه نکردیم. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان سال گفت: با این روند تخصیص بودجه پیش بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود. کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت بندی برای پرداخت بدهی‌ها و ارائه اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران وجود ندارد، ادامه داد: تمام پیمانکاران متناسب با طلبی که از سازمان دارند، اسنادخزانه و یا اعتبارات نقد دریافت می‌کنند. اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت بدهی‌ها نداریم. البته به برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد و به برخی از طرح‌ها هم ممکن است مشمول دریافت اسناد خزانه اسلامی نباشند. برای پرداخت بدهی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیوست بودجه هستند می‌توان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد. برخی از طرح‌ها هم در ردیف‌های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اسناد خزانه اسلامی شامل این طرح‌ها نمی‌شد. البته فکر می‌کنم از سال جاری این طرح‌ها شامل دریافت اسناد خزانه اسلامی باشند. به نظر می‌آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طلب دارند می‌توانند متناسب با طلب شان اسناد خزانه دریافت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه نقدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بسیار ناچیز است، گفت: سال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که پیش بینی می‌کنم امسال چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه یکی از راهکار‌های تسویه بدهی‌های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات‌شان از سازمان راهداری تهاتر شود، ادامه داد: هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. علی رغم وعده‌های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح به سازمان راهداری داد و اقداماتی که برای معرفی پیمانکاران به سیستم‌های بانکی انجام دادیم، اما تا کنون این راهکار به اجرا نرسیده است. 
وی درباره علت مسکوت ماندن این طرح اظهار کرد: این موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن، مشخص شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است و مجوزی برای اجرای آن داده نشده است. البته این پیشنهاد در سال ۹۵ مطرح شد و در آن سال لیست پیمانکاران را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کردیم، اما پیگیری نشد. در سال ۹۶ هم وعده اجرای این طرح را دادند، اما ظاهرا در مراحل کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازه‌ای برای تهاتر بدهی‌ها داده نشده است. برای ما مهم نیست که این طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه. مهم این است که اعتباراتی چه در قالب اسناد خزانه اسلامی چه در قالب اعتبارات نقدی در اختیار ما قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. دنبال این نیستم که بدهی‌ها تنها از طریق تهاتر پرداخت شود. برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی، بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. اولویت دوم این است که از طریق اسناد خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود و اولویت بعد می‌تواند گزینه تهاتر باشد.