عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از انجام اصلاحات جزئي در ارقام منابع و مصارف تبصره 14 هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 97 خبر داد.

محمد حسيني، با اشاره به ارجاع تبصره 14 بودجه 97 کل کشور که در مورد موضوع منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها و يارانه‌بگيران است، اظهار داشت: بسياري از نمايندگان مجلس در رابطه با اين تبصره پيشنهادها و اصلاحات جزئي داشتند و خواستار تغيير پيش‌نويس تبصره فعلي بودند. با توجه به اينکه آيين‌نامه داخلي مجلس اگر متن دولت رأي مي‌آورد، امکان تغيير اصلاحات جزئي وجود نداشت، به همين دليل تبصره 14 به کميسيون تلفيق بودجه بازگشت.

 

مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي گفت: ۲۱۰۰ ميليارد تومان کالاي قاچاق در انبارهاي سازمان وجود دارد.

جمشيد قسوريان جهرمي، با اشاره به رويکرد و سياست سازمان اموال تمليکي اظهار داشت: بحث اصلي در سازمان، رسيدگي به کالاهاي متروکه است. به دنبال آن هستيم تا کالاهاي اين بخش در نقاط مختلف کشور سريع‌تر تعيين تکليف شود. مديرعامل سازمان فروش اموال تمليکي گفت: برخي اوقات در مراکزي مثل بنادر چون فعاليت‌ها زياد است اظهار کالاي متروکه به سازمان با تأخير انجام مي‌شود و يا صاحب کالا به هر دليلي کمتر پيگير موضوع است. بنابراين بايد توجه بيشتري به اين مسائل داشت.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: در حال حاضر دستمزد فعلي کارگران با مزد واقعي ۶۳ درصد فاصله دارد و ۳۲ درصد خانوارهاي کارگري معيشت مناسبي ندارند.

به گزارش ايسنا، علي خدايي امروز در نشست تخصصي گفت‌وگوهاي سه جانبه که در مجموعه تلاش برگزار شد، گفت: ٩٣ درصد قراردادهاي کار موقت هستند و اين غير از کارگران سفيد امضا و يا داراي قراردادهاي زيرزميني است.

وي اظهار کرد: هم اکنون کارگران فاصله ٦٣ درصدي با مزد واقعي دارند که به اين معناست که فقط ٣٢ درصد کارگران داراي معيشت مناسب هستند.

خدايي درباره تشکل‌ها هم گفت: فقط ١٠ درصد جامعه کارگري کشور عضو تشکل‌ها هستند که اين مناسب نيست.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اهميت شوراي عالي کار و گفت‌وگوي شرکاي اجتماعي کار، افزود: هنوز گفت‌وگو انجام نشده که امروز شنيدم برخي از مسوولان از افزايش دستمزد ١٥ تا ١٨ درصدي خبر داده‌اند.

خدايي تصريح کرد: ما امروز وارث شرايط بدي هستيم که بايد به سوي نهادينه شدن گفت‌وگوي اجتماعي پيش برويم. اگر گفت‌وگوي اجتماعي نظام‌مند نشود، از بين مي‌رود.

وي تاکيد کرد: بايد شرکاي اجتماعي کار به رسميت شناخته شوند. در زمان وزارت دکتر ربيعي اتفاق‌هاي خوبي افتاده اما همه اين کارها به ساختارسازي نياز دارد.

او تصريح کرد: وقتي هفت درصد امنيت شغلي داريم و ٣٧ درصد معيشت مناسب و تنها ١٠ درصد کارگران در تشکل‌ها هستند از چه طريقي بايد مذاکره کنيم؟

نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه بايد تکليف مقاوله‌نامه‌هاي ٨٧ و ٩٨ سازمان بين المللي کار در اين دوره مشخص شود، گفت: بايد به سمت کيفي کردن تشکل‌ها گام برداريم و از کميت بشدت پرهيز کنيم.

خدايي با يادآوري اينکه سمن‌ها در ايران قوي نيستند گفت: بنابراين بايد تشکل‌هاي قوي کارگري در کشور تشکيل شود. همچنين محمد عطارديان - رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايان -در ادامه بر ضرورت تدوين سند کار شايسته تاکيد کرد و گفت: در بند «الف» ماده 101 قانون برنامه چهارم کار شايسته و سه جانبه‌گرايي تعريف شده است و ما چارچوب آن را تدوين کرده و به امضاي کارفرمايان و کارگران رسانديم.

وي گفت: متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم دچار وقفه شد و اميدواريم در دولت دوازدهم به نتيجه برسد.

رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايان با بيان اين‌که در مورد دستمزد هيچ مشکلي با کارگران نداريم، اظهار کرد: مشکل ما اين است که در بحث توليد قيمت تمام شده و هزينه‌ها کاهش يابد. عطارديان با بيان اين‌که بايد تامين اجتماعي را جدي بگيريم، ادامه داد: منابع تامين اجتماعي مساله‌اي نيست که مجلس در مورد آن تصميم بگيرد و بايد به شکل سه‌جانبه بررسي شود.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: مي‌گويند اقتصاد 97، همانند کشتي مي‌ماند که طوفان‌هاي سهمگين آن را به اين سو و آن سو مي‌برد، چرا که رادارهاي اين کشتي ديگر توان راهنمايي سرنشينان آن را ندارند. نرخ تورم با آنکه توسط نهادهاي زير مجموعه دولت کاهش را نشان مي‌دهند اما واقعيت از چيز ديگر حکايت مي‌کند.

افزايش نرخ تورم به عنوان يک متغيير کلان اقتصادي، همواره به عنوان عاملي براي گراني، کاهش دستمزدها، کاهش حجم سبد خانوارها و به تبع آن افزايش فاصله طبقاتي بوده است.

اما آنچه اين نرخ را طوفاني مي‌کند، رفتارهاي بازاري و مولفه‌هاي تاثير گذار است. يکي از اين مولفه‌ها نرخ ارز است. با وجود آنکه در دولت يازدهم نرخ ارز از روند با ثباتي برخوردار بوده است اما درطي دو سه ماه اخير اين نرخ روند افزايشي به خود گرفته به طوري که بازار‌هاي سکه و طلا را تحت تاثير خود قرار داده است، اين امر باعث شده تا ارزش پول ملي به شدت.کاهش بيابد. کارشناسان معتقدند که در اين دو ماه اخير حدود 25 درصد ارزش پول ملي کاهش يافته است. 

نرخ ارز يکي از متغييرهاي اساسي اقتصاد است که تغيير و نوسان آن آثار معتنابهي بر شاخص‌هاي اقتصادي کشور دارد؛ به همين دليل است که نرخ ارز يکي از چالش‌ برانگيزترين متغيرهاي اقتصادي است و در سال‌هاي اخير نيز بخش عمده‌اي از مباحث فني اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شايد بتوان ادعا کرد که در چند هفته‌ گذشته، هر روز شاهد خبرهاي ارزي جديد و وضع قواعد و مقررات ناظر بر نظام ارزي هستيم که تمامي‌آنها عنوان ساماندهي نظام ارزي کشور را يدک کشيده ولي تعدد و بي‌ثباتي آنها خود ضربه‌اي بر نظام ارزي قلمداد مي‌شوند.

پژوهش‌هاي داخلي نشان مي‌دهند که مساله انتظارات، تاثير شگرفي بر اقتصاد ايران داشته است. البته جمله دقيق‌تر اين است که عکس‌العمل‌هاي رواني علت تورم نيستند، بلکه عامل تشديد تورم هستند. تورمي‌که بر اساس ظن جامعه از افزايش قيمت‌ها در آينده شکل مي‌گيرد و هجوم تقاضا به سمت کالاها را در پي دارد؛چراکه اين باور در جامعه که قيمت‌ها در روزها، ماه‌ها و سال‌هاي آتي گرانتر خواهد بود، به يک باور رايج تبديل شده است. غافل از اينکه همين هجوم تقاضا، خود باعث افزايش قيمت و تورم آتي مي‌شود. 

اين رفتار بيشتر تورم دوره بعدي را تعيين مي‌کند. همچنين بر پايه تحقيقات انجام شده، عموما خانوارهاي با درآمد کمتر، در پيش‌بيني تورم دچار خطاي بيشتري مي‌شوند. مثلا اگر کالاهاي خوراکي افزايش قيمت داشته باشند، با توجه به نقش مهم آنها در سبد خانوارهاي کم‌درآمد، انتظارات تورمي‌شدت بيشتري به خود مي‌گيرد. مطالعات داخلي تاکيد مي‌کنند که يک راهکار عملي براي کنترل انتظارات تورمي، ارتقاي شفافيت در سياست‌گذاري پولي است. در کشورهاي توسعهافته، اهداف تورمي‌براي هر ماه و هر سال کاملا مشخص است. اين اهداف توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود و فعالان بازار نيز پيش‌بيني خود از اهداف تورم را در دسترس عموم قرار مي‌دهند. در نتيجه جامعه کاملا آگاه است که بايد انتظار چه تورمي‌را براي ماه‌هاي بعد داشته باشد و نياز نيست نگراني را از اين بابت تحمل کند. اما نااطميناني و نداشتن تصويري از سمت سياست‌گذار موجب مي‌شود تا با افزايش قيمت در يک کالاي خاص، جامعه تصور تورم در تمامي‌بخش‌ها را بکند و به سمت ديگر بخش‌ها تقاضا افزايش يابد.

براين اساس آثار تورمي‌نرخ ارز، در سال 97 نشان از فاجعه مي‌دهد؛ فاجعه‌اي که از رشد بي‌سابقه سطح عمومي‌قيمت‌ها خواهد داشت. تغييرات نرخ ارز بر متغييرهاي بازرگاني خارجي از جمله صادرات، واردات، توليد و سطح عمومي‌قيمت‌ها اثرگذاري مستقيم دارد.

اين در حالي است در عمده‌ کشورها اين نرخ تورم است که موجب تغيير نرخ ارز مي‌شود و تغييرات نرخ ارز تنها آثار محدودي بر سطح قيمت‌ها دارند، با اين حال در ايران، افزايش نرخ ارز از راه‌هاي زير بر تابع توليد و شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي تاثير منفي گذاشته و به افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها و ايجاد تورم يا تشديد آن در جامعه مي‌انجامد.

افزايش نرخ حقيقي ارز روي رشد اقتصادي اثري منفي داشته است. همچنين اين افزايش نرخ ارز مي‌تواند روي فرصت‌هاي شغلي خصوصاً در بخش قابل مبادله، آثار مخربي داشته باشد. در شرايطي‌که افزايش نرخ ارز اسمي‌روي تجارت اثر منفي دارد، بهبود و اصلاح اندازه دولت و همچنين کيفيت قوانين مي‌تواند مؤثر باشد. در اين راستا، تشکيل اتحاديه‌هاي تجاري توسط کشورهاي ذي نفع مي‌تواند آثار منفي نوسانات نرخ ارز را روي بخش‌هاي مختلف اقتصادي کاهش دهد.

چنانچه ملاحظه مي‌شود، مطالعات مختلف نشان مي‌دهد نرخ ارز يک متغير کليدي است که عدم توجه به مديريت شايسته آن مي‌تواند مسائل و مشکلاتي را براي اقتصاد هر کشوري در ابعاد گوناگون ايجاد کند که اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست.

نرخ ارز، قيمت يک واحد پول رايج برحسب پول رايج ديگر است، لذا مقدار لازم از يک واحد پولي که مي‌تواند مقداري از واحد پولي ديگر خريداري کند، همان نرخ ارز است. بنابراين، نرخ مزبور مي‌تواند يک عامل تبديل باشد. نرخ ارز قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است که به عنوان يکي از عوامل کلان اقتصادي، همواره مورد توجه جامعه اقتصادي و مالي بوده است. در واقع، اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي کشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملل است.

به نقل از ايسنا، در مجموع، در پاسخ به اين سؤال که نوسان نرخ ارز چه تأثيري روي عملکرد اقتصاد کالان مي‌گذارد، دو دسته مطرح مي‌شود. ابتدا اينکه بايد ملاحظه کرد تحت نظام‌هاي مختلف ارزي، اقتصاد داخلي نسبت به شوک‌هاي اسمي‌و حقيقي داخلي و خارجي چگونه واکنش نشان مي‌دهد و سپس آنکه تحت نظام ارزي ثابت، نوسان نرخ ارز چگونه مي‌تواند تجارت بين‌الملل را تحت تأثير قرار دهد؟

در اين زمينه دن‌مولا، گفته است: نرخ ارز در بلندمدت اثري مثبت روي رشد توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و آزادي تجاري کشور نيجريه داشته و اثر آن روي نرخ تورم منفي بوده است. همچنين راموس نشان داده است با توجه به اينکه در کشورهاي درحال توسعه، مکانيسم انتقال سياست پولي تا حدودي ضعيف بوده و هزينه‌هاي توليد به‌طور ضمني و با توجه به شرايط و چشم‌انداز اقتصادي اين کشورها بهينه نبوده و همواره بيش از سطح مطلوب آن است، اثر نرخ ارز روي تورم در اين کشورها نسبت به کشورهاي توسعهافته، بيشتر است.

همچنين هوچت، مارلين و کورنيک، در مطالعه‌اي به اين نتيجه رسيده‌اند براي اينکه کاهش ارزش پول ملي يک کشور بتواند در تراز تجاري اثري مثبت ايجاد کند، مجموع کشش قيمتي صادرات و واردات از لحاظ قدر مطلق بايد از يک بزرگتر باشد. تا زماني‌که کاهش ارزش پول ملي، به دليل ارزان شدن کالاهاي داخلي، دلالت بر افزايش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دليل بالا بودن هزينه واردات، تقاضاي کمي‌واردات نيز کاهش خواهد يافت. اثر اين دو پديده افزايش حجم صادرات در قيمت‌ها (درآمدهاي ارزي)، پايين و کاهش حجم واردات گران شده، بستگي به کشش قيمتي صادرات و واردات دارد. اگر کالاهاي صادراتي نسبت به قيمت با کشش باشد، حجم صادرات بيشتر از کاهش قيمت‌ها (ارزش صادرات)، افزايش خواهد يافت و درآمد کل صادراتي نيز به تبع آن افزايش خواهد يافت. به طور مشابه، اگر واردات نيز نسبت به قيمت‌ها با کشش باشد، کاهش حجم واردات نسبت به افزايش قيمت (هزينه)، واردات بيشتر بوده و مخارج کل واردات ناشي از افزايش نرخ ارز کاهش خواهد يافت؛ در نتيجه، با فرض با کشش بودن صادرات و واردات نسبت به تغييرات قيمت‌ها (تغييرات نرخ ارز)، تراز تجاري در اثر کاهش ارزش پول ملي بهبود مي‌يابد. 

مجلس تصويب کرده که هر که بيشتر حقوق مي‌گيرد بايد ماليات بيشتري پرداخت کند. با اين حال برخي مي‌گويند پرداخت ماليات بيشتر براي مشاغل حساس صحيح نيست. موضوعي که کارشناسان آن را قابل قبول نمي‌دانند و مي‌گويند مصوبه مجلس درست است و نبايد استثنا قائل شد.

به گزارش ايسنا، امسال در لايحه بودجه تغييراتي ايجاد شد که سال‌ها کارشناسان اقتصادي خواهان اعمال آن بودند. با اين حال اين تغييرات هم نه به دست دولت که به دست مجلس محقق شد. يکي از اين تغييرات تصويب اخذ ماليات پلکاني از کارمندان بود. به اين ترتيب که هر کارمندي که درآمد بيشتري داشته باشد ماليات بيشتري پرداخت کند.

اين مصوبه گرچه با استقبال بسياري روبه‌رو شد، ولي انتقاداتي هم از سوي برخي مسئولان و نمايندگان مجلس عليه آن شکل گرفت. اعم از اينکه چرا مجلس و دولت به جاي اتخاذ تدابيري براي گسترش پايه‌هاي مالياتي و ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي فقط تلاش مي‌کنند از کساني که در تور مالياتي گير افتاده‌اند ماليات بگيرند؟

 يکي از مسئولاني که به اين مصوبه واکنش نشان داد محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه بود. او در توئيتر خود ابتدا چنين نوشت که «رويکرد مجلس در توجه به اقشار کم درآمد و افزايش سقف معافيت مالياتي سالانه از ۲۴ ميليون تومان به ۲۷.۶ ميليون تومان، هم قابل تقدير است و هم شايسته تقديس و اينکه با اخذ ماليات پلکاني از کساني که با فعاليت‌هاي اقتصادي درآمد بيشتري کسب مي‌کنند ماليات بيشتري اخذ شود، قابل توجيه است.»

وي البته در توئيتي ديگر اين نکته را هم مطرح کرد «اما اعمال ضرايب مالياتي بالا بر درآمد جمعي از کارکنان دولت همچون اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه‌ها و قضات که درآمد آن‌ها صرفاً به دليل مدارج علمي‌بالاتر و حساسيت شغلي است، آيا توجيه‌پذير است؟»

اين سخنان نوبخت با واکنش‌هايي از سوي کاربران روبه‌رو شد. تعدادي در تائيد نوبخت گفتند که حقوق اعضاي هيئت علمي‌در ايران در قياس با کشورهاي ديگر کمتر است و چنين وضعيتي فرار مغزها را به دنبال خواهد داشت. تعداد بيشتري هم با تاکيد بر ضرورت عدالت درآمدي به اين نکته اشاره کردند که مادامي‌که حقوق مشاغلي مانند معلم‌ها بسيار اندک است، چنين شکاف درآمدي با اعضاي هيئت علمي‌منجر به ايجاد احساس تبعيض ميان حقوق‌بگيران است و به عبارتي از مصوبه مجلس دفاع کرده بودند.

در کنار اين مباحث اين نکته نيز مطرح است که ايجاد استثنا در قانون مي‌تواند چه تبعاتي داشته باشد. در شرايطي که پيش تر موضوع حقوق‌هاي نجومي‌زاييده ايجاد استثنا در قانون بود و گروه‌هاي بسياري که به ترتيب خود را از قانون خدمات کشوري مستثنا کرده بود. اکنون نيز ايجاد استثنا ممکن است زمينه را براي استثنا شدن مشاغل‌هاي بسياري تحت عنوان حساس از ماليات پلکاني فراهم کند. 

کارشناسان چه مي‌گويند؟

مهدي پازوکي، اقتصاددان در اين زمينه به ايسنا چنين گفته است: پرداخت ماليات پلکاني اتفاق خوبي است که در مجلس تصويب شده است. به نظر من بايد در زمينه مشاغل حساس و تعريف آن‌ها تجديد نظر صورت بگيرد. مگر معلمي‌شغل حساس نيست؟ بايد هر کسي که درآمد بيشتري دارد، ماليات بيشتري پرداخت کند و به نظر من توجيه ندارد که مشاغلي که حساس مي‌دانيم ماليات کمتري پرداخت کنند. ما تبعيض نژادي نداريم و در نتيجه هر کسي که درآمد بيشتري دريافت مي‌کند بايد ماليات بيشتري پرداخت کند.

وي اين را هم اضافه کرد: هيچ کشور توسعهافته‌اي نيست که در آن تصميم‌ گرفته شود مشاغل حساس ماليات کمتري پرداخت کنند. بنابراين بهتر است که ايران هم از همان الگو پيروي کند.

اين اقتصاددان اين را هم گفت: اتفاقا قضات و اساتيد دانشگاه جزو مشاغلي هستند که در سال‌هاي اخير بدون هيج توجيه منطقي با افزايش درآمد نسبت به مشاغل هم سطح خود روبه‌رو بوده‌اند و همين مسئله تبعيض ايجاد کرده است بنابراين بايد از هر گونه رفتاري که اين وضعيت را تشديد کند، پرهيز کرد.