دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در رابطه با مشکلات قطعه‌سازان گفت: در حال حاضر قطعه‌سازان با دو مشکل اصلي مواجه هستند اولين مشکل موضوع افزايش قيمت مواد اوليه است که از ابتداي امسال تا به امروز قيمت مواد اوليه به‌طور متوسط 35 درصد افزايش يافته و قطعه‌سازان در حال زيان‌دهي هستند و با وجود اينکه با خودروسازان براي افزايش قيمت قطعات به توافق رسيده‌ايم شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو موافقت نمي‌کند و اين تبديل به يک مشکل بزرگ براي توليدکنندگان قطعه شده است. مازيار بيگلو گفت: موضوع ديگر بحث مطالبات است که دست خودروسازان در اين زمينه بسته است و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه هيچ همکاري ندارد.

سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ضمن اشاره به تشکيل پنج کميته «بانکي»، «بيمه و ماليات»، «گمرک و تعرفه‌ها»، «ارتباط با خودروسازان» و «توسعه کسب و کار» براي رسيدگي به مباحث مبتلا به قطعه‌سازان اظهار داشت: از مهمترين فعاليت‌هاي انجمن در سال 96 تشکيل اين پنج کميته بوده که مشکلات اعضا در کميته‌هاي مختلف مطرح شده و با پيگيري‌هاي انجمن در برخي زمينه‌ها تاثيرگذار بوده‌ايم. فرهاد بهنيا به بحث قيمت‌گذاري اشاره کرد و گفت: مشکل اساسي در بحث قيمت عدم مديريت صحيح از نوع دولتي است. قيمت فولاد، آلومينيوم، مس و ساير مواد افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر اين شوراي رقابت است که از افزايش قيمت جلوگيري مي‌کند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تدابير انديشيده شده براي صدور حکم متخلفان بازار ايام عيد در محل وقوع تخلف خبر داد. يدا... صادقي با اشاره به تدابير انديشيده شده براي نظارت بر بازار شب عيد گفت: امسال استانداري رئيس ستاد تنظيم بازار بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز به همراه وزارت جهاد کشاورزي و ديگر دستگاه‌هايي که به نوعي در بازار و تنظيم بازار دست دارند، به عنوان عضو اين ستاد فعاليت خواهند کرد. وي ادامه داد: هماهنگي‌هاي لازم براي تامين کالا و برگزاري نمايشگاه‌هاي نوروزي انجام شده که بر اين اساس پنج نمايشگاه در تهران و ۱۵ نمايشگاه استان تهران برگزار شده است.

رييس خانه معدن ايران با اعلام اينکه امروز ايران به عنوان دومين توليدکننده سنگ تزييني و نما در سطح جهان محسوب مي‌شود، گفت: حمايت‌هاي دولت و برنامه‌ريزي هدفمند در اين عرصه مي‌تواند در يک دوره پنج ساله ارزش صادرات اين بخش را به 2 ميليارد دلار برساند. محمدرضا بهرامن در گفتگو با ايرنا افزود: آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد اکنون توليد سنگ تزييني و نماي کشور به حدود 12 ميليون تن رسيده که نشانه توانمندي اين بخش است؛ اما در عرصه صادرات بدليل شرايط نوسان نرخ‌ها و در مقطعي رونق بازار داخلي، توجه به صادرات به عنوان يک اصل جدي مورد کم‌توجهي شد. وي خاطرنشان ساخت: حضور در بازارهاي جهاني سنگ، نياز به يک سياست مدون و بلندمدت دارد که در اين ارتباط ضعف داشتيم؛ انتظار مي‌رود دولت دوازدهم با پشتيباني جدي از اين بخش، موجب حرکت رو به جلو در عرصه صادرات شود. رييس خانه معدن در ادامه از توافقنامه برجام به‌عنوان سنگ بناي جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي ياد کرد و افزود: مدت‌ها موضوع سرمايه‌گذاري خارجي در کشور با کم‌توجهي و بي‌برنامگي روبرو بود، اما دولت يازدهم توانست در چارچوب توافق برجام، زمينه تعاملات بين‌المللي را فراهم سازد و گامي‌مهم در عرصه اقتصادي بردارد.

تعداد صدور پروانه‌هاي اکتشاف معادن طي 10 ماهه سال 96، 53.1 درصد رشد يافت. به گزارش ايميدرو، ميزان صدور پروانه‌هاي اکتشاف معادن از ابتداي فروردين تا پايان دي امسال، 937 فقره بود. اما در مدت مشابه سال گذشته، 612 فقره پروانه اکتشاف صادر شد. همچنين در مدت مذکور 401 فقره گواهي کشف و 581 پروانه بهره برداري صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (454 فقره گواهي کشف و 701 پروانه اکتشاف)، به ترتيب 11.7 درصد و 17.1 درصد کاهش يافت. ميزان سرمايه مجوزهاي صادر شده براي گواهي کشف طي اين مدت، 594 ميليارد و 700 ميليون ريال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 95 (450 ميليارد ريال)، 32.1 درصد رشد پيدا کرد. ميزان اشتغال پروانه‌هاي بهره برداري معادن طي 10 ماهه امسال، 4622 نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (3023 نفر)، حاکي از رشد 52.9 درصدي است. ميزان حقوق دولتي وصول شده با رشد 72.7 درصدي، از حدود 3 هزار و 585 ميليارد ريالي 10 ماهه سال 95 به حدود 6 هزار و 189 ميليارد ريال طي 10 ماه سال جاري رسيد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اعلام کرد: خودروي کوئيد از محصولات گروه خودروسازي رنو فرانسه با قيمتي در محدوده 30 ميليون تومان در آينده نزديک جايگزين خودروي پرايد در بازار خواهد شد. به گزارش ايرنا، محسن جهرودي افزود: با وجود تقاضاي بالا براي خودروي پرايد در سطح جامعه، در برنامه‌ها و استراتژي‌هاي کلان گروه سايپا، به دنبال جايگزين براي آن هستيم. وي از انجام توافق‌هايي با گروه خودروسازي رنو براي توليد خودروي کوئيد به عنوان جانشين پرايد خبر داد و گفت: اين خودرو در محدوده قيمتي 30 ميليون تومان و حتي کمتر به مشتريان عرضه خواهد شد. جهرودي يادآور شد: پرايد خودرويي است که از عمر توليد آن سالهاي زيادي گذشته و پير شده، به طوري که در سال 88 بيش از 89 درصد توليدات سايپا پرايد بود که امروز به کمتر از 25 درصد کاهش يافته است. وي در ادامه با اشاره به خودروي سي 3 به عنوان نخستين خودروي کشور که قادر به پاس کردن استانداردهاي 85 گانه خودرويي شده است، گفت: اين خودرو که به صورت مشترک بين سايپا و گروه سيتروئن در سايت سايپا سيتروئن توليد مي‌شود، تيرماه سال آتي وارد بازار خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومي‌شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک ، بر اساس نتايج حاصل ازهشتمين دوره ارزيابي رتبه بندي و انتخاب اپراتور برتر سال 1396 سازمان تنظيم ارتباطات و مقررات راديويي، شرکت آسياتک براي سومين بار پياپي و چهارمين بار در دهه ۹۰ موفق به کسب رتبه اول و دريافت گواهينامه ۴ستاره گرديد. محمد علي يوسفي زاده مدير عامل شرکت آسياتک در اين باره گفت: شرکت آسياتک از چند سال گذشته تا کنون، توسعه کيفيت و حرکت در مسير تعالي و سرآمدي را هدف اصلي خود قرار داده است. وي افزود: بر همين اساس و بر خلاف سازمان‌هاي سنتي که تنها يک واحد در مجموعه آن‌ها متولي ارتقاء و کنترل کيفيت است، با تمرکز بر مدل‌هاي بين المللي کيفي و نشر کيفيت به عنوان جزء لاينفک فرآيندهاي کاري آسياتک و همچنين استفاده از خودکنترلي و پايش‌هاي مکرر و منظم دوره اي، کليه لايه‌هاي سازمان با مقوله افزايش بهره وري عجين شدند. يوسفي زاده گفت: با تکيه بر مدلهاي بين المللي و ملي از جمله الگوي اپراتور برتر (CRA)، مدل جايزه ملي کيفيت (INQA) و همچنين مدل بنياد کيفيت اروپا (EFQM) و استاندارد‌هاي مديريتي، سازوکار هدايت و راهبري فرآيندهاي آسياتک طرحريزي گرديده است. مدير عامل آسياتک ادامه داد: توسعه سيستمهاي مديريتي در آسياتک با استقرار نظام مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001 در سال 1390آغاز شد. همچنين در ادامه اين راه ساير استانداردهاي مديريتي از جمله ISO 14001، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 10015، و نظام خانه داري محيط کار بر اساس 5S در سال 1391 در شرکت آسياتک پياده سازي گرديد. وي افزود: در ادامه همين روند، توسعه سيستمهاي مديريت با الگوبرداري از استانداردهاي ISO 27001و ISO 20000 و خطوط راهنماي ITIL و eTOM فرآيندهاي کسب و کار خود را بروز نمود. يوسفي زاده ادامه داد: در طي سالهاي گذشته، بروزرساني تمامي‌ساختارهاي فوق انجام شده به نحوي که آسياتک هميشه اولين شرکت در صنعت ICT بوده است که با آخرين نسخه‌هاي استانداردها ، انطباق يافته است. ازجمله اين استانداردها مي‌توان به ISO 9001 ويرايش سال 2015 اشاره کرد که اولين گواهينامه صادره در صنعت ICT متعلق به شرکت آسياتک است. وي تصريح کرد با توجه به برنامه ريزي‌ها و اقدامات صورت گرفته در اين شرکت، کسب مجدد عنوان برترين اپراتور ارتباطات ثابت کشور راضي کننده نبوده و فاصله کوتاه باقي مانده تا دريافت تنديس CRA نيز دور از دسترس نيست. 

گروه صنعت، معدن و تجارت: حاشيه‌هاي بسته شدن سايت ثبت سفارش براي واردات خودرو همچنان ادامه دارد و هنوز هم خبرهاي مختلفي درباره تخلفات صورت گرفته در آن زمان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت دليل اصلي بسته شدن چندماهه سايت ثبت سفارش را بروز رساني و اصلاح دستورالعمل‌هاي موجود براي واردات خودرو عنوان مي‌کنند، اتفاقي سرانجام پس از حدود شش ماه با ابلاغ تعرفه‌هاي جديد اجرايي شد. از طرف ديگر گروهي از واردکنندگان خودرو بسته شدن سايت ثبت سفارش در طول سال را عامل ضرر و زيان کلان خود مي‌دانند.

اما اين تمام ماجرا نيست؛ طي هفته‌هاي گذشته برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس درباره رانت‌هاي ايجاد شده در زمان بسته شدن سايت ثبت سفارش صحبت‌هايي را مطرح مي‌کنند؛ ادعاهايي که براساس آنها گروهي در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش همچنان مشغول ثبت درخواست و واردات خودرو به کشور بوده‌اند و از اين طريق سودهاي ميلياردي به جيب زده‌اند. اين در حالي است که شرکت‌هاي واردکننده خودرو تصميمات سليقه‌اي و تغييرات در دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه واردات خودرو را يکي از مهمترين دلايل ايجاد رانت در اين بخش معرفي مي‌کنند.

خبر اينکه برخي در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش همچنان مشغول ثبت درخواست واردات خودرو به کشور بوده‌اند را بهرام پارسايي، دبير کميته اقتصادي کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس اعلام کرده است. پارسايي در صحبت‌هاي خود اعلام کرده که در ماه‌هايي که امکان ثبت سفارش براي واردات خودرو فراهم نبود، با استفاده از رانت و در تخلفي آشکار براي حدود 19 هزار خودرو گواهي ثبت سفارش صادر گرديده و چند هزار دستگاه از گمرک ترخيص شده است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اين نگراني وجود دارد که افرادي که خارج از زمان قانوني ثبت سفارش کرده‌اند با توجه به نبود شفافيت يا امنيت سيستم بتوانند تاريخ ثبت سفارش را عوض و از تاريخ غيرقانوني خارج کنند. وي اضافه کرد: مسئله مهم‌تر، راي ديوان عدالت اداري در زمينه توقف مصوبه جديد دولت و برگشت به مصوبه قبلي در زمينه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که امروز در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهيم شد که راي دستور موقت لازم‌الاجراست.

موضوع ترخيص خودروهاي در گمرک مانده يکي از موضوعاتي است که هنوز هم مورد توجه مسئولان قرار دارد. بعد از گذشت نزديک به سه ماه از تصويب دستورالعمل واردات خودرو از سوي هيات دولت، بالاخره يکشنبه گذشته خودروهاي موجود در گمرکات که پيش از توقف ثبت‌سفارش وارد کشور شده بودند، تعيين تکليف شدند. بلاتکليفي خودروهاي در گمرک مانده، و عدم تصميم‌گيري دولت در مورد خودروهاي مذکور در سه ماه گذشته منجر به اعتراض بسياري از وارد‌کنندگان نسبت به سياست‌گذاري مسوولان صنعتي در حوزه واردات خودرو شد.

در همين ارتباط کوروش مرشد سلوک، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با بيان اينکه تصميمات سليقه‌اي در دولت، موجب ايجاد رانت و فساد بيشتر مي‌شود، گفت: متاسفانه امروز قانون فقط براي واردکنندگان رسمي‌اجرا مي‌شود و در نهايت دلال‌ها از اين وضعيت سود مي‌برند. اين فعال حوزه واردات خودرو به کشور همچنين درخصوص ممنوعيت ثبت سفارش با دلار و تاثير آن بر روي خودروهاي وارداتي گفت: ما پيش از اين وارداتي از آمريکا نداشتيم که بخواهد خودروهاي آمريکايي را تحت تاثير قرار دهد اما اين کار غلط است و دود آن در نهايت به چشم مصرف کننده مي‌رود.

مرشد سلوک در ادامه اضافه کرد: تا پيش از اين ما فقط بايد با نوسان دلار کنار مي‌آمديم و براي آن برنامه‌ريزي مي‌کرديم اما امروز نوسان يک ارز ديگر هم به محاسبات ما وارد مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود هزينه واردات افزايش پيدا کند زيرا برخي برندها محاسبه خود را فقط با دلار انجام مي‌دهند و هزينه تبديل آن به عهده خريدار است. وي ادامه داد: اين تصميم نشان از اين دارد که ما وضعيت فعلي مردم را به مصلحت آنها ترجيح مي‌دهيم که اين امر در دراز مدت به ضرر آنها خواهد بود. حاکميت بايستي براي تغيير اين وضعيت تغييرات اساسي در کشور ايجاد کند که اولين آن تغيير ساختار دولت است.

دبير انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شعار چابک‌سازي و کوچک‌سازي دولت هميشه سر زبان مسئولين است اما در عمل مي‌بينيم که دولت هر روز بزرگ‌تر مي‌شود و تصميمات سليقه‌اي اعمال مي‌شود که در نتيجه رانت و فساد بيشتر مي‌شود. مرشد سلوک با اشاره به وضعيت اخير فعالان اين حوزه گفت: واردات خودرو در اين ايام که بهترين وقت براي کار است به يک چهارم کاهش داشته و با تصميم اخير بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش کالا با دلار اين روند شدت بيشتري به خود خواهد گرفت و براي فعالان و استفاده‌کنندگان از اين خودروها نيز پيامد منفي خواهد داشت. وي گفت: متاسفانه امروز قانون فقط براي واردکنندگان رسمي‌اجرا مي‌شود و در نهايت دلال‌ها از اين وضعيت سود مي‌برند.

گمرک ايران با انتشار جديدترين آمار از واردات انواع خودروي سواري در سالجاري اعلام کرد: واردات خودرو تا روز دوشنبه هفته جاري به ۷۰ هزار و ۴۷۳ دستگاه رسيده است. براساس اين گزارش ارزش خودروهاي وارداتي هم در سال‌جاري طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک تا روز دوشنبه به رقم يک ميليارد و ۸۵۳ ميليون دلار رسيد. گمرک ايران با ايجاد بزرگترين بانک اطلاعات خودروهاي وارداتي، اطلاعات کامل مجوزهاي صادر شده از جمله مجوز ثبت سفارش را ثبت کرده و جزئي‌ترين اطلاعات واردات خودرو از ابتداي سالجاري تاکنون در بزرگترين بانک اطلاعات خودروهاي وارداتي گمرک قابل بهره‌برداري است. بر اين اساس اطلاعات کامل خودروهاي ترخيص شده از گمرکات از طريق سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در بانک اطلاعاتي گمرک ذخيره‌سازي شده و کاملا شفاف و روشن در دسترس است. تمامي‌خودروهاي وارداتي از ابتداي سال جاري تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل اين خودروها در سامانه جامع گمرکي و پنجره تجارت فرامرزي گمرک ثبت شده است. براساس اعلام گمرک ايران، امکان ترخيص حتي يک دستگاه خودرو بدون اخذ مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور صرفا پس از دريافت مجوز ثبت سفارش اقدام به انجام تشريفات گمرکي ترخيص خودرو مي‌کنند. گمرک ايران همچنين اعلام کرد که اين سازمان متولي صدور مجوز ثبت سفارش و ساير مجوزهاي واردات کالا به کشور نيست و وفق مقررات صادرات و واردات، گمرک صرفا مجري مقررات تجارت خارجي و تغييرات تعرفه‌اي است که از سوي سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ مي‌شود.

مگاپروژه نوسازي ناوگان فرسوده سنگين کشور، روز گذشته با حضور محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، نيره پيروزبخت، رئيس سازمان استاندارد و محسن جهرودي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در محل شرکت سايپاديزل با واگذاري 200 دستگاه خودرو تجاري به متقاضيان کليد خورد. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مراسم گفت همين الان نيز براي ارتقاي استانداردهاي خودرو دير شده است. مشتري خودروي با استاندارد مطلوب مي‌خواهد و در اين رابطه با کسي رودربايستي نداريم و در کنار سازمان ملي استاندارد ايران هستيم. محمد شريعتمداري اظهار کرد: منظور ما از تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو همراه بودن آن با رعايت استانداردهاست. درست است که راه‌ها و جاده‌ها مشکل دارند اما ما مي‌توانيم با اجراي استانداردهاي روز دنيا به گونه‌اي عمل کنيم که تلفات سوانح رانندگي کاهش يابد. وي ادامه داد: طي برنامه سه ساله در سال‌هاي آتي ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده تجاري- باري، نوسازي خواهد شد. به گونه‌اي که براي سال آينده نيز برنامه جايگزيني ۷۰ هزار دستگاه خودرو چيده شده است. شريعتمداري با بيان اينکه با اجراي اين طرح به دنبال از بين بردن منابع آلايندگي در کلانشهرها و کاهش مصرف سوخت به عنوان يک سرمايه بين نفتي هستيم، اظهار کرد: يک کشنده قديمي‌در ۱۰۰ کيلومتر پيمايش ۶۰ ليتر سوخت مصرف مي‌کند که اين ميزان با طرح نوسازي ناوگان فرسوده کاهش خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق يک تحقيق صورت گرفته ۲۷ درصد مجموعه آلاينده‌سازهاي متحرک مربوط به خودروهاي حمل و نقل باري است که مخصوصا در شب‌ها مشغول جابه‌جايي مصالح ساختماني و بار هستند. وي ادامه داد: براي شرکت‌هاي خودروسازي که نتوانند تامين منابع مالي لازم براي نوسازي ناوگان فرسوده باري را فراهم کنند، صندوق توسعه ملي نيز وارد عمل خواهد شد. شريعتمداري تصريح کرد: در اين طرح ۵۰ درصد ارزش خودرو را راننده پرداخت مي‌کند و مابقي نيز به صورت تسهيلات در اختيار وي قرار مي‌گيرد. رئيس سازمان ملي استاندارد نيز گفت يکي از خودروهاي داخلي ۸۵ استاندارد جديد را پاس کرده که در روزهاي آينده نام آن اعلام خواهد شد. نيره پيروزبخت اظهار کرد: اجباري شدن ۸۵ استاندارد جديد از ابتداي دي‌ماه سال ۱۳۹۷ به معناي توقف توليد همه خودروها از آن زمان نيست. بلکه از اين تاريخ بازرسي‌ها براساس استانداردهاي جديد آغاز مي‌شود و طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت زماني را براي اجرايي شدن استانداردهاي جديد در نظر مي‌گيريم تا از يکم دي‌ماه ۹۷ که بازرسي‌ها آغاز مي‌شود، خودروها بتوانند استانداردهاي مربوطه را پاس کنند. وي ادامه داد: سازمان ملي استاندارد از سال ۱۳۸۲ به طور جدي وارد بحث خودرو شد و قبل از آن بيشتر برروي قطعات خودرو متمرکز بود. با اين حال از اين زمان مجموعه خودرو به عنوان يک مجموعه کاملا مرتبط با حوزه ايمني مدنظر سازمان استاندارد قرار گيرد. پيروزبخت با بيان اينکه در سال‌هاي اخير تعداد استانداردهاي اجباري صنعت خودرو به ۵۵ مورد رسيد، خاطرنشان کرد: با اين حال باز هم با اين موضوع مواجه شديم که مردم همچنان نارضايتي خود را از خودرو اعلام مي‌کنند.

رايزن بازرگاني ايران در روسيه گفت: ارزش کالاهاي وارداتي روسيه در سال ۲۰۱۷ بيش از ۲۹۰ ميليارد دلار بوده که سهم ايران فقط۴۰۰ ميليون دلار است که بايد آن را افزايش داد. به گزارش ايسنا، فرهاد پرند با بيان اينکه در حال حاضر روابط اقتصادي ايران و روسيه در بهترين وضعيت قرار دارد، اظهار کرد: مسئولان دو کشور بر گسترش روابط تاکيد دارند، دولت‌ها مسير را مهيا کرده‌اند و بخش خصوصي بايد از اين فرصت استفاده کند. پرند، بازار روسيه را فرصتي مناسب براي عرضه محصولات توليدي ايران در حوزه‌هاي دارويي، پتروشيمي، ميوه و محصولات کشاورزي عنوان کرد و خاطرنشان کرد: عمده محصولات صادارتي ايران به روسيه کالاهاي سنتي مانند پسته، خشکبار و موادغذايي است در حالي که بايد به سمت صادارت کالاهاي صنعتي با ارزش افزوده بالا برويم. وي از آمادگي سفارت ايران در روسيه و رايزني بازرگاني براي همکاري با تجار و فعالان اقتصادي استان کرمان خبر داد افزود: ارزش کالاهاي وارداتي روسيه در سال ۲۰۱۷ بيش از ۲۹۰ ميليارد دلار بوده که سهم ايران فقط ۴۰۰ ميليون دلار است که بايد آن را افزايش داد. همچنين کازبک توگانوو، رئيس اتاق بازرگاني قفقاز شمالي تصريح کرد: آمادگي فراهم کردن زمينه صادرات اين محصولات به روسيه و کمک به همکاري بازرگانان و فعالان اقتصادي دو کشور را داريم.

عضو شوراي گفتگو از اختصاص يک درصد از درآمد حاصل از واردات کالا به حوزه صادرات خبر داد و گفت: اين منابع مستقيم به حساب وزارت صنعت واريز مي‌شود. به گزارش مهر، محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران از اختصاص يک درصد درآمدهاي حاصل از واردات کالا به حوزه صادرات خبر داد و گفت: براساس اعلام رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، يک درصد از درامدهاي حاصل از واردات به صورت مستقيم به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز مي‌شود تا بتوان براي حمايت از صادرات آن را تخصيص داد. وي افزود: اين موضوع را رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اعلام کرده است. لاهوتي، همچنين از ارايه پيشنهادي به شورا درخصوص کاهش تعرفه واردات فولاد خبر داد و گفت: در اين جلسه با دستور وزير اقتصاد قرار بر اين شد که کارگروهي در حوزه صنايع پايين‌دستي و بالادستي فولاد تشکيل شود تا بتوان مشکلات را حل کرد. وي گفت: چنانچه مشکلات توليدکنندگان پايين‌دستي با توليدکنندگان مواداوليه از طريق گفتگو و تعامل قابل حل نيست حداقل کاهش تعرفه فولاد و مواد اوليه ديگر مانند پتروشيمي، آلمينيوم، مس از 10 درصد و بيشتر، به صفر کاهش يابد تا توليدکنندگاني که موفق به استفاده از منابع داخلي نمي‌شوند، بتوانند با واردات، نيازهاي خود را با واردات برطرف کند.

مشاور خودرويي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پيش از اين دولت براي شرکت‌هاي خودروساز ارز مبادله‌اي با نرخ ترجيحي اختصاص مي‌داد که نسبت به ارز آزاد نرخ متفاوت داشت که بعضا در مواد اوليه کمکي به شرکت‌هاي خودروسازي بود اما به مرور اين حمايت‌ها برداشته شد و امروز قطعه‌سازان و خودروسازان ارزهاي مبادله‌اي دريافت نمي‌کنند و ارز و مواد اوليه مورد نياز را از بازار آزاد تامين مي‌کنند. 

به گزارش خبر خودرو، اصغر خسروشاهي اظهار داشت: امروز با ورود خودروسازان جديد رقابت طبيعي بين خودروسازان داخلي بوجود آمده به همين جهت قيمت‌گذاري بايد به جريان طبيعي خود بازگشته و در محدوده طبيعي رقابت در بازار تعيين شود و با خروج بازار از انحصار، قيمت‌ها نيز از حيطه کنترل دولت و شوراي رقابت خارج شود. وي با اشاره به برنامه توليد يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو در کشور تصريح کرد: پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال آينده به يک ميليون و 800 هزار دستگاه خودرو برسد.

مشاور خودرويي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در گذشته و زماني که در ايران خودرو حضور داشتم تنها 100 هزار دستگاه خودرو توليد مي‌گرديد و مردم نزديک به دو سال در نوبت بودند اما امروز با توجه به افزايش توليد و حضور خودروسازان متعدد و فعاليت بخش خصوصي رقابت‌پذيري در صنعت خودرو ايران ايجاد شده و شرکت‌ها به شدت با يکديگر در حال رقابت هستند. خسروشاهي تاکيد کرد: با توجه به وضعيت بازار ارز و نرخ مواد اوليه‌اي که به قيمت روز دريافت مي‌شود نمي‌توان اين موارد را در قيمت‌گذاري قبول نکرد و نبايد شوراي رقابت قيمت‌ها را کنترل کند، طبعا در صورت اعمال قيمت‌ها شرکت‌ها متضرر شده و با ادامه اين جريان خودروسازان تضعيف و به تدريج از بين خواهند رفت. وي با تاکيد بر حمايت از خروج قيمت‌گذاري خودرو از حيطه شوراي رقابت، اظهار داشت: بايد قيمت‌گذاري خودرو از حيطه وظايف شوراي رقابت خارج شود و تنها بازار تعيين کننده قيمت باشد و بايد جريان قيمت‌گذاري به اين سمت سوق يابد.

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: البته ممکنه اين جريان در چند مرحله صورت گيرد اما با توجه به اينکه شرايط رقابتي در بازار خودرو روز به روز در حال افزايش است قطعا بايد بازار تعيين کننده باشد. 

خسروشاهي تصريح کرد: امروز قيمت فولاد، پليمرها، آلومينيم، مس به قيمت بورس است و شرکت‌ها حاضر نيستند حتي يک سنت هم کمتر به فروش برسانند اما از آن سوي قطعه‌سازان و خودروسازان بايد با قيمت روز بازار و بورس مواد اوليه را خريداري کنند در حالي که از اين طرف در قيمت‌ها کنترل مي‌شوند ضمن اينکه تورمي‌که به خودروسازان و قطعه‌سازان تحميل کردند را قبول نمي‌کنند و به نظرم اين مساله منطقي نيست و طبيعتا دولت بايد اين مشکل را حل کند.