نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: با وجودي که مقدمه فساد از دولت احمدي نژاد آغاز شد اما در گزارش کميسيون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد اجزاي يک و دو بند «ز» تبصره يک قانون بودجه 96 نامي‌از وي برده نشده است.به گزارش ايسنا، نادر قاضي پور گفت: در دولت احمدي نژاد نفت به افراد فاسدي مثل بابک زنجاني داده شد و عدالت نيست که نامي‌از اين فرد و رئيس‌جمهور وقت در گزارش کميسيون برنامه و بودجه برده نشود. دستور دهيد اين گزارش تکميل شود. عضو کميسيون صنايع و معادن خطاب به لاريجاني گفت: در اين گزارش همه پرونده دارند، ولي فقط نام يک نهاد انقلابي آمده و نامي‌از افرادي که با‌هاله‌اي نور ارتباط داشتند، برده نشده است.

يک عضو شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه گفت: در شرايط فعلي با توجه به التهابات بين‌المللي با تلاش‌هاي رئيس‌جمهور آمريکا و وليعهد عربستان و همچنين شرايط ا قتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه احزاب بايد از طرفداري‌هاي جناحي بپرهيزند و به منافع ملي بيانديشند.غلامعلي دهقان در گفت‌وگو با ايسنا افزود: با توجه به رخدادهاي سال گذشته، مخالفت‌هاي جدي رقباي سياسي ايران در سطح جهاني، تلاشهاي ترامپ و تيم همراهش براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران و جاه‌طلبي‌هاي وليعهد عربستان و اظهارات تندش، بايد حفظ وحدت ملي و انسجام همگاني اولين و مهمترين اولويت نخبگان سياسي کشور که بخش‌هايي از آنها در احزاب سياسي متمرکز هستند، باشد.

بوريس جانسون وزير امور خارجه انگلستان در تماسي تلفني با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسلامي‌ايران در خصوص مشارکت انگلستان در حمله موشکي به سوريه توضيحاتي ارايه کرد.محمدجواد ظريف در اين گفت‌وگوي تلفني ضمن محکوميت حمله خودسرانه به سوريه، مجددا بر مخالفت ايران با کاربرد هرگونه سلاح شيميايي تاکيد کرد و با يادآوري سابقه کاربرد سلاح شيميايي عليه ايران توسط صدام با حمايت آمريکا، انگليس و فرانسه از برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد.وزير خارجه اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي را سوال برانگيز خواند و افزود: دو حمله‌اي که به بهانه سلاح شيميايي به سوريه انجام شد درست در مقاطعي بود که ارتش سوريه دست برتر را در مقابل تروريست‌ها داشت و آنها را در آستانه شکست قرار داده بود.ظريف به جانسون گفت: از ابتداي طرح خلع سلاح شيميايي سوريه اعلام کرديم که گروههاي مسلح تروريستي سلاح‌هاي شيميايي در اختيار دارند که به آن توجه نشد.وزير خارجه با انتقاد از اقدام خودسرانه، غيرقانوني و يکجانبه آمريکا، انگليس و فرانسه در تجاوز به سوريه به وزير خارجه انگلستان گفت:هيچ کشوري بطور خودسرانه حق اجراي مقرارات تنبيهي عليه ساير کشورها را خارج از موازين بين المللي ندارد.

رئيس پارلمان عربي بار ديگر مدعي دخالت جمهوري اسلامي‌ايران در امور داخلي کشورهاي عربي شد.به گزارش ايسنا، مشعل السلمي‌در گفت‌وگو با الحيات در پاسخ به اين که مهمترين چالش‌هايي که کشورهاي عربي با آن مواجه هستند کدامند، مدعي شد: دخالت ايران در امور داخلي کشورهاي عربي خطرناکترين تهديد براي امنيت ملي کشورهاي عربي به شمار مي‌رود و ايران به منظور تهديد امنيت و حاکميت کشورهاي عربي و ايجاد بي‌ثباتي در آنها تمام راه‌ها را به کار مي‌گيرد.وي مدعي شد: ايران از طريق شعارهاي دروغين و روش‌هاي بي ارزش و به منظور ايجاد شکاف در جوامع عربي به طور ‌آشکار در امور داخلي کشورهاي عربي دخالت مي‌کنند.السلمي‌مدعي شد که ايران گروه‌هاي حمايت مالي، تسليحاتي و موشکي کرد و از اين طريق فرقه‌گرايي را در کشورهاي عربي به وجود آورد. 

سخنگوي فراکسيون جوانان مجلس از تصويب طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در کميسيون اجتماعي خبر داد.به گزارش ايسنا، سيده فاطمه حسيني با بيان اينکه طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در راستاي تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از ظرفيت جوانان و فراهم کردن فرصت براي مديران توانمند جوان تدوين شده است، گفت: بر اساس اين طرح، به کارگيري بازنشستگان در سمت‌هايي همچون سفارت، معاونت وزير، استاندار و همطرازان آن ممنوع است. اين نماينده مجلس گفت: همچنين مقامات موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوري همچون روساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و وزرا از شمول اين قانون مستثني هشتند. از سوي ديگر فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و نيز آزادگان هم از شمول اين قانون مستثني شده‌اند.وي ابراز اميدواري کرد که اين طرح در صحن علني نيز به تصويب نمايندگان برسد و با تاييد شوراي نگهبان، هرچه زودتر در مسير اجرا قرار گيرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:نوسانات مکرر نرخ ارز موجب سردرگمي‌توليدکنندگان و صنعت‌گران شده است

معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه ارز حاصل از صادرات کالا بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزي خواست تا با تکميل و بهره برداري سريعتر از سامانه "نيما" نظارت جدي بر منابع ارزي حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.

به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري در ادامه جلسات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار ارز کشور گفت: تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع‌ترين زمان لازم تامين خواهد شد تا کوچکترين خللي در تامين نيازهاي کشور ايجاد نشود.

وي با بيان اينکه مهمترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام ارزي کشور اطلاع رساني صحيح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهي آنها و بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال پايه‌ريزي نظام ارزي جديد به منظور تامين منافع ملي کشور است.

معاون اول رييس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدي موجود در جامعه در نظام بانکي را راهکاري موثر براي صيانت از پول ملي و دارايي‌هاي مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبي براي جذب اين منابع تنظيم شده و بانک‌ها بايد در فضاي رسانه‌اي و اطلاع رساني دقيق در اين خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در جامعه برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهند.

وي بر همکاري و هماهنگي بانک مرکزي با بانک‌ها و نهادهاي اقتصادي نظير صرافي‌ها تاکيد کرد و گفت: کارگروه‌هايي که در دستگاه‌هاي ذي ربط از جمله بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بايد ضمن بررسي همه پيشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکار‌هاي لازم را ارايه کنند.

در اين جلسه که وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، امور خارجه و کشور و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه و نيز معاون اقتصادي رييس جمهور حضور داشتند آخرين وضعيت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه ضمن قدرداني از همه دستگاه‌ها در کمک به اين بانک به منظور سامان بخشيدن به نظام ارزي کشور گفت: خوشبختانه پايه‌ريزي نظام جديد ارزي کشور به خوبي در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزي در جلسات با گروه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و مالي بدنبال اخذ پيشنهادات و نيز اجراي دقيق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي ارز به منظور سامان بخشيدن به بازار ارز کشور و نيز ايجاد شفافيت و نظارت بر منابع ارزي کشور است.

موضوع ارتباط ارز با تقويت صادرات ، مديريت بازار ارز و نحوه تخصيص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سياه ارز، تعامل با صرافي‌ها و واردات در مقابل صادرات از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود که تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئيات مصوبات جلسه از طريق بانک مرکزي اطلاع رساني شود.

تفاوت نرخ ارز فساد ايجاد مي‌کند

در اين رابطه يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌خواستار اين شد که تک‌نرخي شدن ارز در حد شعار باقي نماند.

حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي‌لارگاني در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از سياست‌‌هاي دولت براي کنترل بازار، وضعيت موجود در بازار را سبب سردرگمي‌توليدکنندگان و صنعت‌گران در کشور دانست و اظهار داشت: تعجب‌آور است که در بودجه امسال، نرخ ارز را 3500 تومان تصويب کرديم، اما در بازار آزاد، با رقم‌هاي بيشتري داد و ستد مي‌شود و مصوبه مجلس براي نرخ ارز، افزايش يافته است.

وي با بيان اينکه تفاوت در نرخ ارز که مجلس آن را مصوب کرده است، تصميم‌گيري را از توليدکننده و صنعت‌گر داخلي مي‌گيرد، افزود: در گذشته شاهد بوديم که وقتي ارز مبادله‌اي 1226 تومان بود و تعداد زيادي از توليدکنندگان، وام‌هاي ارزي گرفته بودند وقتي قيمت ارز در بازار، 3 برابر افزايش يافت، يک باره زمين خوردند و در چرخه توليد و اشتغال کشور خلل جدي وارد شد.

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: چند ماهي است که در بازار ارز نابساماني‌ها و نوساناتي را شاهد هستيم که هر روز يک توجيهي براي آن مطرح مي‌کنند، يک روز گفتند به خاطر کريسمس و سال نوي ميلادي است و زماني مي‌گفتند به خاطر مسائلي که در منطقه ايجاد شده و شکست‌هاي پي‌در‌پي آمريکا در منطقه و اظهارنظرهاي ترامپ و امثال اينهاست، موقعي هم عنوان کردند به واسطه اغتشاشات دي‌‌ماه بوده است.

حجت‌الاسلام موسوي‌لارگاني تأکيد کرد‌: آقاي سيف رئيس کل بانک مرکزي، در جلسه‌‌اي عنوان کرد که همه ساله در مقاطعي نوساناتي در بازار ارز داريم، اما پس از مدتي به حالت عادي بازمي‌گردد و مشکلي ايجاد نمي‌شود، دليل ديگري براي نوسانت ارزي عنوان مي‌کنند و مي‌گويند که دولت از مابه‌التفاوت قيمت ارز کسري بودجه‌اش را جبران و بدهي‌هايش را پرداخت مي‌کند.

وي با بيان اينکه نوسانات مکرر نرخ ارز موجب سردرگمي‌توليدکنندگان و صنعت‌گران مي‌شود، اظهار داشت: در اين شرايط که توليد در کشور وضع مناسبي ندارد، نوسانات لحظه‌اي نرخ ارز موجب مي‌شود که توليدکننده اصلا نداند که مواد اوليه وارد کند يا خير، در مجموع نمي‌دانند که محصولات خود را با چه قيمتي بفروشند که بتوانند قدرت خريد مواد اوليه در آينده را داشته باشند.

نماينده فلاورجان در مجلس تصريح کرد: نابه‌ساماني‌هاي موجود در بازار ارز، ضرر و زيان زيادي به کشور وارد کرده است، ما نبايد فقط يک طرفه به قضيه نگاه کنيم، بايد همه جوانب را در نظر بگيريم، اگر واقعا قرار است بازار ارز به 4200 تومان برگردد، منطقي نيست، اين رقمي‌که ولت براي ارز تعيين کرده، مغاير با مصوبه مجلس است و رانت بزرگي براي عده‌اي ايجاد مي‌‌کند.

حجت‌الاسلام موسوي‌لارگاني اضافه کرد: نبايد اين طور باشد که سودجويان ارز را از دولت براي واردت بگيرند و با کاغذ بازي صوري، ارز را در بازار آزاد بفروشند و به اقتصاد کشور ضربه بزنند؛ اين رانت بزرگي ايجاد مي‌‌کند و مبالغ قابل توجهي در اختيار برخي افراد قرار مي‌گيرد، البته از اين مسائل متأسفانه در کشور ما زياد است.

وي ادامه داد: بنده معتقدم که تک‌نرخي شدن ارز نبايد در حد شعار باقي بماند، نه اين دولت، بلکه دولت‌هاي قبلي هم مي‌گفتند که ارز بايد تک‌نرخي باشد، اما اگر نمي‌توانند آن را عملياتي کنند، حداقل تفاوت زيادي بين ارز آزاد و دولتي وجود نداشته باشد، اگر تفاوت زياد باشد، حقيقتا فسادهاي سنگيني در آن ايجاد مي‌شود.

نماينده مردم فلاورجان در مجلس در پايان خاطرنشان کرد: هر چقدر نرخ ارز افزايش يابد، ارزش پولي ملي‌مان کاهش مي‌يابد، در حال حاضر پول ملي ما هيچ ارزشي ندارد، اگر اين روند افزايش و نوسانات در نرخ ارز ادامه يابد، ارزش پول ملي ما بيشتر کاهش مي‌يابد که اين به سوء‌‌مديريت و اينکه ما براي افزايش پول ملي برنامه‌ريزي نکرده‌ايم، باز‌ مي‌گردد.

عضو فراکسيون اميد در مجلس با بيان اينکه قوه قضاييه مي‌گويد؛ در عدم برخورد با احمدي‌نژاد حکمتي در کار است، تصريح کرد: عدم دستگيري سعيد مرتضوي براساس کدام حکمت است؟ به گزارش خانه ملت، مصطفي کواکبيان در نطق ميان دستور گفت: امسال در حالي از سوي مقام معظم رهبري سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شد که در و ديوار ادارات و شهرها مزين به اين شعار شده، اما اقدامات ما مجلسي‌ها، پاستورنشينان و دستگاه قضايي براي ممانعت از ورود کالاي قاچاق چه بوده است؟ نماينده تهران ادامه داد:بايد از مسئولان پرسيد؛ آيا نظارت کافي بر ورود کالاي قاچاق وجود دارد؟ آيا همه اسکله‌ها تحت کنترل و نظارت است؟ در زمينه تشويق صادرکنندگان به‌منظور رونق توليد و اشتغال اقدامي‌صورت گرفته است؟چرا بايد وضعيت ارز از کنترل خارج شود تا با تعطيلي صرافي‌ها کار پيش رود؟چرا نبايد دست‌هاي پنهان و توطئه‌هاي جديد عليه اقتصاد کشور -که رئيس‌جمهور از آن سخن مي‌گويند- افشا شود. وي با بيان اينکه فقط در سال 96 نزديک به 19ميليارد دلار از کشور خارج شده است،افزود: آيا نبايد مسئولان نهادهاي دولتي و حکومتي از کالاها و خودروهاي داخلي استفاده کنند؟ اگر خودروها و کالاي داخلي کيفيت لازم را ندارند چرا مردم را به استفاده از آن‌ها توصيه کنيم؟ و البته در اين زمينه به ويژه درخصوص مقابله با فساد سيستماتيک سخن بسيار است.  کواکبيان همچنين با تاکيد براينکه براساس سياست‌هاي کلي نظام و اصول قانون اساسي و معيارها و آموزهاي ديني،ايران اسلامي‌نسبت به همه مسلمانان تعهد داشته و بايد از مستضعفين جهان حمايت کنيم، توضيح داد: بهقين ايران اسلامي‌به دنبال کشورگشايي، لشکرکشي و تهاجم نظامي‌نيست و مخالف سلطه قدرت‌هاي خارجي به بهانه‌هاي واهي در کشورهاي همچون سوريه،عراق، لبنان و يمن هستيم لذا نمايش موشکي و جنايت مشترک آمريکا، فرانسه و انگليس در پي حمله موشکلي به سوريه که با سرمايه‌هاي گاوهاي شيرده منطقه صورت مي‌گيرد را محکوم مي‌کنيموي بيان کرد: حمايت امثال اردوغان و ساير کشورهاي اسلامي‌و آسيايي از اين تهاجم نظامي‌دردناکتر است.چرا زمان بهره‌برداري اقتصادي، ديگران مدعي هستند اما ما بايد هزينه‌ها را تحمل کنيم؟ براساس حديث حضرت علي(ع) ما معتقديم نتانياهو-ي جنايتکار،ترامپ غيرمتعادل و جوانک شاهزاده سعودي بهقين روزي به زير کشانده خواهند شد و محرومان و مستضعفان جهان عهده‌دار قدرت جهاني خواهند شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه وحشیانه و خلاف نظامات بین المللی بود. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور گفت: روز تولد پیامبر مظهر مسیر کمال انسانیت و اتحاد مسلمانان است اما با کمال تاسف در چنین روز وحدت آفرینی برای مسلمانان، شاهد بودیم که سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه خلاف همه نظامات بین المللی به یک کشور اسلامی وحشیانه حمله کردند. رئیس مجلس گفت: تاسف آورتر اینکه برخی کشورهای اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی و سران کفر از این جنایت حمایت کردند. وی افزود: اولین سوال این است که چه علتی عامل چنین اقدام غیرقانونی بوده است؟ ادعای این سه کشور بر این است که دولت سوریه در روزهای گذشته از سلاح شیمیایی استفاده کرده و علت موفقیت نظام سوریه در اخراج تروریست ها از حومه دمشق، استفاده از چنین سلاحی بوده است. لاریجانی ادامه داد: در مقابل دولت های سوریه و روسیه ادعای این سه کشور را تکذیب کردند و خواستار رسیدگی مجامع بین المللی شدند و مگر نه این است که برای رسیدگی به این امور نظامات بین المللی تدبیر کرده است؛پس چرا بدون رعایت این ضوابط و با عجله چنین تهاجمی سامان داده شد. رئیس مجلس گفت: چنین دستاویزی نمی تواند وجاهت داشته باشد،موضوع اصلی را باید در جای دیگر جست و آن تحولات اخیر در صحنه سوریه است. رئیس نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: سال هاست که با کمک کشورهای بزرگ و برخی دولت های یاغی منطقه اطراف دمشق لانه تروریست ها شده بود و هر زمان با سلاح های پیشرفته دمشق را ناامن می کردند.اقدام اخیر ارتش سوریه پاکسازی این منطقه بود کاری که کشورهای حامی تروریست ها باور نمی کردند در زمان نسبتا کوتاه عملی گردد. لذا پیش دستی سعودی ها در تقدیم اموال ملت خود به آمریکایی ها که در کمال فضاحت صورت پذیرفت آنان را ترغیب به بمباران سوریه کرد تا به تصور خود معادله را عوض کنند و مجددا پناهگاه تروریست ها را احیا نمایند. اینکه آیا با چنین اقدام غیرقانونی به هدف خود می رسند سرابی بیش نیست.

وی افزود: در این 6 سال اخیر اینگونه ماجراجویی ها وجود داشت که هربار ناموفق بودند و آنچه ماند صرفا یک ژست قلدرمابی بود؛اما خیانت برخی کشورهای مسلمان در این گونه کثافت کاری سیاسی در اذهان توده های مومن باقی خواهد ماند. لاریجانی ادامه داد: آیا این اقدام برای آن ها ذلت آور و خجالت آفرین نیست که در روز بعثت پیامبر (ص) که روز وحدت مسلمانان است این کشورها با خوشحالی در کنار سران کفر و تروریست ها قرار گرفتند و با مسرت خیانت خود را اعلام کردند. کشورهایی که دم از وحدت اسلامی می زنند،یک دست در حمایت از تروریست ها دارند و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر می کنندرئیس مجلس گفت:در این حادثه صف منافقان که هلهله کنان پشتیبان سران کفر بودند، برای ملل اسلامی بسی بیشتر رنج آور است؛کشورهایی که در مجامع بین المللی بطور مستمر از وحدت اسلامی و حقوق انسان ها دم می زنند و در پشت صحنه یک دست در حمایت از تروریست ها دارند و با دست دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر می کنند که بر ملل اسلامی هجوم ببرند.

وی افزود:مجلس شورای اسلامی اقدام غیرقانونی هجوم وحشیانه به کشور سوریه را محکوم و به این سه کشور و کشورهای فرومایه پشتیبان آنان اعلام می کند؛زمانه این گونه ژست های دروغین سپری شده است و آنچه نتیجه اقدامات وحشیانه می باشد روشن شدن طرفداران تروریست و منافقان این مسیر است و این تحرکات ملت سوریه را بیش از گذشته مصمم به نابودی تروریست ها می کند.

مدت‌هاست که اجراي حکم مرتضوي درخصوص پرونده بازداشتگاه کهريزک به تعويق افتاده و حرف و حديث درباره اجراي آن بسيار زياد است، در آخرين اظهارنظر درباره سعيد مرتضوي و اجراي حکمش گفته شده که او در دسترس نيست. به گزارش ايلنا،‌ حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي متهم پرونده‌هاي بازداشتگاه کهريزک و تأمين اجتماعي گفته است «حکم جلبش صادر شده ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست» منظور سخنگوي دستگاه قضا از اجراي حکم دادستان سابق تهران‌‌ همان دوسال حبس براي پرونده کهريزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادي از بازداشتي‌ها کشته شدند. بر اساس رأي دادگاه تجديد نظر استان، مرتضوي با يک درجه تخفيف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که اين حکم قطعي است اما به قول حقوقي‌ها مشاراليه کجاست که حکمش اجرا شود!  مصطفي ترک همداني در گفت‌و‌گو با ايلنا گفت: در هنگام محاکمه و دادرسي، مرتضوي با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي او را همراهي مي‌کردند در دادگاه حاضر مي‌شد. وي تصريح کرد: اين محافظان مواجب خود را از دولت مي‌گيرند و قرار دادن اين افراد در کنار برخي از شخصيت‌ها براي اين است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختيار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظيفه کند.  وکيل پرونده تامين اجتماعي ادامه داد: گمان مي‌کنم آقاي مرتضوي حدود ۹ محافظ داشتند که هر شيفت ۳ نفر از وي محافظت و مراقبت مي‌کنند-که شايد اين تعداد کمي‌کمتر يا بيشتر باشد -به هر حال اين اقدامات با فرمايشات آقاي سخنگو تناقض دارد و عجيب است که چگونه محافظان مرتضوي از او خبري ندارند و نمي‌دانند کجاست؟ با اين همه مراقب، چگونه است که از مرتضوي بي‌اطلاع هستند؟  ترک همداني با بيان اينکه به لحاظ آئين دادرسي در زمان تفهيم اتهام و قرار مجرميت يک تأمين مناسب بايد از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمي‌که از آن ياد مي‌شود مرتبط به پرونده کهريزک است و مربوط به پرونده تأمين اجتماعي نيست، ‌ما خودمان با بازپرس پرونده يک گفت‌و‌گويي داشتيم و ايرادات را هم گوشزد کرديم، ‌گفتيم اگر قرار باشد يک قرار خفيف صادر کنيد بيم اين مي‌رود که فرد حضور پيدا نکند و حاضر نشود.  وي خاطرنشان کرد: در آن زمان يکي از خفيف‌ترين قرار‌ها براي اين پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کرديم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان اين بود يک متهم با چنين شرايط و ضوابطي خود را در معرض دستگيري ببيند يا متواري مي‌شود و يا دست به اقداماتي مي‌زند که دستگير شود.  ترک همداني مدعي شد: باتوجه به سوابقي که از اين پرونده دارم، بويژه مدير عامل سابق تأمين اجتماعي که در گذشته هم پست و مقام قضايي داشتند، اين اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چيز مي‌دانم؛ ‌نخست اينکه در فرآيند آئين دادرسي قرارهاي صادره آن قدر قوي نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسليم کند و يا اينکه در فرآيند بازداشت و دستگيري پس از صدور حکم جلب برخي کوتاهي مي‌کنند وگرنه بعيد مي‌دانم چنين فردي توانايي فرار از قانون را داشته باشد.  اين وکيل دادگستري گفت: اين انتقادات وارد است، چگونه براي متهمي‌که داراي اتهامات بزرگ مالي از قبيل اهمال و سهل‌انگاري در اداره اموال دولتي، ‌تباني در معاملات دولتي، ‌اختلاس و تصرف غير قانوني بوده است چنين قراري را صادر کرده‌اند؟  وي تاکيد کرد: ما در هيج جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار ۲ ميليارد توماني با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله يک زماني است که قرارهاي ۱۰ الي ۲۰ ميليوني براي فردي صادر مي‌کنند به او مي‌گويند يک کارمند دولتي بياور تا آزاد شوي اما چنين قراري را با کفالت آزاد نمي‌کنند.