عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: صنعت خودرو يکي از صنايعي است که اکثريت قريب به اتفاق مردم از محصولات آن استفاده مي‌کنند ولي نگاهي که در حال حاضر در فضاي جامعه نسبت به خودروهاي ايراني وجود دارد متاسفانه نگاه کاملا منفي است و اين خودروها از نظر کيفيت و راحتي توان رقابت با خودروهاي خارجي را ندارند. پورمختار گفت: اين ايراد صنعت خودرو متعلق به امروز و ديروز نيست و در طول زمان ايجاد شده و نياز به اصلاح دارد و بايد خيلي سريع اين اصلاح اتفاق بيفتد. وي خاطرنشان کرد: در صنعت خودرو لزوما بايد تحقيق و پژوهش بيش از آنچه که در حال حاضر وجود دارد تقويت شود.

قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: سايپا باهدف شتاب بيشتر در امر توليد و دستيابي به برنامه بزرگ خود در سال جاري، پرداخت طلب‌هاي مالي شرکت‌هاي قطعه‌ساز زنجيره تأمين را با سرعت بيشتري انجام خواهد داد. محمدرضا هنري‌کيا افزود: در بازديد از شرکت‌هاي قطعه‌ساز و ديدار با مديران آنها، تسريع در پرداخت مطالبات اين شرکت‌ها با هدف پاسخ‌گويي به نياز سايپا در امر توليد مورد بررسي قرار گرفت و اين گروه تصميم دارد سياست سال گذشته خود در اين امر را با قدرت بيشتري دنبال کند. به گفته وي سايپا سال گذشته بيش از 6 هزار ميليارد ريال از طلب‌ قطعه‌سازان را با يک برنامه مبتکرانه و همکاري شبکه بانکي کشور پرداخت کرده است و امسال هم اين روند را با جديت دنبال خواهد کرد. پس از اجراي اين طرح توسط مديريت ارشد سايپا، توليد خودرو در اين گروه افزايش چشمگيري يافت و اين گروه توانست تمام رکوردهاي قبلي خود در زمينه توليد روزانه، هفتگي و ماهيانه را جابه‌جا کند؛ ضمن اين‌که گروه سايپا هدف توليد خود در سال 96 که تعداد 666 هزار و 666 دستگاه خودرو بود را نيز محقق کرد. هنري‌کيا به‌وجود توانمندي‌ها و قابليت‌هاي فراوان صنعت قطعه‌سازي کشور اشاره کرد و افزود: سايپا در يک برنامه جديد تلاش مي‌کند، اين شرکت‌ها را در زمينه انتقال فناوري‌هاي توليد قطعات جديد و پيشرفته ياري کرده و زمينه مشارکت آن‌ها در برنامه توسعه محصول را فراهم کند. هنري‌کيا با بيان اين‌که توليد هر خودروي خارجي در سايپا به تدريج، به داخلي‌سازي 50 درصدي خواهد رسيد، افزود: بسياري از طرف‌هاي خارجي در مذاکرات، به‌دنبال توليد کامل قطعات خودروهاي خود در ساير نقاط جهان و مونتاژ اين محصولات در ايران هستند که ما با پايبندي بر روي اصول خود، با اين برنامه مخالفيم و خواستار مشارکت قطعه‌سازان ايراني در توليد اين خودروها هستيم.

براساس ارزشيابي کيفي انجام شده در اسفند‌ماه 96 در گروه خودروهاي سبک 10 خودرو و در گروه خودروهاي سنگين 8 خودرو توانستند چهار ستاره کيفي به دست آورند. به گزارش شاتا، براساس گزارش ارزشيابي خودروهاي ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در اسفند ماه 96 در گروه وانت، وانت تندر شرکت ايران خودرو با دريافت سه ستاره کيفي بالاترين کيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل را در سطح قيمتي پايين تر از 500 ميليون ريال به خود اختصاص داد و وانت‌ مزدا کارا 2000 تک کابين بهمن موتور و وانت سايپا 151 شرکت سايپا بن‌ رو با کسب دو ستاره کيفي در رده بعدي جاي گرفتند. در اين کلاس قيمتي وانت‌هاي‌ مزدا کارا 2000 دو کابين بهمن موتور، آريسان ايران خودرو ديزل و وانت‌هاي نيسان دوگانه سوز و تک سوز زامياد هر کدام يک ستاره کيفي را از آن خود کردند. تمامي‌خودروهاي اين گروه در ارزشيابي بهمن ماه 96 نيز همين تعداد ستاره را کسب کرده بودند. همچنين در بخش سواري خودروهاي پژو 2008 ايران خودرو/ايکاپ، نيومزدا 3 شرکت بهمن موتور و گرند ويتاراي شرکت ايران خودرو خراسان در سطح قيمتي بالاتر از يک هزار ميليون ريال با کسب چهار ستاره کيفي بالاترين کيفيت خودروها را به دست آوردند. اين خودروها در ارزشيابي قبلي (بهمن ماه 96) نيز چهار ستاره را کسب کرده بودند. در سطح قيمتي 750 تا يک هزار ميليون ريال نيز خودروهاي هيوندا 20i کرمان موتور و کياسراتوي شرکت سايپا موفق به دريافت چهار ستاره کيفي شدند.

سفير ايران در اوکراين اعلام کرد: صادرات غيرنفتي کشورمان به اوکراين در سال 2017، بيش از 75 درصد نسبت به سال 2016 رشد کرد. محمد بهشتي منفرد در گفتگو با ايرنا افزود: ايران در سال گذشته ميلادي (2017)، 70 ميليون دلار کالاهاي غير نفتي به اوکراين صادر کرد، در حالي که اين ميزان در سال پيش از آن يعني 2016، حدود 40 ميليون دلار بود. وي افزود: (در همين حال) ميزان واردات ما از اوکراين از 705 ميليون دلار در سال 2016 به 552 ميليون دلار در سال 2017 رسيد که کاهشي 22 درصدي را نشان مي‌دهد. بهشتي منفرد تصريح کرد: با توجه به ظرفيت بالاي دو کشور و فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي گسترش همکاري‌ها در حوزه‌هاي انرژي، حمل و نقل، کشاورزي، نيروگاهي، صنايع هوايي و دارويي امکان افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو کشور تا چند برابر ظرفيت فعلي وجود دارد. وي افزود: در راستاي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين ايران و اوکراين، اسناد متعددي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، فني، بازرگاني، صنعتي، بهداشتي، دارويي، دامپزشکي و حمل و نقل امضا شده است. 

بررسي آمارهاي تجارت خارجي کشور در سال ۹۶ نشان مي‌دهد واردات قطعات خودرو با ساخت جزئي زير ۳۰ درصد، در صدر فهرست کالاهاي وارداتي ايران قرار گرفته است. به گزارش تسنيم، براساس آمارهاي گمرک، در پايان سال 96 بيش از 1.8 ميليارد دلار قطعه براي مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زير 30 درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130 درصدي داشته است. به اين ترتيب واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفت. گفتني است وزن اين قطعات وارداتي بيش از 213 هزار تن بوده است. اين در حالي است که در سال 95 تنها 781 ميليارد دلار قطعات با ساخت داخل زير 30 درصد وارد کشور شده بود. درصد ساخت داخل 14 تا 30 درصد نشان از جزيي بودن بودن و عميق نبودن مونتاژ خودروهاي توليد شده با قطعات وارد شده دارد. به عبارت ديگر تنها 30 درصد از قطعات اين خودروها ساخت داخل است و مابقي قطعات وارداتي مي‌باشد. از سوي ديگر در سال گذشته 675 ميليارد دلار قطعات منفصله براي مونتاژ خودرو با ساخت داخل 50 درصد وارد کشور شده که نسبت به سال 95 با رشد 73 درصدي مواجه شده است.

عوارض جديد براي سيگار پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد تا معادل درآمد حاصل از اجراي آن به کاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش اختصاص يابد. علي اصغر رمزي، رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عوارض جديدي براي سيگار وضع شده که شامل ۷۵ ريال براي هر نخ سيگار با نشان ايراني، ۱۵۰ ريال براي هرنخ توليد مشترک، ۲۵۰ ريال براي هر نخ توليد داخل با نشان بين المللي و ۶۰۰ ريال براي هر نخ سيگار وارداتي به عنوان عوارض وضع شده است، بيان کرد: اين عوارض در لايحه بودجه دولت وجود نداشت و عوارض ياد شده در مجلس شوراي اسلامي‌به لايحه دولت اضافه و در نهايت پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام عوارض جديد نهايي شده است. موضوع رفت‌ و برگشت افزايش قيمت سيگار در نهايت با تعديل افزايش قيمت سيگارهاي توليد داخل و افزايش بيشتر عوارض سيگارهاي وارداتي همراه شد تا پرونده ميزان قيمت محصولات دخاني در سال ۱۳۹۷ بسته به نظر برسد. موضعي که به تازگي با تصميم گيري نهايي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد تا قيمت هر نخ سيگار طي سال جاري از ۶۷.۵ تا ۳۶۰ تومان قطعي شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: سازمان تجارت جهاني از رشد 4.7 درصدي حجم تجارت بين کشورهاي جهان در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن خبر داد؛ نرخ رشدي که از سال 2011 تاکنون يک رکورد به شمار مي‌رود. براساس گزارش اوليه سازمان تجارت جهاني از وضعيت تجارت بين‌المللي در سال 2017، شاخص حجم تجارت کالايي در جهان با 4.7 درصد رشد نسبت به ابتداي سال 2017 به بيش از 145 واحد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال جاري ميلادي نيز اين شاخص حدود 4.4 درصد ديگر افزايش يابد.

نرخ رشد تجارت بين‌المللي در سال 2017 اگرچه کمي‌پايين‌تر از متوسط بلندمدت آن (4.8 درصد) از سال 1990 تاکنون است اما در قياس با رشد 1.8 درصدي سال 2016 و متوسط 3.0 درصدي در سال‌هاي پس از بحران مالي 2008 رقم بسيار مناسبي محسوب مي‌شود و نشان از بهبود قابل‌توجه اوضاع تجارت جهاني دارد. رشد مناسب تجارت بين کشورها در سال 2017 بيش از هر چيز ريشه در عوامل مرتبط با ادوار تجاري –به‌ويژه افزايش سرمايه‌گذاري و رشد مخارج مصرفي- دارد، به‌طوري‌که در سال گذشته ميلادي ارزش صادرات جهاني کالاها و خدمات (برحسب دلار جاري) به ترتيب 10.7 و 7.4 درصد افزايش يافته است و اين مسئله نشان از اين دارد که علاوه بر رشد حجمي، قيمت کالاهاي مبادله شده در جهان نيز رشد مناسبي را تجربه کرده است.

افزايش سهم ايران از صادرات جهان

براساس گزارش سازمان تجارت جهاني، ايران در سال 2017 حدود 92 ميليارد دلار کالا به ساير کشورها صادر کرده که اين رقم نسبت به سال گذشته 26 درصد افزايش نشان مي‌دهد. علي‌رغم اين بهبود قابل‌توجه، سهم ايران از کل ارزش صادرات جهان در سال 2017 تنها 0.7 درصد بوده است. با احتساب 28 کشور اتحاديه اروپا به‌عنوان يک قلمرو واحد، ايران در جايگاه 24 جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالايي قرار گرفته است. درخصوص آمار واردات نيز با توجه به اينکه در گزارش اوليه سازمان تجارت جهاني تنها اطلاعات مربوط به 30 کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است و ايران جايي در بين اين 30 کشور ندارد؛ بايد منتظر ماند تا گزارش تفصيلي اين سازمان طي روزهاي آينده منتشر شود.

شاگرد اول‌هاي تجارت جهان

کشورهاي جهان در سال 2017 مجموعاً حدود 17.2 تريليون دلار کالا صادر کرده‌اند که در اين ميان کشورهاي چين، آمريکا، آلمان و ژاپن به ترتيب بيشترين ميزان صادرات کالا (ازلحاظ ارزش دلاري) را به خود اختصاص داده‌اند. جالب اينجاست که همين چهار کشور، در زمينه واردات نيز در رتبه‌هاي اول تا چهارم جهان قرار گرفته‌اند، با اين تفاوت که آمريکا بالاتر از چين، بزرگترين واردکننده جهان در سال 2017 بوده است. در حوزه تجارت خدمات نيز آمارهاي سازمان تجارت جهاني از صادرات 5.25 ميليارد دلاري خدمات توسط کشورهاي جهان در سال 2017 حکايت دارد. کشورهاي آمريکا، انگليس، آلمان و فرانسه، بزرگترين صادرکنندگان خدمات در جهان طي سال 2017 بوده‌اند. بيشترين واردات خدمات نيز از سوي کشورهاي آمريکا، چين، آلمان و فرانسه انجام شده است.

بيم و اميد در پيام سازمان تجارت جهاني

در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند، روبرتو آزودو، مديرکل برزيلي سازمان تجارت جهاني در حاشيه گزارش اوليه اين سازمان درخصوص وضعيت تجارت بين‌المللي در سال 2017 طي پيامي‌اعلام کرد: رشد قدرتمندانه تجارت جهاني که شاهدش هستيم، براي رشد و بهبود اقتصاد جهاني و ايجاد اشتغال در کشورها بسيار حياتي است. با اين وجود، اگر دولت‌ها بخواهند به سياست‌هاي محدودکننده تجارت متوسل شوند، ممکن است موفقيت‌هاي کنوني خيلي زود تحت‌الشعاع قرار گيرند. مقابله به مثل کشورها در وضع محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند اوضاع را از کنترل خارج کند و دولت‌ها بايد توجه داشته باشند که انتقام‌جويي هميشه بايد آخرين گزينه باشد. روي آوردن به اقدامات مشترک، بهترين راهکاري است که براي از ميان برداشتن مشکلاتي که بين اعضاي سازمان تجارت جهاني وجود دارد. من از دولت‌ها مي‌خواهم که از خود خويشتن‌داري نشان دهند و اختلافات تجاري خود را از طريق گفتگوهاي متعهدانه حل‌وفصل نمايند.

شرط رشد سهم ايران از تجارت جهان

در همين ارتباط عدنان موسي‌پور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: براي بهبود وضعيت تجارت ايران با ساير کشورهاي جهان شکي نيست که ارتباطات سياسي از زيرساخت‌هاي مهم توسعه صادراتي به شمار مي‌رود. در اين زمينه رئيس‌جمهوري نيز پيش از اين در اين ارتباط به صراحت اعلام کردند از دعواي با دنيا صادرات در نمي‌آيد.

اين فعال اقتصادي همچنين عنوان مي‌کند: تجارت اساسا پيش فرضي به نام اعتماد دارد و در گام اول بايد به اعتمادسازي پرداخت؛ برهمين اساس يکي از بحث‌هاي کليدي توسعه صادرات آن است که از لحاظ سياسي ارتباطات خود را با دنيا تسهيل کرده و تنش‌زدايي را در دستور کار قرار دهيم تا دنيا حس نکند ما کشوري هستيم که تمايل به توسعه روابط تجاري نداريم.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در عين حال تعاملات مناسب با دنيا را راهي براي دستيابي به ‌آخرين فناوري‌هاي روز دانسته و مي‌گويد: اکنون يکي از مشکلات اساسي ما آن است که ظرفيت لازم براي صادرات را نداريم، چراکه ظرفيت تکنولوژيک ما به‌گونه‌اي نيست که توان افزايش دو برابري حجم صادرات را داشته باشيم. وي همچنين در صحبت‌هاي خود با تأکيد بر اينکه لازم است براي افزايش صادرات ظرفيت‌سازي لازم صورت گيرد، تأکيد مي‌کند: براي افزايش ظرفيت نياز بر آن است که آخرين تکنولوژي دنيا را وارد کنيم تا بتوانيم رقابت‌پذير باشيم، چراکه اگر رابطه ما با دنيا خوب نباشد قطعا آنها هم تمايلي ندارند که به لحاظ اقتصادي ما را تقويت کرده و راه را براي تبديل‌شدن به قدرت اقتصادي منطقه براي‌مان باز بگذارند.

موسي‌پور همچنين در پايان صحبت‌هاي خود با تاکيد بر حمايت از توليد صادرات محور(توليد برون‌نگر و درون‌زا) خاطرنشان کرد: غيرواقعي بودن نرخ ارز يکي از موضوع‌هايي است که حوزه صادرات را با مشکل مواجه کرده است. با اين حال مي‌توان گفت که محيط کسب و کار، محيط سالمي‌براي توليد، رونق و سرمايه‌گذاري نيست. پس انتظار اينکه افزايش صادرات داشته باشيم و توليد مرغوب را که امکان رقابت داشته باشد نيز نمي‌توان داشت.

رئيس خانه معدن ايران گفت: حمايت از کالاها و توليدات داخلي را مي‌توان با شفاف و روان‌سازي قوانين و مقررات در بخش معدن و استفاده مطلوب از اين ذخاير عينيت بخشيد. محمدرضا بهرامن در گفتگو با ايرنا با اشاره به نام‌گذاري امسال به «حمايت از کالاي ايراني» از سوي رهبر معظم انقلاب افزود: معدن، بخشي مزيت‌دار در کشور است و امروز بايد به وجود ثروت سرشار «ذخاير معدني» در کشور افتخار کنيم. وي يادآوري کرد: امروز با شرايط خاص و ويژه‌اي در کشور مواجه‌ايم که هرگونه تغيير و دگرگوني در شرايط اقتصادي و سيستم پولي و مالي کشور، آثاري در همه بخش‌هاي اقتصادي خواهد داشت؛ با اين حال ارزش بسياري از محصولات و توليدات بخش معدن به صورت جهاني مشخص مي‌شود که مزيتي براي اين بخش است. بهرامن پيشنهاد کرد که به منظور تحقق شعار سال در بخش معدن، قوانين و مقررات اين بخش شفاف‌سازي شده و فضا براي رانت‌ها تخليه شود، همچنين بايد نگاه‌ها را در استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود تغيير داد. وي با تاکيد بر اينکه در زمينه شناخت از ذخاير معدني کشور هنوز در آغاز راه هستيم، بيان داشت: برخي در کشور از سهم نسل‌هاي آينده در بخش معدن سخن به ميان مي‌آورند، در حالي که در بسياري موارد هنوز اکتشافات به نتيجه نرسيده است. رئيس خانه معدن ايران ادامه داد: به‌عنوان نمونه در نتيجه 2 سال عمليات اکتشافي کشور، امروز به يک ذخيره 1.5 ميليارد تني سنگ آهن در بخش مرکزي ايران دست يافته‌ايم و اين ثروتي نيست که يک شبه تمام شود. وي تصريح کرد: با وجود مشکلات در ساير بخش‌هاي اقتصادي، اما امروز در بخش معدن با شرايطي مواجه‌ايم که به ما اجازه مي‌دهد دريچه مرزهايمان را براي سرمايه‌گذاري مطلوب خارجي‌ها بگشاييم، زيرا خارجي‌ها براي تامين مواد اوليه مورد نياز ساير صنايع‌شان به مواد معدني محتاجند و اين آزموني است که بايد از از آن سربلند بيرون بياييم. بهرامن اظهار داشت: در اين مسير، تشکل‌هاي وابسته به بخش معدن به عنوان ابزارهايي تجربي و ارزشمند نقشي تاثيرگذار داشته و توجه به آنها آثاري ارزشمند براي دولت و تصميم‌سازان به همراه خواهد داشت. وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي نبايد قوانين و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، يادآوري کرد: در حالي که شاهديم کشورها با تعريف تعرفه‌هاي جديد به روان‌سازي اقتصادشان مي‌پردازند، با اين وجود و به رغم نياز کشور به باز کردن دروازه‌ها به روي توليد، اما شاهد سخت‌تر شدن فضاي کسب و کار و ايجاد نگراني‌هايي براي سرمايه‌گذاران هستيم که فاقد توجيه است. رئيس خانه معدن ايران گفت: برخي تصميم‌سازي‌ها در سال گذشته از جمله بعضي مفاد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، تصميم خوبي نبوده و به عاملي بازدارنده براي بخش توليد تبديل شده است. وي ادامه داد: مواردي همچون حذف بخش خصوصي و تشکل‌ها در تصميم‌سازي‌هاي بخش معدن، اشتباهات ديگري بود که رخ داد، با اين حال خانه معدن مذاکره‌هايي را با دولت و مجلس به منظور توسعه بخش معدن و بازگشت به مسير صحيح اوليه دنبال مي‌کند. بهرامن در خاتمه تاکيد کرد: براي توسعه بخش معدن و استفاده مطلوب از ظرفيت‌ها نيازمند همکاري با يکديگريم و بدون تعامل هيچگاه به موفقيت دست نخواهيم يافت.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با اتخاذ سياست‌هايي سهم ايران از تجارت بين‌الملل پوشاک جهان بايد افزايش يابد. حسن يونس سينکي در گفتگو با خبرآنلاين اظهارداشت: آمارها نشان مي‌دهد حجم تجارت پوشاک در جهان در حدود 410 ميليارد دلار است اين در حالي است که سهم ايران از اين رقم عظيم به حدود 900 ميليون دلار مي‌رسد که اصلا کافي نيست. وي با اشاره به اينکه افزايش اين سهم مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هايي در جهت رونق وضعيت توليد و بازاريابي دقيق در بازارهاي جهاني اتفاق بيفتد، گفت: صنعت پوشاک، فضاي مساعدي براي کار دارد و اميدوارم بتوانيم موقعيت بالقوه خودمان در اين صنعت را در بازارهاي داخلي و جهاني بافعل کنيم. او گفت: وقتي ساخت ايران جهاني شود، ابعاد فرهنگي و اجتماعي اين اقدام، در کنار ابعاد اقتصادي آن نيز اهميت مي‌يابد. معاون وزير صنعت تصريح کرد: طبق تصميمات اخاذ شده ميزان صادرات غيرنفتي ايران با هشت ميليارد دلار افزايش امسال به 55 ميليارد دلار مي‌رسد و در نتيجه برنامه‌ريزي براي ارتقاي توليد و استفاده از موقعيت‌هاي بالقوه کشور اهميتي بيش از پيش را داراست. به گفته سينکي 6.5 ميليارد دلار از افزايش صادرات از محل افزايش صدور کالاهاي صنعتي و 1.5 ميليارد دلار از محل افزايش صادرات اقلام معدني حاصل خواهد شد.

فعالان بازار خودرو معتقدند که پس از اجراي سياست ارز تک‌نرخي، قيمت خودروهاي وارداتي بايد کاهش يابد. به گزارش خبر خودرو، به باور سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، در ماه‌هاي اخير شرکت‌هاي واردکننده خودرو چندين بار افزايش قيمت داشته‌اند، اما خودروهايي که اين شرکت‌ها در حال حاضر به مشتريان تحويل مي‌دهند، با دلار 3700 توماني وارد شده است. او پيش‌بيني کرد که نمايندگان رسمي‌مي‌توانند واردات خودرو را با دلار تک‌نرخي 4200 توماني انجام داده و بايد قيمت محصولات خود را کاهش دهند. همچنين شهرام آزادي، کارشناس خودرو معتقد است که شرکت‌هاي واردکننده خودرو با کمترين نوسان صعودي دلار، قيمت اين محصولات را افزايش مي‌دهند. به‌عنوان مثال در اواخر سال گذشته که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۵۰۰۰ هزار تومان رسيد، بيشتر واردکننده‌ها قيمت خودرو را متناسب با اين نرخ افزايش دادند. به گفته آزادي، در هفته‌هاي اخير نيز برخي شرکت‌هاي واردکننده خودرو به دنبال نوسانات صعودي نرخ ارز بازهم قيمت محصولات خود را افزايش دادند. با اين حال با اقدام قاطع دولت در تک‌نرخي کردن دلار و کاهش قيمت آن به ۴۲۰۰ تومان، قيمت خودروهاي وارداتي به ميزان قابل توجهي که حداقل ۲۰ درصد است، بايد کاهش يابد. اما بررسي بازار نشان مي‌دهد که پس از اعمال سياست ارز تک‌نرخي، واردکنندگان خودرو تصميمي‌براي کاهش قيمت‌ها نگرفته‌اند.

رئيس سازمان توسعه تجارت برقرار نشدن پرواز مستقيم تهران - تاشکند را چالشي در توسعه روابط تجاري دو کشور دانست و گفت: طي مذاکرات صورت گرفته ميان دو کشور، مقرر شده طرفين هر ماه دو پرواز مستقيم داشته باشند. همچنين ليست ۲۷ قلم کالاي مشمول تجارت ترجيحي اصلاح و اقلام جديدي به آن‌ اضافه مي‌شود. مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: ازبکستان از ماه مي‌امسال، آغازکننده پروازها خواهد بود و علاوه بر اين در زمينه تسهيلات صدور ويزا مقرر شده پيشنهاد طرف ازبکي مبتني بر آسان‌سازي رواديد براي کليه شهروندان ارسال شود تا پس از بررسي و مذاکره در سفر رئيس‌جمهوري ايران به ازبکستان به امضاي طرفين برسد. وي با تأکيد بر اهميت حمل و نقل و ترانزيت گفت: به منظور توسعه حمل و نقل و ترانزيت، براساس الحاقيه جديد مقرر شد با حذف هزينه‌هاي اضافي، قيمت شرکت‌هاي حمل و نقل به سمت رقابتي شدن برود. همچين امکان انعقاد قرارداد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و نفت خام از طريق حمل و نقل ريلي به ازبکستان فراهم شده است که درصدد توسعه آن هستيم.

خسروتاج درخصوص نظام تعرفه‌اي ميان دو کشور تصريح کرد: نقص‌هاي موجود در نظام تعرفه برطرف خواهد شد و طي ماه آينده ليست ۲۷ قلم کالاي مشمول تعرفه‌ تجارت تجاري فعلي اصلاح و اقلام جديدي به آن‌ اضافه مي‌شود تا در حضور رؤساي جمهور دو کشور به امضا برسد. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: در بخش مراودات بانکي نيز مذاکرات صورت گرفت و مدل‌هاي متنوعي بررسي شد که اميدواريم با اجراي اين مدل‌ها زمينه همکاري‌هاي بيشتر فراهم شود. وي همکاري‌هاي گمرکي ايران و ازبکستان را در چارچوب امضاي سند تفاهم‌نامه تبادل الکترونيکي اسناد گمرکي سبب تسهيل در امر تجارت براي طرفين دانست.

خسروتاج بستر فعاليت شرکت‌هاي ايراني با شرکت‌هاي ازبکي در تمامي‌زمينه‌ها بخصوص توريسم و گردشگري، برق و نيرو، مواد غذايي مانند حبوبات و همچنين در بخش نساجي مانند پنبه و نخ پنبه، را مساعد توصيف کرد و تجار و فعالان اقتصادي را به استفاده از ظرفيت‌هاي کشور ازبکستان دعوت کرد. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص دستاوردهاي دوازدهمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي ايران و ازبکستان، يادآور شد: با توجه به تغيير رئيس‌جمهور ازبکستان و همچنين تحول فضاي کسب و کار در اين کشور، ارادۀ طرفين بر توسعۀ روابط اقتصادي و تجاري قرار گرفته است. در حال حاضر روابط تجاري دو کشور حدود ۳۵۰ ميليون دلار ارزيابي مي‌شود که در قالب مذاکرات تجاري صورت گرفته تلاش بر آن است که اين رقم به ۵۰۰ ميليون دلار برسد.