مخالفت ايران و آمريکا با کاهش 50 درصدي آلاينده‌هاي محيطي صنعت کشتيراني
آمريکا، ايران و روسيه در ميان 9 کشوري بودند که با توافق کاهش 50 درصدي آلاينده‌هاي محيطي صنعت کشتيراني جهاني تا سال 2050 مخالف بودند.
به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس به نقل از بلومبرگ، آمريکا، ايران و روسيه در ميان 9 کشوري بودند که با توافق کاهش 50 درصدي آلاينده‌هاي محيطي صنعت کشتيراني جهاني تا سال 2050 مخالف بودند.
مخالفت اين کشورها در پايان نشست يک هفته‌اي سازمان بين‌المللي دريانوردي به جايي نرسيد. اين توافق ديروز با راي موافق اکثريت 173 کشور به تصويب رسيد. چنين توافقي، نخستين تعهد از اين نوع براي صنعت کشتيراني است زيرا اين بخش از توافق آب و هوايي 2015 پاريس به منظور کاهش گرمايش زمين مستثني شده بود.
کشورهاي عربستان، کانادا، آرژانتين، روسيه، هند، برزيل و فيليپين نيز با اين توافق مخالفت کرده بودند. هرچند کشتيراني، موثرترين راه براي انتقال محموله‌هاي دريايي در جهان به شمار مي‌رود اما اگر آن را به صورت يک کشور درنظر بگيريم، ششمين توليدکننده گازهاي گلخانه‌اي در جهان در ميان کشورهاي ژاپن و آلمان به شمار مي‌رفت.

ناکامي‌آمريکا در تقابل تجاري با ديگر کشورها 
در حالي ترامپ اعلام کرده تلاش‌هاي دولت وي براي بهبود اوضاع تراز تجاري آمريکا با ديگر کشورها دو برابر دوره دولت اوباما است اما شواهد نشان مي‌دهد تاکنون در اين زمينه کاري از پيش نبرده است.
به گزارش فارس به نقل از فرانس 24، دولت ترامپ مدعي است که در زمينه بهبود تراز تجاري با ديگر کشورها نظير چين نسبت به دوره باراک اوباما دو برابر بيشتر تلاش است. 
اما نگاه نزديک‌تر به آمارهاي تجاري آمريکا مي‌بينيم که دولت ترامپ در اين زمينه به تعبيري تنها "پارس" کرده اما گاز نگرفته است. اين بدين معنا است که به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي دولت جديد آمريکا براي مبارزه با دامپينگ و ارائه يارانه‌هاي غيرقانوني توسط دولت‌ها براي کالاهاي صادراتي به آمريکا که آمريکايي‌ها مدعي هستند به توليد داخل اين کشور آسيب مي‌زند، مي‌لنگد.
ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتي در اين زمينه قول‌هاي زيادي داده بود که به اکثر آنها عمل نکرده است وي که پيش‌تر مدعي بود در صورت پيروزي در انتخابات، آمريکا را از بسياري توافقات تجاري با ديگر کشورها خارج خواهد کرد نه تنها اين اقدام را تا حدود زيادي انجام نداده بلکه طي روزهاي گذشته از احتمال بازگشت آمريکا به قرارداد تجارت آزاد ترانس پسفيک سخن گفته است. ترامپ در روزهاي نخست به کاخ سفيد آمريکا را از اين قرارداد تجاري خارج کرده بود.
دولت ترامپ همچنين بزرگترين شرکاي تجاري آمريکا را از قانون اعمال تعرفه‌هاي وارداتي که اخيرا اجرايي شده است مستثني کرده و حتي هنوز تعرفه‌هاي وارداتي براي کالاهاي چيني را به صورت گسترده اجرايي نکرده است. از سال گذشته تاکنون دولت آمريکا بارها از برنامه خود براي اعمال تعرفه وارداتي براي برخي کالاهاي وارداتي صنعتي،‌توليدي و کشاورزي خبر داده است. هدف از اين اقدام حمايت از توليد داخل آمريکا و مقابله با دامپينگ قيمتي در بازار آمريکا است که به توليد داخلي اين کشور آسيب مي‌زند.
آمريکا قصد دارد از زيتون اسپانيا گرفته تا سوخت‌هاي زيستي آرژانتين و گوني‌هاي نخي ويتنام را مشمول تعرفه وارداتي کند. اين کشور همچنين قصد دارد واردات انواع مختلف فولاد و آلومينيوم از اروپا،‌اسيا و افريقا را نيز مشمول تعرفه گمرکي وارداتي کند. اين کشور همچنين قصد دارد حتي براي واردات رزين پلي‌اتيلن ترفتالات از پاکستان و سولفات آمونيوم از چين نيز تعرفه در نظر بگيرد.
دولت ترامپ مدعي است همه اين کالاها بايد مشمول قانون اعمال تعرفه گمرکي شود تا بتوان از توليد داخل آمريکا حمايت کرد.
ويلبر راس وزير بازرگاني آمريکا ماه گذشته ميلادي طي سخنراني در کنگره اين کشور گفت: اقدامات دولت جديد آمريکا در اعمال تعرفه گمرکي و مقابله با دامپينگ بسيار بيشتر از دولت قبل است.
راس مدعي است تعداد مواردي که در دولت جديد در زمينه مقابله با دامپينگ و اعمال تعرفه 70 تا 80 درصد بيشتر از دولت اوباما است.
لازم به ذکر است که کميسيون تجارت بين‌الملل آمريکا متشکل از نمايندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه اين دو کشور در کنگره مي‌تواند اجراي هرگونه اقدام در راستاي اعمال تعرفه گمرکي و مبارزه با دامپينگ را در آمريکا متوقف کند.
دولت ترامپ همچنين در روزهاي نخست شروع به کار آمريکا را از قرارداد تجارت آزاد آمريکا شمالي موسوم به نفتا خارج کرد اما اخيرا زمزمه‌هايي در رابطه با بازگشت غريب‌الوقوع آمريکا به اين قرارداد تجاري به گوش مي‌رسد.

غول فناوري روسيه سوئيفت را کنار مي‌گذارد
در تازه‌ترين اقدام شرکت‌هاي روسي براي جايگزين کردن سامانه سوئيفت با سرويس پيام رسان مالي داخلي اين کشور، اين بار شرکت «روس تک» غول فناوري روسيه، با سوئيفت خداحافظي مي‌کند.
به گزارش مهر به نقل از راشاتودي، قرار است شرکت غول فناوري روسيه، «روس تک» از سامانه خدمات انتقال پول نقد بين بانکي داخلي به جاي سامانه سوئيفت در تراکنش‌هاي خود استفاده کند. قرار است اين شرکت از سيستم SPFS روسيه که سامانه بومي‌براي انتقال پيام‌هاي مالي است براي ايمن کردن پرداخت‌هاي خود استفاده کند. همچنين «روس تک» اعلام کرد زيرساخت ديجيتال اين سامانه براي تبادل داده‌ها در وضعيت رمزنگاري شده کمک مي‌کند و اين موضوع ريسک دخالت خارجي را در اين سامانه کاهش مي‌دهد و جلوي حمله‌هاي احتمالي هکري را مي‌گيرد. شرکت روس تک در اواخر سال ۲۰۰۷ ميلادي بمنظور مستحکم کردن شرکت‌هاي استراتژيک روسي تاسيس شد. اين شرکت در بخش‌هاي هواپيمايي، الکترونيک و ادوات نظامي‌فعاليت دارد. به گفته «ايگور زاويالوف» رييس روس تک، انتقال به يک سيستم جديد، وابستگي به سرويس‌هاي خارجي را کاهش و فرصتي را براي انتقال اطلاعات بدون استفاده از تامين کنندگان خارجي فراهم خواهد کرد.  البته شرکت «روس نفت» روسيه هم در ماه گذشته ميلادي اعلام کرده بود که سيستم SPFS را در ماه دسامبر با کمک سومين بانک بزرگ روسيه يعني «گازپروم بانک» آزمايش کرده است. احتمال خروج روسيه از سامانه سوئيفت، بانک‌هاي اين کشور را از سال ۲۰۱۴ ميلادي به بعد همزمان با وضع تحريم‌هاي اروپا و آمريکا عليه مسکو، به تکاپو انداخته است. در سال ۲۰۱۷ ميلادي هم رييس بانک مرکزي روسيه در ديدار با ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه گفته بود که روسيه آمادگي خروج از سوئيفت را دارد.

عمليات بانک مرکزي سد سازي در برابر خروج سرمايه

بانک مرکزي ايران «خريد و فروش اسکناس در صرافي‌ها و صدور حوالۀ ارزي خارج از شبکۀ بانکي» را ممنوع اعلام و مقررات مربوط به شرايط و چگونگي تأمين دلار 4 هزار و 200 توماني را براي 33 مورد به شبکه بانکي ابلاغ کرده است. 
تصميمات اخير به معني آن است که بانک مرکزي يکي از دلايل افزايش ناگهاني قيمت ارز در اولين هفتۀ کاري سال جديد را ورود متقاضيان جديد و انبوه خريد دلار و يورو و به تعبير روشن‌تر «خروج سرمايه از کشور » مي‌داند و از اين رو در حال سد‌سازي است.
نوسانات قيمت ارز اما نشان داد که تقاضاهاي جديد وارد بازار شده است. در سال پيش تصور شد ارزهاي خانگي است و به خاطر همين با احياي سود 20 درصدي به سمت بانک‌ها سوق دادند اما اين بار از اين واقعيت پرده برداشت که يا سرمايه دارد خارج مي‌شود يا به صورت سازمان يافته تقاضاهايي روانۀ بازار شد.
اعلام دلار 4200 توماني و قاچاق بودن هر عرضه فرابانکي و قيمت بالاتر از جانب اسحاق جهانگيري نشان داد او ظاهرا اختيارات لازم را براي اعمال قدرت در خارج از دولت نيز کسب کرده چرا که اين نگراني يا شايعه همواره وجود داشته که برخي نهادها و دستگاه‌ها که از مؤسسات بانکي و شبه بانکي برخوردارند کاملا تبعيت نکنند.
اکنون اما به نظر مي‌رسد اسحاق جهانگيري فرمان اقتصاد را در کلان قضيه در دست گرفته و معاون ارزي بانک مرکزي نيز با پشت گرمي‌به همين رويۀ جديد خريد و فروش اسکناس در خارج از شبکۀ بانکي را ممنوع اعلام کرده و چنان که گفته شد قصه فراتر از تک نرخي کردن ارز است و مي‌خواهند جلوي خروج سرمايه را بگيرند و چه بسا کسي که بخواهد با دلار گران‌تر هم پول خارج کند تا در فلان کشوري که در شبکه‌هاي ماهواره‌اي آگهي مي‌دهد ملک خريداري کند هم نتواند اين پول را خارج کند و با پول او مثل کالاي قاچاق برخورد شود.
در اقتصادهاي شفاف و در معاملات و مبادلات قانوني هرگز اين حجم از تبادل با اسکناس صورت نمي‌پذيرد و هر قدر دولت بتواند تبادل با اسکناس را به سوي حواله‌ها و مبادلات بانکي سوق دهد در تثبيت دلار4200 توماني هم موفق خواهد بود.
هر چند برخي ممکن است اين گونه تصميمات را مغاير با رويکرد اقتصاد آزاد بدانند اما از تصميم بانک مرکزي – ممنوعيت خريد و فروش اسکناس در صرافي‌ها و صدور حواله خارج از شبکۀ بانکي- بايد بدون صراحت و لکنت و اما و اگر دفاع کرد زيرا حتي صندوق بين المللي پول نيز مانند گذشته مخالف نيست و مالزي گواهي است.
با اين حال ممکن است مدافعان افراطي نظريه‌هاي آدام اسميتي همچنان بگويند دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند. اما اين دخالت در اقتصاد نيست. کنترل سرمايه است. دفاع از قدرت خريد مردم و در واقع جلوگيري از روند خروج سرمايه است. دفاع از فرهنگ کار و مقابله با سوداگري ارز است و حداکثر اين است که بگوييم وقتي اوضاع عادي شد روال را به ساز وکارهاي عادي بسپارد.
در هيچ اقتصاد آزادي اين همه اسکناس وجود ندارد. هيچ جاي دنيا دستگاه‌هاي مختلف حکومتي براي خود بانک ايجاد نکرده‌اند. بهاي خلق پول آنها را من و شما با تورم و کاهش قدرت خريد مي‌پردازيم.
اگر دولت و بانک مرکزي بتواند دلار 4200 توماني را تثبيت کند و با بدبياري تبعات خروج احتمالي آمريکاي ترامپ زده از برجام در 22 ارديبهشت و موج جديد تقاضاهاي احتمالي ارز رو به رو نشود، آن گاه آنان که دلار 5000 توماني را به سوداي 6 و 7 هزار تومان شدن خريدند زيان مي‌بينند و اين زيان به سود اقتصاد ملي است چون اين پول‌ها اگر هم صرف سرمايه گذاري نمي‌شود بايد به بانک‌ها سپرده يا در بورس به جريان افتد و معني ندارد فردي ارث يک ميليارد توماني خود را دلار و يورو کند و اسکناس در خانه نگاه دارد و ماليات نپردازد و با گران شدن دلار کل اقتصاد و تلاش ديگران را به سُخره بگيرد و بدتر از همه روانۀ خارج شود.
از دخالت دولت و بانک‌مرکزي بايد دفاع کرد چرا که وقتي انتظار داريم کنترل کند دست آن را نيز بايد باز بگذاريم و ابزارهاي دولت همين تعرفه‌گذاري‌ها و در صورت لزوم استفاده از قواي قهريه البته در چارچوب قانون است.
راز حمايت امام از دولت مهندس موسوي در مقابل انتقاد بي امان جناح متکي به بازار همين بود که دغدغۀ دولت تأمين نان مردم و جلوگيري از قحطي اقلام ضروري بود اما دغدغۀ سرمايه‌سالاران کسب سود بيشتر و حالا ماجرا ابعاد وسيع تر پيدا کرده و صحبت از خروج سرمايه است.
اقتصاد دولتي بد و فسادزاست اما اصل دخالت دولت‌ها در مقاطع حساس قابل انکار نيست. کما اين که در آمريکاي سرمايه‌داري هم در يک مقطع کوتاه ماليات بر ارث چنان بالا رفت که انگار وقتي شخص مي‌مُرد ميراث او به دولت مي‌رسيد.
دغدغۀ دولت بايد حفظ و افزايش قدرت خريد من و شما باشد و تأمين ارز متقاضي واقعي دلار که همان وارد‌کننده و مسافر و دانشجو و موارد خاص ديگر است نه تضمين سود خارج‌کنندگان سرمايه و تبديل کنندگان دلارهاي خانگي به ارز.
از اقتدار دولت و بانک مرکزي بايد دفاع کرد چون يک بانک مرکزي مقتدر مي‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالي شبه‌بانکي متعلق به نهادهاي حکومتي اما غير دولتي را با سياست‌هاي دولت هم‌سو سازد.
عصر ايران؛ مهرداد خدير


بخش اول
زندگي به‌گونه‌اي است که ما در عين حال که چشم‌اندازي بلندمدت داريم در لحظه زندگي مي‌کنيم. ما در زمان حال زندگي مي‌کنيم و براي آينده رؤياهايي داريم. ممکن است زندگي اکنون ما موانعِ دشواري داشته باشد، اما هدف گذاري مي‌تواند چشم‌اندازي طولاني‌مدت براي زندگي ما فراهم کند.
هدف گذاري امر قدرتمندي است، چراکه شما را متمرکز مي‌کند، رؤياهايتان را شکل مي‌دهد و اين توانايي را در اختيارتان مي‌گذارد تا خودتان را براي اقدامات دقيقي پروش بدهيد که براي رسيدن به خواسته‌هايتان لازم است. اهداف اهميت دارند، چون باعث رشد ما در مسيري مي‌شوند که پيش از اين تجربه نکرده‌ايم و براي رسيدن به اهداف‌مان بايد روزبه‌روز خودمان را پرورش دهيم و بهتر شويم.
اهداف بلندمدت به رفع موانع سر راه ما کمک مي‌کنند. خوشبختانه بيشتر اهداف ما، هدف‌هاي قدرتمندي هستند و مي‌توانيم به آنها دست پيدا کنيم. پس بايد توانمند باشيم و حرکت کنيم! به اين ترتيب رسيدن به اهداف‌مان تضميني است. البته دست‌يابي به هدف مهم‌ترين نتيجه هدف‌ گذاري نيست، سود واقعي زماني‌ به دست مي‌آيد که ببينيم در روند رسيدن به هدف و براي دست‌يابي به نتيجه حاضر به انجام چه کارهايي هستيم يا در اين مسير ممکن است چقدر به تعالي برسيم يا چقدر تغيير کنيم! به نظر شما چه نکات مهمي‌را بايد براي بررسي و نوشتنِ اهداف‌مان ياد بگيريم و به خاطر بسپاريم؟

نگاهي به زندگي لودويگ فون ميزس

نگاهي به زندگي لودويگ فون ميزسلودويگ فون ميزس يکي از آخرين شاگردان مکتب اقتصادي اتريش بود. او دکتراي خود در حقوق و اقتصاد را از دانشگاه وين در سال 1906 دريافت کرد. يکي از بهترين آثار او، «نظريه پول و اعتبار» بود که در سال 1912 منتشر شد و در طي دو دهه بعدي به عنوان راهنماي پول و بانکداري مورد استفاده قرار گرفت. در آن ميزس نظريه اتريشي مطلوبيت نهايي را به پول نيز بسط مي‌دهد. از نظر ميزس دليل مطلوبيت پول توانايي خريد کالاهاي ديگر توسط آن است نه ذات خود پول. ميزس در همان کتاب بحث مي‌کند که چرخه‌هاي تجاري به دليل توسعه کنترل نشده اعتبار بانکي به وجود مي‌آيند. در سال 1926 او موسسه اتريشي تحقيقات چرخه تجاري را بنيان گذاشت. تاثيرگذارترين شاگرد او فردريش‌هايک بعدها نظريات چرخه تجاري ميزس را توسعه داد. يکي ديگر از قابل‌توجه‌ترين نظريات ميزس اين بود که سوسياليسم از نظر اقتصادي محکوم به شکست است. در مقاله‌اي در 1920، ميزس اين‌گونه نوشت که يک دولت سوسياليست نمي‌تواند محاسبات اقتصادي لازم براي سازماندهي موثر يک اقتصاد پيچيده را انجام دهد. با اينکه اقتصاددانان سوسياليستي چون اسکار لانگه و آبا لرنر با او مخالفت کردند، اما اقتصاددانان مدرن متفق‌القولند که بحث ميزس به همراه توضيحات‌‌هايک بر آن درست است. ميزس معتقد بود که حقيقت‌هاي اقتصادي از يکسري بديهيات روشن نشأت مي‌گيرند و نمي‌توان آنها را به صورتي تجربي آزمايش کرد. او معتقد بود دولت در هيچ جاي اقتصاد نبايد دخالت کند.  از 1913 تا 1934 ميزس علاوه بر اينکه اقتصاددان اتاق بازرگاني وين بود، در دانشگاه اين شهر نيز بدون حقوق به تدريس ادامه مي‌داد. در اتاق بازرگاني او مشاور اقتصادي ارشد دولت اتريش بود. براي فرار از نفوذ نازي‌ها در زادگاهش اتريش، ميزس در سال 1934 به ژنو رفت و در آنجا تا سال 1940 که به نيويورک مهاجرت کرد، استاد موسسه آموزشي مطالعات بين‌الملل بود. نظرات ميزس -در زمينه منطق اقتصادي و سياست‌گذاري اقتصادي- طي دوران انقلاب کينزي‌ها که انديشه اقتصادي آمريکا را از دهه 1930 تا دهه 1960 به دست گرفتند از محبوبيت چنداني برخوردار نبود. تفاوت ميان برداشتي که او در ابتدا نسبت به خودش به عنوان يک عضو جريان اصلي حرفه خود داشت و برداشت‌هاي بعدي او از خود به عنوان يک اقتصاددان مطرود کاملا در «نظريه پول و اعتبار» مشخص است. مکتب اتريش در ايالات متحده بخش عمده‌اي از وجود خود را مديون استقامت ميزس است.
کميته بال (بازل) چيست؟

از مهمترين اقدامات کميته بال تهيه و انتشار اصول پايه در نظارت بانکي کارآ و موثر و همچنين مقررات مربوط به کفايت سرمايه است.
فعال‌ترين نهاد بين المللي درگير نظارت بانکي، کميته بال (بازل) است. اين کميته مرکب است از نمايندگان ارشد بانک‌هاي مرکزي تعدادي از کشورهاي عمده صنعتي دنيا از جمله: آلمان ، انگلستان، ايتاليا، فرانسه ، امريکا، سويس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه يک بار توسط بانک تسويه‌هاي بين المللي به عنوان دبيرخانه دايمي‌آن در شهر بازل سويس تشکيل مي‌گردد. به دليل تشکيل جلسات مذکور در شهر بازل اين کميته به کميته بازل معروف شده است. کميته بازل داراي قدرت قانوني نيست، لکن اکثر کشورهاي عضو بطور ضمني موظف به اجراي توصيه‌هاي آن هستند.
گرچه بانک تسويه‌هاي بين المللي (BIS) متعلق به بانک‌هاي مرکزي دنيا است و ساختمان آن جهت برگزاري جلسات کميته مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد، لکن جداي از ميزباني جلسات و امور تدارکاتي و دبيرخانه يي بانک مورد اشاره، نقشي در جريان تعيين سياست‌هاي کميته بال ندارد.
*اقدامات مهم کميته بال
از مهمترين اقدامات کميته بال تهيه و انتشار اصول پايه در نظارت بانکي کارآ و موثر و همچنين مقررات مربوط به کفايت سرمايه است.
در حال حاضر شيوه نظارت بر بانک‌ها در جهان از نظارت تطبيقي به نظارت مبتني بر ريسک تغيير يافته است . بدين لحاظ بانک‌هاي مرکزي بازرسي و نظارت‌هاي مستقيم خود بر بانک‌ها را با استفاده از بررسي گزارش‌هاي مبتني بر نظارت غيرحضوري اعمال مي‌کنند. بدين ترتيب نظارت مستمر بر موقعيت مالي بانک‌ها از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي از آنها به منظور شناسايي به موقع ريسک ، پيش گيري از وقوع بحران‌هاي مالي احتمالي و انجام اقدامات اصلاحي جهت نيل به اهداف نظارتي صورت مي‌گيرد.
نظارت غيرحضوري امکان ارزيابي مستمر بانک‌ها با رويکرد ريسک در مقاطع فصلي و حتي ماهانه را فراهم مي‌کند.

آشنايي با مفهوم ورشکستگي و انواع آن

امروزه در عرصه فعاليت‌هاي تجاري، مفهوم ورشکستگي براي تجار و بازرگانان مفهومي‌آشناست. طوري‌که تجار و بازرگانان چه فعاليت‌هاي تجاري خود را به صورت شخصي انجام بدهند و چه در قالب يک شرکت تجاري، مراقب‌اند تا دچار ورشکستگي نشوند. در اين يادداشت به مفهوم ورشکستگي و انواع آن مي‌پردازيم.
در ابتدا لازم است به يک عنوان ديگر که مشابه نهاد ورشکستگي است و در بيشتر مواقع اين دو را به اشتباه يکسان مي‌دانند، اشاره‌اي داشته باشيم و آن نهاد اعسار است. عمدتا اعسار به حالتي اطلاق مي‌شود که يک شخص از پرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان باشد. و نتواند آنها را پرداخت کند. آنچه که در اينجا حائز اهميت است اين مسئله است که در اعسار شخص بدهکار نبايد تاجر باشد بلکه يک شخص عادي است که از تأديه ديون و بدهي‌هاي خود معذور است. حتما در روابط روزمره بسيار شنيده‌ايم که مي‌گويند فلان شخص ورشکسته شده است. عنوانِ درستِ چنين حالتي اعسار است البته اگر آن شخص غيرتاجر باشد. در نتيجه اعسار ويژه اشخاصي غير از تجار است. اما ورشکستگي نهادي است که ويژه تجار و بازرگانان است. يعني اگر يک تاجر از پرداخت ديون و بدهي‌هاي خود معذور و ناتوان باشد، دچار ورشکستگي شده است. پس اعسار ناتواني از پرداخت ديون توسط غيرتاجر، و ورشکستگي ناتواني از پرداخت ديون توسط تاجر است. در خصوص اين مسئله که چه تفکيک و تمايزي بين تاجر و غيرتاجر وجود دارد، بايد گفت که ملاک براي جدايي اين دو از يکديگر آن است که تاجر شخصي است که شغل عادي خود را انجام معاملات تجاري قرار داده و اشتغال به تجارت جزئي از حرفه و کار اوست و از اين طريق امرار معاش مي‌کند.
در اينجا لازم است اشاره‌اي به اين نکته بکنيم که دِين و بدهي‌اي که تاجر از تأديه و پرداخت آن عاجز است، بايد منشأ پولي داشته باشد. يعني به عنوان مثال شخص الف ۱۰۰ هزار دلار به شخص ب بدهکار است و توانايي پرداخت آن را ندارد. پس آنچه اهميت دارد پول بودنِ دِين است و نه مال بودنِ آن. ديگر آنکه اين دين و بدهي بايد مسلم و حال باشد. يعني فورا قابل تقاضا براي پرداخت باشد. نسبت به ديني که هنوز مسلم و قطعي نشده و داراي تاريخ و مهلت براي پرداخت است (مثلا زمان پرداخت دو ماه ديگر است) شخص ورشکسته اعلام نمي‌شود. 


گوشي‌هاي آيفون ۱۰ گران‌تر مي‌شود

با اينکه پيش‌بيني مي‌شد قيمت گوشي‌هاي آيفون جديد سال ۲۰۱۸ کاهش يابد، اما به تازگي اعلام شده که قيمت جانشين آيفون ۱۰ بيشتر از ۱۱۰۰ دلار خواهد بود.
به گزارش ايسنا، به نقل از وب سايت the verge، بر اساس گمانه‌زني‌هاي پيشين تحليلگران در حوزه فناوري، جانشينان آيفون ۱۰ که قرار است در نيمه دوم سال جاري ۲۰۱۸ ميلادي معرفي و عرضه شوند، از قيمت پايين‌تري نسبت به گوشي آيفون ۱۰ (ايکس) کنوني برخوردارند اما حالا به تازگي گزارش‌هايي منتشر شده که نشان مي‌دهد مدل‌هاي جديد آيفون ۱۰ در سال ۲۰۱۸ نه تنها قيمت کمتري ندارند، بلکه از ۱۱۰۰ دلار قيمت‌گذاري شده‌اند.
اين درحالي است که يکي از دلايل استقبال کم از گوشي آيفون ۱۰ قيمت بالاي آن بود و براي مصرف‌کنندگان نهايي و کاربران با توجه به قابليت‌هايش، چندان صرفه اقتصادي نداشت. بنابراين تحليلگران برآورد کرده بودند که قيمت مدل‌هاي جانشين آيفون ۱۰ امسال کاهش قابل ملاحظه و چشمگيري پيدا خواهد کرد اما به نظر مي‌رسد اپل همچنان قصد تجديدنظر در قيمت‌گذاري گوشي‌هايش را ندارد.
قيمت مدل پايه آيفون ۱۰ با ۶۴ گيگابايت حافظه از قيمت ۹۹۹ دلار آغاز شد و نتوانست فروش بالا و قابل قبولي را براي اپل به ارمغان بياورد. البته پيش‌بيني مي‌شود که به مرور، قيمت اين محصول رو به کاهش برود، بنابراين بسياري از تحليلگران به قيمت‌گذاري آيفون‌هاي مدل ۲۰۱۸ خوشبين و اميدوارند. چندي پيش هم گزارش‌هايي از چانه‌زني اپل براي تخفيف گرفتن از سامسونگ بر سر تامين قطعات و پنل‌هاي اولد مورد نياز براي گوشي آيفون ۱۰ منتشر شده بود که همگي نشان مي‌دهد هزينه نهايي و تمام شده براي خود شرکت اپل نيز چندان پايين نيست و به نظر مي‌رسد به خاطر همين مساله است که قيمت آيفون ۱۰ کاهش چشمگيري پيدا نمي‌کند.
استيون ميلونويچ و بنجامين ويلسون، تحليل‌گران مؤسسه UBS به گزارشگران بيزينس اينسايدر اعلام کرده‌اند که آيفون‌هاي ۲۰۱۸ اپل قيمت بالاتري خواهند داشت.