در نشست اتاق‌هاي مشترک بازرگاني با معاون اقتصادي وزير امور خارجه مطرح شد

گروه صنعت، معدن و تجارت: روساي اتاق‌هاي مشترک در نشستي با معاون اقتصادي وزارت امور خارجه مهم‌ترين چالش‌ها و موانع پيش روي روابط بين‌المللي ايران را بررسي کردند. به باور آنها احياي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه مي‌تواند نقش به‌سزايي در رشد ديپلماسي اقتصادي کشور داشته باشد. همچنين موجب مي‌شود تا اين وزارتخانه رنگ و بوي اقتصادي پيدا کند. بعد از يک وقفه طولاني، سرانجام وزارت امور خارجه تصميم گرفت تا معاونت اقتصادي خود را مجدد فعال کند. از آنجا که اين روزها اقتصاد کشور تحت تأثير عوامل خارجي و داخلي متعددي قرار دارد، نيازمند نگاه ويژه‌تري در اين بخش‌هاست، وزارت امور خارجه بر آن شد تا مجدد معاونت اقتصادي خود را احيا و با تأکيد بر مسائل اقتصادي روابط بين‌المللي کشور را اداره کند. در اين راستا غلامرضا انصاري، مسئوليت اين معاونت را برعهده گرفت و از آنجا که دولت تأکيد زيادي بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي دارد با روساي اتاق‌هاي مشترک ديدار کرد. در اين جلسه اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران نيز حضور داشتند.

  • رويکردهاي نو در وزارت امور خارجه

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با تقدير از رويکردهاي نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ ديدگاه‌هاي اقتصادي در روابط بين‌المللي و توجه ويژه به ديپلماسي اقتصادي، گفت: موضع‌گيري‌هاي دولت آمريکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهاني و به بازي گرفتن سازمان‌هاي بين‌المللي مانند شوراي امنيت است. اميدواريم جامعه جهاني نسبت به اين موضوع واکنش لازم را نشان دهد. وي در ادامه به موضوع‌گيري دولت ايران در مورد خروج آمريکا از برجام اشاره و با اعلام حمايت پارلمان بخش خصوصي از آن تصريح کرد: در اين مسير تعامل با جامعه جهاني را در اولويت کاري خود قرار داديم و از آن مهم‌تر باور داريم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادي با کشورهاي همسايه بايد در برنامه کاري دولت و بخش خصوصي قرار گيرد.

شافعي در بخش ديگري از سخنان خود، حضور هيات‌هاي اقتصادي به همراه تيم رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه طي سفرهايي که به اقصي نقاط جهان دارند را اقدامي‌شايسته ارزيابي و از آن به عنوان يک حسرت ديرينه ياد کرد. وي گفت: روزهايي بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادي در هيات‌هاي اعزامي‌از ايران به ديگر کشورها بوديم. مي‌خواستيم مانند بسياري از کشورها به همراه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه سفر کنيم. خوشبختانه اين مهم در دولت يازدهم و دوازدهم محقق شد. رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور در ادامه به تأثيرگذاري فعالان اقتصادي در تنش‌زدايي‌هاي سياسي اشاره کرد و گفت: گاهي لازم است براي رهايي از تنش‌ها و چالش‌هاي سياسي از راهکارهاي اقتصادي بهره ببريم و اين نيز از عهده فعالان قتصادي و بخش خصوصي برمي‌آيد. فقط دولت بايد در اين مورد چراغ سبز نشان دهد.

  • اهميت توجه واقع‌بينانه به موضوعات اقتصادي

در ادامه غلامرضا انصاري، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندي از احياي اين معاونت و توجه ويژه به مسائل اقتصادي در کشور گفت: اين ميزان اهميت به اقتصاد بيانگر آن است که واقع‌بيني در کشور جاي خود را پيدا کرده است. متأسفانه در طولاني‌مدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سياسي بود و مدتي است که رويکرد اقتصادي به تدريج وارد ادبيات اين وزارتخانه شده است. اين تغيير مي‌تواند به حل بحران‌هاي موجود کمک کند. وي با نگاه به نقش ديپلماسي اقتصادي که منعکس‌کننده توانمندي‌هاي اقتصادي به بيرون از مرزها و تشريح تحولات بيروني براي داخل است، تأکيد کرد: آنچه براي تأثير هرچه بيشتر ديپلماسي اقتصادي لازم است، اصلاح هم‌زمان ساختار اقتصادي است تا به مدد آن بتوانيم تصويري بهتر از کشور در اذهان جامعه جهاني ترسيم کنيم.

انصاري واکنش ايران به موضوع خروج آمريکا از برجام را اقدامي‌منطقي و اصولي برشمرد و تشريح کرد: رفتار ايران پس از موضع‌گيري‌هاي آمريکا منطقي و اصولي بود. در واقع موقعيت استثنايي را براي ايران خلق کرد که بايد از آن بهترين بهره را ببريم. وي بر اين باور است که تجربه دوران تحريم، ما را مجهزتر کرده و شناخت بهتري از موضوعات پيدا کرده‌ايم و هر آنچه بتواند منافع کشور را حفظ کند بايد در نظر گرفته شود. انصاري گفت: برجام جداي از برخوردهايي که در داخل با آن شد، دستاورد مهم و بزرگي جهاني محسوب مي‌شود؛ اينکه تعامل و گفتمان بر جنگ پيروز شد، يک موفقيت چشمگير براي جامعه جهاني است و متأسفانه تصميم دولت آمريکا پشت کردن به اين موفقيت و دستاورد بود.

معاون اقتصادي وزارت امور خارجه با تأکيد بر اين نکته که در حال حاضر فشارهاي اصلي بر اقتصاد ايران وارد مي‌آيد، تأکيد کرد: اگر نتوانيم اقتصاد را مجهز کنيم با مشکلات بسيار جدي روبه‌رو خواهيم شد. در اينجاست که سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيش‌ازپيش خود را نشان مي‌دهد. اين سياست‌ها به‌هيچ‌وجه بر انزواي اقتصادي تأکيد نمي‌کند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است. اين مقام مسئول تغيير در سياست‌ها را اقدامي‌زمان‌بر و طولاني‌مدت دانست و ادامه داد: در ايران به دليل نگاه‌هاي سنتي قالب، تغيير و تحول با سرعت کندتري اتفاق مي‌افتد. بنابراين نبايد انتظار داشت که سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بتواند به سرعت در کشور نهادينه شود.

  • بخش خصوصي از ديپلماسي اقتصادي چه مي‌خواهد؟

محمدرضا کرباسي، معاون بين‌الملل اتاق ايران نيز در تأييد اظهارات انصاري گفت: حرکت‌هاي همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهاي ديگر دو موضوعي هستند که وجود آنها براي موفقيت ديپلماسي اقتصادي ضرورت دارد.

در همين رابطه علينقي خاموشي، رئيس اتاق مشترک ايران و انگليس يادآور شد: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادي فقط منوط به وزارت امور خارجه نيست. در مسير تجارت و فعاليت‌هاي بين‌المللي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متعددي نقش‌آفرين هستند که هر کدام از آنها مانند سدي در برابر اقتصاد ايستادگي مي‌کنند. وي پيشنهاد داد: برقراري و توسعه روابط سياسي از طريق اقتصاد صورت گيرد و با برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها در کشورهاي مختلف علاوه بر نفع اقتصادي، منفعت سياسي نيز کسب کنيم.

اسدا... عسگراولادي، رئيس اتاق ايران و چين نيز از حضور وابسته‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌هاي ايران سخن گفت و تأکيد کرد: اين افراد بايد با علاوه بر زبان انگليسي با زبان کشور هدف نيز آشنايي کامل داشته باشند. از طرفي بايد افرادي باتجربه بوده و از ظرفيت‌هاي مختلفي که در اختيار دارند مانند اتاق‌هاي مشترک، بهره کافي ببرند.

احمد پورفلاح، رئيس اتاق ايران و ايتاليا، پيشنهاد داد که وزارتخانه، اتاق‌هاي مشترک را به سفرا و رايزنان بازرگاني کشور، معرفي کنند. وي گفت: در حال حاضر نگاهي نادرستي نسبت به اين اتاق‌ها از سوي سفارتخانه‌ها وجود دارد. به اعتقاد اين فعال اقتصادي، اتاق‌هاي مشترک مي‌توانند وظيفه ارائه آموزش‌هاي لازم به رايزنان بازرگاني را در مواردي مشخص برعهده بگيرند. پورفلاح گفت: به طور حتم اطلاعات و نگاه اين اتاق‌ها نسبت به جامعه و کشور هدف وسيع‌تر و کامل‌تر بوده و مي‌توان اين دانش را به راحتي در اختيار سفارتخانه‌ها قرار داد. دست اقتصاد را نبنديد و بدون ترس و نگراني حرکت کنيد.

حسين سليمي، عضو هيات مديره اتاق ايران و سوئيس تنها راه نجات اقتصاد ايران را جذب سرمايه‌هاي خارجي دانست و گفت: زماني که کشورهاي مختلف در ايران سرمايه‌گذاري کنند، براي حفظ منافع اقتصادي خود مانع خشونت و برخوردهاي مخرب مي‌شوند. وي ادامه داد: بخش خصوصي مي‌تواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهيد تا وارد ميدان شود.

محمد طاهري، رئيس اتاق ايران و اسپانيا تدوين نقشه راهي مجزا براي ارتباط با هر کدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادي با آن کشور را راهکاري مناسب خواند و گفت: اين کار موجب مي‌شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداريم.

حسين سلاح ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران نيز از تأسيس دفتر مشاوره سرمايه‌گذاري و تأمين مالي توسط اتاق ايران خبر داد و گفت: اين دفتر نگاه ويژه‌اي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ايران در شاخص ريسک اعتباري هدفي است که با تأسيس اين دفتر دنبال مي‌شود. از سوي ديگر به دنبال حل مسئله تضامين بخش خصوصي براي استفاده از خطوط اعتباري و شناسايي و حل مشکلات مقررات در سرمايه‌گذاري و تعامل با شرکاي اقتصادي هستيم.

در پايان اين نشست معاون اقتصادي وزير خارجه گفت که از سفراي کشور خواهد خواست با اتاق‌هاي مشترک کشور هدف خود، نشست‌هايي براي هماهنگي بيشتر ترتيب داده تا بتوان از ظرفيت‌هاي موجود بيشترين استفاده را برد. انصاري افزود: معاونت اقتصادي آماده است تا در اين نشست‌ها حضور داشته باشد. بدنه وزارتخانه مي‌داند که توان بخش خصوصي بالا و غيرقابل انکار است.



خدمات فروش صنايع داخلي، نيازمند تحول است

رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: خدمات فروش واحدهاي توليدي داخلي نيازمند افزايش و تحول است. سيدمحمود نوابي افزود: نياز است تا توليدکنندگان داخلي به منظور جذب هرچه بيشتر بازارهاي داخلي و رعايت حقوق مصرف‌کننده، خدمات قبل، حين و پس از فروش خود را افزايش داده و آنرا تنوع ببخشند و در اين خصوص دست به تحول بزنند. وي اضافه کرد: ارتقاي کيفيت توليدات داخلي نيز يک ضرورت انکارناپذير است که ضمن رعايت حقوق مصرف‌کننده منجر به توجه بيشتر مردم به توليدات داخلي مي‌شود. نوابي گفت: توليدکنندگان داخلي بايد محصول خود را منطبق با سليقه بازار توليد کنند و براي جذب مشتري، رويکردهاي جديد مشتري‌مداري را اجرا کنند.

توليد مس معدن سونگون آغاز مي‌شود
قائم‌مقام وزير صنعت با بيان اينکه بعد از سال‌ها استقلال معدن مس سونگون نهايي شد، اعلام کرد: بزودي عمليات اجرايي توليد مس کاتدي در اين معدن آغاز مي‌شود. رضا رحماني افزود: با اجرايي شدن طرح توليد مس کاتدي در معدن مس سونگون، سالانه 100 هزار تن از اين محصول توليد خواهد شد. وي ادامه داد: قرار است از اين پس همه مسائل مالي معدن مس سونگون در آذربايجان شرقي متمرکز شود، ضمن اينکه ايجاد شهرک تخصصي مس و طلا در اين استان نيز در حال نهايي شدن است. وي با اشاره به اهميت راهبردي مس در کشور يادآور شد: هر کس در صنايع پايين‌دستي مس سرمايه‌گذاري کند، خوراکش را تامين مي‌کنيم.

زيان خودروسازان از کاهش تعرفه واردات
عضو كميسيون اصل نود مجلس درخصوص کاهش تعرفه خودروهاي وارداتي اظهار داشت: کاهش تعرفه خودروهاي وارداتي موجب آسيب توليد داخلي خواهد شد و از آنجا که تلاش ما سعي بر حفظ و تقويت توليد داخل است در نتيجه تعرفه‌ها بايد معقول و مطلوب باشند به طوري که به توليد داخل ضربه نزنند، همچنين در اين زمينه مي‌توان از تجارب ديگر کشورها نيز به صورت معقول استفاده کرد. علي محمد مرادي گفت: در شرايط حاکم بسياري از اقلام کالا افزايش قيمت نداشته‌اند و چنانچه فقط قيمت خودرو افزايش يابد معقولانه نيست، لذا خودروسازان بايد در جهت کاهش وابستگي به ارز و افزايش ميزان داخلي‌سازي تلاش کنند تا با افزايش قيمت مواجه نشوند.



تامين زيرساخت‌هاي سنگان،‌ نياز به تسهيلات دارد

رييس هيات عامل گفت: تامين زيرساخت‌هاي سنگان نياز به تسهيلات ويژه دارد. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان تصريح کرد: با ارايه تسهيلات ويژه مي‌توان مشکل تامين زيرساخت اين منطقه را در مدت 4 سال برطرف کرد. وي با بيان اينکه تا شروع دولت يازدهم طرح‌هاي سنگان از تحرک خاصي برخوردار نبودند، گفت: از نيمه سال 92 پروژه‌هاي اين منطقه براي ظرفيت‌سازي بيش از 20 ميليون تن کنسانتره و گندله سنگ آهن فعال و در سال گذشته دو کارخانه گندله به ظرفيت 10 ميليون تن و يک کارخانه کنسانتره به ظرفيت 2.5 ميليون تن وارد مدار توليد شدند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اشتغالزايي کارخانه‌ها و پروژه‌هاي سنگان تا 6 هزار نفر خواهد بود. وي از جمله مشکلات فعلي اين منطقه را تامين آب، توسعه ‌حمل و نقل و همچنين فرودگاه ذکر کرد و گفت: انتقال پساب شهري مشهد به اين ناحيه، کمک بزرگي به تامين آب منطقه خواهد کرد. کرباسيان درباره تعيين حامل‌هاي انرژي اظهار داشت: مذاکراتي را با وزارت نيرو آغاز کرده‌ايم و پيشنهادهايي نيز به دولت ارايه شده است.

رشد حجم واردات نسبت به صادرات

آمارهاي روزانه واردات و صادرات کشورگوياي آن است که در برخي روزها حجم واردات کشور در قياس با صادرات به حدود يک چهارم رسيده است. به گزارش ايسنا، براساس اطلاعات تجاري به دست آمده از ۲۰ گمرک عمده کشور در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ماه امسال کالاي وارداتي ۶۸.۳ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که حجم صادرات در اين تاريخ ۲۴۹.۱ ميليون دلار بوده که ۴.۳ برابر بيش از حجم واردات اين روز است. وزن کالاي وارداتي در اين روز ۳۶.۳ هزار تن و وزن کالاي صادراتي ۴۹۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. اما بررسي آمارها در هفته‌هاي گذشته گوياي آن است که به عنوان مثال در اوايل ارديبهشت ماه امسال واردات نسبت به صادرات حدود دو برابر بيشتر بوده است. بدين ترتيب در تاريخ ۹ ارديبهشت ماه امسال ميزان واردات ۱۷۲.۲ ميليون دلار و حجم صادرات ۹۴ ميليون دلار بوده است. اما در تاريخ ۲۸ فروردين ماه ميزان واردات ۲۰۶.۷ ميليون دلار و صادرات ۱۳۷.۳ ميليون دلار بوده است.

پيشنهاد ايجاد شبکه قطعه‌سازي خودروهاي سنگين در کشور

مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با تاکيد بر اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم با تکاثر بالا پيشنهاد داد شبکه قطعه‌سازي خودرو سنگين با هدف حمايت از کالاي ايراني و اقتصاد مقاومتي ايجاد شود. به گزارش تسنيم اصغر نوراله‌زاده اظهار کرد: بخش حمل‌ونقل خصوصا حمل‌ونقل عمومي‌و توزيع يک کشانه در اقتصاد به حساب مي‌آيد. اين بخش نقش تکاثري در ساير زنجيره‌هاي ساير فعاليت‌هاي مرتبط با اشتغال دارد از اين بخش حمايت کرده‌ايم. وي ادامه داد: اثر اشتغالزايي حمل و نقل با ضريب تکاثري بسياري زيادي خود را در جامعه نشان مي‌دهد، اشتغال غيرمستقيم با ضريب حداقل سه حوزه حمل‌ونقل مي‌تواند در توسعه اقتصاد کشور تاثيرگذار باشد. وي با اشاره به ورود به ساماندهي زنجيره توليد و لجستيک بيان کرد: در بخش حمل‌نقل کالا به دنبال ساماندهي بوده‌ايم و در تلاش بوده‌ايم با استفاده از منابع مالي اقدامات موثري را در اين حوزه انجام دهيم. مديرعامل صندوق کارآفريني اميد اظهار کرد: اگر بتوانيم شبکه قطعه‌سازي خودرو سنگين را فعال کنيم، در حوزه توجه به کالاي ايراني و اقتصاد مقاومتي باعث افزايش ظرفيت اشتغالزايي در کشور مي‌شود.

محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ماند

در جلسه مجمع عمومي‌عادي سالانه کنفدراسيون صادرات ايران، محمد لاهوتي، مجددا رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در دوره پنجم شد. به گزارش روابط عمومي‌کنفدراسيون صادرات ايران، محمد لاهوتي، مجددا رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در دوره پنجم شد. همچنين محمدرضا مرتضوي-نايب رئيس هيات مديره، قدير قيافه- نايب رئيس هيات مديره، محمدرضا طلايي- خزانه‌دار، حسن احمديان- منشي، علاءالدين ميرمحمدصادقي- عضو هيات مديره، ابوالفضل اقباليون- عضو هيات مديره و سعيد حسين‌زاده- بازرس شدند. بابک عابدين و حسن آزادمرد به عنوان اعضاي علي‌البدل هيات مديره و محمود بنکدارنيا به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

جلسه خودرويي مجلس به هفته آينده موکول شد

بروز برخي از مشکلات در هماهنگي‌ها باعث شد تا جلسه خودرويي اعضاي کميسيون صنايع با وزير صنعت و مديران شرکت‌هاي خودروساز به هفته آينده موکول شود. به گزازش تسنيم، براساس اعلام نمايندگان مجلس قرار بود جلسه بررسي چرايي افزايش قيمت خودرو اين هفته در کميسيون صنايع مجلس با حضور مديران شرکت‌هاي خودروسازان برگزار و تصميمات لازم در اين رابطه اتخاذ شود. اما آنطور که باستاني يکي از اعضاي کميسيون صنايع گفته است: اين جلسه به دليل بروز برخي از مشکلات در هماهنگي حضور خودروسازان و وزير صنعت به يکشنبه 30 ارديبهشت ماه موکول شده است. وي افزود: نمايندگان در اين جلسه مي‌خواهند به صورت جدي دلايل افزايش قيمت خودرو را از مديران جويا شوند به نحوي که قرار شده تمام دست‌اندرکاران خودروي کشور مانند وزير صنعت، مديران دو شرکت خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا به همراه معاونت صنايع وزارت صنعت در جلسه حضور داشته و توضيحات خود را اعلام کنند.

هدفگذاري يک ميليارد دلاري روابط تجاري ايران و قطر تا 2018

مشاور وزير صنعت، ‌معدن و تجارت در امور بين‌الملل از هدف‌گذاري يک ميليارد دلاري تبادلات تجاري بين ايران قطر تا سال 2018 خبر داد. محمدرضا فياض در گفتگو با شاتا در زمينه دستاوردهاي کميسيون مشترک ايران و قطر با بيان اينکه سال گذشته حجم روابط تجاري 2 کشور 320 ميليون دلار بود افزود: کميسيون مشترک ايران و قطر بعد از 12 سال توقف، دو روز کاري به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت در دوحه قطر برگزار شد و توافقنامه اين کميسيون به امضاي دو وزير رسيد. وي تصريح کرد: گرچه حجم روابط تجاري 2 کشور رشد خوبي داشته ولي راضي‌کننده نبود و بعد ازهدف‌گذاري جهش سه برابري، جهش بالاتري را نيز هدفگذاري کرديم. فياض يادآور شد: در کنار اين تصميمات بنا شد کميته ويژه‌اي نقشه راهبرد 5 ساله ايران وقطر را طراحي کند که اين هم جزو دستاوردهاي اجلاس است.



در راستاي حمايت دولت از توليد ملي، ممنوعيت خريد تعداد کالاهاي خارجي که داراي مشابه توليد داخل هستند با اضافه شدن هشت کالاي جديد به ۴۸۶ رسيد. به گزارش ايسنا، هيأت وزيران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصويب کرد که خريد کالاهاي خارجي (اعم از کالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي، مندرج در فهرست پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، توسط تمامي‌دستگاه‌هاي دولتي (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي‌کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثني در ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري) و ساير دستگاه‌ها، نهادها و عناوين مشابهي که به نحوي از بودجه عمومي‌يا دولتي استفاده مي‌کنند، در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي‌يا دولتي بابت خريد اين نوع کالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانکاران تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ممنوع بوده و ذي حسابان دستگاه‌هاي اجرايي يا عناوين مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خريد کالاهاي ياد شده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانکاران خودداري نمايند. اين در حالي است که تيرماه سال گذشته بود که هيئت وزيران با حضور رييس جمهوري تشکيل جلسه داد که در اين جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهاي خارجي مشابه توليد داخلي داراي ممنوعيت خريد توسط دستگاه‌هاي دولتي موافقت شد. سال گذشته اعلام شد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ قلم کالا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸۴ قلم کالا و در سال ۱۳۹۵ نيز ۱۱۴ قلم کالا براي ممنوعيت واردات از سوي دستگاه‌هاي دولتي معرفي شده‌اند که در مجموع طي اين سال‌ها ۴۷۸ رديف کالا براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع‌الواردات اعلام شده‌اند.

  • کدام کالاها ممنوع الورود هستند؟

انواع تجهيزات مخابراتي، برخي انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهيزات تصفيه آب و پساب بر مبناي فناوري نانو، پره‌هاي متحرک و ثابت توربين، مولدهاي توليد گاز صنعتي، ظروف بسته بندي فلزي (غذايي و شيميايي)، سيم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسي و آلومينيومي، چسب زخم، خمير دندان، کيت‌هاي تشخيص سريع بارداري، کيت‌هاي تشخيص سريع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌هاي فيبر نوري، فلاکس آب و چاي، کرکره‌هاي فلزي، طناب و سيم‌خاردار فولادي، سيم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌هاي گازسوز برخي از اقلامي‌بودند که در ليست سال گذشته، به دليل وجود توليد مشابه داخلي واردات آن‌ها ممنوع شد. در آخرين تصميم اتخاذ شده توسط هيئت وزيران، به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي فهرست تکميلي ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي را در هشت رديف به فهرست تصويب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدي آن الحاق کرد.

اين هشت نوع کالاي جديد شامل شبکه‌‌هاي نسل جديد NGN، سيستم مديريت شبکه مخابراتي (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، راديو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH نوري تا ۱۶ STM، تجهيزات پسيو دسترسي نوري (FTTX)، تجهيزات اکتيو FTTX ( (ONU/ONT، مفصل‌هاي مخابراتي و متعلقات(مسي و نوري) هستند. براساس اين گزارش از سال ۱۳۹۳ جهت حمايت از توليد ملي در چند نوبت ليست‌هايي براي ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل از سوي دستگاه‌هاي دولتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد شده است. هر ساله پس از آنکه اين ليست‌ها از سوي هيات وزيران مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شده، براي عملياتي شدن ابلاغ مي‌شوند که بدين ترتيب واردات آن‌ها براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع مي‌شود.



دبير کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اينکه گفته مي‌شود کارت‌هاي بازرگاني در صورت بروز تخلف، ابطال مي‌شود، عملا بي‌اثر است چراکه ابطال زماني است که سوءاستفاده از کارت به پايان رسيده است. حسن حسيني شاهرودي در گفتگو با مهر گفت: اينکه گفته مي‌شود کارت‌هاي بازرگاني در صورت بروز تخلف، ابطال مي‌شود، عملا بي‌اثر است چراکه ابطال زماني است که سوءاستفاده از کارت به پايان رسيده و عملا حالت بازدارندگي ندارد. وي ادامه داد: ابطال کارت‌هاي بازرگاني به علت کم‌کاري هنگام صدور و تمديد اين کارت‌ها و براي پوشش خطاهاي گذشته است. وي با انتقاد از روند فعلي صدور و تمديد کارت‌هاي ‌بازرگاني گفت: سوءاستفاده عده‌اي سودجو از کارت‌هاي ‌بازرگاني روستاييان موجب بدهي‌هاي سنگين مالياتي و گمرکي غيرقابل وصول شده است. دبيرکميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رفتار دوگانه دولت درخصوص صدور و ابطال کارت‌هاي بازرگاني اظهارکرد: ابطال اين کارت‌ها موقتي است و براي حل معضلات ناشي از اين کارت‌ها، حکم مسکن را دارد که براي پوشش خطاهاي گذشته انجام گرفته است. وي اضافه کرد: کم‌کاري و بي‌دقتي هنگام صدور کارت‌هاي‌بازرگاني، منجر به ابطال هزاران کارت شده است. حسيني شاهرودي عنوان کرد: چنانچه دولت درخصوص اصلاح اين ماده بيش از اين کوتاهي کند مجلس به عنوان دستگاه نظارتي جهت اصلاح روند صدور و تمديد کارت‌هاي ‌بازرگاني ورود مي‌کند.



دبير انجمن خودروسازان گفت: نگهداري خودرو در پارکينگ و عدم عرضه به بازار، منجر به تحميل هزينه گزاف به خودروسازان مي‌شود، به همين دليل امکان احتکار و يا عدم عرضه از سوي خودروسازان وجود ندارد. احمد نعمت‌بخش در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اينکه نگهداري خودرو در پارکينگ به منظور عدم عرضه به بازار، منجر به تحميل هزينه‌هاي گزاف به خودروسازان مي‌شود، به صورت عملي احتکار و يا عدم عرضه خودرو از سوي خودروسازان امکان‌پذير نيست. وي با اشاره به اينکه خودرو يک محصول سرمايه‌اي است و عدم عرضه آن به بازار باعث توقف گردش مالي و کاهش نقدينگي در مجموعه مي‌شود، تصريح کرد: عدم فروش خودرو، تبعات منفي زيادي براي خودروساز دارد چون که خودروساز جهت اداره امور مجموعه خود نياز شديدي به منابع مالي و جريان نقدينگي دارد و دپوي خودروهاي توليدي مغاير با اهداف اقتصادي يک بنگاه صنعتي و توليدي است. وي خاطرنشان کرد: وقتي تحويل خودرو به تعويق مي‌افتد، مطابق قرارداد، خودروساز ملزم به پرداخت سود تاخير تا سقف ۱۲ درصد بيش از حداقل سود بانکي به صورت روزشمار به مشتري است که در اين صورت منطقي نيست که خودروساز بخواهد از روي عمد خودروها را در پارکينگ نگهداري کند و به مشتري سود تاخير در تحويل پرداخت کند.



يک کارشناس صنعت فولاد با بيان اينکه فروشندگان بازار فولاد نگران وضعيت بازار بوده و تمايلي به خريد و فروش ندارند، گفت: صادرکنندگان ترجيح مي‌دهند به جاي فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. رضا شهرستاني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه شرکت‌هاي فولادي در شرايط جديد اقتصادي و خروج آمريکا از برجام مشغول خريد مواد اوليه هستند، اظهار داشت: همين التهاب شرکت‌هاي فولادي در خريد مواد اوليه براي توليد محصولات در سال 97 باعث شده تا فروشندگان خارجي از اين اوضاع سوءاستفاده کرده و قيمت‌ها را افزايش دادند. وي با اعلام اينکه حدود 20 درصد از فروش واحدهاي فولادي صرف تأمين مواد اوليه و خريد قطعات يدکي مي‌شود افزود: در سال گذشته واحدهاي توليدي 21 ميليون و 900 هزار تن فولاد توليد کردند که 8.5 ميليون تن از اين رقم صادر و 4 ميليارد دلار ارز وارد کشور شده است.

اين کارشناس صنعت فولاد تصريح کرد: در هدفگذاري‌ها قرار است امسال 26 ميليون تن فولاد در کشور توليد و 12 تا 13 ميليون تن از اين رقم صادر شود. اما در اين شرايط محقق شدن اين هدف به سختي صورت خواهد گرفت. شهرستاني با بيان اينکه در بازار داخلي هم فروشندگان نگران وضعيت بازار بوده و تمايلي به خريد و فروش ندارند، افزود: اين موضوع در ميان توليدکنندگان مطرح شده که اگر محصول خود را امروز بفروشند فردا همان را بايد گران‌تر خريداري کنند. به همين دليل دست نگه داشته و منتظر ثبات بازار هستند. وي با تأکيد براينکه قرار شده صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 توماني وارد کشور کنند، گفت: اگر صادرکننده‌اي ارز را با اين رقم وارد کشور نکند بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمايد در اين شرايط صادرکنندگان با اختلاف قيمتي ميان بازار آزاد و نرخ 4 هزار و 200 توماني روبرو هستند، به همين دليل ترجيح مي‌دهند 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

در همين حال ميزان توليد شمش فولاد شرکت‌هاي بزرگ کشور در ماه فروردين ۹۷، ۲۳ درصد افزايش يافت. براساس اين گزارش شرکت‌هاي بزرگ فولادساز در نخستين ماه امسال، يک ميليون و 685 هزار و 47 تن شمش فولاد توليد کردند. همچنين ميزان توليد مجتمع فولاد مبارکه (مبارکه، سبا و فولاد هرمزگان) 857 هزار و 436 تن، فولاد خوزستان 342 هزار و 862 تن، ذوب آهن اصفهان 210 هزار و 188 تن، فولاد کاوه جنوب 92 هزار و 122 تن، فولاد خراسان 91 هزار و 120 تن، چادرملو 67 هزار و 103 تن و فولاد آلياژي ايران 24 هزار و 216 تن بود.