عوامل بروز سفته بازي در بازار
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به عوامل بروز سفته بازي در بازار گفت: سفته بازي در بازار معلول سياست‌هاي پولي، رشد نقدينگي و نرخ‌هاي بالاي بهره است که اجازه هدايت سرمايه به بخش توليد را نمي‌دهد.
به گزارش مهر، محمد ماهيدشتي ، با بيان اينکه در حالت عادي بازار مسکن و دارايي رقيب اصلي سرمايه گذاري بخش توليد نيست بلکه بازار پول رقيب اصلي اين بخش است، اظهار کرد: حتي زماني که در بخش مسکن سفته بازي نبود ، باز هم سرمايه به بخش توليد نرفت و استقبالي از اين حوزه نشد. اين کارشناس اقتصادي افزود: دليلي وجود ندارد که بگوييم اگر سرمايه به سمت بازار مسکن نرود الزاما به سمت بخش توليد مي‌رود.




زمان اجراي پيمان‌هاي پولي بعد از برجام بود
مجيد شاکري کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه پيمان‌هاي پولي دوجانبه در يک سطح باقي نمي‌مانند خاطرنشان کرد: روز اجراي پيمان‌هاي پولي دوجانبه بعد از برجام بود از اين رو اگر نصف همت ملي را بر موضوع پيمان‌هاي پولي و مالي مي‌گذاشتيم اکنون به نتيجه مي‌رسيدم.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: اميدوارم دولت از ايده ارز 4200 تومان فاصله بگيرد و بپذيرد که به جز ۲۰ درصدي که در اين بازار آمده‌اند ۸۰ درصد ديگر که ارز واقعي در دست آنهاست بتوانند وارد بازار شوند. شاکري گفت: کشورهايي مانند ايران و روسيه به دليل تحريم و کشورهاي ديگر به دلايل مختلف به دنبال پيمان‌هاي پولي دوجانبه هستند.





بازار ثانويه ارز در کوتاه مدت موثر است
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس گفت: هم‌اکنون ايجاد بازار ثانويه از اين جهت که نرخ ارز را واقعي مي‌کند تا مردم بتوانند مشکلات ارزي خود را برطرف کنند امر مثبتي است، اما از اين جهت که باز دو نرخي ايجاد شد و يک ارز ۴۲۰۰ تومان داريم و يک ارز هم داريم که در بازار ثانويه قيمت‌گذاري مي‌شود با آن هدفي که ارز تک ‌نرخي شود در تضاد است.
به گزارش ايسنا، علي بختيار، خاطرنشان کرد: قيمت واقعي ارز ۱۰ هزار تومان نيست بلکه ۷ هزار تومان است، اما علت بالا رفتن آن نبود ساز و کار مناسب بوده است. اين ساز و کار بازار ثانويه مقطعي است نه دراز مدت
نرخ سود بانکي احتمالا تغيير مي‌کند
قائم مقام بانک مرکزي از احتمال بازنگري نرخ سود سپرده‌ها خبر داد و گفت: با مطالعاتي که در جريان است نرخ‌هاي سود بانکي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
به گزارش تسنيم، اکبر کميجاني درباره احتمال تغيير نرخ سود بانکي، افزود: البته بررسي متغيرهاي پولي و به خصوص نرخ‌هاي سود همواره از اولويت‌هاي مطالعاتي و سياست گذاري بانک مرکزي است و بنا به شرايط در اين باره تصميم گيري خواهد شد.
در چند سال اخير، با روي کار آمدن موسسات مالي غير مجاز، مسابقه‌اي با نام نرخ سود در سيستم بانکي کشور ايجاد شد و حتي نرخ سپرده‌ها به مرز 30 درصد هم رسيد که با هرج مرج و آشفتگي که در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي وارد عمل شد و اقدام به تغيير و کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کرد.
در همين جهت بانک مرکزي به دفعات نرخ سود را از حدود 30 درصد کاهش داد و در آخرين مرحله شهريور 1396 تاکنون، نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد اعلام شد. اما با نزديک شدن به شهريور امسال و سررسيد اوراق مشارکت ريالي با نرخ 20 درصدي شايعات و اظهار نظرهاي متفاوتي درباره تغيير نرخ سود سپردهاي بانکي به گوش مي‌رسد.
لزوم شناور بودن نرخ دلار
مديريت شناور ارزي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد ارز تک نرخي باعث ايجاد رانت مي‌شود بنابراين دولت بايد با مديريت شناور بازار دلار را مديريت کند.
به گزارش خانه ملت، حسن سليماني ، با اشاره به ورود دلار دولتي به کانال 4 هزار و 300 توماني، اظهار داشت: رسانه‌ها و دولت را جمله از عوامل ايجاد افکار نادرست مباني اقتصادي در جامعه مي‌دانم، به موجب قانون در اين مملکت قرار نيست دلار قيمت ثابتي داشته باشد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با استناد به قوانين، گفت:در قانون چيزي به نام قيمت ثابت براي دلار وجود ندارد؛ بلکه اين ارز بايد به صورت شناور مديريت شود، قيمت بر روي مبناي معاملات قرار گيرد و بر اساس همين روال عرضه ارز انجام شود.
نماينده مردم کنگاور، هريسن و صحنه در مجلس دهم شوراي اسلامي، تاکيد کرد: دولت بايد براي واردات کالاهاي اساسي يارانه پرداخت کند. همچنين دولت بايد با مبنا قرار دادن دلار 4 هزار و 200 توماني به دنبال مديريت بازار باشد تا گام به گام نرخ ارز بالا برود و به قيمت قابل قبولي براي اختصاص به کالاهاي اساسي برسد.
تجارت موضوع مبادله تجاری در شرایط تحریم را بررسی می‌کند؛
گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که سايه تحريم‌هاي اعمال‌شده ناشي از خروج آمريکا از برجام هرروز به آسمان اقتصاد ايران نزديک‌تر مي‌شود؛ موضوع پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي بار ديگر بحث اصلي رسانه‌ها و محافل اقتصادي کشور شده است. مسئله‌اي که برخلاف گذشته که اغلب کارشناسان اقتصادي آن را مثبت ارزيابي مي‌کردند؛ حالا نگاه ترديدآميزي به بحث پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي دارند.
پيمان‌هاي دوجانبه
به‌طورکلي، پيمان پولي دوجانبه يعني استفاده همزمان از ۲ پول ملي کشورهاي مبدأ و مقصد در تجارت و تأمين مالي بين دو کشور، به‌گونه‌اي که نيازي به ارزهاي ثالث نباشد. براي اجرايي شدن اين پيمان‌ها نياز است که بانک‌هاي مرکزي کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با يکديگر شده و پيمان پولي دوجانبه را امضاء نمايند. با توجه به شرايط خاص ايران، نياز است از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده شود؛ چراکه ممکن است بانک مرکزي کشور مقابل تمايل چنداني به امضاي پيمان پولي با ايران نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، روابط گسترده‌اي در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقت‌نامه تعريف ترجيحي و گردشگري بين ايران و ترکيه برقرار است؛ در اين حالت، ممکن است بانک مرکزي ترکيه چندان به امضاي پيمان پولي را ايران تمايل نشان ندهد؛ لذا نياز است که بانک مرکزي از ظرفيت ساير دستگاه‌ها نيز استفاده نمايد تا بتواند با داشتن کارت‌هاي متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزي ترکيه شود. لذا در ايران، وظيفه پيشبرد پيمان پولي، صرفاً بر عهده بانک مرکزي نيست، و ساير دستگاه‌ها – به‌ويژه وزارت امور خارجه – در اين زمينه وظيفه مهمي‌را بر عهده‌دارند.
دلايل عدم تحقق
درحالي‌که تا چند روز ديگر نخستين مرحله از تحريم‌هاي آمريکا اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد؛ کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان دولتي هرکدام به سهم خود در راستاي مقابله با تحريم‌هاي اعمال‌شده، راهکارها و نسخه‌هاي اجرايي را ارائه مي‌دهند. بااين‌حال، يکي از مسائلي که گفته مي‌شود مي‌تواند مقابل تحريم‌هاي اقتصادي اثرگذاري خود را به‌خوبي ايفا کند؛ حذف دلار از مبادلات اقتصادي است. پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي، يکي از ابزارهاي مهمي‌است که از سوي کارشناسان اقتصادي بارها گفته‌شده است. معاون وزير خارجه نيز بر ضرورت کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاري تأکيد کرده است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيد عباس عراقچي گفته است: در نشست اخير کميسيون مشترک برجام برخي راهکارهاي عملياتي در حوزه بانکي و نفت مطرح شد که همه وزيران خارجه بر آن تأکيد داشتند، ازجمله اين راهکارها، کنار گذاشتن دلار از معاملات ايران و شرکاي اقتصادي خود است که بايد هرچه سريع‌تر دقيق و عملياتي شود.
اين در حالي است که به دلايل متفاوتي مثل سؤمديريت و نبود استراتژي مشخص در بيشتر بازارهاي مهم اقتصاد کشور وضعيت بحراني است. همين امر موجب شده تا اغلب کارشناسان اقتصادي مسئله پيمان‌هاي پولي را مثل گذشته جدي نگيرند و آن را به‌نوعي در شرايط فعلي ناکارآمد توصيف کنند. بي‌اعتمادي به اقتصاد و نظام بانکي کشور، عدم پاسخگويي به حجم پاسخگوي حجم واردات و صادرات، بدقولي صادرکنندگان و نابساماني بازارهاي اقتصادي کشور و اينکه حدود دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار بوده، از مهم‌ترين دلايلي است که کارشناسان نسبت به پيمان‌هاي دو يا چندجانبه پولي نگاه چشم‌انداز مثبتي را متصور نشوند.
مؤلفه‌هاي پيمان‌هاي دوجانبه پولي
موضوع پيمان‌هاي دوجانبه پولي به چندين مؤلفه وابسته است ازجمله مي‌توان به بحث اعتمادسازي و اينکه دو کشور هرکدام چه منافعي را مي‌برند. اين در حالي است که به دليل شرايط بد اقتصادي در اين چند سال اخير و نحوه مديرت داخلي، اعتمادسازي بين‌المللي تا حدودي در حوزه اقتصادي خدشه‌دار شده است.
فردين آقابزرگي، کارشناس پولي و بانکي، در برنامه گفت‌وگوي اقتصادي راديو گفت‌وگو در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: اگر خارج از قواعد تجارت بين‌الملل هر قاعده‌اي را بنا بگذاريم بايد ببينيم آيا کشور مقابل هم از اين اقدام به‌اندازه ما نفع مي‌برد که وارد اين‌گونه معاملات شود يا خير!
کارشناس پولي و بانکي گفت: بي‌اعتمادي در عرصه اقتصادي ارتباطي به خارج از کشور و مبادلات تجاري ندارد، مشکل اساسي ما مربوط به عدم مديريت در داخل است.
وي افزود: هر کشوري ذخيره ارزي دارد که بر اساس آمار بيش از ۸۰ درصد آن ذخيره ارزي دلار است و ممکن است ۱۵ درصد آن ارزي مانند يورو و يا ساير ارزها باشد. اين کارشناس پولي و بانکي در ادامه گفت: در عرصه تعامل با دنيا بخشي از مشکلات ما در مبادلات ارزي ما خلاصه مي‌شود، اما در داخل نيز سازوکار مديريت اقتصاد داراي اشکال بوده و در مسير تعامل با دنيا نتوانسته راهگشا باشد. در همين باره نيز مهدي تقوي کارشناس اقتصادي گفته است: پيمان‌هاي دوجانبه پولي امکان‌پذير است اما براي تحقق آن بايد شرايط لازم وجود داشته باشد؛ در کنار شرايط بستر لازم نيز فراهم باشد. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است:در شرايط فعلي امکانات لازم براي اجراي پيمان‌هاي دوجانبه فراهم نيست؛ چراکه سيستم نظام بانکي کشور و همچنين نحوه مديريت داخلي اقتصاد کشور ازهم‌گسيخته و نامتوازن است. به گفته تقوي، نزديک به دوسوم ذخاير ارزي کشورها دلار است و اينکه اقتصاد ايالات‌متحده آمريکا در جهان يک اقتصاد پرقدرت است لذا با توجه به شرايط تحريمي‌موجود و دلايل گفته‌شده در کنار، عملکرد ناموفق کشور در دوره‌هاي گذشته عملاً اين نوع پيمان پولي در شرايط فعلي براي اجرا با مشکلات عديده‌اي مواجه است. تقوي گفته است: گشايش اعتبار اسنادي در حوزه صادرات در اين زمينه با شرايط موجود قطعاً با مشکلاتي مواجه خواهد بود.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه امکان‌پذير نيست
مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به حجم واردات کشور پيمان‌هاي پولي دوجانبه امکان‌پذير نيست و بايد همچنان مبادلات ما از طريق دلار صورت بگيرد. علي مير صالحي، در خصوص پيمان‌هاي پولي دوجانبه و حذف مبادلات دلاري، اظهار کرد: ما در دو بخش واردات و صادرات مبادلات پولي و بانکي داريم که در هر دو حالت بايد کشور مبدأ يا مقصد گشايش اعتبار يا ال سي در بانکي باز کنند. وي افزود: فرآيند واردات به اين شکل است که ابتدا بايد ثبت سفارش کالاي موردنظر را انجام داده و سپس دريکي از بانک‌هاي عامل گشايش اعتبار صورت گيرد تا بتوانيم اسناد را به کشور مقصد ارسال کرده و کالايي را وارد کشور بکنيم. مديرکل مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش صادرات اين مشکلات کمتر است به دليل اينکه طرف مقابل ما اين گشايش اعتبار را براي ما انجام مي‌دهد. مير صالحي ادامه داد: زماني که در مبادلات بانکي دلار حذف مي‌شود محدوديت‌هاي براي واردات شکل مي‌گيرد و واردکنندگان مجبور به واردات از کشورهايي مي‌شوند که با ارز ديگري به‌غيراز دلار مبادلات را انجام دهند دراين‌بين بانک‌هاي کشورهاي صادرکننده نيز بايد بپذيرند که با ارز ديگري پرداخت را انجام دهند. وي بيان کرد: ما در بحث حذف دلار از مبادلات پولي قطعاً با يک مشکل بزرگ مواجه خواهيم شد، زيرا در معاملات بايد دو طرف به توافق برسند تنها با پذيرش حذف دلار از سوي ما نمي‌توان اين امر را پيش برد، چراکه کشورهاي ديگر ممکن است اين موضوع را نپذيرند پس اين امر عملياتي نخواهد شد. به‌هرحال، پيمان‌هاي پولي شايد در اقتصاد اثرگذار باشند، اما به علت‌هاي مختلفي توان اجراي آن به‌طور کامل وجود ندارد، چراکه شرايط اقتصادي و فضاي لازم براي اين موضوع در کشور فراهم نشده است.

وزير تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي:
فروش داخلي محصولات پتروشيمي‌بايد در بورس کالا صورت گيرد
علي ربيعي در جمع مديران مجتمع‌هاي پتروشيمي‌تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: فروش داخلي محصولات پتروشيمي‌نيز بايد در بورس کالا صورت گيرد.
به گزارش ايلنا، مديران مجتمع‌هاي پتروشيمي‌تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جلسه با علي ربيعي وزير تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي به صورت جداگانه گزارشي از عملکردشان در حوزه صادرات و کمک به دولت در زمينه تامين ارز مورد نياز کشور ارائه کردند.
علي ربيعي وزير تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي در جمع مديران پتروشيمي‌تابعه با اشاره به شرايط خاص کشور و دولت گفت: اولين تعهد ما در وضعيت کنوني به دولت و رئيس جمهور است که بتوانيم تعهدات‌مان را در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره به مرحله اجرا درآوريم. وزير تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي در اين جلسه گفت: هيچ تخلفي از سوي واحدهاي پتروشيمي‌در زمينه برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و واريز آن به حساب نيما پذيرفته نيست.
وي ادامه داد: اگر بنده با موردي از تخلف در اين زمينه مواجه شوم با متخلف بدون اغماض برخورد خواهم کرد.
وزير تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه فروش داخلي محصولات پتروشيمي‌نيز بايد در بورس کالا صورت گيرد، گفت: پتروشيمي‌ها و ساير واحدهاي صادراتي نيز بايستي تمايل به نگهداري پول در نزد خود را کاهش دهند و به دولت در تامين ارز مورد نياز کمک کنند.
ربيعي با تاکيد بر اينکه مديران ما نبايد از هيچ مقام سياسي و همچنين افراد ذي‌نفوذ با هر گرايشي سفارشي را بپذيرند، گفت: نگذاريد که رويه غلط توصيه‌پذيري از چهره‌هاي سياسي و افراد ذي‌نفوذ در زيرمجموعه‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به يک رويه تبديل شود؛ اگرچه ما تاکنون نيز به همين شيوه عمل کرده‌ايم و بدون توجه به توصيه‌ها و در چارچوب روال قانوني به وظايفمان عمل کرديم.





«زبينا» با قيمت 1524 ريال راهي بازار دوم شد
فرابورس ايران در نوزدهمين روز از تيرماه 97 شاهد دومين عرضه اوليه خود از ابتداي امسال بود که اين موضوع با عرضه 10 درصد از سهام شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور در نماد «زبينا» در بازار دوم رقم خورد و به کشف قيمت يک‌ هزار و 524 ريالي هر سهم اين شرکت انجاميد.
به گزارش روابط عمومي‌فرابورس ايران، سه‌شنبه تعداد 40 ميليون سهم شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور که معادل 10 درصد از کل سهام اين شرکت بود به روش بوک بيلدينگ براي نخستين بار به عموم عرضه شد که دامنه قيمت ثبت سفارش در اين عرضه اوليه از مبلغ يک هزار و 480 ريال تا يک هزار و 524 ريال تعيين شده بود و هر سهم اين شرکت در سقف اين دامنه، کشف قيمت شد.
همچنين در اين عرضه حداکثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و حقوقي 800 سهم اعلام شد که بنا بر مشارکت حدود 119 هزار نفري خريداران، به هر کد معاملاتي تعداد 341 سهم تخصيص يافت.
در سي‌و‌ششمين نشست خبري «يک ديدار، يک عرضه» عليرضا بيگي مديرعامل اين شرکت ضمن تشريح مواردي همچون موضوع فعاليت شرکت بينالود، سرمايه، طرح‌هاي توسعه‌اي و ساير اطلاعات با اهميت، آمادگي اين شرکت را براي عرضه اوليه 40 ميليون سهم آن اعلام کرده بود.
به گفته مديرعامل شرکت کشاورزي و دامپروي بينالود اين شرکت با هدف استفاده بهينه از منابع آبي و خاکي و همچنين توليد پايدار از سال 90 طرح‌هاي توسعه‌اي مختلفي در بخش کشاورزي و دامپروري اجرا کرده است که يکي از آن‌ها استفاده از سيستم آبياري تحت فشار اعم از قطره‌اي و باراني است.
بيگي در اين نشست در خصوص طرح‌هاي شرکت بينالود در بخش دامپروري گفته بود: در بخش دامپروري، طرح بهسازي و افزايش ظرفيت 500 رأس دام مولد را در واحد دامپروري تربت حيدريه عملياتي کرديم که به افزايش عملکرد اين مجموعه منجر شد.





افزايش ارزش سهام باشگاه يوونتوس بعد از خريد رونالدو
بانوي پير با جذب ستاره پرتغالي رئال مادريد ارزش سهام خود را به ميزان چشمگيري افزايش داده است.
به گزارش فرتاک نيوز،به دنبال رسمي‌شدن انتقال کريستيانو رونالدو از رئال مادريد به باشگاه يوونتوس، بانوي پير اولين سود مالي خود را از جذب اين بازيکن پرتغالي کسب کرد.
رونالدوي 33 ساله با قراردادي 100 ميليون يورويي که با احتساب حق رشد به 112 ميليون يورو مي‌رسد، پس از 9 سال کهکشاني‌ها را به مقصد تورين ترک مي‌کند گفته مي‌شود که او تست پزشکي‌اش را روز دوشنبه هفته آينده انجام مي‌دهد اما با اينکه او هنوز پاي برگه‌ قراردادش با يوونتوسي‌ها را امضا نکرده است، سهام اين باشگاه به ميزان چشمگيري افزايش داشته است.
در حقيقت از ابتداي هفته گذشته که بحث انتقال رونالدو به يوونتوس جدي شد تا شب گذشته (سه‌شنبه) که باشگاه رئال مادريد سه‌شنبه شب خبر انتقال 100 ميليوني او به يوونتوس را تأييد کرد سهام بانوي پير افزايش 35 درصدي داشته است به طوري که ارزش هر سهم باشگاه يوونتوس که پيش از انتشار خبر پيوستن رونالدو به اين باشگاه 0.6660 يورو بود که الان به 0.9655 يورو رسيده که بالاترين رقم از ماه مي‌سال 2017 است.

کلاهبرداري به روش نوين
زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌فروش کالا به صدا درآمد
اخيرا گزارش‌هايي درباره کلاهبرداري‌هايي که در راستاي پيش‌ فروش برخي از کالاهاي سرمايه‌اي در فضاي مجازي اتفاق افتاده، منتشر شد و از شهروندان خواسته شده زنگ خطر سايت‌هاي پيش‌ فروش کالاها را جدي بگيرند و براي هرگونه خريد در فضاي مجازي حتما از فروشگاه‌هاي داراي اي‌نماد خريد کنند و به تبليغات و فروشگاه‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي که فاقد اي‌نماد هستند اعتماد نکنند.
بر اين اساس درگاه‌هاي موجود در فروشگاه‌هاي تبليغ شده در شبکه‌هاي اجتماعي احتمال فيشينگ بودن دارد و کاربران حتما مراقب باشند درگاه بانکي ارائه شده فيشينگ نباشد و کاربران براي جلوگيري از سرقت اطلاعات بانکي خود حتما از صفحه کليد مجازي جهت درج اطلاعات بانکي استفاده کنند.
مجرمان سايبري با طراحي سايت‌هاي جعلي به دنبال سرقت اطلاعات بانکي کاربران هستند که پس از در اختيار داشتن شماره کارت، رمز دوم، cvv۲ و تاريخ انقضاي کارت از خريداران اينترنتي، کلاهبرداري مي‌کنند.
يکي از راه‌هاي جلوگيري از فيشينگ درج صحيح ‌کد امنيتي است؛ هنگام وارد کردن کد امنيتي بايد دقت شود که کد درج شده عکس نباشد و واقعي باشد و براي اطمينان از اصالت کد، کليد رفرش که سمت چپ کد طراحي شده را کليک کرده و در صورتي که کد امنيتي تغييري نکرد يقين داشته باشند که جعلي است.
در اين راستا از کاربران اينترنتي خواسته شده که سعي کنند هميشه آدرس سايت‌هاي بانکي و ساير سايت‌هاي مهم را شخصاً در آدرس بار تايپ کرده و از رفتن به لينک‌هايي که در سايت‌هاي مختلف و يا در شبکه‌هاي اجتماعي ارائه‌شده خودداري کنند و نسبت به استفاده از پروتکل https دقت و حساسيت بيشتري داشته باشند.









کابل شارژر آيفون مانند اندرويد مي‌شود
گزارش‌هاي منتشره نشان مي‌دهد کابل شارژ نسل بعدي گوشي‌هاي آيفون همانند گوشي‌هاي اندرويدي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، در صورتي که صحت تصاوير منتشره در فضاي مجازي تاييد شود، نسل بعدي و آتي گوشي‌هاي هوشمند آيفون به درگاه USB-C مجهز مي‌شود و در اين صورت، کابل شارژ آيفون براي گوشي‌هاي اندرويدي نيز بکار خواهد رفت.
تصاوير جديد نشان مي‌دهد که اپل قصد دارد درگاه ورودي شارژ گوشي‌هاي آيفون مدل ۲۰۱۸ را تغيير داده و به درگاه USB-Cتبديل کند. بدون شک اين تغيير مثبتي به شمار مي‌رود که به موجب آن، کابل شارژر آيفون‌هاي جديد دقيقا همانند کابل شارژ گوشي‌هاي اندرويدي جديدي که به درگاه USB-C مجهزند، خواهد شد.
درگاه USB-C مزاياي فوق‌العاده خوبي دارد که از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به انتقال اطلاعات، نمايش زنده صدا و تصوير، شارژ سريع و اتصال کارت‌ گرافيک خارجي اشاره کرد؛ همچنين وجود اين درگاه مي‌تواند جايگزين ساير درگاه‌هاي دستگاه‌هاي الکترونيکي همچون پورتHDMI و جک ۳.۵ ميلي‌متري صدا برروي گوشي‌ هوشمند و رايانه‌ شود. همه اين دلايل مي‌تواند بهانه محکمي‌براي اپل باشد تا از فناوري اتصال لايتنينگ دست بردارد و به سوي فناوري جديد درگاه usb- c پيش برود.
پيش از اين گزارش‌هاي ديگري منتشر شده بود که نشان مي‌داد آيفون‌هاي مدل ۲۰۱۸ قرار است به درگاه USB – C و قابليت شارژ سريع مجهز شوند. اپل، آيفون‌هاي ۲۰۱۸ را در دو نسخه ۵.۸ و ۶.۵ اينچي با صفحه نمايش اولد و يک نسخه ارزان‌ قيمت‌تر ۶.۱ اينچي با نمايشگر ال سي دي معرفي و روانه بازار خواهد کرد.





سقوط ۱۲ پله‌اي ايران در رده بندي جهاني سرعت اينترنت
داده‌هاي مربوط به ۱۶۳ ميليون تست جهاني پهناي باند حاکي از سقوط ۱۲ پله‌اي سرعت اينترنت ايران نسبت به سال گذشته است.
بر اساس تحقيقات بين المللي جديد در رابطه با پهناي باند کشورهاي اروپايي و آمريکايي شمالي از اينترنت بسيار با کيفيتي بهره مي‌برند، در حالي که اوضاع براي کاربران در ديگر نقاط جهان چندان مناسب نيست.
اين داده‌ها توسط M-Lab با همکاري «انستيتوي فناوري باز آمريکا»، «جستجوي منبع باز گوگل» و «PlanetLab دانشگاه پرينستون» طي ۱۲ ماه جمع آوري شده و کامپايل نهايي نيز بر عهده سايت Cable قرار داشته است.
بر اساس اين مطالعه که بر پايه ۱۶۳ ميليون تست سرعت اينترنت در ۲۰۰ کشور جهان صورت گرفته، متوسط پهناي باند در جهان با افزايش ۲۳ درصدي به ۹.۱ ميليون بيت در ثانيه رسيده در حالي که اين ميزان در سال قبل ۷.۴ ميليون بيت در ثانيه بوده است.
بر اين اساس سنگاپور با ميانگين سرعت دانلود ۶۰ مگابيت در ثانيه در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن کشورهاي سوئد و دانمارک به ترتيب با سرعت دانلود ۴۶ و ۴۴ مگابيت در ثانيه قرار گرفته اند.
همانطور که گفتيم اوضاع براي ديگر نقاط جهان از جمله خاورميانه چندان خوشايند نيست، براي مثال سرعت اينترنت ايران با ميانگين ۲.۲ مگابيت در ثانيه و سقوط ۱۲ پله‌اي نسبت سال گذشته جايگاهي بهتر از ۱۴۵ را به دست نياورده است.