پيش‌فروش خودرو خارجي ممنوع است
مديرکل نظارت بر کالاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به مردم هشدار داد با توجه به ممنوعيت واردات خودرو از هرگونه پيش خريد اين کالا بپرهيزند. احمد فاردار افزود: از 12 دي ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رييس‌جمهوري، شرط ثبت سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمايندگي رسمي‌شد. وي بيان داشت: بر اين اساس شرکتهاي غيرنمايندگي که نمي‌توانستند ثبت‌سفارش کنند، حق پيش‌فروش خودرو نيز نداشتند؛ اين موضوع در اطلاعيه‌هاي مختلف به مردم اطلاع‌رساني و در آن مقطع نام 6 برند در رسانه‌هاي مختلف برده شد. وي يادآوري کرد: شرکتهاي واردکننده غيررسمي، به عنوان واحدهاي صنفي نمي‌توانند از وزارت صنعت مجوز واردات بگيرند.
نرخ پايه براي دلار توافقي حذف شد
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران از حذف نرخ پايه براي دلار توافقي در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پايه‌اي در اين زمينه تعريف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با يکديگر توافق کنند. اما عرضه اين نوع دلار در بورس بهتر و شفاف‌تر بود. علاء ميرمحمد صادقي گفت: طبق آخرين اطلاعات تعيين نرخ پايه براي دلار توافقي منتفي و مقرر شد اين دلار بين صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقي مبادله شود و عرضه و تقاضا در اين ميان حکم‌فرما باشد. وي گفت: در ابتدا مقرر بود اين ارز در بورس مبادله شود اما اين تصميم‌گيري تغيير کرد و مبادله ارز توافقي به سامانه نيما و صرافي‌ها واگذار شد.
حمايت از توليدکنندگان با ريال باشد نه دلار
علي ابراهيمي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: ممنوعيت صادرات مشمول کالاهاي اساسي شده که واردات آنها با ارز 4 هزار و 200 توماني انجام مي‌شود، لذا ممکن است برخي اين محصولات را با ارز دولتي وارد کرده و صادر کنند و دوباره ارز را با قيمت بالا در داخل کشور بفروشند که رانتي در اين موضوع شکل مي‌گيرد. وي با بيان اينکه راه حل حمايت از توليدکننده تخصيص ارز نيست، افزود: بايد اجازه دهند که توليدکنندگان محصول خود را با قيمت واقعي توليد کنند و سپس دولت حمايت کرده و قيمت را تعديل کند. ابراهيمي‌گفت: با تخصيص ارز براي کالاي خاص موافق نيستم، حمايت‌ها بايد با ريال در داخل کشور صورت گيرد
خودروهاي فيات به شرط توليد به ايران مي‌آيد
ميثم رضايي، رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در گفتگو با ايلنا، گفت: واردات خودروهاي فيات همزمان با باز شدن ثبت‌سفارش خودرو و رفع ممنوعيت واردات آغاز خواهد شد. هرچند براساس قرارداد صورت گرفته، توليد خودروهاي فيات در ايران نيز بايد اتفاق بيافتد. وي افزود: براساس قرارداد رسمي‌با فيات که به تاييد سفارت ايران در ايتاليا و همچنين سفارت ايتاليا در ايران رسيده، در سال اول شاهد واردات خودروهاي فيات به کشور خواهيم بود و از سال دوم تا سال پنجم بايد توليد خودروهاي فيات با 20 تا 40 درصد انتقال تکنولوژي در کشور محقق شود. رضايي با اشاره به اينکه واردات خودروهاي فيات از خط توليد اين شرکت در کشور آذربايجان صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: موضوع تحريم‌هاي احتمالي در اين زمينه متوجه اين قرارداد نخواهد شد و همچنين طرف خارجي متعهد به انتقال تکنولوژي براي توليد اين خودروهاي ايتاليايي در ايران شده است. وي همچنين با اشاره به تامين فضاي خدمات پس از فروش مرکزي خودروهاي فيات در ايران اظهار اميدواري کرد: دولت نيز از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي راه اندازي خطوط توليد خودروهاي فيات ايتاليا در ايران حمايت کند. وي در ادامه از درخواست برخي سازمان‌ها و ارگان‌ها براي تامين ناوگان حمل و نقل عمومي‌خود و کشور با خودروهاي فيات(ون و ميني بوس) خبر داد که بيش از پيش اين شرکت را به توليد و عرضه خودروهاي فيات در ايران ترغيب کرده است. رضايي، 4 محصول فيات که استانداردهاي مورد نظر سازمان ملي استاندارد ايران را پاس کرده است را 3محصول از فيات سري500 و خودرو دوکاتو اعلام کرد و البته يادآور شد که هرگونه واردات خودروهاي فيات منوط به رفع محدوديت واردات است.
احياي 1150 توليدي در شهرک‌هاي صنعتي
بررسي آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد از آغاز دولت دوازدهم (شهريورماه پارسال) تا پايان ارديبهشت ماه امسال يک هزار و 150 واحد تعطيل و نيمه تعطيل شهرک‌هاي صنعتي به چرخه اقتصادي بازگشت. به گزارش ايرنا، آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد با احياي يک هزار و 150 واحد توليدي در شهرک‌هاي صنعتي، 17 هزار و 753 نفر سر کار خود برگشته‌اند. در اين مدت 16 هزار و 275 فقره جواز تاسيس صنعتي با حدود 1436 ميليارد ريال سرمايه صادر شد که پيش‌بيني مي‌شود اشتغال 376 هزار و 217 نفر را به دنبال داشته باشد. برپايه اين آمارها، در 9 ماه ياد شده چهار هزار و 222 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي با 231 ميليارد و 600 ميليون ريال سرمايه صادر شد که مي‌تواند به اشتغالزايي براي 78 هزار و 914 نفر بينجامد. همچنين 302 هزار و 414 فقره پروانه صنفي در اين 9 ماه صادر شد. از شروع به کار دولت دوازدهم (شهريورماه 1396) تا پايان ارديبهشت ماه امسال، 770 فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد. همچنين 377 گواهي کشف معدن با تناژ ذخيره قطعي بيش از 621 ميليون و 490 هزار تن صادر شد که هزينه عمليات اکتشافي آنها 528 ميليارد و 600 ميليون ريال برآورد مي‌شود. در اين مدت، 504 پروانه بهره‌برداري معدن با ميزان استخراج رسمي‌بيش از 2 ميليارد و 992 ميليون تن صادر شد که پيش‌بيني مي‌شود به اشتغالزايي براي چهار هزار و 158 نفر منجر شود.
افزايش ۲۰ درصدي قيمت لوازم
آرايشي و بهداشتي
قيمت فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در سال جاري به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش يافته است. حميد مقيمي، رييس انجمن واردکنندگان فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت قيمت اين فرآورده‌ها اظهار کرد: فرآورده‌هاي وارد شده در اين حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعيت ارزي هستند، چراکه به آنها ارزي اختصاص نيافته و تنها يک درصد از شرکتهاي وارداتي توانسته‌اند از سوي صرافي بانک‌ها ارز دريافت کنند. وي با اشاره به اينکه از طريق سامانه نيما، ارزي به واردکنندگان فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات اختصاص نيافته است، گفت: قرار بر اين شده که ارز مورد نياز به صورت توافقي بين واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر تعيين تکليف در اين راستا هستيم. به گفته مقيمي، واردات فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي از گروه کالايي دو به گروه کالايي سه انتقال يافته است.
درخواست تغيير اولويت‌بندي واردات
لوازم يدکي
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين‌آلات خودرو در خصوص تخصيص ارز دولتي به واردات لوازم يدکي اظهار داشت: قطعات يدکي در رتبه هفتم ليست الويت‌بندي تخصيص ارز دولتي قرار گرفته و جاي بسي تعجب است که تلفن همراه در اولويت بالاتري نسبت به لوازم يدکي قرار گرفته است. غلامرضا بخشي‌زاده در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اين امر موجبات ناراحتي اعضاي اتحاديه را به دنبال داشته است فلذا در اعتراض به اولويت‌بندي صورت گرفته، طي نامه‌اي درخواست خود را جهت تغيير اولويت‌بندي اعلام کرده و منتظر نتيجه هستيم اما تاکنون پاسخي دريافت نکرده‌ايم. وي با اشاره به اهميت لوازم يدکي در کشور گفت: جهت واردات لوازم يدکي ثبت سفارش صورت گرفته اما تاکنون ارزي دريافت نشده است و اين در حاليست که تامين لوازم يدکي مخصوصا در خودروهاي سنگين و تجاري بسيار با اهميت است و صنف ما بايد پاسخگوي نياز جامعه باشد چراکه در مواردي مانند حمل دارو و مواد ضروري در صورت کمبود لوازم يدکي مشکلات جدي پيش خواهد آمد. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين‌آلات تصريح کرد: معتقديم بايد واردات لوازم يدکي در اولويت‌هاي اول واردات قرار گيرد.
آدامس‌هاي قاچاق را بشناسيم
کليه آدامس‌هاي خارجي که به فراواني در ويترين مغازه‌هاي سطح شهر عرض اندام مي‌کنند، قاچاق هستند و فقط يک مورد که ميزان واردات آن هم محدود است، مجوز رسمي‌براي واردات دارد. به گزارش ايسنا، قيمت آدامس‌هاي خارجي که همه آنها به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شود تا ۵۰ درصد افزايش يافته و نظارتي از سوي مسئولان در برخورد با عرضه و فروش آنها صورت نمي‌گيرد. رييس انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات گفت: فقط يک مورد آدامس خارجي با برند تريدنت که ميزان واردات آن محدود است، به صورت رسمي‌وارد مي‌شود و ساير آدامس‌هاي وارداتي قاچاق به شمار مي‌رود. جمشيد مغازه‌اي اظهار کرد: آدامس‌هاي توليد داخل افزايش قيمتي نداشته‌اند و افزايش قيمت آدامس صرفا مربوط به آدامس‌هاي خارجي است که به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شوند. وي درباره اينکه آدامس‌هاي وارداتي قاچاق معمولا از کف بازار ترکيه و امارات متحده عربي از طريق مسافري يا از مبادي غيررسمي‌به کشور وارد مي‌شود، گفت: به جز يک مورد آدامس که برند آن هم مشخص است و به تعداد محدود مجوز واردات دارد، کليه آدامس‌هاي وارداتي به کشور قاچاق هستند که بايد نسبت به مقابله با عرضه و فروش آنها اقدام شود.
ميثم رضايي، رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در گفتگو با ايلنا، گفت: واردات خودروهاي فيات همزمان با باز شدن ثبت‌سفارش خودرو و رفع ممنوعيت واردات آغاز خواهد شد. هرچند براساس قرارداد صورت گرفته، توليد خودروهاي فيات در ايران نيز بايد اتفاق بيافتد. وي افزود: براساس قرارداد رسمي‌با فيات که به تاييد سفارت ايران در ايتاليا و همچنين سفارت ايتاليا در ايران رسيده، در سال اول شاهد واردات خودروهاي فيات به کشور خواهيم بود و از سال دوم تا سال پنجم بايد توليد خودروهاي فيات با 20 تا 40 درصد انتقال تکنولوژي در کشور محقق شود. رضايي با اشاره به اينکه واردات خودروهاي فيات از خط توليد اين شرکت در کشور آذربايجان صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: موضوع تحريم‌هاي احتمالي در اين زمينه متوجه اين قرارداد نخواهد شد و همچنين طرف خارجي متعهد به انتقال تکنولوژي براي توليد اين خودروهاي ايتاليايي در ايران شده است. وي همچنين با اشاره به تامين فضاي خدمات پس از فروش مرکزي خودروهاي فيات در ايران اظهار اميدواري کرد: دولت نيز از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي راه اندازي خطوط توليد خودروهاي فيات ايتاليا در ايران حمايت کند. وي در ادامه از درخواست برخي سازمان‌ها و ارگان‌ها براي تامين ناوگان حمل و نقل عمومي‌خود و کشور با خودروهاي فيات(ون و ميني بوس) خبر داد که بيش از پيش اين شرکت را به توليد و عرضه خودروهاي فيات در ايران ترغيب کرده است. رضايي، 4 محصول فيات که استانداردهاي مورد نظر سازمان ملي استاندارد ايران را پاس کرده است را 3محصول از فيات سري500 و خودرو دوکاتو اعلام کرد و البته يادآور شد که هرگونه واردات خودروهاي فيات منوط به رفع محدوديت واردات است.
احياي 1150 توليدي در شهرک‌هاي صنعتي
بررسي آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد از آغاز دولت دوازدهم (شهريورماه پارسال) تا پايان ارديبهشت ماه امسال يک هزار و 150 واحد تعطيل و نيمه تعطيل شهرک‌هاي صنعتي به چرخه اقتصادي بازگشت. به گزارش ايرنا، آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد با احياي يک هزار و 150 واحد توليدي در شهرک‌هاي صنعتي، 17 هزار و 753 نفر سر کار خود برگشته‌اند. در اين مدت 16 هزار و 275 فقره جواز تاسيس صنعتي با حدود 1436 ميليارد ريال سرمايه صادر شد که پيش‌بيني مي‌شود اشتغال 376 هزار و 217 نفر را به دنبال داشته باشد. برپايه اين آمارها، در 9 ماه ياد شده چهار هزار و 222 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي با 231 ميليارد و 600 ميليون ريال سرمايه صادر شد که مي‌تواند به اشتغالزايي براي 78 هزار و 914 نفر بينجامد. همچنين 302 هزار و 414 فقره پروانه صنفي در اين 9 ماه صادر شد. از شروع به کار دولت دوازدهم (شهريورماه 1396) تا پايان ارديبهشت ماه امسال، 770 فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد. همچنين 377 گواهي کشف معدن با تناژ ذخيره قطعي بيش از 621 ميليون و 490 هزار تن صادر شد که هزينه عمليات اکتشافي آنها 528 ميليارد و 600 ميليون ريال برآورد مي‌شود. در اين مدت، 504 پروانه بهره‌برداري معدن با ميزان استخراج رسمي‌بيش از 2 ميليارد و 992 ميليون تن صادر شد که پيش‌بيني مي‌شود به اشتغالزايي براي چهار هزار و 158 نفر منجر شود.
افزايش ۲۰ درصدي قيمت لوازم
آرايشي و بهداشتي
قيمت فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در سال جاري به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش يافته است. حميد مقيمي، رييس انجمن واردکنندگان فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت قيمت اين فرآورده‌ها اظهار کرد: فرآورده‌هاي وارد شده در اين حوزه در گمرک دپو شده و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعيت ارزي هستند، چراکه به آنها ارزي اختصاص نيافته و تنها يک درصد از شرکتهاي وارداتي توانسته‌اند از سوي صرافي بانک‌ها ارز دريافت کنند. وي با اشاره به اينکه از طريق سامانه نيما، ارزي به واردکنندگان فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و عطريات اختصاص نيافته است، گفت: قرار بر اين شده که ارز مورد نياز به صورت توافقي بين واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر تعيين تکليف در اين راستا هستيم. به گفته مقيمي، واردات فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي از گروه کالايي دو به گروه کالايي سه انتقال يافته است.
درخواست تغيير اولويت‌بندي واردات
لوازم يدکي
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين‌آلات خودرو در خصوص تخصيص ارز دولتي به واردات لوازم يدکي اظهار داشت: قطعات يدکي در رتبه هفتم ليست الويت‌بندي تخصيص ارز دولتي قرار گرفته و جاي بسي تعجب است که تلفن همراه در اولويت بالاتري نسبت به لوازم يدکي قرار گرفته است. غلامرضا بخشي‌زاده در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: اين امر موجبات ناراحتي اعضاي اتحاديه را به دنبال داشته است فلذا در اعتراض به اولويت‌بندي صورت گرفته، طي نامه‌اي درخواست خود را جهت تغيير اولويت‌بندي اعلام کرده و منتظر نتيجه هستيم اما تاکنون پاسخي دريافت نکرده‌ايم. وي با اشاره به اهميت لوازم يدکي در کشور گفت: جهت واردات لوازم يدکي ثبت سفارش صورت گرفته اما تاکنون ارزي دريافت نشده است و اين در حاليست که تامين لوازم يدکي مخصوصا در خودروهاي سنگين و تجاري بسيار با اهميت است و صنف ما بايد پاسخگوي نياز جامعه باشد چراکه در مواردي مانند حمل دارو و مواد ضروري در صورت کمبود لوازم يدکي مشکلات جدي پيش خواهد آمد. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل و ماشين‌آلات تصريح کرد: معتقديم بايد واردات لوازم يدکي در اولويت‌هاي اول واردات قرار گيرد.
آدامس‌هاي قاچاق را بشناسيم
کليه آدامس‌هاي خارجي که به فراواني در ويترين مغازه‌هاي سطح شهر عرض اندام مي‌کنند، قاچاق هستند و فقط يک مورد که ميزان واردات آن هم محدود است، مجوز رسمي‌براي واردات دارد. به گزارش ايسنا، قيمت آدامس‌هاي خارجي که همه آنها به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شود تا ۵۰ درصد افزايش يافته و نظارتي از سوي مسئولان در برخورد با عرضه و فروش آنها صورت نمي‌گيرد. رييس انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات گفت: فقط يک مورد آدامس خارجي با برند تريدنت که ميزان واردات آن محدود است، به صورت رسمي‌وارد مي‌شود و ساير آدامس‌هاي وارداتي قاچاق به شمار مي‌رود. جمشيد مغازه‌اي اظهار کرد: آدامس‌هاي توليد داخل افزايش قيمتي نداشته‌اند و افزايش قيمت آدامس صرفا مربوط به آدامس‌هاي خارجي است که به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شوند. وي درباره اينکه آدامس‌هاي وارداتي قاچاق معمولا از کف بازار ترکيه و امارات متحده عربي از طريق مسافري يا از مبادي غيررسمي‌به کشور وارد مي‌شود، گفت: به جز يک مورد آدامس که برند آن هم مشخص است و به تعداد محدود مجوز واردات دارد، کليه آدامس‌هاي وارداتي به کشور قاچاق هستند که بايد نسبت به مقابله با عرضه و فروش آنها اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در يک برنامه تلويزيوني گفت: بعضي افراد هم براي فرار مالياتي به دنبال تور زدن افرادي هستند که آشنايي با اين کار ندارند و از کارت افراد مبتدي استفاده کردند تا مفاصاحساب مالياتي را پرداخت نکنند و از اين طريق ردپايي از خود نگذاشته باشند اما در چند سال گذشته حساسيت‌ها درباره کارت بازرگاني زياد شده است. معاون صادراتي وزير صنعت افزود: از ابتداي انقلاب کارت‌هاي بازرگاني صادر شد اما شايد در سال‌هاي قبل اين قدر حساسيت در اين باره وجود نداشت. ما از استان‌هاي مختلف بخصوص استان‌هاي محروم کشور افرادي را داشتيم که کارت بازرگاني خود را در اختيار افراد سودجو قرار دادند.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: به نظر مي‌رسد سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي گذشته نيازمند به بازنگري اساسي بود از اين جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولي و مجري قانون و همچنين اتاق‌ها به عنوان نمايندگان پارلمان‌هاي بخش خصوصي عنوان رويکردي نهايي کار را قانوني کنند. وي افزود: اخيرا نامه‌اي به امضاي وزير صنعت و معدن رسيده مبني بر اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني که براي جهانگيري ارسال شده است. اين کار جداي از سياست‌هاي ارزي غلط دولت درباره نرخ ثابت 4200 که شرايط خاص را براي کشور ايجاد کرد و عملا هرکس علاقمند به واردات شد و اين کار موجب واردات 30 ميليارد دلاري به کشور کرد. وي اظهار داشت: در اصلاحيه اخير به جاي حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهايي از اين کارت بند سوء پيشينه حذف شده که خلاف مقرارت است. هويت افراد بايد مشخص باشد تا فعال اقتصادي رصد شود که در اين رابطه وزير کد اقتصادي را حذف کرده است. همچنين عدم چک‌هاي برگشتي نيز در بخش‌هاي جديد حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است؛ اتفاق بعدي اين است که رشته‌هاي بازرگاني در اين کار حذف شده است که به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي صدور کارت‌هاي بازرگاني فاجعه است. پورابراهيمي‌تاکيد کرد مجلس در اين باره حتما ورود خواهد کرد و در کميسيون اقتصادي اين موضوع مطرح خواهد شد.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: صدور کارت بازرگاني در 15 سال اخير از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غير متمرکز در سراسر کشور انجام مي‌شود و اتاق بازرگاني و وزارت صنعت و معدن براي صدور کارت اقدام مي‌کنند. اما در سه سال اخير اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنعت و معدن به صورت جدي پيگيري کرده‌اند و کارت‌هايي که شرايط لازم را نداشتند، شناسايي و باطل کرده اند. وي افزود: صدور کارت در کشور به صورت غير متمرکز و استاني انجام مي‌شود اما در بخش شرايط و ضوابط اين به رويکرد ما درباره شرايط خارجي برمي‌گردد. در کل بخش صادرات غيرنفتي در سال گذشته 10 هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتيم که براي کشوري که سالانه 47 ميليارد دلار صادرات مي‌کند اين تعداد فعال اقتصادي کافي نيست؛ زماني که جواني مي‌خواهد وارد کار تجارت شود نبايد مجموعه‌اي از شرايط سنگين را برايش قرار دهيم بنابراين اگر مي‌خواهيم فعالين اقتصادي را افزايش دهيم بايد بدانيم که اين کار ممکن است ضايعاتي نيز داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: درمورد صدور کارت بازرگاني در 5 سال گذشته اين گونه بود که شخصي که مي‌خواهد وارد کار بازرگاني شود مي‌تواند در سه رشته حداکثر فعاليت داشته باشد و ثبت نام کند و پيشنهاد به جلسه دولت در اين رابطه داده شد اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالين اقتصادي را کاهش دهيم و نگاه دولت نيز اين است که فعلا بايد نگاه سخت گيرانه تر را بسته به شرايط کشور داشته باشيم و امروز در شرايطي نيستيم که تسهيلات بيشتر بدهيم. خسروتاج گفت: يکي از نگراني‌ها درباره محل کسب و کار بوده که بايد شناسه رهگيري داشته باشد تا در عمل سوءاستفاده نباشد. همچنين مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني در توضيح ساز و کار اتاق بازرگاني براي احراز شرايط متقاضيان دريافت کارت بازرگاني گفت: طبق ماده 10 قانون صادرات و واردات صدور و تشکيل پرونده متقاضيان به عهده اتاق‌هاي بازرگاني و تاييد شرايط متقاضي برعهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمي‌تواند ساز و کاري را براي احراز شرايط متقاضي اعمال کند. وي با اشاره به اينکه تا کنون 36 هزار کارت از سوي اتاق‌ها صادر شده، گفت: طبيعتا عده‌اي بدنبال سوءاستفاده هستند اما مشکل جدي اين است که کارت بازرگاني به ابزار وصول مطالبات دولت تبديل شده، در حالي که بايد ابزار احراز هويت فرد باشد. عليخاني افزود: در چند سال اخير با همکاري اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زيادي پيدا کرده است. وي درباره امکان انتقال کارت بازرگاني به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمي‌تواند امتياز خود را منتقل کند ولي در عين حال نمي‌توان از حق مدني افراد در دادن وکالت به غير جلوگيري کرد. براساس همين ساز و کار وکالت براي استفاده از کارت با پيگيري ضميمه‌هاي قانوني مانند وکالت‌نامه مي‌شود پي برد که چه کسي از کارت استفاده کرده است.
عليخاني با انتقاد از ايجاد کارت‌هايي با عنوان کارت يک بار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکتهاي دولتي و خصولتي در ايجاد اين نوع کارت‌ها ديده مي‌شود و نبايد اين اتفاق به پاي شرکتهاي خصوصي نوشته شود. عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه قوانين براي مديريت اقليت يک يا دو درصدي سوءاستفاده گران تصويب مي‌شود، گفت: در مواردي که براي احراز شرايط متقاضيان براي مديريت 1 درصد پيش‌بيني شده، 99 درصد ديگر را با مشکلات عديده مواجه کرده، قانون بايد طوري پيش‌بيني شود که فضا براي افراد شايسته و درست کار تسهيل شود. معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني با اشاره به برخي شرايطي که توسط اتاق بازرگاني براي اصلاح قانون پيشنهاد شد، گفت: کارگروهي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ايران و گمرک در صورت تصويب هيئت وزيران تشکيل مي‌شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگاني را بيش از پيش کاهش خواهد داد.
همچنين مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي گفت: با وجودي که تاکنون از اين کارت سوءاستفاده‌هاي زيادي شده اما اکنون شرايط ويژه‌اي وضع شده و محدوديت مناسبي را ايجاد کرده است. تاجمير رياحي به شرايط احراز گرفتن کارت بازرگاني در قانون مقررات صادرات و واردت اشاره کرد و افزود: 9 شرط براي گرفتن کارت بازرگاني لازم است. رياحي گفت: شرط سني 23 سال و مدرک تحصيلي ديپلم از جمله شرايط بدست آوردن کارت بازرگاني است. او گفت: افرادي هستند با داشتن کارت بازرگاني حتي سواد خواندن نوشتن و خواندن هم ندارد. وي داشتن محل کسب فعاليت يا مرکز تجاري بصورت ملکي يا استيجاري براي دارندگان کارت بازرگاني را از جمله 9 قانون اخذ کارت بازرگاني دانست. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در مورد صدور يا تمديدگواهي اخذکارت بازرگاني و ماليات به ماده 186 قانون ماليات‌ها اشاره کرد و افزود: کساني که کارت بازرگاني خود را در قبال اندک مبلغي به غير واگذار مي‌کنند مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. وي گفت: مردم از دادن ماليات ناراحت نيستند بلکه از تبعيض‌ها و شيوه‌هاي نادرست ناراحتند.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: به نظر مي‌رسد سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي گذشته نيازمند به بازنگري اساسي بود از اين جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولي و مجري قانون و همچنين اتاق‌ها به عنوان نمايندگان پارلمان‌هاي بخش خصوصي عنوان رويکردي نهايي کار را قانوني کنند. وي افزود: اخيرا نامه‌اي به امضاي وزير صنعت و معدن رسيده مبني بر اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني که براي جهانگيري ارسال شده است. اين کار جداي از سياست‌هاي ارزي غلط دولت درباره نرخ ثابت 4200 که شرايط خاص را براي کشور ايجاد کرد و عملا هرکس علاقمند به واردات شد و اين کار موجب واردات 30 ميليارد دلاري به کشور کرد. وي اظهار داشت: در اصلاحيه اخير به جاي حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهايي از اين کارت بند سوء پيشينه حذف شده که خلاف مقرارت است. هويت افراد بايد مشخص باشد تا فعال اقتصادي رصد شود که در اين رابطه وزير کد اقتصادي را حذف کرده است. همچنين عدم چک‌هاي برگشتي نيز در بخش‌هاي جديد حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است؛ اتفاق بعدي اين است که رشته‌هاي بازرگاني در اين کار حذف شده است که به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي صدور کارت‌هاي بازرگاني فاجعه است. پورابراهيمي‌تاکيد کرد مجلس در اين باره حتما ورود خواهد کرد و در کميسيون اقتصادي اين موضوع مطرح خواهد شد.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: صدور کارت بازرگاني در 15 سال اخير از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غير متمرکز در سراسر کشور انجام مي‌شود و اتاق بازرگاني و وزارت صنعت و معدن براي صدور کارت اقدام مي‌کنند. اما در سه سال اخير اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنعت و معدن به صورت جدي پيگيري کرده‌اند و کارت‌هايي که شرايط لازم را نداشتند، شناسايي و باطل کرده اند. وي افزود: صدور کارت در کشور به صورت غير متمرکز و استاني انجام مي‌شود اما در بخش شرايط و ضوابط اين به رويکرد ما درباره شرايط خارجي برمي‌گردد. در کل بخش صادرات غيرنفتي در سال گذشته 10 هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتيم که براي کشوري که سالانه 47 ميليارد دلار صادرات مي‌کند اين تعداد فعال اقتصادي کافي نيست؛ زماني که جواني مي‌خواهد وارد کار تجارت شود نبايد مجموعه‌اي از شرايط سنگين را برايش قرار دهيم بنابراين اگر مي‌خواهيم فعالين اقتصادي را افزايش دهيم بايد بدانيم که اين کار ممکن است ضايعاتي نيز داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: درمورد صدور کارت بازرگاني در 5 سال گذشته اين گونه بود که شخصي که مي‌خواهد وارد کار بازرگاني شود مي‌تواند در سه رشته حداکثر فعاليت داشته باشد و ثبت نام کند و پيشنهاد به جلسه دولت در اين رابطه داده شد اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالين اقتصادي را کاهش دهيم و نگاه دولت نيز اين است که فعلا بايد نگاه سخت گيرانه تر را بسته به شرايط کشور داشته باشيم و امروز در شرايطي نيستيم که تسهيلات بيشتر بدهيم. خسروتاج گفت: يکي از نگراني‌ها درباره محل کسب و کار بوده که بايد شناسه رهگيري داشته باشد تا در عمل سوءاستفاده نباشد. همچنين مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني در توضيح ساز و کار اتاق بازرگاني براي احراز شرايط متقاضيان دريافت کارت بازرگاني گفت: طبق ماده 10 قانون صادرات و واردات صدور و تشکيل پرونده متقاضيان به عهده اتاق‌هاي بازرگاني و تاييد شرايط متقاضي برعهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمي‌تواند ساز و کاري را براي احراز شرايط متقاضي اعمال کند. وي با اشاره به اينکه تا کنون 36 هزار کارت از سوي اتاق‌ها صادر شده، گفت: طبيعتا عده‌اي بدنبال سوءاستفاده هستند اما مشکل جدي اين است که کارت بازرگاني به ابزار وصول مطالبات دولت تبديل شده، در حالي که بايد ابزار احراز هويت فرد باشد. عليخاني افزود: در چند سال اخير با همکاري اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زيادي پيدا کرده است. وي درباره امکان انتقال کارت بازرگاني به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمي‌تواند امتياز خود را منتقل کند ولي در عين حال نمي‌توان از حق مدني افراد در دادن وکالت به غير جلوگيري کرد. براساس همين ساز و کار وکالت براي استفاده از کارت با پيگيري ضميمه‌هاي قانوني مانند وکالت‌نامه مي‌شود پي برد که چه کسي از کارت استفاده کرده است.
عليخاني با انتقاد از ايجاد کارت‌هايي با عنوان کارت يک بار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکتهاي دولتي و خصولتي در ايجاد اين نوع کارت‌ها ديده مي‌شود و نبايد اين اتفاق به پاي شرکتهاي خصوصي نوشته شود. عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه قوانين براي مديريت اقليت يک يا دو درصدي سوءاستفاده گران تصويب مي‌شود، گفت: در مواردي که براي احراز شرايط متقاضيان براي مديريت 1 درصد پيش‌بيني شده، 99 درصد ديگر را با مشکلات عديده مواجه کرده، قانون بايد طوري پيش‌بيني شود که فضا براي افراد شايسته و درست کار تسهيل شود. معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني با اشاره به برخي شرايطي که توسط اتاق بازرگاني براي اصلاح قانون پيشنهاد شد، گفت: کارگروهي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ايران و گمرک در صورت تصويب هيئت وزيران تشکيل مي‌شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگاني را بيش از پيش کاهش خواهد داد.
همچنين مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي گفت: با وجودي که تاکنون از اين کارت سوءاستفاده‌هاي زيادي شده اما اکنون شرايط ويژه‌اي وضع شده و محدوديت مناسبي را ايجاد کرده است. تاجمير رياحي به شرايط احراز گرفتن کارت بازرگاني در قانون مقررات صادرات و واردت اشاره کرد و افزود: 9 شرط براي گرفتن کارت بازرگاني لازم است. رياحي گفت: شرط سني 23 سال و مدرک تحصيلي ديپلم از جمله شرايط بدست آوردن کارت بازرگاني است. او گفت: افرادي هستند با داشتن کارت بازرگاني حتي سواد خواندن نوشتن و خواندن هم ندارد. وي داشتن محل کسب فعاليت يا مرکز تجاري بصورت ملکي يا استيجاري براي دارندگان کارت بازرگاني را از جمله 9 قانون اخذ کارت بازرگاني دانست. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در مورد صدور يا تمديدگواهي اخذکارت بازرگاني و ماليات به ماده 186 قانون ماليات‌ها اشاره کرد و افزود: کساني که کارت بازرگاني خود را در قبال اندک مبلغي به غير واگذار مي‌کنند مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. وي گفت: مردم از دادن ماليات ناراحت نيستند بلکه از تبعيض‌ها و شيوه‌هاي نادرست ناراحتند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دستور ويژه رئيس‌جمهور براي ذخيره‌سازي کالا و تامين مايحتاج ضروري مردم خبر داد و گفت: ارز پتروشيمي‌ها با پيمان‌سپاري، به سمت توليد هدايت مي‌شود. يدا... صادقي در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينکه با مصوبه سران سه قوه، تصميماتي اتخاذ شده که صادرکنندگان مواد پتروشيمي‌و محصولات فولادي، موظف به پيمان‌سپاري ارزي باشند، گفت: بر اين اساس اين اميدواري وجود دارد که منابع ارزي حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پيمان‌سپاري ارزي، تامين کننده مواد اوليه و ماشين‌آلات و نيازمندي‌هاي واحدهاي توليدي باشد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: اين يک مصوبه محکم براي توليدکنندگاني است که نياز به مواد اوليه دارند؛ ضمن اينکه صادرکنندگاني نيز که بايد ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتي به سامانه نيما تحويل دهند، معمولا شرکتهاي غيردولتي بخش عمومي‌هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر اساس پيمان‌سپاري ارزي انجام دهند و همين امر، پشتوانه تزريق ارز خواهد بود. وي تصريح کرد: با توجه به مشکلات تحريم‌هاي احتمالي و نيز مسائلي که ممکن است پيش روي نقل و انتقالات پول قرار گيرد، هماهنگي‌هاي لازم ميان بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که توليد نيازمند بهره‌مندي از ارز است، تامين شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد کل صادرات غيرنفتي کشور در اختيار کل صنايع قرار مي‌گيرد که بتوانند مواد اوليه و ماشين‌آلات خود را تامين کنند. صادقي درباره تامين کالاهاي اساسي و ذخيره‌سازي استراتژيک کالاها براي مواجهه با دوران تحريم‌ها خاطرنشان کرد: همواره براساس مصوباتي که وجود دارد، ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي و استراتژيک بايد حداقل به مدت سه ماه وجود داشته باشد که در اين زمينه، شرکت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام اين کار را به عهده مي‌گيرند، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز به عنوان عضوي از ستاد تنظيم بازار، مطلع است که ذخاير کافي وجود دارد. وي اظهار داشت: براساس مصوبات و نيز تاکيد رئيس‌جمهور قرار بر اين است که ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي و مايحتاج مورد نياز مردم به خصوص در اقلام غذايي بدون هيچ محدوديتي صورت گيرد و به همين دليل است که هيچ گونه کمبودي در بازار مشاهده نمي‌شود و اين نشانگر آن است که ذخاير کالايي مناسب است و تدارکات لازم از سوي دولت در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه فرآيند توزيع کالاها نيز به خوبي در حال انجام است. صادقي در بخش ديگري از سخنان خود در حوزه قطعي برق صنايع نيز گفت: در اوايلي که وزارت نيرو تصميم به خاموشي‌ها براي مديريت شبکه برق کشور گرفت، بسياري از صنايع کشور آسيب ديدند و حتي مواد اوليه برخي شرکتهاي دارويي نيز به دليل قطعي بي برنامه برق و تاخير در وصل مجدد و راه‌اندازي دستگاه‌ها، فاسد شدند. اما اکنون از زمان اعلام برنامه زمان بندي، اين آسيب‌ها کمتر شده است. وي اظهار داشت: در استان تهران از سوي عالي‌ترين مقام دولت، تغيير ساعات کاري در نظر گرفته شده است؛ بنابراين تمام تلاش دولت اين است که بتواند صرفه جويي از محل ادارات دولتي را هم داشته باشد تا فشار کمتري به صنايع کشور وارد شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: اين يک مصوبه محکم براي توليدکنندگاني است که نياز به مواد اوليه دارند؛ ضمن اينکه صادرکنندگاني نيز که بايد ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتي به سامانه نيما تحويل دهند، معمولا شرکتهاي غيردولتي بخش عمومي‌هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر اساس پيمان‌سپاري ارزي انجام دهند و همين امر، پشتوانه تزريق ارز خواهد بود. وي تصريح کرد: با توجه به مشکلات تحريم‌هاي احتمالي و نيز مسائلي که ممکن است پيش روي نقل و انتقالات پول قرار گيرد، هماهنگي‌هاي لازم ميان بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که توليد نيازمند بهره‌مندي از ارز است، تامين شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد کل صادرات غيرنفتي کشور در اختيار کل صنايع قرار مي‌گيرد که بتوانند مواد اوليه و ماشين‌آلات خود را تامين کنند. صادقي درباره تامين کالاهاي اساسي و ذخيره‌سازي استراتژيک کالاها براي مواجهه با دوران تحريم‌ها خاطرنشان کرد: همواره براساس مصوباتي که وجود دارد، ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي و استراتژيک بايد حداقل به مدت سه ماه وجود داشته باشد که در اين زمينه، شرکت بازرگاني دولتي و پشتيباني امور دام اين کار را به عهده مي‌گيرند، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز به عنوان عضوي از ستاد تنظيم بازار، مطلع است که ذخاير کافي وجود دارد. وي اظهار داشت: براساس مصوبات و نيز تاکيد رئيس‌جمهور قرار بر اين است که ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي و مايحتاج مورد نياز مردم به خصوص در اقلام غذايي بدون هيچ محدوديتي صورت گيرد و به همين دليل است که هيچ گونه کمبودي در بازار مشاهده نمي‌شود و اين نشانگر آن است که ذخاير کالايي مناسب است و تدارکات لازم از سوي دولت در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه فرآيند توزيع کالاها نيز به خوبي در حال انجام است. صادقي در بخش ديگري از سخنان خود در حوزه قطعي برق صنايع نيز گفت: در اوايلي که وزارت نيرو تصميم به خاموشي‌ها براي مديريت شبکه برق کشور گرفت، بسياري از صنايع کشور آسيب ديدند و حتي مواد اوليه برخي شرکتهاي دارويي نيز به دليل قطعي بي برنامه برق و تاخير در وصل مجدد و راه‌اندازي دستگاه‌ها، فاسد شدند. اما اکنون از زمان اعلام برنامه زمان بندي، اين آسيب‌ها کمتر شده است. وي اظهار داشت: در استان تهران از سوي عالي‌ترين مقام دولت، تغيير ساعات کاري در نظر گرفته شده است؛ بنابراين تمام تلاش دولت اين است که بتواند صرفه جويي از محل ادارات دولتي را هم داشته باشد تا فشار کمتري به صنايع کشور وارد شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: در وضعيت کنوني اقتصاد کشور اگر فروشندگان لوزام خانگي نيز قصد داشته باشند اقدام به فروش نکنند شرايط سخت مي‌شود. محمد عزيزي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص عدم فروش لوازم خانگي توسط فروشندگان، اظهار داشت: ارگان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات حکومتي بايد در اين زمينه فعاليت خود را افزايش دهند تا از بروز چنين مواردي جلوگيري شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه اميدوارم موضوع احتکار لوزام خانگي توسط فروشندگان حقيقت نداشته باشد، گفت: مردم نيز بايد در اين زمينه همکاري لازم را داشته باشند، در شرايط اقتصادي کنوني کشور اگر فروشندگان لوزام خانگي نيز قصد داشته باشند اقدام به فروش نکنند شرايط سخت مي‌شود. اين نماينده مجلس درخصوص اينکه چه ميزان به توليد لوازم خانگي در کشور توجه شده، اظهار داشت: اکنون نمي‌توان گفت چه ميزان در اين زمينه تلاش شده است، در حال حاضر اکثر توليدات خارجي در داخل کشور نيز توليد مي‌شوند. عزيزي در پايان با تاکيد بر اينکه متاسفانه اين توهم که کالاي خارجي بهتر است در بين جامعه وجود دارد، خاطرنشان کرد: در زمينه کيفيت محصولات توليد داخل نتوانسته‌ايم به محصولات خارجي دست پيدا کنيم و قيمت محصولات نيز قابليت رقابت با لوازم خانگي خارجي را ندارند، اين سه بخش بايد در کنار يکديگر قرار بگيرد تا مردم نيز استقبال کنند.
عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بايد مشخص شود ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت از بيت‌المال به شرکتهاي واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتي داشته است. امرا... اميني در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: متاسفانه در شرايط جنگ اقتصادي که حتي واردات خودرو با ارز آزاد نيز نادرست است شاهد بوديم که ارز يارانه‌اي ۴۲۰۰ توماني براي واردات خودرو به واردکنندگان اين محصول پرداخت شد. وي با بيان اينکه اين ۶۰۰ ميليارد تومان رانتي است که به شرکتهاي واردکننده خودرو داده شده، خاطرنشان کرد: در اين شرايط دولت بايد موضوع را پيگيري و از واردکنندگان خودرو سوال کند که ارز يارانه‌اي اختصاص يافته را چه کرده‌اند. عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: حال که پول بيت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاري هم نمي‌توان کرد حداقل وظيفه دولت اين است که نظارت کند شرکتهاي واردکننده، خودروهاي وارد شده با ارز يارانه‌اي دولتي را به نرخ ارز آزاد نفروشند. اين کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: هرچند که متاسفانه مي‌توان پيش‌بيني کرد که شرکتهاي واردکننده خودرو طبق روال گذشته، خودروهاي وارد شده با ارز دولتي را با نرخ ارز آزاد فروخته و ۶۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداختي را تصاحب کنند. اميني در پايان تصريح کرد: وظيفه دولت است که از اين اتفاق جلوگيري و نظارت کند که اين پول کجا رفته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان گارانتي تعمير تا سه ماه و تعويض قطعات تا ۶ ماه را بايد جدي بگيرند تا حق و حقوق مشتريان و مصرف‌کنندگان رعايت شود. سيدمحمود نوايي در گفتگو با ايسنا با اشاره به نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار اظهار کرد: ما قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داريم اما در سال ۱۳۹۱ آئين‌نامه‌اي نه چندان خوب در اين زمينه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نيز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو ديده شده است. وي خاطرنشان کرد: براساس اين قانون مصوب اگر خريدار از سيستم‌هايي نظير جعبه دنده، گيربکس و غيره نارضايتي داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمير نشدن و رفع نشدن معايب خودرو مي‌تواند خودروي خود را به کارخانه داده و تعويض کند که در اين زمينه در سال‌هاي اخير اقداماتي نيز انجام شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان براي ارتقاي کيفي خودروي توليد شده و توجه به گارانتي‌ها و حفظ قانون حمايت از مصرف کننده را يادآور شد و گفت: قرار است در اين قانون اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد. نوايي گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را ۶ ماه اعلام و تصريح کرد: قبلا اين گارانتي‌ها در اين حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ ميليون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات براي بهره‌مندي از گارانتي‌ها و تعويض و تغيير قطعات روبرو هستيم. وي در مورد نظارت بر قيمت خودروهاي عرضه شده از طريق کارخانه و نمايندگي‌ها بيان کرد: ما بر خودروي دست اول و فروش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم.
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: در خودروهاي وارداتي نيز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه آن در بازار نظارت داريم و قطعا با متخلفين در افزايش بي‌رويه قيمت برخورد مي‌کنيم اما به دليل آنکه خوروي دست دوم در مالکيت افراد است ما دخالتي در اين حوزه نداريم و دستگاه‌هايي همچون ماليات مي‌توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه قاچاق کالا بيشترين تخلفات در حوزه لوازم آرايشي - بهداشتي، تجهيزات مخابراتي، دخانيات، البسه و پوشاک است که ما سعي بر جمع‌آوري اين کالاهاي قاچاق از بازار عرضه داريم.
نوايي بيشترين تخلفات صنفي را مربوط به عدم درج قيمت و صدور فاکتور رسمي‌اعلام کرد و افزود: متاسفانه اين تخلف در کشور نهادينه شده و در همه واحدهاي صنفي به نوعي ساري و جاري است. وي بيان کرد: بيشترين تخلفات در حوزه تعميرگاه‌ها، پارکينگ‌ها و ميوه‌فروشي‌ها گزارش مي‌شود ولي در حوزه توليد، تخلفات ما به مراتب کمتر است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعداد واحدهاي توليدي کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقايسه با تعداد واحدهاي صنفي به تعداد ۳ ميليون واحد شرايط متفاوت‌تري را دارند به طوري که ۷۰۰ هزار واحد صنفي در کشور نيز بدون پروانه فعاليت مي‌کنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان براي ارتقاي کيفي خودروي توليد شده و توجه به گارانتي‌ها و حفظ قانون حمايت از مصرف کننده را يادآور شد و گفت: قرار است در اين قانون اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد. نوايي گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را ۶ ماه اعلام و تصريح کرد: قبلا اين گارانتي‌ها در اين حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ ميليون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات براي بهره‌مندي از گارانتي‌ها و تعويض و تغيير قطعات روبرو هستيم. وي در مورد نظارت بر قيمت خودروهاي عرضه شده از طريق کارخانه و نمايندگي‌ها بيان کرد: ما بر خودروي دست اول و فروش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم.
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: در خودروهاي وارداتي نيز به ويژه نحوه ترخيص و عرضه آن در بازار نظارت داريم و قطعا با متخلفين در افزايش بي‌رويه قيمت برخورد مي‌کنيم اما به دليل آنکه خوروي دست دوم در مالکيت افراد است ما دخالتي در اين حوزه نداريم و دستگاه‌هايي همچون ماليات مي‌توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه قاچاق کالا بيشترين تخلفات در حوزه لوازم آرايشي - بهداشتي، تجهيزات مخابراتي، دخانيات، البسه و پوشاک است که ما سعي بر جمع‌آوري اين کالاهاي قاچاق از بازار عرضه داريم.
نوايي بيشترين تخلفات صنفي را مربوط به عدم درج قيمت و صدور فاکتور رسمي‌اعلام کرد و افزود: متاسفانه اين تخلف در کشور نهادينه شده و در همه واحدهاي صنفي به نوعي ساري و جاري است. وي بيان کرد: بيشترين تخلفات در حوزه تعميرگاه‌ها، پارکينگ‌ها و ميوه‌فروشي‌ها گزارش مي‌شود ولي در حوزه توليد، تخلفات ما به مراتب کمتر است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعداد واحدهاي توليدي کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقايسه با تعداد واحدهاي صنفي به تعداد ۳ ميليون واحد شرايط متفاوت‌تري را دارند به طوري که ۷۰۰ هزار واحد صنفي در کشور نيز بدون پروانه فعاليت مي‌کنند.