منابع فراوان و مديريت کم توان
روزنامه خراسان نوشت: اين پرسش مطرح است که علل وريشه مشکلات به وجود آمده در شرايط کنوني کشور کجاست؟ چرابازاراين قدرپرتلاطم شده وقيمت کالاها، به ويژه سکه وارز به صورت غيرقابل پيش بيني روبه افزايش است وحتي گراني قيمت خودرو ،محصولات لبني ،کشاورزي ، گوشت، تخم مرغ ،نان و...هم ديگردرچارچوب مفاهيم اقتصادي قابل توجيه نيست؟ اين که درمديريت وکنترل قيمت‌ها تدبيري ديده نمي‌شود که هيچ! اما درسوي ديگر،مفسدان اقتصادي به اين بازار آشفته اميد بسته اند. البته شايد ساده‌ترين پاسخ برخي‌ها دررديابي همه مشکلات ،همان عامل خارجي باشد.درحالي که اين مولفه علت تامه نيست بلکه آن چه دربسياري از مسائل مشکل آفرين شده «بحران مديريت» است . ... تعدادي ازکارشناسان علم اقتصاد ومديريت براين باورندکه به رغم وجودمنابع فراوان درکشور، به دليل ضعف‌هاي مديريتي،ازمنابع به درستي استفاده نمي‌شود ،تخصيص‌ها ناقص صورت مي‌گيردو سرمايه‌ها دراثرندانم کاري‌ها هدرمي‌رود و به دليل اين که فناوري‌ها ،سرمايه‌ها ونيروي کار، به طور علمي‌تلفيق نمي‌شود، کارايي‌ها کاهش وازسوي ديگر هزينه‌هاو قيمت تمام شده کالاها افزايش مي‌يابد. درواقع اين بي برنامگي‌ها باعث بروز چالش‌هايي همچون بحران منابع آبي ،مسائل زيست محيطي ،مشکلات موجود درصندوق بازنشستگان،تامين بودجه دولت ،ناکارآمدي درنظام بانکي ،بيکاري ،تورم ونرخ رشد پايين درکشورشده است. بنابراين دريک نگاه کلي ،بايد به اين سوال پاسخ دهيم که قراراست براساس چه نگرش وسبک مديريتي ،امورکشور درحوزه سه قوه سامان يابد . رئيس جمهوردرراس قوه مجريه براي تحقق شعارهاي دوران انتخابات رياست جمهوري خود طبق کدام روش مديريتي عمل مي‌کند يا دستگاه قضايي با کدام رويکرد مي‌خواهد امنيت و آزادي‌هاي مدني مردم را در چار چوب قانون بهتر تامين کند واين که نمايندگان مجلس درجايگاه قانون گذاري ونظارتي تاچه حددقيق هستند و درانجام رسالت خود به عنوان وکيل مردم ايفاي نقش مي‌کنندواساسا باچه روش مديريتي مي‌توان ميزان همگرايي درسه قوه را افزايش داد.چنين به نظرمي‌رسد ريشه بسياري ازمشکلات درکشورمديريتي باشد ومديران کم توان هم به هيچ عنوان نمي‌توانند ازظرفيت‌هاي کشور درشرايط سخت بهره بهينه ببرند . به همين دليل ممکن است دربسياري از مسائل بابحران مديريت روبه روشويم زيرا کارها به افرادکاردان سپرده نشده است . طبيعي است که افراد ناکارآمدو رابطه مدار،جهت نگاه شان را از قشرهاي آسيب پذيربه سمت حمايت ازمنابع قشرهاي قدرتمند وثروتمند سوق دهند وزمينه‌هاي طبقاتي شدن درجامعه رافراهم کنند.امروز دردنياي پيشرفته،مدير راعضوحيات بخش سازمان مي‌بينندکه به شکل موثرمي‌تواند منابع انساني ومادي يک سازمان وکشور راازطريق برنامه ريزي‌هاي به روز هدايت وهماهنگ کند تا اهداف مدنظرجامعه محقق شود. چنين تعريفي ازمديريت، يعني اين که يک مديربايددرحوزه مديريت خودبراساس دانش مديريت ونه سليقه ،عمل کند.چرا که سرانجام کارمدير سليقه محورناکجا آباداست.
روزنامه خراسان نوشت: اين پرسش مطرح است که علل وريشه مشکلات به وجود آمده در شرايط کنوني کشور کجاست؟ چرابازاراين قدرپرتلاطم شده وقيمت کالاها، به ويژه سکه وارز به صورت غيرقابل پيش بيني روبه افزايش است وحتي گراني قيمت خودرو ،محصولات لبني ،کشاورزي ، گوشت، تخم مرغ ،نان و...هم ديگردرچارچوب مفاهيم اقتصادي قابل توجيه نيست؟ اين که درمديريت وکنترل قيمت‌ها تدبيري ديده نمي‌شود که هيچ! اما درسوي ديگر،مفسدان اقتصادي به اين بازار آشفته اميد بسته اند. البته شايد ساده‌ترين پاسخ برخي‌ها دررديابي همه مشکلات ،همان عامل خارجي باشد.درحالي که اين مولفه علت تامه نيست بلکه آن چه دربسياري از مسائل مشکل آفرين شده «بحران مديريت» است . ... تعدادي ازکارشناسان علم اقتصاد ومديريت براين باورندکه به رغم وجودمنابع فراوان درکشور، به دليل ضعف‌هاي مديريتي،ازمنابع به درستي استفاده نمي‌شود ،تخصيص‌ها ناقص صورت مي‌گيردو سرمايه‌ها دراثرندانم کاري‌ها هدرمي‌رود و به دليل اين که فناوري‌ها ،سرمايه‌ها ونيروي کار، به طور علمي‌تلفيق نمي‌شود، کارايي‌ها کاهش وازسوي ديگر هزينه‌هاو قيمت تمام شده کالاها افزايش مي‌يابد. درواقع اين بي برنامگي‌ها باعث بروز چالش‌هايي همچون بحران منابع آبي ،مسائل زيست محيطي ،مشکلات موجود درصندوق بازنشستگان،تامين بودجه دولت ،ناکارآمدي درنظام بانکي ،بيکاري ،تورم ونرخ رشد پايين درکشورشده است. بنابراين دريک نگاه کلي ،بايد به اين سوال پاسخ دهيم که قراراست براساس چه نگرش وسبک مديريتي ،امورکشور درحوزه سه قوه سامان يابد . رئيس جمهوردرراس قوه مجريه براي تحقق شعارهاي دوران انتخابات رياست جمهوري خود طبق کدام روش مديريتي عمل مي‌کند يا دستگاه قضايي با کدام رويکرد مي‌خواهد امنيت و آزادي‌هاي مدني مردم را در چار چوب قانون بهتر تامين کند واين که نمايندگان مجلس درجايگاه قانون گذاري ونظارتي تاچه حددقيق هستند و درانجام رسالت خود به عنوان وکيل مردم ايفاي نقش مي‌کنندواساسا باچه روش مديريتي مي‌توان ميزان همگرايي درسه قوه را افزايش داد.چنين به نظرمي‌رسد ريشه بسياري ازمشکلات درکشورمديريتي باشد ومديران کم توان هم به هيچ عنوان نمي‌توانند ازظرفيت‌هاي کشور درشرايط سخت بهره بهينه ببرند . به همين دليل ممکن است دربسياري از مسائل بابحران مديريت روبه روشويم زيرا کارها به افرادکاردان سپرده نشده است . طبيعي است که افراد ناکارآمدو رابطه مدار،جهت نگاه شان را از قشرهاي آسيب پذيربه سمت حمايت ازمنابع قشرهاي قدرتمند وثروتمند سوق دهند وزمينه‌هاي طبقاتي شدن درجامعه رافراهم کنند.امروز دردنياي پيشرفته،مدير راعضوحيات بخش سازمان مي‌بينندکه به شکل موثرمي‌تواند منابع انساني ومادي يک سازمان وکشور راازطريق برنامه ريزي‌هاي به روز هدايت وهماهنگ کند تا اهداف مدنظرجامعه محقق شود. چنين تعريفي ازمديريت، يعني اين که يک مديربايددرحوزه مديريت خودبراساس دانش مديريت ونه سليقه ،عمل کند.چرا که سرانجام کارمدير سليقه محورناکجا آباداست.
بازار مسکن
حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با ايلنا درباره پيشنهادات وزارت راه و شهرسازي براي کنترل بازار مسکن مبني بر تنظيم قراردادهاي دو ساله با مستاجران و تعيين سقف 10 درصد افزايش قيمت اجاره بها اظهار داشت: در واقع هر گونه قيمت گذاري مستقيم در بازار مي‌تواند مفسده خاص خود را سبب شود و دولت تنها در موردي حق دخالت دارد که تعادل بازار به هم خورده باشد. در اين جا وظيفه دولت است که با وضع قوانين، بازار را به تعادل برساند اما در حالت عادي تنها مکانيزم عرضه و تقاضا مي‌تواند بازار را تنظيم کند. معاون وزير راه وشهرسازي درباره تغيير شرايط بازار مسکن و بخش اجاره به تغييرات ابتداي سال اشاره کرد و گفت: در فصل اول سال جاري شاهد افزايش 40 درصدي اجاره بها در شهر تهران ناشي از تغيير شاخص‌هاي کلان اقتصادي بوديم و اين در حالي است که 35 درصد مردم اجاره نشين هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعيف‌تر جامعه محسوب مي‌شوند. بنابراين تلاطم در بازارهاي خارج از بخش مسکن، سبب بروز يک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زماني کوتاه تحت تاثير قرار داد و از تعادل خارج کرد.
مظاهريان با تاکيد بر اينکه عامل خروج بازار مسکن از تعادل از درون بخش مسکن نبود، ادامه داد: در درون بازار مسکن اتفاق خاصي که عامل اين جهش قيمت‌ها باشد رخ نداده است بلکه اين اتفاقات در بازار مسکن ناشي از جذابيت اقتصادي انتظارات تورمي‌بود که در بازارهايي همچون ارز و طلا نيز حاصل شد و نقدينگي به قصد سود آوري به سمت بازارمسکن هم روانه شد.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که اگر عرضه به ميزان کافي (به اندازه تقاضاي واقعي) در بازار وجود داشت آيا انفجار قيمت به اين حد مي‌رسيد، نيز گفت: اين شرايط پيش آمده ارتباطي به ميزان عرضه نداشته چرا که همچنان تعداد فزاينده‌اي از خانه‌هاي خالي در بازار وجود دارد اما در عوض همواره سه عامل تعيين کننده اجاره بها در بازار وجود دارند که عبارت است از قيمت مسکن، نرخ تورم عمومي‌و وضعيت بازارهاي موازي که هر سه مورد در يک مقطع زماني از تعادل خارج شدند.
مظاهريان با تاکيد بر اينکه عامل خروج بازار مسکن از تعادل از درون بخش مسکن نبود، ادامه داد: در درون بازار مسکن اتفاق خاصي که عامل اين جهش قيمت‌ها باشد رخ نداده است بلکه اين اتفاقات در بازار مسکن ناشي از جذابيت اقتصادي انتظارات تورمي‌بود که در بازارهايي همچون ارز و طلا نيز حاصل شد و نقدينگي به قصد سود آوري به سمت بازارمسکن هم روانه شد.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که اگر عرضه به ميزان کافي (به اندازه تقاضاي واقعي) در بازار وجود داشت آيا انفجار قيمت به اين حد مي‌رسيد، نيز گفت: اين شرايط پيش آمده ارتباطي به ميزان عرضه نداشته چرا که همچنان تعداد فزاينده‌اي از خانه‌هاي خالي در بازار وجود دارد اما در عوض همواره سه عامل تعيين کننده اجاره بها در بازار وجود دارند که عبارت است از قيمت مسکن، نرخ تورم عمومي‌و وضعيت بازارهاي موازي که هر سه مورد در يک مقطع زماني از تعادل خارج شدند.
بانک
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار ميليارد تومان پيش رفته است. به اعتقاد رئيس کل بانک مرکزي، اين بدهي بخشي از همان عملکردي از بانک‌ها محسوب مي‌شود که به مرور مي‌تواند روند نظام و سيستم بانکي را نابود کند. بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار ميليارد تومان پيش رفته است. به اعتقاد رئيس کل بانک مرکزي، اين بدهي بخشي از همان عملکردي از بانک‌ها محسوب مي‌شود که به مرور مي‌تواند روند نظام و سيستم بانکي را نابود کند.
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي طي سال‌هاي گذشته اغلب رو به افزايش بوده است؛ به‌گونه‌اي که آخرين آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار ميليارد تومان از اين بدهي تا تيرماه سال جاري حکايت دارد. اين بدهي نسبت به تيرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزايش داشته که بيانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقايسه با دوره ديگر است. بدهي بانک‌ها در تيرماه سال گذشته نسبت به همين ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روساي کل بانک مرکزي نيز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزايش پايه پولي و به دنبال آن تورم محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اين موضوع نشان‌دهنده بي‌نظمي‌بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌هاي مالي آنها است. اخيرا همتي، رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و گفته بود که رشد سريع شبه‌پول و همچنين اضافه‌برداشت‌هاي بي‌قانون و بي‌قاعده برخي بانک‌ها مورد پذيرش نيست و به طور حتم با اين بانک‌ها برخورد خواهد شد.
در حالي سيستم بانکي منتظر اقدامات تازه‌اي از سوي بانک مرکزي براي اصلاح روند موجود و به ويژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جريان کاهش نرخ سود بانکي، بانک مرکزي دست به ايجاد شرايطي براي تسويه اين بدهي زد؛ به طوري که قرار بر اين شد تا بدهي بانک‌ها به خط اعتباري تبديل شده و با نرخ سود بين ۱۶ تا ۱۸ درصد تسويه شود، آن هم در شرايطي که در حالت عادي اين بدهي بايد با نرخ سود ۳۴ درصدي به بانک مرکزي برگردد.
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي طي سال‌هاي گذشته اغلب رو به افزايش بوده است؛ به‌گونه‌اي که آخرين آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار ميليارد تومان از اين بدهي تا تيرماه سال جاري حکايت دارد. اين بدهي نسبت به تيرماه سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزايش داشته که بيانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقايسه با دوره ديگر است. بدهي بانک‌ها در تيرماه سال گذشته نسبت به همين ماه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته بود.
روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روساي کل بانک مرکزي نيز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزايش پايه پولي و به دنبال آن تورم محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اين موضوع نشان‌دهنده بي‌نظمي‌بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌هاي مالي آنها است. اخيرا همتي، رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و گفته بود که رشد سريع شبه‌پول و همچنين اضافه‌برداشت‌هاي بي‌قانون و بي‌قاعده برخي بانک‌ها مورد پذيرش نيست و به طور حتم با اين بانک‌ها برخورد خواهد شد.
در حالي سيستم بانکي منتظر اقدامات تازه‌اي از سوي بانک مرکزي براي اصلاح روند موجود و به ويژه اضافه برداشت بانک‌ها است که در سال گذشته و در جريان کاهش نرخ سود بانکي، بانک مرکزي دست به ايجاد شرايطي براي تسويه اين بدهي زد؛ به طوري که قرار بر اين شد تا بدهي بانک‌ها به خط اعتباري تبديل شده و با نرخ سود بين ۱۶ تا ۱۸ درصد تسويه شود، آن هم در شرايطي که در حالت عادي اين بدهي بايد با نرخ سود ۳۴ درصدي به بانک مرکزي برگردد.
گردشگری
حسين عرفاني ـ دوبلور پيشکسوت عرصه تلويزيون و سينما ـ امروز در سن ۷۶ سالگي، در بيمارستان دار فاني را وداع گفت. به گزارش ايسنا، حسين عرفاني به علت سرطان ريه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري بود که چهارشنبه (۲۱ شهريور ماه) در بيمارستان درگذشت. عرفاني با نام کامل حسين عرفاني پارسايي، متولد ۱۳۲۱ تهران، از بزرگترين دوبلورها و گويندگان ايران بود. او با بيش از پنج دهه فعاليت، دوبلور بازيگراني همچون اکبر عبدي در فيلم «سفر جادويي»، کاظم افرندنيا، جمشيد‌هاشم پور، محمد برسوزيان و محمد مطيع بوده است. صداپيشگي به جاي همفري بوگارت از مهمترين فعاليت‌هاي عرفاني در عرصه دوبله است و در فيلم‌هايي چون سراسر شب، داشتن و نداشتن، گذرگاه تاريک، دست چپ خدا، کي لارگو، گنج‌هاي سيرا مادره به جاي اين بازيگر مطرح‌هاليوود صحبت کرده است. حسين عرفاني به جاي شان کانري در فيلم‌هاي‌هايلندر، اژدهادل (قلب اژدها)، صخره، يافتن فارستر، گذرگاه مارسي و هرچه سخت‌تر باشي زمين مي‌خوري هم صداپيشگي کرده است. او به عنوان دوبلور آرنولد شوارتزنگر هم شناخته مي‌شود و در فيلم‌هاي انتقام منصفانه، روز ششم، داغ سرخ، ترميناتور (۱، ۲، ۳، ۵)، نقشه فرار، سابوتاژ، آخرين ايستگاه، بي‌مصرف‌ها (۱، ۲، ۳)، پاک‌کننده، غارتگر، تلفات جانبي، يادآوري مطلق، آخرين حرکت قهرمان، کماندو به جاي او صحبت کرده است.
معاون اجتماعي پليس فتا تشريح کرد؛
معاون اجتماعي پليس فتا آخرين روشهاي کلاهبرداري در فضاي مجازي را تشريح کرد و گفت: يکسري اپليکيشن تحت عنوان صيغه یاب، ماهواره جيبي و ... تبليغ مي‌شود که از کاربران کلاهبرداري مي‌کنند. سرهنگ رامين پاشايي معاون اجتماعي پليس فتا به کلاهبرداري‌هاي جديد در فضاي مجازي پرداخت و اظهار داشت: کوچک‌ترين غفلت کاربران در فضاي مجازي و کوتاهي در حفظ اطلاعات شخصي و کارتي مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري را رقم زند. معاون اجتماعي پليس فتا تصريح کرد: جرائم از سطح حوزه فيزيکي به سمت رايانه‌ها و فضاي مجازي کشيده شده و افراد کلاهبردار و سودجو اين فضا را انتخاب کرده‌اند. سرهنگ پاشايي با تأکيد بر اين مطلب که ۹۰ درصد از جرائم موجود در فضاي مجازي توسط پليس فتا کشف مي‌شود، اعلام کرد: عدم آگاهي و شناخت کاربران باعث مي‌شود تا افراد مورد کلاهبرداري قرار گيرند. وي تصريح کرد: جديدترين نوع کلاهبرداري در فضاي مجازي در پشت مرزهاي خاکي کشور با تبليغات خاص در حال انجام است؛ يکسري اپليکيشن تحت عنوان
صيغه یاب، ماهواره جيبي و ... تبليغ مي‌شود که کاربران را تشويق به نصب اين اپليکيشن‌ها مي‌کند. معاون اجتماعي پليس فتا به بيان جزئيات بيشتري در اين خصوص پرداخت و گفت: پس از نصب دريافت چند برنامه به بهانه آبونمان روزانه، هفتگي يا ماهانه برنامه قطع مي‌شود و پول طلب مي‌کنند، متأسفانه اين مبلغ به صورت اينترنتي واريز مي‌شود و از اينجاست که مشکل شروع مي‌شود.
سرهنگ پاشايي اظهار داشت: هنگام پرداخت وجه، افراد به درگاه‌هاي جعلي بانکي هدايت مي‌شوند که با سرقت اطلاعات کارت آنها نسبت به کلاهبرداري و برداشت غيرمجاز اقدام مي‌شود و اين جديدترين نوع کلاهبرداري است.
وي با تأکيد بر اين مطلب که بايد رسيدهاي بانکي پس از انجام عمليات بانکي معدوم شود، تصريح کرد: براي هرگونه تراکنش نيازمند اطلاعاتي از جمله نام، نام‌خانوادگي، تلفن و ... است که در فرم‌هاي بانکي پر مي‌شود؛ پس از پايان عمليات بيشتر افراد به جاي معدوم کردن اين رسيدها آنها را در پيشخوان بانک يا بيمارستان و ... رها مي‌کنند و افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از آن اطلاعات اقدام به اخاذي مي‌کنند.
اين مقام پليس فتا به اپليکيشن رسيدساز پرداخت و گفت: اپليکيشني تحت عنوان رسيدسازهم متأسفانه در فضاي مجازي کشور تبليغ شده است که افراد سودجو آن را نصب کرده‌اند.
صيغه یاب، ماهواره جيبي و ... تبليغ مي‌شود که کاربران را تشويق به نصب اين اپليکيشن‌ها مي‌کند. معاون اجتماعي پليس فتا به بيان جزئيات بيشتري در اين خصوص پرداخت و گفت: پس از نصب دريافت چند برنامه به بهانه آبونمان روزانه، هفتگي يا ماهانه برنامه قطع مي‌شود و پول طلب مي‌کنند، متأسفانه اين مبلغ به صورت اينترنتي واريز مي‌شود و از اينجاست که مشکل شروع مي‌شود.
سرهنگ پاشايي اظهار داشت: هنگام پرداخت وجه، افراد به درگاه‌هاي جعلي بانکي هدايت مي‌شوند که با سرقت اطلاعات کارت آنها نسبت به کلاهبرداري و برداشت غيرمجاز اقدام مي‌شود و اين جديدترين نوع کلاهبرداري است.
وي با تأکيد بر اين مطلب که بايد رسيدهاي بانکي پس از انجام عمليات بانکي معدوم شود، تصريح کرد: براي هرگونه تراکنش نيازمند اطلاعاتي از جمله نام، نام‌خانوادگي، تلفن و ... است که در فرم‌هاي بانکي پر مي‌شود؛ پس از پايان عمليات بيشتر افراد به جاي معدوم کردن اين رسيدها آنها را در پيشخوان بانک يا بيمارستان و ... رها مي‌کنند و افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از آن اطلاعات اقدام به اخاذي مي‌کنند.
اين مقام پليس فتا به اپليکيشن رسيدساز پرداخت و گفت: اپليکيشني تحت عنوان رسيدسازهم متأسفانه در فضاي مجازي کشور تبليغ شده است که افراد سودجو آن را نصب کرده‌اند.
سرمقاله
حمزه کریمی
معاون مالی پشتیبانی وتوسعه سرمایههای انسانی آتیه صبا
امروزه رقابت در عرصه توليد و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی،ابعاد دیگری یافته است و کوشش برای بهبود و ارتقای بهره وری، پایه اصلی این رقابـت را تشکيل می‌دهد. در افق بلندمدت، مهمترین عامل تعيين‌کننده استاندارد زندگی یک ملت ، بهره وری آنهاست. بهره وری البته دارای ابعاد گسترده ای در مفهوم و تعریف خود است که منحصر به واحد های صنعتی و تولیدی نیست. سازمان‌های عمومی(دولتی) که عموماً ارائه دهنده خدمات به مردم می‌باشند نیز باید الگوهای آن را بکار گیرند. با این حال دستیابی به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده در بخش‌های متعدد صنعتی،تولیدی و اقتصادی بدون کار، تلاش و همت فزاینده و مضاعف امکان پذیر نیست.
فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد می شود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص می‌کند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در پیشرفته ترین سازمان‌ها در کشورهای توسعه یافته هم مواجه هستند. از جمله این موانع عدم بهره‌وری در نیروی انسانی است که در یک چشم انداز کلی می تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر سوء به جا بگذارد.
این اصل و قاعده در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مصداق دارد و در صورت عدم بهره وری کافی نیروی انسانی، قطعا روند دستیابی به آنچه که هدف اصلی از تبیین و ابلاغ این سیاست ها خواهد بود با کُندی و فرسایش بسیاری همراه خواهد شد. یک استراتژی رقابتی و برنامه استراتژیک و حساب‌شده، احتمال موفقیت سازمان را بالا می‌برد و تعهد سازمانی به‌وجود می‌آورد. به‌علاوه، اگر استراتژی به‌اندازه‌ی کافی روشن و قابل فهم باشد، نه‌تنها به کارکنان انگیزه می‌دهد، بلکه به آنها کمک می‌کند روی اهداف تمرکز کنند.
منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش‌ترین سرمایههای هرسازمانی محسوب می‌شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره‌وری آنان باشد. استخدام و حفظ نیروهایی که قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارند و باانگیزه هستند، مؤثرترین عامل بهره وری در سازمان است. مدیران و بخش منابع انسانی به کمک هم می‌توانند برنامه ریزی کنند تا افراد خلاق، کارآمد و علاقه‌مند به یادگیری را جذب، استخدام و حفظ کنند.
تردیدی نیست که بهره وری در هر سازمان چه دولتی و چه خصوصی ارتباط مستقیم با اقتصاد و توسعه آن دارد. به عبارت دیگر اکثر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن در دوره‌هایی با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی و بالا بردن بهره وری توانستند در یک بازه زمانی مشخص به نتایج مطلوبی در اقتصاد دست پیدا کنند. در کشور ما نیز با توجه به شرایط پیش آمده، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک الگوی دقیق مطرح فرمودند و به‌منظور حداقل شدن آسیب‌پذیری اقتصاد، رویکرد اقتصاد مقاومتی تقویت فرهنگ جهادی در راستای حمایت از اقتصاد داخلی و تولید ملی تجویز شد. اهمیت سرمایههای انسانی و بهره‌وری نیروی کار کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یک امر ضروری است. شکل‌گیری روحیه جهادی در راستای افزایش قدرت مقاومت اقتصادی با حمایت از تولید داخلی، حداقل‌سازی موانع تولید، افزایش تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی و... اهداف اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق خواهد کرد.
لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارتقای تولید ملی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کشور است.
بهره‌وری نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت‌های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد.
فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد می شود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص می‌کند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در پیشرفته ترین سازمان‌ها در کشورهای توسعه یافته هم مواجه هستند. از جمله این موانع عدم بهره‌وری در نیروی انسانی است که در یک چشم انداز کلی می تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی اثر سوء به جا بگذارد.
این اصل و قاعده در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مصداق دارد و در صورت عدم بهره وری کافی نیروی انسانی، قطعا روند دستیابی به آنچه که هدف اصلی از تبیین و ابلاغ این سیاست ها خواهد بود با کُندی و فرسایش بسیاری همراه خواهد شد. یک استراتژی رقابتی و برنامه استراتژیک و حساب‌شده، احتمال موفقیت سازمان را بالا می‌برد و تعهد سازمانی به‌وجود می‌آورد. به‌علاوه، اگر استراتژی به‌اندازه‌ی کافی روشن و قابل فهم باشد، نه‌تنها به کارکنان انگیزه می‌دهد، بلکه به آنها کمک می‌کند روی اهداف تمرکز کنند.
منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش‌ترین سرمایههای هرسازمانی محسوب می‌شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره‌وری آنان باشد. استخدام و حفظ نیروهایی که قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارند و باانگیزه هستند، مؤثرترین عامل بهره وری در سازمان است. مدیران و بخش منابع انسانی به کمک هم می‌توانند برنامه ریزی کنند تا افراد خلاق، کارآمد و علاقه‌مند به یادگیری را جذب، استخدام و حفظ کنند.
تردیدی نیست که بهره وری در هر سازمان چه دولتی و چه خصوصی ارتباط مستقیم با اقتصاد و توسعه آن دارد. به عبارت دیگر اکثر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن در دوره‌هایی با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی و بالا بردن بهره وری توانستند در یک بازه زمانی مشخص به نتایج مطلوبی در اقتصاد دست پیدا کنند. در کشور ما نیز با توجه به شرایط پیش آمده، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک الگوی دقیق مطرح فرمودند و به‌منظور حداقل شدن آسیب‌پذیری اقتصاد، رویکرد اقتصاد مقاومتی تقویت فرهنگ جهادی در راستای حمایت از اقتصاد داخلی و تولید ملی تجویز شد. اهمیت سرمایههای انسانی و بهره‌وری نیروی کار کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یک امر ضروری است. شکل‌گیری روحیه جهادی در راستای افزایش قدرت مقاومت اقتصادی با حمایت از تولید داخلی، حداقل‌سازی موانع تولید، افزایش تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی و... اهداف اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق خواهد کرد.
لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارتقای تولید ملی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کشور است.
بهره‌وری نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت‌های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد.