تخريب اعتماد مردم نتيجه وعده بي‌عمل

فرصت اروپا در برجام دائمي‌نيست

معاون سياسي دفتر رئيس جمهوري با اشاره به خروج غيرقانوني آمريکا از برجام هشدار داد که فرصت اروپا براي ايفاي مسئوليت‌هاي خود در قبال اين توافق بين المللي دائمي‌نيست.به گزارش ايرنا، 'مجيد تخت روانچي' با مرور عملکرد جمهوري اسلامي‌ايران در 15 سال گذشته در زمينهٔ هسته‌اي، رويکرد مسئولانه کشورمان و اعتقاد جمهوري اسلامي‌ايران به گفت‌وگو و تعامل را مورد اشاره قرارداد و يادآور شد که استمرار هر توافق بين‌المللي مستلزم ايفاي تعهدات از سوي همه طرف‌ها خواهد بود.روانچي با انتقاد از اقدام غيرقانوني و غيرمسئولانه دولت آمريکا درخروج از برجام و نقض حقوق بين‌الملل نسبت به عواقب سکوت کشورها برابر رفتار خطرناک آمريکا هشدار داد.

از صداي شکستن استخوان‌هايمان ذوق نکنيم

يک نماينده مجلس گفت: از صدي شکستن استخوان‌هايمان ذوق نکنيم اگر اين بار اصولگرايي بشکند و اصلاح‌طلبي زمين‌گير شود آن کس که امروز تبر برداشته تا به خيال خود استخوان‌هايمان را ريز کند نه اصولي است نه اصلاحي و نه اعتدالي، بلکه غول صنعت و تجارت است که همه ما را خاري در چشم خود مي‌بيند و قصد نابودي ايران را دارد براي او نه خار اصولگرا تيغ دار از خاشاک اصلاح طلب است و نه لبخند اعتدالي خوشايندتر از خشم استشهادي.به گزارش ايلنا، معصومه آقاپور عليشاهي در نطق ميان دستور افزود: دشمن عزم جزم کرده بساط همه را جمع کند و ما چه سان هنوز در جنگ فرساينده اصول و اصلاح و اعتدال سر خود و حريف خانگي را به ديوار مي‌کوبيم.

با حکم رهبر انقلاب حجت‌الاسلام کريمي‌تبار امام‌جمعه ايلام شد

رهبر انقلاب اسلامي‌با صدور حکمي‌حجةالاسلام ا... نور کريمي‌تبار را به‌عنوان نماينده‌ ولي‌فقيه در استان و امام جمعه‌ شهر ايلام منصوب کردند.به گزارش ايلنا، در حکم رهبر انقلاب خطاب به حجة‌الاسلام شيخ ا... نور کريمي‌تبار آمده است: در پي استعفاي جناب حجة‌الاسلام آقاي لطفي دامت توفيقاته از امامت جمعه ايلام، با قدرداني و تشکر از خدمات چندين ساله ايشان، جنابعالي را که از ميان مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدا... از صلاحيت لازم برخوردار ميباشيد، به امامت جمعه و نمايندگي خود منصوب ميکنم.مردم عزيز آن استان مرزي، دورانهاي دشواري را در سالهاي دفاع مقدس و پس از آن گذرانيده و با همه مشکلات، وفاداري خود به نظام اسلامي‌را حقاً به اثبات رسانيده‌اند. اکنون جنابعالي در ميان اين مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظيفه سنگيني مفتخر گشته‌ايد. انتظار ميرود با همه توان در خدمتگزاري به آنان کوشيده و با تقويت مجموعه‌هاي دلسوز و انقلابي به مجاهدات فکري و عملي در زمينه‌هاي گوناگون مدد رسانيد. ارتباط نزديک و صميمي‌با جوانان و سلوک مردمي‌با همگان و بهره‌گيري از نخبگان و دانشگاهيان را توصيه ميکنم و مزيد توفيقات الهي را براي جنابعالي مسألت مينمايم.

اعتبار۹۰ ميلياردي براي سيل زدگان

در جلسه هيات دولت به رياست حجت‌‌الاسلام روحاني، مبلغ ۳۰ ميليارد ريال به صورت هزينه‌‌‌اي به منظور بازسازي اماکن مسکوني، ساختمان‌‌ها و تأسيسات زيربنايي خسارت‌‌‌‌ديده از سيل اختصاص يافت که سهم استان‌‌‌‌هاي مازندران و گيلان هر کدام ۱۰ ميليارد ريال و استان‌‌هاي گلستان و خراسان شمالي هر کدام پنج ميليارد ريال خواهد بود.دولت همچنين مبلغ ۶۰ ميليارد ريال به صورت تملک دارايي سرمايه‌‌اي به منظور بازسازي زيرساخت‌‌ها و اماکن مسکوني آسيب‌‌ديده در استان‌هاي يادشده، اختصاص داد که از اين ميزان، مبلغ ۲۰ ميليارد ريال به هريک از استان‌‌‌هاي مازندران و گيلان و مبلغ ۱۰ ميليارد ريال به هر يک از استان‌‌هاي گلستان و خراسان شمالي اختصاص مي‌‌يابد.علاوه بر اين مبالغ، مبلغ يک هزار ميليارد ريال نيز براي بازسازي زيرساخت‌‌هاي آسيب‌ديده در استان‌‌هاي مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص يافت.دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادي از طرح‌‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده خود را براي پيگيري موضوع تعيين کرد.

کلانتر محل استعفا داد!

نماينده آمريکا در سازمان ملل به طور غيرمنتظره استعفا داد که اين اقدام واکنش مقام‌هاي ايران در سازمان ملل را به همراه داشت.به گزارش ايلنا، واکنش مقام‌هاي ايران در اين سازمان بين‌المللي مورد توجه رسانه‌هاي جهان به ويژه رسانه‌هاي اسرائيلي قرار گرفت. با توجه به نزديکي مواضع هيلي به رژيم صهيونيستي، نارضايتي رسانه‌هاي اسرائيلي از استعفاي اين مقام آمريکايي مشهود است. اين رسانه‌ها مدعي شدند ايران از اين اقدام استقبال کرده است.عليرضا ميريوسفي رييس دفتر رسانه‌اي دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل در توييتر خود نوشت : کلانتر محل استعفا داد. ما نمي‌دانيم او که بود و به دنبال چه بود اما او واقعا با بيانيه‌هاي جاهلانه‌اش در سازمان ملل مشکل‌زا بود و منجر به انزواي آمريکا شده بود.غلامعلي خوشرو نماينده ايران در اين سازمان نيز با اشاره به استعفاي هيلي گفت: سياست‌هاي يک جانبه آمريکا و خروج اين کشور از توافق‌هاي بين المللي از جمله توافق هسته‌اي ايران منجر به انزواي آمريکا شده است.

اسراييل نيازمند حمايت اروپايي‌ها

وزير اقتصاد فرانسه گفت: اسراييل به حمايت کشورهاي اروپايي درمقابل ايران نياز دارد. به گزارش ايلنا از «جروزالم پست»، «برونو لومر» در کنفرانسي در پاريس گفت: فرانسه همواره با بايکوت اقتصادي اسراييل مخالف بوده است.وي گفت: فرانسه هيچ مذاکره‌اي در مورد امنيت اسرائيل ندارد. اسرائيل به حمايت کشورهاي اروپايي در مقابل ايران نياز دارد.لومر ضد يهوديت را با ضد صهيونيست بودن مقايسه کرده و مدعي شده فرانسه خواستار افزايش سطح روابط تجاري با اسراييل است.وزير اقتصاد فرانسه گفت: زماني که من با بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل ديدار داشتم با دو برابر کردن سطح تجارت بين فرانسه و اسرائيل موافقت شد. روابط تجاري اسرائيل و فرانسه بايد نزديک تر از امروز باشد. اين يعني ما هرگز با بايکوت اقلام و کالاهاي اسرائيلي تحت هيچ شرايطي موافق نيستيم. فرانسه هميشه با بايکوت مخالف بوده است.

اعلام وصول سوال از 3 وزير

سوال نماينده شهرضا از وزير کشور درباره علت عدم برنامه‌ريزي براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي اعلام وصول شد.به گزارش ايسنا، احمد اميرآبادي فراهاني موارد اعلام وصولي را بدين شرح قرائت کرد. بر اين اساس سوال ملي سميه محمودي نماينده شهرضا از وزير کشور درباره علت عدم برنامه‌ريزي مناسب به منظور کاهش آسيب‌هاي اجتماعي اعلام وصول شد.همچنين سوال منطقه‌اي محمود شکري نماينده ماسال از وزير نيرو درباره علت تعطيلي پروژه سد شفارود و سوال ملي شهاب نادري نماينده پاوه از وزير فرهنگ درخصوص تضعيف حقوق انتشارات علمي‌و فرهنگي کشور از ديگر موارد اعلام وصولي است.

CFT به جلسه شوراي نگهبان نرسيد

يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: در جلسه شوراي نگهبان، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) بررسي نشده است.نجات ا... ابراهيميان در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره اظهار کرد: اين لايحه به شوراي نگهبان واصل شد و در جلسه مورد بررسي قرار نگرفت.وي گفت: اين لايحه احتمالا در جلسه بعدي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد.کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز در اين باره در توييتر نوشت: «مصوبه CFT در دستور شوراي نگهبان نبود و هنوز اين شورا اعلام نظر نکرده است. ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و کنوانسيون پالرمو برطرف شد. هم چنين با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

نياز ايران و اروپا به سيستم بانکي جديد

سفير انگليس در ايران با بيان اين‌که «بي‌شک گسترش روابط شرکت‌هاي صنعتي يزد با شرکت‌هاي انگليسي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد ارتباطات در آينده باشد»، گفت: تقويت روابط تجاري ايران با اروپا به طراحي يک سيستم بانکي جديد نياز دارد.به گزارش ايسنا، «راب مک‌اير» در جريان ديدار با فعالان اقتصادي استان يزد به عزم انگليس براي توسعه روابط اين کشور با تجار ايراني به ويژه يزدي اشاره کرد و گفت:‌ تقويت روابط تجاري ايران با اروپا به طراحي يک سيستم بانکي جديد نياز دارد.وي ايجاد يک اتاق بازرگاني مشترک با ايران را از ديگر ضرورت‌هاي اجرايي براي توسعه روابط تجاري ايران دانست و اظهار کرد: انگليس تمام تلاش خود را براي توسعه تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي با ايران را در دستور کار ويژه خود قرار داده است.وي افزود: باوجود سايه سياسي بر روابط ميان دو کشور ، دوست داريم، روابط تجاري ميان ايران و انگليس توسعه يابد و هم‌اکنون نيز انگيزه بالايي در طرف‌هاي انگليسي در اين خصوص وجود دارد.سفير انگليس در ايران تصريح کرد: بي‌شک گسترش روابط شرکت‌هاي صنعتي يزد با شرکت‌هاي انگليسي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد ارتباطات در آينده باشد.

دادستان تهران از صدور 16 فقره کيفرخواست براي متهمان واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه ظرف سه ماه اخير در دادسراي تهران خبر داد. به گزارش ميزان، عباس جعفري دولت آبادي در هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اخلال در توزيع تلفن همراه گفت: دولت به منظور ثبات در قيمت کالاهاي مورد استفاده عموم، ارز مورد نياز براي واردات اين کالاها را به نرخ دولتي و به مبلغ 4200 تومان در اختيار برخي شرکت‌هاي واردکننده قرار داد؛ گوشي تلفن همراه نيز يکي از کالاهايي است که برخي شرکت‌ها براي واردات اين کالا، ارز دولتي تحصيل نمودند؛ اما تعدادي از واردکنندگان متعاقب دريافت ارز دولتي، مرتکب رفتارهاي مجرمانه شدند که به پيگرد کيفري آنان و تشکيل پرونده‌هاي حاضر منجر گرديد. دادستان تهران مبنا و زمينه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخي دستگاه‌هاي دولتي و مسوولان مربوط به وظايف ذاتي خود دانست و گفت: متهمان پرونده‌هاي حاضر با سوء استفاده از خلاءهاي موجود و عدم نظارت کافي، گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده با ارز دولتي را با قيمت‌هايي گزاف و بسيار بالاتر از ارزش واقعي کالا در بازار عرضه کرده‌ و مردم را دچار رنج و نگراني؛ و بازار را گرفتار آشفتگي و التهاب کرده‌اند. دادستان تهران در هشدار به اين افراد، هر گونه سوء استفاده از ارز دريافتي دولتي و اقدام خارج از قوانين و مقررات حاکم اعم از دريافت ارز و عدم واردات‌ کالاهاي ثبت سفارش شده، احتکار کالاهاي ضروري و عدم عرضه آن به بازار و يا عرضه به بازار با قيمت‌هاي گزاف و غيرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست. وي شمار پرونده‌هاي مهم اقتصادي مفتوح در شعب ويژه را 20 فقره اعلام نمود و اين حجم از اقدامات تحقيقي و قضايي را حاکي از تلاش بي‌وقفه دادستاني تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادي به شمار آورد. وي به عنوان مثال، يکي از پرونده‌هاي کلان مفاسد اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 ميليارد تومان ضمانت‌نامه بانکي صادر شده بر خلاف قوانين و مقررات و اغلب مجرمانه، مبلغ 600 ميليارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بيت‌المال عودت شده است. دادستان تهران به افرادي که درصدد فساد اقتصادي هستند هشدار داد که طوفان مبارزه با مفاسد اقتصادي با قاطعيت و جديت بيشتري ادامه خواهد يافت و افزود: به سراغ تمامي‌افرادي که در ارتکاب جرايم اقتصادي نقش دارند خواهيم رفت و بدون تبعيض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبي تحت پيگرد کيفري قرار خواهند گرفت و با صداي بلند اعلام مي‌کنيم براي دادستاني تهران هيچ‌گونه خط قرمزي در اين زمينه وجود نخواهد داشت. دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کيفرخواست‌هاي صادره از سوي دادسراي تهران پرداخت و در خصوص مبناي تشکيل اين پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمي‌کشور، در مجموع معادل 220 ميليون و 643 هزار و 206 يورو ارز دولتي براي واردات گوشي‌هاي تلفن همراه تخصيص يافته است؛ از اين مبلغ معادل 146 ميليون و 407 هزار و 509 يورو و 14 ميليون و 736 هزار يوان و 18 ميليون و 43 هزار و 150 درهم در اختيار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشي تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مديران عامل برخي از اين شرکت‌ها مي‌باشند. شرکت‌هاي مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشي تلفن همراه وارد کشور نموده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانيده‌اند. جعفري دولت‌آبادي نتيجه اقدامات صورت گرفته در شعب ويژه دادسراي تهران را ارائه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌هاي واردکننده با هدف تحصيل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قيمت اعلام شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، گوشي‌هاي تلفن همراه را به قيمت ارز آزاد به فروش رسانيده‌اند؛ به نحوي که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه در مجموع و در نتيجه گران‌فروشي‌هاي کلان مبلغ 492 ميليارد و 742 ميليون و 885 هزار و 143 ريال درآمد نامشروع تحصيل کرده‌اند؛ در اين ميان تعداد 16 شرکت پرونده‌هاي حاضر، در مجموع مبلغ 278 ميليارد و 289 ميليون و 865 هزار و 836 ريال درآمد نامشروع تحصيل نموده‌اند. دادستان تهران در توجيه وصف مجرمانه تعيين شده براي اين متهمان در کيفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه اين متهمان موجب گرديده تا تخصيص و تأمين ارز دولتي، در عمل تأثير چنداني بر ثبات قيمت‌ها نداشته و قيمت گوشي تلفن همراه به موازات افزايش قيمت ارز و حتي فراتر از آن افزايش يابد و همين امر موجبات اخلال در توزيع اين قسم از نيازمندي عمومي‌را فراهم آورده است. جعفري دولت‌آبادي دفاع نخست متهمان مبني بر اين که گوشي تلفن همراه در زمره نيازمندي عمومي‌مردم قرار نمي‌گيرد را با توجه به شرايط روز جامعه مردود شناخت. دادستان تهران به ديگر استدلال متهمان مبني بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزيع نيازمندي عمومي‌مردم» بر اقدامات آنان و هم‌چنين «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادي کشور» نيز پرداخت و در رد اين دفاعيات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادي يا اخلال در نظام توزيع نيازمندي عمومي‌مردم، بر حسب موقعيت زماني و شرايط حاکم بر کشور متفاوت ارزيابي مي‌شود. جعفري دولت‌آبادي با اشاره به شرايط ويژه‌ اقتصادي کشور که در آستانه از سرگيري تحريم‌هاي دولت آمريکا عليه جمهوري اسلامي‌است، اين که به يک‌باره عده‌اي با سوء استفاده از شرايط خاص اقتصادي کشور و به رغم دريافت ارز دولتي،‌ بر خلاف قوانين و مقررات حاکم،‌ مرتکب رفتارهايي گرديدند که در موارد متعددي وصف مجرمانه داشته را مويد آن دانست که ‌اين افراد با ناديده گرفتن وضعيت حساس کشور و بدون توجه به نيازمندي‌هاي عموم و با هدف تحصيل سودهاي نامشروع کلان، ارزهاي دولتي را بر خلاف مقررات در جهت خريد کالاهاي ثبت سفارش شده به کار نگرفتند و يا آن‌که به رغم خريد کالاها،‌ بر خلاف ‌دستورالعمل‌ها و ديگر مقررات حاکم،‌ مبادرت به احتکار عمده کالاهاي خريداري شده و گرانفروشي‌هاي کلان نمودند و بر التهابات بازار بيش از پيش افزودند. وي با طرح استدلال وکلاي متهمان مبني بر اين که برخي هزينه‌هاي انجام شده از جمله هزينه تبليغات، تبديل ارز و دور زدن تحريم توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان لحاظ نشده است، در بي‌مبنا خواندن چنين توجيهي اظهار داشت: اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اولاً، هزينه‌هاي ديگر مانند هزينه تبليغات کالا نيز ارتباطي به شرکت‌هاي واردکننده کالا ندارد؛ ثانياً، آنچه مبناي تعيين بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي است، دستورالعمل تعيين قيمت کالاهاي وارداتي مصوب سال 1389 است. جعفري دولت‌آبادي در رد چهارمين محور موضوع دفاع متهمان و وکلاي آنان مبني بر عدم کارايي دستورالعمل نحوه قيمت‌گذاري کالاهاي وارداتي مصوب 1389 به لحاظ گذشت زمان و تحميل تحريم بر کشور، چنين توضيح داد: متهمان با اين توجيه که در زمان ورود کالا به کشور اساساً تحريمي‌وجود نداشته و گوشي تلفن همراه در هيچ مقطع زماني مشمول تحريم نبوده است، در صدد فرافکني و توجيه رفتار مجرمانه خود مي‌باشند؛ چرا که اين دستورالعمل زماني به تصويب رسيده که تحريم‌هاي گسترده بر کشور تحميل شده بود و در واقع دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه اعمالي در آن مقطع زماني به مراتب بيشتر از زمان ورود کالاهاي مورد نظر به کشور بوده است. جعفري دولت‌آبادي صدور کيفرخواست براي متهمان پرونده‌هاي حاضر به عنوان مديران عامل شرکت‌هاي واردکننده گوشي‌هاي تلفن همراه را مانع تعقيب کيفري شرکت‌هاي مذکور به عنوان اشخاص حقوقي مرتکب جرم ندانست و با استناد به ماده 143 قانون مجازات اسلامي،‌ اعلام نمود که به لحاظ شرايط خاص اقتصادي کشور و جلوگيري از بروز التهابات و معضلات بعدي، اين بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکميل تحقيقات در اين زمينه اقدام خواهد شد. وي با انتقاد از مسؤولين صنفي مرتبط با فعاليت تجاري متهمان از بابت عدم انجام وظايف خود، افزود: از مسوولان صنفي مربوط انتظار مي‌رفت از اقدامات متهمان تبري جويند اما متأسفانه از طريق برخي رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که گران‌فروشي جرم نمي‌باشد.

به گزارش ايسنا ، آيت‌ا... ناصر مکارم شيرازي در ابتداي درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با اشاره به مشکلات کنوني کشور و گراني و افزايش قيمت دوباره دلار با تاکيد بر اينکه هر فرد و نهادي بايد مسئوليت خود در مشکلات را بپذيرد و به گردن ديگران نيندازد تصريح کرد: همه اصلاح را از خود شروع و توسل به معصومين و توکل به خدا کنند و از کساني که به اربعين مي‌روند براي حل مشکلات همه کشورها مخصوصا کشور خودمان دعا کنند تا بتوانيم اين وضع را پشت سر بگذاريم.

اين مفسر قرآن تصريح کرد: اسباب و سرچشمه مشکلات را بايد بررسي و هر کسي به سهم خود مسئوليت بپذيرد و اصلاح را از خود شروع کند.

وي با بيان اينکه در قضيه گراني و افزايش قيمت دلار دولت مقصر است، بيان کرد: معمولا در جامعه ما همه مشکلات را گردن همديگر مي‌اندازند؛ دولت گردن مردم و مردم گردن دولت ولي همه مقصرند.

وي ادامه داد: در قضيه دلار وقتي دولت آن را ده هزار تومان مي‌خرد معلوم است که نمي‌خواهند از اين قيمت کمتر شود و دست خودشان در آن دخيل است.

اين مرجع تقليد با بيان اينکه حکم محتکر در اسلام روشن است و بايد پلمب انبارها شکسته و اجناس آن به قيمت عادلانه در بازار پخش شود اظهار کرد: قوانين قضايي ما ناقص است به همين دليل اين کار را انجام نمي‌دهند در صورتي که حکم شرع درباره احتکار آن است که درب انبار را باز کرده و اقلام احتکار شده را با قيمت عادلانه به مردم بفروشند.

اين مرجع تقليد در بخش ديگر با اشاره به روايتي از پيامبر(ص) گفت: ايشان فرمودند درباره ذات خدا فکر نکنيد زيرا به جايي نمي‌رسيد ولي هر قدر مي‌توانيد در مورد اسرار آفرينش و طبيعت و کائنات تفکر کنيد تا شما را به خدا نزديک کند.

وي با طرح اين سؤال که چرا ذات خدا قابل درک نيست بيان کرد: زيرا فوق تفکر ما هست؛ به ما مي‌گويند خدا همه جا هست و از خود ما به ما نزديکتر است در عين حال مکان هم ندارد؛ تصور اين مطلب براي ما دشوار است؛ مي‌گويند ذات و علم و قدرت خدا لاينتاهي است بنابراين بنده منتناهي چگونه مي‌تواند موجود لايتناهي را بفهمد.

مکارم شيرازي با بيان اينکه انديشه در ذات منجر به تفکرات مشبهه و مجسمه و ... مي‌شود عنوان کرد: حتي خود پيامبر هم نمي‌تواند در مورد ذات خدا فکر کند زيرا بشر و مخلوق است و از اين حيث فرقي ميان او و ديگران نيست.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور تاکيد کرد:‌ آنچه تا الان قطعي است، دو وزارتخانه‌اي که با سرپرستي معرفي مي‌شوند، وزرايشان به مجلس معرفي مي‌شوند ولي ممکن است رئيس‌جمهور براي دو وزارتخانه ديگر تصميمات جديدي را اتخاذ کند. به گزارش ايلنا، حسينعلي اميري در جمع خبرنگاران، در باره معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس از سوي رئيس‌جمهور گفت: قانون اساسي به رئيس‌جمهور اين اجازه مي‌دهد، اگر وزارتخانه‌اي به هر دليل وزير نداشته باشد، براي آن وزارتخانه حداکثر سه ماه با سرپرست اداره کند بنابراين ما در فرجه قانوني قرار داريم. وي با بيان اينکه مجلس سه هفته کار دارد، اظهار داشت:‌ يک هفته هم نمايندگان براي رسيدگي به امور موکلان‌شان و همچنين رسيدگي به امور حوزه‌هاي انتخابيه، در مناطق خود حضور مي‌يابند. مجلس هفته آينده جلسه علني نخواهد داشت و نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان خواهند بود. معاون پارلماني رئيس‌جمهور به آيين‌نامه داخلي مجلس اشاره کرد و گفت: قانون آيين‌نامه داخلي مجلس صراحت دارد که معرفي وزرا بايد در جلسه علني اعلام وصول شود و پس از آن، ظرف يک هفته رسيدگي براي راي اعتماد در دستورکار مجلس قرار گيرد بنابراين در فرصت قانوني و پس از آنکه نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه برگشتند، در جلسه علني مجلس اسامي‌وزراي پيشنهادي را معرفي مي‌کنيم.

وکلاي ايران در دومين روز دادگاه رسيدگي به شکايت تهران از واشنگتن در نقض عهدنامه مودت از طريق تصرف غيرقانوني 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي، آمريکا را متهم کردند که براي فرار از پاسخگويي به موارد اتهامي، ايران را به حمايت از تروريسم متهم مي‌کند. به گزارش ايرنا، محسن محبي رئيس هيأت ايراني در دادگاه گفت: عهدنامه مودت شامل تمامي‌روابط اقتصادي دوجانبه مي‌شود و رفتار آمريکا درقبال شرکت‌ها وموسسات ايراني از جمله بانک مرکزي به شدت ناقض اين عهدنامه و مفاد آن است. محبي متذکر شد که قصد آمريکا براي فسخ عهدنامه تاثيري در اين پرونده ندارد . وي يادآور شد که سابقه روابط ايران و آمريکا پس از پيروزي انقلاب باعث نشده و نبايد بشود که دو کشور از طريق عهدنامه مودت اختلافات خود را حل و فصل کنند. وي بررسي پرونده نقض عهدنامه مودت از طريق از سرگيري تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را مثالي از حل و فصل قانوني اختلافات دو طرف دانست که منجر به راي دادگاه به سود ايران شد. وي بانک ملي ايران، شرکت زيرساخت ارتباطات ايران و ايران اير را ديگر شرکت‌هايي دانست که علاوه بر بانک مرکزي هدف سياست‌هاي آمريکا در قبال ايران و شرکت‌هاي ايراني بوده اند. به گفته محبي، در حال حاضر اقدام‌هاي فرامرزي دادگاههاي آمريکا در کشورهاي لوکزامبورگ، انگليس و کانادا ايران را نشانه رفته است. وي اقدام آمريکا در فرار از پاسخگويي به اتهامات و تخريب وجهه جهاني ايران را تقبيح و اعلام کرد که به اين اتهام‌هاي بي اساس حمايت ايران از تروريسم پاسخ داده نخواهد شد، چرا که وکلاي ايران براي دليل ديگري در دادگاه حاضر شده اند. وي به اظهارات رهبر معظم انقلاب در محکوميت حوادث تروريستي 11سپتامبر استناد کرد و قربانيان ايراني تروريسم و از جمله منافقين و شوراي ملي مقاومت آن را يادآور شد و به جديدترين حادثه تروريستي در اهواز اشاره کرد. وکلاي ايران با نمايش نمودارهايي از واردات و صادرات ايران – آمريکا و قراردادهاي اخير (از جمله فرش، هواپيما و قطعات آن) اعلام کردند که برخلاف ايراد هيأت آمريکايي به شکايت ايران، روابط اقتصادي ايران و آمريکا پس از انقلاب نيز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دوجانبه فارغ از ميزان و حجم آن مي‌شود. به گفته وکلاي ايران، دفاعيات آمريکا که ايران را متهم به حمايت از تروريسم مي‌کند مبناي قانوني نداشته و اثبات نشده است. آمريکا مي‌خواهد که اين پرونده مورد توجه قرار نگيرد و رويکردش در قبال ايران آن است که اين کشور آن چنان بدرفتار است که نبايد مواضعش شنيده شود. به گفته وکلاي ايران، آمريکا در شکايت خود در پرونده گروگانگيري اعضاي سفارتش در ايران و دفاعياتش در پرونده حمله به سکوهاي نفتي ايران بر قابل استناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و به هيچ وجه صلاحيت دادگاه براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده جاري را نيز زير سوال نبرده است. وکلاي ايران اقدامات بانکي آمريکا عليه ايران را سازنده ندانسته وگفتند:آمريکا دردهه هشتاد ايران را بطور يکجانبه حامي‌تروريسم خواند که وزارت خارجه ايران آن را رد کرد و ايران چنين اقداماتي از سوي آمريکا را نقض قوانين بين الملل دانست که در برابر هيچ دادگاهي قابل دفاع نيست.

وکلاي ايران در اين دادگاه به بلوکه کردن دارايي‌هاي ايران از سوي دولت آمريکا اشاره کرده و يادآور شدند که اقدامات آمريکا مجازاتي براي عموم (مردم) ايران است. وکلاي ايران در دادگاه لاهه به قوانين بانکي 1972 اشاره کردند که تمامي‌بانک‌ها بايد از مزاياي حقوقي آن بهره مند شوند و اقدام سيستم قضايي و مالي آمريکايي در بلوکه کردن حدود دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران را تعجب آور دانستند.