مردم نگران نوسانات ارزي نباشند

به گزارش ايرنا، «عبدالناصر همتي» در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه «با نزديک شدن به اسفندماه، نگراني‌هايي از نوسان‌هاي ارزي پيش مي‌آيد» گفت: «اصلا نگران نباشد، بازار همچنان در تعادل و در کنترل بانک مرکزي است».

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا روند نرخ ارز کاهشي است؟ افزود: «چندين بار گفته‌ام که روند دست من نيست و من در امور بازار دخالت نمي‌کنم؛ بازار اين کار را خودش انجام خواهد داد».

نظارت‌ها تشديد مي‌شود

رييس سازمان برنامه و بودجه کشور با يادآوري تخصيص ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي، گفت: اقدام فروشندگان در محاسبه اين کالاها با نرخ ارز در بازار آزاد غيرقابل است؛ بنابراين نظارت‌ها تشديد مي‌شود.

به گزارش تارنماي مجلس شوراي اسلامي، «محمدباقر نوبخت» افزود: دليل اينکه از 21 ميليارد دلار منابع ارزي سال آتي، 14 ميليارد دلار با ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي و خوراکي منظور شده اين است که اگر قيمت ارز هر نوع نوساني داشته باشد، زندگي و مايحتاج مردم از نوسان ارز جدا شود.

مناطق آزاد را بايد آزاد گذاشت

وزير اقتصاد گفت: مناطق آزاد را بايد آزاد گذاشت تا فراتر از موقعيت سرزمين اصلي امکان مبادلات تجاري و اقتصادي در محدوده آن فراهم شود.

به گزارش ايرنا، «فرهاد دژپسند» در نشستي با حضور «مرتضي بانک» دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: بايد فقدان نگاه مثبت به مناطق آزاد در کشور آسيب شناسي شود تا مشکلات موجود را ريشه يابي و آنها را مرتفع کنيم.

مرتضي بانک نيز در اين نشست گفت: در مناطق برنامه‌هاي مختلفي براي حمايت از توليد و ايجاد فضاي مناسب براي کسب و کارهاي نوين در مناطق در دست اقدام است.

قانوني براي تعديل کارکنان دولت نداريم

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌با تاکيد بر اينکه قانوني براي تعديل کارکنان دولت نداريم، گفت: محدود کردن ورود نيروهاي جديد، به معني تعديل کارکنان دولت نيست.

به گزارش ايرنا، «جمشيد انصاري» در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: در طول فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم براساس قانون مديريت خدمات کشوري، يک سوم تعداد بازنشستگان هر سال، نيرو جذب کرده ايم.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا، درباره صدور احکام کارکنان دولت، گفت: زماني که مصوبه مربوط به افزايش حقوق نهايي مي‌شود چون صدور احکام مکانيزه شده بلافاصله ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: معمولا اين احکام در ارديبهشت ماه صادر مي‌شود. امسال با توجه به اينکه اختلاف نظر براي افزايش حقوق بين دولت و مجلس شوراي اسلامي‌پيش آمد و اصلاحيه و استفساريه دادند، اين احکام ديرتر صادر شد.

کالاهاي اساسي با ارز ارزان،

گران به دست مردم مي‌رسد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با انتقال از عملکرد دولت‌ها در خصوص نظارت بر قيمت کالاهاي اساسي تاکيد کرد:‌ متاسفانه قيمت کالاهاي اساسي علي رغم ارز ارزان گران به دست مردم مي‌رسد.به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمي‌نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي‌در نطق ميان دستور جلسه علني مجلس ضمن گراميداشت سالروز عمليات کربلاي ۵ گفت: اقدامات اخير بانک مرکزي در مديريت بازار ارز قابل تقدير است. اتفاقات مثبتي در خصوص مصوبات شوراي عالي اقتصادي در کشور رقم خورده است. جا دارد از اقدامات بانک مرکزي در تغيير سود روز شمار به ماه شمار، در حذف چک‌هاي حامل و به صورت کلي اقدامات اخير براي ساماندهي نظام بانکي کشور تشکر کنم. ولي در خصوص قيمت کالاهاي اساسي از دولت گله داريم.وي افزود: امسال و در بودجه سال آينده دولت براي يک سال ۱۴ ميليارد دلار منابع ارزي با نرخ ترجيحي در نظر گرفته است تا قيمت کالاها بر اساس قيمت پايان سال ۹۶ در اختيار مردم قرار گيرد.

هزينه‌ها و تبعات موازي‌کاري آماري

آنطور که معاون مرکز آمار مي‌گويد، آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادي از آمارهاي تخصصي بانک مرکزي نيست و طبق مصوبه شوراي عالي آمار ديگر نبايد براي انتشار آن اقدام کند، در غير اين صورت بر خلاف آن عمل کرده است. اين در حالي است که موازي‌کاري‌هاي آماري همواره هزينه‌هايي سنگيني با خود به همراه داشته است. به گزارش ايسنا، اختلاف آماري مرکز آمار و بانک مرکزي سال‌هاست که محل نقد کارشناسان بوده و البته بين هر دو سازمان نيز گاها موجب ايجاد مناقشاتي شده است. در اين بين مرکز آمار به عنوان مرجع رسمي‌توليد و انتشار آمار تاکيد دارد که تنها اين مرکز است که بايد آمارهاي رسمي‌و به ويژه تخصصي را توليد و منتشر کنند، اما در سوي ديگر بانک مرکزي نيز همواره به گونه‌اي رفتار کرده که مي‌تواند مرجع انتشار آمار باشد و دراين باره اقدام کرده است.

اقتصاد کلان: روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي در پست جديد خود در اينستاگرام اعلام کرد: « شوراي پول و اعتبار دو سازو کار مهم در خصوص ارز را به تصويب رساند؛ اولي مقررات مربوط به " راه اندازي بازار متشکل معاملات ارزي" و دومي‌نيز "دستورالعمل سپرده ريالي مبتني بر ارز"». عبدالناصر همتي در ادامه پست خود از اعضاي شوراي پول و اعتبار و نيز همکاران خود به اين دليل که طي سه ماه تلاش و کوشش و با کسب نظر صاحبنظران پولي و ارزي و فعالين و مسوولين بازار سرمايه نسبت به آماده‌سازي اين طرح‌ها اقدام کردند تشکر کرده است.

البته خبر مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص "راه اندازي بازار متشکل معاملات ارزي" يک روز پيش از اين در رسانه‌ها منتشر بود و به نظر مي‌رسد پست اينستاگرامي‌همتي ناظر به حساسيت بحث نوسانات ارزي پايان سال باشد که مي‌تواند به سياق سال‌هاي گذشته باعث چالش شود، ولذا رييس کل بانک مرکزي خواسته است به اين ترتيب به مردم اطمينان خاطر بدهد. در جلسه‌اي با حضور رئيس‌کل بانک مرکزي، رئيس‌ سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان بانک مرکزي و بازار سرمايه مشورت‌هاي نهايي درخصوص چگونگي شکل‌گيري اين بازار انجام شده است.

• پيشينه

چندي پيش رئيس‌کل بانک مرکزي از راه‌اندازي بازار متشکل ارز براي معامله آزاد اعم از نقد و حواله خبر داده و گفته بود: يکي از دغدغه‌هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي ساماندهي بازار ارز و پاسخ‌گويي به نيازهاي طبيعي مردم، راه‌اندازي يک بازار متشکل ارزي براي معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بين‌المللي توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز) بوده است.

وي با اشاره به جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران بازار ارز و سرمايه و به ويژه بانک‌ها و صرافي‌ها در بانک مرکزي، اين را هم گفته بود که در نهايت، در مورد راه‌اندازي بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارز، مبتني بر سازوکار حراج، با هدف کشف قيمت ارز و تسهيل تأمين نيازهاي خدماتي و خرد مردم به جمع‌بندي رسيديم و اين بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و نظارت و بازارگرداني بانک مرکزي در آينده نزديک به‌طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدي راه‌اندازي خواهد شد.

• اصرار نمايندگان بر لزوم تشکيل بازار متشکل ارز

ارديبهشت ماه سال گذشته نيز ۱۰ نماينده مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور ضمن حمايت از ورود دولت به حوزه مديريت تقاضاي ارز تاکيد کردند که بايد دولت براي کالاهايي همچون گندم و دارو ارز ارزان قيمت داخلي بدهد و «بازار متشکل ارز» زير نظر بانک مرکزي تشکيل شود. به گزارش ايسنا، در ابتداي اين نامه آمده بود: « نوسانات شديد بازار ارز در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري اتفاق افتاد، اگرچه براي کشور بسيار پرهزينه بود و باعث سلب اعتماد گسترده فعالان اقتصادي به دولت شد، اما اين دستاورد بزرگ را براي اقتصاد کشور داشت که دولت اگرچه ديرهنگام متوجه شد که رها کردن بازار و سپردن آن به دست نامرئي آن چنان که اقتصاددانان نئوليبرال توصيه مي‌کنند به خصوص در کوران جنگ رواني سياسي و اقتصادي گسترده‌اي که دشمنان عنود ملت ايران به ره انداخته‌اند، عاقلانه و قابل تداوم نيست». و در ادامه نامه، ضمن اشاره به سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده توسط دولت عنوان شده است:« براي اين که سياست ارزي جديد دولت کامل شود، لازم است "بازار متشکل ارز" زير نظر بانک مرکزي تشکيل شود. ... اگر چنين بازاري شگل بگيرد، برخي از تقاضاهاي ارز، مثل ارز گردشگري، که طبق اطلاعيه‌هاي بانک مرکزي، قرار است ارز دولتي دريافت کنند، به آن بازار احاله خواهد شد و دولت محترم به جاي اعطاي يارانه نابجا به سفرهاي تفريحي خارجي، منابع ارزي محدود خود را صرف نيازهاي اساسي کشور خواهد کرد. مهم‌ترين اشکال خودداري دولت از ايجاد بازار متشکل ارز اين است که عرضه ارز به بازار قانوني را به شدت کاهش مي‌دهد. کاهش عرضه ارز از يک سو و افزايش تقاضا براي ارز دولتي از سوي ديگر، دولت را در تنگناي شديدي قرار خواهد داد که تبعات آن معلوم نيست».

• حذف ارز آزاد ممکن نيست

با اين حال و علي رغم تاکيد دولت و نمايندگان بر تشکيل بازار متشکله ارزي، برخي معتقد هستند که حتي با راه اندازي اين بازار نيز، حذف ارز آزاد غير ممکن است. يک اقتصاددان در اين خصوص مي‌گويد: «با راه‌اندازي بازار متشکل ارزي ما بايد يک نظام ارز پنج‌نرخي را بپذيريم؛ چراکه هرگز بازار آزاد حذف نخواهد شد. ما در سال گذشته حدود 12 ميليارد دلار قاچاق داشتيم؛ اين واردکننده غيررسمي‌با تشکيل بازار ارز متشکل دلارش را قرار است از کجا تأمين کند؟». وحيد شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: «از صرافي و نيمايي که نمي‌شود؛ چون معامله در اين بازار بين واردکننده و صادرکننده رسمي‌است و رديابي مي‌شود. در صرافي‌ها هم ميزان عرضه دلار محدود است، مگر پشت صحنه معاملاتي را انجام دهند. اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، معامله خرد و افراد نيازمندي که نيازهايي شخصي دارند مي‌توانند از اين بازار دلار خود را تهيه کنند. عملا مي‌خواهند بازار متشکل ارزي شکل بدهند که نيمايي و صراف هم به آن وصل شود و شفافيت ارزي شکل بگيرد؛ اما از آنجا که ما واردات غيررسمي‌داريم، عملا اين ممکن نيست». به گفته شقاقي‌شهري، اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، کشف قيمت به صورت لحظه‌اي خواهد بود و بر پايه خريد و فروش نرخ تعيين مي‌شود. در ظاهر اين بازار مي‌تواند شفافيت ارزي را ارتقا دهد؛ اما در واقع به دليل حجم بالاي اقتصاد غيررسمي، ايده حذف بازار ارز آزاد، سياستي محکوم به شکست است. آنچه اتفاق مي‌افتد، اين است که به‌سرعت سياست ارزي ما تغيير مي‌کند، بازار ديگري راه مي‌افتد و همچنان به دليل تعيين نرخ در بازار آزاد، شکاف ميان اين نرخ‌ها زياد خواهد شد. غايت چنين سياستي را نمي‌توان چيزي جز توزيع رانت دانست؛ تجربه‌هاي قبلي ارزي نيز اين مدعا را تأييد مي‌کند. تا زماني که اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد غيررسمي‌است،چون فعاليت واردکننده غيررسمي‌پنهان است، حتما دلارهاي خود را هم از بازار ارز آزاد تأمين خواهد کرد. عملا اين سياست جديد ارزي پلي خواهد بود از بازار متشکل ارزي به بازار آزاد و در بازار آزاد نرخ‌ها با قيمتي بيشتر از متشکل عرضه خواهد شد. بنابراين ما بدون اينکه برنامه‌اي ساختاري براي کاهش حجم قاچاق و اقتصاد غيررسمي‌داشته باشيم، مي‌خواهيم منبع تأمين ارز در سياست ارزي را حذف کنيم. اين ممکن نيست». شقاقي‌شهري تأکيد مي‌کند: در صورت راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، ما در آينده درگير يک نظام پنج‌نرخي خواهيم شد که يک نظام رانتي است و همچنان بازار آزاد به دليل وجود تقاضا، پابرجا خواهد ماند.

گروه سياسي: معاون اول رييس جمهور در گفت و گو با يورونيوز، با اشاره به اينکه سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان و کل اتحاديه اروپا در خصوص برجام موضع گيري‌هاي ديپلماتيک و به موقعي انجام داده اند، اما از اين کشور‌ها هنوز اقدام عملي ديده نشده است، گفت: اگر شاهد اقدام عملي از سوي اتحاديه اروپا باشيم، جمهوري اسلامي‌ايران نيز از برجام حفاظت خواهد کرد.

به گزارش تجارت به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، دكتر جهانگيري با طرح اين موضوع كه اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم در يک آزمون بسيار مهمي‌قرار گرفته است، پرسيد: آيا اتحاديه اروپا قادر است مستقل از دولت آمريکا خصوصاً دولتي مثل دولت ترامپ تصميم‌گيري کند؟ آيا آنها مي‌توانند از منافع و تعهدات بين المللي خودشان دفاع کنند؟ واقعيت اين است كه تا اين لحظه عملکرد موثري از اتحاديه اروپا مشاهده نكرده ايم.

• پاسخ به منتقدان

جهانگيري در ادامه افزود: يكي از اقدامات مهم جمهوري اسلامي‌ايران توافق برجام بود، توافقي براي رفع يک اتهام كه بر مبناي آن فشارهايي بر نظام جمهوري اسلامي‌و مردم ايران وارد شده بود. جمهوري اسلامي‌ايران متهم شده بود که فعاليت‌ها و حركتش از مسير استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي به سمت سلاح‌هاي هسته‌اي منحرف شده، اين در حالي بود که ما عضو فعال آژانس بين الملي انرژي اتمي‌هستيم و « NPT » را هم پذيرفته ايم و تقريباً همه فعاليت‌هايمان تحت کنترل و نظارت آژنس بين المللي انرژي اتمي‌قرار داشته و دارد.

جمهوري اسلامي‌ايران پس از اين توافق به تمامي‌تعهدات خود عمل كرد و به آن پايبند است و در همه گزارشهاي رسمي‌هم اين موضوع اعلام شده است. اما با روي كار آمدن دولت جديد آمريكا، آقاي ترامپ رييس جمهور اين كشور يکجانبه اين توافق را کنار گذاشت.

ما چه در طول مذاكرات و چه در حال حاضر سعي کرده ايم همه مسايل را صادقانه با مردم در ميان بگذاريم. متاسفانه با تصميم يكجانبه واشنگتن، تحريم‌هاي آمريکا به صورت جدي تر برگشت. آمريکايي‌ها در اين دور از تحريم‌ها با روش‌هاي مختلف اعم از تهديد و تطميع کشورها و شرکت‌هاي ديگر دنبال اين هستند که مانع روابط كشورها و شرکت‌هاي خارجي با جمهوري اسلامي‌ايران شوند.

ما متقابلا در چند زمينه اقداماتي انجام داده ايم. يکي از اين اقدامات اين بوده؛ تا زماني که ديگر امضاکنندگان برجام به تعهداتشان پايبند باشند، خصوصاً در اين زمينه ما شاهد اقدام عملي از سوي اتحاديه اروپا باشيم، علاقمند هستيم که برجام پابرجا بماند و همچنان از آن حفاظت خواهيم كرد. در عين حال در داخل نيز به دنبال اين هستيم که با روش‌هاي مديريتي، فشارهايي كه بر اثر تحريم به اقتصاد كشور وارد شده است را کاهش دهيم و زندگي مردم را به نقطه‌اي برسانيم که آسيب پذيري کمتري داشته باشد.

• در انتظار اقدام عملي

معاون اول رييس جمهور با اشاره به کشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس گفت: اين سه کشوري که از آنها نام برده شد، جزء کشورهايي هستند که متعهدند در صورتي که ايران طبق توافق برجام به تعهداتش عمل کرد آنها نيز به تعهداتي که در برجام پذيرفتند، عمل كنند. از آنها و روسيه و چين يعني از پنج عضو باقي مانده در برجام،‌ انتظار مي‌رود که به همه تعهداتشان پايبند باشند. تا اين زمان، سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان و کل اتحاديه اروپا در حد سياسي و موضع گيري‌هاي ديپلماتيك و اعلام نظر، به موقع و خوب عمل کرده‌اند و ما راضي هستيم. ولي از نظر عملي و اقدامات اجرايي هنوز اقدام عملي از اين سه كشور ديده نشده است تا ما بتوانيم در جهت منافع مردم و اقتصاد کشورمان از اين توافق استفاده کنيم . من فکر مي‌کنم که الان اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم در يک آزمون بسيار مهمي‌قرار گرفته است. آيا اتحاديه اروپا قادر است مستقل از دولت آمريکا خصوصاً دولتي مثل دولت ترامپ تصميم‌گيري کند؟ آيا آنها مي‌توانند از منافع و تعهدات بين المللي خودشان دفاع کند؟ واقعيت اين است كه تا اين لحظه عملکرد موثري از اتحاديه اروپا مشاهده نكرده ايم.

• تقابل با ترامپ

آيا فکر مي‌کنيد اتحاديه اروپا اراده لازم يا بهتر است بگويم ؟

تصور ما اين بود که اروپا توانايي لازم براي ايستادن در مقابل ترامپ را دارد اتحاديه اروپا چنين تواني را دارد. از نظر رويکرد و مسايل نظري هم تا الان خوب عمل کرده، ولي از نظر عملي ساختارهاي مالي اتحاديه اروپا مخصوصا نظام بانکي آن نشان داد که اين اتحاديه قادر نيست بعنوان يک تصميم گير مستقل و يك مجموعه قدرتمند براي حفظ دستاوردهاي اتحاديه اروپا و تعهدات اين اتحاديه در فضاي جهاني ظاهر شود. در عين حال ما همچنان اميدوار هستيم که آنها به تعهداتشان در برجام عمل كنند.

• منافع ملي ايران شرط پايبندي به برجام

جهانگيري خاطر نشان کرد: ما در ارتباط با هر تصميم بين المللي هزينه‌ها و منافع ملي كشورمان را در نظر مي‌گيريم، آنجايي که منافع کشورمان نسبت به هزينه‌هايي که پرداخت کرده ايم بيشتر باشد، تحمل مي‌کنيم. اگرچه از کارآمدي اتحاديه اروپا براي انجام يک اقدام عملي تاحدود زيادي نااميد شده ايم، ولي هنوز جاي اميدواري وجود دارد که اتحاديه اروپا بتواند اقدامي‌انجام دهد تا ما نيز بتوانيم از منافع برجام برخوردار شويم. در داخل كشور فشارهاي سياسي زيادي بر دولت از سوي گروهي كه از ابتدا معتقد بودند اروپايي‌ها به تعهداتشان عمل نمي‌كنند و نبايد به آنها اعتماد كرد، وارد مي‌شود. در واقع بعد از اين که اتحاديه اروپا به تعهداتش عمل نکرد، اين فشارها بر دولت بيشتر نيز شده است، ولي ما فكر مي‌كنيم تا آنجايي که منافع مردم ايران ايجاب كند بايد برجام پابرجا بماند. وي افزود: برجام توافقي است که همه چيز در درونش تعريف شده است يعني اينكه ايران چه گام‌هايي بايد برمي‌داشته و چه اقداماتي بايد انجام مي‌داده، همه در قالب برجام مشخص شده است.

معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: ما هيچ تعهدي را فراتر از برجام قبول نمي‌کنيم، آنچه مهم است فعلا موضوع برجام است. طبق برجام بايد همه طرفيني که به اين توافق متعهدند و آن را امضا و در خصوص آن مذاکره کردند بايد به تعهداتشان عمل کنند.

• چشم انداز

او در خصوص چشم‌انداز روابط تهران بروکسل پس از موگريني تصريح کرد: ما در مسايل داخلي اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي و اينکه افراد چقدر قدرت دارند و يا تأثيرپذيرند ورود نمي‌کنيم، ما به تعهداتي که به همديگر داده مي‌شود، توجه داريم.

دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند، حتي شخصيت‌هايي مثل خانم موگريني که منتسب به کل اتحاديه اروپا هستند تعهداتي که مي‌دهند، تعهد شخص نيست، تعهد مجموعه‌اي به نام اتحاديه اروپا و کشورهاي فرانسه، بريتانيا، آلمان و كل اتحاديه اروپاست. چه کسي در آنجا سر کار است و قدرت را در دست دارد، تعيين کننده نيست،‌ انتظار ما اين است که هر تغييري به وجود مي‌آيد به تعهداتي که در برجام دادند، بتوانند عمل کنند.

جهانگيري در مورد بحث گشايش دفتر اتحاديه اروپا در ايران نيز گفت: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي‌ايران پيگير اين موضوع است و گفتگوهايي نيز انجام شده است. من اميدوارم که وزارت خارجه ما بتواند هر چه سريعتر با اتحاديه اروپا به نتيجه برسند.

• جهت‌گیری انقلاب اسلامی

سپس خبرنگار يورونيوز پرسيد: اخيراً يک جنبشي به نام جليقه زردها در فرانسه راه افتاد، حتماً در موردش شنيده و اخبارش را پيگيري کرده ايد؛ به نظرتان آيا نقطه اشتراک و قرابتي بين مطالبات جليقه زردها و اتفاقاتي که اخيراً در تهران بين جامعه کارگري ايران پيش آمده مي‌بينيد؟

و جهانگيري در اين مورد پاسخ داد: هيچ نسبتي بين اين دو نيست. در ايران در ۴۰ سال قبل انقلاب اسلامي‌به پيروزي رسيد که در اين روزها در آستانه پيروزي آن انقلاب هستيم. مهمترين جهت‌گيري انقلاب اسلامي‌اين بود که به طبقات ضعيف جامعه توجه شود، از مناطق محروم کشور صيانت و به عمران و آباداني آن کمک کند و عدالت و آزادي را به عنوان خواسته‌هاي عمومي‌مردم در جامعه محقق کند. انقلاب در ۴۰ سال گذشته شاهد تجمعات مسالمت آميز در شهرهاي بزرگي مثل تهران بوده است. شعارهايي هم كه در اين تجمعات بيان مي‌شد در مسير همان شعارهاي انقلاب و خواسته‌هاي اوليه مردم بوده و كاملا با اين اتفاقاتي كه امروز در فرانسه و برخي كشورهاي اروپايي رخ مي‌دهد، متفاوت است. من زماني كه در دولت آقاي خاتمي‌وزير صنعت و معدن بودم، خاطرات وزراي صنايع و معادن قبل از انقلاب اسلامي‌را هم مطالعه كردم. کشوري که چندين هزار واحد صنعتي دارد، طبيعي است كه برخي واحدهاي صنعتي آن دچار مشكل شوند؛ حقوق‌ها دير پرداخت شود، يا حتي ممکن است کارخانه‌اي با تعطيلي روبرو شود. در اتحاديه اروپا و آمريکا هم ده‌ها و صدها و گاهي چند هزار واحد صنعتي سالانه تعطيل مي‌شود. ممكن است يک کارخانه به دليل عدم برخورداري از ساختار مناسب و عدم استفاده از فناوري‌هاي نوين با مشکل روبرو شود و تلاش دولت اين بوده كه حتي کارخانه‌هايي که مالکيت خصوصي دارند و دولت به جهت مالکيت در آنها دخالتي ندارد، مشكلاتشان را حل و مطالبات كارگريشان را مرتفع كند. البته تلاش دولت اين است که هيچ وقت جاي مالک خصوصي کارخانه قرار نگيرد؛ ولي همواره کمک كرده كه مشكلات اين دست كارخانه‌ها برطرف شود. اينها يک سري مطالبات صنفي است، تلاش برخي از مخالفين جمهوري اسلامي‌ايران و مخالفين دولت در اين مسير بوده است که اين مطالبات صنفي را به مطالبات سياسي تبديل كنند. البته بعضاً ممکن است در بين يک مجموعه کارگري يک سري مطالبات سياسي هم وجود داشته باشد ، ولي به هيچ وجه اين مطالبات، يک اعتراض عمومي‌که به دنبال يک اقدام انقلابي نظير اعتراضات جليقه زردهاي فرانسه باشند، نبوده و نيست.