هدفمان کاهش قيمت آزاد خودرو است

به گزارش ايسنا، رضا رحماني در پاسخ به اين پرسش که علت رسوب کالاها در گمرکات چيست، گفت: اين موضوع دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد؛ در حال حاضر بخشي از آن به تامين ارز برمي‌گردد و مشکل عمده اين بوده است؛ برخي موارد هم به مشکلات ثبت سفارش يا منع ورود برخي کالاها مربوط بوده که موانعش رفع نشده است.

پيش شرط رشد تجارت ايران و افغانستان

رئيس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي، کاهش و يا حذف عوارض تردد ناوگان ترانزيتي بين ايران و افغانستان را ضروري دانست و گفت: تحقق اين مهم در افزايش سطح مبادلات تجاري 2 کشور بسيار تاثيرگذار است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومي‌سازمان راهداري، «عبدالهاشم حسن نيا» در ديدار «نصير احمد نور» سفير جمهوري افغانستان، افزود: توسعه همکاري‌هاي حمل ونقلي بين 2 کشور، ساخت پل دوم ميلک و فعال سازي کريدورهاي چندجانبه حمل و نقل بين المللي بايد از سوي مسئولان تهران- کابل مورد توجه قرار گيرد. وي ادامه داد: تقويت همکاريهاي حمل و نقلي سطح مبادلات تجاري را افزايش خواهد داد.

تحريم‌ها نتوانست صادرات سيمان را متوقف کند

معاون امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد توقف صادرات سيمان گفت: تحريم‌ها جز اينکه روند مبادلات پولي و مالي را مختل و برگشت پول را سخت کرده است، نتوانسته به آن آسيبي وارد کند.

به گزارش ايرنا، «جعفر سرقيني» در حاشيه دهمين نمايشگاه صنعت سيمان و گراميداشت 85 سالگي اين صنعت در محل نمايشگاه‌هاي بوستان گفت و گو در جمع خبرنگاران افزود: صنعت سيمان قادر به تامين نيازهاي داخلي است و تا 20 ميليون تن در سال توان صادراتي دارد همانطور که سابقه صادرات 19 ميليون تني را در کارنامه خود ثبت کرده است.

هر صادرکننده‌اي لزوما شرايط لازم

براي واردات را ندارد

چند ماه پس از آغاز اجراي دستورالعمل ارزي بانک مرکزي حالا اين بار براي بهبود شرايط اقتصادي صادرکنندگان تصميمات جديدي گرفته‌اند که واردات در ازاي ارز حاصل از صادرات، بخشي از آن است... به گزارش ايسنا براساس اين دستورالعمل صادرکنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را معطوف به واردات کنند و تنها چگونگي اجراي اين فرآيند را در سامانه نيما اطلاع داده و به ثبت برسانند، موضوعي که هرچند در نگاه کلي مي‌توانست براي بعضي از فعالان اين عرصه مثبت باشد، اما رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران نظري جز اين دارد. عدنان موسي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اينکه ما توقع داشته باشيم هر صادرکننده‌اي لزوما شرايط لازم براي واردات را نيز داشته باشد از واقعيت‌ها به دور است. وي توضيح داد: ما تعدادي زيادي صادرکننده داريم که از سال‌ها پيش به شکل تخصصي در اين حوزه فعاليت کرده‌اند و با توجه به اينکه مواد اوليه‌شان را نيز از داخل تامين مي‌کنند، لزوما ارتباطي با خارج از کشور نداشتند.

تراز تجاري مناطق آزاد در سال ۹۶

منفي 8/5 ميليارد دلار شد

مجموع واردات کالا به مناطق آزاد در سال ۹۶، ۷ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار و مجموع صادرات کالا از اين مناطق، ۱ ميليارد و ۳۱۷ ميليون دلار بوده است يعني تراز تجاري مناطق آزاد در سال گذشته منفي ۵.۸ ميليارد دلار بوده است. به گزارش فارس، گزارش سازمان برنامه و بودجه از وضعيت مناطق آزاد نشان مي‌دهد حجم تجارت خارجي در سال 96 بالغ بر 8 ميليارد و 461 ميليون دلار بوده است. 15.5 درصد از حجم تجارت خارجي سهم صادرات و 84.5 درصد سهم واردات مناطق آزاد است. طبق اين گزارش، بالغ بر 484 ميليون دلار صادرات کالا از اين مناطق به خارج کشور وجود داشته است. همچنين 270 ميليون دلار نيز کالا به سرزمين اصلي از مناطق وارد شده، 563 ميليون دلار نيز صادرات مجدد کالا ثبت شد. در مجموع و به انحاي مختلف، ۱ ميليارد و ۳۱۷ ميليون دلار صادرات از اين مناطق صورت گرفت. براساس اين گزارش، کل واردات کالا به مناطق آزاد (با هدف مصرف و عرضه در مناطق) يک ميليارد و 954 ميليون دلار بوده است.

پايان گفت‌وگوهاي تجاري آمريکا و چين

يک سخنگوي دولت چين اعلام کرد که گفت‌وگوهاي سه‌روزه ميان اين کشور و نمايندگان دولت آمريکا بر سر توقف نزاع تجاري ميان دو طرف پايان يافت. به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يک سخنگوي دولت چين اعلام کرد که گفت‌وگوهاي سه‌روزه ميان اين کشور و نمايندگان دولت آمريکا بر سر توقف به نزاع تجاري ميان دو طرف پايان يافت. هنوز جزئيات اين نشست سه‌روزه اعلام نشده است. «لو کانگ» سخنگوي وزارت خارجه چين، اعلام کرد که اين گفت‌وگوها امروز -چهارشنبه- پايان يافت. وي افزود که بيانيه رسمي‌در اين زمينه متعاقبا اعلام مي‌شود. گفت‌وگوها ميان هيات تجاري آمريکا و چين بنا بود دو روز ادامه داشته باشد، اما در نهايت کار به روز سوم کشيد.

گروه تجارت: معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در حوزه سياست‌هاي خصوصي سازي و اصل 44 که بر روي کاغذ بسيار زيبا است، در عمل اتفاقي که افتاده جاي تامل دارد.

به گزارش ايلنا، تويسرکاني، در جشنواره حاتم(حمايت از توليد ملي) اظهار کرد: ما امروز در يک نبرد اقتصادي سخت هستيم و همه مي‌دانند که آمريکا جبهه وسيعي را بر عليه جمهوري اسلامي‌تعبيه کرده و ايران را به عنوان سدي در مقابل سيطره کامل خاورميانه و جهان اسلام در مقابل خود مي‌داند و امروز با تمام قوا به ميدان آمده است.

وي افزود: طبيعتا در اين نبرد و عرصه کارآفرينان و تلاش‌گران سربازان و رهبران جبهه اقتصادي هستند و همان گونه که در يک نبرد نظامي‌همه سازوکارها و امکانات بايد در خدمت خط مقدم جبهه باشد تلاشگران عرصه اقتصادي هم بايد چنين کاري را انجام دهند.

تويسرکاني در ادامه تصريح کرد: چه نفعي بالاتر از اينکه ما بتوانيم در جهت معيشت مردم و رفع فقر قدم برداريم طبيعتا در اين جامعه تلاشگران و صنعتگران بهترين افراد هستند در حوزه اقتصادي موضوع مهم و سرلوحه کار فرمايش مقام معظم رهبري براي اجراي اقتصاد مقاومتي در جامعه است ما بايد در بخش‌هاي مختلف سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي را در جامعه اجرا کنيم.

وي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي مردم بنيان است اذعان داشت: مشارکت مردم در چنين اقتصادي اصل و اساس است ما اگر به وضعيت موجود و ساختارهاي اداري خود نگاه کنيم درمي‌يابيم که با اين وضعيت با اصلاح فاصله داريم. آن چيزي که امروز ما از آن به عنوان آسيب ياد مي‌کنيم عمدتا ناشي از دوري از اقتصاد خصوصي و مردم است.

وي افزود: بخش عمده اقتصاد ما دولتي است و بوروکراسي‌ها ما را از فعاليت و تلاش دور مي‌کند هر ميزان که به مشارکت مردمي‌نزديک‌تر شديم موفقيت‌هايي را در ا ين حوزه داشته‌ايم.

رئيس مرکز اسناد و املاک کشورگفت: ما در برنامه‌هاي توسعه و چشم‌انداز 20 ساله اهداف خوبي ترسيم کرده‌ايم اما بر روي کاغذ و با باطن متفاوت است. ما از شاخص‌هايي که ترسيم شد بسيار عقب هستيم و همپاي اهداف پيش نرفته‌ايم.

وي افزود: بديهي است که ما با شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي فاصله داريم اقتصادي که مردم بنياد بوده و دولتي نباشد طبيعتا بوروکراسي‌ها و ساختارهاي زائد با اين ويژگي در تضاد هستند و همواره اجازه تحقق نخواهند داد. قطعا ما بايد به شکل اساسي و بنيادي اقتصاد مقاومتي را اجرا کنيم اقتصاد مقاومتي در شعار نيست و بايد در عمل به آن دست يافت. اگر اجرا نشود قطعا ما در اين جبهه عظيم که دشمن شکل داده شکست خواهيم خورد. اگر سرمايه‌گذاري دولتي باشد مقام اجرايي خود را صاحب مال نمي‌داند و دل نمي‌سوزاند.

تويسرکاني خاطرنشان کرد: آنچه امروز اقتصاد کشور را نجات مي‌دهد اين است که خروجي ما با سرمايه‌گذاري‌ها تناسب داشته باشد قطعا ما نمي‌توانيم ميزان بهره‌وري را با خصوصي و مشارکت‌هاي مردمي‌مقايسه کنيم در حوزه سياست‌هاي خصوصي سازي و اصل 44 که بر روي کاغذ بسيار زيبا است در عمل اتفاقي که افتاده جاي تامل دارد.

وي افزود: اگر سياست‌هاي اصل 44 به درستي انجام نشود اهداف اصلي از آن محقق نخواهد شد و توليد و اشتغال ضربه خواهد خورد ما بايد کمک کنيم و تصميم‌ بگيريم اقتصاد مقاومتي را که در اين سنوات اخير شنيده مي‌شود به منصه ظهور بگذاريم.

وي با اشاره به اين نکته برخي قواني دست و پا گير هستند عنوان کرد: در دستگاه قضايي هم سياست کلي حمايت از توليد است اما بحثي که بايد عرض شود اين است که دستگاه قضايي به شکل افراطي و صحيح خود را مکلف به اجراي قانون کرده است. طبيعي است که ما هم مقيد به برخي قوانين و مقررات هستيم اما برخي قوانين باعث عدم رضايت مي‌شود و در اجراي پروژه اقتصاد مقاومتي و آسيب شناسي‌هاي انجام شده مانع ايجاد خواهد کرد.

تويسرکاني در رابطه با نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقتصاد مقاومتي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش تثبيت مالکيت‌ها را دارد و وظيفه مهم شفافيت اراضي را بر عهده دارد. بايد بپذيريم که اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتي با عدم شفافيت شکل نمي‌گيرد و تلاش‌هاي فراواني در اين زمينه‌ها انجام شد امروز خوشبختانه در هر بخش راهبردهاي مشخصي تعبيه شده و ما در بسياري از بخش‌ها از شکل سنتي و پيچيده خارج شده‌ايم.

وي افزود: در حوزه اقتصادي و در حوزه‌اي که کاربرد براي کارآفرينان و توليد اقتصاد دارد در زمينه شرکت‌هاي تجاري موسسات ثبت اختراعات علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي کارهاي بسيار خوبي صورت گرفته است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با خصوصي‌سازي بيان کرد: ما در زمينه خصوصي‌سازي در دستگاه‌هاي مرتبط با خودمان هم موانع اوليه‌اي را داشتيم که درون‌سازماني بود در نتيجه برون رفت از بورکراسي‌هاي دولتي بسيار سخت است. خوشبختانه با همه اين نزاع‌ها و مانع‌تراشي‌ها توانستيم اقدامات بسيار خوبي انجام دهيم و در زمينه مالکيت‌هاي معنوي ايران طبق آمار جهاني رتبه اول در ثبت برند را در سال 2018 داشته است.

معاون قوه قضائيه اظهار کرد: مقام معظم رهبري ضمن اينکه تاکيد مي‌کنند اقتصاد مقاومتي اقتصاد دولتي نيست متذکر مي‌شوند که دولت مسئوليت بخش خصوصي، ظرفيت‌سازي و هدايت را دارد که اين موضوع حياتي و مهم است و طبق آن مي‌توان در مقابل دشمن به پيروزي رسيد.

رئيس سازمان ملي بهره‌وري گفت: رشد اقتصادي وابسته به دو مقوله بهره‌وري و تامين منابع است که متاسفانه ما نتوانستيم آنطور که بايد از اين دو مقوله استفاده کنيم. به گزارش ايلنا، فاطمه پهلواني گفت: در طول برنامه ششم رشد اقتصادي 85 درصدي را هدف قرار داديم و حدود 770 هزار ميليارد تومان براي آن سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شد اما متاسفانه اين هدف چندان مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است و در حالي که 35 درصد سرمايه اين هدف از بخش بهره‌وري تامين مي‌شود بايد توجه ويژه‌اي به آن کرد. وي افزود: قسمت آسان توسعه اقتصادي را با هزينه بسيار زياد پشت سر گذاشته‌ايم و ما تا جاي ممکن براي رسيدن به اهداف خود از پول نفت و منابع طبيعي استفاده کرده‌ايم تا زيرساخت‌ها را ارتقاء دهيم. پهلواني ادامه داد: بخش عمده‌اي از سرمايه را بايد از بخش خارجي تامين کنيم که متاسفانه با شرايط سياسي کشور اين موضوع چندان قابل تحقق نيست و تنها مقوله بهره‌وري براي تامين منابع برسر راه ما است. به گفته رئيس سازمان ملي بهره‌وري بسياري از توليدات داخلي ما از نظر کيفيت وضعيت مناسبي دارند اما در بخش فروش مشکلاتي را داريم. وي اظهار کرد: پرداخت يارانه و کاهش هزينه‌هاي گمرکي مي‌تواند تاثير مثبتي در رونق بهره‌وري و توليد داشته باشد اما بايد به گونه‌اي باشد که از ايجاد رانت جلوگيري شود. وي افزود: براي رشد اقتصادي بايد خود بنگاه‌ها تلاش کنند و راهي جز اين نداريم و بايد به اين بخش توجه ويژه‌اي شود تا خدمات و کالاهاي توليدي رقابت‌پذير به بازار ورود کند.

به گفته پهلواني افزايش توليد ملي از رشد اقتصادي بنگاه‌ها و توسعه اقتصاد کلان تاثير مي‌گيرد و بايد به اين دو مقوله توجه کرد.

قيمت‌هاي جديد انواع محصولات ايران خودرو اعلام شد

ايران خودرو سرانجام مجوز افزايش قيمت انواع خودروهاي زير 45 ميليون توماني خود را از دولت دريافت کرد و دقايقي پيش تغييرات قيمتي خودروهاي پژو 206، خانواده سمند، پژو405 ، رانا و پژو پارس سال را در ليست دي ماه خود منتشر نموده است. به گزارش تسنيم، براين اساس تغييرات قيمتي در محصولات ايران خودرو بيش از 10 ميليون تومان در انواع محصولات بوده است.

توليدکنندگان براي سرافرازي ايران

تلاش مي‌کنند

يک توليد کننده بيان کرد: ما سفيران تلاش و غيرت اين کشور هستيم و مسئوليت همه چيز را پذيرفته‌ايم قطار درست بوده اما ريل‌گذاري غلط داشته‌ايم ما نبايد خودمان را گم کنيم و بايد براي سرافرازي ايران تلاش کنيم. به گزارش ايلنا در حاشيه جشنواره حاتم ( حمايت از توليد ملي) موسوي بنيانگذار برند فيروز پيش از برگزاري گفت‌وگوي ويژه در پاسخ به سخنرانان قبلي مراسم اظهار کرد:‌ همه سخنرانان توليدکنندگان را مقصر دانستند، بيش از نيم قرن است که در حال تلاش هستم و اولين مدال افتخار من اين است که در سال 62 به عنوان زالوصفت معرفي شدم 25 سال پيش بانک‌هاي دولتي از دادن وام امتناع کردند و بانک‌هاي خصوصي در اين زمينه پيش قدم شدند اما بعد از آن پول ندادند و هنوز امر باعث شد صندوق‌ها به راه افتاد. وي افزود: در جوامعي که بانک‌ها رشد کنند پيشرفتي حاصل نخواهد شد بانک‌ها يا بايد توليد سود کنند يا توليد ثروت داشته باشند و اين کارها را سخت‌تر کرده است. راه‌هاي قانونگذاران ناصحيح بوده است و تقصير توليدکننده نيست ما افتخارآفرين هستيم و قانونگذار نيستيم.

تامين مواد اوليه و ماليات

مشکل اصلي توليدکنندگان تاير

رئيس انجمن صنفي تاير گفت: تامين مواد اوليه، تجهيزات، قطعات و ماليات در شرايط فعلي، مشکل اصلي توليدکنندگان تاير کشور است، درعين حال احتکار ضمن برهم زدن نظم بازار، مصرف کنندگان را با دشواري روبروساخته است. به گزارش ايرنا، «محمدرضا گنجي» روز چهارشنبه در چهاردهمين همايش ملي لاستيک ايران و نمايشگاه جانبي زنجيره تا مين صنايع لاستيک که در هتل المپيک برگزار شد، افزود: پس از رايزني‌هاي بسيار، مسوولان متقاعد شدند که صنعت تاير از ارز 4٢٠٠ تومان بهره مند شود و قيمت گذاري براين اساس انجام شد. وي افزود: احتکار کالا براي فروش با قيمت بالا، سبب شد تا لاستيک با قيمت مناسب در اختيار مصرف کنندگان قرار نگيرد. رئيس انجمن صنفي تاير گفت: افزايش قيمت مواد اوليه موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ماه گذشته با افزايش قيمت تاير موافقت کند.

به گفته اين مقام صنفي، سود کارخانه‌هاي توليد کننده تاير 6 درصد است که اين رقم، زيان توليدکنندگان را بدنبال دارد.

گروه صنعت و معدن: معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شرايط کنوني اقتصادي و مواجهه با تحريم‌ها را بهترين فرصت براي ارتقاي داخلي سازي صنعت و مواد فناوري برشمرد و گفت: باوجود رشد قيمت دلار، قيمت مواد اوليه افزايش چند برابري را تجربه کرده است و در اين شرايط واردات به صرفه نيست.

«به گزارش تجارت، سعيد زرندي» در گفت وگو با ايرنا افزود: بيش از 2 هزار واحد اصلي در حوزه صنعت کشور وجود دارد که اگر نيازهاي آنها به خوبي شناسانده شود، شرکت‌هاي داخلي با شيوه‌هاي مختلف قادر به تامين نيازهايشان هستند.

• رفع نيازهاي صنعت نيازمند اعتبار 300 هزار ميليارد توماني

وي اظهار داشت: در حالي که مطابق آمارها ميزان نقدينگي در کشور به 1700 هزار ميليارد تومان رسيده است اما فقط با 300 هزار ميليارد تومان قادر به رفع کل نيازهاي بخش صنعت به منظور تامين سرمايه ثابت يا سرمايه در گردش آنها هستيم.

معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، بهبود فضاي کسب و کار را مهمترين پيش نياز ارتقاي وضعيت توليد برشمرد و گفت: مطابق آمارهاي بين المللي در سال 2018 نسبت به 2017 در شاخص‌هاي «سهولت کسب و کار» و «شروع کسب و کار» با محدوديت‌هايي که به دست خودمان ايجاد کرده ايم، با افت و عقبگرد مواجه شده ايم.

• رونق صنعت نيازمند «مجوز زدايي» است

وي تاکيد کرد: بايد تا مي‌توانيم به سمت «مجوز زدايي» حرکت کنيم و در اين راستا در نظر داريم از ظرفيت بخش خصوصي و خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت براي صدور مجوزها به افراد داراي صلاحيت استفاده کنيم.

زرندي ادامه داد: اعطاي مجوز سرمايه گذاري به واحدهاي داراي قابليت صادرات بايد فرهنگ سازي شود؛ موضوعي که ابزار و تفکر خاص خود را مي‌طلبد و بايد بر مقوله کيفيت کالا بيشتر کار کنيم. وي به اجراي طرح رونق توليد در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از بهمن ماه امسال با حمايت صندوق توسعه ملي اجراي تبصره 18 قانون بودجه 97 را در دستور کار قرار خواهيم داد که از طريق سامانه بهين ياب عملياتي مي‌شود. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: اين مهم با اعتبار 10 هزار ميليارد توماني صندوق توسعه ملي، 10 هزار ميليارد تومان منابع داخلي بانک‌ها و يارانه هزار ميليارد توماني دولت براي صنايع (در مجموع 21 هزار ميليارد تومان) اجرايي مي‌شود که فرآيند آن يک ساله خواهد بود.

به گزارش ايرنا، در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکيد بر اشتغال جوانان، دانش‌‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌‌شود از يک سري رديف‌هاي اعتباري براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال ‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تکميل و راه‌‌اندازي طرح‌هاي کشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌ تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 ‌درصد، اجراي طرح (پروژه)‌هاي صنايع کوچک و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل و نقل عمومي‌و ريلي، کارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌‌زايي مناطق مرزي نظير کوله‌‌بران، گردشگري، صنايع‌دستي و ميراث فرهنگي هزينه کند.

گروه صنعت: در سومين دوره مراسم امين‌الضرب که به مناسبت 135 سالگي تاسيس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، دو کارآفرين برتر بخش خصوصي توانستند تنديس امين‌الضرب را از آن خود کنند. در سال سوم اين تنديس به عباسعلي قصاعي و حميدرضا‌هاشمي‌نيا رسيد.

به گزارش تجارت، عباسعلي قصاعي با به‌کارگيري 1200 نفر در کارخانه چيني زرين ايران در سال گذشته 12 هزار تن انواع ظروف چيني توليد کرده و توانسته است پنج ميليون دلار صادرات داشته باشد.

حميدرضا‌هاشمي‌نيا نيز براي 2500 نفر به طور مستقيم در مجموعه صنعتي خود ايجاد اشتغال کرده است. در اين مجموعه سالانه دو ميليون دستگاه انواع کالا و لوازم خانگي توليد مي‌شود.

• مردي از خانواده بخش خصوصي

عباسعلي قصاعي در خانواده‌اي بزرگ شد که اهل هنر و ساخت سفال و سراميک بودند و او هم از کودکي با سفالگري در کارگاه پدرش آشنا شد. او در جواني به آلمان رفت و در رشته سراميک تحصيل کرد و در نهايت بعد از بازگشت به کشور هنر سنتي سفال و سراميک ايران را با صنعت روز به هم گره زد و کارخانه توليد چيني زرين را احداث و زمينه اشتغال بيش از 1200 نفر را به صورت مستقيم فراهم کرد. به گفته او سابقه کار و توليد خانواده‌اش به حدود ۱۴۰ سال مي‌رسد.

• کارآفريني با همکاري مشترک کره‌اي‌ها

حميدرضا‌هاشمي‌نيا با وجود اينکه از کارآفرينان نسبتاً جوان کشور محسوب مي‌شود اما توانسته با جلب اعتماد مسئولان شرکت سامسونگ کره تحولات مهمي‌در صنعت لوازم خانگي در کشور به وجود آورد و توليد انواع محصولات شرکت سامسونگ از جاروبرقي گرفته تا يخچال سايدباي‌سايد را عملياتي کند.

حميدرضا‌هاشمي‌نيا، رئيس هيات مديره شرکت‌هاي تکوين الکترونيک، سام الکترونيک و سام سرويس، توليدکننده و نماينده انحصاري خدمات پس از فروش محصولات صوتي، تصويري، خانگي و آي‌تي سامسونگ در ايران از جواني کار خود را شروع کرد و با توجه به ايده‌هاي جديدي که داشت خيلي زود قدم در راه کارآفريناني بزرگ کشورمان در توليد لوازم خانگي همچون حاج محمدتقي برخوردار گذاشت (کسي که پيش از انقلاب همکاري با شرکت‌هاي ژاپني در توليد لوازم خانگي الکترونيک در ايران را شروع کرد) و همکاري‌هاي مشترک با شرکت کره‌اي سامسونگ را در دهه 70 شمسي کليد زد، آن‌هم در زماني که هنوز سامسونگ به غول بزرگ توليد لوازم خانگي در جهان تبديل نشده بود و اين انتخاب خود نشان‌دهنده، هوش و ديد حميدرضا‌هاشمي‌نيا نسبت به آينده صنعت توليد لوازم خانگي است. او در ابتدا شرکتي تجاري و بازرگاني براي گرفتن نمايندگي واردات کالاهاي توليدشده از سوي شرکت سامسونگ را در ايران راه‌اندازي کرد اما چند سال بيشتر نگذشت که به فکر توليد افتاد و خيلي زود توانست مجوزهاي لازم براي احداث کارخانه را در اواخر رياست جمهوري آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني و دوره وزارت نعمت‌زاده دريافت کند.

سال ۷۵، توافقات کارخانه «سام الکترونيک» با سامسونگ نهايي شد و اواخر همين سال ساخت کارخانه در کيلومتر 14 جاده کرج شروع شد و نهايتاً ۱۴بهمن ۷۶ اولين توليد اين مجموعه که دستگاه تلويزيون بود، انجام شد. باگذشت زمان و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي کارخانه، زمين‌هاي مجاور باهدف افزايش توليد لوازم خانگي به کارخانه اوليه الحاق و براي طرح‌هاي توسعه توليد تلويزيون و نمايشگر کامپيوتري مورد استفاده قرار گرفت. همچنين با روي کار آمدن دولت حسن روحاني و توافقات هسته‌اي و فروکش کردن تب تند تحريم‌ها عليه کشورمان حميدرضا‌هاشمي‌نيا به فکر توسعه همکاري‌هاي شرکت سام الکترونيک با شرکت سامسونگ کره و راه‌اندازي شرکت جديدي با نام تکوين الکترونيک افتاد که مورد استقبال طرف کره‌اي هم قرار گرفت و در اولين گام خطوط جديد توليد لوازم خانگي برقي شامل جاروبرقي و ماشين لباسشويي و حتي برخي از مدل‌هاي يخچال راه‌اندازي شد.