دولت براي تامين مسکن هدفگذاري دارد

وزير راه و شهرسازي گفت: اتفاقاتي که در حوزه مسکن رخ داده بيش از آنکه از بازار مسکن متاثر باشد، بازتاب شرايط اقتصادي است و دولت به عنوان سياست ثابت و برنامه اجرايي توليد مسکن براي جامعه هدف که اقشار متوسط و کم درآمد است، دنبال مي‌کند.

به گزارش ايرنا، محمد اسلامي‌در حاشيه جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اتفاق جديدي در بازار مسکن روي نداده، اظهار داشت: ساخت مسکن از توقف و بلاتکلفيي خارج شده و برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکوني و تکميل 500 هزار واحد نيمه تمام نيز در همين چارچوب انجام مي‌شود و انتظار مي‌رود شتاب بگيرد.

اقتصادي‌ شدن فعاليت‌ شرکت‌هاي هواپيمايي

مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران گفت: ما توانستيم در سطح صنعت، سطوح ايمني، کيفيت، کارآمدي و پايداري خدمات فرودگاهي و ناوبري هوايي را در حد قابل ملاحظه ارتقاء داده و براي نخستين بار در کاهش هزينه‌هاي عملياتي، اقتصادي‌تر شدن فعاليت‌هاي شرکت‌هاي هواپيمايي و بهره‌وري ناوگان، تاثير قابل توجه و سهم بسزايي داشته باشيم.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، رحمت اله مه آبادي که در نشست هم انديشي مديران ستادي و فرودگاهي سخن مي‌گفت، ضمن خيرمقدم به محمد اسلامي، اعتماد مجلس به ايشان به عنوان وزير راه و شهرسازي را از طرف خود و به نمايندگي از سوي مديران و آحاد کارکنان شرکت، تبريک گفت.

سند عملياتي حمل و نقل تهران نهايي مي‌شود

معاون وزير راه و شهرسازي از تدوين سند عملياتي مطالعات حمل و نقل طرح ساماندهي منطقه شهر تهران- کرج خبر داد و گفت: ارايه پيشنهادهاي وزارت راه و شهرسازي درباره ساماندهي شهر تهران در حوزه‌هاي موضوعي تحت مسئوليت وزارتخانه بعد از جمع‌بندي و تشکيل جلسات نهايي و به شوراي ساماندهي پايتخت ارايه مي‌شود.محمد سعيد ايزدي در جمع‌بندي نشست خود که با حضور نمايندگاني از وزارت کشور، شهرداري تهران، معاونت حمل و نقل، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران برگزار شد، گفت: روز گذشته جلسه ساماندهي با موضوع حمل و نقل برگزار شد. در اين جلسه، نتايج مطالعات حمل و نقل طرح ساماندهي منطقه شهر تهران-کرج با حضور دستگاه‌هاي ذيربط، ارايه شد.

روشن شدن زوايايي تازه از زلزله ۵.۹ ريشتري گيلان‌غرب

علي بيت اللهي رئيس بخش زلزله مرکز تحقيقات راه، مسکن وشهرسازي با اعلام جزئيات زلزله ۵.۹ ريشتري در جنوب سرپل ذهاب که عصر ۱۶ دي ماه ۹۷ در استان کرمانشاه رخ داد، گفت: سيستم رخداد زلزله‌هاي با مکانيسم امتداد لغز و معکوس، به نوعي بيانگر جبران شدن خمش و پيچشي است که در زلزله معکوس ۷.۳ ازگله و سپس جنوب سومار، ثلاث و جنوب‌غربي سرپل ذهاب به وجود آمده و سپس جبران شده است و به نظر مي‌رسد، بايد منطقه بزودي به حالت سکون و آرامش لرزه‌اي برسد.در همين رابطه علي بيت اللهي دبير کارگروه مخاطرات طبيعي در مورد جزئيات زلزله ۱۶ دي ماه ۹۷ به خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، گفت: در ۲۰ کيلومتري شمال و مرکز اين زلزله در ۴ آذرماه امسال زلزله‌اي با بزرگي ۶.۴ رخ داد که موجب آسيب‌هاي جزئي در منطقه شد.

رئيس بخش زلزله مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي افزود: اين زمين لرزه از نظر سازوکار با زمين لرزه ۶.۴ متفاوت است و بيانگر گسل مسبب مجزائي است. زلزله ۶.۴ تاريخ ۴آذر امسال، از نوع امتداد لغز و زمين لرزه حاضر از نوع راندگي است.

سرعت افت معاملات مسکن گرفته شد

رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۶۷ درصدي معاملات تهران در ۱۷ روز ابتداي دي‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: آمار نشان مي‌دهد سرعت افت ماهيانه قراردادهاي خريد و فروش گرفته شده و به تدريج شاهد ثبات قيمت و ثبات معاملات خواهيم بود.مصطفي‌قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: در شهر تهران از يکم تا هفدهم دي‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۳۱۶ قرارداد خريد و فروش مسکن منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷ درصد کاهش نشان مي‌دهد. درخصوص اجاره‌نامه نيز در اين مدت ۶۶۰۷ مورد قراراداد اجاره به امضا رسيده که از کاهش ۲۰ درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل حکايت دارد.وي افزود: هم‌چنين از يکم تا هفدهم دي‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۸ قرارداد خريد و فروش ملک در کل کشور به امضا رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش يافته است. در مدت مذکور شاهد امضاي ۲۳ هزار و ۶۹۶ قرارداد اجاره بوديم که افت ۱۱ درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد.

احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري

در گرو مديريت واحد

يک پژوهشگر اقتصاد شهري معتقد است، امروز بافت‌هاي فرسوده شهري به منزله تله فضايي فقر تبديل شده‌اند که به دليل نبود برنامه و مديريت واحد و کارآمد حلقه آن هر روز تنگ‌تر مي‌شود.

به اعتقاد کمال اطهاري، نيروهاي مالي و معنوي که مي‌توانند براي توسعه و نوسازي اين بافت‌هاعمل کنند بتدريج از آنجا خارج مي‌شوند و افرادي که در اين بافت‌ها باقي مي‌مانند نيز توان نوسازي را ندارند. وي گفت: اقشاري که دانش بيشتري دارند و مي‌توانند تعاوني خوب و کارآمد و يا همان شرکت اجتماعي را بوجود آوردند، از محله خارج مي‌شوند.

گروه راه و مسکن: متخصصان بخش ساختمان و مسکن به افزايش سهم مسکن در سبد خانوارهاي ايراني اشاره کرده و مي‌گويند: ميزان آن در برخي موارد به 30 درصد و فراتر از آن نيز مي‌رسد؛ اين روند با استانداردهاي روز فاصله دارد و در نتيجه کيفيت زندگي را با چالش روبرو ساخته است.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، بازار مسکن در ايران و به ويژه در کلان شهرها شرايط طبيعي ندارد؛ از يک سو به دليل کاهش قدرت خريد مردم در شهر تهران - برپايه آمار اتحاديه مشاوران املاک-ميزان خريد و فروش در اين بازار با کاهش 67 درصدي در آذرماه نسبت به آبان امسال روبرو شده و از سوي ديگر با وجود رکود، قيمت‌ها هر روز بيشتر مي‌شود.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند که شرايط کنوني، زنگ خطر رکود تورمي‌در بازار مسکن را به صدا درآورده است که با توجه به درگير بودن 120 صنعت با صنعت ساختمان، مي‌تواند به سرعت به بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز منتقل شود. واقعيت بخش ساختمان و مسکن امروز ابعاد ديگري هم دارد، قيمت‌ها در بخش خريد و فروش عزم صعود دارند و از سوي ديگر بازار اجاره نيز گوي سبقت را در اين عرصه ربوده و رشد قيمت زيادي را تجربه کرده است.

• تلاش براي افزايش قيمت در بازار بي‌مشتري

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، بدون توجه به اينکه بازار مسکن در حالت رکود به سر مي‌برد، رشد ميانگين مبلغ اجاره، روند رو به رشد خود را دنبال کرده است.

براساس اعلام مرکز آمار ايران، در مدت سه سال اخير، روند افزايش مبلغ اجاره بيش از قيمت مسکن بوده و سبب شده تا سهم هزينه‌هاي مسکن در سبد خانوار بين 30 تا 34 درصد برسد که رقمي‌بالايي است.

ارقام منتشر شده مرکز آمار نشان مي‌دهد، با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها در سال‌هاي گذشته روند نزولي داشته اما قيمت‌ واحدهاي مسکوني همچنان صعودي بوده است. بررسي آمارهاي منتشر شده در سال‌هاي 96- 1393 نشان مي‌دهد نوسان قيمت در زمينه خريد و فروش املاک چندان قابل توجه نبوده اما روند افزايش مبلغ اجاره بيش از قيمت مسکن بوده است که در اين ارتباط اعمال سليقه مالکان و همچنين تعيين آن براساس سود بانکي از عوامل اين افزايش به شمار مي‌رود.

• نبود ثبات سهم مسکن در سبد خانوار

در اين زمينه «سيد ابوالفضل موسوي بيوکي» نايب رئيس اول کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌در اين مورد مي‌گويد: آمار سهم مسکن در سبد خانوارها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و با توجه به شرايط اقتصادي و نوسان قيمت‌ها که از ابتداي امسال وجود داشت و تاثير آن بر بازار مسکن، اکنون سقف سهم مسکن در سبد خانوار حدود 30 درصد است.

به گفته وي، اين سهم در بعضي مناطق روستايي 15 درصد و سقف آن 30 درصد اعلام شده است. نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي‌مي‌افزود: اکنون در اين شرايط و با توجه به قيمت‌ مسکن، خانوارها تلاش مي‌کنند خود را با وضعيت موجود تطبيق دهند، اما چنانچه اين سهم از رقم‌هاي کنوني بالاتر رود، دشواري‌هايي را بدنبال دارد.

«امروز با توجه به شرايط بازار و شناور بودن نرخ ارز نمي‌توان سهم مسکن در سبد خانوارها را براي سال آينده ثابت و رقم 30 درصد دانست.»

• سهم مسکن به 10 درصد برسد

«بيت ا... ستاريان» کارشناس بازار مسکن نيز در اين زمينه در گفت وگو با ايرنا، سهم مسکن قابل قبول در سبد خانوار را 8 تا 10 درصد مي‌داند.

گزارش مرکز آمار ايران درباره سهم مسکن در هزينه خانوارها بعضي از کشور نشان مي‌دهد اين سهم در آلمان 34.3 و در انگليس 13 درصد است.

به گفته ستاريان، مسکن در جوامع توسعهافته در سبد خانوارها بطور متوسط سهم هشت تا 10 درصدي دارد؛ در واقع هر خانوار بايد بتواند با 1.5 ساعت کار اجاره واحد مسکوني را تامين کند و حاشيه‌نشيني از بين برود.

ستاريان، طرح‌هايي که امروز در حوزه مسکن اجرا مي‌شود را در حد طرح‌هاي مختصري مي‌داند که بعد از حل کاربردي مشکل مسکن، مي‌تواند موثر باشد.وي مي‌افزايد: در شرايط کنوني، مشکل مسکن، همه دهک‌ها را درگير کرده، بنابراين نيازمند راهکاري اساسي و همه جانبه است.

• خانه‌هاي خالي ضامن حيات شهر

اين کارشناس بازار مسکن ادامه مي‌دهد: وجود خانه‌هاي خالي و سر به سر شدن تعداد واحدها با خانوارها به اين معناست که ديگر مشکلي به نام مسکن وجود ندارد.

به گفته وي، هيچ کس نمي‌تواند اين ضريب را به صفر برساند و حيات هر شهري به آن نياز دارد.

وي مي‌گويد: خانه‌هاي هر شهري در هر زماني که کارشناسي شود، بين پنج تا هشت درصد خالي است.ستاريان مي‌افزايد: سال آينده رکود تورمي‌را در بازار مسکن مشاهده خواهيم کرد، اما اين موضوع بعد از شهريور اتفاق مي‌افتد؛ زيرا تا زمان، فروش با يک حرکت سينوسي کوتاه ادامه خواهد داشت اما چنانچه تدابيري انديشيده نشود، رکود تورمي‌حتمي‌است.

• ضرورت جذب منابع در بخش ساختمان و مسکن

ستاريان تاکيد دارد که براي جلوگيري از وقوع رکود تورمي‌بايد تلاش شود تا منابع در بخش ساختمان و مسکن جذب شود و از آن فرار نکند؛ همچنين ضمن تسهيل قوانين توليد در اين بخش، تسهيلات لازم را براي تحريک تقاضا تامين کنند. وي، تسهيلات در بانک‌ها را محدود دانسته و مي‌گويد: رقم تسهيلات بايد افزايش يابد و از سوي ديگر اعطاي تسهيلات به سهولت انجام شود؛ حتي اين افزايش تسهيلات مي‌تواند بيشتر از رشد قيمت مسکن باشد. اين کارشناس بازار مسکن، تشويق به توليد بيشتر و در کنار آن تحريک تقاضا براي جلوگيري از توقف ساخت را از راهکارهاي سامان‌دادن به بازار مسکن برشمرد و مي‌افزايد: زماني که توليد متوقف مي‌شود به فاصله يک تا دو سال، با کمبود بسيار بالايي در بخش ساختمان و مسکن روبرو مي‌شويم.

به گزارش ايسنا، دکتر سعيد نمکي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا دارويي از طرح پوشش بيمه‌اي خارج شده يا خير، اظهار کرد: هيچ داروي اساسي به‌ هيچ قيمت از پوشش بيمه‌اي خارج نشده و اين يک شايعه است؛ اگر کسي نيز موردي دارد حتما به دفتر من منعکس کند. ما داروهاي بيماران خاص، صعب‌العلاج و داروهاي اساسي را تحت پوشش قرار داده‌ايم و از اين جهت هيچ مشکلي نداريم. وي تاکيد کرد: طرح تحول نظام سلامت، مطمئنا به سرعت و قدرت ادامه خواهد يافت و قطار طرح تحول را در هيچ ايستگاهي متوقف نخواهيم کرد، بلکه آن را در طول حرکت تعمير مي‌کنيم.نمکي ادامه داد: بسته‌هاي حمايتي طرح تحول نظام سلامت که شامل حمايت از بيماران صعب‌العلاج و بيماران خاص به‌خصوص در زمينه دارويي، کاهش هزينه‌هاي کمرشکن از دوش مردم در خدمات بستري و ماندگاري پزشک در نقاط محروم است، قطعا تامين خواهد شد. در سال آينده هم نسبت به سال قبلي، تامين هزينه قابل‌توجهي حداقل در طرح تحول نظام سلامت خواهيم داشت و اين افزايش بين ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود

ماسک جديد ضد آلودگي توليد شده که مناسب براي دوچرخه‌سواران، موتورسواران و دوستداران پياده‌روي است.

به گزارش ايسنا به نقل از CES۲۰۱۹ نيوز، به دليل آلودگي هوا در بسياري از شهرها، پياده‌روي و دوچرخه‌سواري ديگر موجب سلامتي بدن نمي‌شود به همين دليل محققان براي تامين سلامت افراد و پيشگيري از بيماري‌هاي ناشي از آلودگي هوا ماسک جديدي طراحي کرده‌اند.

شرکت فرانسوي R-Pur اعلام کرد: با ارائه اين ماسک تا حدودي مشکلات ناشي از آلودگي هوا براي سلامت دوچرخه‌سواران و موتورسواران رفع خواهد شد.

ماسک نانو R-Pur از ورود ذرات سمي، گرده، ويروس‌ها، باکتري‌ها و ذرات ريز حاصل از اگزوز خودروها جلوگيري مي‌کند. اين ماسک داراي سه بخش است و بخش اول آن شامل فيلتر واقعي است که اجازه نمي‌دهد ذرات و نانوذرات (۵۰ نانومتر) وارد بدن شوند.نگهدارنده اين فيلتر نيز سبک است و از آن مي‌توان داخل کلاه ايمني دوچرخه‌سواران و يا موتورسواران استفاده کرد. ماسک داراي دو تسمه براي اتصال است که يکي دور سر و ديگري در بالاي گردن قرار مي‌گيرد.اين ماسک با نمايش رنگ‌هاي مختلف، ميزان آلودگي هوايي که توسط ماسک جذب شده را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال اگر هوا خوب باشد سبز رنگ و اگر آلودگي هوا زياد باشد قرمز رنگ مي‌شود. قسمت سوم ماسک نيز تعيين‌کننده زمان تعويض فيلتر است. با توجه به ميزان استفاده فرد دوام يک فيلتر بين پنج تا ۱۲ هفته است.

در حال حاضر قيمت اين محصول در اروپا ۱۷۰ يورو و قيمت فيلترهاي آن نيز ۷۸ يورو اعلام شده است.

استاندار تهران تاکيد کرد: فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، بهزيستي، کميته امداد و سازمان‌هاي مردم نهاد بايد با توجه به 22 نقطه‌اي که مشخص شده بررسي‌هاي لازم را انجام دهند و نسبت به جمع‌آوري و پذيرش افراد متکدي در اين نقاط که نزديک مراکز گردشگري و جاذبه‌هاي تاريخي است اقدام کنند.به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بندپي در دوازدهمين جلسه کارگروه تخصصي اجتماعي و فرهنگي استان تهران گفت: متکدي به کسي گفته مي‌شود که با روش‌هاي مختلف و بدون ارائه کالا از افرادي که وظيفه تأمين معاش او را ندارند درخواست کمک مي‌کند. همچنين ما دو موضوع کودک کار و کودک خيابان را داريم که در تعريف هر يک آمده است کودک خيابان به فردي اطلاق مي‌شود که کمتر از 18 سال سن دارد که در خيابان به سر مي‌برد يا با خانواده خود ارتباط دارد و در حقيقت سرپناه دارد و يا رابطه وي با خانواده قطع شده و سرپناهي ندارد.

وي افزود: افرادي هم که کمتر از 15 سال و يا بين 15 تا 18 سال سن دارند مشمول قانون کار نمي‌شوند؛ اما مشغول کار هستند و نقشي در تامين معاش خانواده خود به دلايل مختلفي چون شرايط بد اقتصادي خانواده دارند؛ کودک کار گفته مي‌شود.وي ادامه داد: همه به نقش مردم در حل معضلاتي همچون کودکان کار تاکيد دارند. در حقيقت بايد مسائل اجتماعي را با مشارکت مردم حل و فصل کرد و در اين ميان بايد با شناسايي نهادهاي اجتماعي و سمن‌هايي که در اين حوزه به صورت قانوني فعال هستند نسبت به حل اين مشکلات اقدام کرد.

معاون اداره کل کار چهارمحال و بختیاری

بدون شک اهمیت جایگاه مزد بعنوان تنها منبع تامین کننده معاش کارگران و خانواده تحت تکفل آنها بر هیچ کسی پوشیده نیست، اجرتی که در مقابل کار و تلاش کارگر از طرف کارفرما پرداخت می شود؛ آنهم کار و تلاشی که پروردگار متعال در آیه39 سوره نجم و با کلام نورانی (( وان لیس للانسان الا ما سعی)) بعنوان اساس و جوهر انسان بدان اشاره می کند. اما در آغاز بحث سوالی که در باب عنوان یاداشت، قابل طرح می باشداین هست که تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشورمان با کدام مرجع قانونی است و چه معیار و شروطی برای تعیین دستمزد توسط این مرجع در نظر گرفته می شود.در پاسخ باید گفت مطابق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب29/8/69،شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.لذا به استناد این ماده قانونی شورای عالی کار بعنوان تنها مرجع قانونی تعیین کننده حداقل مزد روزانه کارگران می باشد و تعیین این حداقل جزء اساسی ترین و کاربردی ترین وظایف شوراء محسوب می شود.

همچنین بر اساس بندهای(1) و (2) ماده 41 قانون کار ، معیارهای که باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار در نظر گرفته شود شامل 2 معیار و ضابطه بسیار مهم و حیاتی می باشد:معیار اول تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود ومعیار دوم اشاره می دارد به اینکه پیش بینی حداقل مزد کارگران باید به اندازه ای باشد تا معیشت زندگی کارگران را براساس بعد متوسط یک خانوار ایرانی تامین نماید.

بنابراین لحاظ میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین هزینه های معیشت زندگی کارگران دو معیار قانونی پیشرو شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال98 محسوب می شود که شورای مذکور از طریق تشکیل جلسات در چارچوب ماده 168 قانون کار و با بکارگیری پتانسیل و ظرفیت سه جانبه گرایی فی مابین نمایندگان دولت،کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد را بصورت ترکیبی یعنی بر مبنای هر دو معیارذکر شده برای کارگران عزیز و زحمتکش جبهه کار و تولید کشور تعیین می کند.

علاوه بر اینکه تعیین دستمزد منصفانه و متناسب برای کارگران بخشهای مختلف اقتصادی بعنوان یکی از اقشار ضعیف و آسیب پذیرجامعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی است که اگر تناسب میزان حداقل مزد با معیارهای دوگانه تورم و معیشت همخوانی نداشته باشد،بی شک تبعات منفی شدید و آسیبهای جدی در حوزه های گوناگون اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد خواهد نمود.