موسسات مهم بين المللي اذعان کردند؛
اقتصاد کلان: امروزه صحبت از دستاوردهاي انقلاب چهل ساله حضرت امام خميني (ره) در حوزه اقتصادي توسط نخبگان جامعه چندان مرسوم نيست و فشار تبليغاتي و پروپاگانداي وحشتناک رسانه‌هاي معاند با انقلاب اسلامي‌و عوامل دست نشانده آنها در داخل چنان فضايي ايجاد کرده است که مجال انديشيدن در اين زمينه را حتي از طرفداران انقلاب اسلامي‌گرفته است ، هيچ کس منکر مشکلات عديده اقتصادي در کشور نيست ولي اگر منصفانه بخواهيم شرايط چهل ساله انقلاب اسلامي‌را در حوزه اقتصاد با ديگر ادوار کشور مقايسه کنيم به نتايج شگرفي مي‌رسيم، که لکنت زبان را از جماعت انقلابي گرفته و با افتخار مي‌توانند از دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي‌در طي اين چهل سال دفاع کنند و سرافرازانه به آينده اين انقلاب عزيز اميدوارباشند .

در ادامه برخي از اين دستاوردها را که به روايت آمار و ارقام موسسات بين المللي تهيه شده است ، در پنج محور جهت قضاوت منصفانه ارائه مي‌گردد.

اولين محور : دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي‌در حوزه رشد اقتصادي

۱- به استناد آمار بانک جهاني و همه موسسات مهم اقتصادي بين المللي، اقتصاد ايران با ۸ رتبه ارتقاء از جايگاه ۲۶ جهاني درسال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صعود کرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادي جهان به حساب مي‌آيد.

۲- ارتقاء هشت پله‌اي اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي‌در حالي محقّق شده است که ميزان فروش نفت خام به يک چهارم قبل از انقلاب، کاهش يافته و جمعيت از ۳۶ ميليون به ۸۱ ميليون نفر افزايش يافته است.

۳- ارتقاء ۸ رتبه‌اي اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي‌در حالي اتفاق افتاده است که نظام سلطه بين المللي تمام توان خود را براي فلج کردن اقتصاد ايران به کار گرفته است. تحميل ترور‌ها و کودتاها، تحميل ۸ سال جنگ، بمباران بيشتر زير ساخت‌هاي اقتصادي کشور و چهل سال تحريم، بويژه ۸ سال تحريم فلج کننده از اهم اين توطئه‌ها است.

۴- پيش از انقلاب اسلامي، قدرت اقتصادي ايران ۴۹۰ ميليارد دلار و در حال حاضر ۱۸۰۰ ميليارد دلار است.

۵- همزمان با اينکه جمعيت کشور بيش از دو برابر شده است اندازه اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران بر اساس ميزان توليد ناخالص داخلي از ابتدا تا امروز ۴.۸۸ برابر شده است.

۶- ۱۰ برابر شدن تعداد واحد‌هاي صنعتي کشور از ۱۰۰۰۰ واحد به ۹۸۰۰۰ واحد که از نظر کيفي ده‌ها برابر پيشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومي‌تحوّل يافته است.

۷- رشد صد برابري صادرات غيرنفتي ايران از ۵۴۰ ميليون دلار در سال ۱۳۵۶ به ۵۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته که شامل ۶۰۰۰۰ قلم کالا بوده و از نظر وزني ۲ ميليون تن در سال است.

۸- پس از انقلاب، اقتصاد ملي (درآمد و هزينه) با وجود فشار‌هاي مستمر استکبار جهاني ۳.۷ برابر شده است.

۹- پس از انقلاب اسلامي‌سهم بخش خصوصي در اقتصاد کشور ۳ برابر شده است.

۱۰- قبل از انقلاب فقط ۵ درصد نياز‌هاي بخش دفاعي ايران توليد داخلي بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن توليد داخلي است و مازاد بر اين در حدود ۵ ميليارد دلار در سال هم صادرات دارد، که مي‌تواند الگوي مناسبي براي همه بخش‌هاي اقتصادي کشور باشد.

۱۱- سهم و نقش بانک در گردش پول ۲۵ درصد بوده و امروز به حدود ۹۰ درصد افزايش پيدا کرده است.

۱۲- سرانه برخورداري جامعه ايراني از خدمات بانک نسبت به پيش از انقلاب اسلامي، تقريباً ۲۰ برابر شده است که شاخصي از کيفيت اقتصادي است.

۱۳- از نظر سرانه دستگاه‌هاي خودپرداز بانکي رتبه ۲۳ جهان را داراست که از بسياري از کشور‌هاي اروپايي بالاتر است.

۱۴- در حوزه ديپلماسي اقتصادي، ايران به عنوان عضو موثر و تعيين کننده در مجامع بين المللي NAM، OPEC، ECO و D۸ و عضو ناظر در پيمان شانگ‌هاي حضور داشته و ظرفيت قابل توجهي را در توسعه متقابل اقتصاد‌هاي ملي در قالب اين سازمان‌ها دارد.

محور دوم : دستاورد‌هاي انقلاب در حوزه استقلال و استحکام اقتصادي

۱- قبل از انقلاب با کمتر از نيمي‌از جمعيت فعلي، ۴ برابر ميزان فعلي نفت خام فروخته مي‌شد. يعني بايد سهم هر ايراني از فروش نفت، ۱۲ برابر امروز مي‌شد. قبل از انقلاب، کشوري به شدت عقب مانده، با اکثريت بي سواد و پزشک وارداتي و کشاورزي در آستانه اضمحلال و… داشتيم؛ به اين دليل که اکثريت درآمد نفتي براساس اراده آمريکا هزينه مي‌شد. امروز در پرتو انقلاب اسلامي، با يک دوازدهم سرانه فروش نفت خام نسبت به قبل از انقلاب به يک کشور به سرعت در حال پيشرفت در تراز بالاي جهاني تبديل شده ايم، چرا که امروز به واسطه استقلال، برنامه ريزي‌ها براساس منافع و امنيت ملّي ايران انجام مي‌شود نه منافع و امنيت ملّي آمريکا.

۲- جايگاه اقتصادي ايران با توجه به انتخاب گزينه مقاومت در برابر نظام سرمايه داري جهاني، از جايگاه کشور‌هاي هم ترازي که گزينه سازش و اتّحاد راهبردي با آمريکا را انتخاب کرده اند؛ نظير مصر، مکزيک به مراتب بالاتر است.

۳- پيش از انقلاب اسلامي‌بخش قابل توجهي از منابع اقتصادي و درآمد‌هاي نفتي ايران به دستور آمريکا صرف سرکوب و کشتار مردم مظلوم ويتنام، کامبوج، اتيوپي، فلسطين و ظفّار عمان مي‌شد.

۴- استقلال سياسي و بومي‌بودن مديريت کشور به اقتصاد ايران چنان استحکامي‌بخشيده که در طول ۴۰ سال در مقابل شديدترين تکانه‌هاي تاريخي، همچون جنگ تحميلي و تحريم‌هاي فلج کننده، پايدار مانده است.

۵- با وجود آن که حجم تهديدات نظامي‌عليه ايران در جهان بي سابقه است، ميزان بودجه دفاعي فقط ۳ درصد توليد ناخالص ملّي است.

۶- طي سال‌هاي بعد از انقلاب از ظرفيت بزرگ اقتصادي ايران براي مقابله با شديدترين و مستمرترين تحريم‌ها به نحو شايسته‌اي استفاده شده است.

  • محور سوم : رشد سطح برخورداري و رفاه مردم با پيروزي انقلاب اسلامي

۱- چهار برابر شدن سرانه درآمد مردم ايران نسبت به قبل از انقلاب از ۳۶۰۰ دلار به ۱۵۰۰۰ دلار با وجود بيش از ۲ برابر شدن جمعيت. يعني قدرت خريد نسبي مردم ايران با ارتقاي چهار برابري نسبت به قبل از انقلاب به رتبه هجدهم جهاني رسيده است.

۲- در ابتداي انقلاب به ازاي هر دو خانوار ايراني يک واحد مسکوني وجود داشت. سرشماري سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد که به ازاي هر خانوار ايراني دقيقاً يک واحد مسکوني وجود دارد، اين درحالي‌که است که در طي اين سال‌ها جمعيت کشور بيش از دو برابر شده است.

۳- در ابتداي پيروزي انقلاب از شش و نيم ميليون نفر سرپرست خانوار ۲۵ درصد مالک خانه بودند و امروز از ۲۴ ميليون نفر سرپرست خانوار ۷۵ درصد مالک هستند.

۴- ده برابر شدن تنوع کالاي مورد استفاده خانوار که از ۵۴ قلم در سال ۱۳۵۷ به ۵۰۰ قلم در سال ۱۳۹۶ رسيده است.

۵- برابر گزارش سازمان خواروبار جهاني (FAO)، سرانه مصرف غذاي ايرانيان از ۱۷۰۰ کيلو کالري در سال ۵۷ با رشد حدود ۲ برابري به ۳۱۵۰ کيلو کالري در سال ۹۶ رسيده است

  • محور چهارم : دستاورد‌هاي اقتصادي کشور در بخش عدالت و توزيع منابع

۱- بر اساس گزارش‌هاي بانک جهاني ضريب جيني از حوالي ۵۰/۰ در سال‌هاي پيش از انقلاب به زير ۴۰/۰ در سال‌هاي پاياني دهه چهارم انقلاب کاهش يافته است. اندازه اين شاخص ضمن افت و خيز به صورت کلي کاهش چشمگيري داشته است.

۲- پيش از انقلاب اسلامي‌درآمد‌هاي ملّي بين ۳۵ درصد جمعيت تقسيم مي‌شد و در جمهوري اسلامي‌با وجود تورم‌هاي وارداتي و کاهش ارزش پول ملّي در برابر دلار و ساير اثرات آن، براي ۱۰۰ درصد جمعيت باز توزيع درآمد‌هاي ملي صورت مي‌پذيرد.

۳- پيش از انقلاب توزيع منابع مالي فقط به ۳۰ درصد جمعيت کشور که بطور عمده بخش برخوردار شهرنشين بودند تعلق مي‌گرفت.

۴- در رژيم گذشته هيچ گونه کالاي يارانه‌اي به ۷۰ درصد مردم که روستا نشين بوده اند، تعلق نمي‌گرفته و امروز اين يارانه به صددرصد مردم اعم از روستايي و شهري تعلق مي‌گيرد.

۵- پيش از انقلاب اسلامي‌براي هيچ يک از اقلام وارداتي مثل گوشت، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر و ميوه به جامعه روستايي کشور يارانه تخصيص نمي‌يافت. اما امروز به روستايي و شهري حتي به دهک‌هاي برخوردار نيز يارانه مستقيم و غير مستقيم تخصيص داده مي‌شود.

۶- اندازه بازتوزيع و سرانه سلامت در کشور از ۸۰ دلار به ۴۰۰ دلار رسيده و ۵ برابر پيش از انقلاب شده است.

۷- اندازه بازتوزيع درآمد در حوزه آموزش عمومي‌ابتدايي و متوسطه نسبت به پيش از انقلاب ۱۰ برابر شده است که در نتيجه نرخ باسوادي هم تقريباً دو و نيم برابر شده است.

۸- قانون کار در ايران از حيث تکريم کارگران و رعايت حقوق آنها، در جهان کم نظير است.

  • محور پنجم : دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي‌در زمينه تامين نياز‌هاي اساسي

۱- پيش از انقلاب اسلامي‌امنيت غذايي ما ۳۰ روز بوده و در حال حاضر به ۳۳۰ روز رسيده است.

۲- پيش از انقلاب اسلامي‌کل توليدات کشاورزي ما ۱۸.۵ ميليون تن بوده است و مابقي را وارد مي‌کرده ايم. در حال حاضر ۱۲۵ ميليون تن است. يعني بهره برداري از سطح نسبت به قبل از انقلاب ۶.۷ برابر شده است.

  • کتر علي سعدوندي
  • اقتصاددان

در آستانه 40 سالگي انقلاب اسلامي‌ضروري است برآوردي واقع بينانه از دستاوردها و نقاط قوت و ضعف در عرصه اقتصاد داشته باشيم؛ باشد که از اين پس گذشته را چراغ راه آينده قرار دهيم. به‌راستي نسبت ما با دنيا در اين 40 سال چگونه بوده است؟ براي پاسخ به اين سوال مي‌توان به بررسي تطبيقي دست زد و جايگاه ايران امروز را با ايران 57 مقايسه کرد. براي اين مهم شاخص‌هايي را مد نظر قرار مي‌دهيم تا تصوير روشن‌تري از آنچه گذشت ارائه کنيم.

يکي از جامع‌ترين شاخص‌ها در بررسي‌هاي اقتصادي که مورد وثوق همگاني است «شاخص توسعه انساني» است که محبوب الحق اقتصاددان پاکستاني پايه گذاشت و برنده شهير نوبل اقتصاد آمارتياسن، آن را رواج داد. شايد بسياري از ايرانيان ندانند که بيشترين رشد اين شاخص در جهان متعلق به ايران است به‌طوري که کشور ما با 38 درصد رشد از 577/ 0 در سال 1990 به سطح 798/ 0 در سال 2017 رسيده است. در خلال اين سال‌ها، اميد به زندگي در ايران 4/ 12 سال و متوسط سال‌هاي تحصيل 6/ 5 سال و سال‌هاي تحصيل مورد انتظار 7/ 5 سال جهش داشته است. همچنين توليد ناخالص داخلي بر مبناي قدرت خريد بين سال‌هاي 1990 و 2017 تقريبا 5/ 67 درصد رشد داشته است. جالب توجه است که رتبه کنوني ايران در ميان 189 کشور 60 است که موفقيت بزرگي است. در ميان سه عنصر تشکيل دهنده شاخص توسعه انساني براي ايران، متوسط سال‌هاي تحصيل مورد انتظار به سطح 9/ 14 سال رسيده است که نويدبخش آينده درخشان نسل جوان است. طرفه آنکه اين شاخص در ژاپن 2/ 15 سال است.

در ميان کشورهاي مسلمان، امارات متحده عربي در رتبه 34 قرار دارد و پس از آن کشورهاي قطر، عربستان، بحرين، عمان، کويت، مالزي، قزاقستان، ايران و ترکيه قرار دارند. حال اگر نابرابري را نيز در شاخص توسعه انساني وارد کنيم، رتبه ايران به 47 در دنيا و دوم در ميان کشورهاي مسلمان پس از قزاقستان صعود مي‌کند. بنابراين انقلاب اسلامي‌به‌عنوان يک تحول فکري و فرهنگي موفقيت سترگي در عرصه توسعه انساني کسب کرده است. مثلا در شاخص‌هاي بهداشتي نيز مانند شاخص‌هاي آموزش، ايران به پيشرفت‌هاي بزرگي نائل آمده است. اميد به زندگي از حدود 62 سال در سال 1990 به 75 در سال 2017 رسيده است. واقعيت آن است که ايران اسلامي‌با توجه به شرايط مساعد جمعيتي، احتمالا در آينده از لحاظ شاخص‌هاي آموزشي، بهداشتي، جمعيتي، امنيت اجتماعي، فقر و نابرابري به پيشرفت خود ادامه داده و به جمع کشورهاي پيشرفته خواهد پيوست. همه اينها در صورتي است که پاشنه آشيل جامعه ايران که همانا رشد توليد و اشتغال باشد از رکود به در‌آيد. توصيه اکيد نگارنده اين است که در 40 سال دوم انقلاب، توجه و تمرکز سياست‌گذار بر شاخص‌هاي رشد اقتصادي معطوف شود. برآوردها حاکي است اگر در خلال اين سال‌ها، توليد ناخالص داخلي ايران با همان روند ساير شاخص‌هاي اجتماعي رشد مي‌کرد، شاخص توسعه انساني ايران اکنون به سطحي در حدود 90/ 0 درصد مي‌رسيد که معادل کشورهاي کره جنوبي، ايتاليا و اسپانيا مي‌بود. شايسته است کشوري که از لحاظ توسعه انساني به جرگه کشورهاي تراز اول جهان رسيده است تلاش بيشتري براي ايجاد شغل کند. آيا بهتر نبود اگر نرخ بيکاري جوانان مستعد ايراني کمتر از 30 درصد مي‌بود؟ اين مهم ميسر نخواهد شد، مگر اينکه تلاش‌هاي جدي در جهت بهبود فضاي کسب و کار صورت گيرد. به راستي چرا بايد «شاخص سهولت کسب و کار» ما از رتبه 108 در سال 2006 به 128 در سال 2019 سقوط کند؟ عرصه ديگر تعالي اقتصادي توجه به کيفيت است. اين درست است که توسعه آموزشي و بهداشتي کشور از نظر کميت به موفقيت‌هاي چشمگيري نائل آمده است. اما آيا کيفيت آموزشي ايران و ژاپن يکي است؟ کيفيت خودروسازي ايران در مقايسه با رقبا در چه سطحي است؟ کيفيت جاده و ابنيه چطور؟ آيا ايرانيان خدمات کيفي از دولت دريافت مي‌کنند؟ کيفيت خدمات بخش خصوصي چگونه است؟ آيا توريست‌هاي خارجي که همواره مجذوب فرهنگ و تاريخ غني ايرانيان هستند همان کيفيت خدماتي را دريافت مي‌کنند که در کشورهاي مجاور نظير ترکيه و امارات ارائه مي‌شود؟

اگر 4 دهه اول انقلاب در عرصه‌هاي انساني و کمي‌فعال بوده ايم؛ شايسته است در دهه‌هاي آينده اقتصاد، اشتغال و کيفيت کالاها و خدمات سرلوحه سياست‌گذاري‌ها قرار گيرد.

منبع: فصل اقتصاد

چشم انداز صندوق بين المللي پول از اقتصاد کشورمان در سال 2021؛
صندوق بين المللي پول پيش بيني کرد ايران با کنار زدن سه کشور اسپانيا، عربستان و کانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال ۲۰۲۱ شود.

صندوق بين المللي پول در پايگاه داده‌هاي آماري خود پيش بيني کرده است ايران در سال 2021 با سه پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از تسنيم، بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي اين نهاد بين المللي توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد دلار بوده و ايران از اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.

صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است ايران در سال‌هاي 2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باقي بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانيا، عربستان و کانادا به جايگاه پانزدهم صعود کند.

پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2021 به 2095 ميليارد دلار برسد که بيشتر از توليد ناخالص داخلي اسپانيا، عربستان و کانادا خواهد شد.توليد ناخالص داخلي اسپانيا بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1773.9 ميليارد دلار بوده که پيش بيني شده است اين رقم در سال 2021 به 2094 ميليارد دلار برسد. توليد ناخالص داخلي عربستان نيز از 1773.5 ميليارد دلار در سال 2017 به 2078 ميليارد دلار در سال 2021 و توليد ناخالص داخلي کانادا از 1769 ميليارد دلار در سال 2017 به 2073 ميليارد دلار در سال 2021 خواهد رسيد.

بر اين اساس چين با توليد ناخالص داخلي 23159 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد جهان در سال 2021 را خواهد داشت و آمريکا با 19390 ميليارد دلار و هند با 9459 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار مي‌گيرند.

گروه اقتصاد کلان: مراسم افتتاح ۲۵۷ طرح تعاوني با حضور وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي به شکل ويدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش تجارت، وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در اين مراسم با تبريک چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي‌گفت: حوزه تعاون هم گرايي بسياري با انقلاب دارد. چون انقلاب اسلامي‌محصول مشارکت مردم است و اگر تعاون بين مردم به وجود نمي‌آمد امروز انقلاب اسلامي‌به پيروزي نرسيده بود.

شريعتمداري در ادامه به آمار تشکيل تعاوني‌ها قبل و بعد از انقلاب و ميزان اشتغال‌زايي آنها اشاره کرد و گفت: تا قبل از انقلاب ۱۰۷۲ شرکت تعاوني داشتيم ولي اکنون بالغ بر ۹۲ هزار شرکت تعاوني در ۲۲ گرايش و تخصص به ثبت رسيده است

وي گفت: در سال‌هاي اخير شايد استقبال از تعاوني‌ها کم رنگ بوده اما در جنگ تحميلي يکي از رويکردهاي اساسي مردم براي دسترسي به نيازهاي اوليه شبکه تعاوني‌ها بودند. به گفته وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي تا قبل از انقلاب يک ميليون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۴ نفر از مردم در شرکت‌هاي تعاوني عضو بودند ولي اکنون بيش از ۹ ميليون ۴۴۰ هزار و ۵۸۸ نفر عضو تعاوني‌ها هستند.

وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: تا پيش از انقلاب جمعاً ۱۲۴ هزار و ۸۳۲ فرصت شغلي از طريق تعاوني‌ها ايجاد شده است در حالي که اکنون يک ميليون ۸۹۰ هزار شغل در کسب و کارهاي مربوطه به تعاوني‌ها اختصاص دارد. که ۱۵ درصد اشتغال کشور را شامل مي‌شود.

وي گفت: در امر صادرات ورود تعاوني‌ها قبل از انقلاب صفر بوده ولي اکنون تعاوني‌ها در صادرات نقش به سزايي دارند به نحوي که ۱۰۰ درصد فعاليت‌هاي مربوط به صيادي به تعاوني‌ها تعلق دارد و بيش از يک ميليون واحد مسکوني توسط تعاوني‌ها ساخته شده است.

البرز محمدي مديرکل تعاوني‌هاي توليدي وزارت تعاون کار، رفاه اجتماعي نيز در اين مراسم اظهار کرد: امروز ۹۲ هزار واحد تعاوني در حوزه‌هاي توليدي، توزيعي و خدمات فعاليت دارند و بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلي را در سطح کشور ايجاد کردند.

سازمان برنامه و بودجه عملکرد دولت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در سال‌هاي پس از انقلاب را اعلام کرد. به گزارش تجارت بهنقل از ايسنا، سازمان برنامه و بودجه گزارشي در رابطه با خلاصه‌اي از اهم عملکرد کشور در سال‌هاي پس از انقلاب در حوزه‌هاي آموزشي و علمي، بهداشت و درمان، زيرساخت‌ها و اقتصاد، عدالت و رفاه اجتماعي و توسعه انساني منتشر کرده است.

  • تحولات آموزشي و علمي

بنا بر اين گزارش، در حوزه گسترش آموزش و رشد علم در چهار دهه گذشته آمارها نشان مي‌دهد که افزايش نرخ باسوادي جمعيت شش ساله و بالاتر از ۴۸.۸ درصد به ۸۸.۲ درصد رسيده است. همچنين نرخ باسوادي جمعيت ۱۰ ساله تا ۴۹ ساله از ۵۰.۳ به ۹۵.۲ افزايش دارد. همچنين تعداد دانشجويان آموزش عالي از ۱۶۰ هزار به چهار ميليون و ۷۴ هزار نفر رسيده است.اما در حوزه علم و فناوري افزايش سهم بودجه تحقيقات از بودجه کشور از حدود ۰.۶ درصد به ۲.۶ ثبت شده است.

تغيير مسير در سال‌هاي پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان از اين حکايت دارد که اميد به زندگي در بدو تولد از ۵۶.۶ سال به ۷۵.۷ سال افزايش دارد. اين در حالي است که ميزان مرگ‌ومير اطفال زير يکسال از حدود ۱۱۱ به ۱۲.۵ مورد کاهش داشته است. از سوي ديگر کاهش ميزان مرگ‌ومير اطفال زير پنج سال و همچنين مادران در اين سال‌ها اتفاق افتاده است.

  • حوزه زيرساخت‌ها و اقتصاد

در سال‌هاي پس از انقلاب در بخش حمل و نقل عمومي‌افزايش طول آزادراه‌ها از حدود ۱۳۷ کيلومتر به ۲۴۰۱ کيلومتر وجود دارد. همچنين افزايش خطوط اصلي ريلي از ۴۵۶۷ کيلومتر به ۱۱ هزار و ۳۴۲ کيلومتر ثبت شده و از سوي ديگر ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر کشور از ۱۹ ميليون تن به ۲۳۲ ميليون تومان افزايش يافته است.

تهران مقام نخست را در ميان اعضاي WFE به دست آورد. به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، فدراسيون جهاني بورس‌ها، پس از تجميع گزارش عملکرد خود در سال ۲۰۱۸ ميلادي جزئياتي را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزش معاملات سهام بورس تهران در سال ۲۰۱۸ نسبت به دوره مشابه گذشته با بيش از ۱۱۲ درصد رشد در صدر جدول قرار گرفت.براساس اين گزارش در بورس تهران در سال ۲۰۱۸ مجموعا حدود ۲۶ ميليارد و پانصد ميليون دلار سهام معامله شده است. بيشترين رشد ارزش معاملات پس از بورس تهران به ترتيب مربوط به بورس‌هاي قزاقستان، بحرين، جامائيکا و فرابورس ايران بود. کل ارزش معاملات سهام در بورس‌هاي عضو فدراسيون طي سال گذشته ميلادي به بيش از ۹۷ تريليون دلار بالغ شد که سهم بورس‌هاي نيويورک، نزدک، باتس (BATS) شن ژن و ژاپن بيش از ساير اعضاي WFE بود.به گزارش روابط عمومي‌و امور بين الملل بورس تهران، نام بورس تهران در ساير نشانگر‌هاي فدراسيون نيز مطرح شد به گونه‌اي که ارزش بازار بورس تهران با ۳۵ درصد رشد در سال گذشته ميلادي در ميان ۵ بورس برتر قرار گرفت. ارزش بازار بورس تهران در پايان سال ۲۰۱۸ به بيش از ۱۴۳ ميليارد دلار رسيد. ارزش بازار کل بورس‌هاي WFE در انتهاي سال گذشته به رقمي‌بيش از ۷۴ تريليون و پانصد ميليارد دلار بالغ شد که بيشترين سهم ، مربوط به بورس‌هاي نيويورک، نزدک، ژاپن، شانگهاي و هنگ کنگ است.همچنين عملکرد بورس تهران در ميزان بازده شاخص اصلي براي کل سال ۲۰۱۸ به حدود ۶۹ درصد رسيد که باعث قرار گرفتن شاخص مزبور در ميان ۵ بورس داراي بيشترين بازده شد. از سويي، بيشترين افت شاخص در سال گذشــته به ترتيب مربوط به بورس‌هاي ناميبيا، شن ژن، مالي دبي، شانگهاي و آتن بود.

بورس ايران رتبه هشتم کدهاي سهامداري جهان

  • دکتر شاپور محمدي

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

در چهل سالگي انقلاب شکوهمند اسلامي‌بازار سرمايه کشور از حيث کدهاي سهامداري رتبه هشتم در جهان را کسب کرده و ابزارهاي جديدي به اين بازار اضافه شده است.

نخستين اوراقي که پيش از انقلاب در بازار عرضه شد اوراق قرضه عباس آباد بود و تعداد محدودي سهم معامله مي‌شد اما هم اکنون علاوه بر سهام، ابزارهاي مالي متفاوتي در اختيار اهالي بازار سرمايه قرار گرفته است. علاوه بر سهام انواع اوراق همانند اسناد خزانه اسلامي‌و ابزارهايي مانند اختيار خريد و فروش، معاملات آتي سهام و معاملات الگوريتمي‌به بازار سرمايه کشور وارد شد. امروز تعداد سهامداران با سال‌هاي قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست. براي حدود ۱۳ درصد جمعيت کشور کد سهامداري صادر شده و حدود ١٠ ميليون نفر به خانواده بازار سرمايه وارد شده اند. حجم بازار و ميزان تامين مالي بخش مولد اقتصاد طي اين چهل سال ارتقاي چشمگيري داشته و نهادهاي مالي نيز تا پايان سال به ۶۵٠ مي‌رسد. بازار سرمايه کشور از لحاظ شرعي از غناي کافي برخوردار است و تمامي‌ابزارهاي موجود در اين بازار شرعي است. عوامل بنيادي و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد کشور مشخص است و بازار سرمايه نيز مسير بلندمدت خود را طي مي‌کند. تحريم‌ها اثر چنداني بر بازار ندارد و از آن عبور کرده است. مزاياي نسبي بازار سرمايه کوتاه مدت نيست و سرمايه گذاري در بازار يک امر بلندمدت محسوب مي‌شود و بازار از ثبات خوبي برخوردار است. وقتي عضو نهاد آيسکو ميشويم مفهوم آن اين است که تمامي‌استانداردهاي لازم در بازار سرمايه براي سرمايه گذاري رعايت مي‌شود. به اين معني که حقوق سهامداران خرد و سهامداران بزرگ نيز رعايت مي‌شود. به همين دليل سرمايه گذار خارجي مي‌تواند به راحتي با افق بلند مدت ۵ و ۱۰ ساله به بازار سرمايه اعتماد داشته باشد.