دو ايراد مجمع تشخيص به بودجه ۹۸
دو ايراد مجمع تشخيص به بودجه ۹۸
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست آسيب شناسي نظام بودجه ريزي کشور با بيان اينکه ۳۱ بند از ۸۰ بند سياستهاي کلي برنامه ششم مربوط به امور اقتصادي است، اظهار داشت: بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي رهبري وظيفه نظارت بر رابطه بودجه با سياستهاي کلي نظام را به مجمع تشخيص واگذار کرده است.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفري گفت: همچنين طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر مجمع، مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سياستهاي کلي مصوب را مجمع بررسي ميکند و در نهايت اگر در مصوبه مغايرت و يا عدم انطباقي وجود داشته باشد مجمع از طريق شوراي مجمع اعمال نظر ميکند.
اعمال افزايش حقوق در ضريب ريالي
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور سه شنبه شب از افزايش 20 درصدي حقوق سال 98 کارکنان دولت در ضريب ريالي حقوق خبر داد.
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، محمدباقر نوبخت در فرودگاه بيرجند در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نحوه محاسبه و اعمال افزايش حقوق سال 98 کارکنان دولت اظهار کرد: با عنايت به اينکه تبصره ذيل ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري که در مجموع 20 درصد هست، خود اين ماده دلالت بر اين دارد که هر نوع افزايشي که براي پايه حقوق و سالهاي بعد اعمال خواهد شد، به صورت ضريب ريالي تعيين ميشود.
تراز تجاري مثبت بيانگر موفقيت ايران
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: تراز مثبت تجاري کشور در 11ماهه امسال با وجود اعمال تحريمهاي آمريکا اين نويد را ميدهد که اگر تدبير مناسبي داشته باشيم ميتوانيم شرايط را به خوبي مديريت کنيم.
به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارايي، فرهاد دژپسند در اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري با تشريح محدوديتها و تنگناهاي اقتصادي کشور از آغاز انقلاب تاکنون، تاکيد کرد: مسيرهاي خوبي پيش روي اقتصاد ما قرار دارد و با اطمينان ميگويم اگر همدلي و وحدت بر نظام تصميمگيري و اجرا در کشور حاکم باشد به راحتي ميتوانيم از شرايط کنوني عبور کنيم
يک کارشناس حوزه کار، ساخت و ساز مالها و مرکز خريدهاي تجاري را به منزله کارآفريني ندانست و گفت: منابع بانکها به جاي لوکسسازي بايد به سمت توليد و اشتغال برود، چرا که تنها راه حفظ امنيت شغلي و پايداري بنگاههاي اقتصادي، تقويت توليد است. علي اکبر لبافي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: موافق پديده مال سازي نيستم و نگاه من در اين زمينه توليدي است. حل اين مشکل مستلزم اختصاص تسهيلات ارزان قيمت به واحدهاي توليدي و فراهم کردن بستر کاهش هزينههاي توليد است تا از اين طريق مشکل کارگر و کارفرما حل شود. وي ادامه داد: مالها وهايپرها را موجب کارآفريني نميدانم، چون وقتي از کارآفريني صحبت ميکنيم، بايد يک ايده نو و خلاقيت پشت آن وجود داشته باشد. در فرايند ساخت و ساز مالها و مراکز بزرگ خريد، کدام نوآوري و خلاقيت نهفته و چه ارزش افزوده و تجاري سازي ديده ميشود که آن را کارآفريني قلمداد کنيم؟
قانون بودجهريزي اقتضائات امروز را
منعکس نميکند
يک کارشناس حقوقي گفت: قانون بودجهريزي کشور مربوط به سال ۵۱ است که منعکسکننده اقتضائات امروز نيست.
به گزارش ايسنا،هادي طحان نظيف در دومين نشست "آسيبشناسي نظام بودجهريزي در ايران" که به همت پژوهشکده شوراي نگهبان و با همکاري مؤسسه مطالعات حقوق عموميدانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: قانون بودجهريزي در نظام حقوقي ما وجود دارد اما مربوط به سال ۵۱ است که اين قانون اقتضائات امروز را منعکس نميکند.
وي با بيان اينکه مجالس و دولتهاي مختلف هم اهتماميبه بازنويسي اين قانون نداشتند، تصريح کرد: در بحث بودجهنويسي نياز به همدلي و هماهنگي داريم که اصلاح اين قانون ميتواند مبناي اين هماهنگي باشد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تصويب احکام غير بودجهاي در لايحه بودجه از ديگر آسيبهاي نظام بودجهريزي کشور است که هماهنگي با اين موضوع ندارد و از جمله آن ميتوان به اصلاح قانون مالياتي در بودجه اشاره کرد.
نظام بانکي مبتني بر نيازهاي واقعي مردم نييست
يک کارشناس پولي و بانکي اظهار داشت: تا زماني که نظام بانکي و تامين مالي کشور به صورت جدي به ساماندهي روشهاي بانکداري و تامين مالي مبتني بر جوامع محلي و اجتماعي نپردازد و به ويژه در ادغام بانکهاي دولتي با ماهيت توسعهاي که از ديگر برنامههاي پيش رو در نظام بانکي است، به استفاده از الگوهاي بانکداري اجتماعي توجه نکند، ادغام بانکها و ساماندهي بانکها و موسسات اعتباري فاقد مجوز نميتواند منجر به بهبود وضعيت اقتصادي عموم مردم جامعه گردد.
ارغوان فرزين معتمد در گفتوگو با ايلنا در ادغام بانکهاي نظاميدر بانک سپه گفت: اينکه ادغام بانکها اقدام درستي است يا غلط، صحبت در اين خصوص به نظرم کميپيچيده است. اما يک نکته مهم وجود دارد که ميتواند مورد تامل قرار گيرد و آن اين که اقتصاد ايران از يک طرف بسيار وابسته به نظام بانکي است و از سوي ديگر نظام بانکي در کشور ما کارامد عمل نميکند. نشانههايي از نگرانيهاي اين ناکارآمدي از حدود 5 سال پيش و با وقوع مشکلاتي براي سپرده گذاران موسسات اعتباري فاقد مجوز در جامعه به شدت ديده شده است.
گروه اقتصاد کلان: دوشنبه گذشته عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه و بودجه از تصويب کليات طرح سپرده ارزي خبر داد. به گزارش تجارت،هادي قواميدر گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت توضيح داد: در اين طرح بانک مرکزي و بانکها موظف ميشوند که بازپرداخت اصل و سود سپردههاي ارزي را تضمين کنند تا تشويقي باشد مردم ارزهاي خود را در نظام بانکي بياورند. نمايند مردم اسفراين با بيان اينکه اين طرح تنها يک ماده دارد، ادامه داد: هدف از اين طرح اين است که به صاحبان دلار، يورو و ارزهاي خارجي اطمينان داده شود که سرمايههاي ارزي خود را در نظام بانکي سپرده گذاري کنند. وي اظهار داشت: در اين زمينه رئيس بانک مرکزي بارها ضمانتها شفاهي براي بازپرداخت اصل و سود سپردههاي ارزي داده است اما گفته ميشود در اين حوزه خلاء قانوني وجود دارد.
در همين راستا روز گذشته نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس جزييات طرح سپردهگذاري ارزي را تشريح کرد. عزتالله يوسفيان ملا با اشاره به تصويب کليات طرح سپرده ارزي در اين کميسيون گفت که در صورت تصويب نهايي اين طرح مردم به سپردهگذاري ارزهاي خانگي تشويق خواهند شد. يوسفيان ملا در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: کميسيون برنامه و بودجه کليات طرح سپرده ارزي را به تصويب رساند که براساس اين طرح مردم ميتوانند سپردههاي ارزي خود را همانند سپرده ريالي در بانک سپردهگذاري کنند و اگر بانک سپرده آنها را پس نداد خيانت در امانت محسوب ميشود و قوانين آن از سپرده ريالي هم سختگيرانه خواهد بود. وي ادامه داد: طبق اين طرح بانک مرکزي اصل و سود سپرده را تضمين ميکند و فرد هر وقت اراده ميکند ميتواند سپرده خود را پس بگيرد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلاميبا بيان اينکه «طبق روايتهاي مختلف از ۱۴ ميليارد دلار تا ۲۰ ميليارد دلار ارز خانگي در اختيار مردم است» اظهار کرد: اگر اين ميزان ارز وارد گردونه اقتصاد کشور شود خيلي از مشکلات توليد حل خواهد شد. متاسفانه ما تاکنون مقررات خوبي در اين باره نداشتيم که مردم اطمينان داشته باشند که ميتوانند دلار و يوروي خود را در بانکها سپردهگذاري کنند و هر موقع که خواستند ميتوانند آن را پس بگيرند. در واقع تاکنون نه قانون بلکه تنها دستورالعملهايي در اين رابطه وجود داشته و از سويي برخي بانکها دلار و يوروي مردم را گرفتند و به آنها ريال پس دادند و همين باعث شده اعتماد مردم براي سپردهگذاري ارزي از بين برود.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلاميبا بيان اينکه «در صورت تصويب طرح سپرده ارزي اطمينان عموميدر اين زمينه ايجاد خواهد شد»، گفت: ممکن است بانکي ظرفيت گرفتن سپرده را نداشته باشد ما هم هيچ بانکي را مکلف به اين کار نميکنيم. بلکه ميگوييم هر بانکي سپرده را گرفت بايد به اين قانون عمل کند. اگر براي بانک مشکلي پيش آيد بانک مرکزي بايد تضمين کند و اگر سپرده را پس ندادند در حکم خيانت در امانت محسوب ميشود و سود آن هم سرجايش است.
يوسفيان ملا اضافه کرد: در صورت تصويب نهايي اين طرح کساني که نياز به وام ارزي دارند ديگر محدود به صندوق توسعه ملي نخواهند بود که پروسه زماني طولاني طي کنند بلکه ميتوانند از بانکها اين وام را دريافت کنند و بانکها هم ميتوانند عقود اسلاميرا روي آن پياده کنند.
وي همچنين خاطرنشان کرد: هر عقل سالمياگر ببيند ارز او را نگهداري ميکند و به آن سود هم ميدهد ارز خود را در بانک سپردهگذاري ميکند و البته ما هم اطمينان ميدهيم که سود آن تضمين شود و تضمين آن از سپرده ريالي بيشتر خواهد بود. به گفته يوسفيان ملا اين طرح در حال حاضر در کميسيون برنامه و بودجه به عنوان کميسيون فرعي تصويب شده و پس از بررسي و تصويب در کميسيون اقتصادي به عنوان کميسيون اصلي در صحن مجلس شوراي اسلاميمطرح خواهد شد.
با وجود مزاياي قابل توجهي که براي طرح سپرده گذاري ارزي پيشبيني و در نظر گرفته شده است اما يک مانع جدي در اين مورد وجود دارد که لازم است براي برطرف سازي اين مانع اقدام مقتضي لحاظ شود. يک اقتصاددان در اين مورد مينويسد: مانع اصلي سپرده گذاري ارزي در بانکها بحث بي اعتمادي مردم به شبکه بانکي است. يک بار در سالهاي ۹۰ و ۹۱ سياست سياست سپرده گذاري ارزي انجام شد اما وعدههاي بانک مرکزي براي تحويل به موقع ارز و سود، محقق نشد. به همين دليل از آنجايي که بانک مرکزي به تعهد خود عمل نکرد، اين بي اعتمادي در بين مردم شکل گرفت و پاک کردن آن از ذهن مردم هم زمان ميبرد. وحيد شقاقي شهري در سرمقاله روزنامه کسب و کار ميافزايد: بايد دانست که در اجراي هر سياستي اين مسائل وجود دارد و چون ذهنيت مردم نسبت به هر سياست به اين راحتي پاک نميشود، بايد از هر خطايي حداقل امکان دوري کرد.
اين استاد دانشگاه ادامه ميدهد: به دليل همين ذهنيت و سلب اعتماد مردم است که در حال حاضر بانک مرکزي ابزار خود براي افزايش سپردهگذاري ارزي و احياي آن، از دست داده است. با وجود بخشنامه بانک مرکزي و مشوق به سپرده گذاران ارزي روند افزايش اين سپردهها کند است وموجب شده جذب سپردههاي ارزي موفقيت آميز نباشد. اين تحليلگر اقتصادي در ادامه عنوان ميکند: عامل ديگر تخلفات بانکها است. برخي از بانکها همچنان در موضوع سپرده گذاري ارزي تخلفاتي دارند و از آنجايي که نظارت بانک مرکزي هنوز يکپارچه نشده، اين تخلفات مانع از رشد سپرده گذاري ارزي ميشود. بانکهاي بد و متخلف هنوز در کشور وجود دارد و اين نشان از ضعف بانک مرکزي است. اجراي ناقص بخشنامهها در بانکها به دليل وجود همين بانکهاي به اصطلاح بد و نظارت ناکافي بانک مرکزي است. شقاقي شهري خاطر نشان ميکند: متاسفانه در يک رويکرد غيرتخصصي و هيجاني عامه مردم ارز خارجي را يک سرمايه ارزشمند و جزو کالاهاي سرمايهاي فرض کرده و تلاش دارند با ذخيره سازي آن مانع کاهش ارزندگي اموال خود شوند و اين موضوع يک آفتي است که ميتواند بيشترين ضربات را به اقتصاد روزمره کشور وارد کند. چنانچه سيستم سپرده گذاري ارزي با تضامين لازم برقرار شود و بتواند اعتماد مردم را جلب کند، ميتوان به بازگشت دلارهاي خانگي به صندوقهاي بانک، اميدوار بود و اگر همراه با اين موضوع مشوقهاي منطقي نيز در نظر گرفته شود، بدون ترديد نيز اثر بيشتري ميگذارد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: سياست کلي عراق، کاستن از تجارت و پرداختن به سرمايه گذاريهاي مشترک است؛ بنابراين بايد در پي ايجاد اين نوع سرمايه گذاريها، با طرف عراقي باشيم. به نقل از صدا و سيما، يحيي آل اسحاق در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت: بخش خصوصي ميتواند در عرصه خدمات بانکي، بيمهاي، نرم افزاري، سلامت، آموزشي و فروشگاهي در عراق فعال شود؛ به خصوص اينکه هم اکنون سالانه شش تا هفت ميليون گردشگر، بين ايران و عراق تردد ميکنند که قابل افزايش به هشت تا نه ميليون نفر است.
همچنين علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين برنامه گفت: بر اساس طرح آمايش، ايران به ۹ منطقه اقتصادي تقسيم شده است و استانهاي مرزي در غرب کشور، موظف به همکاريهاي اقتصادي و تجاري با عراق هستند
عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلاميگفت: پرداخت مطالبات قطعه سازان خودرو در دستور کار قرار دارد و دولت 40 هزار ميليارد ريال در اين راستا اختصاص داده است. سيد «مهدي مقدسي» در گفت و گو با ايرنا افزود: پرداخت مطالبات قطعه سازان خودرو آغاز شده و تاکنون 25 ميليارد و 800 ميليون ريال از اين اعتبار به قطعه سازان پرداخت شده و باقي مانده تا پايان سال جاري پرداخت ميشود.
رئيس مجمع نمايندگان استان مرکزي ادامه داد: بحث حمايت از خودرو سازان در کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلاميمورد توجه بوده و با پيگيري اين کميسيون، فراکسيون حمايت از قطعه سازان، وزير صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي مقرر شد تا 40 هزار ميليارد ريال از مطالبات قطعه سازان از طريق سيستم بانکي با بدهکار کردن خودرو سازان پرداخت شود
منبع: خانه ملت
گروه صنعت، معدن و تجارت: نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با تاکيد بر ضرورت متنوعسازي تجارت خارجي و بازارهاي هدف صادراتي، گفت: گره کاهش حجم تجارت خارجي در سايه تحريمها، سست شده است.
به گزارش تجارت، حسين سلاح ورزي در گفتگو با مهر، تجارت بينالملل را يکي از ستونهاي اصلي نظام اقتصادي هر کشور دانست و گفت: تجارت خارجي علاوه بر فراهم کردن زمينه استفاده بهينه از مزيتهاي نسبي کشور، در ارزش آفريني و توليد ثروت از طريق صادرات مشارکت، کرده و به ارتقاي سطح کارايي در تأمين منابع و تعادلبخشي به ساختار منابع تحت اختيار نظام اقتصادي از طريق واردات، کمک ميکند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: بر همين اساس، مساله رشد تجارت بينالمللي و ارتقاي نقشپذيري هر کشور در اقتصاد جهاني، نه تنها يکي از مؤلفههاي اصلي توسعه اقتصادي، بلکه فراتر از آن، يکي از شاخصههاي اصلي قدرت و امنيت ملي است؛ در اين ميان البته بايد به اين نکته توجه داشت که افزايش حجم تجارت بين المللي کشور و ارتقاي سهم اين تجارت در ساختار اقتصادي، سبب وابسته شدن وضعيت کشور به مسائل طرفهاي تجاري خود در فراسوي مرزها و تاثيرپذيري کشور از حوادث و ريسکهاي مؤثر بر طرفهاي تجاري، به واسطه روابط اقتصادي فيمابين ميشود.
وي تصريح کرد: بر اين اساس متخصصان و نظريه پردازان توسعه، موضوع متنوع سازي در تجارت خارجي را به عنوان اساسيترين ابزار مديريت ريسک اين حوزه ترويج و تجويز ميکنند؛ به اين معنا که متنوع سازي علاوه بر اينکه در حوزههاي تجارت خارجي دلالت ميکند و در ادبيات اقتصادي، در قالب نفي و رد اقتصادهاي تک محصولي ديده ميشود؛ بلکه مساله متنوع سازي شرکاي تجاري را نيز در برميگيرد.
سلاح ورزي با بيان اينکه يکي از مهمترين هزينههاي دوره قبلي تحريمهاي اقتصادي ايران، افزايش آسيب پذيري و شکنندگي اقتصاد کشور به واسطه کاهش تنوع در سبد طرفهاي تجارت خارجي بوده، اظهار داشت: در اين دوره، بر اساس آمارها، بيش از ۳۰ درصد تجارت خارجي ايران، به صورت مستقيم با دو کشور چين و روسيه صورت ميگرفت و با در نظر گرفتن بخشي از تجارت فرامرزي که به دليل ارائه گواهي مبدا مجدد، در آمارها ناديده گرفته ميشد؛ عملاً قريب به ۴۰ درصد تجارت خارجي ايران در اختيار چين و روسيه بوده است.
وي ادامه داد: علاوه بر مساله تاثيرپذيري از ريسکهاي محيطي طرف تجاري به واسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چين، مقايسه سهم ايران در صادرات اين کشور حدود ۱ درصد را نشان ميدهد؛ در حاليکه اين رقم در قياس با سهم اين کشور در واردات ايران که حدود ۳۵ درصد به ثبت رسيده، نشان ميدهد به لحاظ استراتژيک، تجار ايراني در برابر کژمنشيهاي شرکاي خود عملاً بي دفاع هستند و بنابراين، براي ايجاد يک موازنه مطلوب، بايد به عرف بين المللي پذيرفته شده در مورد متنوع سازي و کنترل سقف سهم هر شريک تجاري به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجي، بازگشت.
به گفته سلاحورزي، برجام، اين شرايط را به وجود آورد که بازرگانان ايراني بتوانند با خلق روابط جديد يا احياي روابط آسيب ديده از تحريمها، تنوع مطلوب و مورد نياز را به سبد تجارت خارجي کشور بازگردانند؛ ضمن اينکه رفت و آمد هيأتهاي تجاري از کشورهاي مختلف و بلوکهاي اقتصادي، سياسي و جغرافيايي متنوع به اتاق بازرگاني ايران در ماههاي پس از امضاي اين توافق نيز، اين اميد را تقويت ميکرد که بتوان شرکاي بيشتري در عرصه بينالمللي داشت؛ اما اين روزها به واسطه خروج يکطرفه دولت آمريکا از توافق ياد شده، اين روند با اختلالات جدي مواجه است.
وي معتقد است که امروز، فرصتهاي طلايي براي توسعه تجارت با برخي کشورهاي منطقه به ويژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که ميتواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجي ايران در اثر تحريمها را قدري سست کند؛ اما بايد هشيار بود که اتکاي گسترده و بي حساب به اين شرکاي تجاري باطل السحر تحريمها نيست؛ بلکه بخش خصوصي بايد از همه ظرفيتهايي که در تعامل با اين کشورها وجود دارد، استفاده کرده و در عين حال، سياست گذاران اقتصادي کشور بايد مراقبت کنند که مسير تجارت با ديگر کشورها نيز مفتوح بماند؛ چرا که ريسک انحصار تجارت خارجي با يکي دو کشور، در کمين اقتصاد ايران است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران خاطرنشان کرد: اين ريسک، تاب آوري اقتصاد ايران را در شرايط تلاطم شرکاي تجاري اصلي به شدت کاهش ميدهد و هرگونه نوسان در شرايط اقتصادي- سياسي و حتي اجتماعي کشورهاي يادشده، ميتواند به صورت مستقيم آرامش و رشد اقتصادي ايران را تهديد کند؛ بنابراين اينجا است که متنوعسازي تجارت خارجي، بهعنوان يک اصل دائميمورد توجه قرار گيرد و مسائلي مانند بي اعتنايي برخي کشورهاي همسايه نسبت به تحريمهاي امريکايي، ما را از اين اصل اقتصادي مهم غافل نکند.
همزمان با ششمين روز از هفته منابع طبيعي مراسم کاشت نهال با عنوان «درخت دانش» در بوستان جنگلي چيتگر واقع در منطقه 22 تهران با حضور فرماندار تهران، مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهرداري تهران، اعضاي شوراي اسلاميشهر تهران، شهردار منطقه 22 و جمعي از دانش آموزان و فرهنگيان برگزار شد.به گزارش پايگاه اطلاعرساني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران در اين مراسم مهندس احمد طاهري سرپرست اين اداره کل در سخناني ضمن عرض تبريک هفته منابع طبيعي و آبخيزداري بوستان جنگلي چيتگر را يکي از ريههاي تنفسي شهر تهران دانست و گفت: در سالهاي اخير با همکاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران و شهرداري تهران اتفاقات خوبي درخصوص توسعه فضاي سبز و جنگل کاري افتاده است که اميدواريم اين روند ادامه يابد و شاهد افزايش سرانه فضاي سبز شهر تهران و استان تهران باشيم.وي به توزيع و کاشت 250هزار اصله نهال در اين هفته اشاره کرد و افزود: يکي از اولويتهاي مجموعه منابع طبيعي استان تهران توسعه جنگل کاري است که لازم است با توجه به اهميت موضوع همه دستگاههاي ذي ربط و مردم در اين امر خطير و مهم ما را ياري کنند.علي نوذرپور شهردار منطقه 22 تهران نيز در اين مراسم افزود: بوستان جنگلي چيتگر با مساحت770 هکتار در گذشته به دليل عدم استقرار امکان تفريحي و گردشگري مورد استقبال شهروندان قرار نميگرفت، اما در حال حاضر با اقدامات ويژه مديريت جديد شهري اين بوستان جنگلي داراي امکانات تفريحي، گردشگري، دوچرخه سواري، اسب سواري و محلي براي تعاملات اجتماعي شهروندان شده است.وي با بيان اينکه بوستان جنگلي چيتگر جز سرمايههاي ملي حساب ميشود، خاطر نشان کرد: حفظ و توسعه جنگلها و فضاي سبز منطقه از وظايف اصلي مديريت شهري منطقه است و به صورت مستمر انجام ميشود
حميد بنايي
عضو کميسيون عمران مجلس
در شرايط کنوني در حوزه مسکن به ويژه در بخش اجاره شاهد ولنگاري مديريتي و نظارتي هستيم، در دولت يازدهم متأسفانه بخش مسکن عملا مغفول ماند، زيرا مسئولان دولتي معتقد بودند که اولويت اصلي، تکميل پروژههايي مانند مسکن مهر و اجراي پروژه مسکن اجتماعي است. قطعا اين رويکرد درست نيست که به علت اجراي پروژههاي کلان ساختمان سازي، روند توليد مسکن در بخشهاي ديگر متوقف شود، زيرا شايد در کلانشهري مانند تهران، مسکن بسيار زياد باشد، اما در شهرستانها ميزان مسکن مورد استفاده، بسيار پايين است. بر اساس آمارها، سالانه بايد حدود يک ميليون تا يک ميليون و 200 هزار واحد در کشور ساخته شود، اما توليد مسکن در يک دهه اخير بيش از 200 هزار واحد در سال نبوده است. سلاميوزير راه و شهرسازي پس از تصدي وزارتخانه اعلام کرد که به دنبال ساخت 900 هزار واحد در سال است، اما بعد از مدتي وزير اعلام کرد ما نميتوانيم اين ميزان مسکن بسازيم، از اين رو تا پايان دولت دوازدهم تنها ميتوان 400 هزار واحد ساخته شود. امروز در بحث اجاره خانوارها با مشکلات بسياري رو به رو هستند، به طوري که با افزايش نرخ اجاره بها در سال جاري، يک خانواده بايد دو سوم از درآمد خود را براي پرداخت اجاره هزينه کند. قطعا براي ساماندهي بازار مسکن به ويژه در حوزه اجاره بايد ساز و کار ويژهاي ديده شود تا اين بازار در آينده به وضعيت باثباتي برسد، اما با شرايط کنوني بازار مسکن از جمله بازار اجاره در سال آينده با افزايش قيمت مواجه خواهد شد.
منبع: خانه ملت
علي حيدري
عضو هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي
يکي از وعدههاي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در جلسه رأي اعتماد و ازجمله برنامههاي پيشنهادي او براي تصدي اين مسئوليت، احياي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و برگزاري مستمر جلسات آن بود، امري که امروز محقق گرديد و حسب اعلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دبير شوراي عالي مزبور، مقرر است اين جلسات مستمراً بهطور ماهانه تشکيل شود که بايستي تحقق اين مهم را در روزهاي پاياني سال جاري به فال نيک گرفت طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و بر اساس تجارب علميو عملي موفق دنيا در حوزه سياستهاي رفاهي ، ميتوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را "مدعيالعموم" حقوق اجتماعي مردم دانست که بايد از يکسو به رصد، پايش و پيمايش شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي مبادرت کند و از سويي ديگر بر اثر سنجي ساير سياستها، تصميمات و اقدامات مراجع تصميمگيري، تقنيني و مقرراتي کشور بر کيفيت زندگي آحاد مردم بهطور اعم و اقشار و گروههاي هدف بهطور اخص بپردازد و تأثير و تأثرات اين اقدامات و تصميمات را بر معيشت و ... تقديم نمايد و بستههاي سياستي "صيانت اجتماعي"، "مساعدت اجتماعي" و "بيمههاي اجتماعي" را براي ترميم و جبران تبعات و اثرات نامساعد اين پديدهها بر کيفيت زندگي مردم و بهويژه اقشار و گروههاي هدف تدوين و به مورداجرا بگذارد. پرواضح است که اين کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بهعنوان "سخنگوي وجه اجتماعي" حاکميت و دولت در شرايط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادي، تحريمها و ... از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار ميشود و حسن توجه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين نکته را ميتوان دستور کار جلسه اخير شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي دريافت: 1.بررسي ارزيابي سياستهاي تأمين و توزيع کالا با ارز ترجيحي. 2.بررسي ضوابط سرمايهگذاري صندوقهاي بازنشستگي، موضوعبند (ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي. 3.گزارش روند اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان. 4.اجراي ماده 8 آئيننامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير در ارتباط با اعطاي يارانه بيمهاي به بيمهشدگان مناطق مبتلابه خشکسالي و ... بهبيانديگر و همانطور که در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، هدف از شکلگيري نظام مزبور و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و وزارتخانه ذيربط "ايجاد انسجام کلان سياستهاي رفاهي که بهمنظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد کشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن " است و بر همين اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايستي هم در مرحله " پيشا بحران" و هم "بحران" و هم "پسا بحران" ايفاي نقش نموده و اگر بهر تقدير صيانت و پيشگيري پاسخ نداد نسبت به حمايت و مساعدت افراد آسيبديده و در معرض خطر اقدام پس ازبحران نيز بستههاي ترميميو جبراني متناسب را طراحي و به مورداجرا بگذارد . همانطور که مشاهده ميشود برخي از اين دستور کارها نظير ضوابط سرمايهگذاري صندوقها، اعطاي يارانه به بيمهشدگان مناطق دچار خشکسالي و ... ازجمله مواردي است که سالها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در اين دوره از تجديد حيات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به آنها توجه شده است . اگر کشور در معرض جنگ اقتصادي است و بايستي به "مقاومسازي اقتصادي" (اقتصاد مقاومتي) بپردازد، مقدمه تحقق اين امر "مقاومسازي اجتماعي" است تا از اين رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانوادههاي آسيبديده، آسيبپذير و در معرض آسيب را در يک تور و چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي قرار داد.امري که شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در ساحت نوين خود ستاد فرماندهي آن محسوب ميشود.
منبع: اتاق تهران