توان صادرات ساليانه صنعت آسانسور ايران يک ميليارد دلار است

رئيس هيات مديره سنديکاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران گفت: صنعت آسانسور کشور قادر است با حمايت‌هاي دولتي و تخصيص 200 ميليون دلار ارز، ساليانه تا يک ميليارد دلار صادرات به کشورهاي منطقه و همسايگان داشته باشد.

به گزارش ايرنا، «فريد کوروس» که در نشست خبري اين سنديکا سخن مي‌گفت، اعلام کرد: اين ميزان شامل صادرات محصول آسانسور، همچنين خدمات فني و مهندسي مي‌شود و عراق، سوريه، عمان، حوزه سي.آي.اس (کشورهاي همسود) و حتي اوکراين، بازارهاي خوبي براي محصولات و خدمات ايراني به شمار مي‌روند.

وي اضافه کرد: به طور متوسط 90 درصد لوازم، تجهيزات و قطعات آسانسورهاي کشور در داخل توليد مي‌شود اما در يک سال اخير و با آغاز دور تازه تحريم‌ها، در نتيجه سياست‌هاي جديد دولت داخلي سازي برخي از آنها در دستور کار قرار گرفت.

700 ميليون دلار از کالاهاي استان قزوين

به خارج صادر شد

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين گفت: سال گذشته 700 ميليون دلار کالا از گمرک قزوين و ديگر استانها به کشورهاي هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه قبل 17 درصد رشد داشته است. به گزارش ايرنا، منوچهر حبيبي در نشست کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان قزوين افزود: سال گذشته هفت هزار و 500 هکتار از اراضي استان تحت پوشش سامانه‌هاي آبياري نوين قرار گرفت و 9 هزار هکتار ديگر نيز در دست اجرا قرار دارد. وي ادامه داد: طي اين مدت همچنين 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط سيستم بانکي استان به يک هزار واحد توليدي ارايه شد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال 95 با افزايش 25 درصدي رو به رو بود. اين مسئول حوزه اقتصادي با اشاره به اينکه در سال قبل، 163 طرح سرمايه گذاري استان منجر به عقد قرارداد شد، تصريح کرد: طي اين مدت با وجود تحريم‌ها 65 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شد و همچنين شاهد راه اندازي صندوق کشمش تاکستان با سرمايه گذاري 200 ميليارد ريالي بوديم.

گروه تجارت: عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران از تمديد مهلت استفاده از مشوق ارزي تاشهريور۹۸ خبر داد و گفت: به زودي در سامانه جامع تجارت،پنجره‌اي جديد براي تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ايجاد مي‌شود.

محمد لاهوتي در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به تصميمات جديد ارزي بانک مرکزي براي تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردين ۹۷ کليد خورده و عليرغم اينکه در روزهاي ابتدايي اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دي ماه سال ۹۷ هيچ گونه کارايي نداشت و به نوعي اجرايي نشده بود؛ بنابراين آن دسته از صادرکنندگاني که قصد داشتند خارج از سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمي‌توانستند رفع تعهد ارزي نمايند. عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، افزود: با شکل‌گيري نشست‌هايي که در ابتدا از سوي مجلس کليد خورد و بعد هم در اتاق بازرگاني ايران با حضور نمايندگان گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي، به کار خود ادامه داد، نشست‌هاي هفتگي از اواسط دي‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملي که ميان اعضاي دولت و بخش خصوصي وجود داشت و ارتباط خوبي که شکل گرفت، بسياري از اين مشکلات برطرف گرديد تا در نهايت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نيز تا پايان سال تمديد شد؛ ضمن اينکه يکسري مشوق‌هايي براي کساني که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نيز در نظر گرفته شد.

• تمديد مهلت استفاده از بسته مشوق ارزي

وي تصريح کرد: بر اساس تصميم جديد بانک مرکزي، مهلت استفاده از بسته مشوق ارزي تا پايان شهريورماه ۹۸ نيز تمديد و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نيز عملاً اجرايي شده است که البته اين دو تصميم، خروجي نظرات و تشريک مساعي فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان دولت بود و در نهايت، واگذاري ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نيز به همين منظور مصوب و اجرايي شد که بر اين اساس، خوشبختانه بانک مرکزي نيز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پايان سال ۹۷ اعلام رضايت کرده و بر اساس آماري که اعلام نموده حدود ۲.۵ ميليارد دلار از ارز صادراتي به اين روش برگشت خورده است. به گفته لاهوتي، در عين حال بسياري از کالاهايي که با ارز حاصل از صادرات، از سوي واردکنندگان به کشور وارد شده بود نيز تا پيش از اين، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرايطي که اعلام شده، واردکنندگان توانستند اين کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازي نمايند.

• پنجره جديد سامانه جامعه تجارت براي تبادل ارز

وي از تصميم جديد سامانه جامع تجارت براي ايجاد پنجره‌اي جهت تعامل هر چه بيشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاري براي تسريع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه اين تدابير و تصميمات، تعامل بخش خصوصي و دولت را نشان مي‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگي دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها اين را مطالبه به حق دولت مي‌دانند، بلکه خود را متعهد مي‌دانند که در اين شرايط اقتصادي، ارز را سريع‌تر به کشور برگردانند؛ اما اين کار مستلزم آن است که بسترهاي لازم از سوي مديران اجرايي کشور فراهم شود.رئيس کنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم؛ اما برخي از موانع برچيده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

• نقدهاي بخش‌خصوصي به بخشنامه سازمان مالياتي

لاهوتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالياتي در خصوص لغو نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي آن دسته از صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافيت مالياتي و نرخ صفر ماليات براي صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌اي بوده که در سال ۹۷ براي سال ۹۸ از سوي دولت به مجلس تقديم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي را در سه بند ديده و جرايمي‌را براي آن لحاظ کرده بود؛ به نحوي که يکي از اين بندها، لغو معافيت مالياتي و مشوق‌هاي صادراتي، ديگر جريمه ديرکرد دو درصدي بر ميزان ارز صادراتي و در نهايت معرفي صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائي بود که به هر حال اين پيشنهاد دولت خيلي سر و صدا کرده و نگراني و دغدغه ايجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ويژه به اين انتقادات فعالان اقتصادي، دو بند آخر را حذف نمود ولي اعمال معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتي کرد که اين بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردين ۹۸) در راستاي اجرايي شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد. وي افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاريخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرايي شده و بنابراين اين موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولي نقدي که به اين بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ بايد محدود به سال ۹۸ باشد و نمي‌توان آن را به سال‌هاي قبل از جمله ۹۷ تعميم داد؛ مگر اينکه مراحل را از طريق ديوان عدالت پيش برده و مسير آن را تغيير دهيم که البته اين بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائيد شوراي نگهبان را هم دارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: در سال جديد مهمترين رويکرد صنعت، صادرات ، خصوصا به کشورهاي همسايه خواهد بود.به گزارش ايلنا از وزارت صمت، سعيد زرندي در جلسه‌اي که با حضور انجمن‌هاي صنعت لوازم خانگي برگزار شد گفت: براي 13 کشور همسايه به علاوه چين و هند برنامه صادراتي تعيين شده است.وي گفت: در سال 98 توجه به بازار و تقاضا موضوع بسيار مهمي‌است و براي افزايش توليد و ظرفيت توليد کشور، بايد توسعه صادرات با محوريت کشورهاي همسايه دنبال شود.معاون وزير صنعت افزود: صنعت لوازم خانگي از جمله صنايع اولويت داري است که در سال 98 به آن توجه ويژه خواهد شد.زرندي تصريح کرد: تامين مالي واحدهاي صنعتي در غالب تبصره 18 و ساير مواد قانوني دنبال مي‌شود که نيازمند همکاري بيشتر نظام بانکي و ساير دستگاهها است.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، جابجايي کارخانه قند از مشهد به مهاباد را يکي از مصاديق دور زدن قانون «ممنوعيت خروج ريشه چغندرقند» از حوضه آبخيز درياچه اروميه عنوان کرد. تجريشي در دانشگاه تهران افزود: از سال ۸۰ که بارش‌ها کم شد اما به رغم تمام اين کاهش‌ها، ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زير کشت آبي در حوضه آبريز درياچه اروميه افزايش يافته است. وي گفت: تاکيد زيادي داشتيم که ريشه چغندر قند از حوضه آبريز درياچه اروميه خارج نشود و دو سال نيز کنترل کرديم اما با موضوع جالبي مواجه شديم؛ زماني که افراد ديدند امکان خروج ريشه چغندر از منطقه وجود ندارد اقدام به انتقال کارخانه قند از مشهد به مهاباد کردند در حالي که اين کارخانه ۴۵ سال پيش احداث شده بود و با فناوري روز نيز به هيچ عنوان همخواني ندارد.

سيل موجب رانش زمين و تخريب اوليه

در معادن زغالسنگ شد

رئيس خانه معدن ايران گفت: سيل در استان‌هاي گلستان و مازندران موجب رانش زمين و تخريب اوليه در معادن زغالسنگ شد.

به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، وقوع سيلاب - که از آخرين روزهاي سال 97 در استانهاي شمالي آغاز شد - با گذشت 25 روز از فروردين ماه 98، همچنان تداوم دارد و اکنون هموطنان در استان خوزستان با آن مقابله دارند و انتظار مي‌رود با مديريت يکپارچه از اين رخداد طبيعي گذر کنيم.

آمارهاي متقني از ميزان خسارات وارده به بخش‌هاي مختلف کشور وجود ندارد، اما مديران و مجريان امدادي، صنعتي، زير بنايي و کشاورزي برآوردهايي مختلف از ميزان خسارت‌ها ارايه داده‌اند که در واقع پيش بيني است.

تغيير استراتژي

در محصولات سايپا و روند توليد

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از هدف‌گذاري در سال ۱۳۹۸ براي اجراي استراتژي توسعه محصولات خود و اعمال تغيير در تيراژ، تنوع و ترکيب محصولات اين مجموعه براي پاسخ‌گويي به خواسته‌ها و سلايق روز جامعه خبر داد.

به گزارش ايسنا، سيد جواد سليماني با بيان اين‌که سايپا در دو بخش خودروهاي اقتصادي و خودروهاي مدرن توليد مشترک با شرکاي خارجي، محصولات مورد نياز بازار کشور را تأمين مي‌کند، اظهار کرد: قصد داريم سبد محصولات خود را به منظور ارتقا کيفي با توليد خودروهايي در سطوح بالاتر توسعه دهيم. سايپا همواره به‌عنوان توليدکننده اصلي محصولات ارزان‌قيمت و اقتصادي در ايران مطرح بوده که با توجه به نياز بازار کشور به خودروهاي پيشرفته‌تر و برخوردار از امکانات بهتر و براي پاسخ‌گويي به خواسته‌ها و سلايق روز جامعه، سياست توليد خودروهاي رده متوسط و بالا در دستور کار گروه سايپا قرار گرفته است.

وي افزود: پايه اصلي اجراي اين سياست، طراحي و ساخت خودروهاي متنوع بر روي پلت‌فرم اختصاصي SP۱۰۰ سايپا با برخورداري از امکانات روز است، بر همين اساس، طراحي و ساخت چند محصول جديد براي عرضه در سال‌هاي آينده با سرمايه‌گذاري و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي بر روي همين پلت‌فرم آغاز خواهد شد.

گروه صنعت و معدن: دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به پيش بيني توليد يک ميليون و 250 هزار دستگاه خودرو در سال 98، قطعه سازان به 15 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه و ساير اقلام نياز دارند.

«آرش محبي نژاد» در گفت و گو با ايرنا به نامگذاري «رونق توليد» براي امسال اشاره کرد و افزود: امسال سال «گفتار درماني» نيست، بلکه بايد شاهد «عمل گرايي» مسئولان باشيم. به گفته وي، امروز به همدلي و اتحاد دولت، مجلس و ارکان اساسي کشور نياز مبرمي‌است؛ بويژه براي صنعت خودرو و قطعه سازي که به طور خاص مورد تحريم قرار گرفته است، بايد تمهيدات اساسي انديشيده شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان کشور اضافه کرد: اتاق فکر صنعت خودرو کشور بايد براي توسعه اين صنعت چاره اساسي بينديشد و نبايد در حد حرف باقي بماند، همچنين عکس العمل‌هاي مسئولان بايد با سرعت حرکت بدخواهان کشور و تغييرات عوامل محيطي متناسب باشد.

وي تصريح کرد: با سرعت عمل کنوني نمي‌توان به رونق توليد در صنعت خودروسازي رسيد و اتاق فکر ياد شده بايد به گونه‌اي برنامه‌هاي خود را طراحي کند که مصوبه‌هاي آن در سطح ملي عملياتي شده و به تصميم گيري دوباره ساير دستگاه‌ها نيازي نباشد. محبي نژاد با قدرداني از عملکرد دولت در پرداخت تسهيلات چهار هزار ميليارد توماني به قطعه سازي تا پيش از آغاز سال جديد، خواستار پرداخت نقدينگي ارزي وعده داده شده و «شناور شدن» قيمت قطعات (مطابق تغييرات ارزي، قيمت مواد اوليه و ساير هزينه‌ها) شد. به گزارش ايرنا، چهاردهم بهمن ماه پارسال «فرشاد مقيمي» معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصي کميته خودرو از تخصيص چهار هزار ميليارد تومان به ايران خودرو و سايپا خبر داد.

پس از آن عمليات اجرايي تخصيص اين مبلغ به قطعه سازان در شرکت‌هاي خودروساز آغاز و مقرر شد بانک‌ها مطابق فهرستي که خودروسازان در اختيارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقيم به قطعه سازان پرداخت کنند.

در اين زمينه، قرار شد براي تزريق نقدينگي به خودروسازان با محور بانک مرکزي، 11 هزار ميليارد تومان در 2 بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو بود که تاکنون چهار هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي پرداخت شده است.

• بخش خصوصي؛ سربازان گمنام جنگ اقتصادي

دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه سازان کشور بخش خصوصي را «سربازان بدون نام و درجه» جنگ اقتصادي و تحريم‌ها توصيف کرد که در دور نخست تحريم‌ها در سال‌هاي 90 و 91 نيز اجازه ندادند چرخ صنعت خودروسازي کشور از حرکت بايستد.

وي گفت: نبايد دستمزد قطعه سازان، رويارويي با مشکلات متعدد و ورشکستگي باشد.

محبي نژاد تصريح کرد: در حالي که قطعه سازان بايد تمرکز خود را بر توليد باکيفيت و شمارگان توليد بالا قرار دهند، شايسته نيست براي دريافت مطالبات و تامين نيازمندي‌هاي خود براي توليد، همچون توپ بين دستگاه‌هاي مختلف پاسکاري شوند.

به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي‌دهد نزديک به يک هزار و 200 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند که توانمندسازي آنها و رفع موانع توليد مي‌تواند سبب تقويت گوشه‌اي از کالاهاي ايراني شود.

در پی کمک قابل توجه 100 میلیارد تومانی چند شرکت بزرگ معدنی و فولادی به سیلزدگان کشور، در گفت و گویی با مهندس محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان یکی از شرکت های که همواره در امور خیر خواهانه پیشگام بوده است در خصوص اهمیت مشارکت بنگاههای اقتصادی در امور خیر خواهانه اظهار داشت : مسئولیت اجتماعی تکلیفی است که همه اقشار یک جامعه نسبت به انجام آن موظف و مکلف هستند ، حال نسبت، میزان و نوع آن متناسب با جایگاه و موقعیت اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است .

وی ضمن ابراز تاسف و تاثر از خسارات سنگین سیل به برخی از هموطنان افزود : هنگامی که هر یک از افراد جامعه برای حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان در حوادث غیر مترقبه به یاری هموطنان خود بر می خیزند در حقیقت به مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند . بدیهی است این تکلیف در ابعاد بزرگتر آن برای دستگاهها، نهادها، واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی و بنگاههای اقتصادی که به نوعی از منابع عامه بهره می گیرند سنگین تر است.

وی گفت: چادرملو در گذشته هم کمک های قابل توجهی به زلزله زدگان استان کرمانشاه و خانواده های مصیبت دیده حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت نموده است و اکنون نیز مبلغ 12 میلیارد تومان برای کمک به خانواده های آسیب دیده از سیل اخیر کشور اختصاص داده است .

نوریان با اشاره به اینکه چادرملو از جمله شرکت هایی است که در اینگونه شرایط به یاری نیازمندان و یا مصیبت دیدگان می شتابد تا به وظیفه انسانی و اجتماعی خود عمل کند.

نوریان گفت : شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ در تحقق این امر با پیش بینی بحران آینده کشور به ویژه مناطق کویری در تامین آب شرب، همراه دو شرکت گل گهر و مس سرچشمه با تدبیری دور اندیشانه از چند سال پیش اقدام به عملی ساختن طرح شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال به مناطق مرکزی ایران از جمله استان یزد و شهرستان اردکان نموده است .

برای اجرای این طرح عظیم ملی و استراتژیک ، 15 هزار ميليارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده که تا کنون بخشی از آن تامین و پرداخت شده است.