بازدید از آزادراه کمربند جنوبی تهران

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در رأس هیأتی از پروژه آزادراهی ۵۸ کیلومتری کمربندی جنوبی تهران بازدید کرد.

خیرالله خادمی ابتدا از قطعه یک این آزادراه حدفاصل آزادراه کرج- قزوین تا جاده ماهدشت- اشتهارد به طول ۴۰ کیلومتر سپس قطعه دوم حدفاصل جاده ماهدشت- اشتهارد تا تبادل آزادراه تهران ساوه به طول ۵۰ کیلومتر و در ادامه از قطعه سه حدفاصل تبادل آزادراه تهران ساوه تا آزاد راه تهران- قم به طول ۳۰ کیلومتر و در نهایت از قطعه چهار حدفاصل آزادراه تهران- قم تا آز ادراه حرم تا حرم به طول ۳۸ کیلومتر بازدید کرد.

 

ممنوعیت فروش بلیت از سوی اپلیکیشن ها

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های موبایلی که ویژه تراکنش های مالی و بانکی هستند، غیر قانونی است و باید از این سازمان مجوز دریافت کنند. علی عابدزاده به مهر اظهار داشت: از سال گذشته به صدور مجوز برای آن دسته از سایت‌های فروش بلیت هواپیما که ساختارهای الکترونیکی لازم را از قبل داشته اند، اقدام کرده ایم تا به فروش بلیت با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هم بپردازند. وی اضافه کرد: آن دسته از پلتفرم‌هایی که برای دیگر فعالیت‌های بانکی و تراکنش‌های مالی مجوز دارند، تا کنون به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی اقدام نکرده اند و نمی‌توانند بلیت هواپیما به فروش برسانند.

 

تغییرمجری راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم- اصفهان

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه فراهم شدن تضامین مالی از سوی طرف خارجی طرح ریلی راه‌آهن سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان و قم-اراک، با حفظ مسئولیت قانونی راه‌آهن، اختیارات از شرکت راه‌آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تفویض شد. به گزارش ایسنا محمد اسلامی تاکید کرد: در این مصوبه اختیارات توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تفویض شد تا عملیات مدیریت و راهبری از سوی شرکت ساخت و توسعه با حفظ مسئولیت قانونی شرکت راه‌آهن انجام شود. اسلامی افزود: تغییرات ماهوی صرفاً به خاطر عدم انطباق اسنادی بوده است.

ضرورت افزایش وام مسکن

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.

حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من دولت نباید به تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ اکتفا کند. البته این برنامه سریعاً باید شکل عملیاتی به خود بگیرد اما برنامه‌ی مکمل این موضوع ساخت واحدهای کوچک در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی است که باید به جد دنبال شود. دولت هم می‌تواند کمک‌های حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد.

رویکرد جدید سازمان بنادر در حوزه مراکز لجستیکی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پهنه های تحت مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در قالب سند آمایش مراکز لجستیک، برای اولین بار فراتر از حصار بندر و محیط پیرامونی اش تعریف شده و این رویکردی جدید برای سازمان بنادر است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در چهل و چهارمین نشست اتاق فکر سازمان بنادر با موضوع « هم اندیشی برای یافتن راهکار های اجرایی سازی سند آمایش مراکز لجستیک در شش پهنه تحت مسئولیت بنادر و دریانوردی »، گفت: تهیه و تصویب سند آمایش مراکز لجستیک ، یک رویکرد راهبردی و زیر بنایی خیلی بزرگ است که وزارت راه و شهرسازی به آن اهتمام کرد و به سرانجام رساند.

ویبا بیان اینکه پهنه های تحت مسئولیت این سازمان در قالب سند آمایش مراکز لجستیک ، فراتر از محدوده سنتی اش قرار گرفته است، تاکید کرد: نکته حایز اهمیت در این شرایط، برنامه ریزی برای ایجاد مراکز لجستیکی در نقاط با فاصله نسبتا دور از بنادر است.

راستاد افزود: در این سند و بر اساس سلسله مراتبی که برای مراکز لجستیکی تعیین شده، شهرهای لجستیکی بالاترین سطح تعریف شده است که تحت مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.

تسهیل شرایط مشارکت سازندگان

امیرحسین قزوینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد شرکت بازآفرینی شهری ایران ،از تسهیل شرایط مشارکت سازندگان در پروژه های بازآفرینی خبر داد و گفت: قرار است فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازان پیشنهادات خود را تا پایان هفته ارایه کنند و به محض دریافت پیشنهادات، چهارمین جلسه در هفته آینده تشکیل و چارچوب قرارداد نهایی شود.

 
معاون سازمان راهداری مطرح کرد؛
 

گروه راه و مسکن- الهام پارسا معین: به دنبال مشکلات و چالش های سال گذشته که میان دولت و کامیونداران به وجود آمد و قول و قرار هایی که بر این اساس بین وزارت راه و شهرسازی و صنف مورد نظر مطرح شد روز گذشته معاون حمل‌و‌نقل سازمان راهداری گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات رانندگان از سوی سازمان راهداری رسیدگی شده و در مرحله اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای؛ مهران قربانی با بیان این که در سال گذشته بخش قابل توجهی از مطالبات رانندگان از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رسیدگی شده و اکنون در مرحله اجرا و ارتقای کیفیت امور است، اظهار داشت: بخش دیگری از مطالبات رانندگان به سایر دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود که این سازمان به عنوان متولی بخش حمل و نقل جاده ای، از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات کارشناسی با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌ها در زمینه رفع مسائل و مشکلات موجود، اقدام می‌کند.

وی افزود: باتوجه به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی در زمینه رسیدگی به مشکلات رانندگان از جمله بیمه تکمیلی درمان، تأمین لوازم و قطعات مورد نیاز، رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل و قرار گرفتن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، جلسات کمیته راهبری حمل و نقل جاده‌ای، در راستای رسیدگی به این موارد برگزار و از طریق مراجع قانونی و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

  • پیشینه

روز اول خردادماه 97 بود که اعتصابات سراسری کامیونداران آغاز شد وموج دوم آن از روز اول مهر 97 شروع شد . این اعتصابات با وعده هایی از طرف وزیرراه وشهرسازی سابق متوقف شد .تحقق این وعده هاورسیدگی به ادامه ی آنان از سوی دولت و وزارت راه تا به امروز ادامه داشته است .

در این مورد معاون وزیر راه وشهرسازی روز هفتم خرداد سال گذشته با اشاره به صدور ۵۵ هزار بارنامه گفت: از امروز رانندگان و کامیون‌داران سراسر کشور شروع به کار می‌کنند.

عبدالهاشم حسن نیا از اتمام اعتصاب رانندگان و کامیون داران خبر داد و گفت: کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور امروز اطلاعیه‌ای صادر کردند که در آن از رانندگان برای ادامه به کار دعوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: امروز با حضور وزیر راه وشهرسازی و نمایندگان صنف رانندگان در کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای برگزار شد که در این جلسه به پیگیری مطالبات رانندگان تاکید شد و نمایندگان این قشر هم پیگیری مطالبات در چارچوب تشکیل کارگروه و کمیته تخصص را پذیرفتند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه نمایندگان انجمن‌های صنفی رانندگان هم ادامه به کار و اتمام اعتصاب را در این جلسه پذیرفتند، گفت: قرار بر این است که بخشی از مطالبات رانندگان و کامیون داران در کمیته تخصصی، بخشی در ستاد ترابری و بخش‌های دیگر در قالب لایحه دولت به مجلس مورد پیگیری قرار بگیرد.

  • اظهارات وزیر سابق

مطالبات رانندگان تا آنجا جدی و فراگیر شده بود که وزیر سابق راه و شهرسازی ناچار به مداخله و ورود مستقیم به این موضوع شد. در این خصوص عباس آخوندی در جلسه ای با نمایندگان کامیونداران و انجمن‌های صنفی رانندگان و صنعت حمل و نقل جاده‌ای که تیرماه 97 در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفته بود: مطالبات کامیون داران در بخش های مختلف دولت در حال پیگیری است و بخشی که نیاز به ساز و کار و مقررات قانونی نداشته تاکنون حل شده و یا در حال حل شدن است.

وی افزوده بود: فرآیند اجرای قانون در نظام حمل و نقل فرآیند بسیار پیچیده‌ای است. مسافر، صاحب‌کالا‌، صاحب کامیون، شرکت، رانندگان و پلیس ذی‌ نفعان متفاوت صنعت حمل و نقل هستند. عناصر درگیر در این کار بسیار متعددی هستند و کار در سرتاسر سرزمین صورت می‌گیرد.

آخوندی یادآور شد: اگر قرارداد رسمی و مکتوب بین راننده و شرکت حمل و نقل و صاحب بار منعقد شود، مشکلات حقوق طرف‌های مختلف، بیمه، تامین اجتماعی، بیمه کالا و بحث سلامت بار حل خواهد شد و از کانون‌ها می خواهم که از رانندگان بخواهند زیر بار قرارداد شفاهی و غیر رسمی نروند.

وی تخصیص سوخت بیشتر را یکی دیگر از مطالبات رانندگان دانست و گفت: بحث مربوط به سوخت را پیگیری کرده‌ام و فکر می‌کنم تمام مسائل و مشکلات آن حل و فصل شده باشد. آخرین توافقی هم که با آقای زنگنه وزیر نفت هم داشتم، این بود که ما بر اساس عملکرد و پیمایش واقعی بتوانیم سوخت را در اختیار رانندگان قرار دهیم و سقفی نیز برای این مساله در نظر نگیریم. چراکه ما پیمایش بیشتر را تشویق می‌کنیم.

  • جمع بندی

با وجود تمامی اقداماتی که مسئولان انجام داده اند و همانطور که مهران قربانی معاون حمل‌و‌نقل سازمان راهداری در آغاز این گزارش به آن ها اشاره کرد به نظر می رسد تا تحقق کامل وعده ها و رفع مشکلات صنف کامیونداران بایستی پیگیری های مسئولان ادامه داشته باشد تا این قشر زحمتکش با دلگرمی بیشتری به خدمت در حوزه اقتصاد و توسعه کشور ادامه دهند.

 

 

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد؛

گروه اجتماعی: رحیم اردلان معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال، مستمری بگیران حقوق اردیبهشت را با اعمال افزایش‌ها دریافت کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم اردلان با اشاره به پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال ۹۲، مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت در تیر پرداخت شده است. مستمری بگیران در سال ۹۳ در ماه فروردین تفاوت افزایش فروردین و افزایش حقوق اردیبهشت را در مرداد دریافت کردند. وی گفت: در سال ۹۴ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین در تیر و افزایش حقوق اردیبهشت در مرداد پرداخت و در سال ۹۵ در مردادماه مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پرداخت شده است. اردلان ادامه داد: در سال ۹۶ مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و اردیبهشت پرداخت شده است. معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در سال گذشته مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح مهر پرداخت و تفاوت افزایش حقوق اردیبهشت حداقل بگیران در خرداد و سایر سطوح مرداد پرداخت شده است. وی در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی ابراز داشت: در خرداد مابه التفاوت فروردین پرداخت می‌شود. اردلان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دو گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و سایر سطوح دارد که در سال ۹۷ درصد افزایش مستمری سایر سطوح ۱۳ درصد بوده است، گفت: در سال ۹۸ این رقم به ۱۳ درصد و ۲۶۱ هزار تومان رسیده است

یادداشت

حسن صادقی

قائم مقام خانه کارگر

تولید و رونق دادن به آن مقوله ای است که در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است. ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش بهره وری، کاهش نرخ تورم و بکارگیری سرمایه در سمت و سوی واقعی اقتصاد و در چهارچوب سیاست های اقتصاد...مقاومتی رونق تولیدات داخل را به همراه دارد. حمایت از تولید باید رنگ واقعیت به خود بگیرد و همچنین از شعار بودن فاصله بگیرد؛ باید فضای کسب‌ و کار را مهیا ساخت و تورم و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را کنترل کرد.

از جمله عوامل مؤثر دیگر بر رونق تولید می توان به افزایش امنیت اجتماعی و شغلی و در پی آن کاهش استرس ناشی از بیکاری اشاره کرد. سازمان تأمین اجتماعی محور توسعه و رونق تولید می باشد؛ در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و با ایجاد امنیت اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان سعی می کند در راستای مأموریت خود پیرامون تکالیف قانونی اقدام نماید.

بی شک یکی از اساسی ترین مؤلفه های رونق تولید، تأمین اجتماعی پویا و پاسخگو خواهد بود. وقتی کارگران دغدغه آینده و فردای خود را نداشته باشند می توانند با فراغ بال و خیال آسوده به رونق تولید فکر کرده و در این راستا قدم برداشته و حرکت کنند. کارفرمایان هم نیز به همین منوال . از طرفی با توجه به رشد علم و تکنولوژی در سطح جامعه ایجاد تغییرات اساسی در چرخه تولید و توزیع کالا و خدمات و همچنین ایجاد کسب و کار نوین، تأمین اجتماعی نیز می بایست تغییرات اساسی را در نحوه بیمه گری و سرویس دهی خود ایجاد نماید و متناسب با علم و تکنولوژی روز دنیا و انتظارات مخاطبان، اقدام نماید.

ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهره وری، شاخص هایی هستند که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی در هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند. توسعه تأمین اجتماعی حاصل مشارکت اجتماعی شرکای سازمان می باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ، تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازنده ای دارد و از طرفی رونق تولید نیز باعث توسعه تأمین اجتماعی خواهد شد.

حال سؤال اینجاست که آیا قرار است با شعار و برچسب " رونق تولید " و " توسعه کار آفرینی " به سراغ قانون کار و تأمین اجتماعی برویم؟

شاید لازم باشد که با توجه به نظامات جدید کسب و کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات در به روز آوری و نوین سازی قوانین نیز توجه و اندیشه شود و اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این راستا شروع شود. بعنوان مثال ما در ایام بیمه پردازی سالی 365 روز و در سالهای کبیسه 366 روز بیمه پرداخت می کنیم. اما سازمان 360 روز را در زمان بازنشستگی محاسبه و حقوق می دهد. از طرفی بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ماده 30 قانون تأمین اجتماعی می گوید هر مقدار پول در قالب مزد به کارگر پرداخت می شود مشمول بیمه می شود.

حال چرا سازمان به موضوع و تکالیف قانونی خودش عمل نمی کند و به استناد ماده 96 اقدام به افزایش حقوق مبتنی بر تورم عمل نمی کند؟

چرا سازمان ماده 30 قانون تأمین اجتماعی را مورد توجه خود قرار نمی دهد و کمیته ای بر آن متمرکز نمی نماید؟

قطعاً نه اینکه مسئولین مربوطه توجه نمی کنند بلکه معتقدند ماندگاری سازمان را در اجرای اینگونه قانون می دانند که از نظر بنده کاری ثواب ضد ثواب تلقی می شود. اینکه ما برای حفظ منافع بخش های محدودی، منافع بخشهای مختلفی را نادیده بگیریم شاید سبب شود مسئولین محترم سازمان بجای تمرکز بر عدم اجرای قوانین در جهت ارائه خدمت مطلوبتر به صاحبان حق، به موضوع سایر مطالبات مانند مطالبات معوقه از دولت که مبلغی بالغ بر 187800 میلیارد تومان است و یا مطالبات 22 هزار میلیارد تومانی که از کارفرمایان بخش خصوصی که بر حسب قانون تعریف شده است بپردازد. چرا که به مراتب بهتر از گرد کردن قانون به زیان صاحبان حق یعنی بازنشستگان کارگر است و سازمان تأمین اجتماعی می بایست با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ کند. همانند آنچه را که در ابتداء مطلب عرض کردم.

بنابراین عمل صحیح به قانون با نگاه همسونگری می تواند تأمین اجتماعی را به سازمانی توسعه یافته و توسعه دهنده کشور مبدل می کند؛ پس همواره باید بر تقویت آن پافشاری نمود، چرا که تقویت سازمان تأمین اجتماعی موجب تقویت تولید و فضای کسب و کار می گردد.