تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی شرکت اتوبوس سازی

استاندار سمنان گفت: شرکت عقاب افشان به عنوان بزرگترین شرکت اتوبوس سازی کشور به منظور رونق تولید و خنثی سازی فشارهای خارجی در روزهای گذشته ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات گرفت به گزارش تجارت به نقل از ایرنا،علیرضا آشناگر در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان افزود: شرکت عقاب افشان یکی از واحد صنعتی بزرگ کشور به عنوان سرمایه ملی به شمار می رود که مسئولان نسبت به رفع مشکل این واحد همواره باید برنامه داشته باشند. استاندار سمنان ادامه داد: اواخر بهمن سال ۹۷ عملکرد بانک های عامل سمنان در ارایه تسهیلات رونق تولید چندان مطلوب نبود و این بانک ها تنها ۱۳ درصد از تعهدات خود را محقق کرده بودند.

 

انتقاد معاون سازمان محیط زیست کشور از بخش معدن

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : بررسی ها نشان می دهد که شیوه های اکتشافات و بهره برداری در فعالیت های معدنی به شدت با تخریب محیط زیست مواجه است و معدنکاران حداقل احیا و باز سازی را نیز انجام نمی دهند. به گزارش ایرنا، حمید ظهرابی روز سه شنبه در هفدهمین اجلاس ملی سالانه نظام مهندسی معدن ایران در محمودآباد مازندران افزود: رعایت مقولات زیست محیطی بر اساس مقررات در فعالیتهای معدنی در حد حرف است. وی با اعلام اینکه فعالیتهای معدنی یک درصد از سطح کره زمین را اشغال کرده است و محصولات معدنی شاخص اقتصادی در ۸۱ کشور دنیاست، ادامه داد: عمده فعالیتهای معادن با توجه به تنوع فعالیت، تأثیر مخربی زیادی بر محیط زیست و اکوسیستم دارد.

 

مجلس به صورت جدی از سرمایه گذاران حمایت می کند

رئیس مجمع نمایندگان مازندران تاکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت جدی و با تمام توان خود از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی حمایت می کنند.

به گزارش رسیده، ولی الله نانواکناری در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری مازندران در ساری افزود: مجلس شورای اسلامی به طور کلی و نمایندگان ملت و به خصوص نمایندگان استان های شمالی کشور برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با حداکثر ظرفیت قانونی آمادگی دارند. وی ادامه داد: مجلس تمام تام خود را به کار خواهد گرفت تا سرمایه گذاران خارجی با کمال امنیت و کاهش حداقل ریسک در تجارت با جمهوری اسلامی و استان های شمالی کشور داشته باشند.

فهرست مشوقهای پیشنهادی برای رتبهبندی فعالان اقتصادی

مرکز ملی رتبه‎بندی اتاق ایران فهرست مشوقها و الزامات پیشنهادی این مرکز را در دو سطح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاههای اجرایی کشور برای تقدیم به مجمع عمومی مرکز ملی رتبهبندی اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: واحدهای متقاضی رتبهبندی انتظار دارند پس از ارزیابی و تعیین رتبه از امتیازات خاصی در حوزههای بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی متناسب با رتبه خود برخوردار شوند. همچنین، سؤال اصلی فعالان اقتصادی از مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران این است که رتبهبندی چه دستاوردی برای آنها دارد یا درصورتیکه از رتبهبندی تبعیت نکنند دچار چه محدودیتهایی خواهند شد؟ بدیهی است پاسخ به این سؤالات مشخص و بجا بایستی بهطور روشن و منطقی توسط نهاد قانونگذار محترم و دستگاههای اجرایی کشور که از عدم رتبهبندی اقتصادی آسیب میبینند یا روند خدماتدهیشان دچار اختلال میشود، پاسخ داده شود. مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران در این رابطه اقدامات کارشناسی قابلتوجهی انجام داده و در همین زمینه بستهای از مشوقها را آماده تصویب کرده که گروهی از آنها در سطح اتاق ایران قابلیت اجرا دارد و گروهی نیز باید با تعامل دولت تدوین و به معرض اجرا گذاشته و در صورت لزوم برای تقویت قانون در این خصوص اقدام شود.

خودروهای پرستاره کیفی اردیبشهت ۹۸ مشخص شدند

وزارت صنعت، معدن وتجارت خودروهای پرستاره رده های کیفی اردیبشهت ماه را که از سوی دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه ارزشیابی شدند، اعلام کرد که بر این اساس، پژو ۲۰۰۸ پنج ستاره گرفت.به گزارش وزارت صنعت، در گروه خودروهای سواری دسته قیمتی یک، نیومزدا ۳ و سوزوکی گرند ویتارا و در دسته قیمتی ۲ کیاسراتو، هایما s۷ اتوماتیک موفق به دریافت ۴ ستاره کیفی شدند. پژو ۲۰۰۸ در دسته قیمتی ۲ از گروه سواری ۵ ستاره کیفی دریافت کرد.در دسته قیمتی ۳ b۳۰، و چانگان cs۳۵ و آریواتوماتیک، در دسته قیمتی ۴، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پارس تندر، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس ۴ ستاره گرفتند.در دسته قیمتی ۵، هیچکدام از خودروهای ساخت داخلی نتوانستند در رده کیفی بالا قرار بگیرند و سایپا ایکس ۱۱۱، سایپا ایکس ۱۳۱، سایپا ایکس ۱۳۲ و سایپا ایکس ۱۳۱ پارس خودرو دو ستاره دریافت کردند.

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد؛

گروه تجارت: معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی کشور گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است. محدودیتهای ارزی فقط برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت است و از توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد حمایت می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات و چالشهای واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت و نمایندگانی از تشکلهای واردکننده محصولات نساجی و انجمن تخصصی صنعت پوشاک بررسی شد.

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم ابلاغ سند توسعه صنعت نساجی و پوشاک خاطر نشانکرد: با اجرای این سند، استراتژی مشخصی برای صنعت نساجی و پوشاک حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کالای نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای توسعه صنعت نساجی در کشور افزود: در صنعت هر کشوری واردات، صادرات و تولید صنعتی نقش مهمی دارد و ممنوعیت واردات پوشاک به منزله رد این سیاست تجاری نیست.

مقیمی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از محصولات ایرانی، ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد در کشور عنوان کرد و گفت: اختلاف سلیقهکاری بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از برداشتهای متفاوت از صنعت و فضای کسب و کار است که باید با برگزاری نشستهای مشترک، نظرات دو طیف تولید و توزیع را به هم نزدیک کنیم تا تفکرات منطقی حاکم شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ طرح توسعه صنعت نساجی و پوشاک را در به هم رسانی و توافق بین تولید و توزیع مؤثر برشمرد و گفت: اتحادیه واردکنندگان هم میتواند نظرات پیشنهادی خود را در خصوص این سند اعلام کند تا به زودی این سند برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و ضرورت مدیریت ارزی تصریح کرد: ورود مواد اولیه تولید از برنامههای اصلی وزارتخانه بوده و تنها محدودیتهای ارزی برای ورود کالاهای غیر ضرور و محصولات دارای مشابه داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده است.

مقیمی خاطر نشان کرد: تسریع در واردات مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی و گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیتها صرفاً برای برخی کالاهای نهایی است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات مطروحه به دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی نظیر حضور برندهای خارجی در کشور توضیح داد: اصلاح دستور العمل مطابق نظر تشکلها در دستور کار بوده و اتحادیه وارد کنندگان پوشاک نیز میتوانند نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند تا پس از بررسی کارشناسی اصلاحات لازم صورت گیرد.

در این نشست نمایندگانی از اتحادیه واردکنندگان پوشاک با طرح موضوعاتی نظیر بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول، اصلاح دستورالعمل واردات پوشاک و ایجاد بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار برندهای ایرانی، خواستار تمهیداتی برای اصلاح تعرفه و بازنگری در ممنوعیت واردات پوشاک با برندهای خارجی شدند

گروه تجارت: معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر فراهم آوردن زمینه تحقق رونق تولید گفت: بازفعال سازی ۲ هزار واحد صنعتی نیمه تعطیل کشور برنامه راهبردی دولت در سال جاری است.

محسن صالحی نیا در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همدان اظهار داشت: بازفعال سازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی نیمه تعطیل و راکد و همچنین ارتقای ظرفیت تولید چهار هزار واحد صنعتی از سیاستهای دولت در سال رونق تولید است. وی اضافه کرد: اگر چه این واحدها بیشتر از نوع صنایع کوچک و متوسط هستند اما سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا میکنند و نیازمند توسعه و تقویت هستند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور با اشاره به وجود ۸۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور گفت: ۴۴ هزار واحد تولیدی در این مناطق با ظرفیتهای متفاوت از ۳۰ تا ۷۰ درصد فعالیت دارند. صالحی نیا با تاکید بر عزم و اراده دولت برای گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها در زمینه زیرساخت و برخی دیگر مشکلات بیمهای، بانکی و مالیاتی دارند که نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاهها و نهادهاست

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است رویه غلط اقتصاد دولتی در طول تمام سالهای گذشته باعث شده هرگاه بخش خصوصی تلاش کرده قدرتمند شود نیز با سیاستهای غلط راه به جایی نبرد. فاطمه مقیمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به نظارت دولت در این بخش، اظهار کرد: فرمایش اخیر ایشان، آرزوی طولانی مدت بخش خصوصی است. ما همواره بر این موضوع تاکید کردهایم که دخالت دولت، شرکتهای دولتی و شبه دولتی در اقتصاد نه تنها نمیتواند گرهها را باز کند که حتی مشکلاتی جدی نیز ایجاد میکند.

به گفته وی نگاهی به تجربه کشورهایی که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیدهاند نشان میدهد که هرگاه دولت به نقش اصلی خود یعنی اجرای قانون و سیاستگذاری کلان برگشته نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است

 

یک عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: آنچه که در طول روزهای گذشته برای قیمتها در بازار خودرو اتفاق افتاده آغاز تخلیه حباب مصنوعی این بازار است و هنوز قیمتها غیرواقعی است و باید کاهش یابد. محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که ما پیش از این بارها اعلام کرده بودیم آنچه که در ماههای گذشته در بازار خودرو اتفاق افتاد نه تحولات واقعی اقتصاد که یک حباب بسیار گسترده بود.

به گفته وی همانطور که پیشبینی میشد سرانجام این حباب به پایان راه خود رسید و کاهش قیمتها از چند روز قبل در بازار خودرو آغاز شده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بازار دو مدل قیمت دارد یکی آنکه به شکل ماهوی از سوی خودروساز تعیین میشود و یکی نرخی که در بازار از سوی فروشندهها اعمال شده و در دستور کار قرار میگیرد

استمهال بازپرداخت به شرکتهای

دانشبنیان مناطق سیلزده

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مصوبه حمایت از شرکتهای دانشبنیان مستقر در مناطق سیلزده اجرایی شده است.به گزارش ایسنا، علی وحدت امروز در حاشیه نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس ٢٠١٩) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای حمایت از شرکتهای دانشبنیانی که در مناطق سیلزده همچون استانهای خوزستان و گلستان آسیب دیدهاند، اجرای مصوباتی را برای اعطای تسهیلات به این شرکتها در دستور کار قرار دادیم.وی با اشاره به این تسهیلات افزود: بر اساس این مصوبات بعد از دریافت درخواست، به این شرکتها استمهال در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اعطا میشود.وحدت با بیان اینکه این مهلت بستگی به تسهیلات دریافتی شرکتها دارد، خاطر نشان کرد: با ابلاغ این مصوبه درخواستهایی از سوی شرکتهای دانشبنیانی که در مناطق سیل زده دچار خسران شدهاند، به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شد.رییس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره آمار مربوط به شرکتهای خسراندیده از سیل، گفت: ما از استانداران مناطق سیلزده درخواست کردیم که اسامی شرکتهایی که از سیل آسیب دیدهاند را به ما اعلام کنند تا بر اساس آن اقدامات حمایتی از این شرکتها به عمل آید.

جلسه ویژه در وزارت صنعت

برای ساخت مجدد کارخانه کاله در عراق

دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید از برگزاری نشستی با حضور مسئولان ایرانی و عراقی برای راه اندازی مجدد کارخانه کاله در عراق خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، ، میثم زالی، با اعلام این خبر گفت: این جلسه هفته آینده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مقامات هر دو کشور، مدیران کارخانه، مسئولان اقتصادی دو کشور و کارشناسان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.وی افزود: کارخانه فرآوردههای لبنی کاله در عراق که روزانه 10 تن انواع محصولات لبنی را روانه بازار عراق میکرد، 2 سال از فعالیتش در کشور عراق می گذرد.یادآور می شود، هفته پیش براساس آتش سوزی 90 درصد این کارخانه از بین رفت. کارشناسان میزان خسارت بر کارخانه کاله را بیش از 80 میلیون دلار تخمین زده اند.کارخانه کاله در کربلا با مشارکت بخش خصوصی ایران یکی از فعال ترین واحدهای لبنی در عراق به شمار میرود و ظرفیت تولید 500 تن شیر، 300 تن دوغ، 100 تن پنیر، 100 تن خامه، 100 تن سوسیس و کالباس را داشت.

مرکز پژوهش های مجلس عملكرد هيات مقررات زدايي را تبیین کرد؛

گروه صنعت و معدن: مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی، مهمترين دليل ناكامي در انجام فرايند ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار را فقدان متولي ستادي و با قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاه هاي صادركننده مجوزها عنوان کرده است.

به گزارش تجارت،در گزارش نظارتي مرکز پژوهش های مجلس درباره عملكرد هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار که با عنوان « موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در ايران» منتشر شده، آمده است:«وظايف و اختيارات برشمرده شده براي هيات مقررات زدايي طبق قوانين جاري، وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با ويژگي هاي ستادي و داراي قابليت هماهنگ كنندگي و انسجام بخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور مجوز در كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات براي هيات مقررات زدايي وجود ندارد.»

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش برای بهبود روند مجوززدایی، پیشنهادی مبنی براستفاده از ظرفيت اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي وتعيين نماينده ويژه توسط رئيس جمهور را مطرح کرده است. در این بخش اشاره شده است که «با توجه به اين واقعيت كه بر حسب تجربيات مكرر، نهادهاي ستادي دولت ( براي مثال، سازمان امور اداري و استخدامي) از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي برخوردار نيستند، پيشنهاد مي شود اين كارويژه بر عهده نماينده ويژه رئيس جمهور قرار گيرد.»

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است:«آنچه در ادبيات حقوقي ـ اقتصادي ايران با عنوان مقررات زدايي از آن ياد مي شود و هياتي نيز با همين عنوان، متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست وپاگير براي کسب وكارها فعاليت دارد، در واقع نوعي مجوززدايي است كه واجد كاركرد و اهدافي محدودتر از مقررات زدايي به معناي مرسوم است. مصوبات هيات مقررات زدايي از بدو شكل گيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن است كه اين هيات در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است. بدين شرح كه مصوبات هيات در ادغام يا حذف برخي از مجوزها، اولا توسط برخي از دستگاه ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانياً، تأثيري ملموس در كاهش فرآيند دست وپاگير صدور مجوزها براي كسب وكار نداشته است.»

  • امکان برنامه ریزی بلندمدت سلب شده است

    روابط عمومی اتاق تهران در سلسله گفت وگوهایی با تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نظرات فعالان بخش خصوصی را در زمینه آنچه «مداخلات غیرضروری» خوانده می شود، جویا شده است. در این گزارش نیز دو تن دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با خبرنگاران روابط عمومی به گفت و گو نشسته اند.

    محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ، بیشترین دخالتها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از ناحیه وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت:«وظیفه اصلی وزارت بهداشت درحوزه اقتصاد سلامت، رگولاتوری و تدوین ضوابط کیفی کالا و نظارت برکیفیت کالا است. البته قیمتگذاری دارو هم در شمار وظایف این وزارتخانه گذاشته شده که فعالان اقتصادی روی این مساله نیز نقد جدی دارند.» او با بیان اینکه«قانونگذار در مورد قیمتگذاری تجهیزات پزشکی وظیفهای را به وزارت بهداشت محول نکردهاست» ادامه داد:«این وزارتخانه اکنون نه تنها بر کیفیت و تدوین استانداردهای کیفی نظارت کرده و مداخله میکند که این مداخله را به مسایل کمی نیز تسری داده است. به بیان صریحتر، وزارت بهداشت در فعالیت بنگاهها و شرکتها دخالت میکند و این میزان مداخله، فراقانونی بوده و با وظایف ذاتی آن تطابق ندارد.»

    او گفت:«فضای کسبوکار به طور دائم متشنج است وکسی نمیداند چگونه برنامهریزی کند. این شایسته نیست که سیاستگذاران، تابع شرایط خاص آن لحظه باشند و ضوابط را بر اساس برداشتهای لحظهای و سلیقهای خود تنظیم کنند. تداوم و افزایش تولید و تجارت مستلزم آن است که تولیدکنندگان و بازرگانان روی برخی ضوابط و شرایط بتوانند حساب باز کرده و در مورد آن بلندمدت فکر کنند.»

  • نگاه ارباب - رعیتی به بخش خصوصی

    حسن احمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در صنعت مبلمان فعالیت می کند بر این عقیده است که عمده مداخلات در تولید و تجارت از سوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی و البته سازمانهای زیرمجموعه آنها نظیر سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی صورت میگیرد.

    احمدیان با بیان اینکه «این نهادها نگرشی ارباب-رعیتی نسبت به بخش خصوصی دارند» ادامه داد:«آنها به خود اجازه میدهند که در همه امور بدون مشورت با بخش خصوصی دخالت کنند و آثار این نوع نگرش اکنون در حوزه صنعت، معدن و تجارت آشکار شدهاست.»

    او افزود:«مدتهاست که هشدار میدهیم که این نوع رفتار دولت با بخش خصوصی خروجی قابل دفاعی نداشته و حتی خسارتهایی را به بار آورده است و اکنون میتوان این زیانها را با معیارهای کمی اندازهگیری کرد. به طور حتم، مدل حاکم بر روابط دولت و بخش خصوصی که دولتیها صرفا صدای ما را بشنوند و خود تصمیمگیری کنند، مدل صحیحی نبوده و نیست. مدل صحیح آن است که بخش خصوصی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها نقش داشته باشد.»

    این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«نگرانی بخش خصوصی این است که با تداوم رویههای موجود،هزینههای سنگینتری به کشور تحمیل شود. امیدواریم این تغییر پارادایم با فعالیت و پیگیری اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم در اتاق تهران محقق شود.»