گروه اقتصادکلان: فساد از طریق منافذ و گلوگاه های متعددی می تواند به اقتصاد کشور نفوذ کند و آن را به تباهی و تخریب بکشاند. از این رو شناسایی این گلوگاه ها و منافذ بسیار مهم و حیاتی است. کارشناسان، منابع بانکی، نظام مالیاتی، دلارهای نفتی، گمرک و نظام توزیع ثروت را از بسترها و منافذ فساد فساد می دانند و معتقد هستند در صورت کنترل و اصلاح این بسترها و منافذ، فساد ریشه کن خواهد شد. به گزارش تجارت، رئیس قوه قضائیه در پایان نشست مشترک روسای قوه قضائیه، مجریه و مقننه، که هفته گذشته برگزار شد گفته بود: دولت نیز با اصلاح بسترهای فسادزا، باید زمینه را برای مبارزه با مفسدان ازسوی دستگاه قضا فراهم کند.

سید ابراهیم رییسی با بیان اینکه مبارزه با ظلم و فساد در کشور برای هر سه قوا اهمیت زیادی دارد، گفت: امروز همه مسئولان مصمم هستند تا با ظلم و فساد در کشور مبارزه کنند.

• راههای اصلی خشکاندن ریشه فساد

  یک اقتصاددان با بیان اینکه برای جلوگیری از ایجاد فساد در ایران باید سیاستگذاریها مورد اصلاح قرار بگیرد، اظهار داشت: «نوع نگاهی که سیاستها را شکل میدهند، باید تغییر کند، چرا که این سیاستها اگر اصولی نباشد میتواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال خود داشته باشد.» حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سیاستهایی که تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت گرفت، صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرد، گفت: «خصوصیسازی بنگاههای دولتی این روزها مشکلات بسیار زیادی از جمله، تعدیل نیروها، ندادن حقوق کارکنان، کم شدن ظرفیت تولید و تعطیلی برخی از این بنگاهها را به بار آورده است.»

• ناکارآمدی نظام بانکی

  این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاح کارکردهای نظامهای مالیاتی و بانکی نیز باید دگرگون شود، گفت: «فعالیتها و اقداماتی که بانکها در فضای اقتصادی کشور انجام میدهند، تاثیر بسیار مخربی را بر جای گذاشته است، با توجه به نوع تسهیلات دهی بی حساب و کتابی که در این راستا داده شده، این امر فسادهای بسیار زیادی را ایجاد کرده که دادگاههای آن این روزها در حال برگزاری است.»راغفر اضافه کرد: «منابع بانکی به جای اینکه در جای درست خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است، خرج شود، طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد به مانند آنچه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد، یا اینکه در فعالیتهای غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت.»

• توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت

  وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوارض فساد گسترده، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است، افزود: «زمانیکه که پروندههایی نظیر بانک سرمایه، پتروشیمی و... در این ابعاد گرفتار فساد هستند، منابع عمومی کشور را به غارت میبرند، منابعی که بانک سرمایه باید خرج معلمان میکرد، یا منابع پتروسیمی که باید در بودجه و یا صندوق توسعه ملی میآمد و صرف زیرساختهای عمومی کشور میشد، توسط عدهای حیف و میل شده است.»راغفر ادامه داد: «اگر نظام بانکی کشور به درستی کارکرد داشت، باید با توجه به نقل و انتقالات کلان و مشکوکی که در این پروندههای فساد رد و بدل شده، مورد شناسایی قرار میگرفت، اما به دلیل ناکارآمد بودن سیستم بانکی چنین وضعی به وجود آمده است.»

• نابرابری های ساختاری

  این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از ریشههای اصلی فساد را میبایست در نابرابریهای ساختاری به دنبال آن گشت، گفت: «در این باره باید به این نکته مهم توجه کرد، که نابرابریها در حوزه اقتصاد وجود ندارد، بلکه نابرابریهایی که در حوزه تصمیمگیری کلان رخ میدهد، در نهایت نابرابری در موقعیت را موجب خواهد شد.»وی افزود: «با به وجود آمدن بانکهای به اصطلاح خصوصی نابرایریها زیاد شد، چراکه آنها با دادن تسهیلات و وام با بهرههای پایین به صورت رانتی به برخی اشخاص شکافها را بسیار بیشتر کردند، بطوریکه این فاصلهاین روزها غیر قابل جبران است.»

• اهمیت شفاف سازی

  این روزها مبارزه با فساد در تمامی جنبهها با شدت و جدیت پیگیری میشود، بازداشتهای گسترده، برگزاری دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله در پرونده بانک سرمایه و همچنین دستگیریهای اخیر نظیر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو از این جمله هستند. به گزارش فرارو، به اعتقاد کارشناسان پیششرط اصلی مبارزه با فساد اقتصادی شفافیت است، تا زمانیکه فعالیتهای اقتصادی در شرایط مشخص و بدون ابهام انجام نشود، فساد ادامه دار خواهد بود، بنابراین رکن اول مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در تمام عرصههاست.در این رابطه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از یک مشکل اساسی رنج میبرد به فرارو گفت: «مشکل اول عدم وجود شفافیت است، مشکل دوم عدم وجود رقایت و رقابت پذیری و مشکل سوم نیز وجود انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است.»

• مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد

  وی با اشاره به اینکه باید مبارزه با فساد در همه ابعاد و زمینهها صورت گیرد، افزود: « طی چند وقت گذشته دادگاه بانک سرمایه درحال برگزاری بود ومشاهده کردید، چه سوء استفادههایی صورت گرفت، بطوریکه بدون دریافت تضامین لازم وامهای میلیاردی در اختیار اشخاص بی صلاحیت قرار گرفته بود.»پاروکی ادامه داد: «اما در مقابل یک زوج جوان برای دریافت وام ازدواج نیاز به دو ضامن رسمی دارند که در برخی از اوقات افراد از تامین آن ناتوان هستند و این امر مشکلات بسیار زیادی را برای آنها به وجود میآورد.»پازوکی با تاکید بر اینکه مقامات باید قبل از ورود به مسئولیت لیست داراییها و اموال خود را اعلام کنند، گفت: «در این زمینه کشور افغانستان از ایران جلوتر است و در سایت وزرات دارایی این کشور لیست اموال وداراییهای مسئولان سابق و فعلی آن کشور منتشر شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.»

گروه تجارت: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت کشور، اولویتها و ماموریتهای نهاد اصلی متولی تجارت خارجی کشور را بررسی کردند و پیشنهادها و نظرات خود را به سرپرست جدید این سازمان ارائه کردند.

به گزارش تجارت به نقل از اتاق تهران، در آغاز ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل این کمیسیون گفت: جلسه گذشته عملکرد صندوق ضمانت صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مساله عدم تخصیص منابع به بخش خصوصی مطرح و عنوان شد که این منابع تنها در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد. با وجود مشخص بودن فهرست شرکتهایی که منابع در اختیارشان قرار گرفته، اما میزان منابع تخصیص پیدا کرده مشخص نیست از این رو نمیتوان قضاوت درستی در مورد تخصیص منابع انجام داد که این مساله باید شفافسازی شود. محمد لاهوتی همچنین از مشکل جدی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات سخن گفت و افزود: قانون بودجه سال 98 برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، در حالی که قانون بودجه سالانه نمیتواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان چهار ماه فرصت دارند، ارز را برگردانند و از طرفی سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال 98 ظرف مدت یکماه ارزش افزوده را برمیگرداند که در خوشبینانهترین حالت پنج ماه زمان میبرد. اما در واقعیت به صادرکنندگان ارزش افزوده برگردانده نشده است. او ادامه داد: تاکنون در شورای گفتوگو و کمیته ارزی اتاق ایران در این باره نتیجه نگرفتهایم و امید است از سران قوا کمک گرفته شود تا در نهایت این بخش در قانون اصلاح شود.

• راهاندازی سه شهر لجستیکی

  در ادامه این کمیسیون محمدعلی اصل سعیدیپور، مدیرکل توافقنامهها و توسعه بازار سازمان بنادر و دريانوردي ایران، به ارائه گزارشی از مشوقهای تعرفهای و سرمایهگذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سياستهاي مدنظر این سازمان تجاريسازي فعاليتهاي بندري، آزادسازي تعرفه خدمات بندري و دريايي و رقابتي کردن فعاليتهاي بندري با هدف افزايش كيفيت خدمات و تعادل قيمتهاست. او كمك به تحقق سياستهاي كلان دولت از جمله تسهيل و توسعه واردات، صادرات و ترانزیت کالا از طریق بنادر کشور را از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد. او سپس به بیان اقدامات این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و اعلام کرد: ایجاد و توسعه زیرساختها در بنادر کشور، تامین تجهیزات استراتژیک در بنادر، توسعه خدمات الکترونیکی (توسعه زیرساختها، شبکه و نرمافزارها) و طراحی و تدوین تعرفههای ترجیحی همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد و راهاندازی ترمینالهای اختصاصی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است.

• آیا قیمت خدمات بندری رقابتی است؟

  در ادامه فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مشوقهای سرمایهگذاری این سوال را مطرح کرد که آیا مدت زمان اجاره تا 5 سال از زمان شروع و احداث پروژه است و یا بعد از اتمام آن؟ و میزان سهم چند درصد است؟

  مهدی شریفی نیکنفس، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: سقف وجوه اداره شده برای ساخت و تامین شناورها چه میزان است و به چه شرکتهایی تعلق پیدا میکند؟ علاوه بر این تخفیفات اعلام شده برای شناورهایی که با پرچم جمهوری اسلامی حرکت میکنند و سایر شناورها به چه میزان است؟

  احمد فرشچیان نیز با بیان این که هزینه بندر شهید رجایی و سایر بنادر کشور از سال 96 تا امروز حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: لازم است نرخ سازمان بنادر با سایر بنادر اصلی دنیا مقایسه شود. برای مثال نرخ ارائه خدمات در بنادر سنگاپور و مالزی کمتر است. سپس سعیدیپور توضیحاتی در مورد سوالات مطرح شده ارائه داد و گفت: در بحث مشوقهای صادراتی ما اجاره بهای ثابت داریم و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایهگذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و ... نیز در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است. در مورد وجوه اداره شده برای تامین شناورها نیز تخفیفهایی برای ارائه به کشتیهای خارجی در نظر گرفته شده است تا در نهایت قیمتها قابل رقابت و در راستای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی باشد.

• حضور سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت در اتاق تهران

  در ادامه این نشست، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، میزبان حمید زادبوم سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران بودند. محمد لاهوتی با تاکید بر این نکته که این جلسه، اولین نشست حمید زادبوم با نمایندگان بخش خصوصی پس از انتصاب به سرپرستی سازمان توسعه تجارت است، این نشست را مهم و از طرفی نگاه ایشان را یک نگاه تولیدی صادراتی و بازرگانی خواند و از وی خواست در خصوص سیاستهای جدید سازمان توسعه تجارت توضیحاتی ارائه دهد. حمید زادبوم با اشاره به تاریخچه سازمان توسعه تجارت، آن را نهادی دارای قدمت خواند که ابتدا با نام مرکز توسعه صادرات فعالیت داشته اما از این جهت که تجارت امری دو طرفه و متشکل از صادرات و واردات است، بعدا با تلفیق و تغییرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شده است. او تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات را با شرکای تجاری کشور، وظیفه اصلی این سازمان خواند و ادامه داد: هدف این سازمان در سالهای طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده و در این زمینه توفیقات خوبی داشته است. با این حال انتظار میرود هر سال بهتر از سال قبل عمل کند.

گروه بورس: مدیرعامل بورس انرژی گفت: صادرات بنزین از طریق بورس انرژی در هفته گذشته از مرز ۷۲ میلیون دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت:در هفته گذشته ۱۱۰ هزار تن بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی به ارزش ۷۲ میلیون دلار معامله شد و مقصد صادرات این فرآوردههای نفتی کشورهای همسایه اعم از عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای همسایه بود.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده شرکت ملی پالایش و پخش به دنبال توسعه صادرات فرآوردههای صادراتی است و اعلام آمادگی کرده که فرآوردههای با کیفیت بالا و با قیمت رقابتی را در سطح خرده فروشی و عمده فروشی از طریق بورس انرژی ساماندهی کند.

مدیرعامل بورس انرژی گفت: ما هم از طرف شرکت ملی پالایش و پخش این آمادگی را داریم که از مبادی مختلف و انبارهای مختلف که در سطح کشور است این فرآوردههای نفتی را تحویل گرفته و به تجار خارجی و صادر کنندگان ارائه کنیم.

حسینی ادامه داد: با وجود ۱۰ پالایشگاه بزرگ در کشور و انبارهای متعدد نفت و همچنین پشتیبانی خوبی که برای فروش این فرآوردهها از طریق بورس انرژی انجام میشود امیدواریم صادرات این فرآوردههای نفتی از طریق بورس انرژی ایران رونق بگیرد.

وی افزود: ایران تنها کشور در منطقه است که مازاد قابل صادرات در فرآوردههای نفتی به ویژه بنزین با کیفیت بسیار بالا را دارد و این امر ظرفیت بسیار خوبی را برای شرکت ملی پالایش و پخش و همچنین برای بورس انرژی فراهم کرده است و با همکاری این دو مجموعه شاهد گسترش این مازاد خواهیم بود.

مدیرعامل بورس انرژی به ذکر برخی از آمار معاملات اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته ۳۰۵ هزار تن فرآورده را در بورس انرژی به ارزش هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان معامله کردیم که از این میزان ۱۱۰ هزار تن بنزین به ارزش ۷۲ میلیون دلار، ۱۰۶ هزار تن گاز مایع به ارزش ۳۰ میلیون دلار معامله شده است.

• عرضه ۲۵۰ هزار تن فرآوردههای صادراتی در هفته آخر شهریور

  مدیرعامل بورس انرژی در باره عرضههای آتی این بازار گفت: در هفته جاری به دلیل تعطیلات عرضهای نخواهیم داشت، اما از هفته آینده عرضهها با ۲۵۰ هزار تن فرآوردههای صادراتی که شامل بنزین، گاز مایع، گازوئیل و نفت سفید است آغاز میشود که در نوع خود قابل توجه بوده و من از همه تجار داخلی و خارجی که در حوزه فرآوردههای نفتی فعال هستند دعوت میکنم که در این عرضه مشارکت کرده و کالای با کیفیت را از منشاء اصلی یعنی شرکت ملی پالایش و پخش خریداری کند.

• ادامه عرضه نفت خام سنگین و سبک در بورس انرژی

  مدیرعامل بورس انرژی درباره عرضه نفت خام سنگین و سبک گفت: براساس قانون بودجه ۹۸ عرضه نفت خام سنگین و سبک و میعانات گازی به میزان دو میلیون بشکه در هر ماه از طریق شرکت ملی نفت ایران ادامه خواهد داشت.

  وی ادامه داد: به دلیل اینکه صادرات زمینی از یک مزیت نسبی هم برای ما و هم برای خریداران برخوردار است تلاش میشود این حوزه از صادرات تقویت شود.

  مدیرعامل بورس انرژی گفت: در شهریور ۹۸ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفت خام توسط دولت عرضه شد که خوشبختانه با موفقیت همراه بود و براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف دیگر در هفته اول مهرماه از طریق بورس انرژی عرضه خواهد شد.

گروه سیاسی: سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: گامهای بعدی فردو و نظارت است که البته فعلا بنا نداریم به این حوزه شفافسازی دست بزنیم. پس ما از ٨ حوزه ٤/٥ حوزه را کنار گذاشتهایم و نشان میدهد ما به لحاظ فنی در مذاکرات طوری عمل کردیم که به اهداف بلند مدت ایران ضربه ای زده نشود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، بهروز کمالوندی در نشست خبری اعلام جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران ضمن تسلیت ایام محرم گفت: فعالیتهای سازمان انرژی اتمی از سال ٥٣ شروع شده است و بعد از پیروزی انقلاب تا انتهای دهه ٦٠ برخی تغییرات صورت گرفت و از ابتدای دهه ٧٠ اقداماتی در راس اقدامات سازمان قرار گرفت. دهه ٨٠ آغاز تحقیق و توسعه و ساخت راکتور نطنز و یو سی اف اصفهان و خنداب است و باعث شد دشمنان انقلاب که نمیخواستند پیشرفت ایران را ببینند عصبانی شوند و از اینجا مشکلات شروع شد.

وی ادامه داد: از آغاز دهه ٩٠ در کلیه حوزههای صنعتی براساس اسناد بالادستی توسعه نیروگاههای اتمی و برنامه غنیسازی با هدف دستیابی به یک میلیون سو در دستور کار قرار گرفت. در مذاکرات برجام سازمان تلاش کرد زمانبندی غنیسازی بر اساس پاسخگویی به نیازهای کشور باشد. استفاده از دانش روز در این مقطع با هدایت رهبر انقلاب در دستور کار قرار گرفت.کمالوندی گفت: بعد از برجام ما با بدعهدی مواجه شدیم که اوج آن خروج آمریکا بود و مقداد زیادی از فشارها را بر ایران و کشورهای دیگر آغاز کرد و نظام تصمیم گرفت در این وضعیت بین تعهدات و حقوق توازن ایجاد کند.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما در حقیقت براین اساس نگاهی به برجام کردیم تا ببینیم کاهش تعهدات باید در کجا صورت بگیرد. اگر متن برجام که ١٦٠ صفحه نسخه انگلیسی با ٥ ضمیمه است. کاهش تعهدات مربوط به ضمیمه یک برجام است که تعهدات ما را شامل میشود.وی ادامه داد: ٨ موضوع اصلی این ضمیمه یکی مربوط به راکتور خنداب اراک و بازطراحی آن است؛ دیگری مربوط به تولیدات آب سنگین است؛ موضوع سوم بازفراوری سوخت مصرف شده است که ما هنوز به میزان بالای سوخت نرسیدهایم؛ موضوع بعدی غنیسازی در سطح و میزان است که ما در گامهای بعدی کنار گذاشتیم. موضوع بعد تحقیق و توسعه است که موضوع گام سوم است. گامهای بعدی فردو و نظارت است که البته فعلا بنا نداریم به این حوزه شفافسازی دست بزنیم. پس ما از ٨ حوزه ٤/٥ حوزه را کنار گذاشتهایم و نشان میدهد ما به لحاظ فنی در مذاکرات طوری عمل کردیم که به اهداف بلند مدت ایران ضربه ای زده نشود که برخی به لحاظ مسائل سیاسی آن را نادیده می گیرند.

گروه راه و مسکن: دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به آزادسازی نرخ بلیط هواپیما گفت: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه مرجع تصمیمگیری درباره قیمت بلیط هواپیما، شرکتهای هواپیمایی هستند.

به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با حضور در برنامه روی خط خبر، با اشاره به وابستگی صنعت حملونقل هوایی به نرخ ارز گفت: قیمت بلیط هواپیما بر اساس نرخ ارز تعیین میشود و در شرایط فعلی بیش از ۶۵ درصد قیمت تمام شده، هزینه ارزی است.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی نرخ بلیط هواپیما ادامه داد: اخیرا با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار، با هماهنگی انجام شده قرار شد نرخ جدید بلیط هواپیما بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومان تعیین شود که این کار انجام شد و از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی جمع بندی و اطلاع رسانی شده است.

سامانی با اشاره به اینکه نرخ بلیط به صورت یک بازه متشکل از کف و سقف قیمتی ارائه میشود، گفت: قیمت بلیط شناور است و در بازه اعلام شده عرضه می شود. بعد از آزادسازی نرخ بلیط هواپیما، همیشه این تصور وجود داشت که رهاسازی رخ داده است. انجمن برای از بین بردن این ذهنیت و کمک به دستگاههای نظارتی برای نظارت بهتر بر بازار بلیط هواپیما، کف و سقف نرخی را اطلاع رسانی کرد. اکنون دستگاه های نظارتی با اطلاع از بالاترین کلاس نرخی میتوانند بازار را رصد کرده و اگر تخلفی صورت گرفت و بلیطی با نرخ بالاتر فروخته شد، برخورد کنند. وی ادامه داد: فروش بلیط در سقف قیمتی به صورت بسیار محدود اتفاق میافتد. به عنوان مثال با اینکه سقف قیمت بلیط هواپیما در مسیر تهران-مشهد بیش از ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده، در ۵ ماه گذشته میانگین نرخ بلیط در این مسیر ۳۸۸ هزار و ۸۵۱ تومان بوده است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ضمن انتقاد از برخی اظهار نظرها در خصوص لزوم قیمتگذاری بلیط هواپیما گفت: بر اساس قانون ۱۳۲۸ مجلس وقت، مرجع تعیین نرخ حمل و نقل هوایی شورای عالی هواپیمایی است. در ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه نیز ذکر شده که نرخ بیلط باید آزاد شود که در سال ۹۳ این اتفاق افتاد و شورای عالی هواپیمایی نیز به این مصوبه احترام گذاشته است.

وی ادامه داد: اکنون قیمتگذاری بلیط هواپیما توسط شرکتهای هواپیمایی و بر اساس هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و با نظارت شدید این سازمان بر تمام جنبهها انجام میشود.

سامانی با اشاره به هماهنگی انجمن شرکتهای هواپیمایی با سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره قیمت بلیط هواپیما گفت: ماه گذشته انجمن در جلسهای با شورای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، درباره نرخ بلیط هواپیما توضیح داد و کارشناسان این شورا نرخ تیرماه شرکتهای هواپیمایی را پذیرفتند. اکنون با توجه به اینکه نرخ بلیت ۱۰ درصد کاهش پیدا میکند، قیمتهای جدید قطعا مورد تایید شورای حمایت خواهد بود.

کاربرد فضای مجازی در تهیه ، تولید و عرضه محتوای آموزشی و اطلاع رسانی پسماند را باید فرصتی مغتنم جهت فرهنگسازی مدیریت بهینه پسماند بین شهروندان دانست. در عصر حاضر تبلیغات به واسطه ی گسترش وسایل ارتباط جمعی جای خود را در خصوصی ترین لحظات زندگی انسان باز کرده و چتر تبلیغات آنقدر گسترده شده که مردمان دورافتاده ترین مناطق کره زمین را نیز زیر سایه ی خود قرار داده است در نتیجه برای فرهنگسازی ناگزیر به استفاده از ابزار تبلیغاتی نوین هستیم که یکی از روش های آن نشان دادن مزایای وضعیت ایده آل و مقایسه آن با معایب شیوه فعلی است.

در این روش، به مخاطبان نشان داده میشود که رفتار کنونی چه سختیهایی را برای دیگران ایجاد میکند و در نقطه مقابل نشان داده میشود که تغییر رفتار فعلی به رفتار مطلوب چه منافعی برای خود فرد و دیگران میتواند فراهم آورد. در این شیوه تلاش میشود با مقایسه شرایط فعلی با شرایط مطلوب، حس نیاز را تحریک کرد و تمایل به تغییر رفتار را افزایش داد. تلاش می کنیم با استفاده از روشهای خلاقانه ، بدیع و شکستن ساختارهای گذشته موجبات کاهش فاصله مدیریت شهری و شهروندان و افزایش اطلاعات آنها در زمینه مدیریت پسماند فراهم شود.

با عنايت به فرارسيدن ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان فاز نخست این کمپین با محوریت ماه محرم و فرهنگسازي در جهت جلوگيري از دورريز مواد غذايي، كاهش استفاده از ظروف يكبار مصرف وعدم رهاسازي پسماند در معابر به ويژه در اطراف موكب ها، هيات ها و تكيه هاي عزاداري اجرا می شود.

دکتر علیرضا صالحی

شاعر و استاد دانشگاه

گروه سیاسی: معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با ماموستا محمدی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و اعضای شورای افتاء کرمانشاه گفت: دولت به دنبال استفاده از همه اقوام کشور در مناصب است.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، دکتر لعیا جنیدی در دیدار با ماموستا محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و اعضای شورای افتاء کرمانشاه با بیان این مطلب که نگاه حقوقی، نگاه سیاسی نیست، گفت: قانون اساسی تساوی مردم در برابر قانون را مقرر کرده و طبیعی است که بنده عمیقا به این اصل اعتقاد داشته باشم و برای آن تلاش کنم. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ارزش های بزرگ برای رسیدن به خواسته ها نباید از یاد برود، تصریح کرد: ارزش های بزرگ، حفظ کلیت کشور، وحدت ملی، تمامیت ارضی، دوام و قوام کشور است. دکتر جنیدی نظام کشور را مجموعه ای از نظم ها تعبیر و اذعان کرد: امروز گروه های خارجی و مداخلات تهدید کننده منطقه، کشور را تهدید می کند ولی مردم ایران مردم متحدی هستند و حفظ موجودیت کشور برایشان اهمیت دارد. دکترجنیدی با بیان اینکه ایران باشکوه مجموعه ای از اقوام مختلف است که در عین حال بهم پیوستگی دارند و واحد هستند، مطرح کرد: این باور به اتحاد موجودیت کشور را مستحکم و حفظ می کند؛ وجود اقلیت های مختلف قومی ومذهبی در کشور، تنوع فکری و فرهنگی ما را نشان می دهد که در عین حال به هم پیوسته است. وی اظهار کرد: بدون هیچ تردیدی برخی خواسته های اقلیت های مذهبی را به حق می دانم و تلاش می کنیم اصل تساوی مردم در برابر قانون برای تمام مردم کشور تامین شود. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این مطلب که مبنا در مناصب باید شایسته سالاری باشد، عنوان کرد: به دنبال شایسته سالاری است که احساس رضایت، خشنودی، اقناع و انگیزه بیشتر برای کار بیشتر پیش می آید؛ دولت هم به مانند شما فکر می کند و علاقه مند به شایسته سالاری است.

گروه بانک و بیمه: گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز از طرق مختلف از جمله پیگیری و راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، ارائه پوششهای اتکایی مورد نیاز بازار بیمه کشور، تدوین آیین نامه های لازم بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه، زمینه سازی حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از مهمترین سیاست ها و برنامه های بیمه مرکزی به شمار می رود.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکتر غلامرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه گران، انجمن های صنفی فعالان صنعت بیمه و نهادهای حرفهای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت: دولت با تامین بار مالی این لایحه موافقت کرده و به شرکت های بیمه، مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت:با وجودفاصله ضریب نفوذ بیمه با استانداردهای جهانی، ایران در این شاخص با یک رتبه ارتقاء ، رتبه سوم منطقه را در اختیار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت: برای حفظ توانگری شرکتها و افزایش میزان رضایتمندی بیمهگذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به ۷۵ درصد برسد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پوششهای ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکتهای بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بینظیری است و قطعا اگر تحریمها نبود دنبال گسترش بیمههای اتکایی در کشور بودیم.

رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامشبخشی این صنعت در جامعه سخن گفت و اعلام کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، در حادثه سیل اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال و موارد خسارتی پالایشگاه گاز فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

وی از برنامهریزی و پیگیری استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل واحدها و کمیتههای حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر است که با جدیت پیگیری می شود.

دکتر سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه گران را با هدف کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ دانست و اظهار داشت: کار تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر سازی برای تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کالا و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از سیستم خود کنترلی در شرکت های بیمه از بازرسی جامع عملکرد شرکتهای بیمه از طریق استقرار در محل توسط ناظران بیمه مرکزی خبر داد و گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بر عهده نهاد ناظر است و با دقت و جدیت به شکایت بیمه شدگان رسیدگی می کنیم.

وی از کسب رتبه نخست سامانه "سنهاب" برای دومین سال پیاپی بین تمام دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و گفت: نظارت از راه دور و سیستم ایمنی از طریق شاخص های نظارتی در سامانه سنهاب صورت می گیرد که در صورت تکمیل این فرایند سطح تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه به حداقل خواهد رسید.

دکتر سلیمانی از طراحی و ایجاد سوئیچ بیمه برای پشتیبانی از کسب و کارهای استارتاپی صنعت بیمه به عنوان یک اقدام آینده نگرانه یاد کرد و گفت: ارتقای شیوه دریافت اطلاعات شرکت های بیمه به صورت وب سرویس و همچنین ایجاد امکان استعلام مکانیزه و دریافت اطلاعات از بیمه مرکزی توسط سایر سازمان ها از مهمترین عملکردهای مرکز فاوای بیمه مرکزی محسوب می شود.

وی نظارت بر نمایندگان،کارگزاران و ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی صنعت بیمه را در افزایش سطح رضایت بیمهگذاران موثر دانست و گفت: علاوه بر بازدید میدانی از شرکتهای بیمه به منظور ارزیابی عملکرد آنان تهیه گزارش جامع شرکتی، نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی امور استان ها و بازرسی در محل شرکت های بیمه از جمله اقدامات نظارتی نهاد ناظر به شمار میرود.