راهبرد قوه قضائیه در کاهش جرایم انتخاباتی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مهمترین و اساسیترین راهبرد قوه قضائیه در کاهش و کنترل جرایم انتخاباتی شامل توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه های اجرایی، تشکلها، داوطلبان و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان است. به گزارش قوه قضائیه، محمدباقر الفت افزود: این راهبرد با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح، توضیح مفاد قانونی مربوط به جرایم انتخاباتی و مجازات های تعیین شده است. وی گفت: در واقع از طریق دعوت، فراخوانی و متعهد سازی داوطلبان و مسئولان مؤثر ستادهای انتخاباتی و توجیه مسئولان در فرایند انتخاباتی نسبت به بازدارندگی و پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات انتخاباتی اقدام می شود.

 

تحویل ۱۷ هزار مسکن مددجویی تا سال آینده

رئیس کمیته امداد کشور گفت: ۱۷ هزار واحد مسکن مددجویی در استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و کرمان در حال ساخت است که اهتمام داریم تا هفته دولت سال اینده در اختیار محرومان قرار بگیرد.

مرتضی بختیاری در حاشیه مراسم افتتاح همزمان یک هزار کمیته مددجویی استان که به صورت نمادین در تولم شهر صومعه سرا برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سراسر کشور چند تفاهم نامه داریم ، افزود: براساس یک تفاهم نامه که در زمان رئیس پیشین کمیته امداد کشور با سازمان برنامه و بودجه منعقد شده ؛۱۶ هزار واحد مسکونی در سه استان کشور ساخته می شود.

 

کار ارزشمند مرحوم نوربخش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم کار ارزشمندی که مرحوم نوربخش مدیر عامل سابق تامین اجتماعی تحت عنوان نهضت پویش مهربانی با بیماران آغاز کرد، انجمن جراحان ارتوپدی ایران نیز دنبال کرده و به عنوان یکی از برندهای خود حفظ کند. به گزارش سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری در نشست سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران افزود: مرحوم نوربخش علاوه بر بیمه های تامین اجتماعی، مجموعه فعالیتهای درمانی و اقتصادی را در این سازمان اداره می کرد. بیش از ۲۵ درصد فعالیتهای درمان سرپایی که توسط ۸۰ بیمارستان و نزدیک به ۳۵۰ مرکز درمانی تخصصی در سطح کشور توسط این سازمان ارائه می شود را آن مرحوم به کفایت اداره می کرد.

همت خود را برای ازدواج مجردها به

کار بندیم

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره طرح موضوع چند همسری در جامعه گفت: جامعه را به حال طبیعی خود واگذار کنیم و هرچه همت داریم برای ازدواج مجردان بکار بندیم.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، زهرا آیت اللهی درباره تعدد زوجات تاکید کرد: معمولاً در خانوادههای چند همسره در وضعیت اقتصادی امروز مرد قادر بر تأمین نفقه واجب همسران و فرزندان نیست و نیز معمولاً عدالت رعایت نمیشود و خداوند فرموده است «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً».وی اظهار داشت: جامعه را به حال طبیعی خود واگذار کنیم و هرچه همت داریم برای ازدواج مجردان بکار بندیم؛ یقیناً برخی هم بدون تبلیغ این و آن اقدام به چندهمسری خواهند کرد. ما بانی اختلاف در خانوادهها نشویم.

آیت اللهی گفت: بنده نظر حضرت آقا را در مورد عدم ترویج تعدد زوجات حضوری شنیدهام. در ضمن آقای شهاب مرادی هم اطلاع خود از این نظر حضرت آقا را در شبکههای مجازی منتشر کرد و او هم در جلسهای که بنده بودم، حضور داشت.

فعالیت سه هزار سمن خیریه

در حوزه پزشکی

دبیرکل مجمع خیرین سلامت گفت: اکنون سه هزار سازمان مردمنهاد (سمن) خیریه در حوزه پزشکی کار میکنند که در قالب انجمنهای مختلف در زمینه کمک به بیماران دیابتی، سرطانی، هموفیلی و غیره فعالیت دارند. دکتر حسینعلی شهریاری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه خیرین سلامت سالانه در اجرای هزاران طرح همکاری دارند، افزود: تاکنون ۱۲۰ هزار نفر به مجمع خیرین سلامت کمک کرده اند که تنها در ۱۰ سال منتهی به پایان سال ۹۷، خیرین حوزه سلامت ۷۲۰ هزار میلیارد ریال به این بخش کمک کرده اند. وی اظهار داشت: در این مدت تنها ۲ هزار و ۸۰۰ طرح مشترک با همکاری خیرین سلامت، وزارت بهداشت و استانداری ها اجرا و به بهره برداری رسیده و هنوز طرح های زیادی در دست اقدام است. شهریاری افزود: کمک های خیرین تنها محدود به ساخت مراکز درمانی نبوده بلکه در زمینه خرید تجهیزات و امکانات پزشکی و درمانی نیز کمک های خوبی صورت گرفته که از جمله می توان به خرید و اهدای ۲ دستگاه دیالیز به استان خراسان شمالی اشاره کرد که به زودی صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با تجارت تشریح کرد؛

گروه اجتماعی - کورش شرفشاهی: آمارها نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی ها دارند و بر پایه آمار می توانیم برای آینده تصمیم بگیریم. البته همواره آمارها خوشحال کننده نیستند بلکه در بسیاری از موارد به ویژه در کشور ما که هزاران اما و اگر دارد، آمارها همواره نگران کننده بوده است. یکی از این آمارها مربوط به میزان قاچاق کالاست. آمارهای قاچاق از سوی شخصیت های بسیاری اعلام می شود اما هیچکدام مبنای قانونی ندارد بلکه هر کسی از ظن خود اظهار نظر می کند. دولتمردان از کاهش آمار قاچاق کالا خبر می دهند و مخالفان دولت بر آمارهای بالای قاچاق کالا اصرار دارند. اما در مجموع آمار دقیقی که بتوان به آن استناد کرد، وجود ندارد.

  • آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۹۶

    بی شک مسوول اعلام آمار قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما سخنگوی این ستاد به تازگی اعتراف کرده که آمار جدیدی در این زمینه وجود ندارد. حمیدرضا دهقانینیا با اعلام اینکه آخرین آمار رسمی از قاچاق کالا مربوط به سال ۹۶ است گفت: هنوز نمیتوانیم درباره میزان قاچاق در سال ۹۸ اظهارنظری داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه مرجع ارائه آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است گفت: این ستاد کارگروهی متشکل از استادان دانشگاه و نماینده نهادها دارد که میزان قاچاق را بررسی میکند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه اعضای این کارگروه اطلاعاتی را به کارگروه میآورند گفت: این اطلاعات موردبحث و بررسی فنی و تخصصی قرار میگیرد که درنهایت به برآورد میرسیم. وی از درخواست ستاد برای ارایه اطلاعات از چند نهاد در ماههای اخیر خبرداد و گفت: هنوز این اطلاعات به دستمان نرسیده و به همین دلیل نمیتوان اظهارنظری درباره آمار قاچاق کرد؛ زیرا این امر نیازمند بررسیهای دقیق است.

  • کاهش قاچاق کالا

    اما وزیر کشور بدون توجه به اظهاراتی که مسوولان مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر نبود آمار دقیق کرده اند گفت: قاچاق کالا در کشور از ۲۱ میلیارد دلار قبل از فعالیت دولت تدبیر و امید هم اکنون به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی به اقدمات اساسی انجام شده در بحث قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: با تشدید کنترلها و پایش مرزها هیچ کالای اساسی به صورت قاچاق از کشور خارج نمی شود. وی با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی و فعال در بخش اقتصادی بر اساس زمانبندی انجام شده موظف به راه اندازی سامانه هایی برای ثبت فعالیت های خود هستند اظهار داشت: تشکیل این سامانه ها از قاچاق کالا و ارز به طور چشمگیری جلوگیری می کند.

  • مصادره اموال برای جلوگیری از قاچاق

    اما در روزهای اخیر مباحثی جدی برای جلوگیری از قاچاق کالا مطرح شد که جدی ترین آنها مصادره تمامی اموالی است که از طریق قاچاق کالا نصیب قاچاقچی شده است. اکنون سوال اینجاست که معنای مصادره چیست و چه میزان از اموال قاچاقچی مصادره می شود.

    ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق کالا تصریح می کنند که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدهی خسارات وارده نیز برآید.در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر میزند یا جرمی را مرتکب میشود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم میشود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم بهعنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین میشود) علاوه بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیلهی مؤثر در ارتکاب جرم بوده یا از جرم کشف شده، به نفع دولت ضبط یا مصادره مینماید.

  • ضعف در اجرای قانون

    اما این قانون نیز مشکلات خاص خودش را در اجرا دارد و چون قانون مصادره اموال ناشی از قاچاق کالا بدرستی و دقت اجرا نمی شود، شاهد جدی تر شدن قاچاق در کشور هستیم. در این رابطه حجت الاسلام مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی وجود قانون مصادره اموال ناشی از کسب نامشروع را تایید کرد و در تشریح مصادره اموال قاچاقچی کالا گفت: در کلیات قانون اساسی و قوانین آن در بخش کیفری این کلیات را داریم که هر نوع مالی که افراد از طریق نامشروع کسب می کنند، باید شناسایی و به بیت المال بازگردانده شود.

    وی با تاکید بر اینکه بازگشت مال نامشروع در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون کیفری و قانون مبارزه با پولشویی به صراحت آمده است گفت: حتی به تازگی قانونی وضع کردیم که مسوولان را مکلف کرده اموال و داریی های خود را اعلام کنند تا مشخص شود از چه طریقی این اموال را بدست آورده اند.

    نماینده شادگان در مجلس با اشاره به اینکه تعیین محل کسب درآمد و مشروع بودن آن هم برای افراد عادی و هم برای مسوولان است گفت: تفاوتی نمی کند که چه کسی مال یک باره کسب کرده بلکه مهم در نحوه بدست آوردن این مال است.

    وی با تاکید بر اینکه در کلیات قوانین، بر شناسایی محل کسب درآمد تاکید و مجازات و نحوه برخورد با متخلفان را نیز مشخص کرده ایم گفت: بنابر این از جهت وجود منابع قانونی برای مقابله با متخلفان و کسانی که مال نامشروع بدست آورده اند، هیچ مشکلی نداریم. به عبارت بهتر اگر فردی در کسب درآمد به هر شکل ممکن تخلف کرده باشد، برای مقابله و مصادره اموال او هیچ خلا قانونی نداریم.

    ناصری نژاد از تمامی کسانی که در این قضیه ابهامی دارند خواست به مراجع قضایی از جمله مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز قانون گذاری مراجعه کنند گفت: حاضر هستیم در کمیسیون قضایی مجلس قوانین را یک به یک معرفی کنیم و راهکار استفاده از آن را برای مقابله با متخلفان اعلام و به صورت مشخص تعیین کنیم که برای هر تخلف، به کدام قانون می توان استناد و از آن برای تنبیه افراد متخلف استفاده کرد.

    وی مهمتر از وجود قانون را روشهایی برای شناسایی متخلفان دانست و گفت: با سیستم هایی که اکنون وجود دارد و راهکارهایی که در برخورد با افراد و نحوه کسب درآمد آنها داریم، بسادگی می توان مسیر و منبع کسب درآمد افراد را پیگیری و شناسایی کرد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود افرادی خبر داد که یک باره پول کلانی به دست می آورند و گفت: اگر فردی یک شبه ره صد ساله را رفته و به اموال نجومی رسیده باشد، بسادگی می توان مسیری را که طی کرده تعقیب و نحوه تخلف را شناسایی کرد. وی با اشاره به اینکه بی شک پولهایی وجود دارد که در حیطه درآمدهای یک فرد نیست گفت: هنگامی که یک مدیر با حقوق دولتی ماهیانه نهایت 10 میلیون تومان یا یک نماینده مجلس با حقوق ماهیانه 8 میلیون تومان صاحب دارایی و اموال میلیاردی می شود، یعنی مسیری به غیر از حقوق دریافتی را طی کرده است. بنابر این اگر مسیری که فرد متخلف طی کرده را دنبال کنیم، بسادگی متوجه می شویم راه فساد و رانت از کجا آغاز شده، چگونه طی شده و چگونه به کسب درامد نامشروع برای آن مسوول یا فرد حقیقی منجر شده است.

  • دلیل گسترش رانت و فساد

    ناصری نژاد دلیل این همه فساد، اختلاس و رانت را در نحوه اجرای قانون در برخورد با مفسدان و متخلفان دانست و گفت: باور من بر این است که در برخورد با متخلفان مفسد، یک مقدار لنگ می زنیم. باید یک همت و انگیزه ای در نهادهای امنیتی، نظارتی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون های مربوطه ایجاد شود.

    وی از تمامی دستگاه های مربوطه خواست برای برخورد با فساد، مفسدان و قاچاقچیان کالا وقت بگذارند و گفت: تمامی کسانی که به نوعی دست اندرکار هستند، باید به این مهم به صورت جدی بپردازند.

    عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بحث قاچاق کالا را یک معضل بزرگ در کشور دانست و گفت: سالهای سال است که نسبت به برخورد با قاچاق کالا و قاچاقچیان تاکید می شود. همه ساله مقام معظم رهبری و بزرگان نظام روی مبارزه با قاچاق تاکید می کنند و بلاهایی را تشریح می کنند که قاچاق کالا بر تولید داخلی و اقتصاد کشور آورده و می آورد، اما هنوز برخورد جدی صورت نگرفته و در عمل لنگیده ایم.

    وی با اعلام اینکه امروزه افراد بسیاری دست به قاچاق کالا می زنند و درآمدهای نجومی کسب می کنند گفت: ترس از قاچاق کالا ریخته و دلیل اثبات این ادعا وجود افرادی است که مافیا تشکیل داده اند و بارها اسامی آنها در رسانه ها به صورت اختصاری مطرح شده یا در فضای مجازی به صورت علنی از آنان نام برده می شود، اما آنقدر پشتشان محکم است که کسی با آنها برخورد نمی کند.ناصری نژاد با تاکید بر اینکه اگر در بحث اجرا و برخورد با مفسدان و قاچاقچیان کالا جدی تر و شدیدتر برخورد کنیم، می توانیم با قاچاقچیان کالا برخورد کنیم گفت: باید با افرادی که از طریق قاچاق کالا، درآمد بسیار زیادی کسب کرده اند، شناسایی کنیم و اموالی که از این طریق بدست آورده اند، شناسایی کنیم و به بیت المال بازگردانیم.

    وی در پاسخ به اینکه در تمامی سالهای گذشته چرا با قاچاقچیان کالا برخورد نشده و یک باره به فکر برخورد افتاده ایم گفت: یک باره به فکر نیفتاده ایم، بلکه سالهاست نظام و مسوولان روی قاچاق کالا حساس بوده اند و برخوردهایی هم صورت گرفته است.نماینده شادگان با اعلام اینکه سالهای سال است که قاچاقچیان کالا را شناسایی کرده ایم و برخوردهای جدی هم صورت گرفته است گفت: شدیدترین نحوه برخورد نیز شناسایی مسیر تخلف، میزان درآمد بدست آمده از قاچاق کالا و بازگرداندن آن به بیت المال بوده که بارها اتفاق افتاده است.

    وی بازگشت اموال نامشروع را شدید ترین نوع مبارزه با قاچاچاق کالا دانست و گفت: این را قبول داریم که به صورت عمیق و ریشه ای هنوز به نقطه مبارزه با قاچاق و قاچاقچی کالا نرسیده ایم. بحث من بر این است که ما باید نشست های متعدد را با قدرت و انگیزه بالا برگزار و پیگیری کنیم تا جو مبارزه با قاچاق کالا ایجاد شود.ناصری نژاد با یادآوری اینکه امروزه با روی کار آمدن آقای رییسی، بسیاری از موارد فساد پیگیری شده و با خیلی از دانه درشتها مقابله و برخورد کردیم گفت: این برخوردها تاثیرات مثبتی بر جامعه گذاشته است. بنابر این باید به این باور برسیم که می توان با هر نوع فساد و هر مفسدی در هر جایگاهی برخورد کرد.وی با تاکید براینکه برای دستگاه قضا تفاوتی بین برادر رییس جمهور با فرزند وزیر و یک مفسد عادی وجود ندارد گفت: نگاه قانون به همه متخلفان با یک چشم و برخورد با یک جدیت و شدت است.

  • کنترل قاچاق با جریمه های جدید

    در این رابطه دبیر كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان از اجرایی شدن جریمه ها و قوانین جدید برای قاچاق كالا خبر داد و افزود: این جریمه ها به نسبت گذشته سنگین تر است و دست مجری و قوه قضائیه را در برخورد جدی تر با قاچاق كالا باز می گذارد. عزیزالله كناری افزود: انجام قاچاق به صورت سازمان یافته مشمول برخوردهای شدیدتر و مجازات های سنگین تری می باشد كه در این رابطه نیز به تفصیل اطلاع رسانی خواهد شد. وی با اعلام اینکه قانون جدید در دی ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد گفت: این قانون از سال جاری اجرایی شده تا بتوانیم با جریمه و مجازات های سنگین تر، نیروی بازدارنده قوی تری را علیه قاچاق كالا و ارز بكار بندیم. وی در تشریح این قوانین گفت: كالاهای قاچاق در قانون جدید به سه گروه مجاز، مجاز مشروط و ممنوعه تقسیم شده كه هر گروه مجازات های خاص خود را دارد. مشاور استاندار هرمزگان با بیان اینكه هر نوع كالایی كه بدون انجام تشریفات گمركی خارج یا وارد شود قاچاق محسوب می شود ابراز کرد: حال اگر این كالا مشمول كالاهای ممنوعه باشد جریمه ای سنگین تر و برخوردی جدی تر را به همراه دارد.كناری در خصوص تعریف گروه بندی های كالا در این قانون عنوان كرد: كالاهای مجاز كالاهایی محسوب می شوند كه ورود و خروج آنها از مرز با رعایت تشریفات گمركی مجاز باشد مانند برنج، روغن و پارچه اما كالاهای مجاز مشروط كالاهایی هستند كه علاوه بر انجام تشریفات گمركی نیاز به اخذ مجوز از مراجع دیگر را دارد مانند واردات سیگار كه نیازمند اخذ مجوز از دخانیات است. وی ادامه داد: كالاهای ممنوعه نیز كالاهایی هستند كه ورود و خروج آنها به موجب قانون ممنوع است مانند مشروبات الكلی، آلات قمار، تجهیزات ماهواره ای، پرندگان تزئینی، ماهیان خاویاری، مواد و فرآورده های دارویی، مكمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشكی.