معیشت مردم وابسته به توسعه صادرات است

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران پیشنهاد داد که از سرمایههای بلوکه شده در خارج کشور برای اضافه کردن به سرمایه صندوق ضمانت صادرات استفاده شود. «محمدرضا انصاری» در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: همه از رونق تولید صحبت میکنیم و سطح زندگی مردم و معیشت مردم وابسته به توسعه صادرات است. در واقع آنچه میگوییم با آنچه عمل میکنیم متفاوت است. وی با اشاره به سابقه کشورهای پیشرفته افزود: مثلا مالزی سال ۱۹۸۰ که آغاز به پیشرفت کرد، سه میلیارد دلار صادرات داشت و سال گذشته این رقم با ۳۰ میلیون نفر جمعیت به ۲۶۰ میلیارد دلار رسید. ترکیه نیز حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی دارد.

 

تفاهمنامه زنان بازرگان ایران و ارمنستان

عضو هیات رئیسه اتاق تهران و مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ارمنستان دو تفاهمنامه همکاری در حوزه ورود به بازار اتحادیه اوراسیا و توسعه فعالیتهای زنان بازرگان و کارآفرین امضا کردند. با حضور عضو هیات رییسه اتاق تهران، تفاهمنامه همکاری میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان و اتاق بازرگانی و صنعت ارمنستان به امضا رسید. به گزارش اتاق تهران، در نشستی که در محل اتاق تهران و با حضور سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران و لیلیا گرورکیان مشاور رییس اتاق بازرگانی و صنعت ارمنستان برگزار شد، دو طرف به منظور توسعه همکاریهای مشترک برای حضور محصولات و تولیدات دو کشور در بازار منطقه اوراسیا، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

 

"لایحه تجارت" اسناد تجاری را شفاف میکند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی میگوید تصویب کتاب دوم لایحه تجارت موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری میشود. حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتبا اشاره به بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، گفت: کتاب دوم لایحه تجارت درباره اسناد تجاری است که تصویب آن موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری میشود. نماینده مردم اصفهان افزود: اگرچه قانون تجارت به مسائل مربوط به برات، چک و سفته پرداخته اما در لایحه تجارت تمام موضوعات مربوط به اسناد تجاری براساس شرایط فعلی تجارت و ابزار و لوازم جدید به روز شده و شفاف میشود.

شافعی انتقاد کرد:

گروه تجارت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از مشخص نبودن متولی امر صادرات گفت: در حوزه صادرات، نهادهای زیادی تصمیمگیری میکنند، اما یک پاسخگو وجود ندارد؛ در این زمینه لازم است جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور باید بازتعریف شود.

«غلامحسین شافعی» در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: روز ملی صادرات فرصتی است برای گرامیداشت کسانی که در شرایط استثنایی تحریمها و در کنار مشکلات خودساخته توانستند کیان اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی حفظ کنند. وی امسال را سالی متفاوت برای قدردانی از صادرکننندگان دانست که در این شرایط و علیرغم مشکلات در یک سال و نیم گذشته دانست و افزود: صادرکنندگان که به نادرستی از سوی بعضی افراد مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند چقدر به کشور علاقهمند بوده و به اخلاق حرفهای کسبوکار مقید هستند. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توسعه صادرات یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه است و بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالا دست یابند. شافعی تصریح کرد: در حالیکه به دلیل تحریمها، فروش نفت و درآمد ارزی کاهش یافته،وضعیت اقتصادی کشور به گونهای سامان یافته که نه تنها تولیدات صادرات محور مورد توجه نبودند، در بعضی موارد نیز به بحرانیتر شدن آنها دامن زده شد. وی معتقد است در چند ماه گذشته تغییر رویکرد در سیاستگذاریها مشهود است و وضعیت صدور بخشنامههای ناگهانی، متعادلتر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید در هر نوع تصمیمگیری اقتصادی، تبعات و تاثیرات آن بر سایر موئلفههای اقتصادی سنجیده شود چرا که گاهی ضررهای آن تصمیم بیش از منافع آن است.

وی با تاکید به اهمیت تامین مالی صادرات افزود: سهم مانده تسهیلات سیستم بانکی به بخش صادرات از سال ۸۴ روند کاهشی داشته و اکنون رقم ناچیزی است.

شافعی با اشاره به مالیات ارزش افزوده صادرات افزود: قبلا تعیین شده بود که مالیات بر ارزش افروده صادرکنندگان طی یک ماه به آنها بازگردانده شود که هیچگاه اجرایی نشد؛ در لایحه بودجه تصمیم گرفته شد تا صادرکنندگان ارز را برنگردانند مالیات ارزش افزوده آنها پرداخت نشود. اکنون گفته میشود دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکننده در سازمان امور مالیاتی است .

شافعی همچنین پیشنهاد داد: با الحاق صندوق ضمانت توسعه و بانک توسعه صادرات، میتوان در ایران اگزیم بانک تاسیس کرد تا صادرات را از این وضعیت نجات دهیم.

  • اتاق بازرگانی متولی روز ملی صادرات شد

    از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه سیاست دولت، محوریت بخشیدن به تشکلهاست، اعلام کرد: در این راستا، اتاق بازرگانی ایران از سال آینده، متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات خواهد شد.

    «رضا رحمانی» در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: امسال برگزاری روز ملی صادرات با کمی تاخیر روبرو شده، هرچند در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نکرده است.

    وی درباره دلایل این تاخیر توضیح داد: نخست اینکه روز ملی صادرات با دهه آخر ماه صفر همزمان شده بود؛ دوم اینکه ماههای قبل به سازمان توسعه تجارت اعلام کردم اتاق بازرگانی باید متولی روز ملی صادرات باشد. در آن زمان این مساله جدی نگرفته شد و امروز هم خواسته ام ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

    وزیر صنعت خاطرنشان کرد: سیاست دولت این است که تشکلها در محوریت باشند و گفته بودم در این برنامه برایم زمان سخنرانی لحاظ نکنند؛ زیرا یکی از راه های غلبه بر تحریم، حضور مردم و فعالان اقتصادی است.

    وزیر صنعت خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برگزاری مراسم روز ملی صادرات از سال آینده بر عهده اتاق بازرگانی ایران قرار خواهد گرفت و وزارت صنعت هم از این امر پشتیبانی می کند.

 

 

رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان با اشاره به ارتباط ایران با اقلیم کردستان، گفت: ارتباط تجاری بین ایران و اقلیم کردستان سالانه به ۶ میلیارد دلار در سال میرسد.

«شیخ مصطفی عبدالرحمن» در نشست تجاری ایران و عراق با بیان اینکه ارتباط بین تجار ایرانی و اقلیم کردستان عراق هر روز بیشتر میشود، ادامه داد: امیدواریم این ارتباط تنها به واردات کالاها از ایران منحصر نشود.

وی افزود: در تلاشیم تا اقلیم کردستان عراق نیز تولیداتی داشته باشد و تولیدکنندگان و کارخانجات ایرانی به صورت مشترک در اقلیم کردستان حاضر شوند.

عبدالرحمن با اشاره به اینکه فعالان اقلیم کردستان به فکر ساخت کارخانه در این منطقه باشند، گفت: این منطقه امنیت لازم برای فعالیتهای اقتصادی را دارد.

وی تاکید کرد: اقلیم کردستان به عنوان نماینده حکومت عراق آماده همکاری با صادرکنندگان ایرانی است.

مدیر تحلیل شرکت سبدگردان الگوریتم، بازار سرمایه را همچنان از گزینه های جذاب سرمایه گذاری در ادامه سال دانست و گفت: بازار سرمایه، همچنانکه آمارهای تاریخی یک دهه اخیر نشان می دهد می تواند بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای موازی داشته باشد.سید محمد تقی پورمقیم در گفت و گو با بازار سرمایه ، اظهار داشت: طی روزهای گذشته نیز شاهد ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات بازار سرمایه بوده ایم. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علاوه براین، آمار ماهانه گزارش های منتشره در سامانه کدال نیز نشان داده که شرکت ها کم و بیش توانسته اند آثار تحریم را در مقدار فروش خود، مدیریت کنند. طی روزهای گذشته با توجه به نرخ رشد دلار در بازار آزاد، شاهد افزایش حجم معاملات در بورس کالا و افزایش نرخ محصولات معامله شده در بورس کالا هستیم که می تواند محرکی برای رشد گروه های کالامحور بازار سرمایه باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه، فعالان حوزه کشاورزی و باغداری در انتظار ورود محصولات دیگری از جمله خشکبار و محصولات فرآوری شده به بورس کالا هستند گفت: کشاورزان به جای فروش محصول ارزان به دلالان، کالاهایشان را با قیمتی واقعی در بورس به فروش برسانند؛ این اتفاق به مرور در کاهش مهاجرت روستایی اثرگذار است. عبداله حاتمیان، در گفت و گو با میزان اظهار کرد: در کشور ما معمولاً بخش عمده سود به جیب اشخاصی میرود که صادرات انحصاری یا واردات انحصاری دارند و تولیدکنندگان واقعی که دسترسی به رانت ندارند، از سود کمتری برخوردار می شوند.وی افزود: بورس کالا محل مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی و باغی است؛ ولی موفقیت این بازار در عرضه محصولات کشاورزی و باغی، در گرو دو شرط مهم است. نخست، حمایت وزارت جهاد کشاورزی از بورس و فراهم کردن حضور کشاورزان در معاملات و دوم ، امکان دسترسی خریداران خارجی به محصولات عرضه شده در بورس کالا.

با رشد 1524 واحدی رقم خورد؛

گروه بورس: شاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه 11 آذر ماه، یک هزار و ۵۲۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۰ هزار و ۱۹۴ واحد رسید.

به گزارش فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه 11 آذر ماه، نیز در ادامه روند رو به رشد روزهای گذشته با جهش 1524 واحد روبرو شده و به رکورد 320 هزار و 194 واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن 99 واحد رشد کرده و به رقم 96 هزار و 617 واحد رسید.

به اعتقاد کارشناسان از دلایل رکوردشکنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ورود نقدینگیهای سرگردان در بازار به بورس و نیز رکود دیگر بازارها مانند بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز و طلا است که به ناچار سرمایههای خرد به بورس سرازیر شده و امیدواریم بتواند سرمایه در گردش واحدهای تولید را تامین کند و شرکتهای بورسی نیز متقابلا پاداش مناسبی برای حضور سرمایهگذاران در بورس در قالب سود سهام عادلانه برای آنان در نظر بگیرد.

ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از یک میلیون و 168 هزار میلیارد تومان رسید و معاملهگران بیش از 4 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 553 هزار نوبت معامله و به ارزش 2181 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 408 واحد رشد کرده و به رقم 85 هزار و 780 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن 66 واحد رشد کرده و به رقم 64 هزار و 589 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش 1894 واحد به رقم 376 هزار و 200 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افزایش 814 واحد به رقم 229 هزار و 652 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش 4419 واحد به رقم 664 هزار و 948 واحد رسید.

نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی جم و پتروشیمی خارک بیشترین اثر تقویتی در شاخص کل بورس را داشتند و نمادهای بانک ملک و مخابرات بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتهاند.

نمادهای پربیننده بورسی که مورد اقبال فعالان بازار بودند عمدتا در گروه شرکتهای بانکی و خودرویی و نیز شرکتهای صنایع زیربنایی بودهاند. نماد بانک ملت به قیمت هر سهم 5822 ریال، بانک تجارت 450 ریال، بانک اقتصاد نوین 2887 ریال از نمادهای پربیننده بانکی بودند.

همچنین نماد ماشینسازی اراک، صنایع بهشهر، سایپا و دادهگستر عصر نوین از نمادهای پربیننده بورسی بودند. روز دوشنبه 11 آذر ماه، در پایان معاملات فرابورس ایران شاخص کل 48 واحد افت داشته و به رقم 4109 واحد رسید. معاملهگران در فرابورس بیش از 2 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 339 هزار نوبت معامله و به ارزش 1297 میلیارد تومان دادوستد کردند. همچنین ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از 235 هزار میلیارد تومان رسید. نمادهای پتروشیمی مارون، فولاد ارفع، صنایع کاغذ پارس و پتروشیمی زاگرس از نمادهای تقویتکننده شاخص بورس بودند و نمادهای صنعتی و معدنی سنگ آهن گهرزمین، ذوبآهن و مادیران بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتهاند.

نمادهای پربیننده شامل ذوب آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، صنایع کاغذ پارس، سرمایهگذاری میراث فرهنگی، قند شیروان قوچان بجنورد، بانک دی، مادیران و جنرال مکانیک و داروسازی آوه سینا بودهاند.

همچنین با پیام ناظر بازار برخی نمادها دچار توقف، برخی بازگشایی، برخی مشمول وقفه و برخی هم مشمول حراج شدند. توقف نماد معاملاتی قند ثابت خراسان و بازگشایی نماد جامدارو، پلی پروپیلن جم روی داد. همچنین بازگشایی نماد ریختهگری ایران با پیام ناظر روی داد. وقفه معاملاتی نماد فرآوردههای نسوز آذر روی داد. در پیام دیگری بازگشایی نماد معاملاتی داروسازی زاگرس فارمد پارس، صورت گرفت. وقفه معاملاتی نماد البرز دارو، بازگشایی نماد هلدینگ داروپخش ،بازگشایی سیمان هرمزگان، سرمایهگذاری توسعه ملی و مواد اولیه داروپخش صورت گرفت. همچنین در پیام دیگری وقفه معاملاتی نماد لاستیک سهند، وقفه شرکت سایپا شیشه، وقفه معاملاتی نماد ایران دارو، وقفه معاملاتی نماد کشت و صنعت پیاذر، حراج مجدد نماد معاملاتی شیشه و گاز و شرکت عمران و توسعه فارس صورت گرفت همچنین در پیام دیگری توقف نماد تولید مواد اولیه داروپخش، وقفه معاملاتی نماد شیر پاستوریزه پگاه اصفهان صورت گرفت.

سرمقاله

حسین خدنگ

روزنامه نگار

آیا تا حالا قانون اساسی را خواندهاید؟! اگر این سؤال را از اطرافیان خود بپرسید حتماً مثل من شما هم متعجب خواهید شد. باورکردنی نیست که از هر 10 نفری که مورد سؤال قرار میگیرند کمتر از سه نفر قانون اساسی را خواندهاند و با مفاد آن کمابیش آشنا هستند. پاسخ...بسیاری از کسانی هم که مورد سؤال قرار میگیرند این است که خواندن قانون اساسی به چه درد ما میخورد؟! و یا ما حقوقدان هستیم که باید قانون اساسی را بخوانیم و بدانیم!

این در حالی است که کلمه قانون یکی از پرکاربردترین کلماتی است که هرروز ما در بحثها و گفتمانهای دو و چندنفره خود به کار می بریم اما متأسفانه بیشتر ما شناختمان از قانون محدود به چند اصل ساده است که آن هم تفسیر به رای شده و هر بار به سود خودمان از آن برداشت می کنیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 177 اصل مبنای تدوین قوانین و مقررّات آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر مبنای قانون اساسی تدوین شود و مغایرتی با آن نداشته باشد. بسیاری از حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی بیان، حق مراجعه به دادگاه های صالح، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و … در قانون اساسی آمده است. از این رو مطالعه قانون اساس برای آگاهی هر شهروندی مفید باشد.

آن ها که خواندهاند می دانند کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کتابچه ای کوچک در حدود 120 صفحه است که در اغلب کتابفروشی ها وجود دارد. این کتاب به نسبت قوانین دیگر کشورها حاوی یکی از مترقی ترین قانون ها و اصول کلی برای اداره کشور است که در آن همه حقوق مسلم هر فرد به رسمیت شناخته شده است. این در حالیست که در عین جامع بودن اصول قانون اساسی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نبود زمینه های مناسب برای اجرای برخی ازمفاد آن سبب شده تا نتوانیم از ظرفیت های بسیار این قانون استفاده کنیم. این مظرفیت های معطل مانده از قانون اساسی در حالی اتفاق می افتد که در اصول 177 گانه قانون اساسی نسخه های مدرن و کارآمدی برای حل مشکلات کنونی کشور وجود دارد.

به عنوان نمونه اصول معطل مانده قانون اساسی به ویژه در زمینه اقتصادی نظیر اصل 44 که همواره یکی از بحث انگیزترین اصول قانون اساسی بوده می تواند در صورت اجرای درست کشور را از اقتصادی دولتی رها کرده و با خصوصی سازی از طریق بخش تعاون و مشارکت بخش های خصوصی منقلب کند. این در حالی است که متاسفانه با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که می تواند ضامن تقویت بخش تعاونی و خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی باشد هنوز هم در اجرای این اصل به دستاوردهای مناسبی دست نیافته ایم.

بیشتر اصول مترقی قانون اساسی هم به همین سرنوشت دچار هستند. یا زمینه و شرایط اجرای این اصول وجود ندارد یا به صورتی محدود اجرا شده اند. امروز 12 آذرماه سال 1398 چهلمین سال از تصویب قانون اساسی است که می گذرد. با گذشت این همه سال هنوز بسیاری با قانون اساسی آشنا نیستند و اصول مهمی از این قانون معطل مانده اند. این یعنی بدون شک وقت آن رسیده بعد از چهل سال عزمی عمومی در همه ارکان نظام شکل بگیرد تا هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارت و قانونگذاری راه برای اجرای کامل اصول قانون اساسی هموار شود.

یادداشت

مهدی هادیان

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گرهگشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ... فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که نیاز است بیش از پیش برجسته شود. این اقدام آثار متعددی در بر خواهد..... داشت که در ادامه به آن پرداخته میشود: نخست اینکه عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه سبب افزایش عمق بازار و در نتیجه جلوگیری از افزایش حبابی قیمتهای سهام، بالاخص در شرکتها و صنایعی که از سهم ارزش بازار کمتری برخوردار هستند، میشود. در نیمه نخست امسال، به سبب بازدهی چشمگیر بازار سهام، جمعیت به نسبت قابل توجهی از آحاد جامعه روانه این بازار شدند. صدور ۲۶۴ هزار کد معاملاتی در نیمه نخست سال جاری و ثبت رکورد قریب به یک میلیون شرکتکننده در عرضههای اولیه اخیر، مصداقی روشن از این روند است. حال، اگر برنامه مدون و مشخصی برای عرضه سهام شرکتهای بخش دولتی وجود داشته باشد، جریان پرفشار ورود نقدینگی به بورس به شکلگیری رفتار هیجانی در بازار که پیامد آن ضرر و زیان افراد تازه وارد یا آنهایی که در آخرین روزهای رالی پرشتاب افزایش شاخص کل بازار به آن پیوستهاند، منتهی نخواهد شد. در نتیجه بازار سرمایه نیز از یک روند منطقی و پایدار برخوردار خواهد گشت. دوم آنکه با عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی و در نتیجه گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها و بودجه دولت، فشار تامین مالی مبتنی بر سیستم بانکی کاهش مییابد. این اقدام سبب میشود که ناترازی منابع شبکه بانکی برای تامین منابع و عرضه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی کمتر شود. در مرحله بعد کاهش ناترازی بانکها، احتمال شکلگیری مدلهای مختلف جنگ قیمتی برای جذب سپرده و منابع از سایر بانکها را کاهش داده و در مجموع نیز سبب کاهش استقراض آنها از بانک مرکزی خواهد شد. تحت چنین شرایطی، سیاستگذاری پولی نیز با درجه آزادی بیشتری به مدیریت پایه پولی در جهت دستیابی به اهداف کلان خواهد پرداخت. سوم آنکه با افزایش فروش داراییهای دولت، فشار تامین منابع از سایر محلهای سه گانه (حساب ذخیره، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) و یا حتی فشار افزایش مالیات و استقراض از نظام بانکی کاهش یافته و لذا با بهبود انضباط مالی دولت، انضباط پولی نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سلطه مالی دولت، در صورت گسترش کسری بودجه و توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و شرکتهای بخش دولتی، این امر نتیجهای جز تشدید رشد پایه پولی نخواهد داشت که آن نیز با افزایش نقدینگی با ضریب فزاینده موجب انباشت شدید نقدینگی و افزایش آسیبپذیریهای ناشی از حملات سفتهبازی در بازارهای مالی مختلف من جمله ارز و سکه خواهد شد.با توجه به ملاحظات پیشگفته و با عنایت به اینکه بعد از یک دوره فرسایشی و اصلاح قیمت در بازار سهام، از اوایل آذر ماه این بازار به تعادل نسبی رسیده و اکنون حرکتی افزایشی را شروع کرده، ضروری است عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی طبق یک برنامه مدون در موعد و زمان مقرر اعلان عمومی شود تا از این طریق بازار سرمایه بار دیگر دچار رفتارهای هیجانی نشود و دولت نیز بتواند از این محل بخشی از کسری منابع خود را جبران کند

. منبع: ایبِنا