پرداخت اقساط تسهیلات مسکن تعلیق شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا پرداخت اقساط تسهیلات مسکن باید برای چندین ماه به تعویق بیافتد زیرا این مسئله با وضعیت زندگی مردم در ارتباط است. سیداحسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از مستثنی شدن تسهیلات خرید مسکن از مصوبه جدید دولت مبنی بر تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات، گفت: این مصوبه بانک مرکزی بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. وی ادامه داد:در شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا موجب تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مشاغل خرد شده و عملا صاحبان این مشاغل دچار ضررهای گسترده مالی شده اند، از این رو دولت وظیفه دارد که از مشاغل حمایت کند.

آماده‌باش راهداری برای سیل احتمالی نوروز

معاون سازمان راهداری از تشکیل قرارگاه نوروزی در این سازمان برای مقابله با ۳ سیل پیش‌بینی‌شده تا ۱۰ فروردین ۹۹ خبر داد و گفت: ۸۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات عملیات نوروزی راهداری را پشتیبانی می‌کنند. رضا اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی جبهه نسبتاً قوی از چهارشنبه هفته جاری وارد کشور شده است و تعدادی از استان‌ها را درگیر می‌کند. وی ادامه داد: مطابق این پیش‌بینی بیشترین بارش‌ها در استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و قزوین روی می‌دهد. اکبری گفت: ادارات سازمان راهداری در استان‌ها در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

تسهیلات مسکن مشمول امهال ۳ ماهه نبوده است

وزیر راه و شهرسازی درباره علت حذف تسهیلات مسکن از مصوبه امهال ۳ ماهه تسهیلات بانکی به دلیل شیوع کرونا، گفت: این نوع تسهیلات از ابتدا هم مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار نبود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در یک برنامه رادیویی تصریح کرد: از ابتدا هم تسهیلات مسکن در این مصوبه قرار نداشت و مصوبه شورای پول و اعتبار صرفاً به کسب و کارهایی که از شیوع کرونا متضرر شده اند، اختصاص دارد.

وی افزود: همه کسب و کارهای مذکور در این مصوبه، علاوه بر تنفس سه ماهه اقساط تسهیلات، برای مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و قبوض آب و برق و گاز هم سه ماه امهال خواهند داشت .

متقاضیان استرداد بلیت قطار بخوانند

روابط عمومی شرکت‌های مسافری ریلی اعلام کرد: متقاضیان استرداد بلیت قطار این دو شرکت هنگام تماس با تلفن ۱۵۳۹ لزوما باید تلفن همراهی که هنگام خرید در سامانه فروش به ثبت رسانده‌اند را نزد خود داشته باشند تا کد ارسالی از طریق پیامک را همان لحظه به اپراتور ۱۵۳۹ اعلام کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متقاضیان استرداد هنگام تماس علاوه بر تلفن همراه ثبت شده در سامانه فروش هنگام خرید، می‌بایست "شماره سریال بلیت‌های صادره" و "شماره کارت بانکی" یکی از افرادی که بلیت به نام ایشان صادر شده است را جهت تطبیق و استرداد وجه اعلام کنند. عملیات استرداد بلیت قطارهای شرکت‌های رجا و سفیر از طریق سامانه ارتباط با مشتریان با تلفن ۱۵۳۹ از ساعت ۱۰ صبح روز جاری (۲۶ اسفند ماه ۹۸) برای متقاضیانی که تمایل به استرداد بلیت‌ قطارهای خود را دارند آغاز شده و وجه بلیت با انجام عملیات استرداد به حساب فرد واریز خواهد شد.

گفتنی است، بلیت‌های استرداد شده از طریق سایر سامانه‌های فروش(وب سرویس‌ها، آژانس‌ها و ...)، امکان استرداد مجدد از طریق تلفن ۱۵۳۹ را نخواهد داشت.

این اقدام شرکت‌هاى حمل و نقل ریلی مسافری رجا و سفیر به منظور رفاه هموطنان گرامی، و حفظ سلامت آنان صورت گرفته است

پایان ثبت نام طرح اقدام ملی
در برخی استان ها

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از پایان ثبت نام گروه چهارم مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استان های تهران، آذربایجان شرقی، قم، و سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن آمار ثبت نام کنندگان مرحله چهارم طرح اقدام ملی مسکن را اعلام کرد. آن دفتر همچنین تعداد پیامک های دریافتی را طبق آخرین آمار ۷۳۴ هزار و ۱۴۸ نفر برشمرد و آمار کل ثبت نام کنندگان از طریق سامانه tem.mrud.ir را ۵۰۹ هزار و ۹۰۳ نفر اعلام کرد.

بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، تعداد ثبت نام کنندگان در گروه چهارم که شامل استان های تهران، آذربایجان غربی، سمنان، سیستان و بلوچستان و قم است، بدین شرح عنوان کرد: در استان تهران ۵۵ هزار و ۸۰۱ نفر، در استان آذربایجان شرقی ۳۲ هزار و ۲۳۹ نفر، در استان سمنان ۵ هزار و ۲۲۰ نفر، در استان سیستان و بلوچستان ۴۲ هزار و ۱۶۶ نفر و در استان قم ۱۰ هزار و ۵۵ نفر ثبت نام کرده اند.

گروه راه و مسکن: دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود.

به گزارش تجارت، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد.

وی افزود: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور با حدود چهار میلیون کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشد اما هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد مشوقها، تسهیلات و انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دیده نمی شود.

• مسکن ملی با قیمت مناسب به دست متقاضیان نمی رسد

پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسید تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمی‌تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند. پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد.

وی سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل می شوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است.

دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازارهای موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست. به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.

قطعات ٢ و ٣ آزادراه شهید همت- کرج، امروز (سه شنبه) و با حضور رئیس جمهوری افتتاح می‌شود. به گزارش ایرنا بهره برداری از قطعه ۲ و ۳ آزادراه همت-کرج که برای انتقال ساکنان کرج به تهران و بالعکس اهمیت زیادی دارد از سال ۸۸ روی زمین مانده بود. طول این آزادراه ۱۴.۵ کیلومتر است و بهره‌برداری از آن تاثیر بسیاری در کاهش ترافیک فعلی تهران و استان البرز می‌گذارد. حذف گلوگاه‌های ترافیکی استان البرز و کلیه محورهایی که از غرب کشور به ویژه استان‌های قزوین، زنجان، تبریز و... وارد این استان می‌شوند با افتتاح این قطعه فراهم می شد. با بهره‌برداری از این آزادراه ۳۵ درصد از بار ترافیکی جاده‌های مواصلاتی استان تهران و البرز به این آزادراه منتقل خواهد شد. این پروژه در تابستان سال۹۷ به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده بود اما واحدهای مسکونی در مسیر به عنوان معارضین این پروژه ساخت آن را متوقف کرد و نهایتا با اختصاص مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای رفع معارضین، ساخت پروژه ادامه یافت. با توجه به تاثیر افتتاح آزادراه همت-کرج به عنوان یکی از ۵ آزادراه مهم در ساماندهی ترافیک محور تهران- کرج ، تامین منابع و مصالح مورد نیاز این پروژه در اولویت‌ دولت قرار داشت و سرمایه‌گذار نیز با به کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این پروژه را طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌برد

گروه گزارش - کورش شرفشاهی: بهره های سنگین یکی از جدی ترین و البته خطرناکترین معضل برای تولید است به نوعی که تاکنون بنگاههای تولیدی بسیاری در نتیجه همین بهره های سنگین به مرز ورشکستگی رسیده اند. بدتر از بهره های سنگین، بهره مرکب است به نوعی که باعث می شود یک کارفرما در مدت کوتاهی نه تنها تمامی اموال خود را از دست بدهد بلکه در موارد بسیاری شاهد بوده ایم که کارفرمای بخت برگشته کارش به زندان کشیده است. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت برای این معضل چاره اندیشی کند و طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از سوی نمایندگان تهیه شده بود، به تصویب رسید که بر اساس این قانون برخی اشخاص با داشتن شرایطی ویژه مشمول اجرای قانون حذف سود مرکب می‌شوند.

• چه کسانی مشمول هستند

این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است(نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان). قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک(اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند. مشکل اصلی همین است که قانون برای مدت کوتاهی تصویب شده و پس از آن بانکها مجوز دارند هر جور دلشان می خواهد با تولیدکننده برخورد کنند.

• بررسی چالش در مجمع

البته قوانین حمایتی از تولید هرگز بدون دردسر به تصویب نمی رسد و در این مورد نیز کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و مجمع قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند. در نظر نهایی مجمع آمد: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. مجمع در خصوص نحوه محاسبه بدهی اعلام کرد:مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مركب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می شود. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (20٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیيد این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

• بی توجهی بانک و مجلس

در این رابطه رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک بند به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است.محمدحسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، افزود: وجه التزام عبارت است از ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطائی مجاز است.وی ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک ها به این موضوع مهم توجه نکرده اند و از «سود» تسهیلات و «جرائم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرائم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است.نماینده مشهد با بیان اینکه در این فرآیند، که کاملاً هم در نظام بانکی ما رایج است، دقیقاً همان اتفاقی می افتد که شورای نگهبان صریحاً آن را نهی کرده گفت: این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک ها، انباشته شدن بدهی تسهیلات گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که متأسفانه روز به روز هم دارد بیشتر و بیشتر می شود.

• مصداق بارز ربای مسلم

در این رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عملکرد نظام بانکی کشورمان را بسیار غلط توصیف کرد و گفت: بهره بانکی 10 درصد تا 28 درصد که در مورادی تا 38 درصد نیز مشاهده شده، مصداق بارز ربای مسلم است. حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت بهره بانکی را غیر اسلامی دانست و گفت: باید به تسهیلات آزاد باز گردیم. بدین معنا که وقتی کارخانه تسهیلات می گیرد، بانک باید مراقبت کند که تسهیلات گیرنده آن را در جای خودش مصرف کند و بعد هم همان مبلغ را بعد از گذشت چند سال پس بگیرند. اینکه بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده ایم که تولید کننده به دلیل نیازی که دارد، به سراغ آن برود و با بهره های سنگین تسهیلات بگیرد، معنا ندارد.

وی افزود: اینکه از مردم پول بگیریم و به آنها سود بالای 18 و 20 درصد بدهیم و سپس همین پول را به کارخانه یا تاجر یا فرد نیازمندی بدهیم و از او بهره بالای 28 تا 38 درصد بگیریم، به هیچ عنوان توجیه ندارد و کار غلطی است.

نماینده رباط کریم با اعلام اینکه امروزه کارخانه های بسیاری را سراغ داریم که تسهیلات به کارخانه دار داده اند و آنقدر از این کارخانه دار یا تولید کننده بهره گرفته اند که کارفرمای بخت برگشته همه چیز خودش را از دست داده است گفت: کجای این کار با تفکرات اسلامی همخوانی دارد؟ نص صریح قران تاکید دارد که گرفتن ربا حرام است. من نمی دانم که چرا مسوولان بانک مرکزی به این مساله توجه نمی کنند؟ وی با اشاره به اینکه کارخانه ای تسهیلات 25 میلیارد ریالی گرفته و باید 920 میلیارد ریال در قالب بهره مرکب پس بدهد گفت: این بهره مرکب چه معنایی دارد؟ این همه کارخانه مصادره شده و این همه بیکاری، بیچارگی و بدبختی به وجود آمده، چه معنایی دارد؟ چرا باید کارآفرین به زندان بیفتد چون از بانک تسهیلات گرفته است؟

• تعلل در اجرای قوانین اقتصادی اسلامی

نوروزی با ابراز تاسف از اینکه قوانین اقتصادی اسلامی اجرا نمی شود گفت: آنچه در اسلام داریم، مضاربه است و بر اساس این قانون اسلامی، طرفین هر کدام به نسبتی سرمایه گذاری می کنند و بر اساس آن سرمایه، در سود و زیان شریک می شوند. وی با تاکید بر اینکه بانک باید به مضاربه ورود کند گفت: این چه معنایی دارد که بانک تسهیلات بدهد و اعلام کند که هیچ کاری به زیان آن ندارد و تنها 24 یا 28 درصد سود می گیرد و اگر هم تولید کننده به هر دلیلی نتوانست تولید کند و با مشکل رو به رو شد، بانک خودش را کنار بکشد و در نهایت کارخانه را بابت طلب سنگینی که ناشی از بهره مرکب است، مصادره کند؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بهترین روش آن است که بانک با تولید کننده به توافق برسد، تسهیلات بدهد و یک نماینده از بانک در کارخانه یا بنگاه اقتصادی مستقر بشود. این نماینده بر همه چیز نظارت و مسیر تولید را تعقیب می کند و حتی از ظرفیت بانک برای رفع برخی مشکلات استقاده می کند.

وی با اعلام اینکه شاید دست تولید کننده به برخی از مسوولان نرسد اما بانک این ارتباط را داشته باشد گفت: امروزه مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان این است که دسترسی به مسوولان ندارند و در بسیاری از موارد برای گرفتن یک امضا ماهها راهروهای ادارات را طی می کنند. در حالی که بانک با ارتباط خوبی که دارد، می تواند چالشی که برای تولیدکنده پیش آمده را برطرف کند.

نوروزی با تاکید بر اینکه قرار نیست چوب لای چرخ تولید بگذاریم گفت: متاسفانه امروزه سیاست کلان بدین صورت است که آنقدر برای تولیدکننده و کارفرما مشکل ایجاد می کنیم که ابتدا بنگاه اقتصادی وارد بحران می شود، بعد به مرز ورشکستگی می رسد و در نهایت بانکی که بهره مرکب کلانی گرفته، تولیدکننده را ورشکست می کند و اموالش را به یغما می برد.

وی با اعلام اینکه در کمیسیون قضایی برنامه ای برای مبارزه با رباخواری در بانکها داریم گفت: همواره در این خصوص بحث و بررسی می کنیم، اما مهمتر این است که هر روز کمیسیون اقصادی باید در زمینه مبارزه با رباخواری بانکها برنامه اصولی و البته دایمی داشته باشد.

• بهترین تصمیم برای وضعیت کشور

نماینده رباط کریم با تاکید بر اینکه اگر مجلس دهم روی دو موضوع کار می کردند، بهترین تصمیمات را برای وضعیت کشور گرفته بودند گفت: اولین مورد ساماندهی بانکداری کشور است تا برای همیشه تکلیف رباخواری بانکها روشن شود و دوم اینکه ازقوه قضاییه حمایت شود که اکنون حامی تولید و تولیدکننده شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید یک بار برای همیشه تکلیف سود بانکی به نفع سپرده گذاران و بهره بانکی علیه تولید کنندگان را روشن کنیم گفت: بدترین عملکرد بانکها، سود مرکب است. امروزه بانک بهانه ای به دست آورده که سود مرکب می گیرد. یعنی اگرتولید کننده بخت برگشته ای به هر دلیل نتوانست تولید را به سرمنزل مقصود برساند، زیان ناشی از تولید داشت و کارش بجایی رسید که اقساط تسهیلات را نتوانست بپردازد، قرار نیست بانک علاوه بر بهره سنگین تسهیلاتی که از قبل تعیین کرده و می گیرد، بهره از اقساطی که پرداخت نشده نیز دریافت کند.

نوروزی با تاکید بر اینکه هیچ مرجعی را پیدا نمی کنید که بهره بانکی را تایید کند گفت: هیچ فرد آزاده ای را پیدا نمی کند که بهره مرکب را تایید کند. بنابر این بهره به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و منطبق با منافع ملی و دیدگاه شرعی نیست.