چشم انداز یک میلیارد دلاری تجارت ایران و سوریه تا ١٤٠٠

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه از چشمانداز خوب آینده تجارت ایران و سوریه خصوصاً با راهاندازی اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور یاد کرد و گفت: با برنامههایی که داریم امیدواریم سقف معاملات تجاری با سوریه را تا سال آینده به یک میلیارد دلار برسانیم. کیوان کاشفی افزود: در حدود ۱.۵ سال اخیر، فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ایران با سوریه در قالب کمیته مشترک اقتصادی دو کشور صورت میگرفت؛ اما اکنون با افزایش تعداد فعالان این بخش، شاهد راهاندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه هستیم. او هدف از راهاندازی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه را افزایش تعاملات اقتصادی با این کشور دانست و ادامه داد: سوریه یکی از بازارهای اصلی و مقاصد صادراتی کشور ما خصوصاً در آینده است و با این کشور در زمینههای مختلف علایق مشترکی داریم که میتواند به افزایش مناسبات اقتصادی کمک کند. به گفته کاشفی، تمایل سوریه به معاملات اقتصادی با ایران نیز بسیار زیاد است و ما نیز باید از این فرصت بهخوبی استفاده کنیم. عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برنامههایی که برای افزایش مراودات اقتصادی با این کشور وجود دارد یاد کرد و ادامه داد: اگرچه طی ۱.۵ سال گذشته شرکتهای ایرانی در چندین نمایشگاه سوریه حضور داشتند.

رفع موانع مالیاتی عامل ورود بنگاههای تولیدی بیشتر به بورس

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت رفع برخی موانع مالیاتی و اصلاح سیاستها، بنگاههای تولیدی بیشتری وارد بازار سرمایه خواهند شد. به گزارش شاتا، سعید زرندی افزود: از سال گذشته، اقداماتی را برای ترغیب بنگاههای صنعتی و معدنی برای ورود به بورس انجام دادهایم. وی گفت: در این راستا برخی موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برای حضور در بازار سرمایه وجود دارد. معاون طرح و برنامه توضیح داد: یکی از دغدغههای شرکتهای تولیدی از ورود به بورس، بررسی صورتهای مالی سالهای گذشته آنها میباشد و این موضوع منجر به تردید یا عدم رغبت بنگاهها برای ورود به بازار سرمایه میشود. زرندی تأکید کرد: اگر سیاستها و مقررات مالیاتی کشور در این موضوع همراهی کند و پس از پذیرش شرکتها در بورس، سازمان مالیاتی به صورتهای مالی سالهای گذشته آنها ورود نکند، شرکتهای بیشتری علاقه مند به ورود به بورس خواهند بود. وی همچنین گفت: لازمه حضور شرکتها در بازار سرمایه، شفافیت مالی است. وی گفت: در محورهای اصلی برنامههای وزارت صمت برای سال جهش تولید، بکارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان به سمت تولید را هدف گذاری کردهایم.

واردات ٢/٢ میلیون تن کالای اساسی

در ۴۵ روز

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به دستور رییسجمهوری مبنی بر تسهیل و تسریع در ترخیص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم گفت: از اوایل فرودین تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن از بنادر و گمرکات کشور ترخیص و جهت توزیع و مصرف به کشور وارد شده است. مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور گفت: میزان موجودی کالاهای اساسی غیرکانتینری در بنادر مهم کشور اکنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد میشود که ۷۳۶ هزار تن کالای اساسی از شناورهای مربوطه درحال تخلیه در بنادر هستند. وی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزارتن اقلام اساسی در شناورهای منتظر در لنگرگاه، موجود هستند. معاون فنی گمرک تصریح کرد: در حال حاضر تنها در گمرک بندر امام خمینی (ره)، ۶۰۳ هزارتن کالای اساسی، پروانه شده و درحال خروج و همچنین ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در حین انجام تشریفات گمرکی هستند. این مقام مسوول ادامه داد: بیش از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تن از میزان موجودی کالاهای اساسی بنادر و گمرکات کشور اختصاص به کالای «ذرت» دارد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، با ارائه «کد تخصیص ارز» به گمرکات کشور، با رعایت سایر مقررات مربوطه قابل ترخیص است.

پیشنویس بستۀ حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۹ نهایی شد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن تدوین پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ در کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد. به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، کمیته منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موظف است پس از تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ شامل چارچوب منابع و هزینه کرد بودجه مشوقهای صادراتی و همچنین برنامههای سایر دستگاهها از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امورخارجه، وزارت نیرو و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاقهای تعاون و اصناف کشور نسبت به ارائه آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت تصویب نهایی و ابلاغ اقدام نماید. وی ضمن قدردانی از ابتکار عمل وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، افزود: پیش نویس تهیه شده حاصل ساعتها بحث کارشناسی است و کلیه اعضای کارگروه توسعه صادرات، در ارائه نظرات خود جهت درج در این بستۀ حمایتی مشارکت فعال داشتهاند. زادبوم عنوان کرد: با توجه به بررسیهای انجام شده به نظر میرسد در صورت اجرای بستۀ حمایت از صادرات سال ۹۹ نیل به اهداف از پیش تعیین شدۀ صادرات غیر نفتی در سال جاری، به عنوان پیشران توسعه، دور از دسترس نباشد.

رکورد تولید روزانه شمش فولادی

در چادرملو شکسته شد

با همت و تلاش تمامی پرسنل خطوط بهره برداری، اولین رکورد تولید در سال ۱۳۹۹ با تولید ۳۸۸۷ تن شمش فولادی در یک روز در کارخانجات فولاد و احیای چادرملو ثبت شد. به گزارش شاتا، در بیستمین روز اردیبهشت ماه با تلاش و پشتکار پرسنل سخت کوش فنی و ستادی فولاد چادرملو، رکورد تولید شمش با ریخته گری ۲۳ ذوب و تولید ۳۸۸۷ تن شمش صادراتی در یک روز ثبت شد و برای اولین بار پس از راه اندازی این واحد فولادی، جمع ذوبهای ریخته گری شمش در یک روز از مرز ۲۳ ذوب عبور کرد. کسب این موفقیت بی تردید در سایه الطاف خداوند متعال و همدلی و ممارست مدیران، کارکنان و کارگران پر تلاش فنی و ستادی در خانواده بزرگ چادرملو تحقق یافته است و امید است این افتخارات به ویژه در سالی که بنام جهش تولید نامگذاری شده است همچنان تداوم یابد. گفتنی است کارخانه فولاد چادرملو که دراواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است سالانه بالغ بر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتن شمش فولادی با بالاترین استانداردهای جهانی تولید میکند.

فراخوان محصولات تویوتا و لکسوس

در آمریکا

تویوتا به دلیل مشکل پمپ سوخت و احتمال اختلال در کارکرد موتور محصولاتش بیش از ۳.۲ میلیون دستگاه از محصولات خود در آمریکای شمالی را فراخوان میکند. به گزارش خبرخودرو، این فراخوان تعداد ۷۰۰ هزارتایی خودروهای بازگشت داده شده در ماه ژانویه را افزایش میدهد و محصولات بسیاری از جمله انواع لکسوس های GS، GX، NX، RX، تویوتا F۳ Cruiser، ۴Runner، سیه نا، کمری، کرولا، هایلندر، سکویا، تاکوما، توندرا و آوالون را که در سالهای متفاوتی از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تولید شدهاند، در بر میگیرد که البته بیشتر آنها در ایالات متحده و تعداد کمی هم در کانادا به فروش رسیدهاند. در این خودروها ممکن است پمپ سوخت با مشکل مواجه شده و چراغ هشدار آن در داخل خودرو روشن شود. در موارد حادتر ممکن است موتور خودرو به کلی از کار بیفتد و خودرو استارت مجدد نخورد. این مسئله به ویژه در سرعتهای بالا ممکن است باعث بروز تصادف شود. با این حال تویوتا هنوز گزارشی از تصادف به این دلیل را دریافت نکرده است. مالکین خودروهای فوق اوایل ماه می از جزئیات این فراخوان مطلع شده و به تدریج خودروهایشان برای تعمیر رایگان در نمایندگیهای تویوتا بازگشت داده خواهد شد

گروه صنعت و تجارت: روز گذشته صفحات اقتصادی خبرگزاریها و پایگاههای خبری، پُر بود از اخبار مربوط به خودروسازان و تعیین قیمت خودرو در بازار. چند روزی میشود که خبرهای مربوط به افزایش قیمت خودرو در بازار راکد این محصول تبدیل به سوژه اصلی رسانهها شده است. خودروسازان و قطعه سازان ریشه تمام مشکلات خودشان را در قیمت گذاری دستوری صورت گرفته در سالهای گذشته میدانند. از طرف دیگر مسئولان دولت و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس درباره ضرورت کنترل بازار و خروج دلالان از بازار صحبت میکنند. در این میان مردم هستند که همچنان شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار هستند، آن هم در شرایطی که همچنان واردات خودرو به کشور ممنوع است و وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده همچنان مشخص نیست.

روز گذشته در گوشه و کنار پایتخت مسئولان مختلف درباره خودرو جلساتی را برگزار کردند. آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد که به وزیر صمت گفته است که نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد و نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد. از طرف دیگر نمایندگان مجلس روز گذشته و در یکی از آخرین جلسات برگزار شده در صحن علنی شاهد گزارش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای خودروساز داخلی بودند، گزارشی که در آن از مسئولان به ویژه سران سه قوه خواسته شده بود که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد کنند.

دولتیها، خودروسازان و قطعه سازان هم روز گذشته جلسات دیگری را برگزار کردند. دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع تعیین قیمت خودرو با حضور مسئولان شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همچنین مسئولان ستاد تنظیم بازار برگزار شد. از طرف دیگر قطعه سازان و خودروسازان نیز جلسهای در هتل المپیک برگزار کردند و در آن به علاوه بر شمردن معایت و زیانهای قیمت گذاری دستوری طی سالهای گذشته، پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس مطرح شد.

در ستاد تنظیم بازار چه خبر بود؟

عباس تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز و در خاتمه جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمتگذاری خودرو در جمع خبرنگاران گفت: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد. وی افزود: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شدهاند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامههای تولیدی آنها گرفته میشود تا به تناسب ۶۰ درصد تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰ درصد فروش فوق العاده به دست مشتریان برسد. وی بیان داشت: با قیمتهای اعلامی جدید، نسبت به قیمتهای هفدهم دی ماه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار ۲۳ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای ایران خودرو اضافه خواهد شد. تابش خاطرنشان کرد: به این منظور محدودیتهایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸ سال و عدم ثبتنام یا دریافت خودرو از ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است. رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: قیمت خودرو در نمایشگاهها باید در دید عموم بوده و قیمتها در فضای مجازی نیز باید متعارف بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی عرضه کرده باشند. تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگها نگهداری شده باشد، افزود: در صورتی که در این مدت به نمایندگیها برای سرویسهای اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها ابطال خواهد شد.

از طرف دیگر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از مردم خواست تا در فضای هیجانی کنونی به خصوص در فضای مجازی، برای خرید خودرو اقدام نکنند، زیرا حباب قیمتی خودروها به زودی شکسته خواهد شد. وی افزود: خودرو یک کالای مصرفی بادوام است و کسانی که به هر دلیل به دنبال تبدیل آن به کالای سرمایهای هستند با شیوههای جدید فروش، پیش فروش یا مشارکت در تولید، امکان واسطهگری و دلالی نخواهند یافت. وی با بیان اینکه شیوههای جدید فروش به منظور عدالت هر چه بیشتر در توزیع خودرو تنظیم شده است، گفت: سه شیوه فروش فوق العاده، پیش فروش (به شرط تحویل خودرو تا یک سال) و مشارکت در تولید در نظر گرفته شده که در آن ۶۰ درصد تولیدات برای انجام تعهدات قبلی و معوقات خودروسازان اختصاص خواهد یافت و ۴۰ درصد باقیمانده در قالب پیش فروش و فروش فوقالعاده به مشتریان واگذار خواهد شد. این مقام مسوول درباره روش فروش فوق العاده توضیح داد: در این روش سایت فروش خودروساز به مدت یک هفته باز خواهد شد و همه افرادی که تمایل به خرید دارند ثبت نام کرده و پول پرداخت خواهند کرد. وی تاکید کرد: فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند، میتوانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن محدودیتهای یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. به گفته صادقی نیارکی برنامه فروش فوق العاده در مقاطعی در طول سال ادامه خواهد داشت.

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: تا جایی که امکان دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونهای محدود شود که فقط تقاضای مصرف کنندگان واقعی به سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید. رئیس شورای رقابت افزود: براساس دستورالعمل جدید، در پیش فروشهای جدید فروش خودرو به صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند. به گفته شیوا، هم اکنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چارهای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزمی برای توزیع عادلانه خودرو لحاظ شود. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: قیمتهای خودرو روز سه شنبه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا در مورد قیمتهای تقریبی برخی خودروها گفت:قیمت پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومن و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. وی همچنین بیان داشت: قیمت تیبای صندوقدار ۵۲ میلیون و تیبای هاچبک ۵۹ میلیون تومان تعیین شده است.

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در حاشیه نشست دیروز این ستاد که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاستهای نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوههای فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاههای نظارتی نظارتهای لازم بر بازار را خواهند داشت. وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.

گزارش کمیسیون اصل ٩٠ در صحن علنی مجلس

از طرف دیگر بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ابتدای قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت میکند اما تولیداتی که حقوق مصرفکننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد. وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاستگذاریهای اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالشهای صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابسامانیهای موجود مشخص شود. وی با اشاره به بخشهایی از این گزارش درباره آسیبها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قراردادهای پیش فروش گفت: خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است. در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودروهای پیش فروششان از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگیهای فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروشها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است. به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سالهای گذشته بوده است. همچنین برخی سیاستهای وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، تحریمها، ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی در پیش فروشها، تصدیگری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیشبینیهای لازم وزارت صمت در تعدیل قیمتها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینههای گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است. سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکتهای خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیازها و نظاممندکردن تعرفهگذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعهسازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد. پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حقالناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.

پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در بورس

کمی آنطرف تر از صحن علنی مجلس و جلسه ستاد تنظیم بازار احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در نشست خبری مشترک انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان و مجموعههای خودرو در هتل المپیک گفت: ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشتهاند. نعمت بخش با اشاره به قول سازمان حمایت برای اصلاح قیمت خودروسازان، ادامه داد: با اینکه اسناد به سازمان حمایت ارائه شده، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشتهایم. وی اظهار داشت: در دو سال گذشته مواد اولیه از جمله مس، ورقهای داخلی، چدن و همچنین نرخ ارز که در نرخ خودرو اثرگذار هستند، افزایش قیمت داشتهاند که قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد. دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهادههای تولیدی خودرو در بورس عرضه میشوند، خودرو نیز در بورس معامله شود، یا اینکه قیمت خودرو آزاد شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین گفت: با قیمتهای دستوری و پیش از آن با فرمول قیمتگذاری، خودروسازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، به طوری که اسفندماه پارسال خودروسازان با تجدید ارزیابی داراییها از ورشکستگی خارج شدهاند و همچنان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعهسازان و خودروسازان موافق این تصمیم هستند. وی افزود: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی بیان داشت: قطعه سازان اگرچه یک هفته با تأخیر کار خود را در سال جدید آغاز کردند، اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدهاند. بیگلو خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی نیز امسال را با تیراژ خوبی شروع کرده و امیدواریم با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار گرفته شود.

نیاز نظام تولید و توزیع خودرو به جراحی

روز گذشته همچنین آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: به وزیر پرتلاش صمت گفتهام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. وی با بیان اینکه نباید در نحوه فروش خودرو به گونهای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد، افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلالگران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمیشود؛ باید نظامات به گونهای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم. وی یادآور شد: رونق بورس برای همه نشاط آور است؛ اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارائه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است. رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در اطلاعیه بانک مرکزی تحتعنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله ۲۰ درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده که این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است. به باور شافعی، تحریمهای ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی بهخصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینههای اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملاً توان رقابتی بنگاههای داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانهتری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق میکند. او در این نامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرده است: باوجود سالها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیمگیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) اتخاذ میشود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور میداشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقیتر و منطبقبر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ میشد. شافعی تاکید کرد که به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، شاهدیم که در بحرانها، تصمیماتی اتخاذ میشود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحرانها یاریرسان باشد. رئیس اتاق ایران در این نامه خاطرنشان کرده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. شافعی همچنین در این نامه به ابهاماتی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد برخورد با کارتهای بازرگانی متخلف، مطرح کرده بود، نیز پاسخ داده است.