مهلت ثبت نام دریافت وام یک میلیونی تا ١٠ خرداد

سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی گفت: برای دریافت این وام تا ۱۰ خردادماه فرصت است و متقاضیان یارانه بگیر میتوانند با سیمکارت تلفن همراه که به نام سرپرست باشد، کد ملی سرپرست را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند. حسین میرزایی در گفتوگو با فارس افزود: یک موعد از پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار یارانهبگیر باقی مانده است که در ۲۲ خرداد ۹۹ این وام یک میلیونی به حساب سرپرستان متقاضی واریز میشود.

سخنگوی ستاد تسهیلات کرونایی گفت: تاکنون ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۶۸ سرپرست خانوار تسهیلات یک میلیون تومانی یارانهای گرفتهاند و بقیه ماندهاند که البته یکسری از این افراد تمایلی به دریافت وام ندارند و برخی نیز تقاضای خود را با ارسال کد ملی به سرشماره یاد شده اعلام کردند. وی گفت: برخی نیز کد ملی خود را اشتباه وارد کرده یا با سیمکارت دیگری فرستادهاند
که اینها قبول نیست و برخی نیز در پیامک خود نوشتهاند من متقاضی وام هستم که بارها
اعلام کردیم فقط ۱۰ رقم شماره ملی سرپرست یارانهبگیر را با سیمکارتی که به نام او باشد به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

 

خطا و زیان سنگین در معاملات بورسی افراد بی تجربه

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری هم بخشی از بازار سرمایه هستند و ورود به این صندوقها زیان نخواهد داشت و ریسک آن بسیار پایین است، گفت: به مردم و آنهایی که سواد بورسی بالایی ندارند توصیه میشود که سرمایه خود را از طریق صندوقهای سرمایه گذاری از جمله ETF وارد بورس کنند. مرتضی عزتی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این که آیا صندوق واسطه گری مالی یا همان ETF و خرید سهام شرکتهای دولتی از این طریق، به عموم مردم توصیه میشود؟ گفت: در دو دهه گذشته بورس بازده خوبی داشته و بهترین محلی که عموم مردم میتوانند در آن سرمایه گذاری کنند بازار سرمایه است و صندوقهای ETF هم بخشی از بازار سرمایه هستند.

وی با بیان اینکه کسانی که تخصص و تجربه معاملهگری بورس ندارند نباید به صورت مستقیم وارد این بازار شوند، ادامه داد: افرادی تخصص و مهارت لازم معامله در بازار سرمایه را ندارند نباید به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کنند چراکه امکان خطا و به دنبال آن زیان سنگین وجود دارد. بنابراین برای اینکه این ریسک را کاهش دهند بهترین روش سرمایهگذاری در این صندوقها است.

روسیه به دلار زدایی ادامه می دهد

روند فاصله گرفتن روسیه از دلار در ماه های اخیر بار دیگر تشدید شد تا جایی که طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تا پایان ماه مارس روسیه ۳.۸ میلیارد دلار اوراق قرضه این وزارت خانه را در اختیار داشته که این رقم در مقایسه با ماه قبل ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. به گزارش ایسنا از اسپوتنیک، سه سال پیش روسیه با در اختیار داشتن ۱۰۵ میلیارد دلار اوراق قرضه وزارت خزانه داری یکی از بزرگ ترین دارندگان این اوراق در جهان بود اما از آن زمان تاکنون حدود ۹۶ درصد از این اوراق را واگذار کرده است.ژاپن و چین بزرگ ترین دارندگان اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا هستند و هر کدام بالغ بر یک تریلیون دلار از این اوراق را در اختیار دارند. انگلیس نیز سومین کشور از این نظر است.اولگ کوزیمین- کارشناس ارشد اقتصادی در مؤسسه رنسانس کپیتال - در همین رابطه گفت: با هدف تقویت ذخایر طلا، فکر میکنم بانک مرکزی دست به واردات طلا بزند. تداوم تنشها با واشنگتن بدان معنا خواهد بود که میلیاردها دلار دیگر از ذخایر ارزی روسیه با طلا جایگزین خواهند شد.

تاثیر کرونا بر درآمد تولیدکنندگان لپتاپ

شرکت لنوو به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لپ تاپ و رایانه شخصی به تازگی برآورد کرده که تحت تاثیر تمدید دورکاری کارمندان در کشورهای مختلف جهان رشد قابل توجهی را در درآمدزایی و سودآوری خود تجربه خواهد کرد.به گزارش ایسنا، یانگ یوانکینگ در گفتوگو با رویترز گفت: با توجه به شیوع گسترده و بحران پاندمی کرونا که منجر به دورکاری کارمندان و پرسنل شرکت های مختلف فعال در کشورهای جهان شد، انتظار می رود که فروش لپ تاپ رایانه های شخصی و سایر دستگاه های الکترونیکی و هوشمند تا پایان سال جاری میلادی و با تمدید دورکاری کارکنان به میزان قابل توجهی افزایش یابد که این امر موجب خواهد شد سودآوری و درآمدزایی سالانه لنوو رشد قابل توجهی را تجربه کند.وی همچنین در ادامه اظهارات خود برآورد کرد که صنعت و بازارهای جهانی فروش لپ تاپ و رایانه های شخصی تا ۲۳ سال آینده ۲۵ الی ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.

بازگشت هزینه اضافی پیامهای تصویری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه مکلف هستند مبالغی را که به اشتباه بابت تماسهای تصویری پیامرسان سروش از مشترکان دریافت کردهاند، ظرف سه روز آینده به مشترکان باز گردانند.به گزارش ایسنا حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: بررسی رگولاتوری نشان میدهد به دلیل بهروزرسانی نشدن تنظیمات آدرسدهی شبکه پیامرسان سروش در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت مصرفی کاربران بهطور کامل محاسبه شده بود در حالیکه این مبالغ باید به صورت یک سوم بها محاسبه میشد.وی تاکید کرد: کاربران درصورت عدم بازگرداندن مبالغ دریافتی میتوانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند و رگولاتوری نیز به طور ویژه این شکایات را بررسی و رسیدگی میکند.

متقاضیان بیمه بیکاری شماره حساب بدهند

کارگران و متقاضیان بیمه بیکاری آسیبدیده از کرونا که پیامک وزارت کار را دریافت کردهاند، ظرف ۲۴ ساعت از دریافت پیامک باید شماره حسابی برای واریز مبلغ بیمه بیکاری اعلام کنند.به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که تمامی مقرری بگیرانی که در اسفند سال ۱۳۹۸ شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند، ظرف ۲۴ ساعت پیامک درخواست شماره حساب برای واریز بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.این اطلاعیه درخصوص متقاضیان بیکار شده در اسفند سال ۹۸ است اما فهرست افرادی هم که تاریخ بیکاری آنها در فروردین ماه سال ۹۹ بوده توسط سازمان تامین اجتماعی احصاء و آمارگیری شده و در آینده نزدیک برای این افراد نیز پیامکی مشابه ارسال خواهد شد.

افزایش ١٥٠ تومانی قیمت دلار

صرافیهای مجاز بانک مرکزی چهارشنبه قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته که ۱۷ هزار و ۵۰ تومان قیمت داشت، ۱۵۰ تومان افزایش قیمت داشته است. به گزارش ایسنا، نرخ فروش دلار نیز ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کردند که این نرخ هم نسبت به روز گذشته افزایشی ۱۵۰ تومانی داشته است.همچنین این صرافیها امروز یورو را ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان خریدند و ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان فروختند، درحالی که نرخ خرید و فروش یورو در روز گذشته به ترتیب ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.قیمت خرید ارز در بانکها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافیهای مجاز بانک مرکزی است؛ هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، در حال حاضر تلاش میشود که کمترین مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

گواهینامه ارزش افزوده بدون مراجعه

معاون حقوقی و فنی سازمان مالیاتی گفت: مودیان برای دریافت شماره اقتصادی و یا گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی ندارند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمود علیزاده گفت: هم اکنون، با تمهیداتی که با هماهنگی سایر دستگاهها از جمله اداره ثبت شرکت‎ها اندیشیده شده، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است و نیازی به طی مراحل راستی آزمایی نبوده و همچنین نیازی به هیچگونه استعلام و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی نیست.

«تجارت» از عزم جدی دولت برای تسهیل کسب و کار گزارش می دهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: رنج اقتصاد همواره از عوامل دست و پا گیر بوده و بی توجهی به رفع آنها کار را بجایی رسانده که از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده محروم مانده ایم. برای آنکه اقتصاد شکوفایی داشته باشیم، باید موانع را برطرف کنیم اما نکته مهم اینجاست که برخی از موانع ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها و کمینه توزی های بیگانگان است وبرخی عوامل ناشی از سومدیریت و نبود درایت است. در بدترین حالت از قوانینی رنج می بریم که مانند وزنه ای سنگین به پای کارآفرینان بسته شده و حرکت آنان را کند و در بسیاری از مواقع متوقف می کند. امروزه کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که حاضر شده اند سرمایه خود را برای اشتغالزایی سرمایه گذاری کنند اما در میانه راه متوقف شده و دست از کار کشیده اند. امروزه اگر به بازار دلالی مراجعه کنیم، افراد بسیاری را می یابیم که سرمایه های خود را از تولید بیرون کشیده و افتخار کارآفرینی را با عنوان دلالی عوض کرده اند و هنگامی که از این افراد می پرسیم به چه دلیل به واسطه گری روی آورده اند، تنها یک پاسخ می دهند دردسر کارفرمایی را با سود بی دردسر دلالی عوض کرده ایم. اما به نظر می رسد که دولت به فکر چاره اندیشی افتاده و بناست اقدامی در مسیر رفع موانع کسب و کار بردارد.

راه اندازی پنجره کسب وکار

در این رابطه رئیس مرکز مطالعات کسب و کار وزارت اقتصاد از راهاندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در ۷ تا ۱۰ روز آینده در تهران خبر داد.علی فیروزی افزود: این پنجره در طبقه هم کف اتاق بازرگانی تهران مستقر خواهد شد تا متقاضیان بتواند در مدت دو روز شرکت خود را ثبت و روز سوم دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحول گیرند. پنجره واحد فیزیکی ابتدا برای ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود و در صورت استقبال این کار برای ثبت همه نوع شرکتی توسعه پیدا خواهد کرد.رئیس مرکز مطالعات کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بطورکلی شاخصی وجود دارد به عنوان شاخص سهولت انجام کسب و کار که هر ساله از سوی بانک جهانی کشور ها بر اساس این شاخص ارزیابی می شوند. شاخص شروع کسب و کار در ایران به نام ثبت شرکت ها مصطلح شده که یکی از ۱۰ نماگر اصلی شاخص سنجش سالیانه بهبود محیط کسب و کار کشورها از سوی بانک جهانی است. بانک جهانی برای شروع کسب و کار یکسری مفروضاتی دارد و می گوید اگر کسی بخواهد یک شرکتی را ثبت کند باید فرآیندی همچون دریافت کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، کدکارگاهی تامین اجتماعی و چاپ آگهی شرکت در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار را طی و در نهایت بتواند دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحویل گیرد.فیروزی ادامه داد: بر اساس گزارش بانک جهانی در ایران ۷۲,۵ روز کاری طول می کشد تا این مراحل طی شود.این ۷۲,۵ روز کاری باعث شده رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از بین ۱۹۰ کشور دنیا ۱۷۸ باشد.این رتبه بسیار بد و به هیچ وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.وی به رادیو اقتصاد گفت: حال سئوال اینکه کشورهای جهان برای بهینه کردن این رتبه چه اقداماتی انجام داده اند؟رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد پنجره واحد فیزیکی از جمله اقدامات مهم این کشورها بوده است. اگر این پنجره واحد فیزیکی در کشور ایجاد شود قطع به یقین این ۷۲,۵ روز کاری می تواند به سه تا چهار روز تقلیل پیدا کند. بطورکلی ۵۵ روز از این ۷۲,۵ روز کاری مربوط به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده است.وی با اشاره به دو بخشنامه وزیر اقتصاد گفت: بر مبنای بخشنامه اول لازم نیست مردم پس از ثبت شرکت برای کد اقتصادی ثبت نام کنند همین که شرکت را ثبت و شنامه ملی شرکت خود را دریافت کردند همان شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب می شود. وزیر اقتصاد طی بخشنامه دیگر گواهی ثبت نام ارزش افزوده را حذف و به عبارتی متقاضیان ثبت شرکت از این پس دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده هم ندارند. خوشبختانه با ابلاغ این دو بخشنامه ۵۵ روز از ۷۲,۵ روز کاری در کشور برای ثبت شرکت ها کاهش یافته است.فیروزی اضافه کرد: جدا از این متقاضی ثبت شرکت به محض دریافت کد شناسه ملی از اداره ثبت شرکت ها اگر اعلام کرده باشد کارگاهی هست و می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد دو ساعت بعد هم کد کارگاهی به وی پیامک می شود. بقیه موارد از قبیل دریافت تمبر نیم درصدی مالیاتی، انتخاب نام شرکت، پروسه ثبت شرکت ها و غیره در قالب ایجاد پنجره واحد فیزیکی انجام خواهد شد.

ناتوانی از کنترل موانع

در این رابطه نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عوامل فضای کسب و کار عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحتتأثیر قرار میدهند درحالیکه مدیران و مالکان کسب و کارها نمیتوانند تأثیری چندانی بر آنها بگذارند گفت: در اوایل دهه ۸۰ میلادی مطالعات هرناندو دسوتو به خوبی نشان داد که موانع و مقررات سخت و دیوانسالارانه در کشورهای مختلف باعث میشود بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کند و رشوه و
فساد افزایش یابد و نهایتاً تبانی در قراردادها و خریدهای دولتی زیاد شود.

حسین سلاحورزی افزود:همهساله مؤسسات بینالمللی معتبر و گوناگونی تحقیقات جامع مستمر و دقیقی را در جهت شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارها انجام دادند و بهبود محیط کسب و کار را بهعنوان یکی از استراتژیهای توسعه اقتصادی مورد توجه خود قرار دادند. فضای کسب و کار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاری همچنین عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی میشود.

وی با طرح این پرسش که میزان سهولت فضای کسب و کار در ایران چگونه است گفت: جایگاه ایران در رتبهبندی بینالمللی سهولت فضای کسب و کار کجاست؟ روند بهبود مقررات در محیط کسب و کار راضیکننده است یا خیر؟ در کدام مولفهها جایگاه ایران نامناسبتر و نامساعدتر است؟ برای بهبود قابلتوجه محیط کسب و کار ایران چه اصلاحاتی لازم است صورت بگیرد؟

بروکراسی اداری مهمترین مانع کسب و کار

در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند.حمید گرمابی گفت: به نظر می رسد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتوانسته موفق عمل کند و زمانی که به لحاظ آماری فضای کسب و کار در کشور خود را با سایر کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه می کنیم،می بینیم که هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب وجود دارد.نماینده نیشابور با بیان اینکه یکی از مهم ترین موانع بر سر بهبود فضای کسب و کار بروکراسی اداری است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها کسی که می خواهد کار و بیزینس جدیدی را شروع کند،به فاصله چند هفته این کار را انجام می دهد؛اما درکشور ما چنین فردی ۶ ماه باید همه هزینه و توان خود را صرف کند و دنبال مجوز گرفتن و طی کردن مراحل اداری باشد تا بتواند کار خود را شروع کند.وی با اشاره به اینکه بروکراسی موجود در برخی سازمان ها بسیار زمان بر و اذیت کننده است،ادامه داد: برای راه اندازی یک واحد تولیدی افراد باید از بعضی ادارات چندین امضا بگیرند تا مجوز تاسیس آن واحد تولیدی را اخذ کنند،در حالیکه اگر قرار است به بهبود فضای کسب و کار کنیم ضروری است که در راه تاسیس واحدهای تولیدی کمترین بروکراسی را ایجاد کنیم.

 

 

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه گفت: طبق برآوردهای اولیه صندوق قابل معامله بورسی حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود.

به گزارش فارس عباس معمارنژاد افزود: مهمترین هدف صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده از سوی دولت در سال ۹۹ مردمی کردن اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشد بازار سرمایه کشور است. او ادامه داد: برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه ۵ یا ششم راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و واگذاری دارایی های دولت است. معمارنژاد تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد. او تخفیف ۲۰ درصدی صندوق معاملاتی یکم را دیگر نکته قابل ملاحظه در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معاملات روز سهام های موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می باشد؛ نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره نویسی در این صندوق کرده اند.

معمارنژاد افزود: کوتاه شده مدت خواب ۲ ماهه صندوق یکم به ۱ ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می شود. او ادامه داد: نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم ، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه گذاری داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است. معمارنژاد تصریح کرد: پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است. او ادامه داد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورس نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا تریدرهای کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند.

رئیس اتاق تعاون ایران:

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است که در این مقوله نیاز به کمک قوه قضاییه داریم.

به گزارش ایلنا، بهمن عبدالهی در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.

او با اشاره به مشکلات سر راه تعاونیها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمیکند، از این رو بخشهای غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمیکنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمیتوان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی میکنند اما نتیجهای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزهها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند. عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.

او با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال میتوان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پروندههای زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.

صادقی از مصوبه شورای عالی کار انتقاد کرد

معاون دبیر کل خانه کارگر تاکید میکند: دولت باید سر میز مذاکره بازگردد و مزد واقعی کارگران را براساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش دهد. حسن صادقی در گفت وگو با ایلنا میگوید: بحث ما دستمزد است نه مزایای جانبی. دعوای ما با وزارت کار و دولت، بر سر مزایای جانبی نیست؛ با صد هزارتومان افزایش حق مسکن، درد کارگران دوا نمیشود. به گفته او، کارگران بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه پایه تورم تاکید دارند چون مزایای جانبی مزد مانند «حق مسکن» تاثیری در دریافتی کارگران بازنشسته ندارد؛ بازنشستگان کارگری مشمول حق مسکن نمیشوند. صادقی با تاکید بر اینکه مزایای جانبی مزد نه دردی از کارگر شاغل دوا میکند و نه نفسی در بازنشستگی و کهولت کارگر دارد، اضافه میکند: آنچه مهم است، «مزد واقعی» است. بهار و خزان زندگی کارگر به مزد واقعی و میزان آن بستگی تام دارد. به گفته این فعال کارگری، در سالهای اخیر، کارگران و بازنشستگان، سقوط معیشتی بزرگ و سنگینی را متحمل شدهاند؛ اقتصاد ما بیشترین ظلم را به طبقه کارگر روا داشته است و سال به سال وضعیت کارگران بحرانیتر شده است. صادقی معتقد است؛ کارگران ۳۰ روز کار میکنند اما دستمزدشان هزینههای ۱۱ روز از ماه را تامین میکند. در کدام اصل کشورداری آمده است که کارگر باید تا این اندازه تحقیر شود؛ چرا کارگر باید برای تامین هزینههای ۱۹ روز ماه، به سراغ مشاغل دوم و سوم برود و تن به هر کاری بدهد تا بتواند نان خالی به خانه بیاورد؟!

این فعال کارگری در ادامه به تصمیم وزارت کار برای افزایش حق مسکن بازمیگردد: آقایان که میخواهند ۱۰۰ هزار تومان روزی مزد کارگران شاغل بگذارند، واقعا قصد تحقیر دارند؛ باید به این آقایان بگوییم خودتان را به زحمت نیندازید، ما آن صد هزار تومان را هم نمیخواهیم! به گفته او، تورم رسمی اسفند ۴۱.۲ درصد بوده و اکنون در روزهای پایانی اردیبهشت، تورم به ۵۰ درصد هم رسیده، لذا باید همین تورم رسمی را در پایه مزد اعمال کنند و بعد از آن سراغ سبد معیشت بروند و هزینه آن را توسط مزایای جنبی مزد تامین کنند. صادقی اضافه میکند: دولتیها، میز مذاکره را بیارزش کردند و سهجانبهگرایی را به فنا بردند؛ کاری که شب بیستم فروردین کردند و بدون امضای نمایندگان کارگری دستمزد را تعیین نمودند، توهین به کارگر و مشارکت کارگر بود که اگر کرونا نبود، مسلماً برای گرفتن حق خود، تحرکات بیشتری صورت میدادیم. او تاکید میکند: دولت خودش را با صد هزار تومان افزایش حق مسکن زحمت ندهد و بیش از این کارگران را تحقیر نکند؛ اگر قصد توجه به معیشت کارگران و اجرای قانون را دارند، برگردند به میز مذاکره و مزد کارگران را براساس «نرخ تورم واقعی» و «سبد معیشت توافق شده» ترمیم کنند؛ جز این هیچ راهی برای جلب رضایت طبقه کارگر نیست.