سقف قیمت صادراتی برای تمامی محصولات فولادی در بورس کالا
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بالاتر از قیمت جهانی نباشد. به گزارش شاتا، داریوش اسماعیلی درخصوص بررسی مسائل مرتبط با بازار فولاد در جلسه ستاد تنظیم بازار بیان کرد: در این جلسه ضمن تأکید بر مصوبات قبلی و برخی اصلاحات و تکمیل مصوبات در این حوزه مصوبه قبلی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان شمش ۶۰ درصد از تولید خود را در بورس عرضه نمایند، مورد تأکید قرار گرفت. وی با اعلام اینکه هرگونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس ممنوع شده، افزود: تولیدکنندگان، شمش فولادی خود را یا باید در بورس عرضه کنند یا نسبت به صادرات آن مبادرت ورزند و در صورت عدم عرضه منظم در بورس، معاونت معدنی میتواند محدویت هایی را در صادرات و تأمین مواد اولیه و معرفی به نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها ایجاد نماید. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اعلام تکمیل برخی قیمتهای پایه محصولات فولادی در این جلسه، بیان کرد: قیمت پایه شمش قبلاً ۸۳ درصد فوب (میانگین قیمت هفتگی شمش صادراتی ایران) ضربدر میانگین هفتگی ارز نیما بوده است که رقم ۸۳ درصد به ۸۸ درصد افزایش یافته است.
مصرفکنندگان واقعی نمیتوانند در پیش فروش خودرو ثبت نام کنند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمیتواند در طرحهای پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود. داود محمدی در گفتگو با خانهملت درباره مکانیسم خودروسازان برای پیش فروش خودرو، گفت: در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات و چالشهای پیش روی صنعت خودروسازی، سازوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای پیش فروش خودرو یکی از موارد تخلف شناسایی و این شرکتها ملزم شدند با بسترسازی مناسب این روشها را تغییر دهند، به گونهای که در این طرحها تنها مصرف کننده اصلی قادر به ثبت نام باشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید با راه اندازی سامانهای مناسب امکان ثبت نام مردم در طرحهای پیش فروش را فراهم کنند، افزود: شکایتهای بسیاری مبنی بر هک سایتهای پیش فروش خودروسازان، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل و این موارد مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر مصرف کننده اصلی نمیتواند در طرحهای پیش فروش خودرو ثبت نام کرده و از آن بهره مند شود، اظهار کرد: اگرچه اتخاذ راهکارهایی مانند محدودیت در ثبت نام با استفاده از کد ملی میتواند تا حدودی از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری کند، اما دست آنها کاملاً از این طرحها کوتاه نخواهد شد.
بروکراسیهای وحشتناک
مانع تحقق شعار سال
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل عدم چابکی دولت، حاکم بودن بروکراسیهای وحشتناک و زمانبر در تصمیم گیری درمورد مسائلی که جزء بدیهیات است، درصد بالایی در عملکرد به شعارهای هرساله مشهود نیست. جمشید نفر در گفتگو با ایلنا، درخصوص تأثیر شعار جهش تولید در میزان تولید و صادرات سال جاری گفت: به دلیل اینکه در ابتدای سال به سر میبریم به ویژه که با مسئله مهمی مانند ویروس کرونا دست به گریبان هستیم، نمیتوایم در خصوص میزان تأثیر این شعار در رونق تولید و صادرات کشور نظر بدهیم. وی ادامه داد: به طور کلی در مورد شعارهای هر سال، همه حواسها به یک سمت اعم از جهش تولید، رونق تولید و غیره متمرکز میشود که شعارهای موفقی نیز هستند که بخش خصوصی و دولتی میتوانند از آن استفاده کنند. این کارشناس بازرگانی درخصوص درصد عملکرد این شعارها نیز گفت: متاسفانه به دلیل عدم چابکی دولت، حاکم بودن بروکراسیهای وحشتناک و زمانبر در تصمیم گیری در مورد مسائلی که جزو بدیهیات است، درصد بالایی در عملکرد به این شعارها مشهود نیست اما به هرحال حاکمیت در تحقق این شعارها دارای حسن نیت است.
محدودیتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران وجود ندارد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران در صورتی که در کشور قابلیت تولید نداشته باشد، وجود ندارد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا، مدیریت واردات را یکی از مهمترین برنامههای وزارت صنعت در سال جاری عنوان کرد. وی گفت: واردات محصولات مشابه داخلی در صورت تولید در کشور به میزان نیاز مصرف داخلی با محدودیتهایی روبه رو است، به طوری که در سال گذشته واردات بیش از یکهزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه ممنوع اعلام شده بود. معاون امور صنایع وزارت صنعت درخصوص تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ و مقوا، خاطرنشان کرد: پیگیر تسریع در تخصیص ارز به صنعتگران هستیم و امیدواریم بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به افزایش تخصیص ارز به بخشهای مختلف صنعتی اقدام کند.
هشدار جدی برای بازگشت خودروهای ناقص
دبیر انجمن همگن قطعهسازی با اشاره به مشکلاتی که برای صنعت قطعهسازی و خودروسازی به دلیل عدم تخصیص ارز ایجادد شده است، نسبت به ایجاد مجدد خودروهای ناقص کف کارخانه هشدار داد. آرش محبینژاددر گفتگو با ایسنا اظهار کرد: بانک مرکزی در یک اقدام عجیب بیسابقه مدتی است که هیچ ارزی به صنعت خودرو تخصیص نمیدهد؛ بنابراین باتوجه به مشکلات عدیدهای که در این زمینه برای قطعهسازان ایجاد شده است و در سال جهش تولید، در همان ابتدای سال با یک چالش و بحران اساسی روبرو شدهایم. در صورت ادامه این روند همگی به زودی شاهد تولید خودروهای ناقص و پر شدن پارکینگهای خودروسازان از خودروهای ناقص خواهیم بود. وی افزود: باتوجه به اینکه برخی قطعهسازان چسبندگی و وابستگی بیشتری به واردات قطعات داشته وخودروسازان نیز خود بخشی از قطعات را وارد میکنند؛ بنابراین با عدم دریافت ارز، روند تأمین مختل شده که عملاً منجر به تولید خودروهای ناقص خواهد شد.
تولید ١١٢ هزار و ٤٨٩ دستگاه خودرو
از ابتدای سال ۹۹
آمار روزانه و تجمعی تولید و تحویل خودرو از ابتدای امسال، توسط شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا اعلام شد. به گزارش شاتا، بنابراین گزارش از ابتدای سال ۹۹ تا کنون دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بیش از ۱۱۲ هزار و ۴۸۹ دستگاه خودرو تولید و ۷۷ هزار و ۷۰۴ دستگاه را در قالب تعهدات جاری و معوق تحویل مشتریان خود دادهاند. از ابتدای امسال کل تولید تجمعی شرکت ایران خودرو ۶۲ هزار و ۳۵۰ دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع ۲۸ هزار ۲۱۵ دستگاه خودرو روانه بازار کرده است. همچنین کل تولید تجمعی شرکت سایپا نیز از ابتدای سال امسال، ۵۰ هزار و ۱۳۹ دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع ۴۹ هزار ۴۸۹ دستگاه خودرو تحویل مشتریان خود نموده است. در این گزارش آمده است؛ تولید روزانه ۲۹ اردیبهشت ماه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجموعاً ۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه خودرو و تحویل دو شرکت ۲ هزار و ۴۰۲ دستگاه بوده است. ایران خودرو ۲۹ اردیبهشت ماه امسال، ۲ هزار و ۴۹ دستگاه خودرو تولید و یک هزار و ۴۹ دستگاه را در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری تحویل مشتریان کرده است.
بودجه ٢٣ میلیارد تومانی ایمیدرو برای پژوهش
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: بودجه بخش آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو به منظور تحقق اهداف این بخش طی سال جاری، تا ۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش فارس، خداداد غریب پور در نشست کمیته آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو که با حضور رییس سازمان نظام مهندسی معدن برگزار شد، افزود: برنامه ریزی این سازمان در تقویت همکاریها با دانشگاهها و دیگر سازمانها در حوزه آموزش و پژوهش همچون سال گذشته ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه دورههای آموزشی تربیت حفار توسط ایمیدرو برگزار خواهد شد، افزود: در سال ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد تومان هزینه کرد حوزه آموزش، پژوهش و فناوری در این سازمان بود که در سال ۹۹ این رقم تا ۲۳ میلیارد تومان بودجه افزایش پیدا کرده است.
گروه صنعت و تجارت: آمار و ارقام منتشر شده از صادرات ایران طی فروردین ماه سال جاری، نشان دهنده کاهش ۳۶ درصدی صادرات در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت و آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه سال جاری به ۵.۳ میلیون تن رسیده که به لحاظ ارزشی، ۱.۶ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته است. در فروردین ماه ۹۹ میزان صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی ۳۶ درصد و به لحاظ وزنی ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته است. با این حال طی روزهای گذشته و با باز شدن تدریجی مرزهای کشورهای همسایه گزارشهایی درباره رشد میزان صادرات کشور شنیده میشود. در همین حال روز گذشته مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد که یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شده است.
آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند یکی از راههای افزایش و جهش تولید، توسعه صادرات کشور است. آنطور که پیش از این حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده؛ سازمان توسعه تجارت در این خصوص دو سناریو را در شرایط فعلی با توجه به اینکه همه دنیا درگیر کرونا شده، برای صادرات تعیین کرده که در سناریوی اول ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیشبینی شده که این رقم معادل صادرات سال گذشته است. همچنین در سناریوی دوم پیشبینی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که باید با تقویت زیرساختهای تجاری و لجستیک صادرات محقق شود، همچنین یکی از مواردی که در سایه صادرات محقق میشود اشتغال است زیرا بهصورت میانگین ۳۰ درصد واحدهای تولیدی خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیتها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
*چراغ سبز وزارت صمت برای صادرات
شناسایی بازارهای جدید یکی از اقداماتی است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه ویژه شود. البته براساس برنامههای تدوین شده، بیشتر تمرکز صادرات باید روی ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا باشد. آنطور که چند روز پیش از این سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده؛ تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کارخانجات است. مدرس خیابانی در این جلسه همچنین اصلیترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس، ممنوعیتهای صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.
خوشبینی رییس کل بانک مرکزی به رونق صادرات
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با فروکش کردن شیوع کرونا، صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است. به گزارش خبرگزاریها عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حضور رییس جمهوری برنامههای دولت درخصوص گسترش صادرات غیرنفتی و نحوه تأمین ارز واردات کشور در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از پیش بینی میزان صادرات غیرنفتی، با تمرکز بر کشورهای همسایه ارائه کرد. رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است که با فروکش کردن شیوع کرونا صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است. روند عرضه در نیما نیز روندی مثبت به خود گرفته است. در این جلسه روشهای متنوع بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را تشریح کردم. فرصت خوبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات غیرضروری و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده است که با یارای خداوند متعال و با تلاش تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی محقق میشود.
ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹
در همین حال یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد. به گزارش مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد. وی افزود: در شرایطی که منابع بودجهای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخشهای مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.
به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینیهایی صورت گرفته بود؛ در حالیکه برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.
قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجهای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. وی اظهار داشت: منابع بودجهای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم. مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجهای هستند.
گشایش مسیر صادرات با فروکش کردن کرونا
از ابتدای اسفند سال ۹۸ و با شیوع ویروس کرونا در ایران و سپس در فروردین ماه سال جاری همزمان با همه گیری این ویروس در اکثر کشورهای جهان، بسیاری از مرزهای زمینی میان کشورها بسته شدند و همین موضوع میزان صادرات را کاهش داد که در آمار فروردین ماه نیز به وضوح دیده میشود. از روزهای پایانی فروردین و ابتدایی اردیبهشت سال جاری، گشایش نسبی در ترددها به وجود آمده است. با توجه به طولانی شدن روند شیوع این ویروس، بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان، برخی محدودیتها را کنار زدند که همین امر به افزایش صادرات کمک کرد. از این رو همچنان زیرسایه کرونا، محدودیتهای صادراتی وجود دارد و آمار قطعاً نسبت به روزهای پیش از این ویروس پایینتر خواهد بود؛ اما به نظر میرسد از ابتدای اردیبهشت ماه بهبود نسبی در این حوزه رخ داده و آمار کاهش صادرات فروردین ماه، قدری بهبود یافته است.
ایران از ابتدای کرونا در مرزهای آبی خود محدودیت جدی نداشت و تردد برای جابجایی کالاهای ضروری و تجاری ادامه یافت. طی هفتههای گذشته نیز ظرفیت حملونقل ریلی به کمک ما آمده و در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، جابجایی کالاهای صادراتی با قطار انجام شده که نشاندهنده لزوم توجه جدی به ظرفیت این حوزه است. امروز حفظ صادرات ما به دیپلماسی فعال مقامات و صادرکنندگان در منطقه بستگی زیادی دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات رفع مشکلات صادرات کشور را منوط به همکاری سایر دستگاهها با وزارت صمت دانست و گفت: تعامل خوب سرپرست وزارت صنعت با بخش خصوصی نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی است. محمد لاهوتی در گفتگو با تسنیم در خصوص دیدگاه سرپرست جدید وزارت صمت درخصوص توسعه صادرات اظهار داشت: با توجه به اینکه آقای مدرس خیابانی تعامل خوبی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارند، توجه به صادرات و تولید نیز از مواردی است که در جایگاه و سمت فعلی نیز به آن اهمیت و توجه ویژه دارند. وی با بیان اینکه تعامل مناسبی بین کنفدراسیون صادرات و ایشان وجود دارد، گفت: در صورتی که از سوی رئیس جمهور برای سمت وزارت معرفی شوند، هر چند زمان اندکی وجود دارد، ولی میتواند پایه گذار تحولاتی باشد که در آینده نیز ادامه پیدا کند. رئیس کنفدراسیون صادرات خاطر نشان کرد: برخی از اقداماتی که از سوی وزارت صمت برای صادرات در نظر گرفته میشود، نیازمند همکاری و هماهنگی سایر دستگاهها است. بنابراین اگر بانک مرکزی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر هماهنگ نباشند، تلاش یک وزا v تخانه برای رسیدن به هدفش نتیجهای نخواهد داشت. لاهوتی با بیان اینکه برگزاری نخستین نشست آقای مدرس خیابانی پس از سرپرستی وزارت صمت، نشان دهنده توجه به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: از زمان حضور ایشان در سمت قائم مقامی وزارت صمت، چهارشنبه هر هفته کمیسیون تسهیل صادرات با محوریت خودشان تشکیل و موضوعات پیگیری میشود در حال حاضر نیز این جلسات ادامه دارد. وی در پایان افزود: موضوعات حوزه صادرات و یا تولید، یک کار دسته جمعی است، بنابراین موضوعاتی چون رفع تعهدات ارزی، ورود موقت، تسهیل ورود مواد اولیه کارخانجات، نشست با شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت استانی در جلسات کمیسیون تسهیل صادرات مطرح شده که تا کنون آنچه در حیطه کاری وزارت صمت بوده، محقق شده ولی مابقی که مربوط به بانک مرکزی، گمرک و استاندارد است برخی معطل و برخی نیز در حال پیگیری است که امیدواریم این مشکلات نیز حل شود.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرخودرو درخصوص قیمتگذاریهای جدید خودرو و شیوههای جدید فروش خودرو اظهار داشت: انتظار ما از شورای رقابت این است که قیمتی را برای خودرو تعیین نماید که خودروساز زیان نکند. البته فرمولی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو اعلام نموده، در مقایسه با گذشته اصلاحات اندکی داشته اما همچنان سه مشکل اساسی آن به قوت خود باقی است. وی افزود: مشکل اساسی این فرمول این است که قیمت پایه سال ۹۱، مبنای تعیین قیمت قرار گرفته و در واقع براساس آن تورم بخشی بانک مرکزی، در سالهای اخیر را به آن اضافه کردهاند. دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: قیمتهای تعیین شده از سوی شورای رقابت و همچنین تثبیت قیمت خودرو طی ۱۶ ماه گذشته از سوی وزارت صمت، زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را به همراه داشته است. نعمت بخش نخستین راهکار را اصلاح قیمت پایه خودرو تعیین شده از سوی شورای رقابت دانست و گفت: قیمت تعیین شده از سوی کمیته خودرو در وزارت صمت در بهمن ماه ۹۷ نیز همراه با زیان بوده است به نحوی که در آن زمان، سازمان حمایت، قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان اعلام نمود. وی یادآور شد: خودرو پراید در آن بازه زمانی در بازار، ۴۸ میلیون تومان خرید و فروش میشد؛ اما خودروساز مکلف به فروش محصول خود با قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گردید. دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص نحوه تعیین قیمت خودرو در سال جاری گفت: پیشنهاد خودروسازان این است که قیمت خودرو در بهمن ۹۷، به عنوان قیمت پایه لحاظ شود و تورم بخشی، طی دو سال اخیر را نیز به آن بیافزایند تا قیمت محصولات تولیدی به قیمت واقعی نزدیک شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص اعمال تورم بر قیمت خودرو در پایان بیان کرد: در فرمول شورای رقابت همواره تورم سال گذشته، برای محصولات سال جدید محاسبه میشود در صورتی که بسیاری از اقلام از جمله مواد اولیه در مقایسه با سال گذشته با افزایش قیمت همراه هستند؛ البته صحبتهایی مبنی بر اعمال تورم بخشی سه ماهه یا شش ماهه مطرح شده اما تاکنون اجرایی نشده است.
تازهترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که با وجود اتمام زمان ترخیص خودروهای دپو شده، ۲۴۷۱ دستگاه که عمدتاً دارای پرونده قضایی هستند، نیاز به تمدید زمان ندارند، ولی برای ۱۲۴۸ خودروی دیگر که ۱۱۰۰ دستگاه آن فاقد ثبت سفارش است، باید مهلت از سوی هیات دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش اقدام نکند این خودروها هیچگاه ترخیص نخواهند شد و عملاً زمان برای ۱۴۸ خودرو تمدید میشود. آنطور که ایسنا گزارش داده ارونقی با بیان اینکه مصوبه بهمن ۹۸ هیات دولت سه بند دارد که طبق بند (۱) آن مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب نامه دولت در دی ماه ۱۳۹۷، به مدت سه ماه تمدید گردید گفت: بنابراین، مهلت سه ماهه تعیین شده، فقط خودروهای مشمول این بند را در برمی گیرد و در دو بند دیگر، هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده است؛ از این رو خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که مستثنی شدهاند، خودروهای مربوط به جانبازان و همچنین خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم برائت آنها صادر شده در قید زمان نبوده و امکان ترخیص آنها بدون تمدید مهلت مصوبه از سوی هیات
دولت وجود دارد.