تاکید رییس قوه قضاییه بر حمایت از تولیدکنندگان:

رییس قوه قضاییه گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال میشود.

سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بیانات رهبری که در ارتباط تصویری با رییس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور ایراد شد، با یادآوری موضوع تحول، اظهار کرد: همه بخشهای قوه قضاییه باید در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، مسئولان و همکاران در قوه قضاییه احساس کنند که تحول در حال ایجاد است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال میشود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دادسراها و شعبی که پروندههای اقتصادی را رسیدگی میکنند و دادگاههایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی، پروندههایی را مورد رسیدگی قرار میدهند، با قوت باید کار خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حق و عدالت، محور کار آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری و پیگیری و اقدام باشد.

رییسی افزود: همه بخشهای دادسرایی و دادگاهی به ویژه در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد، باید کارشان را با قوت دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر موسمی، مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است که همواره باید با قوت ادامه یابد تا سلامت نظام اداری در کشور را تضمین کند، گفت: بدون تردید لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، سلامت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت آن یک الزام است که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.

رییس قوه قضاییه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.

رییسی حفظ سلامت دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان داشت: لازمه موفقیت آمیز بودن مبارزه با فساد آن است که سلامت اداری و سازمانی دستگاه قضایی کاملا حفظ و تضمین شود.

وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیان آنهاست.

رییسی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد.

وی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار میگیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاست و هیچکس نباید متعرض آنها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار میگیرد.

وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ کارگاه و کارخانهای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاهها و کارخانههایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.

رییسی با بیان اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخش های کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخشهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستانها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.

رییسی با بیان اینکه وضعیت قیمتها و بازار و لجام گسیختگی قیمتها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این زمینه تاکید کرد.

وی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را میطلبد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاریهای مردم بکاهد.

رییسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمتهای لجام گسیختهای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‎شود.

وی با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی، گفت: ماهیت حقوق بشر آمریکایی امروز بر همه مردم آمریکا و مغرب زمین و اروپا و بر ملتهای مستضعف عالم روشن شده است که چگونه حقوق انسان را ضایع و حق حیات و آزادی و عدالتخواهی و حق خواهی را در نطفه خفه میکند و مردم را آزار میدهد و قتل و غارت و کشتار راه میاندازد؛ ولی مدعیان حقوق انسان در آمریکا و اروپا نسبت به دستگیریهای گسترده در این کشورها و تضییع حقی که بصورت روشن صورت میگیرد، دم بر نمیآورند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: آنها تصور میکنند که میتوانند فشارهایی را به ما نیز وارد کنند و سه کشور اروپایی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد میدهند. ما این سه کشور را به خوبی میشناسیم. اینها همانهایی هستند که بعد از شهادت سردار سلیمانی، از آمریکا حمایت کردند.

رییسی با تاکید بر اینکه باید به این کشورها بی اعتماد بود، گفت: موضوعی که امروز باید مورد اعتماد قرار گیرد، داشتههای ملت بزرگ ایران است.

وی خاطرنشان کرد: خطایی که اتفاق افتاد، این بود که برخی تصور کردند با اعتماد به اروپاییها و بی اعتمادی به داشتههای خودمان میتوانند کار را پیش ببرند؛ درحالی که باید به اروپایی بی اعتماد بود و به داشتههای کشور اعتماد کرد.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: الان هم همچنان وقت باقی است برای اینکه به داشتههای بسیاری که در کشور داریم، به ویژه نیروی جوان متراکم و کارآمد اعتماد کرد و یقینا اتکال به خدا و اعتماد به داشتهها میتواند کشور را پیش ببرد و در مقابل همه فتنهها و توطئهها حفظ نماید

سخنگوی وزارت خارجه به اقدامات اخیر اروپا واکنش نشان داد

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد انتقاداتی که برخی افراد به سند همکاریهای جامع و راهبردی ایران و چین وارد کردهاند، تصریح کرد: این سند در راستای منافع دو کشور و سندی افتخارآمیز است.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی در نشست خبری درباره طرح متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی مجلس گفت: وزارت خارجه مشکلی برای اجرای طرحها و لوایحی که قانون میشود ندارد ما نظرات کارشناسی خود را در این زمینه منتقل کردهایم و چنانکه طرحی نهایی شود، وزارت امور خارجه استقبال کرده و آن را اجرایی میکند. وی در باره بیانیه سه کشور اروپایی برای مذاکره با ایران گفت: مواضعی که اروپاییها اخیرا در مورد موضوعات مختلف میگیرند را نمیپسندیم و مواضع آنها را یک مواضع مذبذبانه میدانیم. آنها در حالی که عضو برجام هستند و ادعا میکنند که میخواهند برجام را حفظ کنند اقداماتی را انجام میدهند که خلاف روح برجام است. وی گفت: راه نجات برجام بازگشت طرفین به تعهداتشان است و حرکات نمایشی و سیگنالهای غلطی که اروپاییها به طرفین میفرستند کار درستی نیست و باعث حفظ برجام نمیشود.وی تصریح کرد: کشورهای عضو برجام بهتر است آنچه که در توافقهای بینالمللی آمده را حفظ کنند و از آن کوتاه نیایند و از اتخاذ مواضع زیگزاکی و غیرسازنده دست بردارند. موسوی در مورد تحریمهای دارویی گفت: تحریمهای یک جانبه و ظالمانه آمریکا باعث مشکلاتی برای ورود دارو و کالاهای انسان دوستانه به کشور شده گفت این گونه کالاها نباید تحریم شوند و آنها ادعا میکند که این کالاها را تحریم نکردند، ولی با اقداماتی که در حوزه مبادلات بانکی انجام میدهند و تهدیداتی که علیه شرکتهای دارویی پخش و ترانزیت آن انجام میدهند عملا راه ورود دارو و کالاهای بشر دوستانه را بستهاند.وی گفت: تحریمها و محدودیتها را پیگیری کرده و حتی در دادگاههای بین المللی شکایاتی را مطرح کردیم و دادگاههای بین المللی رای دادند که نباید دارو و کالاهای بشر دوستانه تحریم شوند و آمریکا نباید موانعی برای ورود این کالاها به ایران ایجاد کنند ولی متاسفانه میبیند که کماکان این موانع وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه در مورد واکنش احتمالی ایران به تمدید تحریمهای تسیلحاتی کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: دو سه اقدام ویژه طراحی شده که در صورت لزوم در زمان مشخص خود در مورد آن تصمیم گیری میشود. البته امیدواریم کار به آن جا نکشد و طرفهای مقابل براساس عقلانیت و درایت تصمیم بگیرند و ما فکر میکنیم که اقدام آمریکایی ها در این زمینه به نتیجهای نمیرسد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه آمریکاییها اعلام کردند اگر تحریمهای تسلیحاتی ایران تمدید نشود مکانیزم ماشه را با همراهی اروپا فعال خواهند کرد.

 

 

تجارت از سیاست های اقتصادی دولت برای تنظیم دخل و خرج کشور گزارش می دهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: مشکلات دولت یکی پس از دیگری خودنمایی می کند که بحران کرونا بر این مشکلات دامن زده است. از سوی دیگر سومدیریت و ناتوانی در کنترل بازار امری مشهود است که باعث آشفتگی بازار و رشد بی رویه قیمت ها شده است. مهمترین نکته باور سفته بازان، دلال ها و فرصت طلبان به ناتوانی دولت در کنترل بازار است به همین دلیل هر از چند گاهی نقدینگی خود را به بخشی از اقتصاد هدایت می کنند تا بحران تورم و گرانی را دامن بزنند. هدف این فرصت طلبان آن است که از ناتوانی دولت در کنترل بازار برای خودشان کیسه های بزرگی بدوزند که به این زودی ها پر نمی شود و تاوان این همه سوءمدیریت را مردمی می دهند که هیچ نقشی در این میان ندارند. اما یکی از جدی ترین مشکلات دولت، کسری بودجه است. اگرچه همواره مسوولان دولتی ژست مدیریتی می گیرند و به نوعی صحبت می کنند که گویی بر همه چیز تسلط دارند، اما گاهی مجبور می شوند به حقایق اعتراف کنند و اعتراف به کسری بودجه یکی از این موارد است.

افزایش نقدینگی به دلیل تسهیلات کرونا

و اما معاون وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه گفت: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند بهطور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمیدهد، اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.محمدعلی دهقان دهنوی افزود: سلسلهمراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل میشود. در این سلسلهمراتب اولین اولویت با کاهش هزینههای غیرضرور و کاهش بار هزینهای بهخصوص هزینه جاری در بودجه است.

وی گفت: در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش داراییها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.

بی توجهی به استقراض از بانک مرکزی

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاشها بر آن است که از طریق اعمال مجموعهای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود. دهنوی با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفتهاند گفت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیتها و ویژگیهایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور میکند که از آن جمله میتوان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود. معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تحکیم پایههای اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.

آثار جبران ناپذیر کسری بودجه

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس با انتشار
گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری
بودجه در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.

تاثیرات هر بحران بر بودجه

در بخش «چکیده مدیریتی» گزارش مرکز پژوهشها آمده است: وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شد. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است.

راهکارهای مرکز پژوهشها

در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... را احصا میکند.

ارزیابی و تصمیم گیری

در گام دوم، چکلیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیمگیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست میکند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذینفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آمادهسازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایتبخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و درنهایت ریسک آتی (مخصوصاً در صورت ادامهدار بودن در میانمدت) است.

تامین کسری بودجه با اوراق بدهی

از سوی دیگر همتی رئیسکل بانک مرکزی از جبران کسری بودجه ۹۹ با انتشار اوراق بدهی خبر داد.عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.

طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

دریافت مالیات از مودیان جدید

در همین رابطه رئیس دیوان محاسبات گفت: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده و ۹۵ درصد آن حاصل میشود، منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حسابها بلکه باید برود دنبال مؤدیان جدید و جلوگیری کند از فرار مالیاتی.عادل آذر افزود: در حوزه نفت هم باز دولت خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق است که دولت بخشی ره (۱۶ درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق قلم درشت دیگری از درآمدهای دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده قابل ملاحظه است و آن ۸۰ هزار مییارد تومان است، اما قانون برنامه گفته ۵۰ هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته میشود باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.

سرمقاله

مهدی طغیانی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

متاسفانه وضعیت تورم و گرانی بسیار نگران کننده شده و آشفته بازاری را رقم زده که زیان آن متوجه اقشار پایین جامعه می شود. اگرچه این بحران دلایل جدی دارد و مختص به یک مورد نیست اما افزایش لجام گسیخته نقدینگی دلیل اصلی این بحران است. بهتر آن است که از این حجم نقدینگی به عنوان یک پول سرگردان یاد کنیم که هر از چند گاهی در بخشی از اقتصاد ظهور می یابد و دلیل گرانی ارز، سکه، خودرو، مسکن و... می شود. به همین دلیل در وهله اول رئیس کل بانک مرکزی باید برنامهای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته ۳۰ درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد. نکته مهم آن است که وضعیت اقتصادی کشور از هیچ یک از اصول اقتصادی پیروی نمی کند و شاهد اتفاقاتی هستیم که در اقتصاد دیگر کشورها رخ نمی دهد. به عنوان مثال باید پاسخ داده شود که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده و به رشد سرسام آوری رسیده است؟ در اینجا نقش نظام بانکداری به ویژه بانکداری خصوصی بیش از پیش نمایان می شود. اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، ۴۰ درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما ۶۰ درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانکهای خصوصی و تجاری است. با نگاهی به وضعیت نقدینگی متوجه می شویم که روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و بی شک این نقدینگی باید در بخشی از اقتصاد خودنمایی و ظهور کند اما مشکل اینجاست که این نقدینگی در هر بخشی ظاهر شود، بحران درست می کند. همان گونه که شاهد هستیم این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار شده است و اگر کنترل نشود، تاثیرات مخرب تری برجای خواهد گذاشت. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذار و ناظر برجسته می شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس در تلاش هستند با بکارگیری ظرفیت کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

یادداشت

محمد گلاب کش

کارشناس اقتصادی

آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از نقدینگی کشور، نشان می دهد که حجم آن به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و روال گذشته نیز نشان می دهد که این حجم روند افزایشی را طی می کند. افزایش حجم نقدینگی مضرات خاص خود را به همراه دارد که ازجمله آنها می توان به افزایش نرخ تورم عمومی و نرخ بیکاری، اشاره کرد یک دولت ها متناسب با تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، سیاست های خاصی برای مقابله با افزایش حجم نقدینگی و تبعات منفی آن به کار می گیرند که از مهم ترین آنها توجه به تولید ملی و بالا بردن جذابیت های سرمایه گذاری در این حوزه است.

تقویت بازار بورس جدیدترین تصمیم دولت برای جذب سرمایه های خرد یا سرگردان محسوب می شود که البته مسبوق به سابقه است. این اقدام دولت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از حجم نقدینگی بکاهد اما نباید فراموش شود، این مهم بدون فراهم آوردن زیرساخت های کارشناسی و فنی، می تواند تبعات منفی برای سایر بازارهای موازی ازجمله بازارمسکن به همراه داشته باشد. بازار مسکن، همچون سایر بازارها از رابطه دو بخش عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در بخش عرضه؛ سازندگان و فروشندگان و در بخش تقاضا نیز خریداران و مصرف کنندگان قرار دارند. عامل ساختارشکنانه در بخش عرضه و تقاضای مسکن، "رکود" است. رکود در بازار مسکن نتیجه عوامل مختلفی است که ازجمله مهم ترین آنها بالا رفتن تورم در نهاده های ساختمانی محسوب می شود که درنهایت بالارفتن قیمت تمام شده مسکن را به همراه دارد و به تبع کفه بخش عرضه را سنگین تر و درنهایت توان رقابت را از بخش تقاضا می گیرد.

بدون شک، مهاجرت گسترده صاحبان سرمایه های خرد یا سرگردان از بازار مسکن به بازار بورس بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن را شدت می بخشد. باتوجه به بازدهی بالاتر و البته زودبازده بودن بازار بورس، بسیاری از صاحبان سرمایه های خرد ترجیح می دهند اکنون که توان سرمایه گذاری در بازار مسکن را ندارند به بازار بورس مهاجرت کنند. این مهم البته صرفا شامل حال بخش متقاضیان و مصرف کنندگان مسکن نمی شود، اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که رکود تورمی بخش مسکن باعث شده تا بخش قابل توجهی از سازندگان نیز تا تغییر شرایط، به بازار بورس مهاجرت کنند.

اگرچه مهاجرت سرمایه گذاران به بازارهای با سود بالاتر امری طبیعی برای به نظر می رسد اما این مهم صرفا یک روی سکه است، در روی دیگر سکه با مسائل مهمی چون تولید ملی و نرخ بیکاری روبرو هستیم. بدون شک تداوم رکود در بازار مسکن تداوم رکود در بیش از ۱۳۰ بخش و بیش از ۲۶۰ رسته صنعتی مرتبط را به همراه دارد که در مجموع حدود یک سوم حجم اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر باتوجه به نقش تعیین کننده بازار ساخت و ساز مسکن در اشتغالزایی، تداوم رکود در این بازار به تبع بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. برخی آمارها حکایت از این دارند که ساخت هر ۱۰۰ متر مربع بنای مسکونی حداقل دو شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. براین مبنا می توان صنعت ساختمان سازی را به مثابه کارخانه تولید شغل توصیف کرد که راکد شدن یا نقص فعالیت آن، بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. اما راهکار مواجه با این شرایط، برقراری تعادل بین بازار مسکن با سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس است و برای این منظور نیز ضرورت دارد تا دولت درقالب برنامه های حمایتی و تسهیلاتی، قدرت خرید عمده متقاضیان مصرفی در بخش تقاضا را بالا ببرد. همچنین فعالان بازار مسکن نیز باید متناسب با قدرت خرید بخش تضعیف شده تقاضای مسکن ازجمله خانه اولی ها، نسبت به تولید مسکن اقدام کند و بهترین اقدام در این راستا ساخت خانه های کوچک مقیاس و ارزان قیمت است که در تداوم زنجیره برنامه های حمـایتی و تسهیلاتی دولت، قرار می گیرد.

نکته مهم دیگر که نباید فراموش کرد، مقوله امنیت سرمایه گذاری است که به تجربه ثابت شده، بازار مسکن همواره یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه گذاری بوده و اگرچه ممکن است در مقطعی کوچ سرمایه گذاران از این بازار به سایر بازارها ازجمله بازار بورس، ارز و سکه را شاهد باشیم؛ اما بدون شک اینگونه مهاجرت ها، تاثیری بر میزان امنیت سرمایه گذاری بازار مسکن ندارد.

سازمان توسعه تجارت٢٥٠٠ صادرکننده بدحساب را نقره داغ کرد

گروه صنعت و تجارت: درست در روزی که رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی این کمیسیون بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، استفاده از آن در تأمین نیازهای ارزی کشور اعم از واردات مواد اولیه کارخانجات و تولیدکنندگان تاکید کرد، رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که با توجه به اعلام قبلی در هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده، تعلیق شده است.

هرچه به روزهای پایانی تیرماه و ضرب الاجل تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از فعالیت صادرکنندگان در سال گذشته نزدیکتر می شویم، اخبار حاشیه ای بیشتر در همین زمینه تبدیل به سوژه رسانه ها می شود. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این بارها اعلام کرده اند که یکی از راهکارها و اولویت های اصلی در جهت اجرایی شدن «جهش تولید» تسهیل روند منجر به صادرات کالا و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که صادرات به نوعی حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط است که می تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود؛ با این حال زمانی که سیاست گذار اقتصادی تفاوتی میان صادرکنندگان شناسنامه دار و صادرکننده نماها قائل نمی شوند؛ این تولید و صادرات است که در مسیر نابودی قرار می گیرد یا دست افراد غیرحرفه ای و سودجو می افتد.

قرار بود ۷۰ درصد ارز صادرات برگردد

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. مسعود خوانساری روز گذشته در برنامه رادیویی گفت: توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود که در سال اول ۸۰ درصد ارز برگردد، چون قیمت های پایه کالاهایی که صادر می شود ممکن بود سال های قبل به خاطر جوایز صادراتی قیمت های بالایی باشد از این رو قرار شد ۷۰ درصد آن ۸۰ درصد برگردد. وی همچنین اظهار داشت: در سال دوم یعنی ۹۸ به همین روال قرار بود انجام شود البته بعد بانک مرکزی طی بخشنامه ای بحث ۲۰ درصد را منتفی کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: قرار بر این بود که ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته است البته با توجه به بحث تحریم و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی رو به روست. وی افزود: ناگفته نماند ممکن است برخی ها هم سوءاستفاده کرده و ارز حاصل از صادرات را به مملکت برنگردانده باشند و این قضیه را نمی توان انکار کرد. خوانساری تصریح کرد: مشکل اساسی کشور در حال حاضر کسری بودجه است معنی این حرف اینکه بودجه کم است و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است.

تعلیق ٢٥٠٠ کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف

از طرف دیگر دیروز حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با اشاره به تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نداشته اند گفت: با توجه به اعلام قبلی در هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد. وی گفت: تا پایان تیرماه نیز کارت بازرگانی تولیدکنندگانی که صادرات داشتهاند و رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده تعلیق خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره اینکه این ۲۵۰۰ صادرکننده چه مقدار از ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته است را به خود اختصاص می دهند گفت: فعلا این موضوع را سازمان توسعه تجارت احصا نکرده اما قطعا اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار بانک مرکزی هست. وی همچنین درباره اینکه چه تعداد از این ۲۵۰۰ کارت بازرگانی مربوط به صادرکنندگان شناخته شده و چه تعداد مربوط به افرادی است که یکبار از این کارت ها استفاده میکنند اظهار داشت: با توجه به اینکه اقدامات در مور احصا این کارت ها به صورت الکترونیکی انجام شده اینکه چه تعداد از این افراد صادرکنندگان شناخته شده هستند را تجزیه و تحلیل نکرده ایم اما این اطلاعات نیز به مرور احصا خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا بیان داشت: سازمان جهانی تجارت کاهش ۱۲ تا ۳۰ درصدی تجارت دنیا را بر اثر شیوع این ویروس در دنیا پیشبینی کرد ضمن اینکه رشد اقتصادی جهان و به تبع آن کاهش سطح اشتغال نیز در دنیا پیشبینی شد. زادبوم اظهار داشت: اما تاثیر تجارت و اقتصاد ایران از کرونا به مقداری پیشبینیها نبود و دلیل این بود که اقتصاد ایران ذاتا تاثیرپذیری کمتری از بحرانها و بحرانهایی مانند کرونا دارد. وی با بیان اینکه ایران در زمینه تجارت با ناملایمات بسیار زیادی روبرو است، گفت: هر کدام از کشورهای دنیا درگیر محدودیتها و ناملایمات تجاری ایران شوند قطعا شرایط به مراتب بدتر از ما را خواهند داشت، به فرض مثال اگر سوئیفت برای یکی از کشورهای اروپایی بسته شود قطعا اقتصاد آن کشور قفل خواهد شد.

آخرین فرصت رفع تعهد ارزی ٣١ تیرماه ٩٩

زادبوم اظهار داشت: با بسته شدن درب چاههای نفت، ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات، مواد اولیه تولید از ارز حاصل از صادرات تامین میشود بنابراین انتظار داریم که صادرکنندگان در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور کمک کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: ۳۱ تیرماه سال ۹۹ آخرین فرصت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی (تولیدکنندگان صادرات محور) است که ارز خود رابه کشور بازنگرداندهاند. وی گفت: صادرکنندگان از مالیات معاف هستند، اما بعد از وضع قانون رفع تعهد ارزی صادرکننده کسی است که ایفای تعهدات ارزی انجام دهد بنابراین اگر رفع تعهد ارزی انجام ندهد از معافیت مالیاتی نیز برخوردار نخواهد بود لذا برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ اگر صادرکنندگان تا پایان تیرماه رفع تعهد ارزی انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی آنها را به عنوان صادرکننده نخواهد شناخت و طبیعتا عملیات تجاری آنها مشمول مالیات خواهد بود.

زادبوم درباره اینکه که با توجه به اهمیت توسعه صادرات چه برنامههایی برای توسعه صادرات وجود دارد و چرا علیرغم اهمیت این موضوع در سالهای اخیر جهشی در صادرات صورت نگرفته است، اظهار داشت: صادرات وابسته به تولید صادرات محور است لذا برای توسعه صادرات، ساختار تولید کشور باید متناسب با بازارهای جهانی باشد. وی با اشاره به شرایط سخت فعلی و محدودیتهای صادراتی ناشی از تحریمها گفت: حفظ میزان صادرات در این شرایط نیز، رشد محسوب میشود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظها داشت: افزایش صادرات غیرنفتی مستلزم تغییر ساختار تولید است و این موضوع نیازمند کار زیربنایی است.

تشریح جزئیات قرارداد ٢٥ ساله با چین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آن بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین که مرتبط به این وزارتخانه میشود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشینآلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است. حمید زادبودم افزود: قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمانها و دستگاههای مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد: همکاری در زمینه های فناوری اطلاعات، توسعه همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازرگانی و غیره دیگر مواردی است که در این قرارداد همکاری پیش بینی شده است. رییس سازمان توسعه تجارت درخصوص امکان تهاتر کالایی برای تامین ارز، بیان داشت: یک اتاق پایاپای به همین منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود یک ماه پیش ایجاد شده که در آن کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان، چگونگی تهاتر و فرآیند آن را آموزش می دهند. این مقام مسوول تاکید کرد: بر این اساس صادرکنندگانی که امکان تخصیص ارز خود به واردات ماشین آلات، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات را دارند، این سازمان آماده به همرسانی آنها با واردکنندگان بدون هیچ پیش شرطی است.

تولید خودرو امسال ۲۵ درصد افزایش یافت

مدیرعامل ایران خودرو گفت: هدف از اعمال تحریمها در صنعت خودروسازی ایران این بود که صنعت خودرو متوقف شود اما با تلاش متخصصان داخلی این صنعت نه تنها متوقف نشده بلکه تولید امسال نسبت به دوره مشابه ۲۵ درصد رشد داشته است. فرشاد مقیمی در بازدید از پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، اظهار داشت: ما رویدادهایی را که در این پژوهشکده اتفاق افتاده است، دنبال می کنیم؛ به عنوان نمونه خودرو (کا۱۳۲) که شب گذشته با همت سازندگان داخلی برای اولین بار در کشور و بدون هیچ گونه همکاری با کارشناس خارجی طراحی و ساخته شد، رونمایی کردیم. وی ادامه داد: تمام اقدامات درخصوص خودرو کا ۱۳۲ را مهندسان، تکنسین ها و متخصصان داخلی انجام داده اند و با استانداردهای روز دنیا قابل رقابت است. مدیرعامل ایران خودرو افزود: با توجه به ماموریت و وظیفه ای که برعهده داریم، باید در بحث ارتقا، الکتریکال خودرو را دنبال کرده و پیشرفت کنیم؛ با متخصصان داخلی جلسه گذاشته و نیازمندی های خود را به آنها اعلام کرده ایم. همچنین پیش نویس تفاهم نامه ای توسط دانشگاه علم و صنعت برای ایران خودرو ارسال شد و در حال تمرکز روی محورهای همکاری با دانشگاه با توجه به نقشه راه خود هستیم.

 

تحریک تقاضا و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید، نیازمند همراهی بخش خصوصی توانمند هستیم، بیان کرد: تولید محصولات مرتبط با درمان و پیشگیری از کرونا، نمود تعامل و همکاری ارکان دولت با بخش خصوصی بوده و رکوردهای درخشانی به ثبت رسیده است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی بیان کرد: سالی که به نام جهش تولید مزین شده، می تواند منجر به دستاوردهای شگرفی در حوزه تعمیق و توسعه ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش خوداتکایی و کاهش ارزبری، مدیریت منابع ارزی کشور، بهبود زیرساختهای فنی و مهندسی، رشد شرکتهای دانش بنیان، توسعه شرکتهای طراحی ساخت داخلی و مجموعه اقداماتی شود که کشور را در جهت افزایش استقلال همه جانبه صنعتی و تاب آوری و افزایش خوداتکایی صنعتی حرکت دهد. وی تغییر مونتاژکاری به نوآوری را یکی از رویکردهای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: دستیابی به چرخه نوآوری و تجاری سازی محصولات صنعتی در دستور کار است و هر چقدر اتکای ما به ظرفیت های درونی کشور افزایش یابد، می توانیم از توان و پتانسیل های موجود در کشور برای افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ثروت و ثروت آفرینی استفاده نماییم.

رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد:

گروه راه و مسکن: رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان ودیعه را بدون کارمزد و بسیار سریع در اختیار مستاجران قرار میدهیم. همچنین در بخش اجاره هم ۸۰ میلیارد تومان بلاعوض به مستاجران کمک میکنیم.

به گزارش صدا و سیما؛ پرویز فتاح گفت: برای ودیعه و اجاره مسکن افراد تحت پوشش و نیازمند، از طریق دو سازمان حمایتی کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی, ۲۳۰ میلیارد تومان به صندوق قرض الحسنه کمیته امداد واریز میکنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به گزارشهای دریافتی از جامعه در زمینه معیشت و موضوع رهن و اجاره که فشار مضاعفی به اقشار ضعیف آورده است افزود: با مجوز هیئت امنا‏, ۱۵۰ میلیارد تومان ودیعه بدون کارمزد و دو ساله در اختیار خانوادههای تحت پوشش دو سازمان حمایتی و سایر نیازمندان در شهرها و روستاها قرار میگیرد. وی با بیان اینکه از این مبلغ، صد میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و ۵۰ میلیارد تومان نیز در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد گفت: براساس توافق با صندوق قرض الحسنه کمیته امداد، قرار است ۵۰ درصد مبلغ پرداختی بنیاد مستضعفان یعنی ۷۵ میلیارد تومان نیز سازمانهای حمایتی به مبلغ ودیعه اضافه کنند و آن را در اختیار نیازمندان قرار دهند. فتاح تصریح کرد: بنیاد مستضعفان درباره نحوه پرداخت ودیعه مسکن و اجاره بهاء، مسئولیتی ندارد بلکه تامین مالی آن را برعهده گرفته و دو سازمان حمایتی درباره نحوه پرداخت، دستورالعملی دارند که طبق آن اولویت بندی میکنند و مبالغ را به نیازمندان پرداخت خواهند کرد.

ودیعه تا سقف ٣٠ میلیون تومان

وی افزود: این دو سازمان براساس اولویت بندی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون برای هر خانواده نیازمند در نظر گرفته اند.رئیس بنیاد مستضعفان گفت: برای اجاره هم ۸۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض و نقد به حساب دو سازمان حمایتی واریز میکنیم تا بتوانند برای اجاره مسکن افراد نیازمند کمک کنند، سازوکار نحوه انجام ودیعه با سازمانهای حمایتی است.

وی افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا اقدام به کمک رسانی کردیم و باکمک ۲۳۰ میلیاردی به حساب صندوق قرض الحسنه کمیته امداد واریز میشود مجموع کمکهای ما در این زمان به این دو سازمان به ۵۷۰ میلیارد تومان میرسد که به صورت نقد پرداخت شده است.

فتاح گفت: درمجموع تاکنون هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت کردیم که بیش از یک سوم آن از طریق دو سازمان حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوده است. این کمکها بنا به مراجعه و تشخیص ادامه خواهد داشت.

وی در زمینه ودیعه مسکن افزود: در دو ماه اخیر مشکلات ودیعه مسکن شدت یافته، اما در وضعیت کرونایی نخستین بار است که به این دو سازمان در این زمینه کمک میکنیم و اطمینان میدهیم با همه ظرفیت در پسا کرونا که شرایط سخت اقتصادی تحمیل میشود در کنار مردم باشیم.

فتاح در پاسخ به سوالی مبنی بر کمک بنیاد مستضعفان به تامین اراضی طرح مسکن ملی دولت اظهار داشت: در این باره مذاکراتی را با آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی داشتهایم و اعلام کردهایم که در هر نقطهای که بنیاد زمین داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی در آن منطقه برنامه احداث مسکن داشته باشد، آن اراضی را در اختیار دولت قرار میدهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان درباره تامین اراضی مسکن ملی گفت: پیشنهاد کردیم در زمینه تامین زمین و یا سایر موارد به اقشار ضعیف کمک کنیم و دولت هم برای مسکن و اجاره، طرحهایی دارد، اما کار ما موازی کاری نیست بلکه تکمیل کننده آن طرح هاست.

وی افزود: با وزیر مسکن گفتگو کردیم که بنیاد مستضعفان میتواند برای تامین زمین و یا احداث مسکن برای اقشار مستضعف کمک کند.

فتاح اضافه کرد: علاقه مندیم در کمک به تامین مسکن نیازمندان شریک باشیم و الان نیز در بنیاد علوی برای اقشار ضعیف و مستضعف مسکن تامین میکنیم.وی ادامه داد: با سازمان بهزیستی توافق نامهای امضا کردیم تا مسکن خانوادههای بیش از دو معلول را تامین کنیم.

فتاح همچنین درباره امضای توافق نامهای با وزارت نیرو و مپنا در زمینه تبدیل نیروگاههای حرارتی به سیکل ترکیبی گفت: از منابع مالی بنیاد مستضعفان برای تبدیل نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی با استفاده از توربینهای تولیدی مپنا بتوانیم تا پایان سال یک واحد بخار در نیروگاه چاربهار و یک واحد بخار در خرم آباد تا زمان اوج مصرف سال آینده وارد مدار کنیم و نیروگاه خرمشهر را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم.وی افزود: نیروگاههای بنیاد مستضعفان با همه ظرفیت در مدار است تا بتوانیم اوج مصرف پیک تابستان را سپری کنیم.

دادستان تهران خبر داد
 

دادستان تهران از شناسایی ۳۶ نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، خبر داد.به گزارش ایسنا، القاصی مهر در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‎ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.دادستان تهران با اشاره به تلاش های قوه قضاییه برای وصول معوقات کلان بانکی، از به نتیجه رسیدن پیگیری های دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین فولاد خبر داد.القاصی مهر افزود: با توجه به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار دِرهَم به بانک ملتو همچنین وجود بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی آن به بانک صادرات، جلسه مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که متعلق به این هلدینگ بود، مبلغ بدهی مذکور به این دو بانک‎ جمعاً در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تهاتر شود که این اقدام در ۳۱ خرداد ۹۹ محقق شد.