ترخیص کالاهای اساسی با کمترین تشریفات گمرکی

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت: تمامی فعالیتهای مرتبط با گمرک بدون وقفه و با سرعت انجام میشود تا مشکلی در ترخیص کالا از جمله کالاهای اساسی ایجاد نشود.ابوالفضل اکبرپور افزود: کالاهای اساسی درصورتیکه مشکل ثبت سفارش نداشته باشند، با کمترین تشریفات گمرکی و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی و کد رهگیری ترخیص و روانه بازارهای کشور میشوند.وی تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی در سه ماه نخست سال جاری از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شده است.اکبرپور با اشاره به اینکه این کالاها شامل ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، ذرت، جو، کنجاله سویا، دارو و لاستیک هستند، تصریح کرد: در حال حاضر نیز تشریفات گمرکی ۱۲۸ هزار تن کالای اساسی در حال انجام است که این کالاها پس از صدور مجوزهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص میشوند. وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالای اساسی از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شد گفت: ۶۳ درصد کالاهای وارداتی به گمرک شهید رجایی را کالاهای اساسی تشکیل میدهند.

استمرار بیمه بیکاری برای بیکارشدگان کرونا

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: کسانی که از اسفند سال گذشته بیکار شده و بیکاری آنها استمرار داشته باشد در صورتی که شرایط قانونی مشمول بودن قانون کار، قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را دارا باشند میتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. مسعود بابایی به ایسنا گفت: شرط پرداخت بیمه بیکاری این نیست که افراد تنها بر اساس حوادث غیرمترقبه و یا کرونا بیکار شوند بلکه علاوه بر بیکاری غیر ارادی، لازم است مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و یک سال سابقه فعالیت در آخرین کارگاه یا محل کار را داشته باشند.به گفته بابایی، مقرری بیمه بیکاری کرونا بر مبنای ۵۵ درصد حداقل مزد است و ایام استفاده از بیمه بیکاری جزو سنوات بازنشستگی و سوابق پرداخت حق بیمه کارگران محسوب خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بیمه بیکاری، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کسانی صورت میگیرد که به طور غیر ارادی و به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مشکلات دولت یکی پس از دیگری خودنمایی می کند که بحران کرونا بر این مشکلات دامن زده است. از سوی دیگر سومدیریت و ناتوانی در کنترل بازار امری مشهود است که باعث آشفتگی بازار و رشد بی رویه قیمت ها شده است. مهمترین نکته باور سفته بازان، دلال ها و فرصت طلبان به ناتوانی دولت در کنترل بازار است به همین دلیل هر از چند گاهی نقدینگی خود را به بخشی از اقتصاد هدایت می کنند تا بحران تورم و گرانی را دامن بزنند. هدف این فرصت طلبان آن است که از ناتوانی دولت در کنترل بازار برای خودشان کیسه های بزرگی بدوزند که به این زودی ها پر نمی شود و تاوان این همه سوءمدیریت را مردمی می دهند که هیچ نقشی در این میان ندارند. اما یکی از جدی ترین مشکلات دولت، کسری بودجه است. اگرچه همواره مسوولان دولتی ژست مدیریتی می گیرند و به نوعی صحبت می کنند که گویی بر همه چیز تسلط دارند، اما گاهی مجبور می شوند به حقایق اعتراف کنند و اعتراف به کسری بودجه یکی از این موارد است.

افزایش نقدینگی به دلیل تسهیلات کرونا

و اما معاون وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه گفت: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند بهطور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمیدهد، اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.محمدعلی دهقان دهنوی افزود: سلسلهمراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل میشود. در این سلسلهمراتب اولین اولویت با کاهش هزینههای غیرضرور و کاهش بار هزینهای بهخصوص هزینه جاری در بودجه است.

وی گفت: در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش داراییها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.

بی توجهی به استقراض از بانک مرکزی

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: استقراض از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاشها بر آن است که از طریق اعمال مجموعهای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود. دهنوی با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفتهاند گفت: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیتها و ویژگیهایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور میکند که از آن جمله میتوان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود. معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تحکیم پایههای اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.

آثار جبران ناپذیر کسری بودجه

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس با انتشار
گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری
بودجه در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.

تاثیرات هر بحران بر بودجه

در بخش «چکیده مدیریتی» گزارش مرکز پژوهشها آمده است: وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شد. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است.

راهکارهای مرکز پژوهشها

در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... را احصا میکند.

ارزیابی و تصمیم گیری

در گام دوم، چکلیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیمگیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست میکند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذینفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آمادهسازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایتبخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و درنهایت ریسک آتی (مخصوصاً در صورت ادامهدار بودن در میانمدت) است.

تامین کسری بودجه با اوراق بدهی

از سوی دیگر همتی رئیسکل بانک مرکزی از جبران کسری بودجه ۹۹ با انتشار اوراق بدهی خبر داد.عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.

طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.

دریافت مالیات از مودیان جدید

در همین رابطه رئیس دیوان محاسبات گفت: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده و ۹۵ درصد آن حاصل میشود، منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حسابها بلکه باید برود دنبال مؤدیان جدید و جلوگیری کند از فرار مالیاتی.عادل آذر افزود: در حوزه نفت هم باز دولت خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق است که دولت بخشی ره (۱۶ درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق قلم درشت دیگری از درآمدهای دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده قابل ملاحظه است و آن ۸۰ هزار مییارد تومان است، اما قانون برنامه گفته ۵۰ هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته میشود باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش شفافیت در فعالیت کسبوکارهای مجازی، گفت: دولت علاقمند است بسیاری از کسبوکارهایی که بهدلیل موانع ثبت رسمی، بهصورت زیرزمینی و غیرنظاممند فعالیت میکنند، بهصورت رسمی و شفاف فعالیت خود را به ثبت برسانند.

به گزارش ایسنا رضا باقری اصل افزود: در حال حاضر مصوبهای برای تخصیص کد کارگاه به تمام کسبوکارهای مجازی بر اساس محل اقامت قانونی یا به صورت مشترک با دیگر کسبوکارها، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شدهاست. بدین ترتیب کسبوکارهای مجازی و تجارت الکترونیک میتوانند با ارائه کدپستی یک آدرس مشترک با سایر شرکت ها یا محل اقامت قانونی، کد کارگاه کسبوکار خود را دریافت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد بقیه کسبوکارها و شرکتهای تجاری هم توضیح داد: «وزرای ذیربط از اجرای این مصوبه برای همه حوزههای تجاری دفاع کردهاند، اما تصویب آن برای همه کسبوکارها و شرکتهای تجاری مستلزم تصویب در شورای عالی کار است. وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی از این مصوبه حمایت کردهاند و من اطمینان دارم که این مصوبه برای تعمیم به دیگر کسبوکارهای غیر مجازی هم در شورای عالی کار دچار مشکلی نخواهد شد.

رضا باقری اصل توضیح داد: گرایش کشور به کسبوکارهای مجازی پررنگتر از گذشتهاست و دولت از توسعه این بخش بیش از هر زمان دیگری حمایت میکند. در نتیجه دولت از هر پیشنهادی که باعث تسهیل ثبت و ورود کسبوکارهای مجازی به بازار شود، استقبال کردهاست

یک کارشناس اقتصادی میگوید بدون یک گشایش در بحث صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن، نمیتوان انتظار کاهش یا ثبات قیمت ارز را داشت.عباس آرگون به خبرآنلاین گفت: بخش اصلی گرانی ارز به کاهش درآمدهای ارزی باز میگردد. هم کاهش قیمت نفت و هم میزان فروش نفت کاهش را تجربه کردند.او ادامه داد: علاوه بر این شیوع ویروس کرونا نیز اثرات خود را بر جا گذاشت که به کاهش صادرات غیر نفتی منجر شد. درواقع با شیوع کرونا امکان تردد محدود شد و این امر بر مراودات تجاری نیز اثر گذار بود.از سوی دیگر بخشی از منابع کشور هم فریز شدند و به کشور باز نمیگردند. منابع ارزی ایران اندک نیست اما امکان جابجایی آن به داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل درواقع امکان صرف آنها نیز وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درنتیجه این اخلال در درآمد ارزی طبیعی بود که روزهای گذشته افزایش نسبی قیمت ارزهای مختلف را تجربه کنیم.رفت و برگشت قیمتها در بازار ارز نیز ناشی از چسبندگی بالای قیمت از یک سو و مقاومت کسانی است که از قیمت های بالا سود میبرند از سوی دیگر است. البته بحث قطعنامهای که علیه ایران صادر شد نیز تبعات روانی خود را دارد که به شکل کوتاه مدت میتواند قدرت پول ملی را کاهش دهد اما این اثر مقطعی است.

آرگون گفت: در همین ماههای سپری شده سال ۹۹ هم رشد قیمتها و تورم را داشتیم و طبیعی است وقتی تورم عمومی وجود دارد نرخ ارزهای دیگر هم روندی مشابه را تجربه کند.

آرگون گفت: نرخ ارز برای کاهش پیدا کردن نیازمند داشتن منابع کافی و پایدار است و به این ترتیب نمیتوان انتظار داشت بدون داشتن منابع قیمتها کاهش یابند یا اینکه ثابت بمانند.

از دو سال پیش و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ایران، بانک مرکزی به منظور تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی قطعی در نظر گرفت و از سوی دیگر اعلام کرد صادرکنندگانی که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند امکان استفاده از مشوقهای صادراتی را خواهند داشت. به گزارش ایسنا در ابتدای سال جاری نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان تا پایان تیر ماه فرصت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت محدودیتهای مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا خواهد شد. پس از این با افزایش قیمت دلار، عدم بازگشت ارزهای صادراتی یکی از عوامل این افزایش قیمت و نابهسامانی بازار ارز خوانده شد که در این زمینه بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندهاند، اینگونه گوشزد کرد که مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانهها منتشر میشود و رئیس جمهور هم مطمئنترین راه برای آرامش بازار ارز را ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تلاشهای موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان دانست. همچنین، در این زمینه طبق اعلام اتاق بازرگانی، دارندگان کارتهای بازرگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکردهاند در دو زمانبندی جریمه خواهند شد و واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارتهای بازرگانی اقدام به صادرات کرده ولی ارز خود را باز نگرداندهاند، از تاریخ هفتم تیر امسال مشمول جریمه میشوند و کارتهای بازرگانی آنها معلق خواهد شد.

علاوه بر این، واحدهای تولیدی که به تعهد ارزی خود عمل نکردهاند نیز تا پایان تیر امسال زمان دارند نسبت به این تعهد اقدام کنند؛ در غیر این صورت، کارتهای این افراد نیز تعلیق خواهد شد.

تقویت بازار بورس جدیدترین تصمیم دولت برای جذب سرمایه های خرد یا سرگردان محسوب می شود که البته مسبوق به سابقه است. این اقدام دولت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از حجم نقدینگی بکاهد اما نباید فراموش شود، این مهم بدون فراهم آوردن زیرساخت های کارشناسی و فنی، می تواند تبعات منفی برای سایر بازارهای موازی ازجمله بازارمسکن به همراه داشته باشد. بازار مسکن، همچون سایر بازارها از رابطه دو بخش عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در بخش عرضه؛ سازندگان و فروشندگان و در بخش تقاضا نیز خریداران و مصرف کنندگان قرار دارند. عامل ساختارشکنانه در بخش عرضه و تقاضای مسکن، "رکود" است. رکود در بازار مسکن نتیجه عوامل مختلفی است که ازجمله مهم ترین آنها بالا رفتن تورم در نهاده های ساختمانی محسوب می شود که درنهایت بالارفتن قیمت تمام شده مسکن را به همراه دارد و به تبع کفه بخش عرضه را سنگین تر و درنهایت توان رقابت را از بخش تقاضا می گیرد.

بدون شک، مهاجرت گسترده صاحبان سرمایه های خرد یا سرگردان از بازار مسکن به بازار بورس بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن را شدت می بخشد. باتوجه به بازدهی بالاتر و البته زودبازده بودن بازار بورس، بسیاری از صاحبان سرمایه های خرد ترجیح می دهند اکنون که توان سرمایه گذاری در بازار مسکن را ندارند به بازار بورس مهاجرت کنند. این مهم البته صرفا شامل حال بخش متقاضیان و مصرف کنندگان مسکن نمی شود، اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که رکود تورمی بخش مسکن باعث شده تا بخش قابل توجهی از سازندگان نیز تا تغییر شرایط، به بازار بورس مهاجرت کنند.

اگرچه مهاجرت سرمایه گذاران به بازارهای با سود بالاتر امری طبیعی برای به نظر می رسد اما این مهم صرفا یک روی سکه است، در روی دیگر سکه با مسائل مهمی چون تولید ملی و نرخ بیکاری روبرو هستیم. بدون شک تداوم رکود در بازار مسکن تداوم رکود در بیش از ۱۳۰ بخش و بیش از ۲۶۰ رسته صنعتی مرتبط را به همراه دارد که در مجموع حدود یک سوم حجم اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر باتوجه به نقش تعیین کننده بازار ساخت و ساز مسکن در اشتغالزایی، تداوم رکود در این بازار به تبع بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. برخی آمارها حکایت از این دارند که ساخت هر ۱۰۰ متر مربع بنای مسکونی حداقل دو شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. براین مبنا می توان صنعت ساختمان سازی را به مثابه کارخانه تولید شغل توصیف کرد که راکد شدن یا نقص فعالیت آن، بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. اما راهکار مواجه با این شرایط، برقراری تعادل بین بازار مسکن با سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس است و برای این منظور نیز ضرورت دارد تا دولت درقالب برنامه های حمایتی و تسهیلاتی، قدرت خرید عمده متقاضیان مصرفی در بخش تقاضا را بالا ببرد. همچنین فعالان بازار مسکن نیز باید متناسب با قدرت خرید بخش تضعیف شده تقاضای مسکن ازجمله خانه اولی ها، نسبت به تولید مسکن اقدام کند و بهترین اقدام در این راستا ساخت خانه های کوچک مقیاس و ارزان قیمت است که در تداوم زنجیره برنامه های حمـایتی و تسهیلاتی دولت، قرار می گیرد.

نکته مهم دیگر که نباید فراموش کرد، مقوله امنیت سرمایه گذاری است که به تجربه ثابت شده، بازار مسکن همواره یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه گذاری بوده و اگرچه ممکن است در مقطعی کوچ سرمایه گذاران از این بازار به سایر بازارها ازجمله بازار بورس، ارز و سکه را شاهد باشیم؛ اما بدون شک اینگونه مهاجرت ها، تاثیری بر میزان امنیت سرمایه گذاری بازار مسکن ندارد.