ترخیص ۳ میلیون تلفن همراه بدون محدودیت قیمتی

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۶۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه ترخیص شده که ارزش این میزان واردات ۴۶۰ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۸۴ دلار است. سید روحالله لطیفی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه حدود ۱۹۷ هزار و ۷۷۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در جریان ترخیص است، ادامه داد: از این تعداد ۸۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در مرحله کارشناسی هستند و ۱۱۷ هزار دستگاه هم در مرحله صندوق قرار دارند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد به زودی این تعداد هم ترخیص میشوند.سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه هیچ محدودیت و ممنوعیت برای واردات و ترخص گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد، اظهار داشت: گوشی تلفن همراه با هر قیمتی اگر مجوزهای مربوطه را اخذ و پروسه اداری را طی کند.لطیفی تاکید کرد: برای ترخیص گوشی هیچ محدودیت مبنی بر سقف قیمتی به ما ابلاغ نشدهاست. وی با بیان اینکه تمام این گوشیها به صورت تجاری وارد شدهاند، گفت: ورود گوشی تلفن همراه از طریق رویههای مسافری هم مجاز و قانونی است. روزانه ۳۰ هزار گوشی تلفن همراه ترخیص میشود.

عرضه اولیه سهام در ۴ ماه اول ٩٩ دو و نیم برابر سال ۹۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهاندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفههای تحقق این سیاستها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.وی ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد.دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.وی از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

علت افزایش قیمتها در بهار امسال

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه افزایش قیمتها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره متغیرهای پولی نوشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته و با وجود تمامی موانع و محدودیتها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده استفاده میکند.وی ادامه داد: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.همتی افزود: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.در ادامه رئیس کل بانک مرکزی روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

جبران۴هزار و۴۰۰ میلیارد کسری بودجه

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی اطلاعیهای از هشتمین مرحله عرضه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت خبر داد.به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطلاعیهای از انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی با مشارکت بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه) در بازار بین بانکی و بازار سرمایه در روز گذشته (سه شنبه هفتم مرداد ماه) خبر داد.این مرکز در اطلاعیه صادره، اقدام مزبور را در راستای تأمین مالی غیر تورمی ناترازی بودجه عمومی دولت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی عنوان کرده است. در این اطلاعیه آمده است:«پس از دریافت پیشنهادات خرید اوراق از متقاضیان در سامانه بازار بینبانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، مجموعاً مبلغ ۴۴ هزار و ۴۷ میلیارد ریال در تاریخ هفتم مرداد ماه برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت تأمین شد. در آدامه آمده است: عرضه اوراق از طریق برگزاری همزمان حراج در بازار پول و سرمایه انجام میشود و در نتیجه هشت مرحله عرضه هفتههای گذشته، مبلغ ۴۲۶ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین شده است.

پیگیری فوری ترخیص کالاها در گمرکات

گمرک ایران در خصوص پیگیری فوری ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور اطلاعیه داد .به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:نظر بر اینکه در راستای اجرای مصوبه و بعد از دریافت اطلاعات کالاهای رسوبی، دپو شده و موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پالایش و اولویت بندی کالاها اقدام نموده اند، از کلیۀ صاحبان کالا اعم از حقیقی یا حقوقی درخواست می گردد چنانچه درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی یا کامل کالاهای درصف تخصیص خود به گمرکات اجرایی یا گمرک ایران ارائه داده اند و لیکن تاکنون مشکل ترخیص کالاهای ثبت سفارش شدۀ آنها مرتفع نشده و نتوانسته اند نسبت به ترخیص کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند نسبت به ارسال درخواست آنی خود با ذکر شمارۀ ثبت سفارش از طریق اتوماسیون اداری با عنوان معاون امورگمرکی گمرک ایران اقدام نموده و یا از طریق تماس تلفنی با حوزۀ معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران به شمارۀ ۰۲۱۸۸۵۰۱۴۳۵ ، مراتب را اعلام و یا از طریق نمابر ۰۲۱۸۸۷۵۶۴۶۸ نسبت به ارسال درخواست مربوطه اقدام نمایند تا مشکلات مربوطه بقید فوریت رسیدگی شود.

حباب سکه ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت

نایب رییس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: در طول هفته اخیر، عرضه و تقاضا در تعادل بود؛ در حالی که در برخی روزها نیز عرضه بیشتر از تقاضا بود. شوک تقاضا یا شوک فروش در بازار نداشتیم و باتوجه به اینکه به ایام محرم نیز نزدیک میشویم، بازار در تعادل به سر میبرد. ضمن اینکه کاهش تقاضا برای خرید سکه به جهت سرمایهگذاری سبب شد تا حدودا ۲۵۰ هزار تومان حباب سکه کاهش پیدا کند.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا افزود: در حالی که در ابتدای هفته حباب سکه حدودا ۹۵۰ هزار تومان بود، در پایان هفته به ۷۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد که نشان میدهد، تقاضا در بازار برای خرید سکه بیشتر جنبه سرمایهگذاری دارد، کاهش پیدا کرده است. وی اظهار کرد: در یک هفته اخیر بیشترین نوسان و افزایش قیمت انس جهانی را شاهد بودهایم؛ بهطوری که قیمت انس جهانی از ۱۹۰۲ دلاری ابتدای هفته تا ۱۹۷۷ دلار افزایش پیدا کرد که رکود قیمتی در تاریخ انس جهانی بوده و تاکنون چنین رقمی سابقه نداشته است. آخرین رقم ثبت شده در پنجشنبه ۱۹۶۱ دلار بوده که به نسبت ابتدای هفته به طور متوسط، ۵۹ دلار افزایش قیمت را نشان میدهد

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین گزینه ها برای رونق کسب وکار و میل به سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی است اما اینکه دایم وضعیت اقتصاد متغیر باشد و یک روز صادرکننده وحشت کند و فردا واردکننده زیان ببیند، همه چیز را به هم می ریزد. آنجه برای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده اهمیت دارد، ثبات در نرخ ارز است اما نوسانات قیمت ارز در ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده و به تبع آن سیاستهای ارزی را با فراز و نشیبهای بسیاری همراه کرده است. در نتیجه این آشفته بازار ارزی، بسیاری از بخشهای اقتصادی متأثر از تغییر این نوع سیاستها درگیر مسائلی شدهاند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا در مرز زمینگیر کردن قرارشان داده است.

سردرگمی با تنوع ارزی

طی سالهای اخیر برای مدیریت مصارف ارزی کشوری، تخصیص ارز به اقلام وارداتی با تدابیری مواجه شد و کالاهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود، در چند دسته اولویت بندی و به هر اولویت، ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت. در سال ۹۷ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقلام ضروری تعیین شد، بسیاری از کالاها برای واردات مشمول این ارز دولتی بود اما از سال گذشته، با اعلام بانک مرکزی به دولت، ارز برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری کشور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به اعلام مقامات دولتی، تنها ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور، ارز دولتی دریافت میکنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیشتری مدیریت و ارز کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده میشود.

چالش دلار ٤٢٠٠ تومانی

بر این اساس بسیاری از کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعالان اقتصادی، تشکلها، انجمنهای تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای واردات، نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقلام را با فساد مواجه کرده بود بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها، اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بعضاً با قیمت دلار ازاد به دست مردم میرسید. اما یک باره با نوسانات فزاینده نرخ ارز، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جنبه دیگری به خود گرفت. ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شد و این امر، علاوه بر اینکه واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده، رغبت آنها برای واردات را هم کاهش داد؛ چراکه به خصوص در حوزههایی همچون کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، دولت همچنان در قیمتگذاری دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقلام دارد؛ در حالی که ارز به شدت رو به افزایش نهاده و اگر قرار باشد تأثیرات قیمت ارز را در کالاها محاسبه کرد، قطعاً بخش عمدهای از مردم دچار مشکل میشوند.

زیان ناشی از اعتماد به دولت

اما همین تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مشکل برای بسیاری از واردکنندگان شده است. اکنون واردکنندگانی هستند که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رساندهاند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی میگوید چیزی به اسم دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حسابها را با ارز نیمایی انجام دهند.این رویکرد عجیب، واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله واردکنندگان برنج که میگویند با مصوبه دولت در سال ۹۸ اقدام به ترخیص برنج و فروش آن بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کردهاند اما حالا که پس از ماهها موعد تسویه فرا رسیده، بانک مرکزی میگوید فقط میتواند ارز نیمایی به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.

رنج واردکنندگان برنج

در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج در گفتگو با مهر گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم.وی ادامه داد: اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود ۶ ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند.این واردکننده برنج گفت: مابقی محموله وارداتی ما همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت تداوم وضع موجود، غیر قابل استفاده خواهد شد.

دربسته بانک مرکزی مقابل واردکنندگان

آنگونه که واردکنندگان با یک حساب سرانگشتی میگویند نیاز ارزی این گروه برای تخصیص ارز حوالی ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است و دولت باید ارز آنها را ۴۲۰۰ تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خوردهاند و از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها خودداری میشود.بسیاری از این واردکنندگان در نامههای جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب بانک مرکزی اعتراض کردهاند و گفته میشود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.

به دنبال چاره اندیشی

از سوی دیگر یک مقام مسئول در نظام بانکی به مهر گفت: ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کرده است.وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامههایی را به بانک مرکزی ارسال کرده است؛ اما محدودیتهای ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمیدهد.

خلف وعده بانک مرکزی

رویکرد عجیب بانک مرکزی در امتناع از تخصیص ارز به این گروه از واردکنندگان که کالایشان را حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصد از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار فروختهاند در حالی است که بانک مرکزی کاملاً در جریان این اقدامات بوده و ماهها قبل وعده تأمین ارز این کالاها را داده و اکنون بصورت ناگهانی تغییر رویه داده و پا پس کشیده است.در یکی از نمونه نامههایی که اواخر سال ۹۸ صادر شده، یکی از بانکهای عامل خطاب به گمرکات به صراحت اعلام کرده که بابت ثبت سفارشهای برنج، گواهی آماری صادر شده است و ثبت سفارشهای واردات در صف تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی است.در واقع بانکها با ارسال این نامه به گمرکات اعلام کردهاند که ترخیص کالا صورت گیرد تا بعداً بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز اقدام نماید؛ اما حال که کالا ترخیص و با قیمت دولتی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه موردنظر وزارت صمت فروخته شده است، بانک مرکزی با نامه نگاری به دستگاههای ذیربط اعلام میکند که این کد تخصیص را قبول ندارد و ارزی هم برای آن تأمین نمیکند.

از دست رفتن اعتماد

نااطمینانی به سیاستهای دولت علاوه بر اینکه واردکنندگان را با تردید در ادامه واردات مواجه میسازد بلکه چهرهای جدید از بانک مرکزی در میزان پایبندی به تصمیمات و مصوبات خود بر جای میگذارد که گویی نباید به هیچیک از بخشنامهها و دستورالعملهای این بانک در بخشهای مختلف تجاری اعم از واردات و صادرات اتکا کرد چراکه هر لحظه ممکن است این سیاستها بدون توجه به خسارات سنگینی که برای بخش خصوصی دارد تغییر کند و خلف وعدههایی آشکار را از سوی سیاست گذار به نمایش بگذارد. خلف وعدههایی که نمونههای آن در ماههای گذشته بسیار به چشم میخورد، چه از بخشنامههایی که در حوزه رفع تعهد ارزی صادر شده و پس گرفته شده است؛ چه از موافقتها و بخشنامههایی که در حوزه واردات وجود دارد اما خبری از پایبندی به آنها نیست.

معاون اول رییس جمهور گفت: آنچه می تواند ظرفیت ها و ابزارهای مادی و فیزیکی را به فعلیت برساند و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، نیروی انسانی است.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری گفت: اگر آسیب شناسی کنیم که چرا ایران علی رغم چند دهه تلاش در جهت توسعه و تدوین برنامه های متعدد توسعه ای نتوانسته به جایگاه مطلوب خود در توسعه دست پیدا کند، حتماً یکی از مهمترین دلایل این است که نیروی انسانی از مهارت کافی برخوردار نبوده و متناسب با شرایط پرورش نیافته است. وی با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی وظیفه اصلی نظام آموزشی کشور است، تصریح کرد: علاوه بر آموزش و پرورش و دانشگاه ها، تعداد زیادی مراکز و موسسات آموزشی خصوصی نیز در کشور وجود دارد که این یعنی نهادهای متولی آموزش و توسعه به اندازه کافی در کشور ایجاد شده اما برون داد و دستاوردهای لازم محقق نشده است.وی مهارت آموزی را از نیازهای اصلی کشور برشمرد و افزود: مهارت باید در کشور به یک گفتمان تبدیل شود و بتواند جایگاه خود را در نظام اداری کشور باز کند. معاون اول رییس جمهور با ذکر خاطره ای از دوران تصدی وزارت صنایع خاطرنشان کرد: در آن زمان که موضوع نوسازی صنعت مطرح شد، برخی تصور می کردند که باید ماشین آلات و ابزارها تعویض شود، اما نوسازی صنعت یعنی ساختار نیروی انسانی متناسب با صنعت تعریف شود و نیروی انسانی برای فعالیت و کار در عرصه صنعت دوره های آموزشی و مهارت های لازم را طی کند.

معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این سازمان برنامهای برای واگذاری بنگاهها از طریق مزایده یا مذاکره در سازمان ندارد، برنامه های سازمان خصوصی سازی درمورد واگذاری بنگاه ها را اعلام کرد. ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفت و گو با ایسنا، درمورد برنامه سازمان خصوصی سازی جهت آماده سازی و واگذاری بنگاهها در سال ۱۳۹۹ توضیح داد: بر اساس مصوبه اول اردیبهشت سال ۱۳۹۹ هیات واگذاری که ابلاغ شد، نام ۱۹۱ شرکت در فهرست واگذاری قرار دارد که قرار است ۱۵ شرکت از لیست یاد شده پس از پذیرش در بازار سرمایه و ۲۳ بنگاه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از طریق سه هلدینگ نیروگاهی پس از پذیرش در بازار سرمایه واگذار شوند. وی با بیان اینکه ۱۳ بنگاه دیگر در قالب ETF واگذار می شوند، اظهار کرد: هفت شرکت نیز از قبل پذیرش داشتند و به مرور یا تدریجی و یا بلوکی عرضه می شوند. همچنین ۶۶ بنگاه که قابلیت پذیرش در بازار سرمایه را ندارند پس از قیمتگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب هیات واگذاری از طریق بازار سوم فرابورس عرضه می شوند و مابقی که شامل ۶۷ بنگاه می شود، پس از اصلاح ساختار و ادغام تعیین تکلیف و واگذار خواهند شد.