برگزاری مراسم عزاداری با حضور رهبر معظم انقلاب

مراسم عزاداری شهادت حضرت امام علیبنموسیالرضا (ع) در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.به گزارش ایسنا، در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجتالاسلام عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را لازمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد، ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق و گرهگشایی از جمله مصادیق اخوّت مؤمنانه است که این ارتباط لازمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است.همچنین در این مراسم محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی پرداخت.

انتقاد رئیس دفتر رئیس جمهوری از اتهام زنی به دولت

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی به یکی از دانشگاههای کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهور در هیئت علمی این دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاههایی که نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عدهای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند. محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بجز دانشگاهها به بیمارستانها و مراکز دیگر نیز کمکهایی شده است، گفت: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده میشود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده میشود؛ مگر میشود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟ وی گفت: درباره عضویت فرزند آقای روحانی در هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرسوجو کردم و اصلا چنین چیزی نیست؛ در واقع کسی که این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته است.

گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: تحریمهای تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال رفع شد. این تحریم ها مانند شمشیری دولبه عمل کرد که از یک سو باعث اتکای صرف نیروهای مسلح به ظرفیتهای داخلی و تقویت گسترده تواناییهای تسلیحاتی کشورمان در حوزههای مختلف شد و از سوی دیگر، رفع این محدودیتها در زمان مقرر، با وجود تمامی فشارها و جنجال آفرینی های آمریکا، موفقیت سیاسی بین المللی را برای ایران رقم زد و شکستی تحقیر آمیز را برای واشنگتن در تاریخ ثبت کرد. اکنون که این تحریم ها به پایان رسیده و در این مدت ایران توانسته به دستاوردهای مهمی در زمینه نظامی به ویژه ساخت موشک ها دست یابد، می توانیم به عنوان سازنده سلاح در منطقه ظهور پیدا کنیم و نقش موثری در موازنه قدرت در منطقه داشته باشیم. از سوی دیگر دربعد اقتصادی می توانیم درآمدهای قابل توجهی در زمینه تولید و فروش سلاح به دست بیاوریم که می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند. همچنین در زمینه سیای قدرت چانه زنی ایران بالا می رود و در زمینه فرهنگی نیز شکست دیگری برای آمریکا رقم می زند که باعث افتخار ایران در جهان می شود. البته طبق توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از رفع این تحریم ها کشورمان میتواند همچون یک کشور عادی در بازارجهانی تسلیحات به خرید یا فروش سلاحهای متعارف بپردازد، اما گویا آمریکا همچنان به دنبال بحران آفرینی برای کشورمان با استفاده از افزایش توان نظامی کشورمان به ویژه جنگ افزار هسته ای است.

تبلیغات دروغین دشمنان

یکی از جدی ترین رویکردهایی که آمریکا همواره جهان را نسبت به ایران حساس کرده، توانایی ایران در غنی سازی اورانیوم و دست یابی یه سلاح هسته ای است و اکنون که مبارزات انتخاباتی آمریکا جدی تر شده، نامزدهای ریاست جمهوری توان نظامی ایران را دستاویزی برای کسب ارای مردم کرده اند به نوعی که نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا درخصوص سیاست خارجی آمریکا گفت: آمریکا منزوی شده است. متحدانمان کارهایشان را به تنهایی پیش میبرند. سیاست "اول آمریکا" باعث انزوای آمریکا شده است. جو بایدن، با بیان این ادعا که ایران به داشتن مواد لازم برای ساخت بمب نزدیکتر شده است، افزود: کره شمالی بمب و موشکهای بیشتری در اختیار دارد. ما در شرایطی هستیم که متحدانمان رسما میگویند که نمیتوانند روی ما حساب کنند.از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران در توییتر نوشت: ایران مدعی است که سلاح هسته ای نمی خواهد، سپس با برنامه هسته ای اش جهان را تهدید می کند. تمام ملت ها باید اخاذی ایران را رد کنند. مایک پمپئو ادامه داد: آمریکا هیچ گاه به کشور اول حامی تروریسم اجازه نخواهد داد که خطرناکترین سلاح جهان را داشته باشد و بله ما می توانیم از آن ممانعت کنیم و می توانیم.

داشتن سلاح متعارف حق همه

در همین رابطه نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران، داشتن توان سلاح متعارف را حق مسلم هر کشور عضو سازمان ملل برای دفاع مشروع می داند و در این زمینه بر اساس حقوق بین الملل، توان موشکی داخلی بدست آورده تا در مقابل تهدیدات علیه کشورمان بازدارنده باشد. مجید تخت روانچی در کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل، با تاکید بر موانع خلع سلاح هسته ای و در راس آن مسابقه مدرن سازی زرادخانه های هسته ای و فقدان اراده سیاسی برای کنار گذاشتن گزینه سلاح هسته ای توسط دارندگان، گفت: بیش از ۱۴۰۰۰ سلاح هسته ای و ۱۰۰ میلیارد هزینه سالانه مربوطه و امکان استفاده آنها خطری است که هر آن بشریت و کره زمین را تهدید می کند و متاسفانه ۵۰ سال پس از لازم الاجرایی شدن معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای، ان پی تی، اجرای کامل تعهدات مبتنی بر آن به خصوص خلع سلاح هسته ای هنوز اجرایی نشده و مطمئنا اعتبار ان پی تی منوط به تقویت زمینه های اجرای این تعهدات در کنفرانس بازنگری سال آینده است. وی با اشاره به امریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان موانع بزرگ خلع سلاح هسته ای جهانی ومنطقه ای، اظهار داشت که امریکا بزرگترین دارنده سلاح هسته ای در جهان است که تنها در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۳۶ میلیارد دلار برای زرادخانه هسته ای خود و تولید آخرین مدل سلاح های هسته ای هزینه کرده، با سلاح هسته ای به تهدید کشورهای غیر هسته ای پرداخته و آستانه توسل به سلاح هسته ای را تنزل داده است. بعلاوه، خروج این کشور از پیمان نیروهای هسته ای میان برد و عدم تمایل به تمدید استارت جدید به تلاشهای بین المللی خلع سلاح وعدم اشاعه هسته ای ضربه بزرگی وارد کرده است.به گفته روانچی، اسرائیل هم یک خطر امنیتی منطقه ای است که با حمایت امریکا کشورهای دیگر را به انهدام هسته ای تهدید می کند. رژیم صهیونیستی تنها مانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای است که ایران از ۱۹۷۴ پیشنهاد کرده است و خواست ما از نظام بین المللی آن است که این رژیم را مجبور به الحاق به ان پی تی به عنوان یک عضو غیر هسته ای و بدون قید و شرط و پذیرش پادمان های آژانس بین المللی انرژی هسته ای بکند.روانچی اضافه کرد که دولت عربستان با احتراز از اجرای کامل پادمان های هسته ای مورد درخواست آژانس در برنامه هسته ای خود به پنهان کاری روی آورده است و با وجود این، واشنگتن برای گسترش برنامه هسته ای عربستان چراغ سبز نشان می دهد، بدون این که توافق قبلی برای اعمال نرم های عدم اشاعه را مد نظر قرار دهند.این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران، ۷۵ سال پس از کاربرد سلاح هسته ای توسط امریکا، هیچ تضمینی برای عدم کاربرد مجدد این سلاح ها وجود ندارد و لازم است که مجمع عمومی یک هنجار خاصی تصویب و اعلام کند که جنگ هسته ای برنده ندارد و نباید اتفاق بیافتد. این اقدام، باید با تنظیم برنامه زمانبندی شده خلع سلاح هسته ای و البته اعطای تضمین های امنیتی لازم تا آن موقع و نیز شروع مذاکرات یک معاهده جامع خلع سلاح هسته ای دنبال شود.در زمینه سایر سلاحهای کشتار جمعی، نماینده دائم کشورمان با محکوم کردن کاربرد سلاح شیمیایی توسط هر شخص در هر زمان و تحت هر شرایطی، از تنها دارنده سلاح شیمیایی خواست تا هر چه سریع تر سلاح های شیمیایی خود را منهدم و تحفظ نسبت به پروتکل ۱۹۲۵ را پس بگیرد.روانچی با ابراز نگرانی از برنامه مخفی سلاح های بیولوژیک برخی کشورها، از تقویت کنوانسیون سلاح های بیولوژیک حمایت کرده و اظهار امیدواری کرد که با ممنوعیت کاربرد این سلاحها، این خلا قانونی در کنوانسیون برطرف بشود.وی اضافه کرد که ایران از شروع مذاکرات کنفرانس خلع سلاح برای جلوگیری از نظامی شدن و تسلیحاتی کردن فضای ماورای جو حمایت می کند.

همکاری نظامی با روسیه

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه تمامی امکانات ناشی از انقضای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که با همکاریهای فنی نظامی ایران مرتبط است به طور شایسته در نظر گرفته میشوند و بر اساس منافع دوجانبه و مصلحت مردم دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.ماریا زاخارووا گفت: شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را در سال ۲۰۱۵ اعمال نکرد. تهران داوطلبانه شماری از محدودیتها را پذیرفت. این اقدام به منظور تسریع رسیدن به نتایج موفق مذاکرات بر سر برنامه جامع اقدام مشترک به منظور حل و فصل شرایط پیرامون مسئله هستهای ایران انجام گرفته است.وی ادامه داد: تمامی طرفین از همان ابتدا میدانستند که این محدودیتها هیچ ارتباطی با حل و فصل مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران نداشتهاند. علاوه بر اینها موعد مفاد مربوطه نیز سرآمده است.زاخارووا ضمن تاکید بر اینکه ایران شریک قابل اعتماد روسیه در زمینههای مختلف همکاری محسوب میشود، اظهار کرد: تمامی امکانات ناشی از انقضای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که با همکاریهای فنی نظامی ایران مرتبط است به طور شایسته در نظر گرفته میشوند و بر اساس منافع دوجانبه و مصلحت مردم دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که دولت در فروش نفت با مشکلاتی رو به رو و بودجه با معضل کسری رو به رو شد، دولت به سوی بخشهای دیگر رفت که فروش اوراق به اشکال مختلف، فروش سهام شرکتهای دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله این اقدامات بود. اما این رویکرد دولت، چالشها و مشکلات بسیاری را پدید آورد و انتقادهای بسیاری را رقم زد. این در حالی است که وضعیت آقتصادی مناسب نیست و بیشتر بنگاههای اقتصادی با چالش های بزرگی دست به گریبان هستند.

افزایش درآمدهای مالیاتی

کل درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای فصل چهارم سال ۱۳۹۸ روند صعودی را طی کرده و در فصل نخست سال ۱۳۹۹ به ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل پایانی سال قبل، با افزایش ۲۰.۴ درصدی و نسبت به فصل نخست سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر شده است.طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹، از کل درآمدهای مالیاتی، ۶۲ درصد آن به مالیات درآمدهای مستقیم و ۳۸ درصد به مالیات بر کالاها و خدمات تعلق داشته است. از سهم ۶۲ درصدی مالیاتهای مستقیم، بیشترین سهم با ۲۴.۳ درصد متعلق به مالیات بر درآمد بوده و پس از آن مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت به ترتیب با ۲۴ درصد و ۱۳.۷درصد قرار دارند.مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات اجزای مهم مالیات بر کالاها و خدمات هستند که به نظر میرسد در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، رشد قابل توجهی داشتهاند؛ در حالی که در این مدت واردات نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته و انتظار میرفت مالیات بر ارزش افزوده هم با توجه به کاهش سطح فعالیتهای کسب و کار کاهش داشته باشد.نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴.۲ درصد است. این نسبت در بهار ۱۳۹۹ به حدود ۶.۳ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در بهار ۱۳۹۸ افزایش یافته است. با توجه به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به مراتب بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی طی این مدت بوده، دلیل اصلی افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۳۹۹، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.

کسب درآمد به چه قیمت

در این رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت فشار شدیدی به شرکتهای شناسنامهدار داشته تا مالیات چندبرابر دریافت کند. برای مثال اتفاقی که برای یکی از شرکتها افتاد این بود که مالیات قطعی و توافقی، پس از شش ماه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و ۴ برابر رقم توافقی، مالیات دریافت شد. مهرداد عباد در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: سازمان امور مالیاتی سعی دارد که از مودیان بیشتری مالیات دریافت و حتی شرکتهای جدید را شناسایی کند. متاسفانه عرف نانوشتهای است که براساس آن سازمان مالیاتی ۲۰ الی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مالیات میدهد و برایشان اهمیت چندانی ندارد که واقعا این شرکت فعالیتی انجام داده است یا خیر!عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال جاری درصد بسیار بیشتر این درآمدهای مالیاتی را از شرکتها دریافت کردهاند. اما از کدام شرکتها؟ همانهایی که سال قبل مالیات پرداخت میکردند و نه شرکتهای جدید. البته بسیاری از کسبه و شرکتها مالیات پرداخت نمیکنند، تنها از افرادی که سالهای قبل مالیات دریافت میکردند مشمول مالیات بیشتری شدند.عباد افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دلیل بر کارکرد بیشتر شرکتها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی دارند. همچنین شنیده شده سازمان مالیاتی به کارشناسان خود دستور داده ۲۰ درصد مازاد سال گذشته را در نظر بگیرند و این کارشناسان معمولا برخوردهای طلبکارانه با شرکتها داشته و با این روش رقم بالاتری را دریافت میکنند.

خوش حساب ها زیر فشار دولت

در شرایطی که مودیان خوش حساب سروقت مالیات خودشان را اعلام و پس از توافق با اداره دارایی نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند، دلیلی برای فشار مضاعف به این گروه وجود ندارد. متاسفانه اداره دارایی در اقدامی تعجب برانگیز، بار دیگر حسابهای مالیاتی مودیان را مورد بازبینی قرار داده و پرونده های مربوط به سال ۹۳ را بازگشایی کرده و با عناوینی سوال برانگیز، به کارفرمایان اعلام می کند که بار دیگر پرداختی های گذشته را بازبینی کرده و برای هر کدام از مودیان، مبالغی را تعیین و آنها را برای دریافت تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که این افراد با میل شخصی به ادارات دارایی مراجعه و مالیات را پرداخت کرده اند که بررسی دوباره معنا و مفهومی ندارد.

روش جدید مالیات ستانی

هنگامی که مالیات برای یک دوره قطعی می شود و کارفرما آن مالیات را می پردازد و دولت هم قبول می کند، چیزی به نام بررسی دوباره یا بازبینی معنا و مفهوم ندارد. اگر قرار باشد این رویکرد به روال تبدیل شود، تمامی دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، ادارات آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری و... می توانند به بهانه بازبینی، بار دیگر پرونده ها را بیرون آورده و مردم را وادار به پرداخت مبالغی با عناوین مختلف بکند. درحالی که این روش باعث ایجاد بدبینی به دولت می شود و نگاه مردم به دولت مانند موجود سواستفاده گری خواهد بود که به محض کم آوردن، می تواند اسناد و مدارک سالهای قبل را بیرون بیاورد و به بهانه های مختلف از مردم مبالغی را مطالبه کند.

آرامش و امنیت برای فراریان مالیاتی

در اینکه فراریان مالیاتی هیچ جایگاهی ندارند و دولت توان دسترسی به آنها را ندارد، میزان فرار مالیاتی در سال از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اعدادی که نقش دولت و دستگاههای نظارت در آنها بسیار برجسته است. این در حالی است که یکی از مهمترین و پر طمطراقترین شعارها در تمامی دولتها، اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و آوردن مالیات به اقتصاد کشور بوده است، اما این موضوع در حد شعار باقی مانده و معلوم نیست چرا ایران برخلاف اکثر کشورهای دنیا، قادر به یافتن فراریان مالیاتی و اخذ مالیات نیست. عضوهیئت علمی دانشگاه گفت: سال ۹۹ نه تنها در اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان سال ویژهای است، سالی که علاوه بر مشکلات و چالشهایی که بر سلامت عده زیادی از مردم دنیا وارد کرد، اقتصادها را تحت تاثیرات منفی قرار داد و منجر به هم ریختن بسیاری از معادلات اقتصادی شد. رحمان سعادت افزود: یکی از مهمترین معادلاتی که کووید ۱۹ در ایران آن را به هم زد، اخذ مالیات در سال جدید بود. دولت تحریم شدهای که قادر به فروش نفت و کسب درآمد نفتی نیست در سال گذشته بر آن شد تا بخش مهمی از بودجه سال جاری را براساس اخذ مالیات ببند، لذا اقتصاد بدون نفت با تکیه بر درآمدهای مالیاتی نه تنها مورد نظردولت، بلکه مورد تاکید کل حاکمیت قرار گرفت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور منجر به کاهش درآمد فعالان اقتصادی و در نهایت عدم دریافت مالیات توسط دولت شد گفت: دولت تا زمانی که وضعیت کسب و کارها به پیش از اسفند ماه بازنگردد، نمیتواند حسابی برای اخذ مالیات از بخش خصوصی باز کند، به تعویق افتادن ماهها پرداخت مالیات فعالین اقتصادی بعید نیست و دست دولت از این محل تا اطلاع ثانوی بسته است. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بنگاههای خرد و متوسط و حتی بنگاههای بزرگ اقتصادی خواهان دریافت کمکهای حمایتی از دولت هستند چرا که امکان و توان پرداخت مالیات به دولت را ندارند گفت: لذا اخذ مالیات از این گروه در سال جاری لغو میشود. اول سال جاری شاهد تناقض جدی در امر اخذ مالیات بودیم، دولت از یک سو دیگر توانی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین کسری بودجه دولت در نیمه اول سال با انتشار اوارق بدهی ابراز امیدواری کرد این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد تا با کمترین اثرات جانبی بر تورم و نقدینگی، کسری بودجه دولت جبران شود.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد. بی شک مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

بحث جدی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پالایشگاهسازی برای جلوگیری از صدور نفت خام است. اکنون با توجه به فعال شدن تحریم های دشمنان و جنگ اقتصادی علیه کشور، ساخت پالایشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی برای مبارزه با تحریم است به همین دلیل سال گذشته "قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی" تصویب شد اما متاسفانه هنوز عملیات اجرایی این قانون آغاز نشده است.

علی اکبر محمودی

دکترای مدیریت بازرگانی

سعیده زمانی: «بلندپروازی های نرخ دلار» و «انتخابات آمریکا» از مولفه های تاثیرگذار بر وضعیت بازار سرمایه طی ماه های آینده خواهد بود. اگرچه در بازدهی مثبت بازار سرمایه در طولانی مدت بین اغلب کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، اما در کوتاه مدت ومیان مدت اختلاف نظرهایی در این خصوص وجود دارد. در گفتگو با حسین زمانی درمزاری وضعیت آینده بازار سرمایه طی ماه های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

«افزایش نقدینگی و رکود بازارهای موازی بورس در شیوع کرونا» و «تحریم ها و تغییر ریل تأمین مالی دولت از نفت به بورس» بازار سرمایه را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری در سال ۹۹ تبدیل کرد. این شرایط موجب خروش نقدینگی در بازار سهام طی ۱۴۰ روز ابتدایی سال و ورود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به این بازار و عبور بازار سهام از ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد که رقمی بی سابقه در تاریخ بازار سرمایه کشور بوده است. براین اساس شاخص بورس که سال گذشته را در کانال ۵۱۳ هزار واحد به اتمام رسانده بود با رکوردشکنی از مرز دو میلیون واحد عبور کرد. این روند اما در ادامه به دلایل مختلفی متوقف و بازار سرمایه وارد فاز رکود شد. برخی کارشناسان با توجه به سرعت رشد بازار، پیش تر نیز این اصلاح را پیش بینی و برخی نیز رشد بورس را حبابی عنوان می کردند. بر این اساس از نظر آنها اصلاح تدریجی بازار سرمایه موضوعی طبیعی و لازمه بورس بود. برخی دیگر نیز این رشد ادامه دار را زمینه ساز تورم عنوان می کردند و معتقد به رشد آهسته و پیوسته بورس بودند، اما از دید بسیاری از تازه واردان به بازار سرمایه که به امید سودهای هنگفت و ۳۰۰ درصدی وارد این بازار شده بودند این اصلاح نگران کننده آمد. با شروع ریزش شاخص از ۱۹ مرداد ماه، شاهد غلبه ترس بر بازار سهام و خروج بخشی از نقدینگی از این بازار و روانه شدن به بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، مسکن و خودرو بودیم. بر این اساس قیمت دلار از ۱۵ هزار تومان ابتدای سال تا نیمه مهر ماه به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید. نرخ طلا و سکه نیز در این مدت افزایش قابل توجهی یافت و سکه تمام بهار آزادی از ۶ میلیون تومان ابتدای سال در مهر ماه از کانال ۱۵ میلیون تومان عبورکرد. همچنین سرعت افزایش قیمت مسکن نیز در این مدت با شتاب قابل ملاحظه ای همراه بود. هر چند آمارهای شهریور از رسیدن متوسط قیمت مسکن به متری ۲۴ میلیون تومان حکایت دارد، اما بررسی فایل های ارائه شده مسکن افزایش بیش از این رقم را نشان می دهد که عمده دلیل آن افزایش نرخ ارز در پی ریزش بازار سرمایه بوده است. البته افزایش قیمت ها در بازار خودرو نیز دستکمی از سایر بازارها نداشت و روی آنها را به اصطلاح سفید کرد. قیمت خودروهای داخلی و خارجی در این مدت افزایش چندبرابری داشت تا جایی که قیمت دنا پلاس به ۶۰۰میلیون تومان رسید.

تاثیر دوگانه افزایش نرخ دلار بر بازار سرمایه

کارشناسان بازار سرمایه مولفه های مختلفی را در وضعیت آینده بازار سرمایه تاثیرگذار می دانند که مهمترین آن نرخ دلار است. حسین زمانی درمزاری، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به هفته نامه اخبار بانک، بورس و بیمه با اشاره به رشد قابل توجه بازار سرمایه در ۵ ماه ابتدایی سال گفت: بر این اساس شاهد ورود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در سال جاری بودیم اما این روند به دلیل توقف رشد بورس در نیمه دوم مرداد ماه تغییر و حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی که یک چهارم سرمایه های وارد شده بورس در سال جاری بود از این بازار روانه بازارهای موازی مانند سکه ، دلار ارز و مسکن شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون ربع سکه و سکه گرمی حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد نسبت به قیمت روز دلار حباب دارند گفت: این وضعیت ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای مصونیت در برابر تورم بوده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افراد در شرایط تورمی به دنبال بازار کالایی هستند که از تورم در امان بمانند تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به سرگردانی سرمایه ها پس از ریزش بورس و افزایش نرخ دلار تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه ای افزایش یافته است. زمانی درمزاری با اشاره به تاثیرگذاری نرخ دلار بر رشد بورس طی ماه های آینده گفت: به طور کلی افزایش نرخ دلار تاثیر مثبت و منفی بر بازار خواهد داشت. وی با اشاره به صادرات محور بودن اغلب شرکت های بورسی، تاثیر نرخ دلار بر آن را در این شرایط مثبت عنوان کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد کالاهای بورسی دلار محور یا صادارت محور هستند، لذا از این ناحیه تاثیرات مثبتی بر بازدهی بازار بورس در ماه های پیش رو خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: البته رشد ادامه دار نرخ ارز تاثیرات منفی نیز روی بازار سرمایه خواهد داشت که از این میان مهمترین آن انتظارات تورمی و خروج پول به بازارهای موازی بازار سرمایه است. بسیاری دیگر از کارشناسان نیز بر جنبه مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه نسبت به جنبه منفی آن تاکید بیشتری دارند. کامران قزل گل، دلار را یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین روند و قیمت سهام دانست و گفت: با توجه به این مولفه بازار سرمایه نه تنها محل مناسبی برای سرمایه گذاری است، بلکه یکی از بهترین مقاصد سرمایه گذاری برای سال های پیش رو است. وی در خصوص تاثیرگذاری نرخ دلار بر بازار سرمایه گفت: عموما از آنجا که بیشتر شرکت های بازارسرمایه کشور صادرات محورند، نرخ برابری دلار در بازار آزاد و به شکل نیمایی آن به شدت بر درآمد و سود این شرکت ها تاثیرگذار است. این کارشناس بورس در ادامه افزود: از طرفی هم با توجه به پیچیدگی های موجود در اقتصاد کشور و تورم دو رقمی، نرخ برابری دلار بر دارایی های شرکت ها تاثیر بسزایی دارد و با جمیع این شرایط می توان گفت، یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین روند و قیمت سهام در بازار سرمایه است. در واقع به گفته او افزایش تقاضای سرمایهگذاری در بازار طلا و ارز ممکن است موجب رشد دلار شود اما در بلندمدت اینگونه نمیماند؛ چرا که بازار سرمایه اصلاح خوبی کرده است و دوباره قیمتها ارزنده میشود و به مرور تقاضا بیشتر میشود. بسیاری دیگر از کارشناسان نیز معتقدند فراز و نشیب کوتاه مدت نرخ برابری دلار همیشه تاثیر یکسانی در بازار نداشته و بر این اساس بازار به دنبال دلیل رشد می ماند. بررسی ها نیز نشان می دهد در دوره هایی که دلار آزاد رشدهای انفجاری داشته، معمولا قیمت ها در بورس به همان میزان رشد نمی کنند و اثرات آن پس از گذشت مدتی در بازار بورس نمایان می شود. لذا از این منظر باید منتظر تاثیر رشد اخیر دلار بر بازار سرمایه بود.

سایه روشن انتخابات آمریکا بر بورس ایران

رشد دو ماه اخیر نرخ دلار در فضایی اتفاق افتاد که ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک کشور، به شدت در هم آمیخته بود که می توان به کرونا تا انتخابات امریکا و مسایل اقتصادی و سیاسی داخلی اشاره کرد. کارشناسان انتخابات آمریکا را از مولفه های مهم در وضعیت بازار سرمایه کشور عنوان می کنند. فارغ از انتخاب هر کدام از نامزدها به نظر می رسد رفع ابهامات در این خصوص می تواند ترس و نگرانی حاکم بر بازار سرمایه را تعدیل کند. با توجه به موضع گیری های ترامپ در خصوص برجام و ایران، برخی انتخاب مجدد او را عاملی برای رشد دلار و ادامه روند سودآوری بورس عنوان می کنند. در مقابل برخی دیگر موضع گیری بایدن در خصوص ایران را منجر به بهبود وضعیت صادرات نفت و کاهش نرخ دلار عنوان می کنند. اما در مقابل گروه سوم معتقدند که انتخاب هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در کلیت وضعیت ایران تاثیر چندانی ندارد. زمانی درمزاری از دسته سوم از این کارشناسان است. وی با توجه به سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران، معتقد است که سیاست آمریکا در برابر ایران با هیچ کدام از نامزدها تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی گفت: در صورت روی کار آمدن ترامپ، سیاست های قبلی او دنبال می شود و به نوعی رویه ای که برای بحث دلار داشته ایم ادامه پیدا می کند. وی افزود: با روی کار آمدن بایدن هم سیاست های کلان آمریکا تفاوتی نخواهد داشت و نگاه خصمانه این کشور و تحریم ها به نظر باز هم ادامه می یابد. به گفته او نگاه آمریکا به ایران نگاه تحریم است و در چهار سال گذشته شاهد این روند بوده ایم. با این وجود کارشناسان معتقدند نگرانیهای سیاسی میتواند کوتاه مدت روی بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد؛ چرا که بورس همیشه از سیاست تاثیر میپذیرد و از مسائل سیاسی فراری است و کوچکترین اخبار سیاسی اثرات منفی شدید روی بازار میگذارد.

بازگشت اعتماد با اهرم های حمایتی دولت

غلبه ترس و ابهام بر بازار سرمایه پس از ریزش های مرداد ماه، موجب افت شاخص بورس و عقبگرد آن به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز شد. کارشناسان حمایت های صحیح دولت از بازار سرمایه از طریق عمل به وعده تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش عرضه های اولیه بورس و پرهیز از سیاست های محدود کننده را از مهمترین الزامات بازگشت اعتماد سهامداران عنوان می کنند. زمانی درمزاری در این خصوص گفت: در حال حاضر ترس و نگرانی از مهمترین چالش های بازار سرمایه است که می تواند شاخص را تا محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزارواحد نیز کاهش دهد. وی البته تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار را از سیاست های امیدوارکننده و تاثیرگذار بر افزایش نرخ شاخص بورس عنوان کرد و گفت: طبق اعلام مقام های مسئول به زودی یک درصد از منابع صندوق که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای حمایت از بازار تزریق می شود که نوید بخش روند صعودی جدیدی در بازار است. این کارشناس بورس در ادامه حمایت های عملی دولت را راهکار موثر عبور بورس از رکود عنوان کرد و گفت: ضروری است سیاستگذار این بخش اهتمام ویژه ای به اصلاح زیرساخت ها داشته باشد. وی با اشاره به اختلالات در معاملات کارگزاری ها گفت: با افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بورس از سال گذشته شاهد نمایان تر شدن اختلال در هسته معاملات بودیم و در حالیکه این مشکلات همچنان پابرجا است کاربران دو میلیونی سال گذشته امسال به ۲۰ میلیون نفر رسیدند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وقتی ۵۰ میلیون سهامدار را به بازار دعوت می کنیم باید زیرساخت های سخت افزار و نرم افزار آن را نیز فراهم کنیم گفت: ضروری است سیاستگذار این بخش حمایت های عملی از بازار سرمایه انجام دهد و با اصلاح سیاست ها و حمایت های موثر از عرضه آبشاری از سوی شرکت های دولتی که بعضا شاهد آن هستیم جلوگیری کند. وی با اشاره به اهمیت نقش بورس در تامین مالی دولت در شرایط تحریم ها گفت: در بودجه سال آینده نیز بورس نقش مهمی در تامین مالی دولت دارد و این مساله به نوعی می تواند دلگرمی برای سهامداران باشد. این اظهارات در شرایطی است که به گفته اغلب کارشناسان با توجه به اهمیت بورس در تامین منابع مالی دولت در سال آینده نیز شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت این موضوع، دولت بعدی نیز اهتمام ویژه ای به بازار بورس خواهد داشت و از این نقطه نظر به جذابیت بازار سرمایه در طولانی مدت امیدوارند.

پیش بینی بازگشت تعادل به بورس

زمانی درمزاری با بیان اینکه بازار بورس در نگاه بلند مدت جذاب و پویا است گفت: پیش بینی می شود در چند ماه آینده ریزش های سنگین با سودهای شارپ جبران شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر اکثر سهم ها به نقطه های جذاب و حمایتی خود و اشباع فروش رسیده گفت: بر این اساس فروشندگان تمایلی به فروش در این قیمت ها ندارند. وی با اشاره به مخاطرات سرمایه گذاری در بازار ارز در شرایط فعلی گفت: به لحاظ تکنیکال دلار در محدود ۳۱ تا ۳۲ هزار محدود مقاومتی خطرناکی دارد و توصیه ای به سرمایه گذاری در این بخش نمی شود. بسیاری دیگر از کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که سرمایه گذاران، سبدی از سهام دلاری و غیردلاری با دید بلندمدت داشته باشند، هنوز هم بازار سرمایه نه تنها محل مناسبی برای سرمایه گذاری است، بلکه یکی از بهترین مقاصد سرمایه گذاری برای سال های پیش رو است.

سیگنال های مثبت از بازارهای جهانی

یکی دیگر از ضمانت های رشد بازار سرمایه وضعیت بازارهای جهانی است. با توجه به بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورها و عبور از شوک کرونا وضعیت بازارهای جهانی رو به بهبود است و از این منظر می توان به رشد بورس طی ماه های پیش رو امیدوار بود. در حال حاضر اگرچه ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان همچنان می تازد، اما آمارها از بهبود نسبی معاملات بازارهای جهانی خبر میدهند.

گروه صنعت و تجارت: بیستم مردادماه سال جاری بود که سیداحمد رسولینژاد، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد. این نماینده مجلس همان زمان اعلام کرد که در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و در تلاش هستیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس ببریم. در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمامشده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است. در همین حال هفته گذشته، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادهسازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخشهای این طرح، قابل اجرا نیست.

در هفتههای اخیر طرحی در مجلس با عنوان «طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور» اعلام وصول شده که به نظر میرسد قرار است بخش بزرگی از موضوعات مرتبط به بازار خودرو را به شکل یک بسته کلی حل و فصل کند. براساس این طرح، قرار است کشف قیمت برخی خودروها در ساز و کار بورس کالا صورت بگیرد و این در حالی است که خودروهای هیبریدی و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون خواهند بود. با این همه، بر اساس این طرح، همچنان شورای رقابت یک قیمت گذاری اولیه (پیش از ورود به بورس کالا) را بر عهده خواهد داشت. همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهند بود و خودروهای واجد کیفیت، حاشیه سود دستوری بالاتر و خودروهای فاقد کیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. از سوی دیگر، قرار است اسقاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود و علاوه بر این، واردکنندگان قطعات خودرو هم به ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش از ۲۰ هزار دلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.

در این میان، طرح بهارستان نشینان برای تحول در صنعت خودرو شامل بخشهایی است که برای نخستین بار به نوعی تعیین قیمت خودرو را به ساز و کار بازار میسپارد، اما خودروسازانی که همواره طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بوده اند، حالا به بخشهایی از این طرح انتقاد دارند. توضیح اینکه تعیین قیمت خودرو در «بورس کالا» مستلزم تعیین یک قیمت پایه برای محصول عرضه شده است. پس از آن، قیمت محصول مانند یک حراجی تعیین میشود و در جایی که قیمت پیشنهادی فروشنده و خریدار یکسان باشد، کشف قیمت صورت میگیرد. با این همه، بر اساس طرح مجلس، این همچنان شورای رقابت است که باید قیمت پایه ورود محصولات خودرویی به بورس کالا را تعیین کند. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان چند روز پیش در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در بندی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو، شورای رقابت مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس شده، تاکید کرد که خودروسازان از شورای رقابت خاطره خوشی ندارند و با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، شرکتهای خودروساز همواره زیان کردهاند و این شیوه صحیحی نیست.

در شرایط فعلی خودروسازان نگران هستند که شورای رقابت قیمت پایه را به نحوی تعیین کند که سود آنها کاهش پیدا کند و به همین دلیل، ترجیح میدهند «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» که زیرمجموعهای از وزارت صمت است، جایگزین شورای رقابت بشود. دلیل این موضوع هم نفوذی است که خودروسازان در سازمان حمایت و وزارت صمت دارند. به این ترتیب، به نظر میرسد حتی با تصویب طرح مورد نظر مجلس و تعیین قیمت برخی خودروهای تولید داخل از طریق ساز و کار بورس کالا، این همچنان طناب کشی میان منافع نهادها، سازمانها و شرکتها باشد که بر تعیین قیمت تاثیرگذار است و نه ساز و کارهای اقتصادی واقعی.

از طرف دیگر به نظر میرسد خودروسازان و وزارت صمت در حال انتقال ضرر و زیان ناشی از بی تدبیری به حوزههای دیگر هستند. برخی داده های غیررسمی نشان میدهد که خودروسازان به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو ضرر میکنند و این در حالی است که قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به کیفیت آنها و توانایی خرید شهروندان، به شدت ناعادلانه جلوه میکند. خودروسازان بدهی بسیار سنگینی به قطعه سازان دارند و علاوه بر این، طی سالهای اخیر نیز زیر بار بدهیهای بسیار سنگین به نظام بانکی کشور رفته اند و این در حالی است که بعید است بتوانند تا آیندهای نزدیک این بدهیها را تسویه کنند.

علاوه بر این، ثبت نام کنندگان خودرو که پیش از این به خودروسازان پیش پرداخت داده اند، سود مشارکت دریافت میکنند و دیرکرد حتمی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، بر بدهیهای آنها میافزاید. به این ترتیب، بدهیهای انباشته شده در یک صنعت (خودروسازی) به صنایع و حوزههای دیگر (قطعه سازی و نظام بانکی) منتقل میشود و از آنجا که بسیاری از این حوزههای دیگر هم دولتی هستند، کسری در تراز مالی آنها به کسری بودجه دولت منتقل میشود. امروز حتی مردم عادی هم میدانند که کسری بودجه دولت یعنی تورم و کوچک شدن سفرههای همه ما.

در همین حال دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو می گوید: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابهالتفاوت قیمت کارخانهای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. آرش محبینژاد در گفتگو با ایرنا افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطهها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعهسازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است. این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمتگذاری دستوری خارج شود. به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت میکند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید. محبینژاد بیانداشت: اینکه برای مابهالتفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانهای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانهدار، خودروساز و قطعهساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز بهتدریج از زیان خارج میشود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامهداد: مجلسیها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمعبندی شود

گروه حمل و نقل: تفاهمنامه توسعه همکاری و اعطای تسهیلات مالی در حوزه حمل و نقل ریلی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال بین بانک صادرات ایران و گروه مپنا امضا شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این تفاهمنامه در نشستی با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران و گروه مپنا، به امضای حجتاله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و عباس علیآبادی، مدیرعامل گروه مپنا رسید که بر اساس آن بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات و انواع خدمات مالی بانک صادرات ایران برای توسعه همکاری و اعطای تسهیلات مالی در حوزه حملونقل ریلی به گروه مپنا پرداخت خواهد شد. حجتاله صیدی گفت: همکاری بانک صادرات ایران با گروه مپنا در قالب این تفاهمنامه در جهت توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه کشور است. این طرح در ماههای آینده در قالب ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات عملیاتی میشود. ضمن اینکه برای توسعه ریل و راهآهن برقی نیز تفاهم شد. این پروژهها که نزدیک به سه میلیارد دلار منابع مالی را جذب خواهد کرد، قدمی موثر در مسیر توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. وی افزود: مپنا گروه بزرگی است که در زمینههای مختلف به ویژه در صنایع بالادستی، نیروگاهی و فلزات اساسی فعالیت میکند و بانک صادرات ایران برای تأمین مالی و همکاری با این گروه آمادگی دارد و با وجود زمینههای مختلف فعالیت در گروه مپنا، حجم تامین مالی پروژههای این گروه توسط بانک صادرات ایران چند برابر رقمی است که امروز توافق شد. صیدی اظهار کرد: همکاری بانک صادرات ایران با گروه مپنا یک همکاری استراتژیک بوده و بانک از تأمین مالی پروژههای این شرکت با تمام توان استقبال کرده و با تمام توان در کنار مپنا ایستاده است. مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به دستاوردهای برنامهریزی ۳۰ ماهه در بانک صادرات ایران، خروج از زیان، سودآوری و پوشش زیان انباشته در صورتهای مالی شش ماهه بانک، تاکید کرد: با بهبود کفایت سرمایه بانک، سقف تسهیلاتدهی به دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت و مشکل مجوز برای اعطای تسهیلات و حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی برطرف خواهد شد. وی با بیان اینکه در پس هر تحریمی، فرصتهایی برای اقتصاد کشور وجود دارد، افزود: بانک صادرات ایران با استفاده از طرحهای طراوت «تولید»، «توسعه» و «مسکن»، تامین مالی زنجیره تولید تا مصرف را حمایت میکند و از تحریک تقاضای کل تا عرضه مواد اولیه در کنار تولید کشور قرار گرفته است. صیدی در این مراسم بر آمادگی بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید خودروی برقی توسط گروه مپنا تاکید کرد و افزود: بانک صادرات ایران برای تحقق این هدف از طریق بازار پول و سرمایه در کنار گروه مپنا خواهد ایستاد.

در این مراسم عباس علیآبادی، مدیرعامل گروه مپنا نیز با قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران در تحقق یک همکاری استراتژیک طی سالهای اخیر، گفت: تلاشهای انجام شده در گروه مپنا یک تلاش مجاهدانه بوده و علاوه بر فعالیت در حوزههای تولید برق، تولید شمش آلومینیوم در شش ماه اول سال جاری دو برابر سال گذشته بوده و سال ۹۸ نیز دو برابر سال ۹۷ تولید شمش توسط گروه مپنا رقم خورده است. گروه مپنا بیش از کشور آلمان تولید برق دارد و با وجود سابقه نه چندان زیاد در حوزه حمل و نقل ریلی کشور، نزدیک به ۴۰ درصد سهم بازار در این حوزه را به خود اختصاص داده است. علیآبادی اظهار کرد: هدف از امضای تفاهمنامه با بانک صادرات ایران، آغاز یک فعالیت جدید در حوزه ریلی است. امروز روز مبارکی است و برداشتن یک گام مهم در وضعیت فعلی اقتصادی، به نفع صنعت حمل و نقل ریلی رقم خواهد خورد.

وی انجام خدمات فنی، مهندسی گروه مپنا در کشورهای منطقه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: آماده هستیم با ریال در خارج از کشور انواع خدمات فنی و مهندسی را ارائه کنیم که کمترین دستاورد آن خلق ثروت و تولید دلار برای کشور است.

مدیرعامل گروه مپنا با تشکر از بانک صادرات ایران تاکید کرد: همواره آماده همکاری صادقانه و حرفهای با بانک صادرات ایران هستیم که سالهاست در کنار مپنا بوده است.

تفاهمنامه توسعه همکاری و اعطای تسهیلات مالی در حوزه حمل و نقل ریلی به منظور تحقق شعار جهش تولید و با توجه به مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان ناوگان ریلی و با هدف بالا بردن توان خریداران در زمینههای مرتبط و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی، اعطای انواع تسهیلات، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی بین گروه مپنا و بانک صادرات ایران روز چهارشنبه ٢٣ مهر ماه ٩٩ نهایی و امضاء شد. این تسهیلات که تا سقف ٥٠ هزار میلیارد ریال ارائه میشود با هدف تسهیل در تأمین مالی پروژههای صنعت حمل و نقل ریلی کشور در شرکتهای تابعه گروه مپنا و نیز برای مشتریان گروه مپنا ارائه خواهد شد.