پرداخت ١٣ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های تولیدی-صادراتی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صمت راه اندازی شد. به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: در بهمن ماه سال گذشته و به منظور تامین مالی و تشویق و حمایت از صادرات، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد. وی افزود: در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی–صادراتی و به منظور صادارت محصولات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شده است. زرندی اعلام کرد: منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته موصوف از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که با لحاظ نمودن سهم آورده بانک ها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. همچنین گفتنی است؛ تاکنون نیز میزان پرداختی بانک های عامل از منابع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ۹۸ در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال برای ۱۱۸ طرح بوده است.

بررسی چالش های بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح مهمترین چالش های بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری از اتخاذ تصمیماتی برای بازسازی ۲ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران ضرورت بازسازی حمل و نقل عمومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: طی توافقی با وزارت کشور و سایر دستگاه ها، بازسازی حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات لازم برای اختصاص تسهیلات جهت اجرای این موضوع اتخاذ شد. صادقی نیارکی با اشاره به بهره مندی از پتانسیلها و ظرفیت های خودروسازان داخلی افزود: در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، هزاردستگاه اتوبوس فرسوده در تهران و مابقی در شهرستان ها با همکاری شرکت های سازنده اتوبوس درون شهری مورد بازسازی قرار خواهدگرفت. وی افزود: اجرای این سیاست علاوه بر کاهش ارزبری و بازسازی حمل و نقل درون شهری باعث راه اندازی خودروهای متوقفی خواهد شد که بدلیل فرسودگی از چرخه حمل و نقل عمومی خارج شده اند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت همکاری سایر دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و تصریحکرد: با اعطای تسهیلات بخش عمده ای از این اتوبوس ها وارد ناوگان حمل و نقل خواهند شد.

هم افزایی همه بخش های تنظیم بازار فولاد

جلسه مشورتی شورای سیاستگذاری فولاد با حضور علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمد فروزنده مشاور رئیس جمهور و مدیران شرکتهای حوزه فولاد برگزار شد. در این جلسه روند قیمت گذاری و نحوه ساماندهی بازار فولاد و همچنین شرایط تامین فولاد در صنایع پایین دستی، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر صمت در این جلسه، اعمال نظر متخصصان، تشکلهای بخشخصوصی و فعالان حوزه فولاد را در روند تصمیمگیریها، سیاست جامع وزارت صمت عنوان کرد. علیرضا رزمحسینی تصریح کرد: متناسب با ظرفیت های تولیدی کشور، شرایط تامین نیاز صنایع پایین دستی به فولاد در اولویت قرار می گیرد. وزیر صمت با تاکید بر ضرورت هم افزایی همه بخشهای عامل در تنظیم بازار فولاد افزود: آمار افزایشی تولیدات زنجیره فولاد در نیمه اول سال ۹۹، میتواند در تامین نیاز صنایع پایین دستی موثر واقع شود.

احتمال تغییر فرآیند استفاده
از کارتهای بازرگانی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارتهای بازرگانی وجود دارد و در این صورت باید بررسیهای زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین کشورهای موفق انجام گیرد. حمید زادبوم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تغییر در فرآیند صدور کارت بازرگانی اظهار کرد: پیشنهادهای متعددی این روزها به منظور تغییر در فرآیند صدور و استفاده از کارت بازرگانی ارائه می شود، اما همچنان استفاده از این کارتها برای انجام امور تجاری ضروری است. وی افزود: تمام امور صدور، استفاده، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی بر عهده وزارت صمت به کمک اتاق بازرگانی صورت میگیرد که هنوز تصمیم قطعی در خصوص تغییر در این فرآیندها گرفته نشده است. معاون وزیر صمت با ذکر این مطلب که احتمال تغییر فرآیند استفاده از کارتهای بازرگانی وجود دارد، بیان کرد: در این صورت باید بررسیهای زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه بین کشورهای موفق انجام گیرد. زادبوم ادامه داد: در برخی از کشورها کارت بازرگانی به صورت فیزیکی وجود ندارد و تمام تجار در سامانههای دولتی یا خصوصی احراز هویت میشوند که با استفاده از کدهای مختص خود امور تجارت خارجی را انجام می دهند.

برگزاری مراسم روز ملی صادرات
به تعویق افتاد

معاونت کسبوکار اتاق ایران با انتشار اطلاعیهای از تعویق در زمان برگزاری روز ملی صادرات سال ۱۳۹۹ خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در این اطلاعیه آمده است: با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا و در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعلام نظر رسمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، علیرغم آمادگی کامل و هماهنگی های انجام شده برای برگزاری این همایش، بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در تاریخ ۲۹ مهرماه برگزار نخواهد شد. ازاینرو، با عنایت به موارد فوقالذکر و با توجه به اهمیت برگزاری مراسم مزبور توسط اتاق ایران، به اطلاع میرساند برگزاری این رویداد و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی به زمان دیگری که متعاقباً از طریق خبرگزاریها، رسانههای جمعی و نشریات اعلام خواهد شد موکول گردیده است.

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری خودرو

شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. به گزارش شاتا، در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده مشاور رئیس جمهور، راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر صمت در این جلسه گفت: در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود. علیرضا رزمحسینی با یادآوری رشد ۲۳ درصدی تولیدات خودرویی کشور در ۶ ماهه اول سال ۹۹، تاکید کرد: در صورت همکاری همه بخشها و با توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت بازار وجود دارد.

افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری
پروانه های بهره برداری

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲.۱ درصد افزایش داشته است. به گزارش شاتا، بنابراین گزارش میزان سرمایه گذاری پیشبینی شده در جواز های تاسیس صادره در این مدت نیز با رشد ۴۲.۵ درصدی مواجه شده است. طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری گواهی های کشف صادره در حوزه معدن نیز افزایش ۳۵.۷ درصدی داشته است. در این گزارش و در شاخص اشتغال مجوزهای صادره شش ماهه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان اشتغال پیش بینی شده جواز های تاسیس صادره با ۴۱۰ هزار و ۳۷۶ نفر رشد ۳۶.۳ درصدی داشته است. بنابراین گزارش؛ در این مدت میزان اشتغال پروانه های بهره برداری صادره با ۵۱ هزار و ۵۹۵ نفر افزایش ۸.۲ درصدی را نشان می دهد.

گروه صنعت و تجارت: بیستم مردادماه سال جاری بود که سیداحمد رسولینژاد، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد. این نماینده مجلس همان زمان اعلام کرد که در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و در تلاش هستیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس ببریم. در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیشفروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمامشده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است. در همین حال هفته گذشته، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادهسازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمتها تا سه هفته آینده خبر داده بود، اما یک مقام وزارت صنعت گفت: برخی از بخشهای این طرح، قابل اجرا نیست.

در هفتههای اخیر طرحی در مجلس با عنوان «طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور» اعلام وصول شده که به نظر میرسد قرار است بخش بزرگی از موضوعات مرتبط به بازار خودرو را به شکل یک بسته کلی حل و فصل کند. براساس این طرح، قرار است کشف قیمت برخی خودروها در ساز و کار بورس کالا صورت بگیرد و این در حالی است که خودروهای هیبریدی و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون خواهند بود. با این همه، بر اساس این طرح، همچنان شورای رقابت یک قیمت گذاری اولیه (پیش از ورود به بورس کالا) را بر عهده خواهد داشت. همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهند بود و خودروهای واجد کیفیت، حاشیه سود دستوری بالاتر و خودروهای فاقد کیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. از سوی دیگر، قرار است اسقاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود و علاوه بر این، واردکنندگان قطعات خودرو هم به ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش از ۲۰ هزار دلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.

در این میان، طرح بهارستان نشینان برای تحول در صنعت خودرو شامل بخشهایی است که برای نخستین بار به نوعی تعیین قیمت خودرو را به ساز و کار بازار میسپارد، اما خودروسازانی که همواره طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بوده اند، حالا به بخشهایی از این طرح انتقاد دارند. توضیح اینکه تعیین قیمت خودرو در «بورس کالا» مستلزم تعیین یک قیمت پایه برای محصول عرضه شده است. پس از آن، قیمت محصول مانند یک حراجی تعیین میشود و در جایی که قیمت پیشنهادی فروشنده و خریدار یکسان باشد، کشف قیمت صورت میگیرد. با این همه، بر اساس طرح مجلس، این همچنان شورای رقابت است که باید قیمت پایه ورود محصولات خودرویی به بورس کالا را تعیین کند. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان چند روز پیش در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در بندی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو، شورای رقابت مکلف به تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس شده، تاکید کرد که خودروسازان از شورای رقابت خاطره خوشی ندارند و با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، شرکتهای خودروساز همواره زیان کردهاند و این شیوه صحیحی نیست.

در شرایط فعلی خودروسازان نگران هستند که شورای رقابت قیمت پایه را به نحوی تعیین کند که سود آنها کاهش پیدا کند و به همین دلیل، ترجیح میدهند «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» که زیرمجموعهای از وزارت صمت است، جایگزین شورای رقابت بشود. دلیل این موضوع هم نفوذی است که خودروسازان در سازمان حمایت و وزارت صمت دارند. به این ترتیب، به نظر میرسد حتی با تصویب طرح مورد نظر مجلس و تعیین قیمت برخی خودروهای تولید داخل از طریق ساز و کار بورس کالا، این همچنان طناب کشی میان منافع نهادها، سازمانها و شرکتها باشد که بر تعیین قیمت تاثیرگذار است و نه ساز و کارهای اقتصادی واقعی.

از طرف دیگر به نظر میرسد خودروسازان و وزارت صمت در حال انتقال ضرر و زیان ناشی از بی تدبیری به حوزههای دیگر هستند. برخی داده های غیررسمی نشان میدهد که خودروسازان به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو ضرر میکنند و این در حالی است که قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به کیفیت آنها و توانایی خرید شهروندان، به شدت ناعادلانه جلوه میکند. خودروسازان بدهی بسیار سنگینی به قطعه سازان دارند و علاوه بر این، طی سالهای اخیر نیز زیر بار بدهیهای بسیار سنگین به نظام بانکی کشور رفته اند و این در حالی است که بعید است بتوانند تا آیندهای نزدیک این بدهیها را تسویه کنند.

علاوه بر این، ثبت نام کنندگان خودرو که پیش از این به خودروسازان پیش پرداخت داده اند، سود مشارکت دریافت میکنند و دیرکرد حتمی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، بر بدهیهای آنها میافزاید. به این ترتیب، بدهیهای انباشته شده در یک صنعت (خودروسازی) به صنایع و حوزههای دیگر (قطعه سازی و نظام بانکی) منتقل میشود و از آنجا که بسیاری از این حوزههای دیگر هم دولتی هستند، کسری در تراز مالی آنها به کسری بودجه دولت منتقل میشود. امروز حتی مردم عادی هم میدانند که کسری بودجه دولت یعنی تورم و کوچک شدن سفرههای همه ما.

در همین حال دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو می گوید: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابهالتفاوت قیمت کارخانهای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. آرش محبینژاد در گفتگو با ایرنا افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطهها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعهسازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است. این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، اظهارداشت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شده که طی آن قرار است خودرو برای کشف قیمت در بورس عرضه تا از قیمتگذاری دستوری خارج شود. به گفته وی، این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت میکند، هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید. محبینژاد بیانداشت: اینکه برای مابهالتفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانهای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح کرد به طوری که کارخانهدار، خودروساز و قطعهساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو نیز بهتدریج از زیان خارج میشود.

وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده، ادامهداد: مجلسیها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و نظرات همه، قرار شده طرح، اصلاح و در نهایت جمعبندی شود

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارائه بیش از ۱۲۰ پیشنهاد برای تدوین استاندارد غذای حلال در سطح جهانی و بینالمللی توسط سازمان مبتوع خود خبر داد. نیره پیروزبخت در گفتگو با ایرنا درخصوص نقش آفرینی ایران در استاندارد حلال جهان، افزود: امروز گواهی حلال از سوی بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ارمنستان و ازبکستان از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشورمان مطالبه میشود. وی بیان داشت: در نظر داریم تا با سرعتبخشی به آن به توسعه صادرات غیرنفتی کشور سرعت بخشیم تا بتوانیم سهمی از بازار دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری این تجارت را به خود اختصاص دهیم. پیروزبخت یادآور شد: از مجموع ۳۳ کشور اسلامی فقط ۱۳ کشور عضو هیات مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (SMIIC) هستند که ایران نیز عضو هیات مدیره این موسسه است. وی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در راستای انجام وظایف خود از اواخر دهه ۸۰ به شکلی منسجم در تدوین استانداردهای حلال و ایجاد ساختار انطباق در سطح ملی و به ویژه در سطح کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) مشارکت فعال داشت.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این مشارکت سبب شد تا ضمن تضمین حقوق اولیه هموطنان مسلمان در سطح کشور، بتوانیم از این حقوق برپایه فقه جعفری در سطح بین المللی، در تدوین استاندارد غذای حلال و ارائه بیش از ۱۲۰ پیشنهاد به سازمان همکاری های اسلامی (OIC) و توفیق انطباق این استاندارد با فقه جعفری به میزان بیش از ۹۵ درصد دفاع کنیم. بررسی ها نشان می دهد که سهم ایران از گردش مالی چهار میلیارد دلاری غذای حلال، یک درصد است. بازار جهانی صنایع حلال روز به روز در حال گسترش است. محصولات غذایی مختلفی با نام تجاری حلال عرضه میشود که در کشور مالزی ثبت شده است، با این همه ایران نیز در این زمینه از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. برخی کشورهای اسلامی برای رونق بیشتر محصولات حلال، تعرفههای گمرکی ترجیحی برای این محصولات وضع کردهاند. فراوردههای حلال تنها محدود به صنایع غذایی نیست و صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی را نیز شامل میشود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که سیاستهای ارزی بانک مرکزی که مستقیماً بر صادرات تأثیرگذار است، موفق نبوده و دولت در ماههای پایانی فعالیت خود باید با بازنگری در سیاستهای ارزی، جهش صادرات را رقم بزند. کیوان کاشفی، در گفتگو با اتاق ایران میگوید: بحثهای تجاری و ارزی کشور به علت عدم تعادل در روابط دیپلماتیک، به هم گرهخوردهاند و با هر صدور هر بخشنامه یا دستورالعملی، این ارتباط هم هرروز تنگتر میشود. کاشفی تأکید میکند: با توجه به آزمونوخطاها و اقدامات دو سال گذشته و ششماهه امسال، تجاربی در خصوص مسائل ارزی کشور به دست آوردیم که نشان میدهد برای بهبود تجارت خارجی، نیازمند بازنگری جدی در حوزه سیاستهای ارزی هستیم. به اعتقاد او، هم در حوزه صادرات و هم واردات برنامهها و نقشه راه مشخص است؛ هم دولت و هم بخش خصوصی بهخوبی به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی باید تمرکز خود را بر کشورهای همسایه بگذارند؛ اما در این وسط، سیاستی که معلوم نیست؛ سیاست و برنامههای ارزی کشور است. کاشفی خاطرنشان میکند: اولین اقدامی که باید در حوزه بازنگری سیاستهای ارزی موردتوجه قرار گیرد، تعدیل نرخ ارز است. تنها در طول دو سال گذشته، نرخ ارز ۳ برابر شده است که نشان میدهد سیاستهای ما در حوزه ارزی بههیچعنوان کارا نبوده است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخلاف انتظار، باوجود جهش سه برابری نرخ ارز، شاهد افزایش صادرات نبودهایم، میافزاید: قبول داریم که محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بهخصوص در شش ماه اول سال، بخشی از دلیل کاهش صادرات از ابتدای سال ۹۹ را رقمزده است؛ اما دلیل عمده به سیاستهایی برمیگردد که باعث شده تا صادرکنندگان از ترس برخوردهای نظارتی و دستوری، تمایلی به صادرات نداشته باشند. به عقیده کاشفی، اولین اقدامی که در این بازنگری باید موردتوجه قرار گیرد، «تسهیل قوانین و بخشنامهها» است. کاشفی می گوید: در صورت عملیاتی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات، آنهم در شرایطی که سامانه نیما بههیچعنوان مؤثر عمل نکرده، بار مضاعفی را از دوش دولت و بانک مرکزی بر خواهد داشت.

یک فعال صنعت پوشاک با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا و گرانی کالاها، فروش پوشاک بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است، گفت: صادرات پوشاک تقریبا به صفر رسیده است. مهدی رهبری در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار داشت: به دلیل بالا رفتن قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم اما آنطور که برخی از افراد اعلام میکنند که تقاضا به صفر رسیده درست نیست. این فعال صنایع پوشاک افزود: در حوزه کت و شلوار و لباسهای رسمی که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده میشود به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش ۶۰ درصدی تقاضا هستیم. اما این عدد در حوزه لباسهای راحتی ۴۰ درصد است. وی ادامه داد: بنابراین به دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاک نسبت به دوران عادی، کاهش فروش بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. البته این عدد در بین دهکهای مختلف و مناطق مختلف کشور متفاوت است. رهبری تاکید کرد: به هر حال پوشاک کالای مصرفی و مورد نیاز مردم است و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمیرسد. رهبری با اشاره به صادرات پوشاک تصریح کرد: میتوانم بگویم که صادرات این کالا به صفر رسیده است و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمیتوان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام میشود. وی افزود: از جمله دلایل قطع صادرات پوشاک این است که مواد اولیه در بازار بسیار سخت به دست میرسد و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است بنابراین حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمیتوان پولش را گرفت؛ صادرات به معنی فروش کالا به عموم کشورها از طریق مبادلات بانکی است که در حال حاضر این خلاء در صنعت پوشاک وجود دارد. نایب رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه تولیدکننده پوشاک بیشترین ضرر را کرده است، اظهار داشت: نرخ مواد اولیه نسبت به دو سال پیش چهار برابر افزایش یافته است همچنین نرخ ماشین آلات تولید پوشاک نیز به دلیل نرخ ارز رشد چهار برابری داشته است.