پایان آذر، تعیین تکلیف متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان بر تعیین وضعیت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن توسط استان ها، شهرهای جدید و بنیاد مسکن تاکید کرد و گفت: پایان آذرماه ظرفیت های خالی طرح اقدام ملی مسکن شناسایی و برای آنها جایگزین انتخاب می شود.

به گزارش خبرآنلاین، محمود محمودزاده درباره طرح اقدام ملی مسکن و تعیین تکلیف متقاضیان برای واریز وجه اولیه و کمک به اجرا و ساخت واحدهای مسکونی این طرح، گفت: پیش تر تا ۳۰ آبان به کسانیکه پیامک ارسال شده بود، زمان دادند تا مدارک خود را تکمیل و واریز اولیه وجه انجام دهند. هم اکنون با توجه به آنکه بررسی ها در استان ها کامل نشده و بعضا پیامک برای حضور و مشارکت متقاضیان ارسال نشده است مهلت تکمیل اطلاعات و ترغیب متقاضیان به واریز وجه اولیه تا ۳۰ آذرماه تمدید شد.

وی ادامه داد: کارگزاران طرح اقدام ملی مسکن؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا پایان آذرماه فرصت دارند، اطلاع رسانی را کامل کنند تا در ستاد وزارتخانه بعد از پایان آذرماه، بتوانیم ظرفیت های خالی را شناسایی و برای آنها جایگزین انتخاب کنیم.

 

ضرورت مناسب سازی تعرفه حمل کشتیرانی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان ناوگان ملی و با توجه به اینکه سهم عمده جابه جایی کانتینر را دراختیار دارد، به گونهای عمل کند، تا صاحبان کالا دغدغهای از نظر کرایه حمل نداشته باشند.

محمد راستاد در گفتوگو با فارس درباره سرمایهگذاری چین در کریدور «یک کمربند یک راه» و سرمایهگذاری در بندر گوادر پاکستان و احتمال تأثیر آن بر بندر شهید بهشتی چابهار، بیان کرد: هر مسیری در محدوده بازار خود و متناسب با تقاضایی که برای آن مسیر وجود دارد، میتواند جایگاه خود را به دست آورد، ما احساس تهدید از ناحیه مسیرهای پیرامونی نداریم، چون محمولهای که از طریق نوار ترانزیتی به موازات ما در شرق کشورمان و کریدوری که فعال خواهد شد، محدوده بازار خود را دارد و با محدوده بازار ما متفاوت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به دنبال این هستیم که از حداکثر ظرفیت ترانزیت بین کشورهای ساحلی اقیانوس هند و آسیای میانه و افغانستان از طریق بندر چابهار بهره ببریم و چه بسا سایر کریدورها عملاً این قابلیتها را ندارند و البته قابلیتهای دیگری برای محدوده بازار خود دارند و نمیتوان گفت تهدیدی برای مسیر بندر چابهار است و حتی ما میتوانیم با یکدیگر همافزایی نیز داشته باشیم.

برای بیماران مبتلا به کرونا بلیت هواپیما
صادر نمیشود

سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی به سامانه شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کرونا متصل شدند و برای بیماران مبتلا به کرونا بلیت صادر نمی شود. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، بر این اساس ابتدا در زمان فروش بلیت، وضع مسافر از طریق اتصال به بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به کرونا در وب سرویس ماسک وزارت بهداشت استعلام گرفته و در صورت ابتلای مسافر به ویروس کووید -۱۹، بلیت صادر نخواهد شد. همچنین وضع مسافران از جهت ابتلاء به ویروس کرونا مجدداً در زمان حضور در فرودگاه و هنگام دریافت کارت پرواز از وب سرویس مذکور استعلام و در صورت ابتلاء به کووید- ۱۹، کارت پرواز صادر نمیشود. بنا به این اطلاعیه، مسافرانی که به ویروس کرونا مبتلا شده و نام آنها در سامانه درج شده باشد، پس از بهبودی و با داشتن تست منفی کرونا میتوانند برای خرید بلیت هواپیما اقدام کنند.

ایرلاینها چشم به راه ۸۰ میلیارد دلار
کمک هستند

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) هشدار داد ایرلاینها برای دوام آوردن بحران ویروس کرونا به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار کمک معادل نصف میزانی که تاکنون از دولتها دریافت کرده اند، نیاز دارند. به گزارش ایسنا، الکساندر دو ژونیاک، مدیرکل یاتا در مجمع هوایی پاریس که به میزبانی روزنامه لاتریبون برگزار شد، گفت: ما بی نهایت قدردان دولتها هستیم که تاکنون ۱۶۰ میلیارد دلار کمک به بخش هواپیمایی تزریق کرده اند. در ماههای آینده این صنعت به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار دیگر کمک نیاز دارد در غیراین صورت ایرلاینها دوام نخواهند آورد. اگرچه پیشرفت در ساخت واکسنهای کووید ۱۹ امیدهایی را به وجود آورده اما ماهها تا بازگشت به سفرهای انبوه فاصله وجود دارد. برخی از ایرلاینها برای سپری کردن زمستان نیمکره شمالی که سود در شرایط عادی هم بسیار اندک است، به سختی تقلا می کنند. در این بین، موج جدید شیوع کووید ۱۹ و محدودیتهای سفر، به چشم انداز مالی بخش هواپیمایی ضربه شدیدتری زده و یاتا پیش بینی می کند که این صنعت امسال ۸۷ میلیارد دلار ضرر می کند. دوژونیاک گفت: احتمال این وجود دارد که ضرر بزرگتری از آمارهایی که یاتا پیش بینی کرده است، وجود داشته باشد و کمبود کل سال احتمالا به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد.

موج کاهش قیمت خانه به شهرک های اطراف تهران رسید

گروه راه و مسکن: بر اساس آخرین گزارش ها بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران در وضعیت رکود قرار گرفته و نرخها در شهرهای پردیس، هشتگرد و پاکدشت بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
گزارش ها نشان می دهد قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران به تبعیت از پایتخت مقداری افت کرد.

بررسیهای میدانی حاکی است نرخهای پیشنهادی در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در شهر پاکدشت نیز معاملات کساد شده و دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست. در عین حال در هر سه شهر یاد شده حدود نیمی از فروشندگان و حدود ۹۰ درصد خریداران عقب نشینی کرده و تمایلی به انجام معامله ندارند. به همین لحاظ خرید و فروش راکد شده است.
از سوی دیگر هیجانات سیاسی در برداشت از آینده تاثیر گذاشته و برخی دلالان برای فروش به تکاپو افتادهاند. البته برخی دلالان از ارایه وضعیت واقعی بازار خودداری می کنند و سعی دارند چشم انداز آینده را افزایشی نشان دهند. با این وجود افزایش عرضه مسکن نشان می دهد نگرانی هایی نسبت به کاهش قیمت در افق پیش رو وجود دارد.
یکی از مشاوران املاک در شهر جدید هشتگرد به ایسنا گفت: قیمت واحدهایی که تا دو هفته قبل حدود ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شد به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده اما خریدار نیست. البته برخی مالکان هم در این شرایط تمایلی برای فروش ندارند اما تعدادی دیگر برای فروش عجله دارند. وضعیت کلی بازار به نفع خریداران است. از سوی دیگر به دلیل اینکه قیمتها در هشتگرد به اندازه پردیس رشد نداشته، هنوز ظرفیت قیمتی آن تکمیل نشده و نمی توان انتظار افت قیمت بیش از این مقدار را داشت.
از شهر جدید پردیس هم خبر می رسد که نرخهای پیشنهادی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. افت قیمت در برخی واحدهای میلیاردی تا ۱۵۰ میلیون تومان می رسد. چند روز پیش نیز مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در پردیس خبر داد.
در شهر پاکدشت معاملات به حالت تعلیق درآمده است. واسطه های ملکی در پاکدشت می گویند که خریداران انتظار افت قیمت دارند و فروشندگان در انتظار افزایش قیمت هستند. با این حال دیگر از نرخهای کذایی خبری نیست و قیمتها واقعی شده است. در برخی فایلها قیمت تا ۵ درصد کاهش نشان می دهد. به طور کلی بازار مسکن پاکدشت در رکود به سر می برد. برخی امیدوارند کاهش قیمت مسکن و اجرای طرح ملی مسکن بتواند حباب قیمت ها را بترکاند. محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ملی مسکن میتواند مشکل مشکل ایران و مستاجران را حل کند، اظهار کرد: تحولات بخش مسکن تقریبا بی ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست. در سال ۹۱ که بالاترین عرضه مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده است. وی افزود: بر اساس منحنی آمار بانک مرکزی و تحلیلهای اقتصادی بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل دهه هفتاد به این سو میبینیم نرخ دلار، طلا و یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته است. یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای موازی تاثیر میگیرد. نه تنها مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متاثر از قیمت دلار است. وی تصریح کرد: در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است تقاضا غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم. این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد. بخشی از تقاضا هم که برای حفظ ارزش پول به این حوزه میآید که از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متاثر از هجوم منابع در اختیار بانکها و موسسات مالی بوده که چند صد واحد مسکن را خریداری کردهاند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند. وی با بیان اینکه از این طریق بانکها توانستهاند در کسب و کارهای خود سیستم ذخیرهسازی برای توانمندسازی ایجاد کنند، اظهار کرد:از این رو مهمترین نیاز شرایط کنونی کشور این بوده که بحث ساخت و ساز مسکن را حمایت کنیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نکته حائز اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند به سهولت صاحبخانه شوند. اسلامی اضافه کرد: این برنامهریزی در قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است. در مطالعات این طرح، خروجی آن بوده که در ارتباط با رشد تقاضا یا عقبماندگی در این بخش بتوانیم مطالعات انجام شده را در قالب یک برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت معین خانهدار شوند. وی ادامه داد: سالانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج بدون در نظر گرفتن عاقبت برخی ازدواجها، در کشور ثبت میشود. تعدادی از این زوجهای جوان به دلیل آن در دهکهای بالا هستند و خانوادههای آنها استطاعت مالی دارد میتوانند خانه مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی یادآور شد: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای اخیر ساخته شده است، تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای تامین مسکن است. مطابق مطالعات عدد عرضه ۴۰۰ هزار واحد را استحصال کردهایم که طرح ملی مسکن نیز بر این اساس طراحی شده است.