عرضه ۳۰ درصد فولاد تولیدی در بورس

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید در حال حاضر در خوشبینانهترین حالت ۳۰ تا ۳۵ درصد فولاد تولیدی در بورس عرضه میشود درحالیکه اگر به صورت کامل در بورس عرضه شود، نه تنها بازار ساماندهی میشود بلکه میتوان زمینه صادرات را نیز فراهم کرد. حجت اله فیروزی در گفتگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، گفت: از آنجا که تعداد پیشنهادات نمایندگان درباره طرح مذکور بسیار بود به درخواست کمیسیون صنایع و معادن، طرح به کمیسیون بازگشت تا پس از بررسی دقیق نظرات، پیشنهادات مناسب در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد اعمال شود. این نماینده مجلس درباره ضرورت تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، افزود: در سال ۹۸ حدود ۲۸ میلیون تُن محصولات فولادی تولید شد که از این میزان ۱۸ میلیون تن میزان مصرف داخلی بود در نتیجه حدود ۱۰ میلیون تن مازاد تولید در کشور موجود بود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس پیشبینیها تولید انواع محصولات فولادی در سال جاری حدود ۳۰ میلیون تُن تولید است که از این میزان در بهترین شرایط ۱۵ میلیون تن در داخل مصرف خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر در خوشبینانهترین حالت ۳۰ تا ۳۵ درصد فولاد تولیدی در بورس عرضه میشود این در حالی است که اگر به صورت کامل بورس عرضه شود، نه تنها بازار ساماندهی میشود بلکه میتوان زمینه صادرات را نیز فراهم کرد.

بانکها ۲ هزار واحد تولیدی را تملک و تعطیل کردند

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانکها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. آرمان خالقی افزود: اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم میتواند وارد شود. خالقی گفت: بانکها زمانی که میخواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه میکنند.

وی افزود: بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفتهاند میتوانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط میکنند. عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانکها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه میکنند. وی افزود: بانکها به سازمان ثبت اسناد نامه میزنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام میکند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانکها را بررسی کند.

افزایش تولید ٦ کالای منتخب معدنی
و صنایع معدنی

بنابر آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در ۹ ماهه امسال۶ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی با افزایش تولید مواجه بود. به گزارش شاتا، در ۹ ماهه امسال حدود ۲۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تن فولاد خام تولید شد که این رقم در ۹ ماهه سال گذشته،حدود ۱۹ میلیون و ۹۸۶ هزار تن بوده است و افزایش ۸.۳ درصدی را داشته است. در حوزه محصولات فولادی از بیش از ۱۷ میلیون و ۵۳۰ هزار تن در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به تولید حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تن رسیدیم و افزایش ۹.۵ درصدی را شاهد بودیم. حوزه تولید کاتد نیز با افزایش ۱۱.۲ درصدی مواجه بود. بر این اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۹ تولید کاتد مس به حدود ۲۱۴ هزار تن رسید که این رقم در مدت مشابه پارسال حدود ۱۹۲ هزار تن بوده است. در زمینه تولید شمش آلومینیوم خالص از بیش از ۲۰۳ هزار تن در ۹ ماهه سال گذشته به حدود ۳۰۸ هزار تن در ۹ ماهه امسال رسیدیم که بیش از ۵۱ درصد افزایش داشته است. در حوزه تولید آلومینا نیز از حدود ۱۷۲ هزار تن در ۹ ماهه پارسال به حدود ۱۷۵ هزار تن در ۹ ماه امسال رسیدیم که با افزایش ۱.۸ درصدی مواجه بودیم. تولید سیمان نیز ۱۴.۸ درصد افزایش داشت.

مخالفت اتاق بازرگانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس اتاق بازرگانی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰، گفت: میتوان به اقشار کم درآمد با شیوههای مناسب و ارائه بستههای حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد. غلامحسین شافعی در گفتگو با خانه ملت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال ۹۷ نظر اتاق بازرگانی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسماً اعلام کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش میدهد. شافعی ادامه داد: میتوان به اقشار کم درآمد با شیوههای مناسب و ارائه بستههای حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد.

رشد ١٢٩ درصدی تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی

طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در ۹ ماهه ابتدای امسال از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد. به گزارش فارس، حجم سرمایهگذاری خارجی در ۹ ماهه ابتدای امسال به ۱۰۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ در مجموع ۴۸.۶ درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که حجم سرمایهگذاری طرحهای مصوب در ۹ ماهه سال گذشته ۷۰ میلیون دلار بوده است. تعداد طرحهای صنعتی، معدنی، تجاری مصوب در ۹ ماهه ابتدای امسال هزار و ۴۷۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت طرحهای صنعتی، معدنی و تجارت مصوب در هیات سرمایهگذاری حاکی از آن است که تعداد این طرحها در ۹ ماهه سال گذشته ۶۴۵ فقره بوده است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص
از فولاد مبارکه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه موافقت کردند. به گزارش ایسنا، تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دستور کار جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان با آن موافقت کردند. در جریان بررسی این تقاضا، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص با بیان اینکه کارخانه فولاد مبارکه یک کارخانه منطقهای و استانی نیست و متعلق به ملت ایران است، گفت: گردش مالی فولاد مبارکه نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از بودجه عمرانی کشور و سودش ۲۰ هزار میلیارد تومان است. متأسفانه یک شبکه فساد تشکیل شده که قراردادهای مافیایی منعقد میکنند. به گزارش ایسنا، در ادامه، تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

تأثیر وضعیت تولید در بورسی شدن خودرو

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرخودرو در خصوص وضعیت صنعت خودرو در بازار سرمایه طی هفته گذشته اظهار داشت: طی هفتهای که سپری شد، بازار سرمایه به ویژه در چهار روز ابتدایی هفته شرایط ضعیفی را پشت سر گذاشت به طوری که گروه خودرویی نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفت. وی دلیل این وضعیت را قرارگیری بازار در فاز اصلاحات دانست و افزود: البته بر اساس اخبار واصله، قرار بر عرضه خودرو در بورس کالا است که همین امر تا حدودی قیمت خودرو را به قیمت بازار نزدیک و وضعیت شرکتها را بهبود میبخشد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر رشد تولید خودرو به عنوان یکی از شرایط ورود این محصول به بورس کالا، میزان تولید و عرضه خودرو را مناسب ارزیابی کرد و گفت: میزان عرضه فعلی خودرو تبعات منفی برای تعیین قیمت نهایی خودرو در بورس کالا و در نتیجه تأمین حقوق مصرفکننده نخواهد داشت. دارابی با بیان اینکه در حال حاضر نظام دلالی و فروش با قیمت پایین، موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است، تصریح کرد: حضور دهها هزار نفری متقاضیان در طرح ثبتنام خودرو حاکی از اهداف سودجویانه خریداران و فروش با قیمت بالاتر در بازار است.

گروه صنعت و تجارت: موضوع رشد اقتصادی و رشد شاخصهای مربوط به تولید صنعتی در کشور یکی از مهمترین نقاط کانونی در مباحث اقتصادی کشورهاست. بسیاری از اقتصاددانها درباره رشد اقتصادی نظریهپردازی کردهاند. برای اینکه یک اقتصاد از جایگاه فعلی خود به جایگاه برتری برسد، نیازمند رشد اقتصادی مستمر و بالایی است. بررسیها نشان میدهد که بخش صنعت بهرهوری بالایی دارد و کسبوکارها در یک اقتصاد در حال توسعه به سمت صنعت انتقال پیدا میکنند و با توجه به بالا بودن بهرهوری فعالیت صنعتی پیوستگی رشد ادامه دار خواهد بود. در این میان امکانات و منابع صنعت برای رشد و بهرهوری نامحدود است؛ با توجه به نقش نوآوری و دانش در صنعت، در بلندمدت رشد بهرهوری پیوسته ادامه مییابد و این برای پایداری و مستمر بودن رشد حیاتی است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر اقتصادی بخش صنعت پیشرفته نداشته باشد، نمیتواند بخش خدمات باکیفیت بالایی را تجربه کند. وضعیت اقتصاد ایران اما تا اندازهای شرایط متفاوت را تجربه میکند و در یک دهه گذشته وضعیت آشفتهای را در حوزه صنعت به خود دیده است. نرخ رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانهای که فاصله زیادی با وضعیت یک دهه گذشته دارد، تورمهای دورقمی، رشد نقدینگی بالا و سایر متغیرهای کلان که در آنها وضعیت چندان مطلوبی نداریم. با این حساب اگر از منظر توسعه صنعتی دو متغیر کلیدی بهرهوری و تشکیل سرمایه نماگر مسیر است و وضعیت کشور در هر دو این نماگرها چندان مطلوب نیست.

سالهاست که فعالان اقتصادی در حوزه صنعت از نبود یک نقشه راه بلندمدت و استراتژی مشخص گلایه میکنند. کارشناسان اقتصادی اما معتقدند که در کنار نبود استراتژی توسعه صنعتی، عدم اصلاحات ساختاری باعث افول صنعت شده است. میتوان گفت که نه تحریم عامل اصلی افول توسعه صنعتی است و نه عدم انجام اصلاحات ساختاری؛ اما آن چیزی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران غایب است داشتن استراتژی توسعه صنعتی مشخص است. در طول این سالها ما درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را داشتیم. این موارد در حالی است که در بند الف ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه این درخواست از وزارت صمت مطرح شده اما شاهد تدوین یک سند و اجرایی شدن آن نبودیم. این درخواست در برنامههای چهارم تا ششم نیز مطرح شده و هر دوره در سال آخر دولتها سندی منتشر شده ولی مبنای سیاستگذاری قرار نگرفته است.

نکته دارای اهمیت این است که برای تحول ساختاری صنعت باید استراتژی را به سمت تنوع یابی و افزایش پیچیدگی در اقتصاد ایران دنبال کنیم. استراتژی مسیری است که برای رسیدن به یک هدف آن را اتخاذ میکنند. افزایش بهرهوری چیزی است که در چارچوب اصلاحات ممکن است و ما بیشترین آسیب را نه از تحریم که از نداشتن استراتژی توسعه صنعتی دیدهایم. این در حالی است که این روزها اقتصاد ایران وضعیت نامتعادل و روزهای سختی را میگذراند؛ تحریم و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا این وضعیت را بدتر کرده است.

وابستگی به واردات عامل ضعف تولید

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اتاق ایران، میگوید: بحرانهای مرتبط به هم اقتصاد را آسیبپذیر کرده است. ما در دوره برجام فرصتهای زیادی برای اقتصاد داشتیم ولی نتوانستیم از آن فرصتها درست بهره بگیریم. تحریم، کاهش قیمت نفت و ویروس کرونا، نبود تکنولوژی بهروز صنعتی و مشکلات واردات تکنولوژی صنعتی عرصه را بر اقتصاد تنگ کرده است. از طرف دیگر امروز نمیتوانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سالهاست که ریشه دوانده است. از ابتدا سیاستهای نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود و در این میان بیشترین آسیب به تولید خورده است؛ لطمه خوردن به تولید یعنی لطمه خوردن به اشتغال، محدودیت در عرضه کالا، وابستگی به واردات، تورم و رکود و درنهایت بالا رفتن نرخ ارز و بار دیگر تشدید رکود تورمی.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تضعیف تولید در واقع وابستگی اقتصاد به واردات، عمیقتر شدن مشکلات دولت برای تأمین نیاز داخلی، و تضعیف صادرات است؛ درنتیجه این مشکلات، درآمد ارزی دولت پایین میآید و همه این روندها بر قیمت ارز و درنهایت بر قیمت کالا اثرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی دولت بزرگ و بزرگتر میشود. با افزایش نقدینگی در جامعه و بهتبع آن بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم مشکلات در اقتصاد ایران نهادینه میشود. البته هر رونقی نباید ما را خشنود کند بلکه ثبات همهجانبه اقتصاد کلان ضرورت دارد. ما باید از تکرار روندهای مشکلزا جلوگیری کنیم.

یوسفی با اشاره به مشکل اصلی در بخش صنعت؛ گفت: بدون ورود تکنولوژی نمیشود برای صنعت ایران کاری کرد. اکثر صنایع نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند چراکه تکنولوژی و ماشینآلات صنعت ایران قدیمی است. سرمایهگذار در صنعت و تولید سرمایهگذاری نمیکند؛ سرمایهگذار بخش خصوصی به سمت سرمایهگذاری کوتاهمدت میرود؛ یعنی ورود به بورس، خرید اتومبیل و بازار مسکن. توان، سرمایه و انگیزه بخش خصوصی پایین آمده است و آنها نمیخواهند سرمایه خود را بهجایی ببرند که مدیریت آن در دست دولت است چراکه درنهایت سرنوشت این بنگاهها زیاندهی خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بدون تعامل سازنده با دنیا و توافقهای جهانی، ایجاد تحول در صنعت ممکن نیست. سرمایهگذار خارجی توان آوردن تکنولوژی روز، ارتقای تکنولوژی صنایع ایران، بازاریابی و صادرات را دارد. باید از این پتانسیل بهره بگیریم. به تأکید میگویم باید با دنیا تعامل کرد. اگر صنایع بزرگ در ایران با سرمایه و تکنولوژی سرمایهگذار خارجی کار کند، بعداً سایر صنایع کوچک هم توان رقابت پیدا میکنند وگرنه همین وضعیت مرتب تکرار میشود. تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده که با این روند اوضاع بهتر نشده و نمیشود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: همیشه دخالتهای دولت و سیاستگذاری آنی از قیمت ارز تا قمیتگذاری کالا، از مقرراتگذاری تا فروش مجوز راه را بر صنعت بسته است. از طرف دیگر انتظار صنعت این است که مسئولان با تعامل با دنیا مشکلات حوزه تولید را برطرف کنند. دولت باید در این فرصت اندک باقیمانده، به حال اقتصاد کشور چارهاندیشی کند و صد البته این چارهاندیشی در گرهگشایی از بنبستهای بانکی و تعامل با دنیاست.

بی توجهی دولت به بخش صنعت

در همین حال داریوش محمودی، کارشناس اقتصادی در گفتگویی اظهار کرد: دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمیکند. دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمیکند و وضعیت کنونی سرمایهگذاری ایران در بخش تولید و صنعت خوب نیست و ضروری است که به این موضوع پرداخته شود.

این صاحب نظر حوزه صنعت در ادامه حفظ سرمایهگذاری در بخشهایی از صنعت و تولید را حتی ضروریتر از رشد سرمایهگذاری در آن دانست و گفت: متأسفانه اصل سرمایه در بخشهایی از تولید و صنعت حفظ نمیشود و لذا عبارت «انقلاب سرمایه گذاری» در چنین شرایطی جای سؤال و ابهام دارد. ما متأسفانه از اتفاقاتی که در حوزه ارز افتاده و مزیتهای نسبی در بخش تولید که فرصتی را برای کشور فراهم کرده، استفاده چندانی نکردیم و شرایط فعلی و نوسانات بازار سرمایه و مسکن و ارز و طلا هم نشان میدهند که وضعیت تولید در کشورمان مطلوب نیست.

محمودی تصریح کرد: درست است که تحریمها و شیوع کرونا سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، اما حتی در این شرایط هم نسبت به سایر کشورها عملکرد خوبی نداشتیم. خروجی امر سرمایهگذاری، اشتغال زایی است و بنابراین زمانی شرایط اشتغال در کشور بهبود پیدا خواهد کرد که سرمایهگذاری، شرایط خوبی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مقابل صادرات برق از کشور پاکستان، میتوانیم برنج وارد کنیم که این مهم منتظر تصویب در دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور است. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در گفتگوی تلفنی با عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر و وزیر صنعت، بازرگانی، نساجی، تولید و سرمایه گذاری پاکستان با ابراز خرسندی از بازگشایی مرز ریمدان- گبد بر گسترش فعالیتهای این مرز، برای توسعه مراودات تجاری و همکاریهای میان دو کشور تاکید کرد. وزیر صمت افزود: با امضای تفاهم نامهها و توافقنامههای مشترک در این نشست، همکاریهای میان دو کشور توسعه خواهد یافت. وی با اشاره به تصویب مصوبات مربوط به مبادلات مرزی در مجلس ایران علاقه مندی کشورمان را برای توسعه مبادلات با پاکستان در حوزه مرزها اعلام کرد. رزم حسینی همچنین با اشاره به بازگشایی مرز ریمدان-گبد به عنوان دومین مرز رسمی میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که با توافق طرفین به زودی شاهد گشایش مرز سوم میان دو کشور و توسعه مراودات بیشتر نیز باشیم. رزم حسینی تأکید کرد که با برگزاری نهمین کمیته مشترک و رایزنیهای انجام شده، مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد نهایی شود. وزیر صمت کشورمان همچنین با اشاره به مذاکرات قبلی درخصوص تهاتر کالا میان دو کشور، گفت: در مقابل صادرات برق، از کشور پاکستان برنج میتوانیم وارد کنیم که این مهم منتظر تصویب در دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور است. رزم حسینی با یادآوری ظرفیت تجار توانمند در پاکستان، آمادگی کشورمان را برای دعوت از سرمایه گذاران و تجار پاکستانی برای سرمایه گذاری در مرز میرجاوه یا مناطق آزادی همانند چابهار اعلام کرد. وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیری که بر کاهش مبادلات تجاری میان دو کشور و تمامی کشورهای دنیا داشته، گفت: نهمین کمیته مشترک تجاری دو کشور سرآغاز دور جدیدی از همکاریها برای گسترش مبادلات باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی و تلفیق بودجه بر دریافت مالیات از خودروهای لوکس تاکید ویژهای دارند و به طور قطع قانونی در این باره مصوب خواهد شد. محمد علیپور در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: اخذ مالیات از خودروهای لوکس با قیمت بیش از ۲ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹ پیشبینی شده بود که به مرحله اجرا نرسید و مجدداً در بودجه ۱۴۰۰ نیز طرح موضوع شده و از آنجایی که وظیفه کمیسیون تلفیق تصمیمگیری درخصوص برنامه سالانه کشور مبتنی بر درآمدها و هزینهها است، بررسیها روی این موضوع در حال انجام است. وی درخصوص وضعیت بررسی طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خودروهای لوکس که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت، افزود: اخذ مالیات از خودروهای لوکس موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژهای به آن دارند و حتی در صورتی که مصوبهای در این باره به تصویب نرسد، در کمیسیون اقتصادی به طور قطع پیگیری شده و مصوب خواهد شد. این نماینده مجلس گفت: تاکید کمیسیون بیشتر اخذ مالیات از خودروهای لوکس است و طرحی در کمیسیون مبنی بر دریافت مالیات از خودروهای داخلی مطرح نشده است. علیپور درخصوص تکلیف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که خرید و فروش خودرو نیز شامل این نوع از مالیات میشود، یکی دیگر از موضوعاتی است که در کمیسیون مطرح شده اما در حال حاضر ارائه طرحی در این خصوص به ویژه در حوزه خودرو در دستور کار نمایندگان قرار ندارد. وی درخصوص راهکارهای ممانعت از فرار مالیاتی و ایجاد مانع در جهت دور زدن قانون بیان کرد: کمیسیون اقتصادی از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم به دنبال این است که افرادی که از طریق فعالیتهای واسطهگری و یا خرید و فروش خودرو، سودهای کلانی نصیبشان میشود، موظف به پرداخت مالیات شوند که مواردی نیز در قانون پیشبینی شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مرکز نظارت بر دخانیات برای شرکتهای خارجی شبه انحصار ایجاده کرده است، گفت: طی چند سال گذشته امتیاز خوبی که از شرکتهای خارجی داشتیم را از دست دادیم. روح الله ایزدخواه در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت صنعت دخانیات کشور، اظهار داشت: شرکت ملی دخانیات تا چند سال پیش که سیاست گذار صنعت دخانیات بود، یک وحدت رویه در حوزه صنعت دخانیات و بازار دخانیات ایجاد کرده بود، منتهی از زمانی که این نقش را از شرکت دخانیات گرفتند و به «مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» ذیل وزارت صمت منتقل کردند، این شرکت صرفاً تبدیل به یک شرکت تولیدی شده است. وی ادامه داد: طبق بررسیهایی که انجام شده، تاکنون این مرکز نتوانسته سیاست گذاری مناسبی در جهت منافع ملی و تقویت تولید داخلی انجام دهد و امروز شاهد هستیم که بیش از ۶۰ درصد بازار در دست دو شرکت خارجی است و به نوعی شبه انحصار برای شرکتهای خارجی ایجاد شده و این شرکتها بازار را در دست گرفتهاند؛ نکته مهمتر اینکه زنجیره تأمین این دو شرکت در داخل نیست یعنی بیشتر مونتاژ میکنند و ارزش افزوده زنجیره در خارج از کشور است و فقط فروش و برندینگ خود را به داخل ایران میآورند؛ به همین دلیل اشتغالزایی تولید آنها در ایران انجام نمیشود. ایزدخواه گفت: با توجه به اینکه این دو شرکت خارجی از وزارت صمت دستور میگیرند و شرکت ملی دخانیات دیگر در این امر نقشی ندارد، متأسفانه روی بومی سازی و داخلی سازی زنجیره تولید این شرکتها نظارتی وجود ندارد. از طرف دیگر، قاچاق گسترده هم وجود دارد و حدود ۲۵ درصد بازار داخل از طریق قاچاق تأمین میشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با توجه به اینکه در بخشی از صنایع دیدهایم که شرکتهای خارجی وقتی سهمی از بازار میگیرند زرنگی به خرج میدهند و از طریق قاچاق باز هم محصول خود را وارد بازار میکنند و به دلیل نبود نظارت از دو طرف سود میکنند، از این رو احتمال میدهیم که این اتفاق در حوزه دخانیات هم افتاده باشد و این دو شرکت خارجی سهمی از قاچاق داشته باشند که البته این مساله نیاز به تحقیق دارد و با توجه به اینکه قرار است از صنعت دخانیات تحقیق و تفحص صورت بگیرد، در طرح تحقیق و تفحص خود در مورد این مساله شفاف سازی کامل خواهیم کرد.