کارگران صدقه نمی خواهند افزایش دستمزد بر اساس تورم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی خواست دستمزد سال ۱۴۰۰ با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه ای تعیین شود که رفاه حداقلی آنها داشته باشد.فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا افزود: مراجع رسمی آمار دقیق تورم را در اختیار شورای عالی کار گذاشته و سبد معیشت نیز قیمت کالاها در بازار و هزینه های زندگی کارگران به اندازه کافی گویاست.وی با بیان اینکه بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی از سبد معیشت کارگران حذف شده گفت: متاسفانه برخی اقلامی که شاید در گذشته هزینه زیادی به زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با آن امرار معاش می کردند در حال حذف شدن از سبد معیشت است. خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش، کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند.بیات کارگری با تاکید بر اینکه کارگران حداقل بگیر، تنها به گذران زندگی امید بسته اند گفت: کسانی که دستمزد کارگران را تعیین می کنند تنگ نظری نکنند و با سخاوت بیشتر تصمیم بگیرند. کارگران صدقه نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه نگران هزینه های درمان، مسکن، اجاره بها و مواد خوراکی هستند که به سبد معیشت آنها افزوده می شود.
آینده تحریمها بودجه را دستخوش تغییرات می کند
یک کارشناس اقتصاد سیاسی با اعلام اینکه بودجه همیشه در همه کشورها محل منازعه دولت و اپوزوسیون است گفت: بودجه در جهتگیری نوع توسعه، تعیین مسائل اقتصادی، کمک به اقشار کمدرآمد و دیگر مسائل است. جمشید عدالتیان در گفتوگو ایلنا افزود: قسمت درآمدهای بودجه جای بحث داشت که محقق میشود یا برای فروش نفت چه اتفاقی رخ میدهد. واگذاری داراییهای دولت نیز جای بحث داشت. در مورد هزینهها بیشتر بحث مجلس این بود که به طبقات کمدرآمد توجه بیشتری شود. باید دید واقعا این درآمدها محقق میشود که آن هزینهها را تامین کرد یا خیر. همیشه همینطور است که در مورد درآمدها تردید وجود دارد ولی در مورد هزینهها به طور قطعی تصمیم گرفته میشود.عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: مجلس کفایت مذاکره را اعلام کرده و با تغییراتی مساله حل خواهد شد. این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: باید تکلیف تحریمها مشخص شود چراکه این موضوع میتواند بودجه را دستخوش تغییرات زیادی کند. الگر تحریمها برداشته نشود بودجه باید محافظهکارانه و با صرفهجویی باشد اما در صورت رفع تحریمها بودجه میتواند با افزایش درآمد دولت به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.
انتقال منابع ارزی ایران از کره
رییس کل بانک مرکزی ایران و سفیر کره جنوبی در جلسهای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.به گزارش بانک مرکزی، در این جلسه توافقات لازم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف کرهای اعلام شد.سفیر کره جنوبی اعلام کرد: این کشور آماده انجام کلیه اقدامات لازم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.عبدالناصر همتی نیز ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی گفت: اگرچه جمهوری اسلامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری ها استقبال می کند، اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانکهای کره ای در سالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.
اعتراف بانک مرکزی به بازداشت مدیر
بانک مرکزی در اطلاعیهای در خصوص بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی، به آگاهی میرساند، حدود یک ماه پیش یکی از مدیران سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضائی و با موضوع اتهامیِ مرتبط با اوایل سال ۹۷، احضار و بازداشت شده است. به گزارش مهر، تاکید میشود این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی ندارد و ضمن همکاری کامل با قوه قضائیه، هرگونه اظهار نظر نسبت به این موضوع را منوط به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضائی میداند.
عبور بیتکوین از ٥٨ هزار دلار
در حالی که بیتکوین در ادامه روند صعودی خود توانسته است تا در کانال ۵۰ هزار دلاری جایگاه خود را تثبیت کند، تحلیلگران بانک جی پی مورگان در گزارشی هشدار داده اند رالی صعودی این ارز به احتمال زیاد پایدار نخواهد بود و قیمت ها در آینده ای نزدیک ریزش خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سیانبیسی، از پنج ماه پیش تاکنون ارزش بازار بیتکوین حدود ۴.۵ برابر شده و تحلیل گران این بانک هشدار داده اند چنین روند سریعی در افزایش قیمت که بخشی از آن هم به لطف شرایط کرونایی به دست آمده است امکان شکست دارد.تردیدها از توقف روند صعودی فعلی ارزهای دیجیتالی پس از آن که برخی از افراد ثروتمند نسبت به این روند موضع گیری کردند، در بین معامله گران افزایش یافته است. با این حال شرکت های بزرگ دیگری در حال پیوستن به این بازار هستند که جریان سرمایه ورودی به بازار را در تراز بالایی نگه داشته است. گروه مالی بی سی بی انگلیس از قصد خود برای سرمایه گذاری در رمزارزها خبر داده است.
کاهش فاصله تورمی دهکها
براساس اعلام مرکز آمار فاصله نرخ تورم دهکهای درآمدی در بهمنماه امسال به ۹.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کم شد.به گزارش ایرنا نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٩ برابر ۳۴.۲ درصد بود. نرخ تورم در دهکهای مختلف هزینهای در دامنه ٣٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٤١.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ٣٢.٣ درصد برای دهک دهم تا ٣٦.٨ درصد برای دهک دوم است.همچنین نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٧.٧ درصد برای دهک اول تا ٤٣.٦ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعلام مرکز آمار به تورم فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۹.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
متناسبسازی غیر قابل بازگشت
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت.به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغههای مردم و تجمعات اعتراضی آنها بویژه بازنشستگان مسئول میداند، گفت: اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داشته و نرخ تورم را یک رقمی کنیم اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریمها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و از همین رو کوشیدیم با اقداماتی همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان با شاغلین را کم کنیم. در هیات دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.
هشدار موج ورشکستگی در آمریکا
بانک مرکزی آمریکا در گزارشی که از وضعیت اقتصادی این کشور به کنگره ارایه کرده، نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن و بروز زنجیره ای از ورشکستگی کسب و کارها در این کشور هشدار داده است. به گزارش ایسنا در گزارش فدرال رزرو آمده است: اهرم های مالی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارند و ریسک هایی که بر سر راه کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ قرار دارند، قابل توجه هستند با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق بالای نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب و کارها بدهی بیشتری از قبل دارند و به دشواری قادر هستند تا وضعیت مالی خود را مدیریت کنند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از ابزارهای تامین هزینه های دولت، دریافت مالیات است که به اشکال گوناگون مالیات بر درآمد، مالیات بردارایی، مالیات بر ارث و... تعریف شده است. اما در اقتصاد کشور ما نوع جدیدی از مالیات به نام مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده که از همان ابتدا با انتقادها و اعتراض های فراوانی رو به رو شد که در نهایت هیچکدام از این اعتراضها نتیجه نداد. اما این نوع مالیات به صورت موقت تعریف شد و هنوز به قانون دایمی تبدیل نشده است. برای انکه این قانون اجرا شود، همه ساله در قالب تمدید به مجلس ارایه می شود و مجلس نیز آن را برای یک سال دیگر تمدید می کند که همین تمدید نیز با چالشهای خاص خودش رو به رو می شود.
مالیات بر ارزش افزوده عامل گرانی
قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی - محلی است که از تمامی کالاهایی که خرید و فروش می شود، به میزان ۹ درصد دریافت می شود که همین امر به محل اعتراض تبدیل شده است. افزایش قیمت بسیاری از کالاها در نتیجه ضریب مالیات بر ارزش افزوده ای است که بابت هر خریدی تعلق می گیرد. به عنوان مثال یک خودرو شامل هزاران قطعه می شود که از سرهم بندی آنها، خودرو شکل میگیرد که بر اساس قانون می بایست هنگام فروش خودرو به خریدار نهایی، مالیات بر ارزش افزوده از خریدار نهایی دریافت شود. این در حالی است که هر کدام از قطعات بکار رفته در یک خودرو به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده اند. در نتیجه اگر یک خودرو شامل هزار قطعه باشد، مصرف کننده نهایی علاوه بر ۹ درصدی که هنگام خرید خودرو در فاکتور خرید مشاهده می کند و می پردازد، به میزان ۹۰۰۰ درصد ارزش افزوده بابت قطعاتی که سرهم بندی کرده می پردازد که در فاکتور خریدار خودرو درج نمی شود.
محل هزینه کرد ارزش افزوده
یکی از نکاتی که برای مردم همواره جای سوال است، محل هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده است. مردم می خواهند بدانند بلایی که دولت بروزگارشان می آورد، به چه قیمت است و آیا تاثیری در زندگی آنها دارد یا ندارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدد ۹ تعریف شده و هر بخشی از این عدد برای مصرف در محل خاصی هزینه میشود. از آنجا که شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل کسری بودجه رو به رو هستند، به میزان ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صرف هزینههای عمران شهرها و روستاها میشود. یک درصد دیگر به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص مییابد و ۵ درصد باقیمانده به حساب خزانه جهت تامین هزینههای جاری و عمرانی کشور واریز میشود. البته۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است.
نگاه فزاینده به مالیات
از آنجا که فروش نفت کاهش چشمگیری داشته و بنابر اعتراف نوبخت به کمتر از ۶ درصد رسیده است، دولت می بایست به مالیات ستانی فشار بیاورد اما از آنجا که نمی تواند روی مالیاتهای مستقیم و فشار به کسبه حساب زیادی باز کند زیرا با اعتراض رو به رو می شود، تصمیم دولت بر فشار غیر مستقیم به مردم است به نوعی که دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، رقم مالیات بر ارزش افزوده را ۸۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرد، اما مجلس انقلابی مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر درآمد مالیاتی بر ارزش افزوده را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش داد و بابت این افزایش نیز افتخار کرد.
انحراف در مصرف مالیات
نکته ای که همواره مطرح می شود، نگرانی مردم از سواستفاده و فساد است که متاسفانه در هزینه کرد مالیاتی نیز مشاهده می شود. در این رابطه معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: قانون توزیع و هزینه کرد اعتبار حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که تاکنون ۲ بار دولت در قالب لایحه بودجه و لایحه توسعه ششم خواستار اصلاح آن شده است. امیرعباس رضازاده به ایرنا گفت: نحوه هزینه کرد این اعتبار باید ضابطه مند شود تا بتواند بخشی از مشکلات شهرها و روستاها را برطرف سازد. وی گفت: کل اعتبار عمرانی و تملک دارایی های استان در سال ۹۸ مصوب قانون بودجه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که باید میان همه دستگاه ها توزیع شود و بر روند توزیع و هزینه کرد این اعتبار چندین دستگاه نظارتی، نظارت می کنند اما این رویه در خصوص اعتبارات پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: بر روند هزینه کرد همه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می شود، با حضور ذی حسابان نظارت می شود اما چنین رویه ای در مورد عایدی مالیاتی بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش شهرداری ها، دهیاری ها و در روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری داده می شود و بر اساس قانون این دستگاه ها موظف به هزینه کرد این اعتبار برای عمران شهر و روستای مورد نظر هستند. معاون اداره کل اقتصاد استان تهران اضافه کرد: در روستاها اعتبار به طور مستقیم به حساب دهیار واریز می شود و به علت ضعف قانون، دهیار می تواند به هر نحو ممکن برای هزینه کرد آن تصمیم بگیرد و به کسی هم پاسخگو نباشد.وی اعلام کرد: در روستاهای فاقد دهیاری نیز، اعتبار به حساب فرماندار واریز و با امضای فرماندار و عامل ذیحساب هزینه می شود با این حال بر این روند نیز نظارت چندانی وجود ندارد چون اعتبار از سوی ذی حساب پرداخت نشده است.وی افزود: دهیار می تواند پول را در سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کند و کارهای خود را از محل سود سپرده انجام دهد و پولی که می تواند صرف عمران روستاها شود در حساب بانک رسوب کند. رضازاده با تاکید بر اینکه هزینه کرد این اعتبار زیر نظر شورای برنامه ریزی می تواند برای روستاها و مناطقی که اعتبار کمتر و مشکلات بیشتری دارند، مشکل گشا باشد و به پیشبرد پروژه های عمرانی کمک کند گفت: شهرداری ها مخالف هستند چون بیشتر شهرداری ها از این محل حقوق نیروها را تامین می کنند.وی یادآورشد: به غیر از چند شهرداری که پول دریافتی از محل ارزش افزوده را صرف عمران همان شهر می کنند، باقی شهرداریها بدون استثنا بیشتر این پول را صرف حقوق پرسنل می کنند.
معاون اداره کل اقتصاد استان تهران به وظایف ذی حساب در نظارت بر هزینه کرد اعتبار اشاره کرد و گفت: ذی حساب هرگز به روند حیف و میل اعتبار کمک نمی کند و اگر تخلفی از دستگاهی گزارش می شود مربوط به رانت اطلاعات، صدور غیر قانونی مجوزها و رعایت نشدن کامل قوانین و مقررات است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به زیرساختهای فسادزا در این وزاتخانه توجه شده است، اظهار داشت: توجه به شفافیت یکی از زیرساختهای فساد زدا محسوب میشود. به گزارش ایسنا. محمد شریعتمداری در خصوص اقدامات شفاف سازی در وزارت تعاون گفت: پیش از این به شستا به عنوان یک تاریکخانه نگاه می کردند ولی با اقداماتی چون به کارگیری ۴۰ مجموعه اطلاعرسان، تولیدکارنامه الکترونیکی ارزیابی، به روزرسانی صورت حساب های مالی شرکتها، برگزاری به موقع مجامع و گرفتن گزارش بازرسی و حسابرسی از مجموعه این شرکتها و مهم تر از همه ورود به بازار سرمایه این ذهنیت تغییر کرد. وی بورسی کردن شستا را اقدامی فوقالعاده دانست و افزود: در حال حاضر شستا حدود ۱۵ درصد از ارزش بورس کشور را به خود اختصاص داده است. وزیر تعاون با بیان اینکه تامین لایحه مبتنی بر قرارداد روش نوینی بود که در حوزه تامین مالی در حوزه اشتغال پایدار انجام شد توضیح داد :۱۴۲ هزار طرح سرمایهگذاری در مناطق روستایی و عشایری کشور طی این مدت به بهرهبرداری رسید که به ایجاد ۲۴۰ هزار شغل از محل قانون توسعه اشتغال روستایی و عشایری منجر شده است. وی افزود: مجموع اشتغال متوسط در طی این سال ها طبق اعلام مرکز آمار ایران ۵۱۵ هزار نفر (میانگین سالانه) بود که ۴۸۶ هزار شغل از این تعداد، به اجرای سیاست ها و برنامه های فعال بازار کار مربوط است. شریعتمداری به بحث مهارتآموزی اشاره و تصریح کرد:در این زمینه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هرهفته در یکی از استانها حضور دارند و بحث واگذاری برخی از امور آموزشی به بخش غیردولتی آغاز شده است. وی به ایجاد و تقویت پایگاه اطلاعات ملی رفاه ایرانیان به عنوان یک اقدام بزرگ و ارزشمند اشاره کرد و گفت : در اهمیت این پایگاه همین بس که مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ضرورت استفاده بیشتر از آن یاد کردند. شریعتمداری با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان هم اکنون به یک پایگاه و سامانه کارآمد در کشور تبدیل شده، گفت: علاوه بر اینکه اطلاعات درآمدی ۸۶ میلیون نفر را در طبقات دهگانه و سبدهای مختلف درآمدی و جایگاه هر خانواده در هر حوزه با ضریب خطای کمتر از ۱۰ درصد نشان می دهد، اطلاعات جانبی زیادی را نیز فراهم کرده است .
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت مسائل اقتصادی را با بی ثباتی که از خارج به کشور تحمیل شده گره زده گفت: یک زمانی این بی ثباتی در اقتصاد ایران قیمت نفت بوده و اکنون این بی ثباتی به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا نیز گره زده شده است.
مثیم پیله فروش در گفت وگو با فارس گفت: در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالاهای اساسی و ضروری با قیمت های تضمینی و نرخ ارزان فراهم می کردیم. وی افزود: وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است. کارشناس اقتصادی گفت: مهمترین اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور ایجاد نظام مالیاتی هوشمند باشد، نظام مالیاتی که در خدمت تولید باشد، به این معنا که اگر کسی شرافتمندانه کار کند، کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام مالیاتی به وی کمک کند اما اگر کسی خواست که با کار نکرده پول و در آمد کسب کند و به عبارتی با رانت خواری، دلالی، سوادگری به دنبال کسب پول باشد، نظام مالیاتی با در نظر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش مانع رونق گرفتن این کارها و فعالیت های دلالی شود. میثم پیله فروش گفت: نظام مالیاتی می تواند انگیزه های فعالان اقتصادی را به سمت کار و تلاش اصلاح کند بطوری که فعالان اقتصادی واقعی یعنی کسانی که به ارائه تولید و خدمات می پردازند کمتر مالیات بدهند اما کسانی که کار نمی کنند و تولیدی هم ندارند و با فعالیت های سوداگرانه پول حاصل می کنند با نظام مالیاتی هوشمند مانع فعالیت های سوداگرانه آنها شد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد گفت: در این صورت ناترازی شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اعلام اینکه هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش شعارهای پوپولیستی اقتصادی هستند گفت: حافظه عمومی مردم ما فراموش کار است و به راحتی از این فضا استفاده میشود بنابراین شعارها حتی از دوران احمدی نژاد نیز کاربرد بیشتری خواهد داشت هرچند که میتواند الگوی ارایه آنها متفاوت باشد.
مرتضی سامتی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به رواج شعارهای سیاستهای پوپولیستی در ۱۶ سال اخیر اظهار داشت: شعارهای اقتصادی از زمان دولت احمدینژاد پررنگتر شد چون احساس میشد در این ۱۶ سال پیش از آن شکاف طبقاتی به وجود آمده و مردم احساس ناتوانی میکردند، به طوری که برخی از گروههای پایین درآمدی با اختلال معیشتی مواجهه شدند در حالی که گروههای ثروتمند همچنان منتفع بودند. بنابراین احمدی نژاد از فضای اقتصادی آن موقع استفاده کرده و با کاربرد شعارهای پوپولیستی اقتصادی کار خود را آغاز کرد و جواب هم گرفت چون شکاف درآمدی زیاد شده بود و سفره مردم تنگتر.
وی ادامه داد: در زمان احمدی نژاد استفاده از شعارهایی مانند عدالت اجتماعی کاربردی بیشتری داشت. احمدی نژاد با استفاده از این فضا و نشان دادن خود به عنوان جزیی از طبقه پایین جامعه، توانست آراء آنها را جلب کند.
سامتی تصریح کرد: هرچند در زمان احمدی نژاد در موضوع یارانهها و مسکن مهر به دهکهای پایین درآمدی توجه شد اما آنچه مسلم بود، شکاف طبقاتی دهکهای میانی جامعه را مستاصل کرد. یعنی به دو دهک پایین جامعه رسیدگی شد، گروههای بالا نیز در حد اعلا رانت خواری میکردند اما طبقات متوسط که شش دهک را شامل میشد بلاتکلیف بودند و هر روز قدرت خرید خود را در اثر تورم از دست میدادند به طوری که از آینده اقتصادی کشور ناامید شده بودند.
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین در دوران پس از احمدی نژاد، آقای روحانی برای حل مشکلات شش طبقه جامعه شعارهای از نوع تدبیر و امید را دادند که بیشتر متعلق به کارگران و کارمندان هستند هرچند که در حال حاضر دردمندی طبقات متوسط هنوز وجود دارد و البته شدیدتر نیز شده است. همچنین دو طبقه پایین جامعه نیز در اثر تورم و افزایش هزینههای عوامل تولید آسیب پذیرتر شدهاند. برای دهکهای بالای جمعیتی نیز تفاوتی در رفت و آمد دولتها وجود ندارد و به نوعی هر کس بیاید، برنده انتخابات این طبقه هستند.
وی با هشدار نسبت به شعارهای پوپولیستی در انتخابات سال آینده گفت: در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش شعارهای پوپولیستی اقتصادی هستند.