غاز اصلاح فرآیند نظام مجوزدهی در وزارت صمت

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صمت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود در راستای حصول این مهم خبر داد. سعید زرندی درخصوص برنامهها و اقدامات وزارت صمت در راستای توسعه و رونق در بخش تولید، با اشاره به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تولید کشور گفت: همانطور که پیشتر نیز اعلام شده است،
در نظر سنجی انجام شده از قریب به هزار نخبه صنعتی کشور، فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رشد و رونق تولید عنوان شد. معاون وزارت صمت با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در شروع فعالیتهای اقتصادی یکی از شاخصهای مهم در بهبود فضای کسب وکار و به دنبال آن
افزایش جذب سرمایه به بخش تولید است، تصریح کرد: در همین راستا، شورایعالی اداری در بهمن سال گذشته مصوبهای را به منظور سادهسازی مراحل راهاندازی کسب و کار ابلاغ کرد که این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

 

اگر قیمت اعلام شده برای خودرو نمی ارزد، نخرید

رئیس شورای رقابت گفت: اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعلام شده نمی ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند. رضا شیوا با اشاره به بیشترین شکایت مردم از خودروهای داخلی، اظهار داشت: جلسات متعددی با خریداران و با تولیدکنندگان برپا شده است. این مقام مسئول ادامه داد: قیمت دست ما نیست و براساس ضوابط تعیین میشود. بیشتر شکایت مربوط به مبلغ واریزی در زمان خرید خودرو است. در زمان خرید خودرو افراد مقداری پول پرداخت میکنند به امید اینکه این مقدار پول، نصف قیمت خودرو باشد، اما با توجه به تورمی که ایجاد شده پول پرداختی نصف قیمت خودرو هم نمیشود و آن پول شاید یک چهارم قیمت خرید خودرو شود. رئیس شورای رقابت گفت: خریداران امیدوار بودند که نصف قیمت خرید خودرو را پرداخت کرده اند در صورتی که افراد خودرو را به قیمت روز میخرند. شاید این قرار داد منصفانه نباشد. شیوا تشریح کرد: برای قیمت گذاری خودرو کلینیک تجاری تشکیل شده و ۱۲ نفر از افراد خبره خودرو شناس در آن فعالیت میکنند. این مقام مسئول ادامه داد: شورا رقابت سه قیمت، حداکثر، حداقل و منصفانه برای خودرو اعلام میکند و براساس نظر خبرگان قیمت نهایی تعیین میشود.

بررسی فرمول تعیین قیمت خودرو
در کمیسیون صنایع

عضو هیت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش بهای خودرو باید متناسب با میزان رشد دستمزد باشد و گرانی بیش از آن غیرمجاز است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرمول افزایش قیمت خودرو را بررسی می کند تا از افزایش غیرمنطقی آن جلوگیری کند. بهزاد رحیمی در گفتگو با خانه ملت درباره احتمال اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانهها، گفت: هرچند هزینههای مربوط به دستمزد در سال جاری افزایش یافته اما نرخ ارز و قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو طی ماههای گشده تغییری نکرده، بنابراین اگر قرار است قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، باید متناسب با رشد دستمزد باشد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در سال گذشته خودروسازان علیرغم ثابت بودن نرخ دستمزد و هزینههای تولید در نیمه دوم سال، قیمت محصولات تولیدی خود را در چند نوبت افزایش دادند. وی افزود: خودروسازان باید با حذف هزینه های سربار زمینه تولید ارزان چهارچرخ ها را فراهم کنند.

کار معدن تخریب به همراه دارد

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه کار معدن در هر شرایطی تخریب به همراه دارد، اظهار کرد: در قانون همه مسائل و موارد مرتبط با معدن دیده شده است. معدنکار موظف است نسبت به بازسازی و شرایط موجود زمانه دقت های لازم را داشته باشد. محمدرضا بهرامن با اشاره به دغدغه شورای عالی معادن گفت: نماینده محیط زیست همیشه نقطهنظرات خاصی دارد، برای فاصله معدن از محیط محلی حد استانداردی تعریف شده است. تخریب هایی که در اثر عملیات معدنی انجام میشود را باید بپذیریم، تخریبهای شایسته ای در بخش از معادن صورت نمیگیرد. بهرامن اظهار کرد: قانون میگوید بازسازی پس از اتمام فعالیت معدنی باید از سوی منابع طبیعی باشد، از روزی که طرح بهرهبرداری تهیه شد، در همان روز باید طرح بازسازی را ببینیم تا همزمان تمام مسائل و نگرانی هایی که برای اهالی اطراف معادن زندگی میکنند به حداقل برسد. وی بیان کرد: ناکارآمدی و ضعف در نظام برنامه ریزی، مدیریت و نظارت وجود دارد و این موضوع باعث شده تا مشکلات خود را نشان دهد.

لزوم شفافسازی روند توزیع سیمان

یک نماینده مجلس خواستار اعمال شفافیت در روند توزیع سیمان شد و گفت: تا زمان تامین نیازها به سیمان، باید جلوی صادرات گرفته شود. به گزارش مهر، ابراهیم رضایی اظهار داشت: با توجه به کمبود سیمان در برخی استان ها و افزایش قیمت آن موضوع را با جدیت دنبال کردیم و نشستی داشتیم و مسائل و مشکلات در این حوزه را مطرح کردیم. وی با انتقاد از شیوه سیاستگذاری در صنعت سیمان اضافه کرد: حامی صادرات هستیم ولی در زمینه سیمان چون یک ابزار توسعهای است و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی دارد، اولویت باید تامین نیاز داخل کشور باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: انتظار داریم جلوی صادرات سیمان در مقطع فعلی گرفته شود تا بازار سیمان در داخل کشور تامین، تنظیم و تعدیل شود.

تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در بانک مرکزی

در راستای تحقق شعار سال و با هدف پشتیبانی و زدودن موانع از تولید به دستور عبدالناصر همتی کارگروه اختصاصی پشتیبانی و رفع موانع تولید در بانک مرکزی تشکیل شد. به گزارش ایسنا، در اجرای منویات مقام معظم رهبری، تحقق شعار سال و به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع، در بانک مرکزی کارگروهی با محوریت قائممقام و با حضور اعضای هیئتعامل و معاونان بانک ایجاد شد. بر این اساس، مقرر شده است در این کارگروه درباره راهکارهای حمایت از تولید و چگونگی رفع موانع در حوزه بانکی بررسی و تصمیم گیری شود.

هشدار سازمان حمایت به مرغ فروشان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای اعلام کرد که عرضه هرگونه مرغ قطعهبندی شده ممنوع است و با متخلفان برخورد میشود. سازمان حمایت با اشاره به مصوبات قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که بر اساس آن هرگونه عرضه مرغ قطعه بندی شده و یا طعم دار کردن قطعات مرغ ممنوع اعلام شده، تاکید کرد که با متخلفان به شدت برخورد میشود. بر اساس این اطلاعیه، بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها برای کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب، مصوبات جدید را درسراسر کشور به طور مستمر و پیوسته پایش و در صورت مشاهده هرگونه تخلف پرونده متخلفان را به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.

افزایش ۹۷ درصدی خدمات تلفنی مرکز امور مشتریان سایپا

مرکز امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا در پیگیری رفع مشکلات مشتریان و انجام هماهنگی حوزه های مختلف در طرح امداد نوروزی ۱۴۰۰ حضور فعال داشته است. به گزارش سایپانیوز، حمیدرضا خاکی رئیس مرکز امور مشتریان گروه سایپا با بیان اینکه مرکز امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا در پیگیری رفع مشکلات مشتریان و انجام هماهنگی حوزههای مختلف در طرح امداد نوروزی ۱۴۰۰ حضور فعال داشته است، اظهار داشت: این مرکز با هدف کاهش ترددهای غیرضروری و اجرای پروتکلهای بهداشتی، در روزهای اجرای طرح استقبال از بهار که از ۲۷ اسفند ۹۹ آغاز شد و تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ادامه داشت، به بیش از ۶۴ هزار تماس مشتریان پاسخ داده است که این عدد نسبت به روزهای قبل از اجرای طرح، بیش از ۹۷ درصد رشد را نشان میدهد.

«تجارت» موانع تحقق تولید هدف گذاری شده خودرو را بررسی کرد؛

گروه صنعت و تجارت: قیمتگذاری دستوری به عنوان پاشنه آشیل مشکلات صنعت خودروی کشور مانع از حرکت خودروسازان در راستای عملیاتی کردن رونق و جهش تولید است. فعالان صنعت قطعه سازی می گویند که برخی از مشکلات پیش روی این صنعت مربوط به فضای کلان بوده و در تمام صنایع تولیدی مطرح است که رفع آن نیازمند برنامهای جامع است و در مقابل، برخی مشکلات خاص صنعت خودروسازی و قطعهسازی است. سال گذشته بود که بسته جهش تولید از سوی وزارت صمت تدوین شد و به ستاد اقتصاد مقاومتی و جلسه سران قوا ارسال شد. این بسته با چهار محور اساسی قیمتگذاری، نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و موانع مقرراتی و قانونی، شاید قویترین برنامهای باشد که به شکل فوری در دست اقدام بوده و به شدت مورد حمایت فعالان صنعت قطعه سازی و خودروسازی نیز قرار گرفت.

قیمتگذاری به عنوان مهمترین بخش بسته جهش تولید، از آنجایی که به شکل دستوری است، قدرت تصمیمگیری را از خودروسازان را سلب کرده و متقابلا خودروساز نمیتواند بهای قطعات را بر اساس واقعیت و نرخ واقعی نهادههای تولید به روزرسانی کند، در نتیجه نمیتوان انتظار تداوم تولید از این دو صنعت زیانده خودروسازی و قطعهسازی داشت، چه برسد به اینکه در جهت رونق و جهش تولید گام بردارند. در همین حال سیاستگذاران صنعت خودرو نیز با اخذ نظر مشورتی قطعهسازان و خودروسازان به این نتیجه رسیدهاند و براساس اصل اهمیت، مهمترین چالش صنعت خودروی
کشور به همراه کمبود نقدینگی، قوانین و مقررات مخل تولید، مشکلات واردات و ترخیص از گمرک و مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه داخلی، قیمتگذاری دستوری خودرو است که متاسفانه به صنعت قطعهسازی نیز تسری یافته و موجب تعیین دستوری یا غیرواقعی قیمت قطعات میشود به طوری که عدم تناسب آن با روند افزایش نرخ نهادههای تولید کاملا مشهود است.

از طرف دیگر مسئولان اقتصاد کلان کشور در سال جاری که تحت عنوان پشتیبانی و مانعزدایی از تولید نام گرفته، باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنند زیرا متاسفانه تا پایان سال گذشته در حوزه قیمتگذاری و اصلاح سیاستگذاری صنعت خودروی کشور، تصمیم سران قوا و به ویژه دولت در حوزه صنعت خودرو، این بود که تصمیمی اتخاذ نشود که بدترین معضل و تصمیم ممکنه بود، زیرا بعضا یک تصمیم اشتباه بهتر از بیتصمیمی است. به نظر می رسد که سال ۱۴۰۰ سال بسیار مبهمی برای صنعت خودرو است و میتواند سال سقوط یا پرواز باشد. از طرفی صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹ کارهای بزرگی در راستای توسعه فناوری و داخلیسازی انجام داده و تیراژ را هم افزایش دادند اما متاسفانه از نظر اقتصادی نتایج فاجعهآمیز بود. سرنوشت صنعت خودروسازی به این موضوع وابسته است که آیا امسال سیاستگذاران ما اجازه آزادسازی قیمتها را میدهند یا خیر؟

قطعه سازان آماده تحقق تیراژ هدف گذاری شده

در همین حال دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ضمن اعلام آمادگی قطعهسازان در تحقق تیراژ هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۰ گفت: تحقق این موضوع مشروط بر این است که چالشها و موانع پیش روی دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی در راس آن کمبود نقدینگی مرتفع شود. مازیار بیگلو در گفتگو با خبرخودرو درخصوص عوامل موثر بر عدم تحقق هدفگذاری اولیه خودروسازان مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و نهادههای تولید و سیاست نامشخص خودروساز و وزارت صمت در اصلاح قیمت قطعات در آغاز سال ۹۹، قطعهسازان را در یک وضعیت مبهم و سردرگمی قرار داد به طوری که باعث شد، قطعهسازان در حوزه تولید محتاطانه وارد میدان شوند.

تهدید قیمت گذاری دستوری برای صنعت

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درخصوص عوامل به کمبود شدید نقدینگی در صنعت قطعهسازی اشاره کرد که ناشی از وضعیت مالی بغرنج خودروسازان به واسطه قیمتگذاری دستوری بوده و افزود: کماکان قیمتگذاری دستوری خودرو در سال ۱۴۰۰ نیز ساری و جاری است که یکی از تهدیدات برای بخش تولید در سال جاری محسوب میشود. بیگلو با اشاره به دشواری تامین و تخصیص ارز در شش ماه نخست سال ۹۹ در نظام قطعهسازی تحت عنوان مشکلات ارزی تصریح کرد: این وضعیت به گونهای پیش رفت که تا مرداد سال گذشته، ترخیص قطعات از گمرک صورت نگرفت و بخش عظیمی از کالاهای وارداتی قطعهسازان دپو شد اما روند ترخیص در شش ماهه دوم سال سرعت گرفت که نتیجه آن، سرعت چرخ تولید بود. وی در ادامه اذعان داشت: اکنون روشهای اصلاح قیمت قطعات در خودروسازیها روشن بوده و با درصد بالایی در حال انجام است و از سوی دیگر میزان منابع ارزی و سبک و سیاق تخصیص آن از سوی بانک مرکزی تعیین و تامین شده اما همچنان مشکل نقدینگی مرتفع نشده به طوری که صنعت قطعهسازی با یک شرایط بسیار بحرانی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد و از آنجایی که خودروسازان نیز در ضرر و زیان هستند، ادامه این شرایط وضعیت نقدینگی را برای هر دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی بغرنجتر خواهد کرد.

قطعه سازان در بن بست نقدینگی

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درخصوص تیراژ پیشبینی شده برای صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه گفت: در شرایط کنونی، نسبت به تحقق این تیراژ چندان خوشبین نیستم و دلیل آن نیز از آنجا ناشی میشود که متاسفانه نقدینگی به عنوان معضل نخست صنعت خودرو همچنان این صنعت را تهدید میکند، ضمن اینکه در ماههای اخیر چالشهای دیگری نظیر تامین فولاد نیز به مشکلات این صنعت افزوده شده البته در حال مذاکره برای رفع این موانع هستیم. بیگلو با تاکید بر اینکه قطعهسازان به شدت در حوزه تامین فولاد و سایر مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، افزود: وضعیت عرضه فولاد در بورس کالا به هیچ عنوان مساعد نیست و سیاستهای جدید اتخاذی از سوی وزارت صمت در حوزه سهمیهبندی ورق فولاد موردنیاز قطعهسازان و روشهای اجرایی در سامانه بهین یاب مورد وثوق قطعهسازان نیست. وی در ادامه بیان کرد:علیرغم نامهنگاریهای مکرر خودروسازان و قطعهسازان، اگر معضل تامین فولاد مرتفع نشود، بحران جدی در تولید خودرو در خرداد ماه سال جاری پیش رو خواهیم داشت. بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: در سطح کلان انتظار گشایش خاصی در سطح روابط اقتصادی و بینالمللی نداریم و لذا قطعهسازی اسب خود را در جهت افزایش تیراژ زین کرده، مشروط بر اینکه چالشهای پیش گفته و در راس آن کمبود نقدینگی مرتفع شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: با توجه به افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه؛ پیشبینی میشود که قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش بیاید محمدحسین اسلامیان در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: با توجه به اینکه روزهای پایانی سال تقاضای چندانی وجود نداشت و تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از ابتدای اردیبهشت کار خود را آغاز میکنند، در روزهای ابتدایی سال هم تقاضا زیادی وجود ندارد. وی با اشاره به افزایش تولید در سال ۹۹ گفت: تولید در سال گذشته به حدی افزایش داشت که در مورد برخی کالاها مانند ماشین لباسشویی و یخچال هیچ کمبودی در بازار وجود نداشته باشد اما با وجود افزایش تولید، تقاضا در بازار وجود ندارد. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با پیشبینی افزایش قیمت در سال آتی تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه؛ پیشبینی من این است که قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. در مورد تلویزیون با توجه به اینکه قطعات زیادی باید وارد شود احتمالا افزایش ۲۰ درصدی را شاهد خواهیم بود. وی در مورد علت این افزایش قیمت توضیح داد: تولیدکنندگان مجبور هستند که پول بیشتری برای خرید مواد اولیه بپردازند و همینطور میزان دستمزدها هم افزایش یافته است. قیمت حاملهای انرژی هم که گران شده بنابراین قیمت تمام شده بیش از قیمت فعلی خواهد بود و تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت هستند. اسلامیان افزود: ممکن است تولیدکننده برای ماندن در بازار تا چندماه به قیمتهای قبلی تولید کند اما به محض اینکه موجودی انبار تمام شود و خرید مواد اولیه انجام دهد چارهای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. این پروسه ممکن است برای یک واحد تولیدی یک ماه و برای واحد تولیدی دیگری ۶ ماه طول بکشد. وی در مورد بازار سال ۱۴۰۰ گفت: تاثیر هرگونه تغییر به خاطر سیاستهای داخلی یا خارجی، یک سال طول میکشد و دست کم یک سال زمان میبرد که به تولیدکننده مواد اولیه و دلار ارزان قیمت برسد تا بتواند محصول نهایی را با قیمت کمتری تولید و عرضه کند.

مدیر عملیات عرضه بورس کالا گفت: اطلاعات محصولات پایین دستی فولاد تا پایان امسال به زنجیره عرضه محصولات فولادی بورس کالا اضافه خواهد شد. به گزارش مهر، احمد رحیمی از برنامه ریزی این بورس برای مقابله با رانت و شفافیت بیشتر عرضه محصولات فولادی خبر داد و اظهار داشت: برای اینکه این شفافیت ایجاد شود اطلاعات از ابتدا تا انتهای عرضه محصولات فولادی به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار گرفته و همه به صورت یکسان میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. مدیر عملیات عرضه بورس کالا همچنین اظهار داشت: طبق هماهنگی با دفتر ریاست جمهوری و مجلس از سال گذشته ارائه اطلاعات عرضههای زنجیرههای فولاد از سنگ آهن تا تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی، انجام شده و در محصولات پایین دستی نیز این اقدامات در حال انجام است که تا پایان امسال به به زنجیره عرضه محصولات فولادی بورس کالا اضافه خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات فولادی ملزم به عرضه محصولات در سامانه بورس هستند، گفت: این الزام در حال حاضر روی یکسری از محصولات مانند شمش، میلگرد، تیرآهن و ورق وجود دارد ولی در حال حاضر روی زنجیرههای قبل و بعد از تولید این محصولات این الزام وجود ندارد اما با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش داریم کلیه زنجیرههای تولید و عرضه به طور شفاف در بورس کالا ارائه شود تا هم در همه نقاط کشور و هم با تنوع بیشتر، پاسخگوی نیاز مشتریان و متقاضیان این محصولات باشیم. رحیمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای شفافیت و مقابله با رانت در عرضه محصولات فولادی گفت: از ابتدای تأسیس بورس کالا بستری ایجاد شده تا محصولات در معرض دید عموم قرار گیرد و همه متقاضیان خرد و کلان در هر نقطه از کشور میتوانند از طریق سایت بورس کالا به این اطلاعات دست یابند و اقدام به خرید نمایند و این دسترسی به صورت یکسان و برابر در اختیار همگان است. وی افزود: این شفافیت ارائه اطلاعات محصول و خریداران و فروشندگان کار را برای نهادهای نظارتی آسان کرده و تمامی زنجیره تولید و عرضه محصولات فولادی در دسترس و قابل استناد است.

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه امسال رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادلانه دنبال می کنیم، گفت: بسته وزارت صمت برای تحقق شعار سال، به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد. به گزارش مهر، مهدی صادقی نیارکی اظهار داشت: در وزارت صمت یک بسته سیاستی در راستای تحقق شعار سال تدوین و به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده است. در این بسته سیاستی، بخشهای مختلفی نظیر موضوعات مالیاتی، بیمهها و تأمین اجتماعی، موضوعات ارزی، صدور مجوزها، موضوعات پولی و بانکی، موضوعات زیر ساختی و … با دو نگاه تسهیل گری یعنی پشتیبانی بیشتر از تولید و مقررات زدایی یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته شده است. معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: یک بخشی از این بسته نیاز به مقررات و مجوزهای قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتاً بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.

صادقی نیارکی در مورد عمده ترین موانع مسیر تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته مورد اشاره قرار گرفته شده است؛ طبق نظرسنجی انجام شده ار فعالان اقتصادی فضای اقتصاد کلان و موضوعات پولی، بانکی و ارزی به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد از این موارد بحث مجوزها برای شروع و یا تداوم کسب و کار است. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تأمین اجتماعی مطرح است. همچنین فضای اقتصاد کلان و قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید فعالین اقتصادی نیز قرار دارد. معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: پیشنهادات مشخصی در بسته وزارت صمت ارائه شده است که امیدواریم در بهار امسال این بسته به تصویب برسد.

صادقی نیارکی در مورد فعال سازی واحدهای تولیدی راکد، اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در داخل شهرکهای صنعتی کشور داریم که طی سال گذشته ۱۴۸۷ واحد به چرخه تولید بازگشتند که با فعال سازی این تعداد واحد تولیدی، زمینه برای اشتغال مجدد ۲۴ هزار و ۶۴۳ نفر فراهم شد.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: این واحدها مشکلات از جمله مشکلات مالکیتی، مدیریتی، بازار، سرمایه در گردش، مواد اولیه، زیرساختی، تأسیسات، ماشین آلات و … دارند که البته مهمترین مشکل همان موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهاست. وی گفت: امسال نیز برنامه سال گذشته را ادامه خواهیم داد و به احتمال زیاد حدود ۲ هزار واحد راکد دیگر هدفگذاری و به چرخه تولید باز خواهند گشت.

معاون امور صنایع وزیر صمت ادامه داد: در وزارت صمت هم اقدامات ایجابی و ترویجی را در قالب پروژههای نهضت ساخت داخل در دستور کار داریم و هم اقدامات الزامی و سلبی را با استناد به اختیارات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال میکنیم. وی گفت: بحث بعدی تداوم ممنوعیت و محدودیتهای ثبت سفارشها برای بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه است.