علی طیب‌نیا روز گذشته که برای پاسخگویی به سوال محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی و محمد اسماعیلی در مورد علت عدم شفافیت در پیگیری مطالبات بانکی و معوقات انباشته در مجلس حضور یافته بود اظهار کرد:‌ بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیر جاری از 14.7 درصد به 12.2 درصد و همین طور بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است ولی اگر بخواهیم این روند به شکل جهشی تداوم و توسعه یابد شاکله نظام بانکی باید دچار تغییرات اساسی شود.
وی افزود:‌ بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی را در لوایحی که تقدیم مجلس می‌کنیم پیش بینی کرده‌ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه به وجود آید، امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضا کنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت.
طیب نیا ادامه داد: هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است.
طیب نیا ادامه داد: تا زمانی که تسهیلات تکلیفی غیر منطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیر جاری را داشته باشیم. من امیدوارم مجلس و دولت با کمک یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری و نظارت بر فعالیت بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است اظهار کرد: بر اساس قوانین موضوعه موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم اختیار ویژه ای در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری به عهده ندارد با این حال من به عنوان یک عضو دولت و عضو شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافتم. وی افزود: مانده کل تسهیلات اعطایی در سال 92 ، 572 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی ما 60 % افزایش در مجموعه تسهیلات اعطایی را داشته ایم و همچنین تسهیلاتی پرداختی در سال 92 ، 236 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال 93 ،‌280 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. در مجموع عملکرد اعطای تسهیلات بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شد یعنی 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی و هدف گذاری شده و این یعنی 4/5 درصد افزایش در تسهیلات پرداختی و این تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق ارسال شد.
وی ادامه داد: در سال 91 نسبت مطالبات به کل تسهیلات، 14/7 درصد بود که این رقم در سال 92 به 14/1 درصد رسید و در حال حاضر به 12/1 درصد کاهش پیدا کرده که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است. به این معنا که نسبت به مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات 17/6 کاهش پیدا کرده است. طیب نیا ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده که رشد نقدینگی در سال 92، 29.1 بوده در سال 93 به 22.3 درصد رسیده و رشد پایه پولی از 21به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی خاطر نشان کرد: فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک که پرونده‌شان در مراجع قضایی مطرح بود تهیه شد و از مجموع این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آن‌ها مجموعا یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد این فهرست با رای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌هایی که در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آن‌ها رسیدگی کند.
وی با اشاره به درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی نیز گفت:‌ این درخواست با دستور مساعد رئیس قوه قضاییه مواجه شد و با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد که نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها مورد نظارت قرار می گیرد. همچنین در بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره تشکیل شده و از فرایند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند. وزیر اقتصاد با اشاره به تعامل مثبت بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد برای دسترسی به سامانه سازمان ثبت جهت شناسایی اموال و دارایی بدهکاران خاطر نشان کرد: همچنین پیگیری‌هایی برای تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی انجام شده که منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر مهم شد.
طیب نیا ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان بانکی، شناسایی قوانین و مقررات منجر به انفعال بانکی در وصول معوقات را از دیگر اقدام صورت گرفته عنوان و خاطر نشان کرد: باید اقدامات جدی در چند حوزه زیر ساختی کلیدی صورت گیرد از جمله افزایش سرمایه بانک، گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان افزایش بر نظارت بر عملکرد پولی، کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها، ‌سهولت بخشی به فرایند وصول مطالبات معوق و اقدام جهت اصلاح برخی قوانین و مقررات.
وی با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست افزود: فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم بر تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین باید سوء استفاده کنندگان و بدهکاران حرفه ای نظام بانکی و فعالان کسب و کار که در اثر تلاطم‌های اقتصادی و سوء تدبیر‌های اقتصادی ورشکسته و زیان دیده شده تفاوت قائل شد. به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال محمدجواد نظری مهر درباره نرخ سود بانکی نیز اظهار کرد: اگر چه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به شورای پول و اعتبار واگذار شده اما من به عنوان عضو شورا به این سوال پاسخ می دهم. البته این موضوع دغدغه دولت هم بوده و پیش از این در ماه رجب سوال مشابه ای مطرح شده که من به آن پاسخ دادم اما خوشبختانه از آن تاریخ تا کنون تحولات مثبت و ارزنده ای صورت گرفته است. وی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ساماندهی نرخ سود را خواسته مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر فاصله نرخ تورم با نرخ سود افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرد انتظار این بود هم که نرخ سود هم کاهش یابد. طیب نیا نرخ بالای سود بانکی را مشکل جدی برای اقتصاد کشور عنوان و خاطر نشان کرد: در مورد ساماندهی و متناسب سازی نرخ سودبانکی تفاهم کامل وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش رتبه کشور در شاخص بهبود محیط کسب و کار به 130 یادآور شد: همچنین برای سال 96 تقلیل این رتبه به زیر صد هدفگذاری شده است. وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند به اصلاحات زیربنایی دانست که به گفته وی نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه است. وی ادامه داد: کاهش نرخ سود آغاز شده اما معتقدیم این کار باید تدریجی و هماهنگ شده انجام شود. علیرغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش چشم گیر نداشته و انتظار می رود با کاهش نرخ تورم نرخ سود نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش سه برابری نرخ ارز نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی را افزایش داده ادامه داد: در مقابل موانع عمده‌ای وجود دارد که وامدهی را محدود کرده و کمبود سرمایه بانک‌ها از مهمترین آن‌ها است در حالیکه بر اساس محاسبات ما اگر بانک‌های دولتی بخواهند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند باید 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم. وی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری و بدهی دولت به سیستم بانکی و وجود دارایی‌های مازاد بانکها از موانعی هستند که موجب تقلیل قدرت وامدهی بانک‌ها شده‌اند افزود: در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تقلیل آن بدون توجه به شرایط ساختاری و بنیادی موجود در بازار پول وعوامل ایجاد کننده این وضعیت تنها می تواند به تشدید شرایط بینجامد. بنابراین در شورای پول و اعتبار از یک سو ساماندهی نرخ سپرده و تسهیلات در دستور کار قرار دادیم و از سوی دیگر سعی کردیم عرضه منابع مورد نیاز بازار را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه ساماندهی نرخ سود باید تدریجی باشد ادامه داد: کاهش یک باره و غیر منطقی نرخ سود موجب می‌شود نقدینگی به سمت بازار طلا و ارزبرود وزمینه برای گسترش فساد فراهم شود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی باید گسترش یابد و این نیازمند حمایت قوه قضاییه نیروی انتظامی و مجلس است .وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش منابع قابل وامدهی نیز گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی از جمله برنامه‌ها است که می تواند کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.وی راهبرد دولت را ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی همزمان با تقویت منابع قابل وامدهی بانک‌های دولتی و گسترس نظارت بانک مرکزی عنوان و خاطر نشان کرد: دولت مبتنی بر این راهبرد چهار گانه برنامه ساماندهی نرخ سود و تسهیلات بانکی را آغاز کرده و با کمک شما نمایندگان و مردم به پیش خواهد برد.

به گزارش ایسنا، اکبر ترکان در نشست با مسئولان سازمان نظام مهندسی استان سمنان با انتقاد از فعالیت مؤسسات مالی فاقد مجوز در کشور، اظهار کرد: بخشی از پول و
سرمایه های کشور در سال های گذشته از نهادهایی سردرآورده که فاقد مجوزند و هیچ جایی ثبت نشدند. وی با اذعان به اینکه دولت ضامن مؤسسات اعتباری که هیچ مجوزی از بانک مرکزی ندارند، نیست گفت: عمده این مؤسسات تابع هیچ میزان و عدالتی نیستند و این در حالی است که از قضا برخی از آنها در طراحی لوگوی خود، علامت ترازوی عدالت را نیز تعبیه کرده‌اند.
مشاور ارشد رییس‌جمهوری با اذعان به اینکه حجم بزرگی از نقدینگی کشور به سمت مؤسسات مالی فاقد مجوز سرازیر شده است، اضافه کرد: این دولت وارث موارد عجیب و غریب زیادی است و یکی از آنها همین فعالیت مؤسسات فاقد مجوز است که بیش از 20 درصد از حجم نقدینگی کشور را جذب کرده اند.ترکان با بیان اینکه وضعیت بازار پول، سرمایه، تسهیلات و ... به این زودی ها درست شدنی نیست، تصریح کرد: باید سهم بانک‌ها از تولید ناخالص ملی رقمی بین 60 تا 100 درصد باشد، در حالی که در کشور ما این رقم تنها 34 درصد است.

به گزارش نفت ما ، بیژن نامدار زنگنه در گفت و گو با خانه ملت درباره انتشار اخباری مبنی بر عدم تحویل نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور به میزان مصوب، گفت: این موضوع صحت ندارد و در زمینه تحویل نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها مشکلی وجود ندارد و به پالایشگاه‌ها به هر میزان که نفت تقاضا کنند، نفت تحویل داده می شود.وزیر نفت در خصوص نامه 70 نماینده مجلس به رییس جمهور درباره حذف شرکت ایرانی حفاری شمال، از میادین نفتی و جایگزین کردن شرکت‌های خارجی، گفت: باید توجه داشت موضوع اینگونه نیست، به دلیل اینکه این موضوع به یک دوره گذار نیاز دارد. زنگنه در این رابطه ادامه داد: در زمانی که کار یک دکل نفتی تمام می شود، نیاز به زمان برای به کار گیری مجدد آن دکل وجود دارد و نباید فراموش کرد هیچگاه به دنبال دکل خارجی نیستیم. وی افزود: باید توجه داشت که قراردادهای دکل‌های نفتی خارجی موجود، پیش از فعالیت دولت یازدهم بسته شده و وزارت نفت همیشه به دنبال حمایت از کارهای داخلی بوده و سابقه کاری ما در این زمینه روشن است.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.
گفتنی است پیش از این نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس به خبرگزاری خانه ملت درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی گفته بود: دکتر لاریجانی رئیس مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را که در حدود ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد را به رئیس کمیسیون انرژی مجلس داده است.
لازم به ذکر است، یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ 78 میلیون دلار در سال 90 به نام   دکل «دین»از یک شرکت خارجی خریداری شده که مفقود شده است.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت ديروز با اشاره به از آمار اعلامی بانک مرکزی در هفته گذشته یادآور شد که مطابق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 1393 حدود 3 درصد است که برای ایجاد رفاه ملموس در جامعه لازم بسیار محدود است اما اهمیتش از این جهت خواهد بود که بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی روند آن مثبت شده و به 3 درصد رسیده است.
وی با بیان این‌که طبق قانون برنامه پنجم باید سالانه به طور متوسط 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، تصریح کرد: رشد اقتصادی 3 درصد برای دولت مطلوب نیست، اما با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، تبدیل آن از منفی به مثبت مهم قلمداد می‌شود.

تاکید مجدد بر عدم افزایش دوباره نرخ بنزین
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت در رابطه با کاهش 100 تومانی قیمت سی ان جی گفت که با توجه به این‌که در ماه‌های تابستان سفرهای مسافرتی به اوج می‌رسد برای این‌که 3 میلیون و 400 هزار سواری و 3 هزار اتوبوس از سی‌ان‌جی استفاده می‌کنند برای تسهیل کارشان هزینه سی‌ان‌جی را از 600 تومان به 500 تومان کاهش دادیم. وی اضافه کرد: این‌که گفته می‌شود 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای بنزین به دست می‌آید باید بدانیم در مقابل کاهش قیمت نفت نسبت به سال گذشته اثر بسیاری در درآمدها داشته است. نوبخت در مورد احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: تا این لحظه صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نشده است.
نظام پرداخت‌ها همچنان در دستور کارسازمان مدیریت و برنامه ریزی
اما وعده یکسان سازی نظام پرداخت‌ها و سرو سامان دادن به پرداخت کارکنان از موضوعات دیگر مورد سوال از نوبخت بود که عنوان کرد :مهمترین دستور سازمان برنامه مسأله نظام پرداخت‌ها است تا پرداخت‌ها به نحوی انجام شود که احساس تبعیض در بین کارکنان به وجود نیاید و هرگونه تقویت این احساس به جامعه فرهنگی کمک نخواهد کرد.
پرداخت 400 میلیاردی به تولید
یارانه‌ها هم به روال اغلب جلسات سخنگوی نوبخت با خبرنگاران باز هم محور سوالات قرار گرفت که در راس آن پاسخ به اظهارات یارانه ای نعمت زاده قرار داشت. وی در پاسخ به این سوال که آقای نعمت‌زاده گفته‌اند پرداختی 30 درصدی به تولید نداشته‌ایم نظر شما در این مورد چیست، گفت: طی این سال‌ها مجموع منابع از سال 1389 تا به امروز از محل افزایش قیمت‌ها 135 هزار میلیارد تومان بوده است که باید 70 هزار میلیارد تومان بین مردم تقسیم می‌شد در حالی که بیش از 1800 هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد. بنابراین، نه تنها پرداختی بخش دولت و تولید انجام نشده است حتی از خزانه برداشت کرده‌ایم و دولت قبلی هم برای پرداخت به مردم 5 میلیارد و 800 هزار میلیون از بانک مرکزی استقراض کرده است. وی توضیح داد: البته همه بخش تولید به مسائل مربوط به حوزه صنعت و آقای نعمت‌زاده نمی‌شود و بخش‌های دیگر آن مربوط به حوزه کشاورزی و حمل و نقل است که ما پرداختی‌هایی در این دو بخش داشته‌ایم و در واقع امسال برای تولید 400 میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم. نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه در سال بعد ادامه خواهد داشت؟ گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 1394 سال پایانی آن است و این‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسیده است. وی همچنین در مورد آمار افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، گفت: بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام انصراف کردند. اما از سوی دیگر هرسال بیش از یک میلیون بر جمعیت ما افزوده می‌شود و در همین راستا نیز وزارت کار مسوول حذف پردرآمدها از دریافت یارانه است و موظف شده است تا این کار را با دقت انجام دهد که کار دشواری است چرا که دولت خواهان آزار مردم نیست.

نیازی به تشکیل سازمانهای استانی سازمان مدیریت نیست
با توجه به احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته و به تبع آن بحث تشکیل سازمانهای استانی این سازمان گفت: در سطح استانی این اجازه داده شده است، اما در سطح شهرستان‌ها نیازی به این کار نیست و ما هم معاونت‌ها را در ساختار جدید فعال کرده‌ایم و برای اکثریت آنها رئیس و سرپرست تعیین کرده‌ایم.

پاسخ به خبر وارداتی یک رسانه
سخنگوی دولت همچنین در توضیح انتشار خبری در یکی از رسانه‌ها مبنی بر این‌که واردات دولت یازدهم در دو سال گذشته با هشت سال دولت‌های نهم و دهم برابر است،‌ گفت: واردات و صادرات ارزی ما با توجه به برابری قیمت ارز و ریال به خصوص دلار با ریال در طول سال‌های گذشته متفاوت بوده است و حتی در مقاطعی این رقم دوبرابر شده است و با توجه به این مطلب در سال 93 واردات کشور 52 میلیارد و 477 میلیون دلار و صادرات 94 میلیارد و 709 میلیون دلار بوده است و همین ارقام در سال 92 برای واردات 49 میلیارد و 422 میلیون دلار و برای صادرات 31 میلیارد و 332 میلیون دلار بوده است.
وی توضیح داد: واردات از سال 92 تا 93، 3 میلیارد دلار افزایش داشته است که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای تأمین ذخایر استراتژیک در شرایط تحریم داشته‌ایم و میزان افزایش صادرات نیز در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. نوبخت تأکید کرد: جمع واردات در سال 93- 92،‌ 101 میلیارد دلار بوده است، اما متأسفانه این رسانه محترم اعلام کرده است طی دو سال دولت یازدهم به اندازه کل 8 سال دولت‌های نهم و دهم واردات داشته‌ایم که این موضوع درست نیست.

فعلا جیره بندی آب نداریم
سخنگوی دولت به یک سوال آبی هم پاسخ داد و در رابطه با جیره بندی در کشور گفت: آب هست ولی کم است و ما با مشکلات منابع آبی و کاهش نزولات جوی مواجه هستیم و نیازمند استفاده از انواع روش‌های محدود کردن مصرف هستیم. البته فعلاً برنامه جیره بندی در دستور کار وزارت نیرو نیست. گرچه شاید در برخی شهرها بسته به شرایط اقداماتی شده باشد، اما به طور کل وزارت نیرو موظف است برای مدیریت منابع و مصارف آب از همه روش‌ها استفاده کند.

حسن روحاني، رييس‌جمهوري كشورمان دوشنبه در مهماني افطار اصناف، كارآفرينان و خيرين كه به پاسداشت روز ملي اصناف در سالن اجلاس سران برپا شده بود، از توجه‌ خود به بخش خصوصي و كارآفرينان گفت و در ميانه سخنانش، وقتي داشت از كوچك كردن دولت دفاع مي‌كرد، از سعدي، حافظ و مولانا هم شاهد مثال آورد: «مگر سعدی، حافظ و مولانا که آفریننده فرهنگ ما بوده‌اند دولتی بوده‌اند؟ ما باید این‌ها را به اهلش واگذار کنیم زیرا هرچه دولت کوچک‌تر و چابک‌تر باشد به نفع کشور است بنابراین باید دولت را کوچک و کارها را واگذار کنیم.» رييس اتاق اصناف ايران و رييس اتاق بازرگاني در اين مهماني كه دوشنبه شب برگزار شد حضور داشتند و هركدام، طبق معمول از دغدغه‌هايشان گفتند. در این ضیافت افطاری، اسحاق جهانگیری معاون اول، محمد نهاوندیان رییس دفتر و حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌جمهوري و حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز به این ضیافت اقتصادی حضور داشتند.
ما كه آمديم، اقتصاد تب داشت
حسن روحانی در دیدار اصناف، کارآفرینان و خیرین که
در سالن اجلاس سران برگزار شد، موفقیت دولت در 22 ماه گذشته را به دلیل حضور و حمایت مردم دانست و اظهار کرد: در بخش اقتصاد مردم بودند که توانستند به بازار آرامش بدهند. در واقع دولت زمینه را آماده کرد و آرامش را کارآفرینان و اصناف ایجاد کردند.
وی افزود: جمعیت بزرگی حدود سه میلیون واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی مشغول فعالیت هستند و شش میلیون نفر به طور مستقیم فعال‌اند. روشن است که حضور، فعالیت و نحوه عملکرد شما نه تنها به اقتصاد کمک می‌کند بلکه بخشی از بازار سیاست، خدمات اجتماعی و حتی فرهنگی و تبلیغ اسلام نیز به عهده شماست.
روحانی با اشاره به نقش اصناف در تحرکات سیاسی و اجتماعی کشور از جمله انقلاب مشروطه اظهار کرد: در آن زمان اصناف بار سیاست را به دوش داشتند و ایستادگی و مقاومت کردند. در انقلاب اسلامی هم اقشار مختلف مردم حضور داشتند اما نقش اصناف نقش بارزی بود. در واقع اصناف و کارآفرینان فقط بار اقتصاد را به دوش ندارند، بلکه بار مذهب، دین، فرهنگ و خدمات اجتماعی را نیز بر دوش دارند.
رییس جمهور ادامه داد: این دولت تردید ندارد که اگر رونق اقتصادی می‌خواهیم در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی محقق خواهد شد. دولت به تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت را به دوش بگیرد.
وی با بیان اینکه خروج از رکود از آغاز برای دولت یک اصل بوده اظهار کرد: برخی فکر می‌کردند دولت صرفا به فکر کاهش نرخ تورم است و به فکر رونق نیست. شرایطی که ما وارد شدیم تورم بالای 40 درصد بود. آن هم در شرایطی که اقتصاد ما یک اقتصاد سالم نبود، بلکه اقتصاد ما روی تخت بیمارستان بود و این تب بالا رفته بود، بنابراین ما بلافاصله به سراغ خروج از رکود غیرتورمی رفتیم که کار سختی بود و خوشبختانه این خروج از رکود را در برخی بخش ها مشاهده کردیم. این امر در سال 93 آشکارتر شد و امروز آمار به ما می‌گوید که دارای رشد 3 درصدی هستیم و این برای دولتی که در آغاز کار یعنی در پایان سال 91 رشد منفی 6.8 را داشته حرکت بزرگی است.
رییس جمهور با بیان اینکه «برای ادامه کار نیز نیاز به رونق داریم» خاطرنشان کرد: خروج از رکود به تنهایی برای ما کافی نیست. رونق هم ضرورتی برای ماست و باید در این راستا به هم کمک کنیم. من در تمام جلسات اقتصادی می‌گویم که با کارآفرینان بخش خصوصی صحبت کنید و از آنها نظر بگیرید زیرا آن‌ها تجربه عملی دارند. ایران در تاریخ تجار به نامی داشته است. اگرچه در دهه‌های گذشته فراز و نشیبی داشته‌ایم برخی در مقاطعی فکر می کردند اگر همه چیز دولتی شود بهتر است، ولی امروز دولت تردیدی ندارد که باید تسهیلات لازم را برای بخش خصوصی فراهم کند و قدم به قدم بار اقتصاد و فرهنگ را به دوش این بخش بگذارد.روحانی ادامه داد: برخی از این سخنان ناراحت می‌شوند و می‌گویند مگر می‌شود فرهنگ دولتی نباشد، اما حوزه‌های ما که در طول تاریخ این همه خدمات فرهنگی داده‌اند و این همه فرهنگ و هنر، مگر دولتی بوده است؟، مگر سعدی، حافظ و مولانا که آفریننده فرهنگ ما بوده‌اند دولتی بوده‌اند؟ ما باید این‌ها را به اهلش واگذار کنیم زیرا هرچه دولت کوچک‌تر و چابک‌تر باشد به نفع کشور است بنابراین باید دولت را کوچک و کارها را واگذار کنیم.رییس جمهور با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در گذشته یادآور شد: ما در دولت یازدهم اکثر آیین نامه‌های اجرایی این قانون را تصویب کردیم. همچنین لایحه خروج از رکود را به مجلس ارائه کردیم که یک ماه است به دستمان رسیده، اما در همین مدت کوتاه آیین نامه‌های زیادی از آن را تصویب کرده‌ایم و ان‌شاالله حرکت به جلو خواهد بود.
وی با اشاره به ناتوانی و نبود قدرت کافی در بانک‌ها نیز تصریح کرد: برخی کارآفرینان بخش خصوصی در سال‌های گذشته گرفتاری‌هایی پیدا کردند و برخی معوقات به دوش آن‌هاست، البته بعضی از آن‌ها مقصر هستند و باید طبق قانون با آن‌ها برخورد شود، اما برخی مقصر نیستند و باید به آن‌ها کمک شود. زیرا قیمت ارز سه برابر شد و سختی‌ها و مشکلاتی پیش آمد. ما به همه استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم کارگروهی تشکیل شود که معوقات را بررسی کنند و آن‌هایی که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانستند
بدهی ‌شان را پرداخت کنند تسهیلاتی برای‌شان فراهم شود.روحانی اضافه کرد: دولت به بخش خصوصی برای احیای اقتصاد کشور اعتماد دارد و ان شاالله با مشورت، هماهنگی، همفکری و کمک شما به دولت و کمک دولت به بخش خصوصی نفع نهایی که رونق، آرامش بازار و اشتغال جوانان خواهد بود برای ملت است.
رییس جمهور رونق صنایع متوسط و کوچک و بنگاه‌های کارآفرینی را موجب ایجاد اشتغال دانست و ابراز امیدواری کرد که با اشتغال جوانان و رونق اقتصاد شاهد ایرانی آبادتر و ملتی رشیدتر باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به جلسات با کارآفرینان و اقتصادیون در 19 سفر استانی دولت اشاره کرد و گفت: همچنین ما در همه سفرهای خارجی به منطقه و همسایگان یک جلسه با کارآفرینان ایرانی داشتیم. در چند کشور از همان جلسات سرمایه‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند. این نشان دهنده این است که دولت باید در مسیری حرکت کند که تسهیلات لازم پیش پای بخش خصوصی و غیردولتی گذاشته شود تا آن‌ها وارد عمل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ماه رمضان را ماه «مادیت و معنویت» و اسلام را دین مادیت و معنویت دانست و یادآور شد: ماه رمضان همچنین ماه امنیت روح و روان و امنیت جامعه است و آمار و ارقام هم این را به اثبات می‌رساند. در این ماه قلب ما از همه ماه‌ها نورانی‌تر خواهد بود.
رییس جمهور در پایان تقوا را فلسفه اصلی روزه‌داری عنوان و در عین حال تاکید کرد که سلامت جسم نیز در کنار سلامت جان مورد توجه اسلام قرار دارد.
ظرفيت 700هزاري اصناف براي ايجاد شغل
رئیس اتاق اصناف ایران هم از سخنرانان اين نشست بود كه درباره ظرفيت‌ اعضاي زيرمجموعه‌اش گفت: با توجه به کارکرد اصناف می توان سالانه 700 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کرد.
علی فاضلی با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در قالب بنگاههای توزیعی ، بازرگانی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای خدمات فنی در کشور افزود: اگر اصناف مورد توجه قرار گیرد از دو تا سه سال آینده بخشی از بیکاری کشور برطرف می شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه از این ظرفیت عظیم درست استفاده نمی شود.رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در دو سال گذشته مجموعه ای از اصناف در سیاستگذاریها دخالت داده شدند.فاضلی با تأکید بر استفاده بهینه از مجموعه های داخلی کشور گفت: باید زمینه استفاده از کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور را هم فراهم و تلاش كنيم که سرمایه گذارانی را که به خارج از کشور رفتند به کشور بازگردانیم.محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز به آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 93 اشاره کرد و گفت: 40 درصد از این رشد برعهده صنعت و معدن بوده است به نحوی که صنعت از رشد 6 و هفت دهم درصد، معدن 9 و هشت دهم درصد، تجارت 3 و هشت دهم درصد برخوردار بوده اند و در مجموع فعالیت بخش صنعت، معدن و تجارت يك مميز دو درصد از 3 درصد رشد بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با تمام محدودیت و مشکلات موجود، این کار رقم خورده است و در حضور رییس جمهوری قول می دهیم که امسال نیز این روند ادامه خواهد یافت.نعمت زاده به لزوم اعتماد به بخش خصوصی هم تاکید کرد و افزود: تجربه شخصی من می گوید که هر کجا به بخش خصوصی اعتماد کردیم، جواب اعتماد ما مثبت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یقین دارم که بخش خصوصی قابلیت دارد و کارها باید به آن واگذار شود، دولت هم باید نقش پشتیبانی از بخش خصوصی را به عهده بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که حدود 10 درصد از واگذاری های گذشته به بخش خصوصی بوده است، اظهار داشت: در واگذاری ها باید اهلیت شرکت ها مدنظر قرار گیرد و صرفا نباید برنده شدن در مزایده ملاک عمل باشد.
نعمت زاده یادآور شد: نباید در خصوصی سازی به دنبال درآمد برای دولت باشیم بلکه باید بهره وری را افزایش دهیم اما روال به گونه ای شده است که به ازای خصوصی سازی چه قدر پول نصیب دولت می شود.
مهمترين چالش ايران، تحريم است
رئیس اتاق بازرگاني ایران هم در اين نشست با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که مهمترین آنها تحریم، پایین‌بودن قدرت رقابت‌پذیری و رشد منفی بهره‌وری است، تصریح کرد: ایران اسلامی با داشتن منابع طبیعی فراوان و متنوع، وسعت و موقعیت راهبردی بی‌همتا، نیروی انسانی انبوه و پیشینه غنی تاریخی، متاسفانه از لحاظ تولید ملی و درآمد سرانه، جایگاه رضایت‌بخشی ندارد.
محسن جلال پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های بسیار جدی اقتصاد ایران تاکید کرد: مهمترین معضلات تحریم، پایین‌بودن قدرت رقابت‌پذیری و رشد منفی بهره‌وری است. اگر به شاخص هایی چون رتبه رقابت‌پذیری یا  درآمد سرانه ایران در جهان بنگریم، احساس رضایت نمی کنیم. چنین وضعیتی شایسته ملت ایران نبوده و باید هر چه زودتر تغییر کند.
وی بیکاری و رکود کنونی را چالش های ویژه اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: این دو پدیده جامعه را آبستن بحران‌های اجتماعی و سیاسی کرده است وباید با نگرانی بدان نگریست. خاورمیانه نشان داده که قابلیت تبدیل مشکلات معیشتی به بحران های ملی را نباید دست کم گرفت.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید تلاش هوشمندانه دولت در پیشبرد همزمان «تشنج زدایی از روابط خارجی» و «ساماندهی اقتصاد»  را ستود و از صمیم قلب خواستار توفیق آنها در هر دو عرصه بود. می‌دانیم راهی سخت و طولانی پیش روست که چاره‌ای جز گذر سخت کوشانه از آن نیست. در طی این طریق ما پشت سر رهبری و دولتمان ایستاده ایم.  در این عرصه اتاق‌ها یار و همراه دولت خواهند بود.
جلال پور در ادامه با نگاهی به روند مذاکرات هسته ای توضیح داد: در ماه‌های اخیر که مذاکرات ایران با شش قدرت بزرگ جهانی به نتایجی مثبت و امیدوارکننده رسیده است در پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران، توصیفاتی مانند «شیری خفته که بیدار می‌شود.» یا «ظهور یک ببر نفتی» به کار می‌رود. مطالعات نشان می دهد از بین صد شرکت اول جهان حدود 60 شرکت، ایران را در بین ده هدف بازار خود قرار داده اند.وی افزود: می گویند ایران همان ترکیه است که البته نفت وگاز و حتی منابع و امکانات بیشتری دارد. نباید تردید کرد که قابلیت‌ها و امکانات کم‌نظیر درون و پیرامون مرزهای ایران، در همکاری و مشارکت با جهان خارج، اجازه خواهد داد تا ایران به جایگاهی شایسته و بالاتر از ترکیه دست یابد و به قدرت اول اقتصادی منطقه غرب آسیا تبدیل شود.رئیس پارلمان بخش خصوصی یاداور شد: می دانیم اتاق ایران باید گام‌هایی فراتر از نقش‌های سنتی بردارد تا این گذار در مسیر صحیح هدایت شود. امروز اتاق ایران رسالتش را دریافته و هدفمند و مصمم برنامه ای جامع برای انطباق ظرفیت اتاق با نیازهای امروز ایران فراهم آورده است.
جلال پور با اشاره به تهیه کتابچه ای از خلاصه
برنامه های اتاق برای دوره هشتم،تصریح کرد: تیم هفت نفره حاضر در انتخابات اتاق ایران برنامه خود را تهیه و عرضه کرد و اعضای هیات نمایندگان هر هفت نفر را در کارزار انتخاباتی برگزیدند. رای به ما بیش از هر چیز رای به این برنامه بوده است.
گفتنی است که هیئت رئیسه جدید اهداف مشخصی برای بازسازی توانایی های مرکزیت اتاق ایران تعریف کرده است. تصویب قانون جدید اتاق، گسترش همکاری با اتاق تعاون و اصناف، ایجاد مرکز آمار و اطلاعات، ایجاد مرکز ملی
رتبه بندی و ارتقای مرکز مطالعات اتاق به جایگاه اتاق فکر اول اقتصادی ایران از اهداف این فصل است.بخش دوم این برنامه بر توان افزایی در اتاقهای استانی تمرکز دارد. جلال پور در این خصوص تاکید کرد: رویکرد تفویض اختیار به استانها موضوعی مدبرانه است. امروز غالب اتاقهای استانی تعامل جدی با استانداران دارند. شوراهای گفتگوی استانی که یادگار گرانسنگ دکتر نهاوندیان است ، در عمل به ابزار ارزشمند توسعه استانی  و صحنه تعامل فعالان اقتصاد مردمی و  مدیران حاکمیتی تبدیل شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی بخش سوم برنامه را تقویت تشکل های اقتصادی برشمرد و افزود: حرفه ای کردن تشکل ها، آموزش مدیران تشکلی، تعریف مکانیسم های مانع از موازی کاری و تداخل و تقویت بخش بین المللی تشکلها از اعم محورهاست. از منظر ما تقویت تشکل ها ی تخصصی ایرانی ، شاخص ترین رمز توفیق اتاق در ایفای نقش ملی خود خواهد بود.
برنامه دوره هشتم اتاق بخش دیگری هم دارد که متوجه اتاقهای مشترک و عرصه بین المللی است. رئیس اتاق ایران در رابطه با این بخش نیز تشریح کرد: نظامات قانون بین الملل به اتاق، پتانسیل نقش آفرینی عظیمی داده است. ما در قیاس با همسایگانی چون ترکیه و امارات ، کمتر به استفاده ازاین توانایی پرداخته ایم. امیدوارم دوره هشتم را علاوه بر دوره تشکل ها، دوره نشاط بین المللی اتاق در راستای اهداف کلان ملی بشناسیم. تمام توان خود را برای پشتیبانی از سیاست خارجی هوشمند دولت و افزودن یک بال قوی اقتصادی بر پیکر سیمرغ دیپلماسی ایرانی،  بکار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: بخش نهایی برنامه اتاق متوجه بهبود فضای کسب و کار است. پیگیری اصلاح و بروز رسانی قوانین سه گانه مالیات، تامبن اجتماعی و امور گمرکی از اعم اهداف این فصل است. ما در این کار، دولت، به ویژه وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کنار خود می بینیم. می دانیم مثلث کاری خوبی با دولت و مجلس برای این حرکت ملی مبارک قابل تشکیل است. با اتکا به روابط حرفه ای گسترده مان، کاتالیزور چنین تعاملاتی خواهیم بود.
رئیس اتاق ایران، اذعان کرد: اتاق، دولت را در کوچک سازی و چالاک سازی صادق و جدی می داند. این جز با سپردن تصدی گری دولت به نهادهای مردمی چون اتاقها و تشکلهای ملی ممکن نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید دو جریان فرهنگی شکل دهیم. اول جریان فرهنگی در مدیران رده میانی حاکمیت در باور به لزوم خروج دولت از تصدی گری و تمرکزش بر سیاست گذاری و رگولاتوری جریان اقتصاد و دوم جریان فرهنگی در اتاقها ، تشکل ها و بنگاه ها برای ایفای نقش موثر در ارکستر بزرگ اقتصاد ایران؛  اتاق باید  کارشناس تر ، حرفه ای تر و تواناتر شود.این محتاج کار سخت در پتانسیل سازی و اصرار و ممارست دولت در واگذاری تصدی ها و حمایت از بازی دادن اتاق و تشکلها است.
انتقال كارهاي سنگين به بخش خصوصي
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نيز در اين نشست از سخن «روحاني» استقبال كرد و گفت: باید تمامی کارهایی که به دوش دولت سنگینی می‌کند به بخش خصوصی واگذار شود.
علامیرمحمد صادقی با اشاره به تأکید مسئولان در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزود: درست است که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود اما این تنها کافی نیست بلکه باید کارهایی که بر دوش دولت سنگینی می کند از جمله کارهای خیریه هم به بخش غیردولتی واگذار شود.
نماینده خیران با انتقاد از روند طولانی ثبت مؤسسات خیریه گفت: شرکتهای تجاری دو ساعته ثبت می شوند اما برای ثبت مؤسسات خیریه حدود 4 ماه زمان صرف می شود.
میرمحمد صادقی از رئیس جمهور خواست تا کانونی از منتخبان خیران برای ساماندهی مؤسسات خیریه ایجاد شود و مجوزها را هم همین کانونها صادر کنند تا بخش خصوصی برای کارهای خیر تشویق شوند.

 تهران در حال انفجار است. تهران به سیاه چالی تبدیل شده که تمامی امکانات کشور را در خود جا داده و روزی به ساکنان اش رحم نمی کند؟ پاسخ به این سوالات می تواند رگه هایی از واقعیت عریان کلانشهر و پایتختی باشد که حالا شاهد رشد روز افزون جمعیت است.سالهاست که برنامه ریزان شهری، اقتصاد دانان و جامعه شناسان نسبت آینده این کلانشهر ابراز نگرانی کرده اند. حتی برخی از آنان در پیش بینی ها خود می گویند بحرانی طبیعی در این شهر مانند تبعات زلزله احتمالی می تواند شهر را به لبه پرتگاه نابودی بکشاند. با این حال رشد و تراکم بی رویه جمعیت در این کلانشهر تمامی این احتمالات را تقویت کرده است. به طوریکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در بهمن و اسفند ۱۳۹۳، تحت عنوان «چشم اندازی به سیمای مهاجرت استان تهران» پیش بینی کرده است با این وضعیت بازهم شاهد تشدید تراکم بی رویه جمعیت در تهران خواهیم بود.براساس اطلاعات مندرج در گزارش مرکز آمار ایران، شهر تهران بزرگترین مبدا و مقصد مهاجران در کل کشور است.به طوریکه در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در مجموع رقمی معادل ۹۷۸ هزار  ۸۱۱ نفر به تهران مهاجرت کرده اند. از این تعداد ۵۰۳ هزار ۷۱۳ نفر معادل با ۵۲ درصد مردان و ۴۷۵ هزار ۹۸ نفر معادل با ۴۸ درصد زنان هستند. اما نکته جالب تر در این آمار متوسط سنی مهاجران است. بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد بیش از نیمی از مهاجران به استان تهران را گروه سنی ۲۰ تا ۳۹ سال تشکیل می دهند که جمعیت بالقوه ای برای اشتغال است.
انگیزه مهاجران برای حضور در تهران چیست؟
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، در فاصله زمانی پنج ساله و براساس آخرین
جابجایی ها به استان تهران یا داخل استان تهران، از مجموع ۹۷۸ هزار و ۸۱۱ نفر، ۵۰۵ هزار نفر معادل ۵۲ درصد علت مهاجرتشان را پیروی از خانوار اعلام کرده اند که به صورت مهاجرت های جمعی خانواری بوده است. از این تعداد ۱۵۱ هزار و ۹۷۵ نفر مرد و بیشترین حجم آن در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.همچنین نتایج نشان می دهد که از مجموع مهاجران تعداد ۴۷۵ هزار و ۹۸ نفر زن بوده که عمده ترین دلیل مهاجرت آنها نیز پیروی از خانوار و بیشترین حجم آن در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است. این در حالی است که بعد از پیروی از خانوار، دستیابی به مسکن بهتر، جستجوی شغل مناسب تر و تحصیل از دیگر علل مهم و عمده ی مهاجرت در استان در سال ۱۳۹۰ بوده است و بیش از ۱۸ درصد دیکر مربوط به سایر موارد است که شامل موارد اظهار نشده است.
تراکم بی رویه جمعیت در کلانشهر تهران
از آنجایی که مهاجرت یکی از اساسی ترین عواملی است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی جامعه برای کنترل جمعیت و جهت دادن به جابجایی های جمعیتی به آن توجه دارند، شناخت الگوی مهاجرتی این زمینه را برای برنامه ریزی های جمعیتی هرچه بیشتر و کار آمد تر می کند.با این حال مرکز آمار ایران ادامه روند افزایش جمعیت را برای کلانشهر تهران مخرب می داند. این مرکز در گزارش خود می نویسد: «در صورت افزایش بی رویه جمعیت و عدم برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های مناسب و توزیع متعادل آن در سراسر نقاط کشور شاهد تراکم بی رویه جمعیت در پایتخت کشور و چند کلانشهر بزرگ خواهیم بود. در این حالت حرکت به سمت توسعه اقتصادی و شکوفایی آن غیر ممگن خواهد بود.

۴۰ درصد رشد کشور مرهون صنعت و معدن است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود شرایط سخت و کمبود نقدینگی بخش صنعت ۶.۷ درصد ، بخش معدن ۹.۸ درصد و بخش تجارت ۳.۸ درصد پارسال رشد داشت. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته سه درصد بود که 40 درصد آن به تنهایی از آن بخش صنعت و معدن کشور است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی از دوستان همواره در خصوص اعتماد به بخش خصوصی هشدار می‌دهند گفت: من معتقدم که بخش خصوصی قابلیت اعتماد را دارد. نعمت‌زاده با تأکید بر لزوم واگذاری امور به بخش غیردولتی، از برخی خصوصی‌سازی‌های گذشته انتقاد کرد و افزود: 50 درصد از این خصوصی‌سازی‌ها بابت دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی داده شد و تنها 10 درصد از خصوصی‌سازی‌ها، به بخش خصوصی واگذار شده است. وی تصریح کرد: باید اهلیت شخص یا شرکت برای خصوصی‌سازی دیده شود و به مزایده صرف بسنده نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: نباید از خصوصی‌سازی پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت کنیم بلکه باید توجه‌مان به بهره‌وری باشد.

تولید فولاد ایران 8/6 میلیون تن شد
انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد 3 درصدی تولید فولاد ایران در 5 ماه نخست سال‌جاری میلادی خبر داد. تولید فولاد ایران که در 5 ماه نخست سال 2014 بالغ بر 6.608 میلیون تن گزارش شده بود در 5 ماه نخست سال‌جاری میلادی به 6.82 میلیون تن افزایش یافته است. تولید فولاد در ایران طی سال‌های 2013 و 2014 نیز به ترتیب 6.6 درصد و 6 درصد رشد داشته است. ادامه روند صعودی تولید فولاد ایران در حالی است که کشورهای غربی این صنعت را تحریم و فروش تجهیزات و مواد اولیه ساخت فولاد به ایران را ممنوع کرده‌اند. براساس این گزارش در می 2015 تولید فولاد ایران بالغ بر 1.455 میلیون تن بوده که این رقم با افزایش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ایران در می سال گذشته 1.422 میلیون تن فولاد تولید کرده بود. تولید فولاد جهان نیز در می امسال با کاهش 1.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 139.3 میلیون تن رسیده است.


ارتقای کیفی خودروها تا ۳ سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تا سه سال آینده خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه طراحی خودروهای هیبریدی بین صنعت و دانشگاه در پاسخ به سؤال فارس که پرسید رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو عنوان کرده شما نسبت به صف طولانی خودروهای صفر کیلومتر مقابل نمایندگی‌های خودروسازان خجالت‌زده هستید، چه برنامه ویژه‌ای برای ارتقای کیفیت خودروها دارید؟ اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که در وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز پیگیری می‌شود بهبود کیفیت خودروهای داخلی است.
وی ادامه داد: در این راستا برنامه‌ریزی انجام شده و روی کاغذ آمده که با اجرای آن، کیفیت خودروها طی سه سال آینده ارتقا خواهد یافت. نعمت‌زاده توضیح داد: برای کیفیت خودروها یکسری استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که برنامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بر اساس آن تدوین و تصویب شده است. وزیر صنعت با بیان اینکه برخی گلایه خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروها به قطعات و کیفیت آن برمی‌گردد، گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان در چند سال اخیر، میدان حرکت در همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی را نداشته‌اند و نتوانستند به خوبی تکنولوژی تولید خود را ارتقاء دهند. وی ادامه داد:‌ برای بهبود کیفیت قطعات، برنامه نوسازی در شاخه قطعه‌سازی خودرو را اجرا می‌کنیم و امیدواریم بعد از توافق هسته‌ای نیز شرکت‌های خارجی رغبت بیشتری به همکاری با قطعه‌سازان داخلی داشته باشند. وی تصریح کرد: مذاکره در این مورد ادامه دارد که امیدواریم به نتیجه برسد.
به گفته نعمت‌زاده، مسائل بین‌المللی در مینه ارتقاء کیفیت خودروها بازدارنده بوده و برخی خودروسازان مجبور به تأمین برخی قطعات از محل‌های دیگری بودند تا تولیدشان متوقف نشود. وی در مورد صف خودروهای صفر کیلومتر مقابل تعمیرگاه‌های شرکت خودروسازی نیز به فارس گفت: تعمیرگاه‌های خودروسازان باید به نسبت میزان تولید خودرو توسعه یابد. وی خطاب به یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: تعداد تعمیرگاه‌های مجاز و دارای صلاحیت باید افزایش یابد، نمی‌شود روزی 2 هزار و 200 دستگاه خودرو به بازار عرضه کنید ولی ظرفیت تعمیرگاه‌ها متناسب با این میزان تولید، رشد نکند. وی افزود: در حال حاضر حدود 4 هزار دستگاه خودرو در هر روز در کشور تولید می‌شود، باید ببینید چه میزان تقاضای جدید برای خدمات وارد بازار می‌شود و طبق آن، خدمات پس از فروش را گسترش دهیم.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به بررسی بسته تشویقی از تولید خودروهای هیبریدی در هیأت دولت، گفت: به منظور حمایت از تولید خودروهای هیبریدی در کشور، بسته تشویقی تهیه و به هیأت دولت ارائه شده است. وی ادامه داد: این بسته تشویقی یک بار در کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت و چند بار نیز در کمیسیون‌های فرعی دولت مطرح شده و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون صنعت دولت قرار دارد. وی افزود: گزارش‌های تکمیلی و توجیه فنی و اقتصادی تولید خودروهای هیبریدی به دولت ارائه شده که امیدواریم طی 2 هفته آینده در کمیسیون‌های زیربنایی و صنعت تصویب شود و در جلسه هیأت دولت مطرح شود. وزیر صنعت تصریح کرد: سازمان استاندارد در حال تدوین استانداردهای مربوط به تولید خودروهای هیبریدی است و در مورد یارانه و حمایت‌های دولتی نیز امیدواریم به نتیجه برسیم. به گفته وی، مصرف انرژی در خودروهای هیبریدی یک سوم مصرف خودروهای بنزینی معمولی است.

ايران در بين 10 کشور توليدکننده تخم مرغ اس.پي.اف در جهان

با افتتاح  خط توليد تخم مرغ SPF در روز يکشنبه با حضور معاون تجاري سازي وفن آوري معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري در موسسه سرم سازي رازي کرج، ايران در بين 10 کشور توليدکننده اين محصول قرار گرفت.
معاون نوآوري و تجاري سازي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري درحاشيه اين مراسم گفت: کشورما درسه دهه گذشته به دليل نداشتن تخم مرغ هاي اس پي اف مجبور بود ازکشورهاي ديگر تغذيه کند که هم اکنون درسرم سازي رازي اين فناوري به بهره برداري رسيده است. محمود زين الدين افزود: صرف نظر از وجود تحريم ها درکشور بايد گفت واردات چنين تخم مرغ هايي زيبنده کشور ما نيست.  وي  ادامه داد : دراين مدت ازکشورهاي آلمان و هند نياز کشورما را برآورده مي کردند که ديگرنياز به آنها نداريم و توليد تخم مرغ به صورت بومي انجام مي شود. زين الدين افزود: توليد اين واکسن براي نخستين بار درکشور صورت گرفته که اتفاق مبارکي است که درزمينه هاي واکسن وسرم خودکفا باشيم. زين الدين درخصوص هزينه کردهاي اين بخش، خاطرنشان کرد که بخشي ازمنابع مالي اين طرح توسط معاونت علمي وفن آوري رياست جمهوري و بخش ديگر نيز توسط موسسه سرم سازي رازي بوده است.
رييس موسسه سرم سازي رازي دراین مراسم گفت : ايران جز 10کشور توليد اين
تخم مرغ هاست و با استفاده از استانداردها والگوهاي جهاني که ازنظر کيفي وفرآيند توليد آن مطابق با استانداردهاي بين المللي بوده وخط توليد ونيز اغلب امکانات و تجهيزات مورد نياز براي ساخت محصول درداخل کشور وبا استفاده از دانش فني ايراني ساخته شده است.حمید کهرام افزود: واردات تخم مرغ ها ی اس پي اف براي کشور ما پنج دلار هزينه داشت درحالي که درتوليد داخلي يک دلار هزينه مي شود. وی اظهارکرد: درحال حاضر موسسه سرم ساز رازي حجم صادراتي مناسبي از واکسن هاي طيور به کشورهاي شمالي ايران و عراق دارد.

گروه صنعت، معدن و تجارت : د‌ر د‌ولت‌هاي نهم و د‌هم هيچ برنامه‌اي براي جذب سرمايه‌گذار به سمت واحد‌هاي توليد‌ي و صنعتي كوچك و متوسط وجود‌ ند‌اشته است. اولويت اصلي د‌ولت قبل حفظ وضعيت واحد‌هاي صنعتي بزرگ بود‌؛ د‌ر حالي كه سهم واحد‌هاي صنعتي كوچك و متوسط بيشتر و مهمتر از صنايع بزرگ كشور است. چند روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، معاون مديريت و برنامه‌ريزي از پرداخت 300 ميليارد تومان يارانه توليد به بخش‌هاي مختلف طي دو ماه ارديبهشت و خرداد خبر داد. در اين ميان پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز با انتشار جدولي، جزئيات پرداخت يارانه توليد در اين مدت زمان را منتشر كرد. با اين حال انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين فعالان صنعتی ادامه دارد. آنها همچنان مدعی هستند كه رقم ذكر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا نکرده است.
اختلاف نظر نعمت‌زاده و نوبخت بر سر یارانه تولید موضوع تازه‌ای نیست. در روزهای پایانی سال قبل بود که نوبخت در واکنش به ادعای وزیر صنعت در عدم دریافت یک ریال از یارانه تولید؛ گفته بود: "همانطور که توضیح داده‌ام از 5هزار و 727 میلیارد تومانی که برای بخش تولید پیش‌بینی شده، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است". نوبخت همچنين با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی این بند مقرر کرده که ارقام را سازمان به‌عنوان کمک در دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید ارائه دهد، گفته بود: "قرار است ميزان تفاوت نرخی را که بانک‌ها به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند با این رقم تأمین کنیم. حتی تا 12 درصد تسهیلات ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. دولت نيز مابه‌التفاوت‌ها را پذیرفته و به همه وزرا از جمله نعمت‌زاده ابلاغ کرده است تا شرکت‌های متقاضی از این تسهیلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفی کنند." به اعتقاد نوبخت، دولت حداقل 526 میلیارد تومان تاکنون از این دست یارانه‌ها را به بخش تولید پرداخت کرده‌ که عمدتاً بخش کشاورزی توانسته این منابع را دریافت کند. با اين حال وزیر صنعت همچنان از عدم دریافت سهم واحدهای صنعتی از یارانه تولید می‌گوید و در تازه‌ترین صحبت‌هاي خود گفته: "در فاز اول هدفمندی بنا بود 30 درصد وجوهی که وصول می‌شود در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم تحقق نیافت. در فاز دوم نیز قرار شد حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد که خود به خود اولویت دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان شد از این رو، در این یک سال و سه ماه گذشته 10 میلیون نفر بیمه شدند. بنابراین نه اینکه ما عرضه گرفتن نداشته باشیم بلکه اصلا چیزی ته کاسه نمانده که به بخش تولید ارائه دهند".كمبود نقدينگي بزرگترين و مهمترين مشكل چند سال اخير واحدهاي توليدي است. اوايل امسال بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت اعلام كرد قرار است تا پيشنهاد‌ رقم د‌و هزار ميليارد‌ تومان از منابع 9 هزار و 200 ميليارد‌ي بخش توليد‌ براي حوزه صنعت و معد‌ن د‌ر سال جاري مورد‌ بررسي قرار بگيرد‌. مدتي بعد از آن مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد كه قرار است بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که پس از تفاهم لوزان آزادسازی شده، به سمت تولید هدایت شده است. هرچند ساز و كار اين پيشنهاد هنوز هم مشخص نيست.
تعداد زيادي از فعالان صنعتي كشور معتقد‌ند‌ كه كمبود‌ نقد‌ينگي مهمترين و بزرگترين مشكل واحد‌هاي توليد‌ي و صنعتي كشور د‌ر حال حاضر است. با اين حال دولت بايد فكري براي فضاي عد‌م اطمينان كه در سال‌هاي گذشته د‌ر ميان سرمايه‌گذاران ايجاد‌ شد‌ه انجام دهد تا توليدكنندگان براي حضور در د‌ر عرصه‌هاي توليد‌ي فعاليت خود را آغاز كنند. حقيقت اين است كه اگر بخواهيم رونق را به توليد‌ و صنعت كشور برگرد‌انيم بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه جذب سرمايه‌گذار براي واحد‌هاي توليد‌ي است. البته اين مساله نياز به اعتماد‌سازي از سوي د‌ولت و ساير قواي كشور د‌ارد‌. در اين ميان مجلس مي‌تواند‌ قوانين مناسب را تصويب كند‌، د‌ولت بايد‌ با د‌قت بيشتري فرصت براي سرمايه‌گذاري ايجاد‌ كند‌ و جذابيت‌هاي بخش صنعتي كشور را به خوبي معرفي كند‌. قوه قضائيه نيز با برخورد‌ مناسب و لازم با افراد‌ سود‌جو و اخلال‌گران سيستم اقتصاد‌ي كشور، اين اطمينان را ايجاد‌ كند‌ كه اقتصاد‌ رانتي و رابطه‌اي نمي‌تواند‌ مسير ايجاد‌ سود‌ باشد‌. براي بازگرد‌اد‌ن رونق به بخش‌هاي صنعتي و توليد‌ي كشور تامين نقد‌ينگي اهميت بسيار بالايي د‌ارد‌ اما ايجاد‌ اطمينان براي سرمايه‌گذار پيش‌شرط ورود‌ نقد‌ينگي است.
برنامه‌ريزي صنعتي در حاشيه قرار گرفته است
در همين حال يك مدرس دانشگاه معتقد است در ميان تمام صحبت‌ها و انتقاداتي كه از سوي افراد مختلف در مورد جذب نقدينگي از محل هدفمندي يارانه‌ها براي صنعت و توليد مطرح مي‌شود، توليدكنندگان به نوعي فراموش شده‌اند و در حاشيه قرار گرفته‌اند. محمدمهدي كريمي در گفت‌وگو با تجارت مي‌گويد: اين درست است كه بزرگترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي اما مشكلات صنعت در دو مقوله سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي صنعتي ريشه دارد. كريمي با بيان اينكه در بخش سياست‌گذاري كمبود قانون نداريم ادامه مي‌دهد: با اين نگاه زماني كه موضوعي را به مرحله اجرا مي‌رسانيم، شاهد تفاوتي فاحش ميان موضوع در حال اجرا و چشم‌انداز هدف‌گذاري شده آنها هستيم؛ دليل اصلي ايجاد چنين شرايطي نيز تغيير لوايح دولتي در مجلس است. به بيان ديگر برخي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در مسير قانوني شدن با تغييراتي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن قوانين، پس از پشت سر گذاشتن پروسه‌هاي طولاني‌مدت موجب حذف قانون يا فاصله گرفتن آن از هدف مورد نظر ابتدايي شده و نتيجه چيز ديگري مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: در دولت‌هاي گذشته شاهد تصويب طرح‌هايي براي حمايت از توليد بوديم، قوانيني كه در عمل هيچ خروجي مشخصي را از آنها به دست نيامد. وي در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت روحاني، تصريح كرد: در حال حاضر، دولت يازدهم نيز به دنبال رفع موانع توليد است و اميدواريم با استفاده دولت از كارشناسان  قانون رفع موانع توليد به‌درستي اجرا شود. كريمي همچنين معتقد است كه تشويق براي حركت به سوي اهداف صنعتي و ايجاد رونق در فضاي توليد تا امروز به‌صورت كارشناسي شده صورت نگرفته و ايجاد محدوديت در فضاي رقابتي در عرصه توليد گام موثري براي ارتقاي توليد و صنعت به حساب نمي‌آيد. به گفته اين استاد دانشگاه؛ در دولت يازدهم شاهد تكرار برخي تجربيات دولت‌هاي گذشته هستيم، تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند. اين كارشناس تجاري در ادامه تصريح كرد: اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته است  و اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند. كريمي در پايان گفت: جزيره‌اي عمل كردن در بخش اقتصادي كشور، نشان از معيوب بودن اين پروسه‌هاست و بهتر آن است كه تشويق‌هاي دولتي و خصوصي براي تمام صنايع ساماندهي شود.

افزايش قيمت پي درپي بنزين و به دنبال آن گران شدن بليت هواپيما سبب شده است تا اغلب مردم قطار را به عنوان يك وسيله نقليه‌اي كه در حال حاضر از لحاظ قيمتي به صرفه تر از اتومبيل ويا هواپيما است انتخاب كنند.
البته حمل ونقل ريلي تنها مربوط به مسافران نمي‌شود بلكه بسياري از بازاريان ويا حتي شركت‌هاي خصوصي وشبه دولتي هم كالاهاي خود را به منظور فرستادن به شهر ديگر توشه قطار مي‌كنند.
در‌اين ميان تبليغات گسترده‌اي هم از سوي مسئولان وزارت راه وشهرسازي به جذب كالاهاي ترانزيتي در حوزه ريلي صورت گرفته است وحتي سياست‌هاي تشويقي لازم هم در‌اين زمينه بكار برده شده است اما هنوز آمارهاي موجود حاكي برتري حمل ونقل جاده‌اي نسبت به ريلي در انتقال كالا ومحموله‌هاي مختلف دارد.اما در بخش جابجايي مسافر ناوگان حمل ونقل ريلي كشور با عدم گستردگي درشهرهاي مختلف‌ايران روبروست به طوري كه هم اكنون با وجود گذشت به یک قرن از ورود راه‌آهن به كشور همچنان بيش از 10 استان كشورفاقد بخش حمل ونقل ريلي هستند.استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام و بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، گیلان و همدان استان‌هایی هستند که هر یک از آنها با وجود همجوار بودن  با استان‌هاي داراي خطوط ریلی مختلف همچنان هیچ ایستگاه راه‌آهن فعالی ندارند.  درهمين گام متاسفانه هنوز برنامه‌اي به منظور ترميم خطوط ريلي فرسوده در كشور از جمله خط ريلي تهران – گرگان كه شامل پل ورسك هم مي‌شود و پس از گذشت 50سال ازساخت آن واتمام تضمين آلمانها كه سازنده اصلي‌اين خط ريلي بوده اند پيش بيني نشده است.
به نظر مي‌رسد شعارهاي مسئولان راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران كه در جهت توسعه حمل ونقل ريلي در كشور است درعمل واجرا با موانع بسياري روبروست به طوري كه از يك سو بايد به فكر بازسازي خطوط ريلي قديمي‌بود واز سوي ديگر احداث‌ايستگاه راه آهن وخط ريلي جديد در استانهاي محروم از قطار را در برنامه قرارداد. بنابراين دسترسی به سايرنقاط كشوررا مي‌توان از مهمترين وشايد اصلي ترين ضعف بخش حمل ونقل ريلي دانست.هرچند كشيده شدن جاده‌ها در ساير نقاط كشور راهم نبايد از قلم انداخت اما وقتي كه در بعضي از استانهاي كشور يك‌ايستگاه راه آهن وجود ندارد چطور مي‌شود از صاحب بار وكالا وحتي مسافران انتظار داشت كه هميشه از وسايل حمل ونقل ريلي استفاده كنند؟
البته با وجود لحاظ كردن تخفيف‌هاي ويژه از سوي راه آهن كشور در بحث حمل ونقل كالا از طريق خطوط ريلي بايد به تعرفه گران قطارهاي باري نسبت به حمل ونفل جاده‌اي اشاره كرد به طوري كه بسياري از صاحبان كالاها هنوز تعرفه حمل ونقل ريلي براي يك مسير خاص رانسبت به استفاده از كاميون‌ها وتريلرها به صرفه نمي‌دانند.دراين ميان نقطه اميدواركننده براي بخش حمل ونقل ريلي كشور افزايش 250 هزارتني رقم ترانزيت ريلي از سال 92 به سال گذشته است وبرنامه عباس آخوندي ومعاونانش در وزارت راه وشهرسازي رشد 80 درصدي حمل ونقل ريلي ورساندن حجم ترانزيت آن به بيش از يك ميليون تن كالا در سال جاري است.البته با توجه به حجم محدود راه آهن در بخش حمل ونقل كالا، براي سبقت گرفتن آمارهاي بخش ترانزيت ريلي از جاده‌اي بايد راهي طولاني طي كرد اما‌ايمني بالا وارزان بودن دو ويژگي مهم بخش حمل ونقل ريلي نسبت به ساير بخش‌هاي حمل ونقل در كشور است.از این‌رو وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و وارد‌کردن امکانات جدید ریلی به ایران برنامه‌ریزی ويژه‌اي را نیز برای رساندن راه‌آهن به استان‌های جامانده داشته باشد تا جایی که وزیر راه وشهرسازي وعده داده است تا در طول دو سال آینده راه‌آهن به شش استان محروم از ريل برسد.درهمين حال مردان وزارت راه وشهرسازي تمام سعي وتلاش خود را مي‌كنند تا بتوانند فرهنگ استفاده از راه آهن را چه در بخش مسافري وچه در بخش حمل ونقل كالا در بين مردم جا بيندازند به طوري كه عباس آخوندي بارها  در سخنراني‌هاي خود از حمايت‌هاي ويژه دولت ومجلس از طرح‌هاي ريلي گفته و وعده داده است تا پايان دولت تدبير واميد همه استانهاي كشوراز نعمت ريل وراه آهن برخوردار باشند.
ازاين رو وجود راه آهن وايجاد واحداث خطوط ريلي جديد در استانهاي فاقد ريل در كشور يك ضرورت مهم است اما بايد توجه داشت كه اگر قرار است درآينده‌اي نزديك حمل ونقل ريلي جاي خود را در بين مردم بازكند بايد به تامين امكانات سخت افزاري وكاهش هزينه‌ها در استفاده از ريل وقطار براي هموطنان‌ايراني توجه ويژه داشت.

حركت يكنواخت و كسل‌كننده بازار بورس تهران طي چند روز و البته چند هفته اخير، بار ديگر خاطرات روزهاي سرد و نااميد كننده سال 93 را يادآوري مي‌كند. اكثر تحليلگران معتقدند كه حال و روز بازار سرمايه به اندازه‌اي نگران كننده است كه به‌اين زودي‌ها روزهاي بهاري را نخواهد ديد. اوضاع نه چندان خوب شاخص كل بورس تهران گوياي‌اين حقيقت است كه بازار همچنان به مسير خودش مي‌رود و حمايت‌هاي دستوري دولت و دخالت بر روند بازار، كاري از پيش نخواهد برد. چندي پيش اخباري مبني بر تحميل ماموريت حمايت از بازار سرمايه به پنج بانك كشور، منتشر شد. ظاهرا قرار بر‌اين شده بود كه بانك‌هاي مورد نظر 4 هزار ميليارد تومان نقدينگي را به بازار بورس تهران تزريق كنند.
اما عملا و با گذشت دو هفته، هيچگونه حمايت ملموسي از بازار سرمايه نكردند و اگر هم حمايتي انجام دادند روي چند سهم خاص خود‌اين كار را انجام داده‌اند كه تاثيري در روند كلي بورس نداشته است. البته نبايد فراموش كنيم كه عملي شدن‌اين حمايت بانك‌ها با تناقضاتي همراه است. از يك‌طرف بانك‌ها چند ماهي است كه از كمبود نقدينگي مي‌نالند و از سوي ديگر چطور ممكن است كه ماموريت حمايت و نجات بورس به بانك‌ها واگذار شود، در حاليكه مجلس بانك‌ها را تحت فشار گذاشته و بايستي حداكثر ظرف 3 سال از فعاليت‌هاي بنگاهداري خارج شوند و تنها به بانكداري بپردازند. بيشتر كارشناسان از همان روز اول مطمئن بودند كه‌اين‌گونه حمايت‌هاي دستوري راه به جايي نخواهد برد. واقعيت ماجرا‌اين است كه بورس تهران در حال حاضر به انتظار توافق نهايي‌ايران و 1+5 نشسته و تنها مساله‌اي كه مي‌تواند حال و احوال‌اين روزهاي بورس را دگرگون كند، اخبار خوش هسته‌اي و سياسي است. در حال حاضر بازار در شرايط ركود به سر مي‌برد و كشش باز شدن دامنه نوسان را ندارد، زيرا تقاضايي در بازار وجود ندارد.
متاسفانه بورس تهران در سالهاي اخير شاهد رفتارهاي هيجاني بسياري بوده و با فاصله گرفتن از تحليل، به سمت رفتارهاي سفته‌بازي و نوسان‌گيري سوق پيدا كرده است. در‌اين بين عرضه‌هاي اوليه هم در طول چند هفته گذشته با انتقادهاي متعددي از جمله اعلام‌هاي ناگهاني و نبود برنامه‌هاي بلند مدت براي زمان بندي عرضه‌ها و نحوه اجراي كشف قيمت صداي اعتراض سهامداران را بلند كرده است. به علاوه در حالي كه بازار سهام در انتظار تاثيرپذيري از نتيجه جلسه شوراي پول و اعتبار و اعلام كاهش نرخ سود بانكي بود اما تصميمات‌اين جلسه هم نتوانست شرايط بازار سهام را تحت تاثير قرار دهد. فصل مجامع نيز كه غالبا با اخبار خوب و تقسيم سود مناسب همراه است و هرساله در‌اين دوره زماني بازار را با رونق همراه مي‌سازد، امسال چندان براي فعالان بازار جذاب و دلچسب نبوده و فعلا اثرگذاري چنداني بر شرايط بازار نداشته است. اوضاع پيچيده و غامض‌اين روزهاي بورس كه با چاشني ابطال معاملات برخي نمادها همراه شده است، لزوم دقت بالاتر مديران ارشد سازمان در ارتقاي كيفيت زمين و شفافيت صحنه بازي و البته چينش صحيح مهره‌ها در صفحه شطرنج سهام را از سوي سرمايه‌گذاران مي‌طلبد. جايي‌كه يك حركت اشتباه ممكن است تبعات تلخي خصوصا براي تازه‌واردان به همراه داشته باشد. طي چند ماه گذشته معاملات بلوكي يك عامل محرك براي رشد شاخص محسوب مي‌شدند كه به نوعي حمايت‌هاي پشت پرده سازمان از معاملات روزانه بورس بود، اما طي چند روز اخير شاهد آن هستيم كه معاملات بلوكي كمرنگ‌تر از سابق در تالار شيشه‌اي روي تابلو مي‌روند كه‌اين عامل اصلاح‌بخشي حمايتي سازمان است.‌اين روزها برخي سهام با قيمت مناسبي همراه شده‌اند كه اگر سهامداران نگاه وسيع‌تري به بازار داشته باشند،‌ مي‌توانند انتخاب‌هاي خوبي براي خود داشته باشند. بازار بورس تهران به همان اندازه كه در ابتداي سال جاري شاهد يك رشد هيجاني بود، اكنون نيز درگير افت‌هاي پياپي و البته هيجاني است.‌اين روزها در حالي وارد سومين ماه سال 94 مي‌شويم كه بازار سرمايه همچنان اسير ركود است و وعده‌هاي مسوولان درخصوص حمايت از بازار و بهبود شرايط موجود، تاثيري در بورس نداشته است. ترديدي نيست كه ادامه روند فعلي مي‌تواند اعتماد فعالان بازار را به طور كامل تخريب كرده و شرايط بازار را وخيم‌تر كند. نشانه‌اين موضوع نيز در كاهش ارزش معاملات نهفته است. واقعيت امر‌اين است كه برخي از فعالان بازار سرمايه ديگر اعتمادي به گفته‌هاي دولتمردان ندارند و دست از خريد برداشته و چشم‌انتظار روزهاي پيش‌رو هستند.

نباید گذاشت جنجال‌ها ی اخیر جمهوری خواهان آمریکایی درخصوص گفت وگوهای هسته ای که صرفا تلاشی برای حفظ و تحکیم اعتبار سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است مایه اضطراب و نگرانی شود، زیرا طرف‌های مذاکره کننده صمیمانه در آرزوی به نتیجه رسیدن هستند. این احتمال وجود دارد که گفت وگو‌ها تا زمان تعیین شده به نتیجه قطعی منجر نشود و به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در چنین صورتی طبعا باید انتظار شدت گرفتن موضع گیری‌ها و بهانه جویی‌های مخالفان در داخل هر دو کشور را داشت.
به نظر می رسد هنوز نکات مورد بحثی در باره برخی بخش‌های توافقنامه وجود داشته باشد که تلاش می کنند تا پایان زمان مقرر بر سر آن‌ها به توافق برسند. این‌ها نکاتی هستند که در چهارچوب توافقنامه اولیه و توافق شفاهی لوزان به روشنی به آن‌ها پرداخته نشده و برای نگارش آن‌ها بحث‌های بیشتری ضرورت پیدا کرده است.
درباره مسئله بازرسی‌ها آنچه مسلم است پروتکل الحاقی دسترسی به برخی اماکن را در صورت ضرورت مجاز دانسته و حالا به نظر می رسد که طرفین در حال بحث و گفت وگو در مورد جزییات این مسئله هستند. موضوع بازرسی‌ها زمانی پیش می آید که آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر اساس مدارک و شواهد خاصی به این نتیجه رسیده باشد که انجام آن‌ها ضروری است و درچنین صورتی اگر ایران با چنین درخواستی مخالفت کند طبعا باید تصمیم گیری و داوری به یک مرجع حقوقی مشخصی که در متن توافقنامه به تشکیل آن پرداخته شده ارجاع شود. به نظر من این نکته به هیچ وجه نباید مایه نگرانی ایران شود به دلیل آن که هیچ یک از طرفین خواستار این نیستند که در هر زمانی و بدون یک فرجه زمانی مشخص ویا خارج از چهارچوب بازرسی‌های تحت کنترل و یا بازرسی‌های مدیریت شده، ایران ملزم به قبول این درخواست باشد. آنچه باید به طور روشن در این گفت وگو‌ها مورد بحث قرار گیرد این است که آژانس هسته ای ملزم شود که با ارائه اسناد متقن ثابت کند که مواردی برای نگرانی وجود دارد و لذا چنین بازرسی‌هایی ضرورت پیدا می کند و چنین تصمیمی نمی تواند صرفا بر اساس ادعا‌ها و یا بیان اتهامات دیگران صورت بگیرد. این اسناد زمانی اعتبارخواهند داشت که یا از طریق رصد‌های ماهواره ای مستند بصورت تصاویر روشن، یا گفت وگو‌های مستقیم با ایران و یا کشورهای دیگر جمع آوری و ارائه شده باشند. موضوع بازرسی‌ها مسئله مهم و نگران کننده‌اي نیست و در پروتکل الحاقی بطور روشن به آن پرداخته شده است اما در این مقطع جمهوری خواهان آمریکایی صرفا به منظورجنجال آفرینی سیاسی، ایجاد نگرانی و اختلال در مسیر گفت وگو‌ها آن را بر سر زبان‌ها انداخته اند و ظاهرا به واکنش‌هایی در درون ایران هم منجر شده است.
آمریکا در شرایط کنونی در مقطع حساسی از جدال‌ها و تحولات سیاسی قرار گرفته است. به یاد داشته باشید که جمهوری خواهان آمریکایی از ابتدای این مذاکرات هرگز موضع موافقی نسبت به آن نداشتند و حالا با نزدیک شدن قصل انتخابات این کشور باید انتظار شدت گرفتن اینگونه جنجال‌ها از جانب آن‌ها را داشت. همه تلاش جمهوری خواهانی مثل سناتور کورک و یا سناتور منندز درحال حاضر این است که با اینگونه جنجال‌ها و ابراز نگرانی از آینده سیاسی خود محافظت کنند و لذا نباید اجازه داد این گونه موضع گیری‌ها مایه اضطراب و نگرانی بشود.

توماس پیکرینگ - نماینده سابق آمريكا در سازمان ملل متحد

به گزارش تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ديروز جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر تصويب كردند. اما تصويب‌اين طرح در مجلس، كه درست يك روز پس از مراسم افطاري مشترك دولت و مجلس به ميزباني دولت صورت گرفت، واكنش دولت را به همراه داشت. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت ديروز در نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که نظر دولت پیرامون تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای چیست، گفت:‌ موضوع مذاکرات هسته‌ای طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه که پیرامون این موضوع صورت می‌گیرد با رصد این شورا است. وی با تشکر از نمایندگان ملت و مجلس از تصویب این طرح در راستای حمایت از تیم مذاکره‌کننده و تقویت جایگاه آنان، در عين حال گفت : طبق قانون اساسی موضوع مذاکرات هسته‌ای نه در حوزه قوه مجریه و نه در حوزه قوه مقننه است بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی دولت بر همین اساس تأکید کرد: طرح مذکور مغایر با اصل 176 قانون اساسی است.
حجت الاسلام و المسلمین «مجید انصاری» معاون پارلماني رييس جمهور نيز كه حضور او در مجلس در مخالفت با‌اين طرح حاشيه‌هايي را به همراه داشت و در مجلس فرصت بيان دلايل مخالفت دولت را پيدا نكرد در
گفت وگو با ایرنا درباره علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران گفت: همان گونه که همه می دانند پرونده هسته ای و مذاکرات مربوط به این پرونده از ابتدا تاکنون در حوزه کاری و دستور شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داشته است. خصوصا مذاکرات ایران با 1+5 طی چند سال گذشته علی الخصوص در 20 ماه گذشته در دولت یازدهم با حساسیت ویژه ای از سوی مذاکره کنندگان و با اشراف رییس جمهوری و با هدایت رهبر معظم انقلاب در جریان بوده است.معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها اعتماد و حمایت خود را از تیم مذاکره کننده و شخص محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اعلام فرموده اند و تیم مذاکره کننده هم با اقتدار و متانت و نهایت امانتداری سعی کردند خطوط قرمز نظام را در این مذاکرات مدنظر داشته و برای استیفای حقوق حقه مردم ایران پایداری و صبوری لازم را همراه با ارائه منطق قوی حقوقی ادامه دهند که دستاورد این حضور فعال و این دیپلماسی فعال و مثبت هسته ای تثبیت حق غنی سازی در ایران و سایر دستاوردهایی بوده که در مذاکرات و توافق ژنو به دست آمد. انصاری اضافه کرد: مذاکره کنندگان ما در این مصاف بسیار دشوار سعی کردند گام‌هایی محکم در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه از مردم و تثبیت حقوق صلح آمیز هسته ای کشورمان بردارند.
وی در مورد علت مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران ، گفت: دولت از این جهت مخالف این طرح است که این طرح خلاف اصل 176 قانون اساسی است؛ طبق این اصل ، آنچه که در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست؛ از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است. وی اضافه کرد: ما بدون این که وارد جزئیات طرح شویم ، اصل ورود مجلس را به موضوعی که در حوزه کار شورای عالی امنیت ملی بود، خلاف قانون اساسی
می دانیم ؛ ضمن آنکه در شرایط حساس کنونی که مذاکرات مراحل پایانی خود را طی
 می کند و در نقطه بسیار حساس قرار گرفته است. این طرح کمکی به مذاکره کنندگان ما نمی کند. معاون رییس جمهور تاکید کرد: امید می رود با پایداری ، استقامت و مذاکرات قوی تیم مذاکره کننده هسته ای ، به نتیجه مطلوب نهایی برسیم. معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از حساسیت نمایندگان مجلس و تلاش هیات رییسه و شخص جناب آقای دکتر لاریجانی برای همراهی و حمایت از تیم مذاکره کننده، تشکر و قدردانی می کند. وی گفت: سابقه نشان می دهد شورای نگهبان در موضوعاتی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد یا در حوزه اختیارات و وظایف رهبری است با قانونگذاری و ورود مجلس در این عرصه‌ها مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.
چرا از مجلس خارج شدم؟
معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که 'برخی رسانه‌ها خروج شما از مجلس را به عنوان قهر و عصبانیت القا
کرده اند'، گفت: اینطور نیست، حساسیت پرونده هسته ای موجب شده که هر حرکت و هر
کلمه ای که پیرامون این موضوع مطرح می شود، تصویرهای مختلفی متناسب با گرایش رسانه مربوطه، از آن القا شود. وی اضافه کرد: حضور من در جلسه علنی مجلس به دعوت هیات رییسه و برای دستور اول یعنی بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران بود؛ از این رو بعد از این که طرح قرائت شد و متن به تصویب نهایی مجلس رسید ادامه حضور من در مجلس غیرضرور بود و مجلس وارد دستورات بعدی شد و برای بیان دیدگاه‌های دولت در آن دستورات ، معاونان پارلمانی سایر دستگاه‌های دولت حضور داشتند، از این رو دیگر نیازی به حضور بنده در جلسه نبود و من برای انجام کارهای دیگری که داشتم از مجلس خارج شدم و این امری طبیعی بود. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حضورش در جایگاه هیات رییسه مجلس گفت: بلافاصله پس از قرائت کلام الله مجید ، مجلس وارد بررسی دستور طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران شد و دکتر لاریجانی متن را برای رأی گیری قرائت کرد که من به جایگاه هیات رییسه رفتم و از رییس خواستم فرصتی دهد تا نظر دولت را بیان کند. معاون رییس جمهور اضافه کرد: ما به این موضوع اصرار داشتیم زیرا پرونده مهم تاریخی هسته ای در مجلس مطرح شده که می بایست نظر رسمی دولت در مذاکرات ثبت و اعلام می شد و آقای لاریجانی در این راستا مصلحت اندیشی داشت که ممکن است با صحبت ما ، مخالفین طرح یا پیشنهاددهندگان بخواهند پیشنهاد مطرح و صحبت کنند و جلسه به درازا بکشد و احیانا توافقی که قبلا با طراحان روی متن انجام داده بودند و این متن را تعدیل کرده بودند، دچار آسیب شود. وی گفت: در همین راستا مجلس صبح جلسه غیرعلنی غیررسمی داشت. من در آن جلسه نبودم ولی مطلع شدم که آقای لاریجانی در آن جلسه تلاش زیادی کردند که همه پیشنهاددهندگان و کسانی که پیشنهاد جایگزین داشتند و طراحان اولیه طرح را قانع کنند که مصلحت عمومی کشور و نظام این است که همین طرحی که توافق کرده اند بدون تغییر به رأی گذاشته شود و از نمایندگان خواسته بودند وارد طرح پیشنهادات جدید و جزئیات نشوند. انصاری گفت: در نهایت نظر دولت از سوی آقای دکتر لاریجانی اعلام شد که دولت مخالف این طرح است ولی ما به دنبال فرصتی بودیم که علت مخالفت دولت را توضیح دهیم.
متن کامل ماده واحده
متن كامل‌اين ماده واحده كه ديروز در مجلس تصويب شد بدين شرح است: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

سازمان ملی استاندارد درباره خبري مبنی بر "وایتکس در شیر و خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی شایعه است یا واقعیت" توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ایسنا، سازمان ملی استاندارد در خصوص مباحث مطرح شده در ارتباط با استفاده از وایتکس در تولید شیر و خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی توضیحاتی بدین شرح ارائه کرد: "تاکنون گزارش مستندی دریافت نشده است و تمامی فرآورده‌های شیر پاستوریزه و فرادمای عرضه شده در کشور که دارای نشان معتبر استاندرد ملی ایران هستند، مورد تایید این سازمان است. همچنین محصولات مذکور از نظر وجود مواد غیرمجاز مورد کنترل لازم قرار می‌گیرند. بر اساس قوانین جاری کشور، نظارت بر تولید انواع فرآورده‌های خام دامی بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است. به همین منظور اعلام نظر در خصوص مجاز بودن استفاده از محصولات خام دامی نظیر خمیرمرغ در تولید مواد غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت صورت می‌ گیرد. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد در تدوین تمامی استانداردهای ملی فرآورده‌های گوشتی (سوسیس و کالباس، همبرگر، مرغ‌برگر، کباب لقمه، ژامبون و ناگت و ...) سازمان‌های مذکور مشارکت داشته و در حال حاضر استفاده از خمیر مرغ در تولید محصولات مذکور بر اساس استانداردهای ملی مربوطه مجاز نیست. با توجه به تاکیدات رییس سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمان با تولید خمیر مرغ مخالف نیست و در حال حاضر با توجه به شرایط غیربهداشتی حاکم بر تولید این محصول خام دامی و به منظور رعایت حقوق ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، بهره‌گیری از خمیر مرغ در تولید همه فرآورده‌های گوشتی ممنوع است اما از آن می‌توان در تولید خوراک دام استفاده کرد".

کردهای سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در استان رقه موفق شدند کنترل شهر استراتژیک "عین عیسی" در 50 کیلومتری شمال رقه را دست بگیرند.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین کردهای سوریه که اخیرا شهر " تل ابیض" در حومه شمالی استان رقه در مرز با ترکیه را در دست گرفته‌اند اکنون با کنترل بر شهر "عین عیسی" خود را به 50 کیلومتری شهر رقه، پایتخت خلافت خود خوانده داعش رسانده‌اند و تلاش می‌کنند تا بزرگترین شکست را به این گروه در سوریه وارد کنند. شهر استراتژیک عین عیسی یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های داعش در استان رقه محسوب می‌شد که اکنون در کنترل کردهاست. پیشروی سریع کردها در استان رقه که ماه‌هاست به جولانگاه داعش تبدیل شده به فرار هزاران عضو داعش و خانواده‌های آنها از شهرهای مجاور به سمت شهر رقه انجامیده است. پیشروی کردها در شمال سوریه از یک‌سو باعث خشنودی طرف‌های غربی و منطقه‌ای شده و از سوی دیگر نگرانی آنکارا درباره تشکیل منطقه خودمختار دیگری توسط کردها همانند آنچه در عراق صورت گرفت را افزایش داده است.

گروه بين‌الملل – فاطمه مهتدي:  دولت روسيه دستور به كاهش 30 ميليارد روبل برابر با 560 ميليون دلار از هزينه‌هاي جام جهاني سال 2018 صادر كرد كه حاكي از تلاش براي مقابله با بحران اقتصادي در‌اين كشور است. به گزارش تجارت به نقل از مسكو تايمز، دليل‌اين اقدام اعلام نشده است ولي روسيه به دليل كاهش قيمت نفت و تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي به دليل بحران اوكراين تحت فشارهاي شديد مالي است. اكنون با كاهش هزينه‌ها ، جام جهاني با 631.5 ميليارد روبل برابر با 11.8 ميليارد دلار برگزار خواهد شد. درعين حال تغييري در بودجه بازسازي استاديوم‌ها اعمال نخواهد شد. كناره گيري سپ بلاتر رييس فيفا و بازداشت چندين مقام‌اين سازمان به جرم دريافت رشوه، گمانه زني درباره پرداخت رشوه از سوي روسيه و قطر به مقامات فدراسيون جهاني فوتبال براي ميزباني جام‌هاي جهاني 2018 و 2022 را افزايش داد. رئيس جمهور روسيه ولاديمير پوتين در‌اين باره اعلام كرد از‌اين موضوع اطمينان دارد كه برخلاف اتهامات مطرح شده، روسيه در رقابتي منصفانه و صادقانه پيروز شد و ميزباني جام جهاني 2018 را به دست آورد. پوتين هركاري براي اجراي بازي‌ها در روسيه انجام خواهد داد‌اين امر كه با انتخابات رياست جمهوري همزماني مي‌كند به نوعي يك تورنمنت براي نشان دادن قدرت روسيه به عنوان كشوري مدرن است. درعين حال اقتصاد‌اين كشور با فشارهاي اقتصادي روبرو شده است. روسيه به شرط ساخت 6 استاديوم جديد، هتل‌ها، زمين‌هاي تمرين و موسسات پزشكي درماني ميزبان جام جهاني شد. بازسازي پرهزينه فرودگاه نيز بايد در 11 شهر برگزاركننده بازيها اعمال شود. پيش از عملكرد دولت، سازمان دهندگان جام جهاني ساخت 25 هتل و تعداد زمين‌هاي تمرين را كاهش دادند تا در هزينه‌ها صرفه جويي شود. مواد ساختماني مصرف شده در هتل‌ها در داخل روسيه تامين مي‌شود و به دليل كاهش ارزش روبل در برابر دلار فشار بر هزينه‌هاي ساختمان سازي بيشتر شده است. روسيه همچنين اميدوار است تا با كاهش هزينه‌هاي برگزاري جام جهاني، منتقدان را راضي نگه دارد. پيش از‌اين در جريان المپيك زمستاني سوچي انتقادات بسياري نسبت به هزينه‌هاي بالا در‌اين كشور مطرح شد. طبق گزارش روزنامه گاردين به نقل از يك روزنامه روسي ساخت حداقل نيمي‌از استاديوم‌هاي ورزشي جام جهاني روسيه با تاخير همراه شده كه بيشتر آنها به دليل كمبود بودجه بوده است و مراحل ساخت با مشكلات بسياري روبرو شده است به طور مثال براي ريختن ماسه روي زمين گلي محل ساخت استاديوم جام جهاني 850 ميليون روبل هزينه شده است. به دليل تاخير و هزينه‌هاي بالا وزارت ورزش روسيه به مجريان‌اين اجازه را داد تا طرح‌هاي استاديوم ساده تر باشد. به گفته معاون نخست وزير در‌اين امر فن آوري ارزانقيمت جايگزين محصولات وارداتي مي‌شود درعين حال استانداردهاي مورد نظر فيفا رعايت خواهد شد. برخي از پيمانكاران پيشنهاد دادند به جاي وارد كردن توليدات گرانقيمت اروپايي، از كشور چين كه توليدات مشابه با قيمت ارزانتر دارد تجهيزات را وارد كنند كه‌اين امر به كاهش هزينه‌ها كمك كرد. پيش تر نيز مقامات فيفا اجازه داده بودند تا گنجايش استاديوم‌هاي كالينگراد، ولگوگراد و يكاترنبورگ از 40 هزار صندلي به 35 هزار صندلي كاهش يابد. با توجه به تنش ميان كرملين و مقامات اتحاديه اروپا محبوبيت روسيه براي ميزباني جام جهاني كاهش يافته است. اخيرا اتحاديه اروپا تحريم‌هاي اقتصادي عليه‌اين كشور را براي شش ماه ديگر تمديد كرد.‌اين تحريم‌ها شامل محدوديت دسترسي به برخي بازارهاي مالي، ممنوعيت واردات تكنولوژيهاي خاص و مراوده با بخش انرژي و دفاع روسيه است. چشم انداز رشد اقتصادي ضعيف روسيه بر بانك مركزي‌اين كشور فشار آورده تا نرخ سود بانكي را كاهش دهد . توليد ناخالص داخلي روسيه 4.2 درصد كاهش داشته است دولت روسيه با قراردادهاي بلندمدت تجاري با كشورچين سعي دارد تا راه نجاتي براي رهايي از بحران اقتصادي بيابد با‌اين وجود بسياري معتقدند اصلاحات اقتصادي راهكار بهتري است. دراين ميان كمك‌هاي فيفا به ميزبان جام جهاني نيز مي‌تواند در‌اين امر تاحدي راهگشا باشد.

مسعود معمار در گفت‌وگویی با خبرنگار تئاتر ایسنا، با اشاره به جلسه‌ای که امروز دوم تیرماه با حضور کاراندیش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیمانکار پروژه تعمیر و بازسازی تئاترشهر برگزار شده است، گفت: بازسازی تئاترشهر در دو پلاتو و سالن‌های دیگر در مقطعی با سرعت پیش می‌رفت و همه چیز با تعامل با نماینده تام‌الاختیار معاونت هنری دنبال می‌شد تا اینکه در مقطعی با نظر طراحان صحنه تئاتر، وقفه‌ای در بازسازی سالن قشقایی ایجاد شد و سه، چهار ماه تعمیرات آن به تعطیلی کشیده شد. او با بیان اینکه در این مدت تلاش شده آنچه مد نظر هنرمندان تئاتر است اعمال و رعایت شود، گفت: در این سالن راهکارهایی در نظر گرفته شد، اما با این حال دوباره نقطه‌ نظراتی مطرح شده و ریزه‌کاری‌هایی که در تئاتر هست باعث شده کار در این سالن با وقفه روبرو شود. معمار اظهار کرد: در جلسه امروز مقرر شد که پیمانکار پروژه تا 15 روز آینده سالن «سایه» و دو پلاتو را تحویل دهد. وی با بیان اینکه هفته گذشته در نامه‌ای اخطار اولیه به پیمانکار برای تأخیر در روند پروژه داده شده بود، گفت: خریدهای لازم برای تجهیز سالن‌ها از فرانسه انجام شده و شرکت فرانسوی اعلام کرده که وسایل تا دو هفته آینده به ایران می‌رسند؛ بنابراین با اولتیماتوم شفاهی که امروز داده شد تا 15 روز آینده سالن سایه و دو پلاتو تکمیل می‌شوند. معمار درباره وضعیت سالن قشقایی تأکید کرد: آنچه فعلا در این سالن رخ می‌دهد بیشتر اجرا شدن خواست تئاتری‌هاست و پیمانکار پروژه مقصر نیست. در اینجا بحث دکوراتیو مطرح است و در صورت مشخص شدن این مسائل با سرعت تمام اجرای پروژه و تعمیرات از سر گرفته می‌شود.

هفته گذشته شرکت BP آخرین گزارش سالیانه خود از وضعیت انرژی دنیا را منتشر کرد. این گزارش به عنوان یکی از معتبرترین مراجع آماری در خصوص انرژی دنیا، شصت و چهارمین گزارش BP از این دست گزارش‌هاست که در ماه ژوئن (خرداد ماه) هر سال ارائه می گردد و به مرور کلی میزان ذخایر، میزان مصرف و تولید انرژی در دنیا در شش قسمت نفت، گاز، ذغال سنگ، انرژی هسته ای، انرژی برق آبی، انرژی های تجدید پذیر و غیره در کشورهای مختلف دنیا می پردازد.  بر اساس این گزارش، ایران با داشتن 34 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، 18.2 درصد از کل ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد و از این حیث همچون سال گذشته رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که پس از ایران، روسیه و قطر به ترتیب با 32.6 و 24.5 تریلیون متر مکعب بیشترین حجم ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارند. اما از نظر تولید گاز طبیعی، ایران علیرغم در اختیار داشتن 18.2 درصد از گاز طبیعی کل دنیا، با تولید 5.0 درصد از کل گاز تولیدی دنیا، پس از کشورهای آمریکا، روسیه و قطر در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. این در حالی است که کشور کوچک قطر با تولید 177.2 میلیارد متر مکعب که بخش اعظم آن نیز از میدان مشترک گنبد شمالی (پارس جنوبی) است ، 5.1 درصد از تولید کل دنیا را در اختیار دارد. از سوی دیگر لازم به ذکر است که در سال گذشته پس از سه سال، میزان تولید گاز طبیعی در کشور مجددا روند صعودی پیدا کرد و با افزایش 5.2 درصدی به نسبت سال قبل توانست به میزان 172.6 میلیارد متر مکعب برسد. این افزایش تولید بیش از هر چیز مرهون راه اندازی پروژه فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین پروژه این میدان است که توانست در سال گذشته در حدود 5.8 میلیارد متر مکعب به تولید گاز کشور اضافه کرده و به تنهایی بیش از 67 درصد افزایش تولید فوق را به خود اختصاص دهد. با توجه به راه اندازی کامل این پروژه در اواخر سال 2014 میلادی، در پنج ماهه اول سال 2015 میلادی از محل اجرای این پروژه عظیم، بالغ بر 6.6 میلیارد متر مکعب بر تولید گاز کشور اضافه شده است و با این روند پیش بینی می شود که این پروژه در انتهای سال 2015 میلادی بتواند با تولید حدود 20 میلیارد متر مکعب، به تنهایی در حدود 10 درصد به تولید گاز کشور افزوده و بدین ترتیب می توان امیدوار بود که ایران بتواند در سال 2015 با پشت سر گذاشتن قطر، رتبه سوم در تولید گاز دنیا را مجددا از آن خود کند. همچنین در بخش مصرف گاز طبیعی نیز ایران با مصرف 170.2 میلیارد متر مکعب، پس از کشورهای آمریکا، روسیه و چین در مقام چهارم قرار دارد. بهره برداری از فازهای نیمه تمام پارس جنوبی علی الخصوص فاز 12 پارس جنوبی در سال گذشته باعث شد تا اندکی فاصله تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور افزایش پیدا کرده و مشکلات کمتری در تامین گاز زمستانی و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها به وجود آید. میزان صادرات گاز طبیعی ایران در سال گذشته به 9.6 میلیارد متر مکعب رسید که کمتر از 1.5 درصد از کل صادرات گاز در دنیا را به خود اختصاص داده است. نگاهی گذرا به ارقام بالا نشان دهنده حجم بالای فرصت های سرمایه گذاری در حوزه توسعه میادین گازی کشور علی الخصوص میادین مشترک است که تاخیر در بهره برداری آنها می تواند منجر به از دست دادن بخش زیادی از
سرمایه های ملی قلمداد شود.