شفافيت، حلقه مفقوده عملکرد فولاد کشور
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از خام‌فروشي فولاد، گفت: بايد مشخص شود چرا شرکت فولاد مبارکه فولاد، به قيمت ارزان فولاد توليدي را در اختيار خارجي‌ها قرار مي‌دهد. غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در رابطه با مطرح شدن موضوع خام‌فروشي و ارزان‌فروشي از سوي شرکت فولاد مبارکه، گفت: براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد از خام‌فروشي در کشور جلوگيري شود. وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري قابل توجهي در برخي صنايع مانند صنعت فولاد انجام شده، بنابراين بايد عملکرد اين صنايع به نحوي باشد که در راستاي تقويت صنايع داخلي باشد. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در ادامه خاطرنشان كرد كه شفافيت اقتصادي حلقه مفقوده عملكرد واحدهاي فولادي كشور است.

قاچاق كانتيري كالا از مبادي غيررسمي
عضو هيأت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس گفت: گمرک به دليل نداشتن امکانات، ابزار و اسکنرهاي لازم نمي‌تواند به صورت مکانيزه با کالاي قاچاق مبارزه و از ورود آن به کشور جلوگيري کند. سيدحسن حسيني شاهرودي با اشاره به افزايش حجم قاچاق سازمان يافته، گفت: درحوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو مبحث کلي علت و معلول قاچاق وجود دارد. وي ادامه داد: دستگاه‌هاي مختلف به دنبال مبارزه با قاچاق در سطح جزء يا کلان هستند که در هر دو حوزه توفيق زيادي نداشته‌اند. حسيني شاهرودي خاطرنشان كرد: مبادي غيررسمي‌کشور رها شده و بسياري از کالاهاي قاچاق به صورت کانتينري وارد کشور مي‌شود.

ضرورت واردات ماشين‌آلات براي قطعه‌سازان
عضو انجمن قطعه‌سازان در رابطه با رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي کشور گفت: صنعت قطعه‌سازي ايران در طي دو دهه 70 و 80 رشد چشمگيري داشته همچنين در اين زمان امکانات بسياري براي توليد قطعات در کشور فراهم شده است. محسن رزم‌خواه افزود: صنعت قطعه‌سازي کشور نيازمند ارتقاي دانش فني و امکان مراوده با شرکت‌هاي خارجي است البته براي رقابت‌پذيري قطعات توليدي در عرصه بين‌المللي بايد از ماشين‌آلات مدرن و مجهز استفاده گردد. عضو انجمن قطعه‌سازان با بيان اينکه تجهيزات قطعه‌سازي کشور تاکنون بازسازي نشده‌اند، تصريح کرد: براي ورود صنعت قطعه‌سازي کشور در عرصه‌هاي جهاني بايد اقدام به استفاده از ماشين‌آلات و تجهيزات پيشرفته شود.

مرجع صدور کارت بازرگاني اتاق بازرگاني است که طبق ضوابطي که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين کرده اين کارت را براي افراد حقيقي و حقوقي صادر مي‌کند، اما صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگاني همواره با موافقان و مخالفاني داشته است.
به گزارش تجارت آنلاين، اغلب منتقدان کارت بازرگاني بر اين باورند که ساز و کار درستي براي صدور و استفاده از اين کارت‌ها تعريف نشده و براي همين زمينه براي سوءاستفاده و تخلفات از کارت‌هاي فراهم است. از سوي ديگر هم موافقان معتقدند باوجود برخي تخلفاتي که از کارت‌هاي بازرگاني مي‌شود نبايد اصل آن را زير سوال برد بلکه بايد راهکار‌هاي نظارتي را تقويت کرد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد. در همين حال اتاق بازرگاني به‌عنوان متولي اجرايي صدور کارت بازرگاني بر اين موضوع تاکيد دارد که نبايد فرايند صدور کارت بازرگاني براي فعالان اقتصادي که در زمينه صادرات و واردات فعاليت دارند با سختي همراه شود بلکه بايد اين فرآيند تسهيل شود.
حالا آنطور كه رئيس كنفدراسيون صادرات كشور مي‌گويد براساس قانوني که با توافق با اتاق بازرگاني انجام شده و قرار است به زودي اجرايي شود، از اين پس کارت‌هاي بازرگاني سال اول محدوديت‌هايي را براي واردات خواهند داشت، محدوديت‌هايي كه ‌در سال دوم کمتر شده و در سال سوم در صورتي که ماليات‌شان تسويه شده باشد سقف کارت بازرگاني برداشته خواهد شد.
از طرف ديگر وزارت صنعت به‌عنوان سياست‌گذار و متولي اصلي براي صدور کارت بازرگاني محدوديت‌ها و ضوابط بيشتري را براي کارت بازرگاني در نظر گرفته است. وزارت صنعت پيش از اين بخش‌نامه‌اي را ابلاغ کرد که بر طبق آن شرايط و ضوابط بيشتري را براي صدور کارت بازرگاني تعيين کرد. پس از آن وزارت صنعت طي اطلاعيه‌اي به اتاق‌هاي بازرگاني کشور به فعالان اقتصادي نسبت به در اختيار دادن کارت بازرگاني به غير هشدار داد؛ موضوعي که به‌عنوان يکي از معضلات جدي پيرامون کارت‌ها از سال‌هاي گذشته تا کنون مطرح بوده است.
در بخشي از اين اطلاعيه عنوان شد که ضروري است صاحبان کارت از هرگونه واگذاري حق استفاده از مزاياي کارت به غير به جد خودداري کنند و متقاضيان واردات کالا در ابعاد تجاري يا غيرتجاري ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه از رجوع به سايرين جهت استفاده از اختيارات صاحب کارت بازرگاني در تامين کالاي مورد نيازشان خودداري کنند.اين مطالب به عبارتي نشان دهنده برخي نگراني‌هاي مسئولان دولتي نسبت به وضعيت چگونگي صدور کارت‌هاي بازرگاني و نحوه استفاده از آن بود، اما از طرف ديگر در ميان فعالان بخش خصوصي و اعضا هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نسبت به ماند يا حذف کارت بازرگاني ديدگاه يکساني وجود نداشت.
در اين ميان موافقان حذف کارت بازرگاني بر اين باورند که ديگر در هيچ کشوري کارت بازرگاني به معني که در ايران استفاده مي‌شود وجود ندارد، چراکه از اين منظر کارت بازرگاني اعتبار خاصي به يک فعال اقتصادي نمي‌دهد و نمي‌تواند مشکلي را در تجارت حل کند.
ضرورت بازنگري درباره كارت‌هاي بازرگاني
در همين حال رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا توافقي گفت: شايد فلسفه صدور کارت‌هاي بازرگاني براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند بازنگري جدي باشد. محمدرضا پورابراهيمي‌سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي را معضلي براي اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر در حوزه نظام اجرايي کشور با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌کنيم. وي ادامه داد: در اين خصوص جلسات متعددي را با فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده‌ايم و بطور جدي پيگير اين قضيه هستيم. پور ابراهيمي‌افزود: ما پيشنهاداتي درخصوص ضابطه‌مندتر شدن صدور کارت‌هاي بازرگاني ارائه کرديم. وي ادامه داد: در حال حاضر در حوزه گمرک موضوع اصلاح بعضي از مفاد قانون گمرک را در دستور کار کميسيون قرار داديم. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: موضوع اصلاح برخي از مفاد قانون کار با اخذ اکثريت آراء به تصويب رسيد و سر انجام کميسيون با اصلاح آن موافقت کرد.
جزئيات قانون جديد صدور كارت بازرگاني
در همين ارتباط محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات در گفتگو با ايسنا، گفت: کارت بازرگاني ابزاري در اختيار واردکننده يا صادرکننده است که بايد از آن استفاده کند. اما اينکه چگونه مي‌توان از سوءاستفاده کارت‌هاي بازرگاني جلوگيري کرد به نحوه اعطاي کارت بازرگاني برمي‌گردد. وي ادامه داد: براساس قانوني که با توافق با اتاق بازرگاني انجام شده و اجرايي خواهد شد، قرار است کارت‌هاي بازرگاني سال اول محدوديت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم اين محدوديت کمتر مي‌شود و در سال سوم در صورتي که ماليات‌شان تسويه شده باشد سقف کارت بازرگاني برداشته مي‌شود. لاهوتي تصريح كرد: ‌چنين اقداماتي مي‌تواند قدمي‌رو به جلو باشد اما اينگونه محدوديت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است.
رئيس كنفدراسيون صادرات خاطرنشان كرد: واقعيت اين است که کارت بازرگاني نبايد ابزاري براي بدست آوردن منابع مالياتي دولت باشد بلکه کارت بازرگاني مجوزي براي واردات و صادرات است و دولت بايد در جاي خود به‌عنوان بيمه يا به‌عنوان تامين اجتماعي و يا سازمان امور مالياتي، نبايد به گلوگاهي تبديل شود که دولت بخواهد به متابع خودش دسترسي داشته باشد. لاهوتي تصريح کرد: اگر از طريق شفاف‌سازي و ايجاد فاکتورهاي رسمي‌براي معاملات يا ايجاد صندوق‌هاي مکانيزه و به‌طور کلي روش‌هايي در دنيا معمول است استفاده کنيم ديگر به کارت بازرگاني به عنوان ابزاري براي کسب حقوق دولت نگاه نمي‌کنيم.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره رقم ۸۰۰۰ ميليارد توماني که به‌عنوان بدهي‌ مالياتي کارت‌هاي بازرگاني عنوان شده، گفت: بعضي از تحليل‌گران درخصوص ميزان بدهي کارت‌هاي بازرگاني اين رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگي براي ماليات‌هاي کارت‌هاي بازرگاني به نظر مي‌رسد اما بايد توجه داشت که اين رقم مي‌تواند بدهي‌هاي مربوط به سال‌هاي دور باشد. لاهوتي ادامه داد: اينکه اينطور تصور شود که دليل بدهي‌هاي مالياتي کارت بازرگاني است و اينکه مي‌توان از طريق محدوديت براي کارت بازرگاني جلوي بدهي‌هاي مالياتي را گرفت، اشتباه است. وي تصريح کرد: موضوع مهم ديگر که در زمينه کارت‌هاي بازرگاني حائز اهميت است اين است که فردي که مي‌خواهد کارت بازگاني دريافت کند بايد نوع فعاليتش مشخص باشد و ديگر اينکه قبل از اينکه کارت بازرگاني دريافت کند بايد عضو يک تشکل صنفي و ملي باشد که هويتش شناخته شده باشد.

 جعفر سرقيني با اشاره به عمده مشکلات حوزه معدن اظهار داشت: از مهمترين مشکلات در امور معدن نبود اطلاعات پايه در زمينه اکتشاف است که در اين خصوص گام‌هاي بزرگي برداشته شده است. وي با اشاره به اينکه در زمينه زمين‌شناسي با استانداردها فاصله معناداري وجود دارد گفت: کار اکتشاف توام با ريسک است که در اين خصوص ايجاد اطلاعات پايه جهت کاهش ريسک را مي‌توانيم براي سرمايه‌گذار انجام دهيم. سرقيني ادامه داد: درخصوص ژئوفيک هوا به 370 هزار کيلومتر خطي رسيده‌ايم که طبق برنامه‌ريزهاي صورت گرفته در نظرداريم تا پايان برنامه ششم به يک کيلومتر برسانيم. اين مقام مسئول ادامه داد: براي تشويق سرمايه‌گذاران درخصوص موضوعات اکتشافي و مجوزهاي مربوطه هيچ هزينه‌اي دريافت نمي‌کنيم. معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه پروژه منطقه سنگان جز 5 پروژه بزرگ دنياست تصريح کرد: اين پروژه با 35 ميليون پوند گندله و کنستانتره براي دهه فجر به بهره‌برداري خواهد رسيد، اما هزينه لازم براي زيرساخت‌ها و تاسيسات آن تاکنون صورت نگرفته است. سرقيني از افزايش مجوز بهره‌برداري خبر داد و گفت: از سال 77 مجوز بهره‌برداري به 25 سال افزايش يافته‌اما از طرف ديگر بخش خصوصي سرمايه‌گذاري لازم را به عمل نياورده است. وي در ادامه يادآور شد: در سال 92 عوارض صادرات سنگ‌آهن خام صفر، صادرات کنسانتره 30 درصد و گندله 35 درصد بود که در نهايت عوارض کنسانتره را به صفر و گندله را براي سرمايه‌گذاري بيشتر به 15 درصد رسانديم و همچين تا پايان سال در نظر داريم اين عوارض را به صفر برسانيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف معافيت مالياتي صادرات مواد معدني خام اظهار داشت: تنها صادرات مواد معدني فرآوري شده معاف از ماليات هستند. چراکه‌امروزه بسياري از کشورهاي عقب مانده بدون فرآوري اجازه صادرات مواد معدني را نمي‌دهند اما در کشور ما در اين خصوص تنها محدوديت‌هايي بنا به درخواست مقامات و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايجاد شده است. سرقيني همچنين درخصوص انتقادهايي مبني بر عدم توجه لازم به بخش معدن در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: با توجه به آنکه اين بخش جزء بخش‌هاي خاص به شمار مي‌رود اما در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار نگرفته است.

رضا شهرستاني در گفتگو با فارس، با بيان اينکه 2 سال پيش حدود 22 ميليون تن صادرات سنگ‌آهن صورت گرفته بود، اظهار داشت: اين رقم در سال گذشته نصف شد و به 12 ميليون تن رسيد. وي با اشاره به برنامه راه‌اندازي طرح‌هاي فولادي در کشور افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده، توليد فولاد در سال آينده به بيش از 25 ميليون تن مي‌رسد که حدود 50 ميليون تن سنگ‌آهن براي اين بخش مورد نياز است.
 وي گفت: در حال حاضر ميزان مصرف سنگ‌آهن در کشور حدود 30 ميليون تن است که براي توليد 17 ميليون تن فولاد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به گفته شهرستاني، براي تأمين مواد اوليه مورد نياز اين 17 ميليون تن فولاد، از 2 ميليون تن قراضه و 15 ميليون تن سنگ‌آهن استفاده مي‌شود. وي با اشاره به اينکه سال آينده نياز صنعت فولاد به سنگ‌آهن به 50 ميليون تن مي‌رسد، گفت: به اين ترتيب 20 ميليون تن سنگ‌آهن صادراتي در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا ارزش افزوده بيشتري در اين بخش ايجاد شود.

 فرهاد نوري در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ايران بسته مشوق صادراتي را به تصويب دولت رساند و اکنون اين بسته در مرحله تخصيص اعتبارات در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دارد و اميدواريم تخصيص اين اعتبارات هرچه سريع‌تر انجام شود. وي افزود: اين بسته فعاليت از آغاز سال ۹۵ را شامل مي‌شود. يعني فعاليت صادرکنندگان از آغاز سال ۹۵ مشمول اين بسته قرار مي‌گيرد. نوري تصريح کرد: بسته مشوق‌هاي صادراتي به مبلغ چهار هزار ميليارد ريال است که شامل کمک‌هزينه ‌سود تسهيلات بانکي، کمک هزينه صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، کمک هزينه شرکت در نمايشگاه‌هاي خارجي و همچنين کمک هزينه به فعالان حوزه برند و بازارايابي مي‌شود. وي در خصوص مشکلات صادرکنندگان خاطرنشان کرد: شرکت‌هاي صادرکننده ما شرکت‌هاي کوچک و متوسطي هستند، در حالي که‌امروز در سطح بين‌المللي بحث ادغام مطرح است و تنها شرکت‌هاي بزرگ مي‌توانند فعاليت کنند.

به گزارش ايسنا، مهر ماه‌امسال توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران‌خودرو ۱۳۹.۸ درصد رشد داشته و از ۲۱ هزار و ۷۶۰ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۱۹۱ دستگاه افزايش يافته است.
 توليد اين محصولات در گروه خودروسازي سايپا به‌عنوان رقيب ايران‌خودرو نيز با افزايش همراه بوده و با رشد ۱۸۱.۴ درصدي از ۱۵ هزار و ۵۴۲ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به ۴۳ هزار و ۷۳۳ دستگاه افزايش يافته است.
 مهر ماه‌امسال توليد انواع سواري در خودروسازي مديران نيز ۱۶۳.۵ درصد افزايش يافته و از ۱۸۰۱ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به ۴۷۴۵ دستگاه رسيده است. توليد اين محصولات در خودروسازي راين با رشد همراه بوده و از صفر دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۴۶ دستگاه افزايش يافته است. در اين مدت توليد انواع سواري در گروه بهمن نيز ۸۱.۳ درصد افزايش يافته و از ۲۰۳ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به ۳۶۸ دستگاه رسيده است.
مهر ماه‌امسال توليد انواع سواري در کرمان‌موتور پنج درصد کاهش يافته و از ۳۰۱۹ دستگاه به ۲۸۶۹ دستگاه کاهش يافته است. توليد اين محصولات در سازه‌هاي خودرو ديار نيز صد درصد کاهش يافته و از ۳۲ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسيده است.

به گزارش ايميدرو، در منطقه خاورميانه و شمال افريقا تقاضاي فولاد که تا سال 2008 در حال افزايش بود، بين سال‌هاي 2008 و 2009 با افتي شديد مواجه شد اما از سال 2010 تا 2014 و با شروع پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري، بهبود يافت. کشورهاي امارات و عربستان سعودي دو بازار عمده‌اي هستند که 80 درصد تقاضاي فولاد کشورهاي عضو خليج‌فارس را به خود اختصاص داده‌اند. تقاضاي فولاد منطقه MENA طي 15 سال گذشته با سه برابر افزايش به 25 ميليون تن در سال 2015 رسيده است. منطقه "منا" 3.7 درصد اقتصاد جهان، 5.6 درصد جمعيت جهان، 4.8 درصد تقاضاي فولاد و 2.2 درصد فولاد خام جهان را به خود اختصاص داده است. اين منطقه داراي پتانسيل‌هايي چون جمعيت جوان و رو به افزايش، بهره‌مندي از ذخاير عظيم هيدرو کرين و محلي استراتژيک است که از لحاظ ژئوپليتيکي بقيه کشورهاي آفريقا را با اروپا و غرب را با جنوب آسيا متصل مي‌کند. اين منطقه نقش مهمي‌از لحاظ تجارت جهاني، توريسم، حمل و نقل و بازرگاني ايفا مي‌کند. براساس اين گزارش، ايران در منطقه ياد شده داراي متنوع‌ترين بخش توليد است.

کاهش 60 درصدي واردات سيگار
سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد؛ واردات سيگار تا پايان مهرماه‌امسال 60 درصد کاهش يافته است. به گزارش شاتا ، يدالله صادقي درخصوص توليد سيگار گفت: 23 ميليارد نخ سيگار تا پايان مهر امسال در کشور توليد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزايش يافته است. اين مقام مسئول در مورد واردات رسمي‌سيگار اظهار داشت: واردات سيگار سال گذشته 8 ميليارد و 210 ميليون نخ بوده که تا پايان مهر امسال به 3 ميليارد و 250 ميليون نخ رسيد در مجموع 60 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. وي با اشاره به کاهش ميران قاچاق سيگار گفت: 5 ميليارد و 750 ميليون نخ سيگارتا پايان مهر امسال قاچاق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 8 ميليارد 790 ميليون نخ بوده به ميزان 35 درصد کمتر شده و اين روند ادامه داشته است. صادقي در ارتباط با فعاليت‌هاي مرکز دخانيات گفت: بعد از جدا شدن شرکت دخانيات؛ بخش حاکميتي به زيرمجموعه معاونت منتقل شد و در قالب مرکز سياست‌گذاري به فعاليت پرداخت.

اتوبوس يورو ۶ توليد داخل تست شد
مديرعامل ايران خودرو ديزل از تست اتوبوس گازسوز يورو ۶ توليد داخل در طولاني‌ترين مسير اتوبوسراني شهر تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، غلامرضا رزازي اظهار کرد: براساس رويکرد اقتصاد مقاومتي و با توجه به تجربه شرکت ايران خودرو ديزل در بومي‌سازي ميني‌بوس آرين و کاميونت آرنا و با بهره‌گيري از دانش داخلي، اين شرکت اقدام به طراحي و ساخت اتوبوس گازسوز يورو ۶ از ابتداي سال جاري کرده است. وي افزود: اين اتوبوس از موتور گازسوز نسل جديد M۹۳۶LAG شرکت دايملر بنز آلمان با استاندارد آلايندگي يورو ۶ و گيربکس جديد اکولايف ۶AP۱۲۰۰ شرکت ZF آلمان بهره مي‌برد که علاوه بر سوخت سالم، شتاب و قدرت بالا، قابليت حمل تعداد زيادي مسافر در انواع شرايط را دارد. رزازي استهلاک کم، تعميرات آسان و هزينه پايين تعمير و نگهداري در کنار برخورداري از شبکه گسترده خدمات پس از فروش را از ديگر مزاياي اين اتوبوس دانست و گفت: اين اتوبوس با استاندارد آلايندگي خود نقش مهمي‌را در کاهش آلودگي کلانشهرها از جمله تهران خواهد داشت.

انتصاب مديرعامل شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا
طي حکمي‌از سوي دکتر جمالي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، حميد ابدالي به‌عنوان مديرعامل شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا منصوب شد. به گزارش سايپا نيوز، مراسم معارفه حميد ابدالي مديرعامل جديد شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا ، با حضور دکتر جمالي و جمعي از مديران عامل و مديران ارشد گروه سايپا برگزار شد. متن حکم مدير عامل گروه خودروسازي سايپا به شرح ذيل است: «جناب آقاي حميد ابدالي؛ به موجب اين حکم و اصلاح قسمتي از قانون تجارت و مصوب مجمع عمومي‌عادي ساليانه مورخ 94.06.24، جنابعالي به سمت مديرعامل و عضو موظف هيات مديره و نماينده شخصيت حقوقي شرکت قالب‌هاي بزرگ صنعتي سايپا سهامي‌خاص در هيات مديره شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا (سهامي‌عام) منصوب مي‌شويد. در اين مراسم دکتر جمالي از زحمات آستاني مديرعامل پيشين شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا تقدير و براي مديرعامل جديد اين شرکت آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون کرد».

امروز؛ افتتاح رسمي‌نخستين طرح فولاد استاني
کارخانه توليد آهن اسفنجي طرح فولاد سفيد دشت امروز با حضور مقامات عالي افتتاح مي‌شود. اين نخستين کارخانه از طرح‌هاي استاني فولاد است که با مجموعه اقدامات دولت يازدهم، به بهره‌برداري مي‌رسد. به گزارش ايميدرو، واحد احياي آهن اسفنجي فولاد سفيد دشت چهار محال و بختياري با 800 هزار تن ظرفيت و قابل ارتقا تا يک ميليون تن، نخستين واحد احياي آهن اسفنجي طرح‌هاي فولاد استاني است که پس از 9 سال انتظار به مرحله افتتاح رسيده است. اين طرح در قالب استراتژي‌هاي جديد ايميدرو و با مشارکت 65 درصدي شرکت فولاد مبارکه و 35 درصدي ايميدرو در نيمه دوم سال 92 پس از چند سال توقف، دوباره فعال شد و اکنون به مرحله افتتاح رسيده است. طرح فولاد سفيد دشت در شهرستان بروجن استان چهار محال و بختياري واقع شده است.

توليد انبوه تيبا دوگانه سوز
 يورو 4 در شرکت سايپا کاشان
شرکت توليد خودرو سايپا کاشان با همکاري ساير شرکت‌هاي عضو گروه خودروسازي سايپا و استفاده از توان و ظرفيت‌هاي کارکنان اين شرکت توليد انبوه تيبا دوگانه‌سوز يورو 4 را آغاز کرد. به گزارش سايپانيوز، محسن قدس، معاون مهندسي سايپا کاشان با بيان اين خبر افزود: در راستاي سياست‌هاي زيست محيطي کشور و لزوم استفاده از استاندارد يورو 4 در محصولات گروه خودروسازي سايپا، توليد انبوه تيبا دوگانه‌سوز يورو 4 در شرکت سايپا کاشان صورت پذيرفت. وي تصريح کرد: اين اقدام گام مهمي‌در زمينه کاهش آلايندگي‌هاي زيست محيطي محسوب شده که با اعمال تغييراتي در مجموعه موتور و سيستم برق‌رساني اين محصول محقق شده است. قدس يادآور شد: استفاده از گاز طبيعي به‌عنوان سوختي با آلودگي کم، نسبت به بنزين، گازوييل و گاز پروپان (LPG)، به صورت روز افزون در سطح دنيا در حال افزايش است و امروزه تقريباً ۱۸ درصد از ناوگان حمل و نقل جهان، گاز طبيعي مصرف مي‌کنند.

حضور 980 شرکت در نمايشگاه قطعات خودرو تهران
يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو تهران با حضور 900 شرکت برگزار مي‌شود. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ اين نمايشگاه از 25 تا 28 آبان با حضور 23 کشور مناطق مختلف جهان، در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار خواهد شد. در يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو 980 شرکت داخلي و خارجي؛ نوين‌ترين تجهيزات، صنايع و خدمات مرتبط با حوزه قطعات و مجموعه‌هاي خودرو را عرضه و به نمايش مي‌گذارند که از اين تعداد 436 شرکت داخلي و 543 شرکت نيز خارجي هستند. اهميت بازار خودرو ايران موجب شده است تا بسياري از کشورهاي مختلف جهان با پيشي گرفتن از يکديگر به سمت بازار کشورمان سوق پيدا کنند تا جايگاهي در سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مختلف اين حوزه داشته باشند. در يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي قطعات، لوازم و مجموعه‌هاي خودرو تهران علاوه بر شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌هايي از 23 کشور؛ ترکيه، چين، تايوان، کره جنوبي، هند، آلمان، هلند، ايتاليا، بلژيک و... نيز نوين‌ترين توليدات و تجهيزات خود را ارائه خواهند کرد.