کميته‌امداد ظرفيت ايجاد ۱۰۰ هزار شغل را دارد
قائم مقام معاونت اشتغال و خود کفايي کميته‌امداد امام با اعلام اينکه کميته‌امداد پتانسيل و ظرفيت ايجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلي را در خود دارد اظهار کرد: اگر در راستاي تامين منابع کميته دولت و مردم مشارکت داشته باشند مي‌توانيم ايجاد فرصت شغلي را به رقم ۲۵۰ هزار نيز برسانيم
به گزارش ايسنا، رزم‌جو توسعه صنايع دستي را از جمله کسب و کارهاي کوچک و خرد به منظور خود اتکايي و خود کفايي خانواده‌هاي کميته‌امداد و در حال اجرا خواند و افزود : با اهدافي که براي کميته‌امداد ترسيم شده است
توسعه اين کسب و کارها مي‌تواند تا حدود زيادي مددجويان را به توانمندي برساند.
نرخ دلار در بودجه 96 واقع گرايانه است
يک کارشناس اقتصادي معتقد است دولت نرخ دلار را در لايحه بودجه سال آينده کشور واقع گرايانه تعيين کرده است. مهدي تقوي استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي‌گويد، تعيين نرخ ارز در برنامه‌امسال، با معيار درستي انجام شده است. تقوي افزود: در سالهاي گذشته، به‌ويژه در زمان دولت دهم تعيين نرخ ارز درست انجام نمي‌شد؛ زماني که تورم 27 درصد بود، نرخ ارز 20 هزار ريال ( دوهزار تومان) محاسبه مي‌شد. وي افزود: امسال بر اساس معيار درست علمي، تورم سال آينده 9 درصد در نظر گرفته شده و قيمت ارز بر همين مبنا افزايش يافته، اين قيمت‌گذاري هدفمند است و تمام افزايش قيمت‌ها حدود 9 درصد خواهد بود.
تنظيم حداقل دستمزد بر مبناي تاثير تورم
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اين که حداقل دستمزد کارگران بايد بر مبناي تاثير تورم بر سبد معيشت خانوار تنظيم شود،گفت: در سالهاي گذشته همواره سبد معيشت خانوار براي تعيين حداقل دستمزد کارگران ناديده گرفته شده است. علي خدايي، افزود: در نخستين نشستي که با شرکاي اجتماعي کار در شوراي عالي دستمزد برگزار شد، نمايندگان کارگري پيشنهاد دادند حداقل دستمزد بر اساس تاثير نرخ تورم بر روي سبد معيشت خانوار تعيين شود. خدایی توضیح داد: باوجود آن که در ماده 41 قانون کار یادآور شده است حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین می شود، اما در تمام این سال ها بند دوم مغفول مانده است.
قائم مقام معاونت اشتغال و خود کفايي کميته‌امداد امام با اعلام اينکه کميته‌امداد پتانسيل و ظرفيت ايجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلي را در خود دارد اظهار کرد: اگر در راستاي تامين منابع کميته دولت و مردم مشارکت داشته باشند مي‌توانيم ايجاد فرصت شغلي را به رقم ۲۵۰ هزار نيز برسانيم
به گزارش ايسنا، رزم‌جو توسعه صنايع دستي را از جمله کسب و کارهاي کوچک و خرد به منظور خود اتکايي و خود کفايي خانواده‌هاي کميته‌امداد و در حال اجرا خواند و افزود : با اهدافي که براي کميته‌امداد ترسيم شده است
توسعه اين کسب و کارها مي‌تواند تا حدود زيادي مددجويان را به توانمندي برساند.
نرخ دلار در بودجه 96 واقع گرايانه است
يک کارشناس اقتصادي معتقد است دولت نرخ دلار را در لايحه بودجه سال آينده کشور واقع گرايانه تعيين کرده است. مهدي تقوي استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي‌گويد، تعيين نرخ ارز در برنامه‌امسال، با معيار درستي انجام شده است. تقوي افزود: در سالهاي گذشته، به‌ويژه در زمان دولت دهم تعيين نرخ ارز درست انجام نمي‌شد؛ زماني که تورم 27 درصد بود، نرخ ارز 20 هزار ريال ( دوهزار تومان) محاسبه مي‌شد. وي افزود: امسال بر اساس معيار درست علمي، تورم سال آينده 9 درصد در نظر گرفته شده و قيمت ارز بر همين مبنا افزايش يافته، اين قيمت‌گذاري هدفمند است و تمام افزايش قيمت‌ها حدود 9 درصد خواهد بود.
تنظيم حداقل دستمزد بر مبناي تاثير تورم
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اين که حداقل دستمزد کارگران بايد بر مبناي تاثير تورم بر سبد معيشت خانوار تنظيم شود،گفت: در سالهاي گذشته همواره سبد معيشت خانوار براي تعيين حداقل دستمزد کارگران ناديده گرفته شده است. علي خدايي، افزود: در نخستين نشستي که با شرکاي اجتماعي کار در شوراي عالي دستمزد برگزار شد، نمايندگان کارگري پيشنهاد دادند حداقل دستمزد بر اساس تاثير نرخ تورم بر روي سبد معيشت خانوار تعيين شود. خدایی توضیح داد: باوجود آن که در ماده 41 قانون کار یادآور شده است حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین می شود، اما در تمام این سال ها بند دوم مغفول مانده است.
«تجارت» از روند چرايي افزايش نرخ دلار گزارش می دهد؛
نرخ دلار ديروز هم با افزايش مواجه شد. ديروز در بازار ارز، قيمت دلار نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته گذشته، 14 تومان گران شد و مردم هر دلار آمريکا را سه هزار و 926 تومان خريدند.
به گزارش گروه اقتصاد کلان روزنامه تجارت؛ اين گراني که در انتهاي سال ميلادي و سه ماه مانده به پايان سال 95 بازاردلار را تحت الشعاع خود قرار داده است محل مناقشه اين روزهاي کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار شده است.
رشد تقاضاي فصلي و فرارسيدن زمان تسويه ارزي
نتايج حاصل از آخرين الگوريتم بازار و تاريخ بازار ارز کشور؛ روند افزايشي قيمت دلار را تا حدودي طبيعي نشان داده ميشود. براساس نشانه‌ها؛ عامل اصلي افزايش نرخ دلار به رشد تقاضاي فصلي ارز و فرارسيدن زمان تسويه ارزي با طرف‌هاي خارجي در پايان سال ميلادي است.
در کنار اين موضوع نوسان عرضه از سوي صادرکنندگان محصولات پتروشيمي نيز مزيد بر علت شده است تا قيمت دلار روند رو به رشدي را طي کند. بانک مرکزي هم دراين دو سه هفته اخير بسيار فعال بوده است و بارها اين روند را طبيعي اعلام کرده است.
به گفته سيف، افزايش عرضه ارز توسط پتروشيمي‌ها و همچنين خود بانک مرکزي در دوره انتهايي سال عامل کاهش قيمت ارزها در بازار است. با اين استدلال رئيس کل بانک مرکزي بايد به زودي منتظر کاهش نرخ دلار در بازار بود.
چراغ سبز بانک مرکزي به افزايش نرخ دلار
در مقابل برخي از تحليلگران و کارشناسان نيز تاکيد دارند که در گراني‌هاي اخير ارزي، اراده بانک مرکزي و دولت نيز بي‌تاثير نبوده و در کنار ساير موارد از جمله فعاليت مخرب دلار فروشان "فردايي" بر عدم تعادل بازار دامن زده است.
اين گروه از تحليلگران؛ معتقدند وظيفه مقام ناظر سياستهاي ارزي اين است که تقاضاهايي که براي ارز در کشور به وجود خواهد آمد را پيش‌بيني کرده و براي آن برنامه‌ريزي کند.
اين عده از اقتصاددانان؛ بر اين باورند که‌امروزه سياست‌گذاري بانک مرکزي به طور جدي در نرخ ارز تاثير مي‌گذارد.
اين گروه مي‌گويند: اگر دولت و بانک مرکزي واقعا مدعي هستند که در قيمت ارز تاثيرگذار نيستند بايد اجازه بدهند که بورس و ارز راه بيفتند و همه بازيکنان ارزي از جمله دولت، شرکت‌هاي دولتي، بخش خصوصي، مردم و متقاضيان همه در آن حضور داشته باشند و قيمت ارز را مشخص کنند آنگاه مي‌توانيم بگوييم که بازار ارز وجود دارد.
*تعيين نشدن نرخ تعادلي ارز
در اين باره گروهي ديگر از فعالان و اقتصاددانان در عين حال با تاييد گفته‌هاي گروهي که اعلام مي‌کنند که دولت وبانک مرکزي در روند افزايشي قيمت دلار به نوعي دخالت دارند؛ بر اين استدلال هستند که اين دخالت بايد وجود داشته باشد چرا که نوسانات ارزي به دليل يک سري عوامل بنيادين و عوامل بازار رخ مي‌دهد.
آنها مي‌گويند: اگر نرخ ارز و عوامل تاثيرگذار بر آن را در دوسال قبل بررسي شود، آنچه که مشخص ميشود نرخ تعادلي ارز اکنون بايد در همان مرز ۴۰۰۰ تومان باشد.
آنها همچنين معتقدند که کشور با کسري بودجه در سال 95 مواجه شده است و ميزان بدهي‌هاي دولتي نيز افزايش داشته است لذا درآمدزايي از اين طريق در يک بازه کنترل شده و برنامه ريزي شده مناسب است.
عضو اتاق بازرگاني ايران در اين‌باره گفت: خود دولت صاحب دلارهاي نفتي و پتروشيمي‌است و با نرخ بالا مي‌فروشد تا کسري را جبران کند اما مجلس بايد برنامه‌ريزي کند و دولت رضايت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهي‌ها و يارانه برآيد.
اسداله عسگراولادي گفته: دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌اي هم نداشت زيرا نرخ ارز قبل از تحريم‌هاي اخير به نرخ 3300 دولت رسيده بود اما از نظر اقتصادي و بودجه مردم مطلوب نيست.
وي اظهار کرده: با اين وضع نمي‌توان ارز را تک نرخي کرد و بانک مرکزي تلويحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خريد و فروش است.
عسگراولادي ادامه داد: در چند سال اخير بانک مرکزي نتوانست جواب تقاضاي بازار را بدهد براي همين است که نرخ روبه بالا مي‌رود.
وي گفته: راهکار ما دلار3600 توماني است و دولت بايد با چند اقتصاددان مطرح مشورت کند تا دچار بدهي‌هاي معوقه و گرفتاري مالي نشود زيرا در چند سال اخير دچار بدهي‌هاي زيادي شديم و بزرگترين بدهکار کشور هم دولت است.
تاکيد بر نرخ‌گذاري توسط بازارغيردولتي
به هر حال نرخ دلار با چراغ سبز بانک مرکزي به صورت کنترل شده روند رو به افزايش دارد اما در عين حال دولت نمي‌خواهد دستاورد خود را که کنترل نرخ تورم و ارز بوده است را با يک جهش بي‌سابقه قيمتي دلاراز دست بدهد لذا به نوعي محافظه کارانه بازار ارز را هدايت مي‌کند بدون آنکه دخالتي در نرخ‌گذاري در اين بازار داشته باشد.
اگر چه کارشناسان معتقدند که دولت بايد يا نرخ تعادلي را تعيين کند و يا به يکسان‌سازي نرخ ارز مبادرت کند چرا که هر چه برنامه‌ريزي‌ها منسجم‌تر و به سمت بازار غيردولتي حرکت کند نتايج مثبتي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت و بازار ارز نيز با اين نوع شوک‌هاي قيمتي مواجه نخواهد شد.
رشد تقاضاي فصلي و فرارسيدن زمان تسويه ارزي
نتايج حاصل از آخرين الگوريتم بازار و تاريخ بازار ارز کشور؛ روند افزايشي قيمت دلار را تا حدودي طبيعي نشان داده ميشود. براساس نشانه‌ها؛ عامل اصلي افزايش نرخ دلار به رشد تقاضاي فصلي ارز و فرارسيدن زمان تسويه ارزي با طرف‌هاي خارجي در پايان سال ميلادي است.
در کنار اين موضوع نوسان عرضه از سوي صادرکنندگان محصولات پتروشيمي نيز مزيد بر علت شده است تا قيمت دلار روند رو به رشدي را طي کند. بانک مرکزي هم دراين دو سه هفته اخير بسيار فعال بوده است و بارها اين روند را طبيعي اعلام کرده است.
به گفته سيف، افزايش عرضه ارز توسط پتروشيمي‌ها و همچنين خود بانک مرکزي در دوره انتهايي سال عامل کاهش قيمت ارزها در بازار است. با اين استدلال رئيس کل بانک مرکزي بايد به زودي منتظر کاهش نرخ دلار در بازار بود.
چراغ سبز بانک مرکزي به افزايش نرخ دلار
در مقابل برخي از تحليلگران و کارشناسان نيز تاکيد دارند که در گراني‌هاي اخير ارزي، اراده بانک مرکزي و دولت نيز بي‌تاثير نبوده و در کنار ساير موارد از جمله فعاليت مخرب دلار فروشان "فردايي" بر عدم تعادل بازار دامن زده است.
اين گروه از تحليلگران؛ معتقدند وظيفه مقام ناظر سياستهاي ارزي اين است که تقاضاهايي که براي ارز در کشور به وجود خواهد آمد را پيش‌بيني کرده و براي آن برنامه‌ريزي کند.
اين عده از اقتصاددانان؛ بر اين باورند که‌امروزه سياست‌گذاري بانک مرکزي به طور جدي در نرخ ارز تاثير مي‌گذارد.
اين گروه مي‌گويند: اگر دولت و بانک مرکزي واقعا مدعي هستند که در قيمت ارز تاثيرگذار نيستند بايد اجازه بدهند که بورس و ارز راه بيفتند و همه بازيکنان ارزي از جمله دولت، شرکت‌هاي دولتي، بخش خصوصي، مردم و متقاضيان همه در آن حضور داشته باشند و قيمت ارز را مشخص کنند آنگاه مي‌توانيم بگوييم که بازار ارز وجود دارد.
*تعيين نشدن نرخ تعادلي ارز
در اين باره گروهي ديگر از فعالان و اقتصاددانان در عين حال با تاييد گفته‌هاي گروهي که اعلام مي‌کنند که دولت وبانک مرکزي در روند افزايشي قيمت دلار به نوعي دخالت دارند؛ بر اين استدلال هستند که اين دخالت بايد وجود داشته باشد چرا که نوسانات ارزي به دليل يک سري عوامل بنيادين و عوامل بازار رخ مي‌دهد.
آنها مي‌گويند: اگر نرخ ارز و عوامل تاثيرگذار بر آن را در دوسال قبل بررسي شود، آنچه که مشخص ميشود نرخ تعادلي ارز اکنون بايد در همان مرز ۴۰۰۰ تومان باشد.
آنها همچنين معتقدند که کشور با کسري بودجه در سال 95 مواجه شده است و ميزان بدهي‌هاي دولتي نيز افزايش داشته است لذا درآمدزايي از اين طريق در يک بازه کنترل شده و برنامه ريزي شده مناسب است.
عضو اتاق بازرگاني ايران در اين‌باره گفت: خود دولت صاحب دلارهاي نفتي و پتروشيمي‌است و با نرخ بالا مي‌فروشد تا کسري را جبران کند اما مجلس بايد برنامه‌ريزي کند و دولت رضايت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهي‌ها و يارانه برآيد.
اسداله عسگراولادي گفته: دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌اي هم نداشت زيرا نرخ ارز قبل از تحريم‌هاي اخير به نرخ 3300 دولت رسيده بود اما از نظر اقتصادي و بودجه مردم مطلوب نيست.
وي اظهار کرده: با اين وضع نمي‌توان ارز را تک نرخي کرد و بانک مرکزي تلويحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خريد و فروش است.
عسگراولادي ادامه داد: در چند سال اخير بانک مرکزي نتوانست جواب تقاضاي بازار را بدهد براي همين است که نرخ روبه بالا مي‌رود.
وي گفته: راهکار ما دلار3600 توماني است و دولت بايد با چند اقتصاددان مطرح مشورت کند تا دچار بدهي‌هاي معوقه و گرفتاري مالي نشود زيرا در چند سال اخير دچار بدهي‌هاي زيادي شديم و بزرگترين بدهکار کشور هم دولت است.
تاکيد بر نرخ‌گذاري توسط بازارغيردولتي
به هر حال نرخ دلار با چراغ سبز بانک مرکزي به صورت کنترل شده روند رو به افزايش دارد اما در عين حال دولت نمي‌خواهد دستاورد خود را که کنترل نرخ تورم و ارز بوده است را با يک جهش بي‌سابقه قيمتي دلاراز دست بدهد لذا به نوعي محافظه کارانه بازار ارز را هدايت مي‌کند بدون آنکه دخالتي در نرخ‌گذاري در اين بازار داشته باشد.
اگر چه کارشناسان معتقدند که دولت بايد يا نرخ تعادلي را تعيين کند و يا به يکسان‌سازي نرخ ارز مبادرت کند چرا که هر چه برنامه‌ريزي‌ها منسجم‌تر و به سمت بازار غيردولتي حرکت کند نتايج مثبتي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت و بازار ارز نيز با اين نوع شوک‌هاي قيمتي مواجه نخواهد شد.
يک کارشناس اقتصادي افزايش سهم نفت در بودجه را مهمترين ضعف لايحه بودجه پيشنهادي دولت عنوان کرد و گفت: اين افزايش سهم خلاف وعده‌ها و تعهدات دولت يازدهم است.
به گزارش مهر؛ حسين صبوري در نقد لايحه بودجه سال ۹۶ کل کشور که هفته گذشته از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم شد، گفت: يکي از نقدهاي جدي وارد بر لايحه بودجه، افزايش سهم نفت در بودجه سال آتي است که خلاف وعده‌ها و تعهدات دولت يازدهم از همان زمان آغاز کار اين دولت مي‌باشد. وضعيت درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال۹۶ اين احتمال را تقويت مي‌کند که طي سالهاي گذشته علت کاهش سهم نفت در بودجه، عزم دولت براي اصلاح برخي از مسائل بنيادين اقتصاد اين مرز و بوم نبوده بلکه اين تحريم‌هاي بين المللي و عدم توانايي فروش نفت و در عين حال کاهش شديد قيمت نفت و بدنبال آن کاهش درآمدهاي دولت بوده که اجباراً سبب کاهش سهم نفت در بودجه شده است و نه چيز ديگري. وي تصريح کرد: متأسفانه انتظار مي‌رود رفته رفته با افزايش مجدد نقش نفت در اقتصاد، شاهد اثرات آن بر نرخ تورم و بي انضباطي‌هاي مالي و به تبع آن بي انضباطي‌هاي پولي باشيم. اين دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به مهمترين نقد وارد بر لايحه بودجه اشاره کرد و گفت: همانطور که مي‌دانيد آقاي روحاني به درستي بيشترين تمرکز خود را بر حل و فصل مسئله سياسي کشور که در نهايت به توافق موسوم به برجام نيز انجاميد گذاشت و بارها و بارها تأکيد نمودند که با اين اتفاق شاهد رونق و بهبود اقتصاد کشور خواهيم بود. سال ۹۵ هر چند سال نخست پس از توافقات بود، ولي نمي‌شد انتظارات زيادي از دولت براي معجزه در اقتصاد ايران داشت ولي اگر واقعاً اين توافقات همانطور که آقاي روحاني و بسياري از مسئولين اقتصادي و غير اقتصادي کشور ادعا داشتند، قفل اقتصاد ايران را باز مي‌کرد، طبيعتاً مي‌بايد بخشي از اين اثرات را در سال ۹۶ شاهد باشيم. و مهمترين سند رسمي‌براي پي بردن به چند و چون اين موضوع، بودجه سال ۹۶ کل کشور است. اما اين بودجه هيچ تفاوتي با بودجه‌امسال ندارد و اتفاقاً تنها تفاوت اساسي آن افزايش قابل توجه سهم نفت در درآمدهاي بودجه کشور است که نکته منفي بحساب مي‌آيد. وي تصريح کرد: آيا واقعاً افزايش کمتر از ۹ درصدي بودحه سال آتي و به تعبيري، عدم تغيير بودجه واقعي کشور براي سال آتي و در عين حال، کاهش قابل توجه سهم حوزه‌هايي همچون حوزه خدمات عمومي‌و افزايش سهم حوزه‌هاي امنيتي و دفاعي کشور، آن انتظاري بود که دولت کنوني بارها و بارها با تأکيد بر آن، در ذهن مردم بوجود آورده بود؟ بدون شک انتظار مي‌رفت آقاي روحاني که به احتمال خيلي زياد بار ديگر کانديداي رياست جمهوري سال آتي نيز باشند، بتوانند برنامه‌هاي رونق و سياستهاي مهم خود را در لايحه بودجه سال ۹۶ بگنجانند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور از بانکداران سوئيسي خواست تا فعاليت خود را در حوزه گسترش تعاملات بانکي با ايران، افزايش دهند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهور، محمد نهاونديان در ديدار با اعضاي اتحاديه بانکداران سوئيس، ضمن تشريح پيشرفت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي ايران به ويژه پس از رفع تحريمها و اجراي برجام، از بانکهاي سوئيسي خواست برنامه‌هاي خود را براي توسعه روابط بانکي با ايران با سرعت بيشتري دنبال کنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اقتصاد ايران را رو به رشد و نويدبخش توصيف و بيان داشت: علاقمندي زيادي از سوي کشورهاي جهان براي گسترش همکاريهاي تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد؛ به همين لحاظ بانکهاي ايراني مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌هاي جامعي را براي همکاريهاي بانکي تدوين کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرايط و الزامات گسترش روابط بانکي و پولي با ساير کشورها را مهيا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادي پديدآمده و چشم‌انداز پايدار و روشن اقتصاد ايران، همکاري با ايران مي‌تواند فرصتي طلايي محسوب شود.
وي تصريح کرد: باتوجه به اقبال و تمايل شرکتها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي جهان براي توسعه روابط و تعامل اقتصادي با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور، بانکهاي سوئيسي ميتوانند در حوزه تامين مالي و پشتيباني‌هاي بانکي، نقش موثر و بيشتري را ايفا کنند.
نهاونديان با اشاره به حضور مسئولين بانک مرکزي ايران و برخي مديران عامل بانکهاي کشور در جلسه، آمادگي ايران را براي برداشتن گامهاي عملي در همکاريهاي بانکي و پولي اعلام کرد.
همچنين هربرت جي‌شايت، رئيس اتحاديه بانکداران سوئيس نيز گفت: ايران براي ما اقتصادي ارزشمند است و آماده همکاريهاي بانکي در سطوحي گسترده‌تر هستيم؛ بر اين اساس پيشرفت‌هاي اقتصادي صورت گرفته در ايران پس برجام حائز اهميت است و بانکهاي سوئيسي آماده گسترش همکاريهاي بانکي و پولي در چارچوب برجام هستند.
وي افزود: ايران براي ما به عنوان يک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته ميشود و همکاري با بانکهاي ايراني براي ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از اين نظر مايلم به نمايندگي از بانکداران سوئيس علاقمندي خود را براي توسعه همکاريهاي مالي و بانکي با بانکهاي ايران اعلام کنم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اقتصاد ايران را رو به رشد و نويدبخش توصيف و بيان داشت: علاقمندي زيادي از سوي کشورهاي جهان براي گسترش همکاريهاي تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد؛ به همين لحاظ بانکهاي ايراني مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌هاي جامعي را براي همکاريهاي بانکي تدوين کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرايط و الزامات گسترش روابط بانکي و پولي با ساير کشورها را مهيا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادي پديدآمده و چشم‌انداز پايدار و روشن اقتصاد ايران، همکاري با ايران مي‌تواند فرصتي طلايي محسوب شود.
وي تصريح کرد: باتوجه به اقبال و تمايل شرکتها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي جهان براي توسعه روابط و تعامل اقتصادي با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور، بانکهاي سوئيسي ميتوانند در حوزه تامين مالي و پشتيباني‌هاي بانکي، نقش موثر و بيشتري را ايفا کنند.
نهاونديان با اشاره به حضور مسئولين بانک مرکزي ايران و برخي مديران عامل بانکهاي کشور در جلسه، آمادگي ايران را براي برداشتن گامهاي عملي در همکاريهاي بانکي و پولي اعلام کرد.
همچنين هربرت جي‌شايت، رئيس اتحاديه بانکداران سوئيس نيز گفت: ايران براي ما اقتصادي ارزشمند است و آماده همکاريهاي بانکي در سطوحي گسترده‌تر هستيم؛ بر اين اساس پيشرفت‌هاي اقتصادي صورت گرفته در ايران پس برجام حائز اهميت است و بانکهاي سوئيسي آماده گسترش همکاريهاي بانکي و پولي در چارچوب برجام هستند.
وي افزود: ايران براي ما به عنوان يک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته ميشود و همکاري با بانکهاي ايراني براي ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از اين نظر مايلم به نمايندگي از بانکداران سوئيس علاقمندي خود را براي توسعه همکاريهاي مالي و بانکي با بانکهاي ايران اعلام کنم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور از بانکداران سوئيسي خواست تا فعاليت خود را در حوزه گسترش تعاملات بانکي با ايران، افزايش دهند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهور، محمد نهاونديان در ديدار با اعضاي اتحاديه بانکداران سوئيس، ضمن تشريح پيشرفت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي ايران به ويژه پس از رفع تحريمها و اجراي برجام، از بانکهاي سوئيسي خواست برنامه‌هاي خود را براي توسعه روابط بانکي با ايران با سرعت بيشتري دنبال کنند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اقتصاد ايران را رو به رشد و نويدبخش توصيف و بيان داشت: علاقمندي زيادي از سوي کشورهاي جهان براي گسترش همکاريهاي تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد؛ به همين لحاظ بانکهاي ايراني مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌هاي جامعي را براي همکاريهاي بانکي تدوين کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرايط و الزامات گسترش روابط بانکي و پولي با ساير کشورها را مهيا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادي پديدآمده و چشم‌انداز پايدار و روشن اقتصاد ايران، همکاري با ايران مي‌تواند فرصتي طلايي محسوب شود.
وي تصريح کرد: باتوجه به اقبال و تمايل شرکتها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي جهان براي توسعه روابط و تعامل اقتصادي با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور، بانکهاي سوئيسي ميتوانند در حوزه تامين مالي و پشتيباني‌هاي بانکي، نقش موثر و بيشتري را ايفا کنند.
نهاونديان با اشاره به حضور مسئولين بانک مرکزي ايران و برخي مديران عامل بانکهاي کشور در جلسه، آمادگي ايران را براي برداشتن گامهاي عملي در همکاريهاي بانکي و پولي اعلام کرد.
همچنين هربرت جي‌شايت، رئيس اتحاديه بانکداران سوئيس نيز گفت: ايران براي ما اقتصادي ارزشمند است و آماده همکاريهاي بانکي در سطوحي گسترده‌تر هستيم؛ بر اين اساس پيشرفت‌هاي اقتصادي صورت گرفته در ايران پس برجام حائز اهميت است و بانکهاي سوئيسي آماده گسترش همکاريهاي بانکي و پولي در چارچوب برجام هستند.
وي افزود: ايران براي ما به عنوان يک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته ميشود و همکاري با بانکهاي ايراني براي ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از اين نظر مايلم به نمايندگي از بانکداران سوئيس علاقمندي خود را براي توسعه همکاريهاي مالي و بانکي با بانکهاي ايران اعلام کنم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور، اقتصاد ايران را رو به رشد و نويدبخش توصيف و بيان داشت: علاقمندي زيادي از سوي کشورهاي جهان براي گسترش همکاريهاي تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران وجود دارد؛ به همين لحاظ بانکهاي ايراني مدت‌ها قبل از توافق برجام، برنامه‌هاي جامعي را براي همکاريهاي بانکي تدوين کرده بودند و به محض انجام توافق، تلاش کرده‌اند با فراهم آوردن شرايط و الزامات گسترش روابط بانکي و پولي با ساير کشورها را مهيا کنند؛ لذا باتوجه به ثبات اقتصادي پديدآمده و چشم‌انداز پايدار و روشن اقتصاد ايران، همکاري با ايران مي‌تواند فرصتي طلايي محسوب شود.
وي تصريح کرد: باتوجه به اقبال و تمايل شرکتها و بنگاههاي بزرگ اقتصادي جهان براي توسعه روابط و تعامل اقتصادي با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور، بانکهاي سوئيسي ميتوانند در حوزه تامين مالي و پشتيباني‌هاي بانکي، نقش موثر و بيشتري را ايفا کنند.
نهاونديان با اشاره به حضور مسئولين بانک مرکزي ايران و برخي مديران عامل بانکهاي کشور در جلسه، آمادگي ايران را براي برداشتن گامهاي عملي در همکاريهاي بانکي و پولي اعلام کرد.
همچنين هربرت جي‌شايت، رئيس اتحاديه بانکداران سوئيس نيز گفت: ايران براي ما اقتصادي ارزشمند است و آماده همکاريهاي بانکي در سطوحي گسترده‌تر هستيم؛ بر اين اساس پيشرفت‌هاي اقتصادي صورت گرفته در ايران پس برجام حائز اهميت است و بانکهاي سوئيسي آماده گسترش همکاريهاي بانکي و پولي در چارچوب برجام هستند.
وي افزود: ايران براي ما به عنوان يک اقتصاد مهم و ارزشمند شناخته ميشود و همکاري با بانکهاي ايراني براي ما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از اين نظر مايلم به نمايندگي از بانکداران سوئيس علاقمندي خود را براي توسعه همکاريهاي مالي و بانکي با بانکهاي ايران اعلام کنم.
احمد حاتمي‌يزد با بيان اينکه تک نرخي شدن ارز نه تنها امسال بلکه در سال آينده نيز اجرايي نخواهد شد، گفت: اين موضوع در سال آينده نيز به تصميمات رييس جمهور آمريکا و به روابط سياسي کشور در سال آينده وابسته است.
به گزارش ايلنا؛ احمد حاتمي‌يزد ، در مورد تک نرخي شدن ارز اظهار داشت: تک نرخي شدن ارز به اين زودي‌ها محقق نمي‌شود و به همين دليل در بودجه سال 96 نيز بهاي آن را 3300 تومان تعيين کرده‌اند.
وي افزود: تک نرخي شدن ارز زماني ممکن بود که برجام به صورت کامل اجرايي مي‌شد و روابط ما با کارگزاران خارج از کشور نيز بهتر از قبل مي‌شد اما در حال حاضر روابط با کارگزاران خارج از کشور نرمال نيست و با اين وضع تک نرخي شدن ارز کار بسيار دشواري است. حاتمي‌يزد تصريح کرد: هم‌اکنون هم براي مؤسسات داخلي و هم براي مؤسسات خارجي نقل و انتقالات ارز دشوار است و بيشتر دريافت‌ها و پرداخت‌ها از طريق حواله‌جات و دستگاه‌هاي حقيقي صورت مي‌گيرد . وي با بيان اينکه بانکهاي خارجي بايد براي بانکهاي ايراني در خارج از کشور حساب باز کنند گفت: تا زماني که اين اتفاق رخ ندهد معاملات بانکي به صورت روان انجام نخواهد شد.
وي با بيان اينکه تک نرخي شدن ارز نه تنها امسال بلکه در سال آينده نيز اجرايي نخواهد شد افزود: اين موضوع در سال آينده نيز به تصميمات رييس جمهور آمريکا و به روابط سياسي کشور در سال آينده وابسته است.
اين کارشناس ارشد بانکي همچنين در خصوص تبديل ريال به تومان گفت: اين اقدام کارشناسي شده‌اي از سوي بانک مرکزي نبود و در قانون بانکداري بدون ربا نيز که براي تصويب به مجلس ارسال شد ارزش پول ملي را ريال عنوان کردند اما با کمال تعجب ما شاهد بوديم که در مصوبه هيات دولت به يکباره اعلام کردند که قرار است ريال حذف شده و از اين پس واحد پول ايران تومان شود. حاتمي‌يزد تصريح کرد: به نظر مي‌رسد اين تصميم شتاب زده و بدون پشتوانه انجام شده است، کم شدن يک صفر از پول ما در شرايط فعلي کمک چنداني به اقتصاد کشور نخواهد کرد و اين اقدام بسيار پر هزينه است. زيرا در همه نرم افزارهاي بانکي و خودپردازها و کامپيوترها نيز به جاي ريال بايد واژه تومان نوشته شود.
وي افزود: تک نرخي شدن ارز زماني ممکن بود که برجام به صورت کامل اجرايي مي‌شد و روابط ما با کارگزاران خارج از کشور نيز بهتر از قبل مي‌شد اما در حال حاضر روابط با کارگزاران خارج از کشور نرمال نيست و با اين وضع تک نرخي شدن ارز کار بسيار دشواري است. حاتمي‌يزد تصريح کرد: هم‌اکنون هم براي مؤسسات داخلي و هم براي مؤسسات خارجي نقل و انتقالات ارز دشوار است و بيشتر دريافت‌ها و پرداخت‌ها از طريق حواله‌جات و دستگاه‌هاي حقيقي صورت مي‌گيرد . وي با بيان اينکه بانکهاي خارجي بايد براي بانکهاي ايراني در خارج از کشور حساب باز کنند گفت: تا زماني که اين اتفاق رخ ندهد معاملات بانکي به صورت روان انجام نخواهد شد.
وي با بيان اينکه تک نرخي شدن ارز نه تنها امسال بلکه در سال آينده نيز اجرايي نخواهد شد افزود: اين موضوع در سال آينده نيز به تصميمات رييس جمهور آمريکا و به روابط سياسي کشور در سال آينده وابسته است.
اين کارشناس ارشد بانکي همچنين در خصوص تبديل ريال به تومان گفت: اين اقدام کارشناسي شده‌اي از سوي بانک مرکزي نبود و در قانون بانکداري بدون ربا نيز که براي تصويب به مجلس ارسال شد ارزش پول ملي را ريال عنوان کردند اما با کمال تعجب ما شاهد بوديم که در مصوبه هيات دولت به يکباره اعلام کردند که قرار است ريال حذف شده و از اين پس واحد پول ايران تومان شود. حاتمي‌يزد تصريح کرد: به نظر مي‌رسد اين تصميم شتاب زده و بدون پشتوانه انجام شده است، کم شدن يک صفر از پول ما در شرايط فعلي کمک چنداني به اقتصاد کشور نخواهد کرد و اين اقدام بسيار پر هزينه است. زيرا در همه نرم افزارهاي بانکي و خودپردازها و کامپيوترها نيز به جاي ريال بايد واژه تومان نوشته شود.
بنگاههاي صندوق بازنشستگي صاحب نظام نامه مي‌شوند
معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بنگاههاي وابسته به صندوق بازنشستگي صاحب نظام نامه مسئوليت اجتماعي مي‌شوند به گزارش ايرنا حجت الله ميرزايي اظهار کرد: سال جاري اقدامات مناسبي براي خروج صنعت فولاد از رکود انجام شد و اکنون نيز، شاهديم که بنگاههاي اقتصادي وابسته به صندوق بازنشستگي کشور شرايط مناسب تري نسبت به سالهاي گذشته دارند. وي افزود: شرکت فولاد اکسين با توجه به مکانيابي مناسبي که صورت گرفته خط توليد پيشرفته اي در اختيار دارد، مزيت‌هاي بالايي دارد و مي‌تواند زنجيره ارزش فولاد و صنايع فلزي وابسته کشور ايجاد کند.
ميرزايي اضافه کرد:اگرچه تحريمها و رکود شديد اقتصادي در بخش فولاد در سالهاي گذشته مانعي براي رشد اين صنعت بوده‌اما در زمان حاضر با فعال تر شدن پروژه‌هاي مهم نفت و گاز در داخل و کشورهاي همسايه بازار مناسبي براي اين محصول ايجاد شده است. معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:باتوجه به شرايط خروج از رکود ظرفيت فولاد اکسين قابليت شکوفايي داشته و اميد است که با تامين نقدينگي و تکميل زنجيره ارزش در اين بنگاه آينده خوبي را درآن صنعت شاهد باشيم. وي با اشاره به ميزان واردات در صنعت فولاد در سالهاي اخير گفت: محصولاتي وارد ميشود که در داخل قابليت توليد ندارد، همانگونه که شرکت فولاد اکسين در حال حاضر با کمبود 'اسلب ' مواجه است و به همين دليل بخشي از نيازخود را از طريق واردات تامين مي‌کند.
مشکل بازگشت پول نفت به کشور
ارز را گران کرده است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نقش عدم بازگشت پول نفت به کشور در کمبود ارز در بازار گفت: دو موضوع کاهش بهاي نفت و عدم بازگشت کامل بهاي نفت کشور از جمله دلايل کاهش ارز در بازار آزاد است. به گزارش تسنيم؛ سيد حسن حسيني شاهرودي گفت: کنترل کننده بازار ارز بانک مرکزي است ولي ساليان درازي که بانک مرکزي وعده تک نرخي شدن نرخ ارز را مي‌دهد ولي به دليل انکه مولفه‌هاي ديگري در خاين تصميم اثر کگذار است هنوز اين مسئله محقق نشده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: يکي از مولفه‌هاي کنترل نرخ ارز، کنترل بازار داخلي و تجارت جهاني است. به واسطه چالشهايي که در منطقه وجود داشته و همين طور موضوع تحريمها که با توافق هسته‌اي قول برداشته شدن آن داده شد اين اميد وجود داشت که تا حدودي چالشها کمتر شود. اما از آنجا که برجام هم نافرجام ماند و توفيقات آنچناني هم نصيب کشور نشد، دولتمردان طبق معمولا نتوانستند به وعده يا پيش بيني صورت گرفته در خصوص ارز تک نرخي عمل کنند. وي با اشاره به تکانه‌هاي اخير در بازار آزاد ارز کشور تصريح کرد، کنترل بازار ارز وظيفه بانک مرکزي است، اما عوامل خارجي هم در اين موضوع دخيل هستند و مي‌توان گفت جهت گيري اين مولفه‌ها به سمتي نبوده است که چشم انداز روشني از بر طرف شدن مشکلات خارجي ايجاد کند. حسيني ادامه داد، در شرايط اقتصادي و امنيتي که در حال حاضر وجود دارد، نمي‌توان وعده مشخصي در مورد تک نرخي شدن ارز مطرح کرد. البته در صورتي که منابع ارزي دولت به حد کفايت باشد مي‌توان روي اين منابع براي تنظيم بازار ارز حساب کرد. وي افزود، نکته‌اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که موجودي صندوق توسعه ملي کشور مشخص نيست. برخي موجود ارزي صندوق را حدود 30 ميليارد دلاري تخمين ميزنند ولي تا زماني که اين موجودي به صورت شفاف از سوي دولت اعلام نشود نمي‌توان از صندوق توسعه ملي انتظار اثر گذاري در بحرانهاي ارزي کشور را داشت.
شغل‌هاي ساعتي و تغييرات در شستا
وزير را به مجلس مي‌کشاند
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اين خبر که تزلزل مديريتي در هلدينگ بزرگ شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي «شستا» يک محورسؤالات نمايندگان از وزير رفاه است، گفت: آقاي ربيعي درباره احتساب يک ساعت شغل در هفته در آمار شاغلان پاسخ دهد. به گزارش فارس؛ سيدناصر موسوي لارگاني ، با اشاره به دعوت علي ربيعي وزير رفاه به مجلس پيرامون سؤالات برخي نمايندگان اظهار داشت: يکي از سؤالات مهم، مديريت شستا و تغيير پياپي آن است که نشان مي‌دهد يک نوع تزلزل در تصميم‌گيري سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد. وي افزود: آقاي ربيعي بايد در رابطه با وضعيت اين هلدينگ بزرگ اقتصادي پاسخ دهد که چرا اين تغييرات پياپي در حال انجام است؟ وي يکي ديگر از سؤالات از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را بحران بيکاري و اعلام آمارهايي براي اشتغال کشور عنوان کرد و گفت: دولت هم‌اکنون يک ساعت شغل در هفته را به عنوان آمار اشتغال اعلام مي‌کند که منطقي و قابل پذيرش نيست. نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر اين وجود شغل‌هاي کاذب و غيرمتعارف را در آمارهاي اشتغال دولت بررسي کرده و تأکيد کرد: يک ساعت شغل در هفته و شغل‌هاي کاذب نمي‌تواند معيشت افراد و خانواده‌هايشان را تأمين کند پس بايد اصلاحاتي در اين خصوص انجام پذيرد.
نظارت بر برنامه ششم جدي‌تر ميشود
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم از تنظيم سازوکارهايي براي جدي‌تر شدن نظارت مجلس بر اجراي برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌هاي قبلي توسعه خبر داد. به گزارش ايسنا؛ محمد خدابخشي عنوان کرد: براي تضمين اجراي برنامه ششم يک ماده نظارتي آماده و دولت را مکلف کرده‌ايم که اين ماده را اجرا کند و به صورت مستمر به مجلس گزارش دهد. او تاکيد کرد: نظارت را نسبت به برنامه قبلي خيلي جدي‌تر مي‌گيريم تا موارد مطرح شده در برنامه ششم تحقق پيدا کند. خدابخشي توضيح داد: قصد داريم نظارت سيستماتيک اعمال شود. ماده‌اي را آماده کرده‌ايم که سيستمي‌بر اساس شاخص‌هاي کليدي آماده شود و نظارت به صورت برخط باشد؛ پيشنهادي در اين زمينه‌اماده شده است که مطرح خواهد شد. سخنگوي کميسيون تلفيق در رابطه با اولويت آب و محيط زيست هم گفت: هم آب و هم محيط زيست جزو موضوعاتي هستند که در برنامه ششم در اولويت هستند. مصوباتي در زمينه آب داشتيم ولي با توجه به فرصت باقي‌مانده، هر پيشنهادي که نمايندگان در حوزه آب داشته باشند در کميسيون بررسي خواهد شد. او اضافه کرد: در رابطه به انتقال بين حوزه‌اي و ارتقاء بهره‌وري آب، مصوباتي داشتيم. همچنين دولت مکلف است تا 85 درصد هزينه آبياري‌هاي نوين را به صورت بلاعوض پرداخت کند.
معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بنگاههاي وابسته به صندوق بازنشستگي صاحب نظام نامه مسئوليت اجتماعي مي‌شوند به گزارش ايرنا حجت الله ميرزايي اظهار کرد: سال جاري اقدامات مناسبي براي خروج صنعت فولاد از رکود انجام شد و اکنون نيز، شاهديم که بنگاههاي اقتصادي وابسته به صندوق بازنشستگي کشور شرايط مناسب تري نسبت به سالهاي گذشته دارند. وي افزود: شرکت فولاد اکسين با توجه به مکانيابي مناسبي که صورت گرفته خط توليد پيشرفته اي در اختيار دارد، مزيت‌هاي بالايي دارد و مي‌تواند زنجيره ارزش فولاد و صنايع فلزي وابسته کشور ايجاد کند.
ميرزايي اضافه کرد:اگرچه تحريمها و رکود شديد اقتصادي در بخش فولاد در سالهاي گذشته مانعي براي رشد اين صنعت بوده‌اما در زمان حاضر با فعال تر شدن پروژه‌هاي مهم نفت و گاز در داخل و کشورهاي همسايه بازار مناسبي براي اين محصول ايجاد شده است. معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد:باتوجه به شرايط خروج از رکود ظرفيت فولاد اکسين قابليت شکوفايي داشته و اميد است که با تامين نقدينگي و تکميل زنجيره ارزش در اين بنگاه آينده خوبي را درآن صنعت شاهد باشيم. وي با اشاره به ميزان واردات در صنعت فولاد در سالهاي اخير گفت: محصولاتي وارد ميشود که در داخل قابليت توليد ندارد، همانگونه که شرکت فولاد اکسين در حال حاضر با کمبود 'اسلب ' مواجه است و به همين دليل بخشي از نيازخود را از طريق واردات تامين مي‌کند.
مشکل بازگشت پول نفت به کشور
ارز را گران کرده است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نقش عدم بازگشت پول نفت به کشور در کمبود ارز در بازار گفت: دو موضوع کاهش بهاي نفت و عدم بازگشت کامل بهاي نفت کشور از جمله دلايل کاهش ارز در بازار آزاد است. به گزارش تسنيم؛ سيد حسن حسيني شاهرودي گفت: کنترل کننده بازار ارز بانک مرکزي است ولي ساليان درازي که بانک مرکزي وعده تک نرخي شدن نرخ ارز را مي‌دهد ولي به دليل انکه مولفه‌هاي ديگري در خاين تصميم اثر کگذار است هنوز اين مسئله محقق نشده است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: يکي از مولفه‌هاي کنترل نرخ ارز، کنترل بازار داخلي و تجارت جهاني است. به واسطه چالشهايي که در منطقه وجود داشته و همين طور موضوع تحريمها که با توافق هسته‌اي قول برداشته شدن آن داده شد اين اميد وجود داشت که تا حدودي چالشها کمتر شود. اما از آنجا که برجام هم نافرجام ماند و توفيقات آنچناني هم نصيب کشور نشد، دولتمردان طبق معمولا نتوانستند به وعده يا پيش بيني صورت گرفته در خصوص ارز تک نرخي عمل کنند. وي با اشاره به تکانه‌هاي اخير در بازار آزاد ارز کشور تصريح کرد، کنترل بازار ارز وظيفه بانک مرکزي است، اما عوامل خارجي هم در اين موضوع دخيل هستند و مي‌توان گفت جهت گيري اين مولفه‌ها به سمتي نبوده است که چشم انداز روشني از بر طرف شدن مشکلات خارجي ايجاد کند. حسيني ادامه داد، در شرايط اقتصادي و امنيتي که در حال حاضر وجود دارد، نمي‌توان وعده مشخصي در مورد تک نرخي شدن ارز مطرح کرد. البته در صورتي که منابع ارزي دولت به حد کفايت باشد مي‌توان روي اين منابع براي تنظيم بازار ارز حساب کرد. وي افزود، نکته‌اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که موجودي صندوق توسعه ملي کشور مشخص نيست. برخي موجود ارزي صندوق را حدود 30 ميليارد دلاري تخمين ميزنند ولي تا زماني که اين موجودي به صورت شفاف از سوي دولت اعلام نشود نمي‌توان از صندوق توسعه ملي انتظار اثر گذاري در بحرانهاي ارزي کشور را داشت.
شغل‌هاي ساعتي و تغييرات در شستا
وزير را به مجلس مي‌کشاند
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اين خبر که تزلزل مديريتي در هلدينگ بزرگ شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي «شستا» يک محورسؤالات نمايندگان از وزير رفاه است، گفت: آقاي ربيعي درباره احتساب يک ساعت شغل در هفته در آمار شاغلان پاسخ دهد. به گزارش فارس؛ سيدناصر موسوي لارگاني ، با اشاره به دعوت علي ربيعي وزير رفاه به مجلس پيرامون سؤالات برخي نمايندگان اظهار داشت: يکي از سؤالات مهم، مديريت شستا و تغيير پياپي آن است که نشان مي‌دهد يک نوع تزلزل در تصميم‌گيري سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد. وي افزود: آقاي ربيعي بايد در رابطه با وضعيت اين هلدينگ بزرگ اقتصادي پاسخ دهد که چرا اين تغييرات پياپي در حال انجام است؟ وي يکي ديگر از سؤالات از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را بحران بيکاري و اعلام آمارهايي براي اشتغال کشور عنوان کرد و گفت: دولت هم‌اکنون يک ساعت شغل در هفته را به عنوان آمار اشتغال اعلام مي‌کند که منطقي و قابل پذيرش نيست. نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر اين وجود شغل‌هاي کاذب و غيرمتعارف را در آمارهاي اشتغال دولت بررسي کرده و تأکيد کرد: يک ساعت شغل در هفته و شغل‌هاي کاذب نمي‌تواند معيشت افراد و خانواده‌هايشان را تأمين کند پس بايد اصلاحاتي در اين خصوص انجام پذيرد.
نظارت بر برنامه ششم جدي‌تر ميشود
سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم از تنظيم سازوکارهايي براي جدي‌تر شدن نظارت مجلس بر اجراي برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌هاي قبلي توسعه خبر داد. به گزارش ايسنا؛ محمد خدابخشي عنوان کرد: براي تضمين اجراي برنامه ششم يک ماده نظارتي آماده و دولت را مکلف کرده‌ايم که اين ماده را اجرا کند و به صورت مستمر به مجلس گزارش دهد. او تاکيد کرد: نظارت را نسبت به برنامه قبلي خيلي جدي‌تر مي‌گيريم تا موارد مطرح شده در برنامه ششم تحقق پيدا کند. خدابخشي توضيح داد: قصد داريم نظارت سيستماتيک اعمال شود. ماده‌اي را آماده کرده‌ايم که سيستمي‌بر اساس شاخص‌هاي کليدي آماده شود و نظارت به صورت برخط باشد؛ پيشنهادي در اين زمينه‌اماده شده است که مطرح خواهد شد. سخنگوي کميسيون تلفيق در رابطه با اولويت آب و محيط زيست هم گفت: هم آب و هم محيط زيست جزو موضوعاتي هستند که در برنامه ششم در اولويت هستند. مصوباتي در زمينه آب داشتيم ولي با توجه به فرصت باقي‌مانده، هر پيشنهادي که نمايندگان در حوزه آب داشته باشند در کميسيون بررسي خواهد شد. او اضافه کرد: در رابطه به انتقال بين حوزه‌اي و ارتقاء بهره‌وري آب، مصوباتي داشتيم. همچنين دولت مکلف است تا 85 درصد هزينه آبياري‌هاي نوين را به صورت بلاعوض پرداخت کند.