سخنگوي قوه قضائيه به توئیت رئیس جمهور پاسخ داد:
سخنگوي دستگاه قضا گفت: بدون آنکه شرط بگذارند، به مردم بگويند که در دوران انتخابات رياست جمهوري، چقدر هزينه شده و از چه کساني گرفته شده است.
به گزارش تسنيم حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي در همايش تخصصي معاونين و رؤساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي گفت: با توجه به ابعاد مختلف سرقت، آيا ميشود تنها يک دستگاه را مسئول دانست و همه بار آن را متوجه نيروي انتظامييا دستگاه قضايي دانست؟ معاون اول قوه قضاييه با بيان اين پرسش "آيا رفع فقر و بيکاري در اختيار نيروي انتظاميو قوه قضاييه است؟" افزود: بايد دستگاههاي مختلف مسئوليتپذير و پاسخگو باشند و معتقديم همه در برابر اين مسئله مسئولند و دولت براي رفع شکاف طبقاتي موظف به برنامهريزي است؛ اگر فردي ماهانه بيش از 60 ميليون تومان از دولت حقوق ميگيرد و در مقابل يک نفر با چهل و چند هزار تومان يارانه بايد زندگي کند با اين شکاف طبقاتي چه اتفاقي ميافتد؟ محسنياژهاي اضافه کرد: الآن کسي که بيش از 1000 ميليارد تومان با کلک از اموال عموميگرفته دستگير ميشود مجبور ميشويم براي معرفياش بگوييم مثلاً «جيم ميم»؛ خوب؛ مردم مسخرهمان ميکنند؛ لذا اگر قانون اجازه ميداد دادگاهها علني برگزار شود هم بهنفع دستگاه قضايي بود هم بهنفع مردم و البته بهضرر مجرم. وي گفت: ميگويند «بايد شفاف بود»، ولي بايد توجه کرد شفافيت با شفافيتنمايي فرق دارد، اگر مردم را محرم ميدانيم در همه چيز است يا مرز دارد؟ متأسفانه در ايام انتخابات از شفافيت بهعنوان ابزار استفاده ميکنند، مثلاً وقتي راجع به خودمان است توجيه ميآوريم ولي وقتي مربوط به ديگري ميشود موضوع را به اوج ميبريم.
وي با اشاره به موضوعات امنيتي گفت: آيا دولت همه قراردادها را بهصورت شفاف مطرح ميکند؟ قطعاً نه؛ مثلاً در برجام خيلي چيزها را نگفتند ولي وقتي افشا ميشد و يا آمريکاييها ميگفتند مجبور به اطلاعرساني ميشدند، يا اينکه جواب بدهند؛ همه بانکها سودده هستند؟ حتماً اينطور نيست، پس چطور پاداشهاي چندين ميليوني داده ميشد؟
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به عدم انتشار برخي مطالب بهدليل مسايل امنيتي گفت: اگر ميخواهيم بگوييم شفافيت، فريبکاري نکنيم و با تفکيک کردن موضوعات محرمانه و امنيتي براي مردم، موضوعات را شفاف کنيم لذا اگر تنها براي جلب آرا است موضوع فرق دارد. من از قول ايرنا شنيدم که رييسجمهوري نوشتهاند «حسابهاي قوه قضاييه بايد شفاف شود»؛ لذا من اينجا ميگويم به مردم و همه کساني که دانسته اين حرف را ميزنند که اين حسابها کاملاً شفاف است و جمع کثيري از دولتمردان و نمايندگان مجلس طي بيست سال گذشته در جريان موضوع هستند؛ تحليل من اين است که از مدتي پيش يک فشار مضاعفي عليه قوه [قضائيه] و برخي نهادها وارد کردند و تا انتخابات ادامه ميدهند چراکه قوه با دانهدرشتها و آقازادهها و صاحبمنصبان در حال برخورد است، شما ببينيد هفتههاي گذشته چهکساني بازداشت شدند؟
سخنگوي قوه قضاييه افزود: در اين چند روز کساني بازداشت شدند که 600 ميليارد و 1000 ميليارد بدهي داشتند و متأسفانه من نميتوانم اسم ببرم در حالي که بايد به مردم معرفي شوند، خوب، چرا اينها را شفافسازي نميکنيد؟ چرا بدهي بانکها به دولت و دولت به بانک مرکزي را شفاف اعلام نميکنند؟ اينها ميخواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانهدرشتها برداريم؛ شما اگر 1000 سارق معمولي را بگيريد صداي هيچ کسي در نميآيد ولي وقتي يک بدهکار 600 يا 1000 ميلياردي را ميگيريد قضيه فرق ميکند. محسنياژهاي گفت: اين فشارها از داخل و خارج بيشتر خواهد شد و احتمالاً تا انتخابات ادامه خواهد داشت. خوب؛ شما گفتهايد حاضريد يک سامانه براي دخل و خرجها راهاندازي کنيد؛ خوب بکنيد؛ يا ديگري اعلام کرده «حاضريم منابع انتخاباتيمان را شفاف کنيم بهشرط شفاف کردن ديگري»؛ خوب، اگر راست ميگوييد چرا شرط ميگذاريد؟ آنوقت معلوم ميشود پولها از کجا آمده است. الآن از شما ميپرسم: براي ستاد انتخاباتي رياست جمهوري يک نفر چقدر پول لازم است؟ قطعاً بالاتر از 20 ميليارد؛ خوب، شما بگوييد؛ اين پول از کجا آمده است؟
همچنين اژه اي در جمع خبرنگاران گفت: حسابهاي قوه قضائيه شفاف است و شفاف تر از اين هم هرکه بخواهد در اختيارش قرار ميگيرد. کثيري از نمايندگان مجلس هم آمدند و همه مسائل را از نزديک ديدند. معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: نقل قول شده که آقاي ترکان گفتهاند که ما حاضريم بگوييم چقدر پول خرج کردهايم و از چه کساني گرفتهايم و نيز از چه منابعي اين را گرفتهايم. اين را بگويند؛ شرط نميخواهد؛ يعني واقعا همين يک کلمه را به مردم بگويند که در دوران انتخابات رياست جمهوري، چقدر هزينه کردهاند و اين از چه منابع و چه کساني گرفته شده است. حجت الاسلام اژه اي بيان کرد: يکي از وزرا مسئول مالي اين قضيه بوده و آن وزيري که ميگويند بيش از 1000 ميليارد تومان سرمايه اش است -که البته من اين را هم نميدانم و فقط مطرح ميکنم- اشکالي ندارد؛ بگويند همه آنچه خرج شده ، مال شخص ايشان و يا افرادي از اين قبيل بوده است.
وي تصريح کرد: خبرگزاري ايرنا از قول جناب آقاي روحاني در توييتر نوشتهاند که ما حاضريم سامانه اي را تشکيل داده و همه دخل و خرج دولت را اعلام کنيم؛ اگر حاضر هستند، عمل کنند؛ کسي جلوي اين حضور را نگرفته است و حتما مردم و قوه قضائيه از اين حضور استقبال ميکنند.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اينکه اتهام اصلي آرش صادقي چيست و اينکه برخي بر روي اين موج سوار شدهاند و مطرح کردهاند که بحث اعتصاب غذاي وي تاثير گذاشته و همسر صادقي آزاد شده است، اظهار کرد: شواهد و قرائني در اين زمينه وجود دارد که موضوع ازخارج سرچشمه ميگيرد و برخي از عوامل داخلي آن را دنبال ميکنند و دامن ميزنند مبني بر اينکه افراد را وادار ميکنند که به هر نحوي قوه قضائيه را تحت فشار قرار دهند. علت آن هم اين است که قوه قضائيه با مفسدين دانه درشت ، آقازادههاي داراي فساد و افراد منتسب به قدرت برخورد ميکند و آنها احساس ميکنند که عنقريب قوه قضائيه سراغ برخي از افراد ميرود؛ بنابراين ميخواهند پيشگيري کنند و جو سازي کنند و فشار بياورند. محسني اژه اي تصريح کرد: افراد را وادار به اعتصاب غذا ميکنند که اين مسئله در سازمان زندانها قوانيني دارد. وي در ارتباط با اتهامات آرش صادقي گفت: اين فرد اتهامات مختلفي دارد، سه اتهام دارد که محکوم شده و حکمش قطعي است و همسرش نيز همينطور؛ البته اين امر با اين مسئله منافات ندارد که کسي به حکم خود اعتراض داشته باشد و از طريق مجراي صحيح اعتراض کند و اگر واقعا اشکال وارد شود و لازم باشد اعمال ماده 477 هم بشود. معاون اول دستگاه در ارتباط با بدهکاران بانکي گفت: متاسفانه قانون جلوي ما را گرفته و نميتوانيم اسم اين افراد را ببريم. دو سه نفر دستگير شدهاند؛ اما به صرف گرفتن تسهيلات و معوق شدن، کسي بازداشت نميشود؛ بلکه اگر بدون رعايت مقررات بانکي ،تقلب، تباني و پرداخت رشوه تسهيلاتي را گرفته باشد و آن را در مسيري که بايد صرف کند، صرف نکرده باشد و از طرفي داراييهاي دارد و بدهي اش را به بانک نميپردازد، با اين افراد برخورد ميشود. سخنگوي دستگاه قضا گفت: در ماههاي اخير فردي که بيش از 6هزار ميليارد تومان بدهي داشته، بازداشت شده است؛ طبيعي است که اين افراد خودشان نميتوانند فشار بياورند و حرفشان را به ديگران ميگويند و از تربيون ديگري ميزنند؛ البته اين ميزان با سود و تاخير است و اصل آن بيش از 2هزار ميليارد بود. حجت الاسلام محسني اژه اي تصريح کرد: افرادي نيز با بدهيهاي سنگين طي اين هفته و در اواخر هفته گذشته بازداشت شدهاند که دادستان به آنها اشاره کرد.
دادستان کل کشور گفت: قاضي زماني که خسته و گرسنه است حکم ندهد. بترسيم از جايي که يک روز بايد حساب پس بدهيم. اگر قاضي خدايي نکرده جيبش باز باشد و بحث رشوه و پديدههايي کهامسال با آن روبهرو بوديم مطرح باشد، خطر است.
به گزارش ايلنا، حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در مراسم تحليف کارآموزان قضايي گفت: ما قضاتي را داريم که بعد از چند سال وارد وادي فساد شدهاند. دو چيز شما را در مقام قضاوت مورد تهديد قرار ميدهد: يکي پول و ديگري مسائل جنسي؛ لذا شخصيت قاضي اقتضا ميکند اين محدوديتها را بپذيرد.
او خطاب به کارآموزان قضايي اظهار داشت: قوه قضاييهامروز به شدت نيازمند قضات سالم و متدين و انقلابي است. شما در مقام قضاوت زماني ميتوانيد موفق باشيد که متناسب با شرايط روز دانش خود را پيش ببريد.
او با بيان اينکه بحث هزار و يک هزار ميليارد تومان فرقي ندارد در اينکه انسان به ناحق برداشت کند، ابراز داشت: شما از جايگاهي برخورداريد و مسئوليتي را انتخاب کرديد که اين مسئوليت لوازميدارد و از جمله لوازم اين مسئوليت محدوديتهاست. جايگاه قضاوت يعني اينکه شما بايد بپذيريد که بايد در بخشهاي مختلف محدوديت داريد. در خيابان که ميرويد، با هر کسي حرکت نکنيد و لباس پوشيدنتان مشخص باشد. يکي از شاخصهاي قضاوت، شخصيت است.
اين مقام عالي قضايي افزود: کسي که کمبود شخصيت داشته و در اين منصب بنشيند به خودش خيانت کرده است. بايد به اين محدوديتها ملتزم باشيد. دادستان کل کشور در ادامه به ظرفيتهاي قضاوت اشاره کرد و يادآور شد: عليرغم تماميکمبودهايي که قوه قضاييه در خصوص جذب قاضي دارد، افرادي که نفس ضعيفي دارند بهتر است از قضاوت انصراف دهند. امروز قوه قضائيه نيازمند قضات سالم است.
او با بيان اينکه اتاق فکر انگليسي عليه نظام جمهوري اسلاميقوه قضائيه را هدف قرار دادهاند و به دنبال تضعيف و عدم استقلال قوه قضائيه و اين استراتژي دشمن است، خاطرنشان کرد: قوه قضائيه سيبل دشمن قرار گرفته است و نشانههاي زيادي براي اين ماجرا وجود دارد و ما پشت پرده اين استراتژيها را ميدانيم. اين مقام عالي قضايي اضافه کرد: گاهي کساني که دلسوز قوه قضائيه هستند، سخنان دشمن را بار ديگر تکرار ميکنند و آنچه دشمن ميخواهد، همان تضعيف قوه قضائيه است، البته ما مدعي معصوم بودن دستگاه قضا نيستيم، اما معتقديم که از سالمترينها هستيم.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي معتقد است قوانين روشني درباره اقامت مسئولين در خارج از کشور نداريم.
سيدحسين نقوي حسيني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اينکه آيا اقامت مسئولين در کشورهاي خارجي ميتواند مصداق دوتابعيتي بودن اين مسئولين تلقي شود، گفت: از آنجايي که کشور ما مورد تهديد سرويسهاي جاسوسي است، تابعيت مضاعف اهميت زيادي پيدا ميکند. سخنگوي کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه تابعيت مضاعف براي کشور ما مضر است، بيان داشت: حاکميت بايد يک فکري براي اين مسئله بکند، اگر بگوييم تابعيت مضاعف در کشور وجود ندارد اين ادعا، ادعاي عبثي است چرا که تابعيت مضاعف وجود دارد.وي با بيان اينکه براي کاستن از خسارت دوتابعيتيها بايد قوانين را در اين رابطه مستحکم کنيم، ادامه داد: ما در حال حاضر افرادي داريم که براي مسئوليتهاي مهم کشور به آنها پيشنهاد داده ميشود و اين افراد تابعيت مضاعف دارند همچنين بايد گفت تابعيت مضاعف يک عمل آشکار نيست و به خاطر اينکه مطرود است که همواره پنهاني انجام ميشود.نقوي حسيني ادامه داد: قرار است نمايندگان مجلس براي تهيه اين طرح جامع اقدام کنند.