با چراغ سبز فرانسه صورت گرفت
گروه صنعت، معدن و تجارت: هرچند هنوز هم بسياري از واحدهاي قطعهسازي فعال در داخل كشور نسبت به نقشآفريني در قراردادهاي جديد خودرويي ابراز نگراني ميكنند، اما دبير انجمن قطعهسازان آخرين صحبتهاي خود ميگويد كه در حال حاضر پيش قراردادي براي حضور قطعهسازان داخلي در قرارداد با پژو بهامضا رسيده است.
به گزارش تجارت آنلاين، چند روز پيش بود كه برخي رسانهها از تمايل پژو براي همكاري با قطعهسازان اروپايي براي توليد محصولات جديد در ايران خبر دادند. از ماهها قبل نيز برخي قطعهسازان نسبت به آينده همكاري آنها با خودروسازان طبق قراردادهاي جديد صحبتهايي را مطرح كرده بودند، صحبتهايي كه با واكنش مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شده بود. تا جايي كه نعمتزاده از خودروسازان داخلي خواسته بود تا در اجراي قراردادهاي جديد خودرويي با خودروسازان خارجي براي نقش قطعهسازان داخلي اهميت ويژهاي قائل باشند. داخليسازي همواره يکي از مهمترين بندهايي بوده که در قراردادهاي منعقد شده در صنعت خودرو در پسابرجام مورد تاکيد قرار گرفته است تا از اين طريق علاوه بر واردات تکنولوژي به کشور قراردادها به گونهاي پيش برود که فقط مونتاژ قطعات صورت نگيرد. در اين راستا در مورد قرارداد پژو پيش قرارداد با تعدادي از قطعهسازان بهامضا رسيده است. البته چند ماه پيش از اين بود كه زمزمههايي مبني بر آغاز توليد محصولات جديد ايرانخودرو و پژو با داخليسازي 20 درصدي مطرح شد، خبرهايي كه با واكنش قطعهسازان داخلي همراه شد. پس از آن بود كه صالحينيا، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت كه علت اين موضوع توليد نخستين محصولات مشترك در زمستان سالجاري است و تا زمان اصلي پيشبيني شده در قراردادها (يعني تا يك سال ديگر) داخليسازي قطعات محصولات جديد توليد شده توسط ايرانخودرو و پژو به 40 درصد خواهد رسيد. در همين حال مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعهسازان در گفتگو با اقتصاد آنلاين با اشاره به اينکه از نظر ما هر قراردادي که موجب ايجاد دانش و فناوري شود و بازار و درآمد ايجاد کند مثبت است، تصريح کرد: انتقاداتي از سوي برخي نسبت به قراردادهاي خودرويي مطرح ميشود که بيشتر زمان و نحوه کار را در برميگيرد. وي در ادامه با اشاره به اينکه عملياتي شدن توليد داخل و خودکفايي زمان لازم دارد، و در فازهاي مختلف تعريف ميشود، خاطرنشان کرد: در قرارداد پژو فازهاي خودکفايي در حال انجام است و با مرور زمان پيش ميرود. دبير انجمن قطعهسازان فازهاي اول و دوم را مربوط به بدنه و قطعات مکانيکال دانست و گفت: در قرارداد آمده است که طي مدت يک سال بايد 40 درصد توليد داخلي در اين قراردادها محقق شود و اين در حالي است که اگر براي تسريع اين روند فشار وارد کنيم سرعت ممکن است بر کيفيت اين روند تاثير نامطلوب داشته باشد. بيگلو با تاکيد بر اينکه در راستاي همکاري با قطعهسازان داخلي در قرارداد پژو، پيش قرارداد منعقد شده، اظهار کرد: جزييات اين قراردادها و اينکه با چه تعداد از شرکتها پيش قرارداد منعقد شده را ايکاپ بايد اعلام کند. وي در ادامه با اشاره به اينکه بنا به سند چشمانداز ميزان صادرات قطعات در 1404 بايد به 6 ميليارد دلار برسد، تاکيد کرد: با توجه به اينکه بازار سوريه و ونزوئلا را از دست دادهايم اکنون ميزان صادرات پايين است اما بايد توجه کرد که صادرات قطعات ارتباط مستقيم با صادرات خودرو دارد و با اميدواريم با رشد صادرات خودرو صادرات قطعات نيز بهبود يابد. خودروسازان خارجي ملزم به آغاز فعاليت خود در ايران با داخليسازي 40درصدي هستند تا از اين راه، قطعهسازي کشور نيز از قراردادهاي خارجي منتفع شود، اما خودروسازان داخلي با توجه به الزام وزارت صنعت و در راستاي کاهش هزينههاي توليد، خواستار افزايش ساخت داخل خودروهاي خارجي جديد هستند، با اين حال مشخص نيست تا چهاندازه در اين راستا با شرکاي خارجيشان چانهزني کردهاند.
محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با نهاد زيبکچي وزير اقتصاد ترکيه، مهمترين مسائل مرتبط به روند توسعه همکاريهاي تجاري، بازرگاني و اقتصادي ميان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. به گزارش ايرنا، نعمتزاده در اين ديدار با تاکيد بر اهميت توسعه مبادلات اقتصادي ميان دو کشور و اراده روساي جمهوري ايران و ترکيه براي رسيدن به چشمانداز 30 ميليارد دلار مبادلات تجاري گفت: بايد مشکلات زيرساختي براي رسيدن به اهداف اين چشمانداز هرچه سريعتر براساس اراده روساي جمهوري دو کشور رفع شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با برشمردن موانع توسعه مبادلات افزود: مانع مهم فقدان ارتباط متناسب ميان بانکهاي دو کشور و نارسايي در تامين و تضمين مبادلات بازرگاني و تجاري از طريق مبادلات بانکي دو کشور است و از اين جهت بايد روابط ميان بانکهاي ايران و ترکيه بيش از پيش گسترش يافته و تسهيلات لازم براي توسعه همکاريهاي ميان بانکي به فعالان اقتصادي در دو کشور ارائه شود. وي مشکلات حمل و نقل و نبود زيرساختهاي مناسب ريلي و جادهاي را نيز از جمله ديگر موانع برشمرد و بيان کرد: اميدواريم هرچه سريعتر از طريق همکاري و مشارکت ساير بخشهاي ذيربط، شاهد توسعه و افزايش مسيرهاي حمل و نقل کالا بين دو کشور باشيم. نعمتزاده درخصوص توسعه موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان دو کشور تاکيد کرد: ما هدف بالاتري از تکميل و توسعه موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان دو کشور را براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري در نظر داريم و بهطور يقين بايد در اين مسير به سمت انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد ميان دو کشور برويم. نهاد زيبکچي، وزير اقتصاد ترکيه نيز در اين ديدار گفت: انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجيحي گام موثري براي توسعه روابط تجاري و بازرگاني ميان دو کشور است و اميدواريم اين مسير به انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد ميان دو کشور منجر شود.وزير اقتصاد ترکيه با اشاره به رفع تحريم ايران در سايه توافقنامه برجام و اهميت اجراي مفاد آن از جمله رفع محدوديتهاي بانکي از ايران افزود: در جهت افزايش مبادلات اقتصادي ما نقش بانکها را بسيار مهم ميدانيم و به همه بانکها و به ويژه بانکهاي دولتي ترکيه تاکيد کردهايم که همکاريها و روابط با بانکهاي ايراني را تسهيل کنند. وي بيان کرد: توسعه روابط، افزايش همکاري و همبستگي بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو کشور متضمن قوت و افزايش توان منطقهاي ايران و ترکيه است و ما ملزم هستيم که از طريق همکاري و همافزايي در اين منطقه قدرتمند شويم و چنانچه هرکدام از دو کشور دچار ضعف شويم، طرف ديگر هم تضعيف خواهد شد. در اين ديدار طرفين درخصوص مسائل مورد علاقه اقتصادي ميان ايران و ترکيه به ويژه رفع برخي محدوديتهاي صادرات کالا به ترکيه و موضوع افزايش اقلام جديد تجاري براي ضميمه کردن به فهرست تفاهمنامه تجارت ترجيحي سال 2015 گفتگو کردند. در اين جلسه مقرر شد که از طريق کارشناسان دو کشور، موضوع افزايش اقلام تجارت ترجيحي از طريق بخشهاي کارشناسي دو کشور دنبال شود و کالاهاي مورد توافق پس از تاييد وزراي ايران و ترکيه در سال جديد مبادله شود.
قائم مقام وزارت تجارت عراق گفت که کشورش به دنبال برقراري مناسبات گستردهتر بازرگاني و اقتصادي با جمهوري اسلاميايران و مشارکت جدي شرکتهاي ايراني در تامين کالاهاي مايحتاج ضروري در جيره غذايي مردم عراق است.
وليد الحلو در گفتگو با ايرنا افزود: ايران کشوري مهم و داراي مرزهاي طولاني با عراق است و از همين رو به دنبال برقراري مناسبات گستردهتر بازرگاني با جمهوري اسلاميايران هستيم. وي اضافه کرد: برنامه عراق گشودن روابط خوب تجاري و اقتصادي با همه کشورهاي همجوار، به ويژه جمهوري اسلاميايران است و در ديدار با هيات ايراني موضوع گسترش روابط دو جانبه در زمينههاي تجاري و اقتصادي بين دو کشور در راستاي منافع دو طرف بحث و گفتگو شد. الحلو ادامه داد: هيات ايراني متشکل از بخشهاي خصوصي و دولتي فعال در امور تجاري و اقتصادي بهعلاوه اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با وزير صنايع و معادن و سرپرست وزارت بازرگاني، رييس اتحاديه اتاقهاي بازرگاني عراق و جمعي از فعالان اقتصادي عراق گفتگو کرد. وي يکي از موضوعات مهم اين گفتگوها را مشارکت شرکتهاي بزرگ ايراني در تامين کالاهاي مايحتاج در جيره غذايي مردم عراق ذکر کرد و گفت که در اين ديدار بر برپايي يک نمايشگاه دائميبراي انواع محصولات ايراني در عراق توافق شد.
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي گفت: 90 درصد طرح رونق واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل با تلاش جهادي دولت تدبير و اميد در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي محقق شده است.
غلامرضا سليماني در گفتگو با ايسنا افزود: 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات طي سالجاري براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي کشور اختصاص يافته است. وي تصريح کرد: تاکنون 19 هزار و 700 طرح صنعتي در طرح رونق واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل تسهيلات فعالسازي دريافت کردهاند و باقيمانده طرحهاي نيمه تعطيل و تعطيل تا پايان بهمن ماه سالجاري تسهيلات رونق توليد دريافت ميکنند. وي افزود: طرح رونق صنوف تصويب و به فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است. سليماني اضافه کرد : 600 هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که با تقويت اين واحدها گام خوبي در زمينه اقتصاد مقاومتي برداشته ميشود. وي بيان کرد: 389 خوشه صنعتي در کشور شناسايي شده که برنامه توسعهاي 114 خوشه انجام شده که 15 خوشه صنعتي در استان کرمان شناسايي و چهار خوشه تکميل شده است. سليماني از فعال شدن 2 خوشه صنعتي خرما و پسته در استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: بزودي 2 خوشه جاليزي جنوب کرمان و فرش کرمان نهايي و کار خود را آغاز خواهد کرد.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در همايش سراسري نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش گفت: گسترش کسبوکار در سطح گروه سايپا از جمله مهمترين اهداف است و گروه خودروسازي سايپا فرصت بزرگ اقتصادي براي کشور محسوب ميشود.
به گزارش سايپا نيوز، دکتر مهدي جمالي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اظهارکرد: در سال گذشته متعهد شديم که با همکاري و همدلي، بحران صنعت خودروسازي را به فرصت تبديل کنيم و با برنامهريزيهاي صورتگرفته توانستيم سايپا را از بحران خارج کرده و در مسير توسعه قرار دهيم. وي افزود: سال گذشته، براي تامين مالي گروه، طرح اتوخدمت به اجرا درآمد و موجب گسترش فضاي خدمت و همياري در سايپا شد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا بابيان اين مطلب که برخورداري از يک طرح مهندسي شده ميتواند سازمانها را به موفقيت رهنمون کند، تصريحکرد: با ارائه طرحهاي هدفمند توانستيم ذي نفعان سايپا را منتفع کنيم. وي خاطرنشان کرد: در سال گذشته سايپا در حوزههاي مالي، توليد، فروش محصول و شبکه نمايندگيها مشکلات و موانع متعددي را پيشرو داشت که با همدلي و همراهي، در زمان کوتاهي حل و فصل شد. جمالي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: اين مسائل و مشکلات براي سايپا همچون فرصت بودند و با هدفگذاري صحيح، زمينه ارتقا فعاليتها را در سازمان فراهم ساختند. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در ادامه افزود: سايپا با پشت سر گذاشتن مسائل و مشکلات خود، به يک سازمان توانمند تبديل شده است. وي در ادامه با اشاره به افزايش حق نمايندگيها در سال گذشته گفت: عليرغم وجود مشکلات مالي فراوان درسال 94 و وجود هزينههاي سربار، حق نمايندگيها را افزايش داديم که به ميزان قابل توجهي به هزينههاي سايپا افزود. وي اظهارکرد: اين اقدام موجب شد نمايندگيهاي سايپا در سختترين شرايط اقتصادي، براي گسترش فعاليتهاي فروش در کشور بيش از گذشته فعاليت کنند بهگونهاي که در چندماه بعد سهم بازار سايپا افزايش پيدا کرد. جمالي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اين مطلب که گسترش کسبوکار در سطح گروه سايپا از جمله مهمترين اهداف ما محسوب ميشود گفت: گروه خودروسازي سايپا فرصت بزرگ اقتصادي براي کشور محسوب ميشود که با بهرهگيري از توان کارشناسان و متخصصان، ميتوان از آن بهره جست. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در ادامه سايپا را يک بنگاه اقتصادي مقاوم در برابر مشکلات دانست و تصريحکرد: فرصت افزايش 50 درصدي توليد در سالجاري نسبت به سال گذشته محقق شده و در سال آينده نيز 20درصد افزايش توليد را هدفگذاري کردهايم. وي همچنين گفت: با شناسايي فرصتهاي اقتصادي ميتوانيم سازمان را به سوددهي مناسب رسانده و از موقعيتها براي توسعه بهرهمند شويم. جمالي با اشاره به فرصت افزايش توليد، تنوع محصول و افزايش همکاريهاي بينالمللي در گروه خودروسازي سايپا افزود: اين فرصتها در اختيار شبکه نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش گروه سايپا قرار دارد که ميتوان از آن بهعنوان زمينه رشد و توسعه استفاده کرد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با تمجيد از عملکرد نمايندگيها در دوران مشکلات و تحريمهاي صنعت خودروسازي کشور خاطرنشانکرد: افزايش درآمد 137درصدي نمايندگيها کافي نيست و اين کسب و کار بايد به حدي گسترش يابد که هر نمايندگي سايپا در استانها و مناطق متبوع خود، شناخته شده و مطرح باشند و بهعنوان يک افتخار براي مجموعه محسوب شوند. وي همچنين تاکيد کرد: مديريت ارشد گروه خودروسازي سايپا همواره به دنبال ارتقا همکاري با شبکه نمايندگيها و بهبود فضاي کسب وکار است. جمالي در ادامه تاکيدکرد: معتقديم زنجيره تامين، توليد و خدمات پس از فروش همزمان باهم بايد فعاليت کنند و اگر نقصاني در يکي از آنها وجود داشته باشد، موجب سرايت آن به ساير بخشها خواهد شد. وي با تاکيد بر ضرورت توجه به توليد محصول در سايپا گفت: بايد محصولاتي را توليد کنيم که توليدکننده، فروشنده، تامينکننده و شبکه نمايندگيها از آن رضايت داشته باشند. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به همکاري گروه سايپا و قطعهسازان تصريحکرد: قطعهسازان براي کاهش هزينهها با گروه سايپا همکاريهاي گستردهاي داشتهاند و در افزايش توليد و مديريت هزينهها، شاهد همکاريهاي گسترده همه بخشها با يکديگر هستيم. جمالي ماندگاري مشتريان را يکي از اولويتهاي مهم شبکه نمايندگيها دانست و گفت: نمايندگيها با اتخاذ سياستهاي رفتاري صحيح و درخواست از کارکنان زيرمجموعه خود براي جذب مشتري تلاش کنند. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان کرد: سايپا با برخورداري از مشتريان ماندگار ميتواند در تماميحوزهها و بخشها موفق باشد. جمالي در خاتمه از آمادگي کامل مديريت ارشد گروه خودروسازي سايپا براي حل دغدغهها و نواقص شبکه نمايندگيها خبر داد و گفت: دغدغه سودآوري نمايندگيها موجب شده براي رفع مشکلات آنان تلاش کنيم.