اخبار کوتاه

عرضه مسکن در شرایط فعلی از تقاضا پیشی گرفت؛

ساخت وساز بیشتر، رکود بیشتر!

کارشناسان معتقدند رکود پنج ساله بخش مسکن با همه‌ مشکلاتي که براي اشتغال کشور ايجاد کرد، با بحراني عجيب غريب در بخش عرضه همراه نبود، لذا برآوردها از نياز سالانه ۱.۵ ميليون واحد مسکوني مي‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، تا پيش از مسکن مهر عنوان مي‌شد کشور ساليانه به ۱.۲ تا ۱.۵ ميليونمسکن نياز دارد؛ برآوردي که حالا با توجه به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضي، وجود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالي در استان تهران، وجود ۱.۷ ميليون مسکن خالي در کشور، کاهش روند مهاجرت و جانمايي بخش زيادي از جمعيت به چالش کشيده مي‌شود؛ تا جايي که عباس آخوندي مي‌گويد با توجه به اسکان جمعيت، معادلات مسکن ديگر مثل دهه‌هاي قبل نيست. بر اين اساس کارشناسان برآوردهايي بين ۷۰۰ هزار تا يک ميليون واحد دارند اما آيا بازار مسکن توان جذب اين تعداد توليد را دارد؟
در سال گذشته ۶۸۵ هزار ازدواج در کشور انجام شد که برخي سازندگان معتقدند کشور به همين تعداد مسکن نياز دارد. در سوي مقابل عده‌اي مي‌گويند اگر صرفا بر اساس تعداد ازدواج‌ها اقدام به توليد مسکن کنيم و مسائلي چون شرايط خانوار، فرهنگ، نحوه‌ي استقرار، اشتغال، درآمد و آمار طلاق را در نظر نگيريم با مازاد عرضه مسکن مواجه مي‌شويم که منجر به هدررفت منابع مي‌شود؛ بخصوص اين‌که طي سال‌هاي اخير تعداد ازدواج‌ها هر ساله کاهشي ۴۰ تا ۵۰ هزار فقره‌اي را تجربه مي‌کند.
از سوي ديگر وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: تحولات شهري ايران نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از جمعيت جابه‌جا شده است. در حال حاضر ۷۲ درصد جمعيت ايران شهري و ۲۸ درصد روستايي است يعني جابه‌جايي بزرگي در ايران رخ داده که بايد در طرح مباحث متناسب با اين شرايط اقدام کنيم.
به گفته‌ي عباس آخوندي، تقاضاهاي جديد در تهران ديگر کارکرد ندارد. در شيراز، مشهد و تبريز هم با اين مسئله مواجهيم. يک اتفاقي رخ داده که ما متوجه نشديم و به روند بساز و بفروشي ادامه داده‌ايم. در حال حاضر گفته مي‌شود بيش از ۲۵۰ هزار مسکن خالي در شهر تهران وجود دارد. در اين شرايط بدون داشتن طرح و برنامه ۲۴۰ هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد مانند پرند، پرديس، هشتگرد در اطراف تهران تعريف کردند که ظرفيت براي اين مقدار جمعيت وجود ندارد.
يک کارشناس مسکن نيز با بيان اين‌که ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌هاي قبل ناشي از مهاجرت‌هاي روستايي بود ولي هم‌اکنون روستاها خالي شده‌اند، لذا توليد مسکن در کلان‌شهرها کار بيهوده‌اي است.
محمد عدالت‌خواه گفت: اگر دولت تصميم بگيرد پول‌هاي هنگفتي به بخش مسکن تزريق کند در ازاي ايجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ي بخش‌هاي اقتصاد تلاش مي‌کنند که بگويند ما در شرايط پساتحريم در اولويت هستيم ولي من به عنوان يک مهندس بخش مسکن مي‌گويم اين اولويت در بخش مسکن وجود ندارد.
اما با فرض اين احتمالات نمي‌توان مساله ۱۱ ميليون حاشيه‌نشين و ۱۹ ميليون بدمسکن را ناديده گرفت؛ موضوعي که کارشناسان اجتماعي و اقتصادي را نگران کرده است. جمعيت کلان شهر تهران بعنوان پرجمعيت‌ترين منطقه در ايران، از ۱۰.۳ ميليون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۵۹ ميليون نفر در سال ۲۰۱۱ رسيده است. ديگر مناطق شهري نيز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعيت بسيار زيادي را تجربه کرده‌اند.
يکي از عارضه‌هايي که در نتيجه‌ي اين رشد دوپينگ گونه ايجاد شده است، گسترش پديده حاشيه‌نشيني است. بنا به گفته‌ي معاون وزير راه و شهرسازي، جريان شهرنشيني شتابان و گسترش‌هاي افقي و نامتعادل که در دهه‌هاي قبل اتفاق افتاده است در زمان کنوني مسائل و مشکلات متعددي را براي شهرها به بار آورده است. امروزه شهر با پديده‌ها و مسائل بزرگي مانند فقر شهري، پايين بودن تاب‌آوري در عرصه‌هاي گسترده، بحران هويت و محيط زيستي، تخريب زيست‌بوم‌ها و مسائل بسيار گسترده‌اي که حجم قابل توجهي از شهرها را هم به خود اختصاص داده روبه‌رو است.
محمدسعيد ايزدي افزود: ما در مواجهه با شهر و مسائل آن نيازمند رويکرد جديدي هستيم. اين رويکرد جديد در قالب سياستي (که‌امروزه درحال دنبال آن هستيم) با عنوان بازآفريني شهري تلاش ميکند در وهله اول به شهر نه به عنوان يک ماشين بلکه به عنوان يک سازمان اجتماعي نگاه کند. به تبع بايد موجوديت اين سازمان اجتماعي که شهروندان هستند در اولويت قرار بگيرند و در وهله دوم بايد بررسي شود که چطور مي‌شود به اين مسائل از رويکردهاي ديگري نگاه شود. اگر به دو سال گذشته برگرديم مي‌بينيم که در امر سياست مسکن به برنامه‌هاي بازآفريني به عنوان اولويت نگاه شده و پس از شناسايي فرصت‌ها اجراي آنها در خط اول قرار گرفته است.
بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت کيفي‌سازي مسکن دهک‌هاي پايين، توليد مسکن کوچک متراژ براي اقشار متوسط و مسکن متناسب با توان اقتصادي زوج‌هاي متقاضي مي‌تواند اولويت اصلي عرضه مسکن کشور باشد و دولتي‌سازي در مقياس انبوه کنار گذاشته شود. با اين‌که طي ۳.۵ سال گذشته بسياري منتظر پرده‌برداري طرح مسکن اجتماعي به عنوان طرحي مناسب اقشار فرودست بودند، دولت مقداري تعلل کرد تا اين‌که طي روزهاي اخير از طرح مسکن اجتماعي رونمايي کرد؛ طرحي که مديريت آن به عهده‌ي بنياد مسکن قرار دارد و در مقياس کوچک قرار است از طريق ساخت، خريد و اجاره، تامين ساليانه ۱۵۰ هزار مسکن خانوارهاي کم بضاعت را بر عهده بگيرد. براي اقشار متوسط و زوج‌هاي جوان نيز دولت بايد طرح‌هايي جداگانه در نظر بگيرد. يکي از اقدامات دولت در اين زمينه ارايه وام با بهره ۸ درصد به انبوه‌سازان است که چندان مورد استقبال آنان قرار نگرفته و برنامه ديگر پرداخت وام تا سقف ۱۶۰ ميليون توماني با بهره ۹ درصد به زوج‌هاي خانه اولي است. هر دو اين برنامه‌ها در شرايط فعلي درگير رکود مسکن هستند؛ هرچند استقبال از وام ۱۶۰ ميليوني در سال جاري روند صعودي داشته است.

برش مطبوعاتی

بازگشت رونق ساخت و ساز به پردیس و هشتگرد

با افزايش وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان که روز گذشته انجام گرفت يک مورد از سه نگراني روند تکميل اين پروژه برطرف شد.

به گزارش ايسنا، طي ماههاي اخير روند تکميل واحدهاي مسکن مهر بخصوص در شهرهاي پرديس، پرند و هشتگرد به دليل کمبود منابع با کندي مواجه شده بود. در هر سه شهر، اتصال انشعابات تقريبا راکد است و زيرساختها به کندي انجام مي‌شود. اين در حالي است که متقاضيان در ماههاي اخير از اعلام قيمت جديد واحدها دلخور بودند. با اين وجود افزايش وام، تنها نسخه ي ممکن براي درمان رکود ساخت و ساز در شهرهاي جديد عنوان مي‌شد که روز سه شنبه محقق شد.
اعضاي شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر ديروز خود با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان موافقت کرده و اين تغيير را به منظور تسريع در تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام اين طرح انجام دادند. وام مسکن مهر در حالي افزايش مي‌يابد که اخيراً در جريان بررسي و تصويب لايحه برنامه ششم در ماده ۷۳ بانک مسکن موظف شد باقي‌مانده تعهدات خود و منابع مورد نياز مسکن مهر را بدون اينکه تعهد جديدي براي احداث واحدهاي جديد ايجاد شود، تامين کند. به عبارت ديگر قرار نيست ديگر واحد جديد در قالب مسکن مهر ساخته شود اما تعهدات آن بايد به مرحله اجرا درآمده و اين پروژه تکميل شود. در روزهاي اخير کند شدن روند ساخت و ساز در سايتهاي مسکن مهر، علاوه بر متقاضيان، مديران اين شهرها را نگران کرده بود؛ تا جايي که مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد اظهار کرد: کليد پايان پروژه مسکن مهر در دست بانک مرکزي و همچنين تعامل مطلوب دستگاه‌هاي خدمات رسان و از همه مهم تر، تکميل آورده متقاضيان است.
محسن نريمان گفت: اگر بانک مرکزي در تأييد افزايش وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان به ويژه در شهر جديد پرديس تسريع کند و دستگاه‌هاي خدمات رسان از جمله وزارت نيرو و نفت وظايف مربوطه خود را در تکميل پروژه مسکن مهر در کنار وزارت راه و شهرسازي به انجام برسانند، تا پايان پروژه مسکن مهر در شهرهاي جديد کشور کمتر از ۱۰ ماه فاصله خواهيم داشت.
با اين اوصاف، يکي از سه مشکل اساسي مسکن مهر حل مي‌شود اما نبود انشعابات و عدم انجام تعهد متقاضيان در پرداخت سهم آورده کماکان به عنوان دو معضل اساسي در اين پروژه خودنمايي مي‌کند؛ موضوعي که وزارت راه و شهرسازي را بر آن داشت تا در هفته‌هاي اخير متقاضيان بدحساب را از فازهاي افتتاح به فازهاي نيمه کاره منتقل کند.

برش مطبوعاتی

يک پاي وام ۴۰ ميليون توماني مسکن مهر مي‌لنگد

با وجود آن‌که شوراي پول و اعتبار به بانک مسکن اجازه داده وام مسکن مهر را از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان افزايش دهد، منوط کردن اين اقدام به تشخيص و تاييد بانک عامل، پيمانکاران و متقاضيان را نگران کرده است.

به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر روز گذشته با افزايش وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ ميليون تومان موافقت کرد؛ موافقتي که يک پاي آن مي‌لنگد؛ زيرا اعضاي شوراي پول و اعتبار شرط افزايش مبلغ وام مسکن مهر را عدم استفاده از منابع جديد بانک مرکزي و با تشخيص و تأييد بانک عامل قرار داده است. يکي از سازندگان مسکن مهر در اين زمينه اظهار کرد: مدت‌هاست براي افزايش ۱۰ ميليون توماني وام مسکن مهر با بانک مرکزي چانه‌زني مي‌کنيم که خوشبختانه روز گذشته اين موافقت انجام شد ولي اميدواريم شرط و شروطي که بانک مرکزي قرار داده منجر به شانه خالي کردن بانک مسکن نشود؛ زيرا چون بانک مرکزي گفته اعتبار جديدي نمي‌دهيم و بانک عامل بايد افزايش وام را تاييد کند. همين مساله موجب شده بانک مسکن نداشتن منابع را بهانه کند و زير بار افزايش وام نرود که البته تاکيد مي‌کنم اميدواريم اين اتفاق نيفتد. ايرج رهبر افزود: پيش از اين بانک مرکزي به بانک مسکن اجازه داده بود اقساطي برگشتي متقاضيان را به پروژه مسکن مهر تزريق کند که بانک مسکن نيز اعلام کرد اين کار را انجام داده‌اما به اعتقاد من اين اقدام صورت نگرفته است؛ زيرا بيش از ۱.۵ ميليون واحد مسکن مهر تحويل شده و اگر به طور ميانگين اقساط ماهيانه هرکدام از واحدها را ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگيريم مبلغي حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد تومان در هر ماه مي‌شود که اگر آن را به مسکن مهر نيمه کاره تزريق مي‌کردند تا الان پرونده اين پروژه تمام شده بود. اين عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به مشکلاتي پنج ساله پرديس که افزايش وام را اجتناب‌ناپذير کرده خاطرنشان کرد: هزينه‌هايي که در مسکن مهر پرديس نياز است با ساير سايت‌ها فرق مي‌کند؛ زيرا توپوگرافي با شيب بيش از ۳۰ درصد در اين شهر وجود دارد که هزينه‌ي آماده‌سازي و زيرساخت را بالا مي‌برد و بالطبع باعث اثرگذاري بر افزايش هزينه واحدهاي مسکن مهر شده است. رهبر تصريح کرد: سال ۱۳۹۱ قرارداد پرديس امضا شد و قرا بود ۱۸ ماهه واحدها آماده شود يا حداکثر سه ساله به اتمام برسد اما مشکلي که بعد از چند ماه پيش آمد افزايش سه چهار برابري قيمت فولاد بود. دولت قبلي هم قول‌هايي داد فولاد را با ارز دولتي بدهد که اين کار را نکرد و سازندگان مجبور به خريد ميلگرد ۲۴۰۰ توماني شدند. از سوي ديگر ساختمان‌هاي پرديس، صنعتي با اسکلت بتني و ارتفاع بالاي ۱۱ و ۱۴ طبقه بود که همين افزايش ضريب طبقات، هزينه‌ها را بالا برد. وي با بيان اين‌که با تغيير دولت، سليقه‌ها تغيير کرد و وقفه‌هايي در مسکن مهر ايجاد شد افزود:مشکلات پرديس دو سه سال ادامه پيدا کرد. طي سه سال اخير نيز پروژه‌ها مشمول افزايش دستمزد بين ۱۷ تا ۲۰ درصد و افزايش قيمت مصالح ساختماني شد. هم‌چنين تفاهمي‌که بين دولت قبل و وزارت نيرو براي تامين انشعابات انجام شده بود که بنا بود بيشتر هزينه‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات بر عهده‌ي وزارت راه و شهرسازي باشد اما در دولت جديد ديگر بودجه‌اي نبود که خرج اين مسائل شود. ادارات خدمات‌رسان نيز مي‌گفتند ما منابع نداريم. اين مسائل دست به دست هم داد تا از پنج سال قيمت‌ها بالا رفت. اين سازنده مسکن مهر پرديس تاکيد کرد: زيرساخت‌ها بر عهده‌ي مردم نيست؛ چون با توجه به اين‌که زمين مسکن مهر اجاره ۹۹ ساله است متقاضيان مالکيت ندارند. مردم فقط بابت محوطه‌سازي بلوک‌ها و واحدها بايد پول مي‌دادند. اما دولت قبل براي زيرساخت‌ها و تونل پرديس پول مردم را خرج کرد و بنا داشت پول را برگرداند که اين اتفاق رخ نداد. مجموعه اين عوامل که حدود پنج سال طول کشيد باعث شد تا قيمت‌هاي مسکن مهر پرديس حداقل ۷۵ درصد افزايش پيدا کند.

برش مطبوعاتی

نامگذاري 5 آذر به عنوان «ايمني راه آهن»

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه پنجم آذر ماه به نام روز «ايمني راه آهن» نام گذاري مي‌شود، گفت: مهم‌ترين راهکار کاهش آلودگي هواي کلان شهرها توسعه قطار‌هاي حومه اي است.

به گزارش تجارت، عباس آخوندي در مراسم بهره‌برداري از سه رويداد پروژه نت، جشنواره‌ايده و اقدام و توانمندسازي نيروي انساني با اشاره به اينکه در آستانه چهلمين روز از دست دادن هموطنانم در سانحه قطار تبريز- مشهد هستيم، گفت: خاطر به هيچ وجه نبايد اين روز را از ياد ببريم بلکه مديرعامل راه‌آهن نيز بايد اين روز را روز «ايمني راه‌آهن» نامگذاري کند تا هر سال در اين روز ضمن گراميداشت، تجربيات خود را در جهت توسعه‌ايمني به اشتراک بگذاريم.
وي با بيان اينکه‌اميدوارم تمام تلاش‌هاي ما در راستاي آباداني کشور و خدمت به مردم مؤثر واقع شود، گفت: وظيفه ما در پس سوانح، بررسي و تعيين قصورها و از طرفي عبرت و يادگيري است. آخوندي ادامه داد: اخيرا مجلس مصوبه اي را مبني بر تأسيس شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي که زير نظر شرکت راه‌آهن فعاليت مي‌کند، تصويب کرده است و با توجه به تغيير مدل سکونت‌پذيري و شکل‌گيري کلان‌شهرها، هم‌اکنون ۵۰ درصد جمعيت در ۱۰ کلان‌شهر کشور زندگي مي‌کنند که با توجه به وضعيت آلودگي هوا و جابه‌جايي از پيرامون به اين مناطق حمل و نقل حومه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه روزانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از حومه وارد تهران مي‌شوند گفت: با اين مصوبه ما شاهد تحول نظام و ساختار حمل و نقل مسافر خواهيم بود که شرکت راه‌آهن بايد خود را براي اين مصوبه‌اماده کند. اگرچه اين مصوبه بايد از ابتداي سال ۹۶ اجرا شود اما توقع دارم شرکت راه‌آهن از همين لحظه شروع به برنامه‌ريزي براي تعريف ساختار شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي کند. وي با بيان اينکه يکي از راهکارهاي مهم در جهت کاهش آلودگي هوا توسعه شبکه ريلي است، گفت: يکي از اقدامات مهم در جهت کاهش آلودگي هوا همين تأسيس شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي به شمار مي‌رود. آخوندي با بيان اينکه هرچه تردد خودرو کم‌تر شود ايمني، آسايش، دقت و نظم در زندگي مردم افزايش خواهد يافت، افزود: حمل و نقل حومه‌اي فقط جابه‌جايي مسافر موجود نيست و در واقعيت قادر به تغيير رابطه سکونت‌گزيني و پيرامون خواهد بود به طوري که موجب کاهش شدت علاقه مردم به زندگي در کلان‌شهرها خواهد شد. آخوندي با اشاره به اهميت بحث مديريت تحول در شرکت‌ها و سازمان‌ها گفت: در صورتي که مديران مناطق از فردا موظف به مديريت قطارهاي حومه‌اي شوند با مدل‌هاي برنامه‌ريزي و ساختاري کاملا متفاوتي روبه‌رو خواهند شد، لذا پرورش مديراني که بتوانند بار مسئوليت‌هاي موجود را پوشش دهند از اهميت بالايي برخوردار است. وي با اشاره به پروژه نت (نگهداري و تعمير) اظهار داشت: نگهداري دارايي‌هاي فيزيکي و مديريت دارايي‌هاي عمومي‌در ايران بسيار مهم است و در صورتي که مديريت دارايي‌هاي راه‌آهن به ساير بخش‌ها اضافه شود مجموع اين دارايي‌ها به هزاران هزار ميليارد مي‌رسد. وي درخصوص چگونگي افزايش نرخ بهره‌وري از مديريت دارايي و همچنين نرخ بهره‌وري اقتصادي و مالي بيان داشت: مديريت دارايي يکي از بحث‌هاي اصلي مديريت کلان در ايران بوده که در اين خصوص اقدامات گسترده‌اي در دولت صورت گرفته است. همچنين پرداختن راه‌آهن به اين موضوع از حيث تعمير و نگهداري باعث خرسندي است. وزير راه و شهرسازي در پايان با اشاره به وقوع حادثه ريلي دو قطار يادآور شد: هرچند با وقوع اين حادثه همه از نظر روحي و رواني در تنگنا قرار گرفتيم اما اميدوارم يک لحظه از خدمت کردن و توسعه راه‌آهن دريغ نکنيم زيرا اين سازمان بزرگتر از آن است که متوقف شود. اميدواريم با عبرت گرفتن از اين حادثه در جهت بهبود و توسعه راه‌آهن کشور گام برداريم.

برش مطبوعاتی