ارسال پيامک حذف يارانه براي ۳ ميليون نفر ديگر
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ارسال پيامک به سه گروه براي حذف يارانه ۳ ميليون نفر ديگر از پردرآمدها خبر داد.
علي ربيعي، از حذف يارانه 4 ميليون نفر تاکنون خبر داد و گفت: حدود 7 ميليون نفر در کشور درآمد خيلي بالا و رفتار غيرقابل کنترل اقتصادي دارند.
وي با بيان اينکه براي سه گروه پيامک داده‌ايم افزود:گام بعدي دولت حذف يارانه 3 ميليون نفر ديگر است.
وزير رفاه درباره خط فقر هم با بيان اينکه نمي‌توانم خط دقيق فقر را بيان کنم گفت: 50 درصد بازنشستگان تامين اجتماعي حداقل دستمزد 820 هزار تومان را مي‌گيرند اما نمي‌توان اين حداقل دستمزد را به عنوان خط فقر اعلام کرد.


علت کاهش تورم، کاهش در سرعت گردش پول است 
حسين دروديان، پژوهشگر اقتصادي مي‌گويد: تورم در ايران داراي يک هسته سخت است که من برآوردم عددي حول و حوش ۱۰ درصد است. پايين‌تر آوردن تورم از اين ميزان نيازمند افزايش تصاعدي شدت رکود اقتصادي است. وي مي‌افزايد: تا همين جا هم تورم در ايران به قيمت حاکم‌کردن رکود کاهش يافته است؛ زيرا کاهش سه سال اخير تورم در ايران تابع سياستهاي ضدتورمي‌طرف تقاضا يا طرف عرضه نبوده است؛ اگرچه کنترل ناخواسته نرخ ارز تا حدي در مهار فشار هزينه مؤثر بوده، اما دست‌کم در توقف تورم‌هاي بالاي ۳۵ درصد سالهاي ۹۱ و ۹۲ تاثير داشته است. دروديان مي‌گويد: علت اصلي کاهش تورم، کاهش در سرعت گردش پول به دليل نرخ بهره بانکي بسيار بالا بوده است.


تجارت ۱۰ ميليارد يورويي ايران و اتحاديه اروپا
مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ۱۰ ماهه ژانويه تا اکتبر ۲۰۱۶ با رشد ۶۶ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰.۳ ميليارد يورو رسيد.
جديدترين آمار منتشر شده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا(يورو استات) نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در 10 ماهه نخست سال 2016 رشد 66 درصدي داشته است و به 10.3 ميليارد يورو رسيده است.
مبادلات تجاري دو طرف در 10 ماهه نخست سال 2015 بالغ بر 6.2 ميليارد يورو اعلام شده بود.
صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 10 ماهه نخست 2016 نيز با رشد 23 درصدي به 6.4 ميليارد يورو رسيده است.



فرشاد مؤمنی برنامه ششم توسعه را نقد کرد
فرشاد مومني معتقد است در حالي که در شرايط خطير و پيچيده اقتصاد ايران اکنون نيازمند آن بوديم که سياستگذار به دنبال ارائه برنامه مناسب ميان‌مدت براي توسعه کشور باشد، ولي برخورد سهل‌انگارانه‌اي با برنامه ششم توسعه شد و ارائه و تصويب آن را مي‌توان به اجراي نوعي مناسک تشبيه کرد.
به گزارش ايسنا، فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه که تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: تشديد نهايي آنچه به نام لايحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شوراي اسلامي‌شده بود، اکنون از مرحله مياني عبور کرده و برآوردها از آن حکايت دارد که تا دو سه هفته آينده احتمالا در مجلس نهايي شده و به طور طبيعي و پس از آن نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي‌رسد و در نهايت انتظار مي‌رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
اين اقتصاددان اظهار کرد: بارها در اين باره صحبت کرده‌ام و گفته‌ام که با توجه به شرايط پيچيده و چالش‌هاي فراواني که با آن روبه‌رو هستيم، انتظار مي‌رفت که مسئله برنامه‌ريزي توسعه‌اي بسيار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور کار قرار مي‌گرفت، ولي به واسطه کاستي‌هاي بنيادين در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توسعه در سطح اجراي گونه‌اي از مناسک به نام تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه سقوط کرديم.
وي افزود: از زاويه‌هاي گوناگون در سندي که تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتي مي‌توان گفت تمام کاستي‌ها و ضعف‌هايي که تاکنون در برنامه‌هاي پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوري در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌اند.
مومني افزود: متاسفانه در اين سند به مسائل اساسي کشور کمترين توجه شده و کمترين ميزان مشارکت جدي براي تبديل اين سند به يک سند وفاق ملي به کار برده شده است. مي‌بينيم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص منابع طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني که مورد استفاده قرار مي‌دهد، خودداري کرده و البته تناقض‌هاي غيرمتعارفي که در آن وجود دارد، گوشه‌اي از محدوديت‌هايي است که در برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد.
وي اضافه کرد: بارها سعي کرديم به نظام تصميم‌گيري کشور اين مسئله را گوشزد کنيم که پس از اينکه مناسک ارائه به تصويب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوري صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستي‌ها و نواقص موجود در اين سند نمي‌توان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از ارکان اصلي جامعه مدني يعني دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان مدني و رسانه‌ها درخواست کرديم که همچنان تنور مطالبه‌انديشه سازمان يافته‌اي براي رويارويي با مسائل بنيادين کشور گرم نگه دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهمي‌چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاري سهل‌انگارانه نداشته باشند ولي متاسفانه شيوه‌اي که تاکنون مشاهده کرديم، درک حداقلي مسئله مهمي‌مانند برنامه‌ريزي ميان‌مدت براي توسعه کشور بود. وي افزود: از سوي ديگر اکنون مي‌بينيم در شرايطي که کشور با بي‌سابقه‌ترين سطح نياز به وفاق و همدلي در ارکان و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح بالاي قواي مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخلاقي در کشور ماست. اين وضعيت القاي مناسبات مبتني بر ستيز سازش‌ناپذيري ميان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم مي‌رساند.
مومني همچنين گفت: در چنين وضعيتي مسائلي که در حيطه اجتماعي نيز مي‌گذرد وضعيت ويژه و استثنايي دارد که مي‌بايست رسيدگي به آنها با جديت در دستور کار قرار بگيرد. من پيش‌تر به نظام تصميم‌گيري پيشنهاد کرده بودم که برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بيکاري را کنار گذاشته و يک برخورد اصولي را جايگزين کنم. پيشنهاد من بر اين بود که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که ادعاي پيگيري ۲۹۶ هدف کلي در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جاي آن زيبنده‌تر است که فقط يک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقاي کميت و کيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسيدن به آن خود را پايبند بدانند. اکنون اکثريت قريب به اتفاق‌ بحران‌هاي کوچک و بزرگ کشور ما نشان‌دهنده غفلت‌هاي نابخشودني است که در اين حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده مي‌شود که سبکي که در دولت قبل آزمون شد و به ناکارآمدي منجر شد، اکنون نيز به چشم مي‌خورد. يکي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي موارد است. مثلا همانگونه که آن دولت درباره فرصت‌هاي شغلي آمادگي مي‌کرد که‌امارها درست نبودند و به نفع اقتصاد کشور هم نبود اکنون نيز ديده مي‌شود که برخي ادعاها در اين دولت، مطرح است که بعضا با برخي گفته‌هاي ديگر دولتي‌ها تناقض دارد و اين مسئله به نفع کشور نيست.
او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد که يک رکن آن مسئله اشتغال مولد است که به طرز فاجعه‌آميزي دولت و مجلس از آن عبور کردند. مسئله مهم ديگر مسئله حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي نيز که در اين زمينه نيز با کمال تاسف مشاهده مي‌کنيم که به جاي وفاق براي رسيدن به يک مسير مشخص و منطقي همان دعوايي که در سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود آمده و نيز به اين ترتيب رويه‌هاي همدلي و همکاري براي پيدا کردن راه‌حل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است. او افزود: درباره صندوق‌هاي بيمه‌اي شاهد آن بوديم که در درون دو قوه مجريه مسئولان آن با يکديگر برخورد داشتند و البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقايسه با وزارت کار، حتي از نظر منطق کارشناسي فاصله بيشتري داشت. او همچنين گفت: موسسه دين و اقتصاد در حدود ۱۲ سال پيش يک پژوهش در مقياس ملي به سفارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام و نشان داد برخوردهاي سهل‌انگارانه و بي‌ثبات‌کننده فضاي کلان ملي از طريق سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا چه تاثيرات کوبنده‌اي را به سازمان‌هاي بيمه‌اي وارد کرده است، ولي همچنان شاهد همان برخوردهاي بي‌ثبات‌کننده از سوي سياستگذار هستيم.

سيد ناصر موسوي لارگاني:
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور در بازار ارز رانت و فساد ايجاد مي‌کند.
به گزارش فارس، سيد ناصر موسوي لارگاني با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس جمهور مبني بر استفاده از ارز 3600 توماني براي واردات کالا اظهار داشت: برخي معتقدند نرخ عادلانه براي دلار بين 3600 تا 3800 تومان است، اين طور که عملکرد بانک مرکزي و دولت در نوسانات ارز وجود دارد، همين مسئولان چنين انتقادي به دولت قبل داشتند و رئيس جمهور مناظره‌هاي انتخاباتي عنوان مي‌کرد که نوسان بازار ارز به دليل سوء مديريت و عدم مشورت با مسئولان است.
وي افزود: آيا الان نيز چنين نظري را رئيس جمهور قبول دارد، آيا «جمشيد بسم‌الله‌ها» به بازار ورود کرده است. در حال حاضر دستورالعملي که از سوي معاون اول ابلاغ شده است، در بازار رانت ايجاد مي‌کند و دلالان جديد پيدا مي‌شوند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دولت اگر توان تنظيم بازار را ندارد، بورس ارز را راه‌اندازي کند، تصريح کرد: بايد براي بازار ارز نرخ واحدي تعيين شود، نه اينکه اکنون ارز سه نرخي باشد، اگر نمي‌تواند به دخالت‌ها پايان دهد، نبايد حرص و ولع بيشتر براي دلال‌بازي و خريد ارز غير ضروري را با بخشنامه‌ها فراهم کنيم.
چنين رويکردي به گفته اين نماينده مجلس، يک بار در گذشته انجام شده و اتاق مبادلات ارزي در دولت گذشته ايجاد شد، اما پس از آن به تدريج گروه‌هاي کالاي از شمول ارز مبادله‌اي خارج شده بود و مجدداً‌ بازگشت بخشي از کالاها به ارز مبادله‌اي رانت و فساد ايجاد مي‌کند. وي در مورد مديريت واردات نيز گفت: بخشي از رکود حاکم بر توليد مربوط به عدم مديريت واردات است که بسياري از کالاهاي وارداتي، مشابه داخلي دارند و به همين دليل معيشت و بيکاري به معضل تبديل
شده است.
موسوي لارگاني يادآور شد: رشد اقتصادي که رئيس جمهور مطرح مي‌کند، از کجا به دست آمده، در حالي که شاهد تعطيلي کارخانه‌ها هستيم و اين رشد براي مردم قابل لمس نيست.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه رشد اقتصادي ۶ ماهه نفتي است، گفت: لايحه بودجه سال آينده با لايحه برنامه دولت هم تناقض آشکار دارد و درآمد نفت افزايش يافته است.
به گزارش فارس، سيدحسن حسيني ، با اشاره به کسري تراز عملياتي لايحه بودجه 96 و افزايش درآمدهاي نفتي که انطباق با برنامه ششم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ندارد، تصريح کرد: ايرادات به کسري و افزايش درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه دولت وجود دارد و اين موضوع پيچيدگي‌هاي خاصي داشته که نياز به بررسي و توجه جدي مسئولان است. همچنين موضوع انطباق بودجه سال آينده با برنامه ششم از ديگر برنامه‌هاي مهم براي مجلس خواهد بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه سال 96 حتي با لايحه برنامه ششم دولت هم انطباق ندارد، يادآور شد: دولت در لايحه برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملي را 30 درصد پيش بيني کرده بود، اما مي‌بينيم در لايحه بودجه 96 اين سهم را به 20 درصد کاهش داده است و معتقدم از مقام معظم رهبري اذن داشته، اما هنوز مجلس براي اين موضوع تصميمي‌نداشته است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت به منظور پرداخت بخشي از مطالبات و بدهي‌هاي خود به انتشار اسناد و اوراق مالي روي آورده است، گفت: با اين شيوه دولت به جاي استقراض از بانک مرکزي از اسناد اسلامي‌استفاده خواهد کرد، اما دولت کماکان به نظام بانکي و پيمانکاران بدهکار خواهد بود.
وي ادامه داد: يکي از ايرادات لايحه بودجه سال 96 مربوط به بازپرداخت بخشي از اوراق براي 5 سال آينده است که متوجه دولت سيزدهم خواهد بود. بنابراين نمي‌توان بدهي‌ها را به آينده موکول کرد و قطعا مجلس در اين زمينه تصميماتي اتخاذ مي‌کند.
حسيني با اشاره به وابستگي بودجه به نفت عنوان کرد:‌ اين وابستگي بيش از گذشته بوده و حتي با نگاه دولت مغايرت دارد. پيش‌بيني رشد 7.6 درصدي اگر مانند رشد سال جاري باشد که بخش اعظم آن از نفت است، قابل قبول نبوده و آن را رشد واقعي نمي‌دانيم. بلکه اين رشد نفتي تلقي مي‌شود. بنابراين با کاهش وابستگي به نفت و ارتقاء سطح توليد در ساير بخش‌ها نظير صنعت، کشاورزي، خدمات و ارتقاء سطح تراز تجاري رشد واقعي رخ خواهد داد.
به گفته اين نماينده مجلس دولت بايد براي کاهش تراز عملياتي و درآمدهاي نفتي به پايدار سازي و توسعه منابع مالياتي روي بياورد. البته در حوزه ماليات نيز افزايش 22 درصدي مشاهده شده، اما اگر در چنين وضعيتي ماليات‌ها رشد کند تورم قابل کنترل نخواهد بود، بنابراين بايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي و يا شناسايي فرار مالياتي به منظور ارتقاء سطح درآمدهاي اين بخش باشيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه فرايند جذب ماليات بايد در کشور اصلاح شود، خاطرنشان کرد: در اجراي نظام جامع مالياتي هنوز اتفاقي از سوي مسئولان رخ نداده‌اما وزير اقتصاد قول داده است که تا پايان سال در 10 استان طرح جامع مالياتي استقرار يابد که بخشي از اين طرح مربوط به اصلاح شيوه فرايندها و شناسايي فرار مالياتي مي‌شود.
وي افزود: ابزار مالياتي، تکنولوژي و قوانين در حال حاضر وجود دارد، اما اراده‌اي مشاهده نمي‌شود و مافياي اقتصادي اجازه شفاف‌سازي را نمي‌دهند. در حال حاضر در نظام بانکي تمام حساب‌ها رصد مي‌شود، پس چگونه نمي‌توان فرار مالياتي را شناسايي کرد.
حسيني يادآور شد: براي پايدارسازي منابع در بودجه صندوق‌هاي مکانيزه فروش در راستاي تحقق ايجاد عدالت مالياتي که صنوف از آن رنج مي‌برند پيش‌بيني شده. همچنين بايد به ياد داشت که براي شفافيت اقتصادي نمي‌توان منطقه‌امن مانند مناطق آزاد را امکان‌پذير کرد که دور از چشمان دستگاه‌هاي نظارتي مانند ماليات، شرکت‌ها اقدام به فعاليت در سرزمين اصلي کنند. بنابراين با مغايرت چنين مواردي دولت بايد تکليف خود را در اين زمينه روشن کند.

کاهش قيمت ۵ گروه کالايي
گزارش بانک مرکزي از تغييرات قيمت کالاهاي اساسي حکايت از کاهش قيمت ۵ گروه کالايي و ثبات نرخ سه گروه ديگر دارد. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد افزايش نرخ دلار بر روي بازار بي‌تاثير بوده است. جديدترين گزارش بانک مرکزي حکايت از آن دارد که در هفته منتهي به دهم ديماه سال جاري، قيمت سه گروه کالايي لبنيات، حبوبات و گوشت قرمز افزايش، ۵ گروه کالايي تخم‌مرغ، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه، گوشت مرغ و قند و شکر کاهش و سه گروه کالايي برنج، چاي و روغن نباتي ثابت بوده است.
لبنيات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت کره پاستوريزه نسبت بـه هفتـه قبـل معـادل ۸ درصـد کاهش ولي بهاي شير پاستوريزه ۲.۳ درصد افزايش يافت. قيمت ساير اقلام اين گروه بـدون تغييـر بـود.
بهـاي تخم‌مرغ معادل ۱.۲ درصد کاهش داشت و شانه‌اي ٩٦٠٠٠ الي ١١٠٠٠٠ ريال فروش مي‌رفت.
برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج قيمت برنج غيرتايلندي ثابت بـود. بهـاي بـرنج داخلـه درجـه يـک معـادل ۰.۲ درصد افزايش ولي قيمت برنج داخله درجه دو ۱.۲ درصد کاهش يافت. در گروه حبوب بهاي لوبيا چيتـي و لوبيا سفيد بدون تغيير بود.
قيمت لوبياچشم‌بلبلي معادل ۰.۲درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گـروه بـين ۰.۱ درصد تا ۱.۱ درصد افزايش داشت.
ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور و لوبيا سبز عرضه کمي‌داشـت ولـي سـاير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه‌فروشي‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌گرديد.
ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام ميـوه و سـبزي تـازه را عرضه مي‌نمودند که در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت کيوي معادل ۰.۲ درصد افزايش ولي بهاي سـاير اقـلام ايـن گروه بين ۱.۳ درصد تا ۱۸.۱ درصد کاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت لوبيا سـبز معـادل ۶.۳ درصـد افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۰.۳ درصد تا ۱۰.۲ درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند معادل ۸.۷ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۹ درصـد افزايش ولي بهاي گوشت مرغ ۱.۲ درصد کاهش يافت.
قند، شکر، چاي و روغن‌نباتي
در اين هفته قيمت قند معادل ٤/٠ درصد و شکر ٧/١ درصد کاهش داشت و بهاي چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود.

۲۸ گمرک به گمرکات کارشناسي مجازي افزوده شد
گمرک ايران تعداد گمرکاتي که در آن‌ها کارشناسي اظهارنامه‌ها به صورت مجازي انجام مي‌شود را با اضافه کردن ۲۸ گمرک جديد به ۷۲ گمرک افزايش داد. مهم‌ترين اقدامي‌که در طول سال‌هاي اخير گمرک ايران بر آن تاکيد کرده و موفق به اجراي آن نيز شده است، الکترونيکي کردن گمرک بوده و يکي از اقدامات مهم گمرک در الکترونيکي کردن فرآيندهاي گمرکي، موضوع کارشناسي متمرکز است.
در گذشته بين کارشناس و ارباب‌رجوع ارتباط مستقيم در گمرکات وجود داشت که اين امر فساد را در سيستم اداري افزايش مي‌داد، اما با راه‌اندازي کارشناسي متمرکز يا مجازي در گمرک ايران، بعد از اينکه اشخاص اظهارنامه را ارائه مي‌کنند، کار کارشناسي بدون ارتباط مستقيم ميان کارشناس و ارباب‌رجوع به صورت مجازي انجام مي‌گيرد. مسئولان گمرک مي‌گويند که با اجراي چنين سامانه‌اي، همه گمرکات کشور در قالب يک گمرک ديده مي‌شوند و بخش عظيمي‌از کارها به‌صورت الکترونيکي صورت مي‌گيرد که به اين ترتيب از نيروهاي کارشناسي در تمامي‌گمرکات به خوبي و به صورت بهينه در فضاي مجازي استفاده و از بسياري خطاها، تخلفات و مراجعات بي‌مورد جلوگيري مي‌شود. يکي از موارد مهم در اين طرح اين است که توزيع اظهارنامه‌ها در گمرکات جهت کارشناسي مجازي براساس تخصصي بودن گمرکات کشور انجام مي‌شود و بر اين اساس اظهارنامه‌هاي گمرکات تخصصي صرفاً به کارشناسان مجازي مستقر در ساير گمرکات تخصصي ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود؛ به اين صورت که اظهارنامه مربوطه با توجه به نوع کالا به کارشناسان گمرک تخصصي آن کالا براي بررسي ارجاع مي‌شود. در اين جريان، در صورت نياز کارشناس به رويت نمونه کالا، مراتب از سوي کارشناس مجازي به گمرک محل اظهار گزارش مي‌شود تا موارد درخواستي انجام و نتيجه به کارشناس مجازي اوليه مستقر در ديگر گمرکات گزارش شود. همچنين دريافت اطلاعات کالاها به روش الکترونيکي در سامانه جامع امور گمرکي توسط سرويس ارزيابي گمرک محل اظهار انجام مي‌شود و اين اطلاعات به صورت الکترونيکي به کارشناس مجازي منتقل مي‌شود. به اين ترتيب در صورت بروز اختلاف يا مواردي که کارشناس مجازي نسبت به ارائه گزارش اقدام مي‌کند، گزارش کارشناس مجازي مستقيماً به کارتابل مديريت يا معاون گمرک محل اظهار ارسال مي‌شود. در همين راستا، گمرک ايران با تاکيد بر مجازي‌شدن کامل رسيدگي به پرونده‌ها ۲۸ گمرک ديگر را گمرکات کارشناسي مجازي اضافه کرده که در مجموع تعداد آن‌ها به ۷۲ مورد مي‌رسد.

افزايش ماهانه 3/3 ميليارد دلاري درآمد نفت
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش ماهانه ۳.۳ ميليارد دلاري درآمد نفت در ماه‌هاي اخير خبر داد که رشد ۴ برابري درآمد نفتي کشور را نشان مي‌دهد. به گزارش تسنيم، افزايش فروش نفت خام يکي از دستاوردهاي برجام از سوي مسئولان دولت يازدهم بارها و بارها اعلام شده است، هر چند وزراي اقتصادي همچنان از خشکسالي مالي و بدتر شدن اوضاع تامين مالي در سال جاري خبر مي‌دهند. محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در استان بوشهر اعلام کرده که "قيمت هر بشکه نفت که قبلاً زير 30 دلار بود اکنون به 50 دلار افزايش يافته و اين در حالي است که صادرات نفت از يک ميليون و 200 هزار بشکه به سبب تحريم‌هاي ظالمانه به بيش از 2 ميليون و 900 بشکه و ميعانات گازي افزايش يافته است." بر اساس اظهارات نوبخت، درآمد نفتي ماهانه کشور از حدود يک ميليارد دلار در قبل برجام (1.2 ميليون بشکه30 دلار*30 روز) به ماهانه 4.3 ميليارد دلار (2.9 ميليون بشکه*50 دلار* 30 روز) افزايش يافته است که علي الظاهر بايد گشايش 4 برابري در تامين بودجه دولت رخ دهد که اين گشايش رخ نداده است.