در پي افزايش قيمت سکه؛
وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سکه طلا از روز سه شنبه(۲۱ ديماه) پس از پايان روز معاملاتي، برابر با ۱۲.۵ ميليون ريال تعيين ميشود.
به نقل از ايلنا؛ بر اساس مصوبه هيئت پذيرش بورس کالاي ايران در خصوص تعيين وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سکه طلا و با توجه به افزايش قيمت تسويه روزانه قراردادهاي فعال در روزهاي گذشته، از روز سهشنبه، 21 ديماه جاري پس از پايان روز معاملاتي وجه تضمين اوليه برابر با 12 ميليون و 500 هزار ريال تعيين که به همراه وجه تضمين اضافي، در مجموع وجه تضمين مورد نياز 15.5 ميليون ريال تعيين ميشود. بنابراين از تاريخ ذکر شده حداقل وجه تضمين مبلغ 10.85 ميليون ريال خواهد بود. بر اساس اين گزارش؛ قرارداد آتي، توافق نامهاي مبني بر خريد و فروش يک دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت مشخص است. به عبارت ديگر در بازار آتي، خريد و فروش دارايي پايه قرارداد براساس توافق نامهاي که به قرارداد استاندارد تبديل شده است، صورت ميگيرد که در آن به دارايي با مشخصات خاصي اشاره ميشود. همچنين در بازارهاي آتي الزامينيست که کالا يا دارايي به طور فيزيکي رد و بدل شود و برخلاف بازارهاي نقدي، انتقال مالکيت فوري دارايي مطرح نميشود؛ بنابراين در اين بازارها بدون در نظر گرفتن اين که فرد مالک دارايي باشد يا نباشد، قراردادها قابل خريد و فروش هستند. افزون بر اين؛ برخلاف بازارهاي نقد که پشتوانه آن تحويل دارايي است، بازارهاي معاملات آتي مبتني بر تسويه نقدي است و يکي از اهداف آن، خريد و فروش دارايي در آينده است.
مديرعامل سرمايهگذاري غدير:
سليماني از مذاکره بر سر نحوه نرخگذاري خوراک منومر استايرن با مجتمعهاي پتروشيميخبر داد و گفت: براي اجراي طرحهاي توسعهاي در پتروشيميتبريز در آينده افزايش سرمايه نيز پيشبيني شده است.
مديرعامل سرمايه گذاري غدير در گفتوگو با فارس از تداوم مذاکره بر سر تعيين نرخ خوراک منومر استايرن پتروشيميتبريز بر اساس نرخ ارز آزاد و دولتي خبر داد و در عين حال با اشاره به آخرين وضعيت بنيادي شرکتهاي بورسي اين هلدينگ، گفت: در شرکت موتوژن هم اکنون موضوع واگذاري سهام از سوي سرمايهگذاري غدير صحت نداشته و انچه که رخ داده تهاتر داراييها از سوي بانک تجارت با بخش خصوصي است. غلامرضا اميري سليماني در برابر اين پرسش فارس که آيا با توجه به اجراي پروژه خط لوله انتقال اتيلن غرب از مياندوآب به تبريز برنامهاي براي افزايش سرمايه در پتروشيميتبريز دنبال خواهد شد؟ پاسخ داد: در زمان اجراي پروژه طبيعي است که بايد بخشي از طرح به طور فاينانس و بخش ديگر از منابع سهامداران تامين شود. در پتروشيميتبريز نيز هم اکنون قبل از اجراي پروژه بخشي از سرمايه مورد نياز بطور علي الحساب از سوي سهامدار عمده پرداخت شده و پس از پيشرفت کار از طريق افزايش سرمايه منابع مورد نياز تامين خواهد شد. وي با اشاره به اجراي پروژه طرح توسعه توليد اوره و آمونياک پتروشيميشيراز در 5 ماه اخير گفت: بطور معمول هزينه استهلاک پروژههاي بزرگ سنگين بوده و به 100 درصد ظرفيت دست نمييابد. در اين زمينه هر زمان که پروژه به ظرفيت نهايي دست يابد علاوه بر کاهش هزينه استهلاک منجر به سودآوري خوبي نيز خواهد شد.
مجوز تاسيس صندوقهاي با ساختار «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» صادر نميشود
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از الزام صندوقها به سرمايهگذاري حداقل ۵ درصدي در سهام خبر داد.
به گزارش تجارت و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علي سعيدي گفت: از تاريخ مصوبه جديد سازمان بورس، مجوز تاسيس، تمديد يا افزايش سقف براي صندوق با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" صادر نخواهد شد و تبديل صندوقهاي سرمايهگذاري موجود به ساختار مذکور، امکانپذير نيست. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با اصلاح نمونۀ اساسنامه و اميدنامۀ صندوقهاي سرمايه گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" توسط ادارهامور نهادهاي مالي، از اين پس صندوقهاي سرمايه گذاري مزبور ملزم به سرمايهگذاري حداقل ۵ و حداکثر ۲۰درصدي از ارزش کل داراييهاي صندوق در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهي سپرده کالايي پذيرفته شده در بورس" شدند. وي تصريح کرد: ادامه فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" پس از اتمام مدت فعاليت فعلي آنها، منوط به تغيير نوع صندوق مذکور به صندوق سرمايهگذاري"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" يا صندوقهاي "مختلط" يا "سهام" خواهد بود. سعيدي خاطرنشان کرد: در اين راستا هيأت مديره سازمان بورس به منظور ايجاد نقدشوندگي بيشتر و رونق در بازار سهام اين موارد را به تصويب رسانده است. ضمناً بررسي درخواست تمديد و افزايش سقف صندوقهاي سرمايه گذاري، اکيداً در صورت رعايت نصابهاي سرمايه گذاري مصوب سازمان خواهد بود. به گفته وي، همچنين به آن دسته از صندوقهاي سرمايهگذاري "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" که اقدام به تغيير نوع صندوق به ساختار "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" کردهاند، فرصت سه ماههاي جهت اصلاح ترکيب داراييها مطابق اميدنامه اعطا خواهند شد. سعيدي با بيان اينکه، تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار امکان بهره برداري بيشتر بازار سرمايه از منابع جمع آوري شده نزد مديران سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايه گذاري است، افزود: مديران سرمايه گذاري بايد در زمان تدوين راهبرد تخصيص دارايي، امکان سرمايه گذاري در بازار سهام و همينطور بازار اوراق با درآمد ثابت را داشته باشند. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در بسياري از مواقع، وجود بازار بدهي تعديل کننده ريسک براي مديران دارايي است نه هدف اصلي؛ ضمن اينکه صندوقهاي سرمايهگذاري براي سپردهگذاري در بانکها ايجاد نشدهاند، چرا که مراجعين به اين صندوقها، خود ميتوانند سپردهگذاري کنند و حضور مدير سرمايه گذاري در صورت سپرده گذاري درصد بالا در نظام بانکي، در اين بين ارزش افزوده اي ايجاد نميکند.
سعيدي افزود: در طول دوره اخير حداکثر ميزان سپرده صندوقها به ۶۰ درصد کاهش يافت و در آينده نزديک نيز اين نصاب به ۵۰ درصد تقليل پيدا خواهد کرد. وي خاطرنشان کرد: مديريت دارايي زماني معنا پيدا ميکند که تحليل مدير براي سرمايه گذاران ارزش افزوده ايجاد کند. بديهي است حضور پررنگتر مديران دارايي و صندوقهاي سرمايه گذاري در بازار سهام به معناي اجراي فعاليت اصلي اين صندوقها است و اميد ميرود اين مهم هر چه زودتر محقق شود.