نگراني هتلداران از فعاليت شرکتهاي غیر مجاز مهمانپذير
امروزه جذب گردشگر بهامکانات بستگي دارد و يکي از اين ظرفيتها، هتلها، مهمانپذيرها، مسافرخانهها و محلهايي هستند که از ميهمان پذيرايي ميکنند.
در اين شرايط تعداد هتلها پاسخگوي نياز مسافران نيست و از سوي ديگر هزينه هتلها بسيار بالاست به نوعي که يک خانواده کم درآمد امکان اقامت در هتلها را ندارند. بنابر اين و به ناچار مردم ناگزير ميشوند به سراغ خانههايي بروند که به صورت غير قانوني خدمات اسکان به مسافران ارايه ميدهند که اين مهم با انتقاد شديد هتلداران رو به رو شده است. در اين رابطه رئيس اتحاديه هتلداران تهران با تاکيد بر اينکه شهر تهران شهر توريستي نيست و بيشتر ميهمانان اين شهر تجار و بازرگان هستند،گفت: فعاليت شرکتهاي غير مجاز به صورت گسترده در شهر تهران تاثير نامطلوبي را بر روند کسب وکار هتلها داشته است. محمدعلي فرخ مهر افزود: کار برخي شرکتها و موسسات که آپارتمانهايي را اجاره و از اين طريق به ميهمانان سريس دهي ميکنند ، خلاف مقررات است ؛ تاکنون بارها نسبت به اين مساله اعتراض کردهايم اما پاسخي از سوي مسئولان دريافت نکردهايم.
وي ادامه داد: بيشتر اين شرکتها چيني هستند و با اجاره ساختمان اقدام به ارائه خدمات ميکنند که در ابتدا اين خدمات تنها شامل بازرگانان و تجاري که از چين ميآمدند ميشد اما اکنون به ميهمانان ساير کشورها نيز خدماتي از قبيل رستوران و اقامت ارائه ميدهند.
فرخ مهر اظهار کرد: در کنار اين موسسات برخي شرکتها و موسسات داخلي هم هستند که با استفاده تالارهاي پذيرايي مجموعه خود اقدام به ارائه خدمات ميکنند و همه اين اقدامات بر روند کسب و کار هتل داران تاثير گذار و فعاليت آنان را با رکود همراه کرده است. رئيس اتحاديه هتلداران تهران تصريح کرد: سطح اشغال هتلها به نسبت سالهاي قبل کاهش داشته و عدم بازگشت سرمايه، هتلداران را در بازپرداخت وامهاي دريافتي از بانک با مشکل مواجه کرده و استمرار اين شرايط نه تنها دلزدگي سرمايهگذار داخلي را در پي دارد، بلکه سرمايهگذار خارجي را نيز دچار دوگانگي در سياستها و قراردادهاي منعقده کرده و شرايط نامناسبي را در مسير بازگشت سرمايه در سياستهاي جاري بر گردشگري حاکم ميکند. رئيس اتحاديه هتلها و هتلآپارتمانهاي استان تهران گفت: برخورد قاطع با مراکز غيرقانوني و پلمب آنها توسط ادارهاماکن، عدم مجوز پذيرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتي براي برونرفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتي هتلي ضروري بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.
فرخمهر با تاکيد بر اهميت نظارت نهادهاي امنيتي بر ورودي گردشگر و ايجاد سيستمهاي نظارتي بر رزرو و نحوه اسکانپذيري آنها در مراکز اقامتي داراي هويت و شناسنامه مانند ساير کشورها که در فرمهاي فرودگاهي به مکانهاي اسکان اشاره و درج ميشود، گفت: بايد نظارت دقيق بر جايجاي حضور گردشگر ايجاد شود تا از بحرانهاي اجتماعي و فرهنگهاي غيرمتعارف ايراني اسلاميجلوگيري و موجبات دلگرميهتلدار فراهم شود. وي همچنين تعداد هتل و هتل آپارتمانهايي که در شهر تهران با پروانه کسب فعاليت ميکنند را ۱۳۰ واحد برشمرد و افزود: واحدهاي غير مجاز بيشتر اين تعداد است. در اين رابطه محمد قانعي يک کارشناس گردشگري به فراز و نشيبهاي متعدد دهههاي اخير صنعت هتلداري پرداخته و ميگويد: در گذر ايام هتلها دوران خاصي طي كرده و مسايل عديدهاي داشتهاند مثلاً دورهاي كه هتلها به عنوان مكانهاي طاغوتي و تشريفاتي در اذهان عموميجاي داشت و هيچ توجهي در جهت ساماندهي و به روز بودن آنها نشد كه بيشتر شامل سالهاي ابتداي پيروزي انقلاب ميبود كه هتلها با ركود جدي مواجه بودند و به علت بيتوجهي و قطع كامل ورود توريست خارجي هيچ انگيزهاي براي ساخت، احداث يا بازسازي هتلها وجود نداشت. وي گفت: اکنون با عدم تناسب عرضه و تقاضا براساس پيشي گرفتن عرضه از تقاضا و به بهرهبرداري رسيدن هتلها، هتل آپارتمانها، مهمانپذيرها و مهمانسراهاي اختصاصي نهادها، ارگانها و موسسات دولتي و خصوصي كه بدون برنامه مدوني احداث شده و به طور ناگهاني به صورت معضلي جدي تبعات گوناگوني براي صنعت هتلداري ايجاد كرده است.
اين کارشناس گردشگري گفت: در اين دوران متاسفانه شاهد ورود افراد غير متخصص و بيتجربه در عرصه صنعت هتلداري هستيم كه با روشهاي غيرحرفهاي و غير اخلاقي و گاهاً خلاف شئونات حرفه هتلداري و ميهمانداري ضربههاي جبرانناپذيري به اين صنعت وارد كردهاند كه ملموسترين اين روشها استفاده از پديده زواركشي و تور زدن ميهمانان ديگر هتلها است. ارايه نرخهاي نامناسب و بسيار پايينتر از ارزش خدمات در بعضي از هتلها ضربه ديگري به اين صنعت است. وي گفت: به طور طبيعي در اين دوران هتلهايي كه نميتوانند سرويس خوبي ارايه نمايند يا بازاريابي مناسبي داشته باشند مسلماً از اشغال كمتري برخوردارند بارگاهامام هشتم (ع) تنها جاذبه شهر مشهد است و به نظر ميرسد براي پركردن اوقات فراغت زوار و گردشگران و افزايش ميانگين اقامت ميهمانان نياز به سرمايهگذاري و ايجاد امكانات جديد ميباشد. قانعي گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك مركز هدايت- حمايت و نظارت بر هتلها و تاسيسات گردشگري هميشه چراغ راه ما بوده است با تمهيدات اتخاذ شده از طرف سازمان مشكلات به حداقل رسيده است.
مدير کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي گفت: از آنجايي که واردات خشکبار نداريم لذا تمام محصولات خارجي موجود در بازار قاچاق است. به گزارش باشگاه خبرنگاران ميزان توليد خشکبار در کشور به بيش از ۸۰۰ هزار تن ميرسد که از اين ميزان توليد، حدود ۴۰۰ هزارتن صادر و بقيه در داخل مصرف ميشود.
در اين رابطه شاهرخ شجري گفت: اکنون بيش از 2 ميليارد دلار انواع محصولات خشکبار به کشورهاي مختلف جهان صادر ميشود.
مدير کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي عرضه محوري را مشکل اساسي ساختار صادراتي کشور دانست و اظهار داشت: زماني که مازاد توليد بر مصرف وجود داشته باشد اقدام به صادرات ميکنيم که اين رويه بايد به سمت رويکردهاي تقاضا محور تغيير جهت دهد. شجري با اشاره به اينکه مهمترين اقدام در صادرات توجه به خواستههاي طرف خارجي است، بيان کرد: توليدکنندگان خشکبار بايد بسته بندي،تبليغات و ابعاد مختلف آن را منطبق با خواستههاي مصرف کننده در نظر گيرند و در آن زمان است که با سياستهاي نفوذ و توسعه ميتوان صادرات محصولات را افزايش داد. مدير کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي تصريح کرد: رويکرد اين وزارتخانه ايجاد زنجيرههاي صادراتي به جهت انسجام بيشتر در اين بخش و با هدف انتقال خواستههاي مصرف کننده خارجي به توليد کننده است که توسعه صادرات محصولات کشاورزي را در پي دارد. شجري ضمن بيان اينکه برخي محصولات خشکبار از طريق بسته بندي مناسب محصولات وايجاد ارزش افزوده در بازار بين المللي عرضه ميشود، عنوان کرد: در چند سال اخير محصولات در قالب بسته بنديهاي کوچک توليد شده که گاميمهم در توسعه صادرات بشمار ميرود و بايد به اين نکته توجه داشت که تنوع محصولات در کنار تبليغات و بسته بندي مناسب منجر به افزايش صادرات خواهد شد. به گفته وي براي توسعه صادرت محصولات خشکبار راهي جز استفاده از روشهاي نوين بازاريابي و تکنولوژي روز براي بسته بندي مطلوب محصولات نداريم.
مدير کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي در خصوص واردات خشکبار به کشور گفت: با توجه به توليد مناسب و تامين نيازهاي داخلي، تعرفههاي سنگيني براي واردات خشکبار وضع شده و بايد تلاش شود تا ازظرفيتهاي موجود در اين بخش براي صادرات بيشتر استفاده کنند.
دبير انجمن برنج با تاکيد بر اينکه اگر برنج ايراني گران است در عوض سالم است گفت: يک گروه تحقيقاتي تاييد کرده که در ايران هيچ برنجي زمينه آلوده شدن ندارد؛ اما اين زمينه در برنج خارجي وجود دارد.
يعني وقتي برنج خارجي ميخريد ريسک ميکنيد؛ چون ممکن است که آلوده باشد؛ اما برنج ايراني صد درصد آلوده نيست و ارزش غذايي بالايي دارد و طبيعي است که کميگران باشد. جميل عليزاده شايق در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به اين که تعرفه بالاي واردات برنج خارجي تا چه ميزان در افزايش قيمت تمام شده اين محصول براي مصرف کنندگاني که توان مالي خريد برنجهاي داخلي را ندارند تاثيرگذار است، بيان داشت: قيمت برنجهاي خارجي بهاندازهاي پايين است که هر چه هزينه و تعرفه گمرکي به آن افزوده شود باز هم قيمت تمام شده آن پايين است. طبق آمار جديد فائو در دسامبر 2016 نرخ صادراتي برنج هندي 235 دلار در هر تن است. با فرض اين که اگر اين برنج با دلار آزاد وارد شود قيمت تمام شده هر کيلوگرم 1300 تومان است. او افزود: به اين 1300 تومان نيز 500 تومان افزوده ميشود؛ همچنين 40 درصد هم تعرفه گمرکي اخذ ميشود که در نهايت قيمت تمام شده برنج هندي 2500 تومان است؛ اين در حالي است که اين محصول در بازار دو برابر و يا حتي بيش از دو برابر اين قيمت خريد و فروش ميشود. شايق تاکيد کرد: ادعاي کساني که ميگويند قيمت تمام شده برنج خارجي با اين تعرفهها گران ميشود درست نيست. هنوز هم صد در صد در واردات برنج خارجي سود است. مگر واردکننده بدون سود اين کار را با تحمل مشقات و مشکلات انجام ميدهد؟ دبير انجمن برنج در ادامه گفت: ذائقه ايراني نتوانسته که خود را با برنجهاي خارجي تطبيق دهد کسي که از نظر مالي مشکل دارد اين برنج را تهيه ميکند؛ اما مصرف کننده سود کلاني را با اين کار تقديم وارد کننده ميکند. در اسفند سال 92 وزارت بهداشت اعلام کرد که پنج رقم برنج ايراني آلوده است که بعد از آن از اظهارات خود عقب نشيني کردند؛ اما ما تحقيقات خود را ادامه دادهايم و نتيجه آن بزودي اعلام خواهد شد.