ترخيص كالاهاي صادراتي واحدهاي توليدي سرعت ميگيرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: خروج واحدهاي توليدي از ركود يكي از مهمترين شعارها و اهداف دولت يازدهم از همان روزهاي نخست بوده است. حالا بيش از سه سال از عمر دولت تدبير و اميد گذشته و ماههاي پاياني دولت در پيش است، با اين حال بررسي وضعيت واحدهاي توليدي نشان ميدهد كه هنوز تعداد زيادي از اين واحدها درگير مساله ركود هستند.
به گزارش تجارت آنلاين، در حالي كه هنوز هم بسياري معتقدند كه كمبود نقدينگي و مشكلات مربوط به تامين سرمايه در گردش بزرگترين مشكل واحدهاي توليدي كشور است، اقدامات مختلفي از سوي نهادها و بخشهاي مختلف دولت براي خروج از ركود صورت گرفته است. رايزني با بانكها و تكليف به آنها براي تامين تسهيلات و منابع مورد نياز واحدهاي توليدي شايد مهمترين اقدام صورت گرفته از سوي دولت در سالجاري باشد.
برنامهريزي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اما تنها اقدام صورت گرفته از سوي دولت يازدهم براي بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي نيست. طي سالهاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها بر توسعه بازارهاي صادراتي محصولات توليد شده در داخل كشور تاكيد كردهاند. همسو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت از انتهاي سال ۹۳ گمرك جمهوري اسلاميايران نيز با ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهاي به دنبال ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي برآمد. نظرات گمرک در قالب ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد مصوب ارديبهشت ۹۴ ابلاغ شد. پس از آن و در ابتداي سالجاري نيز گمرك برنامههاي خود براي كمك به واحدهاي توليدي و تسهيلات پيشبيني شده براي توليدكنندگان داخلي را منتشر كرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، اين مرتبه صحبت از تسهيلات جديد گمرك براي واحدهاي توليدي مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. تسهيلات و مشوقهاي گمركي جديد بيش از هر چيز به دنبال تسريع بازگرداندن حقوق ورودي كالاهايي است كه پس از قطعي شدن واردات تبديل به محصولي صادراتي شدهاند. همچنين يكي از برنامههاي جديد گمرك براي حمايت از واحدهاي توليدي به ضمانتنامههاي بانكي مربوط به واردات مربوط ميشود. پيش از اين واحدهاي توليدي بايد به ميزان دو برابر حقوق وروي بايد ضمانتنامه بانکي ميگذاشتند. اين موضوع را در قانون رفع موانع توليد اصلاح شده و قرار شد معادل حقوق ورودي ضمانتنامه گذاشته شود، حالا و در تسهيلات جديد گمرك نيز تصميم گرفته شده كه به جاي ضمانتنامه بانکي توليدكنندگان ميتوانند از بن بيمه براي اين ضمانت استفاده كنند. در همين ارتباط معاون گمرک گفت: طبق قانون بايد حقوق ورودي مواد اوليه و کالايي را که واردات آنها قطعي و به محصول نهايي براي صادرات تبديل شده را پس بدهيم کهاميدواريم اين مدت را به زير ۱۵ روز برسانيم. فرود عسگري در تشريح تسهيلات گمرک براي حمايت از واحدهاي توليدي گفت: در بحث ترخيص کالاهاي واحدهاي توليدي، بايد به اين نکته اشاره کرد که اطلاعات آنها در سامانه جامع گمرکي تجميع و ارايه خدمات به توليدکنندگان، به صورت الکترونيکي شده و براساس اين اطلاعات، خيلي از آنها مشمول کار کارشناسي در گمرک نميشوند و کسي که مواد اوليه دارد يا تجهيزات خط توليد آورده به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدايت ميشود. معاون فني و امور گمرکي گمرک جمهوري اسلاميايران افزود: در ۴۰ روز اخير ميزان اظهارنامههايي که مشمول کارشناسي مجازي نميشود، افزايش پيدا کرده و چيزي نزديک به ۴۷ درصد اظهارنامهها در گروهي قرار ميگيرد که نيازي به کارشناسي ندارد و به کمک سامانههاي الکترونيکي، مستقيم به صندوق و درب خروج ميرود و بارگيري ميشود که نمونه آن، مواد اوليه کارخانهها، فعالان مجاز اقتصادي و کالاهاي سرمايهاي هستند؛ بنابراين چيزي حدود ۴۷ درصد اظهارنامهها مشمول کار کارشناسي نميشود. وي با بيان اينکه در واقع اين اعتمادي است که گمرک به اين گروه از واردکنندگان کرده؛ تصريح کرد: از انتهاي سال ۹۳ ما به دنبال ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي بوديم و نظرات گمرک در قالب ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد مصوب ارديبهشت ۹۴ ابلاغ شد. همچنين در ماده ۳۸ اين قانون تصميمات بسيار مهم و کارسازي براي واحدهاي توليدي اتخاذ شده است. به گفته عسگري، يکي در مورد ترانزيت مواد اوليه، کالاها و تجهيزات واحدهاي توليدي است که قبلاً به ميزان دو برابر حقوق ورودي بايد ضمانتنامه بانکي ميگذاشتند و پولي را با توجه به مشکلات نقدينگيشان بلوکه ميکردند؛ اين موضوع را در قانون رفع موانع توليد اصلاح کرديم و قرار شد معادل حقوق ورودي ضمانتنامه بگذارند و الان هم به جاي ضمانتنامه بانکي ميتوانند بن بيمه بگذارند. وي اظهار داشت: يک اقدام ديگر ترخيص کالا با حداقل اسناد بود که ما آييننامه آن را با بانک نوشتهايم و ابلاغ کردهايم. کار ديگري که انجام و در قانون پررنگتر شد اين بود که واحدهاي توليدي ميتوانند با موافقت بانک کالاهاي خود را در انبار اختصاصي خودشان نگهداري کنند و تعداد زيادي از واحدهاي توليدي ما مشمول اين قضيه شدند. استرداد حقوق ورودي کالاهايي که توسط واحدهاي توليدي صادر ميشود و بايد از محل بودجهاي که گمرک درخواست ميکند و سازمان برنامه صدرصد آن را تأمين مينمايد در اختيار گمرک قرار گيرد از ديگر تسهيلات است.
معاون گمرک ادامه داد: تصميميکه الان در شرف گرفتن آن هستيم اين است که از محل درآمدهاي جاري خود استرداد صورت ميگيرد و ظرف ۱۵ روز که براي استرداد حقوق ورودي کالاي صادراتي لحاظ شده اين کار انجام شود. طبق قانون ما بايد حقوق ورودي مواد اوليه و کالايي را که واردات آنها قطعي و به محصول نهايي براي صادرات تبديل شده پس بدهيم و اميدواريم اين مدت را به زير ۱۵ روز برسانيم و دنبال اين هستيم که با کمک مديريت محترم توسعه مديريت و منابع گمرک ايران اين سيستم را پيادهسازي کنيم که کمک بزرگي به توليدکنندگان خواهد بود.
رئيس شوراي مشترک بازرگاني ايران و سوئيس از تامين بيمه صادرکنندگان سوئيس از سوي دولت اين کشور براي صادرات به ايران خبر داد و اعلام کرد: بانکهاي کوچک سوئيسي که معاملات دلاري نسبتا پاييني دارند ال سي را از طريق بانکهاي ايراني که در اروپا هستند قبول ميکنند.
شريف نظام مافي در گفتگو با ايسنا، گفت: کشور سوئيس به لحاظ تجاري و اقتصادي اهميت زيادي دارد. بسياري از بانکها و بيمههاي دنيا، شرکتهاي کشتيراني و شرکتهاي غلات دنيا در سوئيس مرکزيت دارند حتي اگر خودشان هم سوئيسي نباشند. وي ادامه داد: سطح معاملات اقتصادي ايران با سوئيس در زمان تحريمها بسيار پايين آمده بود. با وجود اينکه سوئيس مستقيما ايران را تحريم نکرده بود اما نهايتا از تحريمهاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل تابعيت داشت. همچنين فشارهايي که دولت آمريکا روي بانکهاي سوئيسي ميآورد تاثيرگذار بود. رئيس شوراي مشترک بازرگاني ايران و سوئيس تصريح کرد: اکنون اتفاقي که افتاده اين است که دولت سوئيس بيمه صادرات را براي شرکتهاي سوئيسي به ايران باز گذاشته، اين نکته مهمياست که در زمان تحريم قطع شده بود که اکنون برقرار شده است. نظام مافي ادامه داد: پيش از اين هر شرکت سوئيسي که ميخواست به ايران صادرات انجام دهد بايد با ريسک خودش صادرات ميکرد اما در حال حاضر به دليل اينکه دولت سوئيس صادرکنندگان را گارانتي ميکند اين ريسک پايين آمده است. وي درباره استفاده از ال سي در معاملات با سوئيس توضيح داد: بانکهاي کوچک سوئيسي که معاملات دلاري نسبتا پاييني دارند ال سي را از طريق بانکهاي ايراني که در اروپا هستند قبول ميکنند. اين بانکها به دليل فشارهاي خزنه داري آمريکا نميتوانند ال سي را به شکل مستقيم براي ايران باز نميکنند اما به هر حال مشکلي له لحاظ بازگشايي ال سي نداريم. رئيس شوراي مشترک بازرگاني ايران و سوئيس درباره وضعيت صادرات ايران به سوئيس گفت: در زمينه صادرات به سوئيس ميتوان گفت عملکرد مثبتي نداشتيم. نه به دليل عدم حمايت دولت و يا فعال نبودن بخش خصوصي بلکه به دليل اينکه محصولات ما کيفيت لازم را براي صادرات به سوئيس ندارد و همچنين سوئيس به لحاظ استانداردهاي کيفي بسيار قوي است و ما بايد براي صادرات به سوئيس با محصولات آلماني و فرانسوي رقابت کنيم. بهطور کلي به غير از کالاهاي سنتي اقلام زيادي براي صادرات به سوئيس نداريم. نظام مافي اضافه کرد: از سوي ديگرمحصولات انرژيما نيز به لحاظ جغرافيايي براي صادرات به سوئيس متصل نيست البته اگر روزي خط لولهاي ساخته شود ميتواند مقصد مناسبي براي صادرات فراوردههاي انرژي ايران باشد. وي همچنين در مورد وضعيت واردات ايران از سوئيس گفت: واردات از سوئيس بسيار خوب پيش ميرود. شرکتهاي سوئيسي در زمينههاي متفاوت از جمله دارو، غلات و يا کالاهاي لوکس مثل لوکس ساعت به ايران صادرات دارند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت معتقد است که بايد در يک بازه زماني کلي تشخيص داد که افزايش نرخ ارز تا چه ميزان بر صادرات و واردات اثرگذار است، چراکه جهش محدود نرخ ارز که طي چند سال اخير که به صورت دستوري پايين نگه داشته شده بود، چندان فاکتور مهميمحسوب نميشود.
محمدرضا مودودي در گفتگو با ايسنا با اشاره به نوسانات اخير نرخ ارز و تاثيرات آن بر مقوله واردات و صادرات در کشور، اظهار کرد: در مجموع در رابطه با بحث نرخ ارز سازمان توسعه تجارت ايران از هرگونه شفافسازي استقبال ميکند به اين دليل که معتقديم دوگانگي و چندگانگي در نرخ ارز ميتواند ايجاد فساد کند و مديريت کار را سخت ميکند.
وي ادامه داد: همواره در اين خصوص که آيا صادراتمان واقعي است يا خير يا اينکه از ظرفيتهاي يارانهاي که به ارز تعلق مسائل مختلفي مطرح ميشود، در نتيجه با يکنواخت شدن، يکسان سازي و نيز شفافسازي نرخ ارز موافقيم، چرا که قطعا به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد. مودودي گفت: هرچه که توليد کشور وابسته به منابع داخل باشد قطعا نرخ واقعي ارز کمک خواهد کرد که صادرات خود را با ارزش افزوده بالاتر انجام دهيم و جذابيت صادراتمان نيز افزايش
يابد.
مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعهسازان در گفتگو با خبر خودرو از امضاء چند پيش قرارداد با قطعهسازان داخلي در جريان همکاري با پژو خبر داد و گفت: طي روزهاي اخير و در جريان انتخاب قطعهسازان داخلي براي آغاز توليدات مشترک، چند پيشقرارداد بين پژو و قطعهسازان بهامضاء رسيده است.
وي ادامه داد: خوشبختانه مذاکرات براي توليد قطعاتي که در فاز خودکفايي قرار دارند روند خوبي دارد. وي تصريح کرد: البته در اين جريان بنا نداريم تا فشاري را براي تسريع در کار وارد كنيم تا از کيفيت همکاريها کاسته شود. وي درباره تعداد اين پيشقراردادها گفت: جزييات اين قرارداد و اينکه با چه تعداد از قطعهسازان و در چه قطعاتي اين پيشقراردادها بهامضاء رسيده را بايد شرکت ايکاپ اعلام كند. بيگلو با اشاره به موضوع مطالبات قطعهسازان، خاطرنشان كرد: ميزان کل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان 4500 ميليارد تومان که البته کل اين رقم، تنها مطالبات معوقه قطعهسازان را شامل نميشود. دبير انجمن قطعهسازان تصريح کرد: درصد بسيار کمياز اين رقم مطالبات معوقه قطعهسازان و بخش زيادي از آن شامل مطالباتي است که تاکنون سررسيد آن نشده است. بيگلو تصريح کرد: براساس تعهدات اخير مديران شرکتهاي خودروساز، تا پايان امسال بيشتر مطالبات معوقه قطعهسازان پرداخت خواهد شد.
توليد ريل ملي در ذوبآهن اصفهان يكي از مهمترين دستاوردهاي صنعتي و استراتژيك صنايع داخلي در راستاي اقتصاد مقاومتي است كه حمل و نقل ريلي كشور را از جهت تامين ريل بهعنوان مهمترين گلوگاه توسعه خطوط راهآهن، بينياز و خودكفا نموده است.
آثار و بركات اين پروژه مهم ملي روز به روز در عرصههاي مختلف نمايان ميشود كه يكي از آنها، بهرهبرداري از اين ريل استاندارد و بسيار باكيفيت در خطوط حمل و نقل ريلي سنگين ذوبآهن اصفهان است. اين مجتمع عظيم صنعتي از چرخه توليد كامل فولاد برخوردار است و وسعت جغرافيايي آن و همچنين تناژ بالاي مواد اوليه و محصولات باعث شده از حمل و نقل داخلي گستردهاي برخوردار باشد كه از طريق خطوط راهآهن صورت ميگيرد.
مرتضي سالاري، مدير ارشد توليد ذوبآهن اصفهان در اين خصوص گفت: اين شركت در سالي كه به تدبير مقام معظم رهبري بهعنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده، با توليد ريل استاندارد موفق شده علاوه بر آمادگي تامين نياز صنعت حمل و نقل ريلي كشور، نياز خود به اين محصول را نيز مرتفع سازد. وي افزود: با توليد ريل مطابق با استانداردهاي جهاني، همزمان با شروع به انجام تعهدات بيروني، بازسازي خطوط ريلي داخلي ذوبآهن نيز با ريلي ملي آغاز گرديد. سالاري تصريح كرد: با توجه به فرسودگي خطوط ريلي ذوبآهن از چندي پيش تصميم بر نوسازي اين خطوط گرفته شد و مشکل اصلي، تامين ريل مورد نياز بود که با توجه به اجراي پروژه توليد ريل ملي در شركت منتظر مانديم تا اين پروژه به ثمر برسد و با توليد ريل ذوبآهن، بازسازيي خطوط ريلي را انجام دهيم كه اين امر بسيار موفقيتآميز بود.
عباسعلي قيصري، مدير راهآهن و ترابري ذوبآهن در اين خصوص گفت: طول خطوط ريلي ذوبآهن اصفهان 100 كيلومتر است كه چندين حمل و نقل مهم را برعهده دارد و از جمله بارهايي كه از خارج كارخانه به شركت ميرسد را به ايستگاه مواد خام منتقل و محصولات نوردي را به انبار منتقل ميسازد. همچنين وظيفه انتقال ذوب از كوره بلند به كارگاه ميكسر فولادسازي را عهدهدار است. قيصري يادآور شد: اگر ريل در مراحل اوليه بهرهبرداري مشكلي نداشته باشد ميتوان به كيفيت آن اطمينان حاصل كرد. محصولات ذوبآهن اصفهان از كيفيت قابل توجهي برخوردار است كه مرهون سيستم كنترل كيفي بسيار دقيق و به روز آن است. وي گفت: بهرهبرداري از ريل در ذوبآهن نشان داد كه اين محصول نيز از كيفيت بسيار بالايي برخوردار بوده و همچون ديگر محصولات لحاظ كيفي از سطح بسيار خوبي برخوردار است.
همچنين عباس عباسزاده، مدير كيفيت ذوبآهن نيز با بيان اينكه ريل طي دهههاي گذشته در ذوبآهن توليد شده بود اما به دليل نبود تجهيزات لازم از جمله ماشين صافكاري، در راهآهن جمهوري اسلاميقابل استفاده نبود، گفت: در پروژه توليد ريل كه با حضور معاون اول رئيسجمهور افتتاح شد، با بهرهگيري از تكنولوژي روز دنيا اين مشكلات حل شد و ريلي كهامروز در ذوبآهن اصفهان توليد ميشود در آزمايشگاههاي مختلف خارج كشور و داخل كشور تست شده و كيفيت آن به هر لحاظ مورد تاييد قرار گرفته است. وي افزود: يكي از مزيتهاي مهم ذوبآهن، فولاد اين شركت است كه به لحاظ خواص مكانيكي در سطح جهاني داراي اعتبار است و براي توليد ريل بسيار مناسب ميباشد. مدير كيفيت ذوبآهن تصريح كرد: هماكنون ريل با كيفيت بالا در ذوبآهن در حال توليد است و اين محصولات كه مطابق استاندارد ميباشد در خطوط ريلي داخلي ذوبآهن در بخشهاي سنگين بار و همچنين در پيچها مورد استفاده قرار گرفت كه فشار بار، چندين برابر قطارهاي مسافربري است و بدون هيچ گونه مشكلي در حال بهرهبرداري ميباشد. عباسزاده افزود: كارگاه نورد 650 ذوبآهن كه توليد ريل در آن صورت ميگيرد قادر به توليد تيرآهن بال پهن تا سايز H30 نيز ميباشد كه براي ساختمانهاي بلند مرتبه به كار ميرود و ايمني ساختمان در برابر زلزله را افزايش ميدهد. هماكنون در ساختمانهاي بلندمرتبه از تير ورق استفاده ميشود كه به دليل استفاده از جوشكاري، از استحكام و كيفيت لازم برخوردار نيست و مطابق استاندارد نميباشد.