نرخ دلار به ۳۸۸۰ تومان رسيد
بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ فروش اسکناس دلار از سوي صرافي‌هاي منتخب اين بانک در پايان روز کاري 20 دی، ۳۸۸۰ تومان بود.
به گزارش تجارت، بر اساس اطلاعات خريد و فروش ارز صرافي‌هاي مجاز در سامانه نظارت ارز (سنا) به آدرس www.sanarate.ir متوسط نرخ خريد معاملات نقدي اسکناس دلار آمريکا از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (۲۰ دي ماه ۱۳۹۵) برابر با ۳۹,۲۹۹ ریال و متوسط نرخ فروش آن برابر با ۳۹,۳۱۵ رالد است. همچنين نرخ پايان روز 20 دی فروش اسکناس دلار توسط صرافي‌هاي منتخب بانک مرکزي ۳۸,۸۰۰ رالش بوده است.
۷۲ درصد تبصره‌هاي بودجه ۹۶ تکراري است
به صورت تقريبي ۷۲ درصد از تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ مشابه تبصره‌ها و بندهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است. به گزارش تجارت ، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي‌با اعلام اين مطلب که هدف از تهيه اين گزارش فراهم آوردن زمينه مقايسه بهتر ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1396 با ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1395 کل کشور است، افزود: مجموع احکام در قالب ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1396 ، 87 مورد است که 63 مورد از آنها مشابه قانون بودجه سال 1395 است. بر اساس اين گزارش به صورت تقريبي 72 درصد از تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه سال 1396 مشابه تبصره‌ها و بندهاي قانون بودجه سال 1395 کل کشور است.
الگوي مصرفي شهروندان در سامانه‌هاي پرداخت
معاون بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در سامانه‌هاي خود، الگوي مصرفي ميليون‌ها شهروند جامعه را دارد که اطلاعات در بستر شفاف قابليت استفاده در بسياري از تصميم گيريها را دارد. به گزارش تجارت ، علي کرمانشاه با اشاره به داده‌هاي موجود در سامانه‌هاي پرداخت بانک مرکزي گفت: امروزه اطلاعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطلاعات دقيق تري داشته باشيم قدرت تصميم گيري تاثيرگذارتري خواهيم داشت.
معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي افزود: ما در سامانه‌هاي پرداخت خود، الگوي مصرفي ميليون‌ها شهروند جامعه را داريم که اين اطلاعات در بستر شفاف و دموکراتيک قابليت استفاده در بسياري از تصميم گيريها را داراست.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ فروش اسکناس دلار از سوي صرافي‌هاي منتخب اين بانک در پايان روز کاري 20 دی، ۳۸۸۰ تومان بود.
به گزارش تجارت، بر اساس اطلاعات خريد و فروش ارز صرافي‌هاي مجاز در سامانه نظارت ارز (سنا) به آدرس www.sanarate.ir متوسط نرخ خريد معاملات نقدي اسکناس دلار آمريکا از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ (۲۰ دي ماه ۱۳۹۵) برابر با ۳۹,۲۹۹ ریال و متوسط نرخ فروش آن برابر با ۳۹,۳۱۵ رالد است. همچنين نرخ پايان روز 20 دی فروش اسکناس دلار توسط صرافي‌هاي منتخب بانک مرکزي ۳۸,۸۰۰ رالش بوده است.
۷۲ درصد تبصره‌هاي بودجه ۹۶ تکراري است
به صورت تقريبي ۷۲ درصد از تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ مشابه تبصره‌ها و بندهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است. به گزارش تجارت ، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي‌با اعلام اين مطلب که هدف از تهيه اين گزارش فراهم آوردن زمينه مقايسه بهتر ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1396 با ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1395 کل کشور است، افزود: مجموع احکام در قالب ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1396 ، 87 مورد است که 63 مورد از آنها مشابه قانون بودجه سال 1395 است. بر اساس اين گزارش به صورت تقريبي 72 درصد از تبصره‌ها و بندهاي لايحه بودجه سال 1396 مشابه تبصره‌ها و بندهاي قانون بودجه سال 1395 کل کشور است.
الگوي مصرفي شهروندان در سامانه‌هاي پرداخت
معاون بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي در سامانه‌هاي خود، الگوي مصرفي ميليون‌ها شهروند جامعه را دارد که اطلاعات در بستر شفاف قابليت استفاده در بسياري از تصميم گيريها را دارد. به گزارش تجارت ، علي کرمانشاه با اشاره به داده‌هاي موجود در سامانه‌هاي پرداخت بانک مرکزي گفت: امروزه اطلاعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطلاعات دقيق تري داشته باشيم قدرت تصميم گيري تاثيرگذارتري خواهيم داشت.
معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي افزود: ما در سامانه‌هاي پرداخت خود، الگوي مصرفي ميليون‌ها شهروند جامعه را داريم که اين اطلاعات در بستر شفاف و دموکراتيک قابليت استفاده در بسياري از تصميم گيريها را داراست.
«تجارت» بررسی می‌کند؛
اقتصاد همچنان در سيطره رکود قرار دارد. اين را در همه جاي جامعه نيز مي‌توان به خوبي لمس کرد. از وضع بيکاري، تورم، توزيع درآمد و نبود رونق در توليد گرفته تا کوچک شدن سفره خانوارها . درباره خروج از رکود نظرهاي متفاوتي ارائه مي‌شود و تاکنون بسياري از کارشناسان ديدگاه‌هاي خود را به عنوان نسخه شفا بخش هر از گاهي ارائه مي‌کنند.
اما براي خروج از رکودچه مولفه‌هايي نياز است. بر اساس مراکز آماري ، پژوهشي و همچنين نظر مشترک بسياري از کارشناسان اقتصادي و صاحب نظران ؛ اقتصاد ايران نياز به اصلاحات ساختاري دارد و بايد رژيم اقتصادي خود را تغيير دهد. بر پايه اين موضوع، در صورت اصلاحات ساختاري ، اقتصاد داراي شکل و شمايل مختص به خود خواهد شد. البته در اين مورد بعضي‌ها اين را به اقتصاد مقاومتي الصاق مي‌کنند.
اين اقدام از طريق اصلاح قيمت‌هاي نسبي که سال‌هاست مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است، امکان پذير خواهد بود. و در مرحله بعد، اصلاح نظام بانکي بود، زيرا سيستم بانکي کشورمان مخل توليد و سرمايه گذاري است. بعد اصلاح نظام گمرکي است که يکي از راه‌هاي کاهش کالاي قاچاق است. اما براي خروج از رکود در کنار اصلاحت ساختاري بايد، راهکارهاي کوتاه مدت و ميان مدتي براي اقتصاد ارائه کرد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، دولت بايد درآمدهاي ارز خود را شفاف سازي کند و صادرات غير نفتي نيز توسعه يابد و اين بايد از طريق سرمايه گذاري‌ها رشد پيدا کند.
*فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات
بخشي از افزايش قيمتي که به توليد کننده‌ها وارد مي‌شود از ناحيه سياست‌هاي اقتصادي دولت است.
بهبود وضعيت تجارت خارجه کشور مثل تعادل در واردات و صادرات، افزايش ميزان صادرات کشور تا سطح حداقل ميانگين صادرات، افزايش سهم کالاهاي ارزش افزوده، توقف خام فروشي، ارتقا سهم صادرات کالا و خدمات فناوري بالا و افزايش شيوه‌هاي متنوع فعاليت تجارت خارجه کشور با توجه به موقعيت ژئوپلتيکي کشور وحوزه‌هايي مثل سوآپ و ترانزيت يک تغيير ساختارهاي اساسي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد که در واقع همان نهادينه کردن يک اقتصاد درون زاي برون نگر است.
آنچه که فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات ايجاد کردند موجب افزايش هزينه براي صادرکننده‌ها شده است و شايد رفع اين موانع يک جهش قابل توجهي را در حوزه صادرات و فتح بازارهاي جهاني در اقتصاد ما فراهم آورد.
در کشور قيمت کالاهاي توليد داخلي هرساله ده الي ۱۵ درصد افزايش پيدا مي‌کند و اين يعني هزينه در بخش توليد تعميق مي‌شود. صادرات نياز به زيرساخت قوي دارد اما طي ۱۵ سال اخير همواره سهم بودجه عمراني ما روبه کاهش بوده است.
داشتن درآمد ارزي شفاف
يکي ديگر از راهکارهاي برون رفت از رکود اقتصادي، داشتن درآمد ارزي شفاف و مناسب است. براي اين موضوع بايد صادرات غير نفتي را توسعه داد. براي افزايش صادرات غير نفتي، بايد وام‌هاي ارزان قيمت در اختيار بخش کشاورزي و صنعت قرار گيرد تا بتوانند قيمت تمام شده را کاهش دهند.
موضوع ديگر آنکه بايد دولت نظارت خود را افزايش دهد، و در نقطه مقابل آن تصدي گري را کاهش دهد. اين امر باعث مي‌شود که بخش خصوصي اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد و حتي در اين مواقع نيازي به تزريق نقدينگي از طريق بانکها نيست.
کيفيت توليد مد نظر قرار گيرد
قرارگيري کالاي ايراني در سطح بازارهاي جهاني را موجب بازگشت توليد کنندگان به بازار داخلي دانست.محصولات داخلي بايد با کيفيت توليد شوند و توليدکنندگان ملزم به ارتقاي کيفيت محصولات خود باشند. قرارگيري کالاي ايراني در سطح بازارهاي جهاني را موجب بازگشت توليد کنندگان به عرصه بازار داخلي است.
اين اقدام از طريق اصلاح قيمت‌هاي نسبي که سال‌هاست مشکلات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است، امکان پذير خواهد بود. و در مرحله بعد، اصلاح نظام بانکي بود، زيرا سيستم بانکي کشورمان مخل توليد و سرمايه گذاري است. بعد اصلاح نظام گمرکي است که يکي از راه‌هاي کاهش کالاي قاچاق است. اما براي خروج از رکود در کنار اصلاحت ساختاري بايد، راهکارهاي کوتاه مدت و ميان مدتي براي اقتصاد ارائه کرد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، دولت بايد درآمدهاي ارز خود را شفاف سازي کند و صادرات غير نفتي نيز توسعه يابد و اين بايد از طريق سرمايه گذاري‌ها رشد پيدا کند.
*فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات
بخشي از افزايش قيمتي که به توليد کننده‌ها وارد مي‌شود از ناحيه سياست‌هاي اقتصادي دولت است.
بهبود وضعيت تجارت خارجه کشور مثل تعادل در واردات و صادرات، افزايش ميزان صادرات کشور تا سطح حداقل ميانگين صادرات، افزايش سهم کالاهاي ارزش افزوده، توقف خام فروشي، ارتقا سهم صادرات کالا و خدمات فناوري بالا و افزايش شيوه‌هاي متنوع فعاليت تجارت خارجه کشور با توجه به موقعيت ژئوپلتيکي کشور وحوزه‌هايي مثل سوآپ و ترانزيت يک تغيير ساختارهاي اساسي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد که در واقع همان نهادينه کردن يک اقتصاد درون زاي برون نگر است.
آنچه که فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات ايجاد کردند موجب افزايش هزينه براي صادرکننده‌ها شده است و شايد رفع اين موانع يک جهش قابل توجهي را در حوزه صادرات و فتح بازارهاي جهاني در اقتصاد ما فراهم آورد.
در کشور قيمت کالاهاي توليد داخلي هرساله ده الي ۱۵ درصد افزايش پيدا مي‌کند و اين يعني هزينه در بخش توليد تعميق مي‌شود. صادرات نياز به زيرساخت قوي دارد اما طي ۱۵ سال اخير همواره سهم بودجه عمراني ما روبه کاهش بوده است.
داشتن درآمد ارزي شفاف
يکي ديگر از راهکارهاي برون رفت از رکود اقتصادي، داشتن درآمد ارزي شفاف و مناسب است. براي اين موضوع بايد صادرات غير نفتي را توسعه داد. براي افزايش صادرات غير نفتي، بايد وام‌هاي ارزان قيمت در اختيار بخش کشاورزي و صنعت قرار گيرد تا بتوانند قيمت تمام شده را کاهش دهند.
موضوع ديگر آنکه بايد دولت نظارت خود را افزايش دهد، و در نقطه مقابل آن تصدي گري را کاهش دهد. اين امر باعث مي‌شود که بخش خصوصي اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد و حتي در اين مواقع نيازي به تزريق نقدينگي از طريق بانکها نيست.
کيفيت توليد مد نظر قرار گيرد
قرارگيري کالاي ايراني در سطح بازارهاي جهاني را موجب بازگشت توليد کنندگان به بازار داخلي دانست.محصولات داخلي بايد با کيفيت توليد شوند و توليدکنندگان ملزم به ارتقاي کيفيت محصولات خود باشند. قرارگيري کالاي ايراني در سطح بازارهاي جهاني را موجب بازگشت توليد کنندگان به عرصه بازار داخلي است.
نايب رييس اول مجلس گفت : بانک مرکزي بايد انتظارات خود را از مجلس شوراي اسلامي‌و دولت به شکل شفاف بيان کند، درعين حال وجود برنامه ريزي راهبردي را لازمه دستيابي به اهداف و چشم انداز‌ها دانست.
به گزارش تجارت به نقل از بانک مرکزي، «مسعود پزشکيان» روز دوشنبه به همراه «مهدي فقيهي» رييس دفتر فناوري‌هاي نوين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، براي ايجاد تعامل‌هاي سازنده تر بين بخش‌هاي مختلف دولت و مجلس، از بخش فناوري‌هاي اطلاعات بانک مرکزي بازديد کرد. وي همچنين با «علي کرمانشاه» معاون فناوري‌هاي نوين، «حسين نقره کار شيرازي» معاون حقوقي و «ناصر حکيمي» مديرکل فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي گفت وگو کرد. پزشکيان در اين ديدارها افزود: بانک مرکزي ابزارها و اختيارات قانوني را که براي ثبات پايدار مالي، اجراي سياست‌هاي پولي و ارزي و پياده سازي نظام‌هاي پرداخت مطلوب لازم است، بايد با تعامل مطلوب تامين کند.
هجمه به بانکها بدليل ناآگاهي از کارکرد سيستم بانکي
وي پيرامون هجمه‌هاي انجام شده عليه شبکه بانکي در جامعه اظهار داشت: بسياري از هجمه به بانکها، ناشي از دريافت نکردن تسهيلات و حاصل ناآگاهي از چگونگي کارکرد سيستم بانکي است. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در اين زمينه بانکها و بانک مرکزي به مهارت‌هاي برقراري ارتباط براي آموزش متقاضيان، آحاد جامعه و مسئولان و سياستگذاران نياز دارند. پزشکيان افزود: مجلس براي ايفاي نقش قانونگذاري و نظارتي خود، به ابزارها، شاخص‌ها و اطلاعات نظارتي بانک مرکزي نياز دارد.
وي ادامه داد: هنگامي‌که تصميم گيري بر اساس اطلاعات باشد، قانونگذاري و سياستگذاري به بهبود وضعيت موجود منجر خواهد شد. وی‌تصريح کرد: يکي
از اصلي‌ترين مشکلات بيشتر سازمان‌ها، «نبود چشم انداز و برنامه راهبردي براي دستيابي به اهداف
پيش بيني شده» است.
هجمه به بانکها بدليل ناآگاهي از کارکرد سيستم بانکي
وي پيرامون هجمه‌هاي انجام شده عليه شبکه بانکي در جامعه اظهار داشت: بسياري از هجمه به بانکها، ناشي از دريافت نکردن تسهيلات و حاصل ناآگاهي از چگونگي کارکرد سيستم بانکي است. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در اين زمينه بانکها و بانک مرکزي به مهارت‌هاي برقراري ارتباط براي آموزش متقاضيان، آحاد جامعه و مسئولان و سياستگذاران نياز دارند. پزشکيان افزود: مجلس براي ايفاي نقش قانونگذاري و نظارتي خود، به ابزارها، شاخص‌ها و اطلاعات نظارتي بانک مرکزي نياز دارد.
وي ادامه داد: هنگامي‌که تصميم گيري بر اساس اطلاعات باشد، قانونگذاري و سياستگذاري به بهبود وضعيت موجود منجر خواهد شد. وی‌تصريح کرد: يکي
از اصلي‌ترين مشکلات بيشتر سازمان‌ها، «نبود چشم انداز و برنامه راهبردي براي دستيابي به اهداف
پيش بيني شده» است.
موانع رشد کسب‌وکارهاي خرد در تهران
مصاحبه با بيش از ۴۰ کسب و کار خرد در تهران نشان مي‌دهد ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن ميزان اجاره‌ها، ۵۰درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن مالياتها را به عنوان مانع کار خود ميدانند.
به گزارش مهر، فضاي کسب و کار آن هم براي واحدهاي توليدکننده کوچک و متوسط همواره نکته اي مهم و حائز اهميت به شمار مي‌رفته و آنها حتي بر اين باور بوده‌اند که اگر اين محيط براي کاسبي آنها فراهم باشد،
نياز به حمايت دولتي‌ها هم ندارند و شايد مراجعاتشان هم به بانکها براي دريافت وام، به حداقل برسد،
چراکه محيط اين زمينه را براي کسب درآمد بيشتر براي آنها فراهم مي‌کند.
حال بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي‌مطالعه اي را انجام داده که بر اساس مصاحبه با ۴۰ کسب و کار خرد در تهران نتايج متعددي به
دست داده است. اين در حالي است که دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که در ادبيات علمي‌کارآفريني در سال‌هاي اخير تمرکز زيادي بر روي نقش کسب و کارهاي خرد، کوچک و متوسط به دليل تحريک رشد اقتصادي کشورها از طريق خلاقيت بالا و نوآوري سازماني درون آنها شده است، هدف اين گزارش را پرداختن به موانع محيطي تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد در تهران اعلام مي‌کند.
از آنجا که مسائل توليدکنندگان خرد در پايتخت مي‌تواند نمونه اي از مسائل مبتلا به ساير توليدکنندگان خرد در ديگر نقاط کشور باشد، توجه به نتايج اين گزارش مي‌تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه‌هاي خرد» حداقل در کلان شهرهاي کشور موثر باشد. بر همين اساس، مطالعات تطبيقي در رابطه با تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد در ساير کشورها نشان مي‌دهد مواردي چون کاهش تقاضا در بازار، عدم توانايي در دستيابي به نقدينگي مورد نياز، سيستم‌هاي مالياتي پيچيده و شرايط ناپايدار اقتصادي، موانع توليد و توسعه کسب و کارهاي خرد هستند.
بر اساس انجام مطالعه ميداني با مصاحبه بيش از ۴۰ کسب و کار خرد در تهران، ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن ميزان اجاره‌ها، ۵۰ درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن مالياتها را به عنوان مانعي مهم در برابر تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد عنوان کرده‌اند.
ساماندهي اجاره واحدهاي اقتصادي يا فراهم کردن مکان‌هايي براي عرضه توليدات ايراني با هزينه کم توسط دولت و شهرداري، تلاش در جهت عادلانه بودن مالياتها به ويژه با اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و ايجاد رونق اقتصادي و گسترش صادرات و صنعت گردشگري با هدف ايجاد تقاضا از موارد پيشنهادي واحدهاي خرد مصاحبه شونده براي رفع موانع مذکور است.
مصاحبه با بيش از ۴۰ کسب و کار خرد در تهران نشان مي‌دهد ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن ميزان اجاره‌ها، ۵۰درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن مالياتها را به عنوان مانع کار خود ميدانند.
به گزارش مهر، فضاي کسب و کار آن هم براي واحدهاي توليدکننده کوچک و متوسط همواره نکته اي مهم و حائز اهميت به شمار مي‌رفته و آنها حتي بر اين باور بوده‌اند که اگر اين محيط براي کاسبي آنها فراهم باشد،
نياز به حمايت دولتي‌ها هم ندارند و شايد مراجعاتشان هم به بانکها براي دريافت وام، به حداقل برسد،
چراکه محيط اين زمينه را براي کسب درآمد بيشتر براي آنها فراهم مي‌کند.
حال بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي‌مطالعه اي را انجام داده که بر اساس مصاحبه با ۴۰ کسب و کار خرد در تهران نتايج متعددي به
دست داده است. اين در حالي است که دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که در ادبيات علمي‌کارآفريني در سال‌هاي اخير تمرکز زيادي بر روي نقش کسب و کارهاي خرد، کوچک و متوسط به دليل تحريک رشد اقتصادي کشورها از طريق خلاقيت بالا و نوآوري سازماني درون آنها شده است، هدف اين گزارش را پرداختن به موانع محيطي تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد در تهران اعلام مي‌کند.
از آنجا که مسائل توليدکنندگان خرد در پايتخت مي‌تواند نمونه اي از مسائل مبتلا به ساير توليدکنندگان خرد در ديگر نقاط کشور باشد، توجه به نتايج اين گزارش مي‌تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه‌هاي خرد» حداقل در کلان شهرهاي کشور موثر باشد. بر همين اساس، مطالعات تطبيقي در رابطه با تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد در ساير کشورها نشان مي‌دهد مواردي چون کاهش تقاضا در بازار، عدم توانايي در دستيابي به نقدينگي مورد نياز، سيستم‌هاي مالياتي پيچيده و شرايط ناپايدار اقتصادي، موانع توليد و توسعه کسب و کارهاي خرد هستند.
بر اساس انجام مطالعه ميداني با مصاحبه بيش از ۴۰ کسب و کار خرد در تهران، ۶۰ درصد مصاحبه شوندگان بالا بودن ميزان اجاره‌ها، ۵۰ درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادلانه بودن مالياتها را به عنوان مانعي مهم در برابر تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد عنوان کرده‌اند.
ساماندهي اجاره واحدهاي اقتصادي يا فراهم کردن مکان‌هايي براي عرضه توليدات ايراني با هزينه کم توسط دولت و شهرداري، تلاش در جهت عادلانه بودن مالياتها به ويژه با اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و ايجاد رونق اقتصادي و گسترش صادرات و صنعت گردشگري با هدف ايجاد تقاضا از موارد پيشنهادي واحدهاي خرد مصاحبه شونده براي رفع موانع مذکور است.