مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به مقطعي بودن نوسانات بازار گزارش داد:
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلاميبا برشمردن عوامل بنيادين و مقطعي بروز نوسانهاي اخير در بازار ارز، بر شفاف سازي معاملات در اين بخش بويژه با راهاندازي بورس ارز تاکيد کرد. به نقل از ايرنا، نوسانها و جهش نرخ ارز يکي از مسايلي است که از اواسط دهه 1380 به بعد به دلايل مختلف و هر چند سال يکبار در اقتصاد ايران رخ ميدهد؛ آخرين دوره اين تحولات به آذر ماه گذشته باز ميگردد که در آن ارزش اسمي ريال در مقابل بسياري از ارزهاي خارجي تضعيف شد.
از اين رو مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلاميدر گزارشي با بررسي زمينههاي بنيادين افزايش نرخ ارز تاکيد کرد: اين زمينهها در سالهاي گذشته و به تدريج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغيرهاي بنيادين بازار ارز در ايران ناسازگار نيست. با اين حال افزايش جهاني ارزش دلار، انتخابات آمريکا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي و عرضه نشدن بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاياني سال ميلادي ميتواند در اين زمينه موثر باشد. به عقيده کارشناسان اين مرکز، ريشههاي اصلي تحولات بازار ارز که هرچند سال يکبار رخ ميدهد، سياست دولت و بانک مرکزي مبني بر لنگر قراردادن نرخ اسميارز است. از اين رو از جمله راهکارهايي که ميتوان براي حفظ ثبات نرخ حقيقي ارز ارايه کرد، افزايش شفافيت بازار ارز و کاهش تقاضاي ارز کاغذي از طريق آزادسازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي مانند بورس ارز و اجراي پيمانهاي پولي است.
بازار ارز در دولت يازدهم
در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلاميآمده، بعد از سالهاي 1390 و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شديدي بود، از سال 1392 بازار ارز روند به نسبت با ثباتي را طي کرد و از نيمه دوم سال 1392 تا پاييز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبي رو به رو بوده و نرخ ارز تغييرات چنداني نداشته است. البته در برخي دورهها نوسانهاي محدودي در بازار رخ داد؛ براي نمونه از پاييز سال 1394 تا دي ماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودي داشت به طوري که در دي ماه بالاترين نرخ ارز بعد از سال 1392 ثبت شد و به 36733 ريال رسيد. با اين حال بازار ارز در پاييز امسال دچار نوسان شديد و التهاب شد، به طوري که در آذرماه شاهد افزايش قابل توجه نرخ ارز بوديم. بين خرداد ماه تا آبان ماه 1395 ميانگين ماهيانه نرخ ارز حدود پنج درصد افزايش داشتهاما در آذر ماه و در مدت يک ماه ميانگين نرخ ارز بيش از 6 درصد نسبت به آبان ماه افزايش يافته است.
نرخ رشد اقتصادي
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ رشد اقتصادي که پس از سال 1391 رشد منفي را تجربه کرد، هنوز به طور معناداري افزايش نيافته است؛ اگر چه نرخ رشد اقتصادي در سال 1393 بالغ بر سه درصد اعلام شد، اما در سال 1394 کاهش يافت و بنابر اعلام بانک مرکزي در نيمه نخست امسال به 7.4 درصد رسيده است. در مجموع اقتصاد ايران بين سالهاي 1392 تا 1394 به طور ميانگين ساليانه تنها 0.8 درصد رشد کرده و با اين رويکرد سطح توليد ناخالص داخلي هنوز به سطح سال 1390يعني دوران قبل از شوکهاي شديد نفتي، ارزي و تحريم نرسيده است.
نرخ تورم
نرخ تورم از سال 1392 به بعد روند نزولي يافته و امسال به ارقام تک رقميرسيده و از اين جهت روند مثبتي در اقتصاد ايران رخ داده است. هرچند نقش کاهش قيمتهاي جهاني کالاها، ثبات نسبي نرخ ارز و همچنين رکود تقاضا را در اين زمينه نميتوان انکار کرد. البته در کالاهاي غيرقابل تجارت به دليل نبود امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقميو بيش از دو برابر نرخ تورم کالاهاي قابل تجارت است. از طرفي نرخ تورم ايران حتي بعد از تک رقميشدن هنوز از ارقام ميانگين جهاني بالاتر است. براي مثال ميانگين نرخ تورم در کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) در سال 2015 ميلادي تنها يک درصد و در کل دنيا 1.5 درصد بوده است. به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، بنابراين تورم در ايران حتي پس از تک رقميشدن در مقياس جهاني نرخي بالاتر محسوب ميشود و طبيعي است که انباشت تورم مزمن در سالهاي گذشته در نهايت فشار براي کاهش ارزش پول ملي را در پي داشته باشد.
نرخ سود بانکي
نرخ سود بانکي از ارديبهشت پارسال به 20 درصد و در بهمن پارسال به 18 درصد کاهش يافت و در خرداد ماهامسال به 15 درصد رسيد. در همين مدت نرخ بهره پايهامريکا از 0.25 درصد به 0.75 درصد افزايش يافت که اگرچه بانرخهاي سود رايج در اقتصاد ايران قابل قياس نيست اما روندي بر خلاف نرخ سود سپردههاي ريالي است. در مجوع کاهش نرخ سود بانکي تقاضا را براي پول خارجي افزايش ميدهد که اين به معني افزايش تقاضا براي دلار است.
عوامل کوتاه مدت و فصلي موثر بر بازار ارز
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، يکي از مهمترين عوامل کوتاه مدت بر بازار ارز افزايش ارزش جهاني دلار در مقابل ساير ارزها است. شاخص دلار که ميانگين وزني ارزش دلار آمريکا با شرکاي تجاري عمده اين کشور است، در نيمه دوم سال 2016 ميلادي تقريبا هشت درصد بالا رفت و در اين مدت ارزش آن نسبت به ساير ارزهاي جهان شمول از جمله يورو، ين و پوند افزايش يافته است. با توجه به افزايش حدود 15 درصدي دلار مقابل ريال در سه ماه گذشته، اين بدان معني است که تقريبا نيمياز افزايش نرخ دلار را نميتوان به افزايش ارزش جهاني آن نسبت داد. افزايش نرخ بهره از 0.25 درصد به 0.75 درصد در اين ميان نقش مهميداشته که باعث کاهش تقاضاي جهاني طلا و افزايش ارزش دلار شده است.
احتمال يکسان سازي نرخ ارز
اخبار منتشر شده در زمينه تصميم دولت براي يکسان سازي نرخهاي ارز تا پايان سال 95 که چندين نوبت از ابتداي سال اعلام شد سبب شد تا تقاضاي سفته بازانه براي نرخ ارز افزايش يابد. افزايش تقاضا براي ارز به دليل مسافرت نيز از عواملي بودند که از سوي بانک مرکزي به عنوان عوامل مقطعي افزايش نرخ ارز بويژه در ماههاي اخير عنوان شد.
مجوز به بانکها براي معامله با نرخ آزاد
در 14 آذر ماهامسال بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزي اجازه يافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خريد و فروش ارز کنند که به اين صورت بخشي از معاملات مرکز مبادلات ارزي به بازار ازاد منتقل شد که تا حدودي بر افزايش نرخ ارز به دليل تغيير ساز و کار تخصيص آن اثر گذاشت. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس ميتوان گفت که ريشه اصلي اين تحولات در بازار ارز تکيه دولت و بانک مرکزي بر نرخ اسميارز است. از تبعات اين سياست اين است که به ميزان تلاش دولت براي حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتري بر متغيرهاي پولي وجود خواهد داشت و زمينه ساز ايجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقيقي خواهدشد که افزايش تدريجي تقاضا را براي ارز خارجي در پي دارد، ضمن آنکه رقابت پذيري قيمتي صنايع داخلي را نيز کاهش ميدهد و در نتيجه چند سال تقاضا براي ارز بيش از توان کنترل بانک مرکزي شده و بازار ملتهب ميشود. اين مرکز پيشنهاد کرده است براي حفظ ثبات در بازار، نرخ حقيقي ارز مورد توجه قرار گيرد که اين موضوع در ماده 41 قانون برنامه چهارم و ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکيد قرار گرفته و دولت را موظف به اجراي سياست «ارز شناور مديريت شده» کرده است. افزايش شفافيت بازار ارز و کاهش تقاضاي ارز کاغذي از طريق آزادسازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي چون بورس ارز و پيمانهاي پولي از راهکارهايي است که بايد در دستور کار دولت، بانک مرکزي و سازمان بورس قرار گيرد زيرا سبب ميشود کارآفرينان از طريق مبادله ابزارهاي مشتقه مبتني بر ارز خارجي ريسک ارزي را در فعاليتهاي خود مديريت کنند.
کارشناس بازار سرمايه مطرح کرد
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: تحولات مثبتي همچون رشد دلار و افزايش قيمت جهاني نفت ميتواند روزهاي خوشي را براي بورس تا پايان سال رقم بزند. محمد رضايي در گفتگو با تسنيم در خصوص شرايط بازار سهام تا پايان سال گفت: در صورتي که معامله گران بورسي از بازگشايي نمادهاي متوقف بويژه بانکيها در بورس به سلامت عبور کنند، با توجه به تحولات مثبتي همچون رشد دلار و افزايش قيمت جهاني و ثبات نفت ميتوان روزهاي خوشي را براي بازار تا پايان سال پيشبيني کرد.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: هر چند موضوعاتي همچون افزايش قيمت دلار، تعادل بازار نفت و تاثير مثبت آن بر گروه پتروشيميو پالايشي و بهبود قيمت جهاني کالاها آينده روشني را پيش روي بازار سهام تا پايان سال ترسيم ميکند اما جداي از اين مسايل بنيادين، به نظر ميرسد موضوعاتي چون تحولات سياسي و انتخابات رياست جمهوري نيز در رشد فضاي بازار سرمايه در ماههاي پاياني سال اثرگذار باشند.
وي اضافه کرد: از سوي ديگر يکي از تحولات مهم سياسي که در هفتههاي آينده ميتواند بر اقتصاد و فضاي رواني بورس اثرگذار باشد روي کار آمدن رئيس جمهور جديد آمريکا و موضع گيري رسميوي در قبال برجام است.
اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص توقف طولاني مدت نماد گروه بانکي در بورس گفت: بدون شک بازار سرمايه، بازار پرريسک و خطري براي معامله گران است و همين ريسک پذيري موجب ميشود تا سهامداران در برخي موارد سود يا ضررهاي قابل توجهي ببينند.
وي افزود: با اين حال آن چيزي که موجب آزردگي و دلزدگي معامله گران از بورس ميشود اتفاقاتي مانند توقف طولاني مدت نماد شرکتها در تالار است که موجب حبس نقدينگي آنها در بازار ميشود.
اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص بازديد رئيس سازمان بورس از تالار نيز اظهار داشت: معمولا بازديدهايي اين چنيني از بورس براي مديران کم تجربه و بي اطلاع از مشکلات بازار سهام مفيد است، در حالي که رئيس سازمان بورس که از بدنه بازار است از مشکلات به خوبي اطلاع دارد و از ايشان انتظار حل مشکلات بورس بويژه توقف طولاني مدت نمادها ميرود.