با تعليق قيمت لبنيات در سامانه سازمان حمايت مصرف کنندگان
چندي پيش برخي صنايع لبني بزرگ و کوچک در حالي اقدام به افزايش بيش از 20 درصدي نرخ فرآوردههاي خود کردند که در دو هفته اخير، قيمت شيرخام را يک هزار ريال ارزانتر از گذشته از توليدکنندگان ميخريدند.
از سوي ديگر هفتههاي اخير با کاهش خريد قيمت شيرخام به يک هزار و 150 ريال تا يک هزار و 200 ريال (115 تا 120تومان)، صنايع لبني توانستند هر کيلوگرم شيرخام را بين 500 تا يک هزار ريال (50 تا 100 تومان) کاهش نرخ خريداري کنند، درحالي که براساس آمار، 70 درصد هزينههاي توليد اين صنايع مربوط به شيرخام است. از سوي ديگر در سال گذشته صنايع لبني در حالي از پذيرش افزايش نرخ خريد شير خام از دامداران خودداري کردند که در دو سال اخير حداقل سه بار اقدام به افزايش قيمت محصولات خود در بازار کردهاند. براساس مصوبه سال گذشته دولت، صنايع لبني بايد هر کيلوگرم شير خام را با نرخ 14 هزار و 400 ريال از دامداران خريداري ميکردند اما همچنان با قيمت 11 هزار ريال تا 12 هزار و 500 ريال خريداري ميشود. حال برخي کارشناسان بخش کشاورزي معتقدند سال گذشته صنايع لبني چندين بار اقدام به افزايش قيمت محصولات خود کردهاند و ديگر جايي براي افزايش قيمت ندارند و اين افزايش قيمت در سالجاري به صورت خودسرانه و بدون هيچ مصوبه اي صورت گرفته است.به اعتقاد کارشناسان بخش صنايع غذايي افزايش قيمت امسال محصولات لبني ارتباطي به مصوبات سال گذشته ندارد، زيرا تماميآن مصوبات اجرايي شده است.طبق آمارها ساليانه حدود 10 ميليون تن شيرخام در کشور توليد ميشود که بيش از 6.5 ميليون تن آن وارد صنايع لبني و بقيه به شکل سنتي و خود مصرفي استفاده ميشود.
گراني 200 توماني شير
اما گويا توليدکنندگان کار خودشان را کردهاند. به نوعي که دبير انجمن صنايع لبني کشور با اعلام اين که قيمت هر ليتر شير استريل با ماندگاري 6 ماه 2 هزار ريال افزايش يافت، علت بالارفتن نرخ را واردات پاکت تتراپک سوئدي عنوان کرد. رضا باکري در گفت و گو با ايرنا، علت افزايش قيمت شيرهاي استريل مدت دار را افزايش تعرفه واردات پاکت تتراپک از چهار درصد به 20 درصد و همچنين حذف ارز مبادله اي عنوان کرد و گفت: اين امر با توافق وزارتخانههاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. وي افزود: بدين ترتيب قيمت هر ليتر شير استريل با پاکت تتراپک از 28 هزار ريال به 30 هزار ريال افزايش يافت که دو هزار ريال رشد قيمت دارد که ناشي از اثرگذاري افزايش نرخ تعرفه واردات و تغيير نرخ برابري ارز است. دبير انجمن صنايع لبني کشور گفت: ساليانه 800 هزارتن شير به شکل استريل و در داخل پاکتهاي تتراپک به بازار عرضه ميشود که بيانگر واردات حداقل 800 ميليون پاکت تتراپک است.وي دربارهامکان توليد پاکتهاي تتراپک در کشور افزود: اکنون دو تا سه شرکت اقدام به توليد پاکتهاي تتراپک در داخل کشور کردهاند که در حال مذاکره و آزمايش با برخي کارخانجات بسته بندي هستند که در صورت موفقيت نتايج ميتوان بخشي از نياز به اين پاکتها را در داخل کشور تامين کرد.باکري تاکيد کرد: بقيه فرآوردههاي لبني همچون شير، ماست ، دوغ، پنير و... که بسته بندي آنها از توليدات داخل است و وارداتي نيست، به هيچ عنوان شامل اين افزايش قيمت نميشوند.وي گفت: باوجود افزايش هزينههاي تمام شده توليد لبنيات، اما افزايش قيمت فرآوردههاي لبني در نظر نيست.به گفته باکري، شير خام و فرآوردههاي لبني بيش از نياز مصرفي موجود است و حتي بخشي از مازاد توليد به کشورهاي هدف صادر ميشود.
قيمت لبنيات بهحالت تعليق درآمد
اما بعد از اعلام خبر افزايش ۲۰۰توماني هر ليتر شير استرليزه نرخ لبنيات در سامانه اطلاعرساني کالا و خدمات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان بهحالت تعليق در آمد تا زمزمههاي افزايش قيمت رسميدوباره لبنيات قوت گيرد. به گزارش تسنيم، اندکي بعد از اعلام افزايش قيمت 200 توماني هر ليتر شير پاستوريزه پاکتي توسط برخي از برندهاي صنايع لبني و واکنشهاي اعتراضگونه صنايع لبني مبني بر بالا رفتن هزينههاي توليد، اقدام غيرمنتظره "سامانه اطلاعرساني کالا و خدمات سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان" درباره بهحالت تعليق درآوردن نرخ انواع لبنيات با درج عبارت «در حال بهروزرساني» به زمزمههاي دوباره افزايش قيمت لبنيات قوت بخشيد. بنابر اين گزارش قيمت مصوب هر ليتر شير کم و پرچرب با اعمال افزايش 6درصدي در سال جاري، در پايگاه اطلاعرساني قيمت کالا و خدمات سازمان حمايت مصرف کنندگان 2 هزار و 800 تومان درج شده است اما قيمت اين محصولات بعد از افزايش قيمت خودسرانه کره، 200 تومان افزايش يافته و به 3 هزار تومان رسيده است. اين تخلف مربوط به افزايش قيمت شير پاستوريزه، باوجود برخورد تعزيراتي در سطح عرضه در حال انجام است و حقوق مصرفکنندگان پايمال ميشود. صنايع لبني در حالي افزايش قيمت براي محصولات خود اعمال ميکنند که مصوبه سازمان حمايت براي افزايش 100 توماني نرخ خريد شير خام دامداران بهنرخ هزار و 440 تومان را رعايت نميکنند.
رييس اتحاديه صادرکنندگان محصولات کشاورزي افزود: رهاسازي ميوه در دريا يا بيابان، علاوه بر لطمه زدن به توليد ايراني، خيانت به توليد داخلي و منافع ملي است که بايد اين موضوع از سوي دستگاههاي متولي پيگيري و با سودجويان برخورد قانوني شود.
سيدرضا نوراني در گفت و گو با ايرنا درباره 'صادرات ميوههاي نمايشي' و 'صادرات صوري'با هدف دريافت جوايز صادراتي و رهاسازي ميوهها به دريا و بيابان افزود: مصوبه صادرات سيب درختي به ازاي واردات موز يک مشوق صادراتي براي محصولات کشاورزي نيست بلکه يک مشوق وارداتي به شمار ميرود به طوري که افراد سودجو علاوه بر دريافت جوايز صادراتي، ارز دولتي و گرفتن تسهيلات بانکي ميتوانند واردات کالا را با کمترين عوارض انجام دهند. وي اظهارداشت: متاسفانه تماميمشکلات ما در بخش صادرات و واردات ناشي از تصميمات و بخشنامههاي يک شبه است که برخي مسوولان ميگيرند. نوراني درباره تجربه واردات موز در ازاي صادرات موز در دهه 1370 گفت: در دهه 1370 با کمبود واردات موز مواجه بوديم که با تصويب قانون واردات موز در ازاي صادرات سيب، مشکلاتي ايجاد شد. به طوري که به ازاي صادرات يک کيلوگرم سيب درختي به خاور دور، واردات دو کيلوگرم موز و صادرات سيب به خاورميانه و واردات نيم کيلو موز در دستور کار قرار گرفته بود. وي اظهار داشت: بنابراين برخي افراد سودجو براي اين که واردات موز را افزايش دهند، مقصد نهايي را خاور دور اعلام ميکردند و ميوهها رهاسازي ميشد. رييس اتحاديه صادرکنندگان محصولات کشاورزي با بيان اين که واردات در کشور ما رايج است، گفت: واردکنندگان ما علاوه بر دريافت ارز آزاد از ارزهاي دولتي نيز به راحتي بهره مند ميشوند، بنابراين ديگر نيازي به تصميمات يک شبه و ايجاد مشوق براي واردات نيست. نوراني تاکيد کرد، اگر زنجيره کاشت، داشت، برداشت، نگهداري، ذخيره سازي، سورتينگ(جداسازي) محصولات کشاورزي رعايت شود و اين چرخه معيوب نباشد، علاوه بر رونق کسب و کار و اشتغال زايي ميتوانيم با توسعه صادرات ارز آوري خوبي به کشور داشته باشيم. وي با اشاره به اين که باوجود تلاشهاي دولت يازدهم براي کنترل تورم همچنان مشکلاتي در اين زمينه داريم، گفت، معتقدم براي توسعه صادرات محصولات کشاورزي نرخ تورم بايد به صفر برسد.
رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي گفت: از ميان شرکتهايي که براي واردات رسميآيفون مجوز گرفتهاند تنها هشت تا ۹ شرکت موفق به واردات شدهاند و همچنان بيش از ۹۰ درصد اين بازار در اختيار کالاي قاچاق است.
غلامحسين کريميدر گفتوگو با ايسنا در باره وضعيت اين روزهاي آيفون در بازار ايران اظهار کرد: متاسفانه با وجود اينکه شرکتهاي مجوز گرفته براي واردات رسمياين برند دست به کار شدهاند اما حجم کالاي قاچاق در اين بازار هنوز بسيار بالاست و تنها ۷ تا ۸ درصد در اختيار واردات اين شرکتها قرار دارد. وي با بيان اينکه براي انجام واردات رسميهزينه نهايي حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بيش از نمونههاي قاچاق تمام ميشود، گفت: مشتري نيز معمولا ترجيح ميدهد که کالايي با قيمت پايينتر و گارانتي غيررسميرا خريداري کند. بر همين اساس رقابت ميان شرکتهاي واردکننده رسميبا واردکنندگان قاچاق دشوار شده و کار را براي اين گروه سختتر ميکند.
رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي همچنين عنوان کرد: اکنون قيمت يک آيفوني که از مبادي رسميوارد شده و با فاکتور رسميو گارانتي مناسب ارائه شود حدود سه ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ميشود اما همين کالا را ميتوان در بازار قاچاق با قيمتي معادل سه ميليون و ۱۰۰ هزار تومان نيز تهيه کرد. کريميبا بيان اينکه عدم دريافت ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده از سوي واردکنندگان و توزيعکنندگان آيفون ميتواند گاميموثر در مبارزه با قاچاق اين کالا باشد، گفت: بر همين اساس اگر شيوه پرداخت ارزش افزوده تغيير کرده و اين رقم از خريدار نهايي دريافت شود شرايطي به مراتب بهتر در بازار حاکم خواهد شد. وي در پاسخ به اظهارات برخي نمايندگان مبني بر لزوم جلوگيري از واردات آيفون به کشور نيز بيان کرد: در اين خصوص نميتوان وارد بحثهاي سياسي شد اما نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد آنکه نميتوان به جنگ با تکنولوژي رفت. حتي اگر ما بخواهيم از ورود اين برند به داخل کشور جلوگيري کنيم عدهاي هستند که اين کالا را وارد کشور کرده و به هر حال آن را توزيع ميکنند. بر همين اساس بهتر آن است که توجه داشته باشيم واردات گوشي تلفن همراه مانند واردات خودرو نيست که بتوان با آن مقابله کرد.