اخبار کوتاه

انتقال صنوف آلاینده تهران به 10 ناحیه صنعتی

مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي تهران از اصلاح شهرسازي و ساماندهي هشت شهرک صنعتي خصوصي در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: اين شهرک‌ها بدون طراحي و يک شبه در دولت قبل مصوب شدند.

محمدرضا قاهري بدر در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه در تهران ۲۸ شهرک صنعتي دولتي و هشت شهرک صنعتي خصوصي وجود دارد، بيان کرد: هشت شهرک صنعتي خصوصي در دولت قبل در حالي که لکه بودند به صورت يک شبه و بدون طراحي مصوب شدند.
وي ادامه داد: براساس ابلاغ معاون عمراني استاندار تهران طي دستور العملي قرار بر اين شده نقشه‌هاي اجرايي اين هشت شهرک تهيه تا اصلاح آن‌ها در بخش‌هاي شبکه بندي، معابر، فاضلاب و غيره توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظر قرار گيرد. بنابراين ساماندهي اين هشت شهرک کليد خورده و در انتظار اصلاحيه مهندس مشاور است.
مديرعامل شرکت‌ شهرک‌هاي صنعتي تهران همچنين در مورد انتقال صنوف آلاينده گفت: انتقال صنوف آلاينده به ۱۰ ناحيه صنعتي تهران مدنظر قرار گرفته و با همکاري کارگروه مربوطه و سازمان حفاظت محيط زيست اين ۱۰ ناحيه صنعتي براي انتقال صنوف آلاينده با شرايطي که در محدوده‌هاي شهري قرار گيرند، مشخص شده است و اين جانمايي به صورت است که به نقاط مسکوني هم ضربه وارد نشود. قاهري بدر ادامه داد: طرح انتقال صنوف آلاينده از تهران نهايي شده و سال آينده در چهار ناحيه اجرا خواهد شد.
وي با بيان اينکه هر آلاينده‌اي براي صنعت يک موضوع است، خاطر نشان کرد: صنعت نه تنها نبايد آلاينده باشد بلکه بايد به کمک آلاينده‌ها نيز بيايد و بازتوليد مدنظر قرار گيرد؛ بنابراين حتي اگر فاضلاب هم به درستي بهره برداري شود، مي‌توان در مصارف ديگري از آن استفاده کرد.
مديرعامل شرکت‌ شهرک‌هاي صنعتي تهران با اشاره به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه ساماندهي صنايع مزاحم تاکيد کرد: به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت ساماندهي صنايع مزاحم در دستور کار قرار گرفته و در اين راستا علاوه بر اينکه بايد ارتقاء تکنولوژي مدنظر قرار گيرد تا آلاينده‌ها به غيرآلاينده تغيير کنند بلکه ساماندهي کالبدي صنايع مزاحم در شهرک‌هاي صنعتي نيز مسئله ديگري است که بايد به آن توجه شود.
به گفته قاهري بدر کارگروه‌امايش سرزميني با کمک سازمان برنامه و بودجه مرکز ثقل اين موضوع است تا بتوانيم در مسير درستي گام برداريم.

برش مطبوعاتی

جزئيات تازه از توليد ۳ محصول رنو در ايران

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تغيير زمان توليد مشترک خودرو با رنو فرانسه خبر داد و گفت: قرارداد ايدرو و رنو به زودي و طي سال‌جاري امضا مي‌شود.

منصور معظمي‌در گفتگو با فارس درباره زمان قرارداد توليد مشترک با شرکت رنو اظهار داشت: مشارکت با رنو در مرحله اتمام مذاکرات است و اميدواريم تفاهم‌نامه موجود در آينده بسيار نزديک به قرارداد منجر شود. وي افزود: قرارداد سازمان گسترش با شرکت رنو تا پايان امسال منعقد مي‌شود که براساس آن 3 محصول شامل سيمبل، نيو داستر و کوئيد در کشور به توليد خواهد رسيد. معظمي‌ادامه داد: اولين خودروي مشترک در سال 2017 به توليد خواهد رسيد. وي در عين حال با بيان اينکه نخستين خودرو توليدي با رنو مشخص شده، از اعلام نام آن خودداري کرد. معظمي‌درباره زمان پيش‌بيني شده توليد کوئيد، گفت: ما براساس نياز بازار عمل مي‌کنيم و با توجه به اينکه بازار به دنبال خودروي ارزان‌ قيمت است، براي توليد چنين محصولي اقدام خواهيم کرد. رئيس سازمان گسترش گفت: يکي از اهداف ما در مشارکت با رنو، توليد خودروهاي ارزان‌ قيمت است. در زمان امضاي تفاهم‌نامه همکاري سازمان گسترش و رنو فرانسه، زمان توليد نخستين خودروي مشترک سال 2018 اعلام شده بود.

برش مطبوعاتی

وصول 277 ميليارد تومان حقوق دولتي معادن

معاون معدن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 277 ميليارد تومان حقوق دولتي معادن از بهره‌برداران اين بخش از ابتداي امسال تا پايان آذرماه دريافت شد. جعفر سرقيني ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 92- 1384 در مجموع 120 ميليون تن سنگ آهن در کشور به ارزش پنج ميليارد دلار صادر شد.

وي تصريح کرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دوره گفته شده به ميزان 30 ميليارد دلار فولاد وارد کشور شده، بنابراين چنانچه سنگ‌آهن صادراتي با ارزش افزوده بيشتر و محصول نهايي به بازارهاي برون مرزي ارسال مي‌شد، عايدي کشور بيش از رقم مزبور بود. معاون امور معادن و صنايع معدني ايران اضافه کرد: سهم بخش خصوصي از صادرات 120 ميليون تني سنگ‌آهن در مدت ياد شده بالغ بر 45 درصد بود، به اين ترتيب مي‌توان مسايل را مبتني بر داده‌هاي آماري ارزيابي کرد. سرقيني همچنين درباره موضوع اعمال عوارض صادراتي که براي دوره سال‌هاي 97- 1395 که از پنج تا 15 درصد براي برخي مواد معدني پيش‌بيني شده، خاطرنشان كرد: اين مساله از سوي ايران طراحي نشده، بلکه استراليا به عنوان يکي از اعضاي سازمان جهاني تجارت (WTO ) براي صدور چهار قلم کاني 9 ميليارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.

برش مطبوعاتی

جزئيات كارنامه تجارت خارجی 9 ماهه کالاهاي غيرنفتي منتشر شد

خودروهای وارداتی در لاین سبقت

گروه صنعت، معدن و تجارت: کشورهاي چين، امارات، عراق، ترکيه، کره جنوبي، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان 10 مقصد صادرات ايران طي 9 ماهه سال 1395 را تشكيل مي‌دهند. طي اين مدت تراز بازرگاني ايران همچنان مثبت است، اما بررسي كارنامه تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد كه در بخش صادرات نسبت به برنامه پيش‌بيني شده عقب ماندگي وجود دارد.

به گزارش تجارت آنلاين، سال گذشته دولت پيش‌بيني کرد صادرات کالاهاي غيرنفتي از 42.5 ميليارد دلار سال 94 به 52.5 ميليارد دلار در سال 95 افزايش يابد که با توجه به صادرات 31 ميليارد دلاري کالاهاي غيرنفتي در 9 ماهه ابتداي امسال، از برنامه عقب‌تر هستيم. اين در حالي است كه براساس گزارش‌هاي منتشر شده در اين مدت واردات محصولي مانند خودرو به كشور با رشد بيش از 60 درصدي همراه بوده است.
رشد بيش از 30 درصدي صادرات
براساس آخرين گزارشي که سازمان توسعه تجارت منتشر کرده در 9 ماهه سال 1395 در مجموع 91 ميليون و 261 هزار تن کالا به کشورهاي مختلف صادر شده که اين رقم در 9 ماهه سال 1394 معادل 68 ميليون و 823 هزار تن بوده، مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد که صادرات طي اين مدت در سال 95 به لحاظ وزني نسبت به سال گذشته 32.6 درصد رشد داشته است. همچنين ارزش صادرات در 9 ماهه سال‌جاري 31 ميليارد و 593 ميليون دلار بوده که با توجه به ارزش صادرات در 9 ماهه سال 1394 که رقم 28 ميليارد و 970 ميليون دلار بوده است 9.05 درصد رشد را در بخش شاهد بوده‌ايم. با توجه به هدفگذاري دولت براي افزايش 20 تا 25 درصدي صادرات کالاهاي غيرنفتي صادرات اين رقم بايد از 42.5 ميليارد دلار سال 94 به 52.5 ميليارد دلار در سال 95 برسد که براساس روند صادرات در سال جاري و به گفته مسئولين پيش‌بيني مي‌شود مقدار صادرات کالاهاي غيرنفتي تا پايان سال به 45 ميليارد دلار برسد.
كارنامه صادرات به 15 مقصد صادراتي
کشورهاي چين، امارات، عراق، ترکيه، کره جنوبي، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان 10 مقصد صادرات ايران طي 9 ماهه سال 1395 را تشكيل مي‌دهند. همچنين کشورهاي ترکمنستان، ايتاليا، تايوان، ويتنام و آذربايجان هم رتبه دهم تا پانزدهم مقصد صادراتي کالاهاي ايراني بوده‌اند. حجم صادرات به 15 کشور عمده مقصد صادراتي ايران در 9 ماهه ابتداي امسال 82 ميليون و 145 هزار تن و در 9 ماهه سال گذشته 60 ميليون و 598 هزار تن بوده است که مقايسه اين دو رقم رشد 35.56 درصدي از لحاظ وزني را نشان مي‌دهد. ارزش صادرات در 9 ماهه ابتداي امسال به 15 کشور عمده مقصد صادراتي 28 ميليارد دلار و ارزش صادرات در 9 ماهه ابتداي سال گذشته 25 ميليارد دلار بوده است که مقايسه اين دو رقم هم حاکي از رشد 10.22 درصدي است.
كالاهاي عمده صادراتي كشور در 9 ماهه
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ميعانات گازي، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي‌متر مکعب و بيشتر، ساير روغن‌هاي سبک و فرآوده‌ها بجز بنزين، ساير گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده غير مذکور در ظروف يکهزار سانتي‌متر مکعب و بيشتر، پورپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي‌متر مکعب و بيشتر و پسته‌‌ها با پوست تازه خشک، پلي‌‌اتيلن گريد فيلم باچگالي کمتر از 94 درصد به جز نوع پودري، متانول، اوره حتي به صورت محلول در آب، بوتان مايع شده در ظروف يکهزار سانتي مترمکعب و بيشتر جزء 10 قلم کالاي صادراتي کشور بوده است.
افزايش 60 درصدي واردات خودرو به كشور
با وجود آنکه‌امار گمرک در 9 ماه منتهي به آذرماه سال 95 نشان از آن دارد که خودروهاي کره‌اي يعني هيوندايي و کيا سهم بيشتري از واردات را به خود اختصاص داده‌اند، اما تويوتا که همواره رتبه سوم واردات خودرو به کشور را از آن خود مي‌کرد به رتبه چهارم سقوط کرد و جاي خود را به رنو داد. با وجود اين آمار مقايسه‌اي واردات خودرو در 9 ماهه سال‌جاري با مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد، هيوندايي و تويوتا سهم بازارشان کاهش يافته است. بنابر آمار گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در 9 ماه سال‌جاري در مجموع 49 هزار و 331 دستگاه انواع خودروي سواري به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزايش 62 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس ارزش دلاري خودروهاي وارد شده به کشور طي اين مدت يک ميليارد و 295 ميليون دلار بوده که اين رقم با برنامه دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال 95 فاصله بسياري دارد.
موضوع قابل توجه ديگر آنکه، ميزان واردات خودرو در 9 ماهه سال‌جاري نشان از سهم 5 درصدي وارد‌کنندگان از بازار خودرو کشور دارد. بنابر اين آمار، مبدا واردات خودرو به کشور براساس تعداد طي اين مدت، به ترتيب کشورهاي امارات‌متحده عربي، کره جنوبي، آلمان، ترکيه و اسپانيا بوده است؛ به‌طوري‌که 89‌ درصد واردات خودرو از اين کشورها صورت گرفته است.
علل عدم دستيابي به پيش‌بيني‌هاي صادراتي
در همين حال قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غيرنفتي تا پايان امسال به 45 ميليارد دلار مي‌رسد، در حالي که اين رقم با برنامه دولت براي افزايش 10 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي، بايد به 52.5 ميليارد دلار برسد. محمدرضا مودودي در گفتگو با فارس با بيان اينکه در 9 ماهه ابتداي امسال صادرات غيرنفتي 9 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته، گفت: اما نسبت به برنامه دولت براي افزايش 20 تا 25 درصدي صادرات غيرنفتي در 12 ماهه‌امسال عقب‌تر هستيم. وي گفت: در سطح بين‌الملل يکي از عوامل مؤثر بر عدم افزايش 10 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي، بدرفتاري نظام بانکي بين‌المللي نسبت به برقراري روابط بانکي با ايران است. قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه به لحاظ وزني بيش از 30 درصد رشد صادرات محصولات غيرنفتي را در 9 ماهه ابتداي امسال نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌ايم، گفت: اما با افت قيمت نفت به خصوص در ماه‌هاي ابتدايي امسال رشد صادرات غيرنفتي به لحاظ ارزشي فقط 9 درصد بوده است.
مودودي همچنين گفت: عزم و اراده ملي و جدي در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در کشور شکل نگرفته است. وي با بيان اينکه برخي قوانين، بخشنامه‌ها و مقررات مانع صادرات است، گفت: از آنجا که صادرات فرآيندي بين رشته‌اي و بين دستگاهي است، بنابراين تا وقتي اين دستگاه‌ها قوانين مزاحم را حذف نکنند، جهش صادراتي که مدنظر مقامات کشور است، حاصل نمي‌شود. وي با اشاره به عدم وجود نظام تشويقي پايدار براي صادرات که از جمله عوامل داخلي محقق نشدن افزايش 10 ميليارد دلاري صادراتي غيرنفتي است، افزود: بسته حمايت از صادرات سال 95 تاکنون محقق نشده است. مودودي گفت: عليرغم اينکه در شوراي عالي صادرات و در ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح شد که بايد خطوط اعتباري براي صادرات به کشورهاي هدف تعيين شود، اما هنوز اين موضوع هم محقق نشده است. مودودي همچنين با بيان اينکه عدم تحقق افزايش 10 ميليارد دلاري صادرات در سال‌جاري به خود بنگاه‌هاي توليدي برمي‌گردد، گفت: هنوز بنگاه‌هاي صادراتي قدرتمند در کشور شکل نگرفته و بنگاه‌ها اغلب با رقابت منفي و مخرب با يکديگر به‌امر صادرات آسيب مي‌زنند.

برش مطبوعاتی

التهاب بازار خودرو با برخي سياستگذاري‌ها

افزايش آمار واردات خودرو طي ماه‌هاي گذشته در شرايطي اعلام شده كه براساس برخي گزارش‌ها التهاباتي در بازارهاي خودرو در داخل كشور نيز شنيده مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت چند شرکت واردکننده خودرو از جمله واردکنندگان اوپل، هوندا، اشکودا، ب.ام.و، سئات و آئودي را متوقف کرد.

اين شرکت‌ها به دليل اينکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمايندگي مستقيم ار خودروسازان خارجي توليدکننده اين برندهاي خودرويي اقدام کنند، از ادامه فعاليت‌ منع شدند. با دستورالعمل ابلاغي در زمينه ساماندهي واردات و بازار ارز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري در هفته گذشته، فعاليت شرکت‌هاي واردکننده خودروي فاقد نمايندگي مستقيم از خودروسازان خارجي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و اين شرکت‌ها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود. نگاهي به سايت "ثبتارش" (سامانه سيستم مديريت ثبت سفارش واردات/ تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن ليست برندهاي خودرويي مجاز وارداتي درج شده، نشان مي‌دهد که برخي برندهاي خودرويي از ليست خودروهاي مجاز وارداتي حذف شده و شرکت‌هاي واردکننده اين خودروها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات اين خودروها نخواهند بود.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو از غيرفعال بودن واردکنندگاني که فعاليت آنها از سوي وزارت صنعت متوقف شده خبر داد و گفت:عدم ثبات در سياستگذاري‌ها، بازار خودروهاي وارداتي را ملتهب مي‌کند. فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با مهر درخصوص توقف فعاليت برخي نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو از سوي وزارت صنعت گفت: هرساله به اين نمايندگي‌ها زمان داده مي‌شد تا مجوزهاي خود را تمديد کنند؛ اما امسال اين قضيه مقداري حساس‌تر شد و مجوز آنها را باطل کردند. وي با اشاره به اينکه البته اين دسته از واردکنندگان که فعاليت آنها متوقف شده، در بازار چندان فعال نبودند، اظهار داشت: بنابراين، توقف فعاليت آنها مشکلي را در بازار خودروهاي وارداتي ايجاد نمي‌کند؛ البته يکي از آنها در حال پيگيري براي تمديد مجوز است و در مورد يک نمايندگي ديگر که فعال‌تر از بقيه بود، در حال پيگيري هستيم تا حق و حقوق آن از بين نرود.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با تأکيد بر اينکه در بخش فعاليت واردکنندگاني که نمايندگي نيستند هم، در حال انجام برخي تغييرات هستيم، افزود: فعاليت اين واردکنندگان تأثير مستقيم را در بازار مي‌گذارد؛ بنابراين شرايط جديدي براي آنها ايجاد مي‌شود. احتشام‌زاد درخصوص وضعيت بازار خودروهاي وارداتي اظهار داشت: در حال حاضر بازار اين خودروها ملتهب است و به دليل برخي تصميم‌گيري‌ها که مدام در حال تغيير است، اين بازار را با التهاب مواجه مي‌کند. وي با تأکيد بر اينکه بازار خودروهاي وارداتي تحت تأثير اين تصميم‌گيري‌ها، آبستن حوادث است، گفت: عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها و برخي سياستگذاري‌ها که به تازگي اعلام شده، اثرات سوء را بر بازار خودروهاي وارداتي مي‌گذارد و اميدواريم بتوانيم با رايزني برخي از اين سياستگذاري‌ها را روشن‌تر و شفاف‌تر کنيم.

برش مطبوعاتی