اعتبارات راهداري جاده‌ها به مشکل خورد
رئيس سازمان راهداري با اشاره به اين که ۳۶ هزار کيلومتر راه‌هاي شرياني کشور به سيتسم مکانيزه ثبت تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز مي‌شود، گفت: از سال گذشته اعتبارات مربوط به خدمات راهداري با مشکل مواجه بوده است. به گزارش تسنيم، داوود کشاورزيان وي با اشاره به مشکل کمبود اعتبارات جهت خدمات راهداري نيز اشاره کرد و افزود: متاسفانه از سال گذشته بودجه واعتبارات مورد نياز به بخش راه و حمل و نقل اختصاص نيافته وعملا بخش از سال گذشته براي تامين بودجه پروژه‌ها با مشکل مواجه بوده است. کشاورزيان  تصريح کرد : در صورت تحقق بودجه‌هاي کافي از طريق منابع پايدار مي‌توان اميد داشت که ضمن افزايش ايمني، راه‌ها به عنوان سرمايه‌هاي ملي نيز به خوبي نگهداري شود.

300 شغل با بازار مسکن در ارتباط هستند
مجيد کيان پور نماينده مجلس با بيان اينکه بيش از 300 شغل با بازار مسکن در ارتباط هستند، گفت: اگر بتوانيم بخش مسکن را فعال کنيم، قطعاً بخش صنعت نيز به حرکت در مي‌آيد. وي خاطرنشان کرد: طرح‌هاي زيادي براي مسکن و توليد آن در کشور داشته‌ايم ولي هيچ کدام برنامه جامعي نبوده است و لازم است برنامه جامعي صورت بگيرد که بتوانيم به صورت همه جانبه براي همه دهک‌هاي جامعه مسکن توليد کنيم. در حقيقت بايد يک برنامه ريزي جامع داشته باشيم و با يک هدف گذاري مناسب بتوانيم کارهاي مناسبي را انجام دهيم. کيان پور با تاکيد مجدد بر اينکه بايد به دنبال بخش خصوصي برويم، اظهار داشت: بايد به دنبال تامين منابع پروژه‌هاي مختلف توسط اين بخش باشيم.


سهم 11 درصدي راه آهن درتوليد ناخالص ملي
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي حمل و نقل ايران به سهم راه آهن در اقتصاد ملي اشاره کرد و گفت: حدودا بين 8 الي 11 درصد سهم راه آهن در بخش اقتصاد ملي يا توليد ناخالص ملي است. متناسب با همين نيز بين ده الي 15 درصد قيمت تمام شده هر محصولي حمل و نقل است.
 بنابراين با بهينه کردن حمل و نقل مي‌توان قيمت محصول را کمتر کرد.
سيد حسن موسوي نژاد درباره خصوصي سازي عنوان داشت: راه آهن در دنيا آخرين جايي است که
 خصوصي سازي شده است زيرا منافع راه آهن بيشتر در منافع ملي است.

آمار منتشر شده از سوي گمرک نشان مي‌دهد که از ابتداي سال تاکنون، چين بزرگ‌ترين تزانزيت‌کننده کالا از ايران بوده است و پس از آن امارات، ترکيه و عراق قرار دارند. نگاهي به رقم کالاهاي ترانزيت شده از
چين(حدود يک ميليون و ۲۹۳ هزار تن) نشان مي‌دهد که ترانزيت اين ميزان کالا در ۱۰ ماهه سالجاري، رقم قابل توجهي نيست، ضمن اينکه مقايسه‌امارترانزيت ۷ ماهه‌امسال(۶.۹ ميليون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل(۹.۴ ميليون تن) هم از کاهش ۲۶ درصدي حکايت دارد.
کارشناسان صنعت حمل و نقل معتقدند که کاهش ميزان ترانزيت در سالجاري علاوه برافت حجم تجارت جهاني مي‌تواند به مشکلات موجود در اين صنعت و حمل و نقل کالا جستجو کرد موضوعي که عضو علي البدل هيأت رييسه انجمن شرکت‌هاي حمل و نقل بين المللي هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: حجم ترانزيت کالا از ايران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگيري داشته است که يکي از دلايل آن در قوانين گمرکي کشور جست وجو کرد و اگرچه قوانيني براي ترانزيت کالا وجود دارد اما گمرک با بخشنامه‌هايي آنها را ناديده مي‌گيرد.
عليرضا پاسبان مي‌گويد: در کشورهاي ديگر از جمله ترکيه و بلغارستان، تمام تسهيلات لازم براي کاميون‌هاي ترانزيتي فراهم مي‌شود و در هيچ کشوري کاميون حامل کالا بيش از دوساعت پشت مرز نمي‌ماند.
وي ادامه مي‌دهد: در ايران فعاليت در حوزه ترانزيت با مشکلات بسياري همراه است و گاهي براي عبور کالاي ترانزيتي در مرز بندرعباس و بازرگان ۳تا ۴ روز زمان نياز است و مواردي مانند بهداشت و استاندارد کالاهاي عبوري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
به گفته پاسبان، بررسي موارد بهداشتي کالا قابل توجيه است اما پيگيري استاندارد کالاهاي ترانزيتي زمان بر بوده و انجام آن لزومي‌ندارد.
اين فعال حوزه حمل ونقل بين المللي، اضافه مي‌کند: از ديگر مسايلي که فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي با آن مواجه هستند افزايش قيمت هر تن کيلومتر (واحد اندازه گيري قيمت بار) طي يکسال گذشته است که حدود ۲ برابر شده است؛ در سال‌هاي گذشته قيمتيک تومان سپس دو تومان و هم اکنون ۱۵ تومان شده است.
پاسبان به تلاش کشورهاي همسايه براي کسب سهم ايران در تزانزيت کالا اشاره مي‌کند و مي‌گويد: هم اکنون کشور آذربايجان از طريق درياي خزر به کاميون‌هاي ترکيه اي خدمات رساني مي‌کند. کاميون‌هاي ترک از درياي خزر به گرجستان وارد شده و از آنجا با کشتي در بندر ترکمن باشي پياده مي‌شوند که اين مسير ارزانتر و کوتاهتر بوده و استقبال خوبي هم از آن شده است.
اين فعال حوزه صنعت حمل و نقل، اضافه مي‌کند: يکي ديگر از اقدامات کشورهاي همسايه براي کاهش نقش ايران در ترانزيت کالا مربوط به ترکمنستان است که اين کشور تعرفه گمرکي کالا از مرز ايران را افزايش داده است تا از اين طريق ميزان ترانزيت کالا از ايران افت کند.
وي، ادامه مي‌دهد: ترانزيت کالا در ايران، ۲۷ نهاد و ارگان متولي دارد که اين موضوع مشکلات متعددي را براي فعالان اين حوزه ايجاد کرده که زمان و هزينه‌هاي تزانزيت را افزايش داده و تعداد مشتريان را کاهش داده است.
پاسبان، بيان مي‌کند: آمار ترانزيت کالا از ايران همواره پايين بوده است و در سال‌هايي که اين آمار بالا بوده سهم حداکثري آن مربوط به ترانزيت سوخت بوده
که حمل و نقل سوخت مقطعي است و نبايد
 در آمار لحاظ شود.
به گفته پاسبان ورود ۹۵ درصد کالاها به ايران از طريق مرز بندر عباس و بازرگان انجام مي‌شود اما خروجي کالا از مرزهاي مختلف از جمله سرخس، لطف آباد، مهران و ... صورت مي‌گيرد. اين فعال بخش خصوصي مي‌گويد: با توجه به نقش مهم درآمدهاي ترانزيتي در افزايش درآمدهاي دولتي و رونق صنعت حمل و نقل، پيشنهاد مي‌شود که تعداد متوليان ترانزيت کاهش يابد.

فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص آينده بازار مسکن، اظهار کرد:‌ اگر شاخص‌هايي را کنار هم بگذاريم افزايش قيمت مسکن را به چند دليل خواهيم داشت؛ يکي اين‌که نهاده‌هاي توليدي به‌واسطه افزايش نرخ ارز گران شده است. مصالح ساختماني طي يکي دو سال اخير گران شده، علاوه بر اين‌که عوارضي که سازنده به دستگا‌ه‌هاي خدمات رسان پرداخت مي‌کرد به‌شدت افزايش يافته است.
وي ادامه داد: توليد مسکن متناسب با نياز جامعه نبوده و کاهش صدور پروانه‌ ساختماني داشته‌ايم. توليدکنندگان مسکن در بدترين شرايط از سال 90 به اين سو قرار داشته‌اند.
وي بيان کرد: وقتي توليدکننده مورد حمايت قرار نگيرد از چرخه خارج مي‌شود و تا دوباره برگردد زمانبر است. اين موارد روي بازار مسکن تأثيرگذار است.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان با ابراز "بايد ببينيم سال آينده اتفاقي براي اين حوزه روي مي‌دهد يا خير"، گفت: آيا يک سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي منسجمي‌براي مسکن در دستور قرار مي‌گيرد.
پورحاجت يادآور شد: سه سال است که کانون سراسري انبوه‌سازان به‌نيابت از بخش خصوصي مشکلات را اعلام کرده است، خسته‌ شده‌ايم از بس که گفتيم مثلاً قانون پيش‌فروش ايراد دارد. در پاسخ به اين دغدغه ما همه مي‌آيند و فقط گفتاردرماني مي‌کنند و مي‌گويند "مي‌دانيم اين قانون ايراد دارد".
وي تأکيد کرد: اگر اين قانون ايراد دارد بايد اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر کارشناسي در اين رابطه داده‌اند اما جواب کارشناسي را نگرفته‌ايم.
وي با طرح اين پرسش که چرا ايراد قانون مذکور اصلاح نمي‌شود، اظهار کرد: تکليف قانونگذار نيست که در حوزه توليد تسهيل‌گري را دنبال کند.
وي با بيان اين‌که با بخشنامه خلق‌الساعه کمر توليد در حوزه مسکن، صنعت و... شکسته خواهد شد، افزود: مشکلات و موانع بايد اصلاح شود و از بين برود، ما حرف کارشناسي مي‌زنيم و مي‌گوييم بر اساس منطق تصميم‌گيري شود.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان با تصريح بر "تا الآن اتفاق مثبتي را در بخش مسکن مشاهده نکرده‌ايم"، گفت: همه صحبت مي‌کنند اما پاي عمل که مي‌رسد آثار مثبتي را در اين حوزه نمي‌بينيم.

به گزارش مهر، محمد وحدتي افزود: قرار است جلسه اي با حضور وزيرراه و شهرسازي و امضاکنندگان استيضاح در مجلس شوراي اسلامي‌تشکيل و آخوندي براي ارائه توضيحات بيشتر دراين جلسه حاضر شود.
وي ادامه داد: باتوجه به بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، امکان پيگيري استيضاح آخوندي و بررسي نظرات استيضاح کنندگان وجود نداشت اما از دوهفته آينده بحث استيضاح دوباره به جريان مي‌افتد. نماينده مردم بستان آباد آذربايجان شرقي اظهار داشت: ارائه توضيحات و پرسش نمايندگان درصحن علني نيست بلکه نمايندگان استيضاح کننده در جمع اعضاي کميسيون عمران، در انتظار پاسخ به سوالاتشان هستند. به گفته وحدتي، نگاه به جو عمومي‌مجلس و اظهار نظر نمايندگاني که خواستار استيضاح آخوندي هستند بيانگر آن است که احتمال انصراف استيضاح کنندگان بسيار کم است و نمايندگان بر انجام استيضاح مصر هستند. نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي‌اظهار داشت: براساس پيش بيني‌ها اگر هفته آينده بررسي برنامه ششم توسعه به پايان برسد دوهفته بعد شاهد استيضاح آخوندي خواهيم بود. وحدتي بيان کرد: سانحه برخورد دو قطار در نزديکي ايستگاه هفت خوان سمنان براي تمامي‌مردم ايران و همچنين نمايندگان مردم بسيار دردناک بود. وي به اراده قوي نمايندگان براي استيضاح آخوندي اشاره کرد و گفت:  اتفاقات رخ داده پس از حادثه برخورد از جمله نبود تجهيزات ايمني لازم و به تبع آن کاهش تعداد جان باختگان و مجروحان در کنار مسايلي همچون سومديريت و وجود خطاهاي مکرر سيستم قابل پيگيري است. اين نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي‌اضافه کرد: درصورتي که در قطار تبريز-مشهد تعدادي چکش براي شکستن شيشه‌ها در مواقع اضطراري وجود داشت و مباحث ايمني در قطار رعايت شده بود ابعاد حادثه کاهش مي‌يافت. گفتني است ، پس از حادثه برخورد دو قطار در ۵ دي ماه سالجاري، زمزمه‌هايي درباره استيضاح وزيرراه و شهرسازي به گوش رسيد وپس از آن خبرهايي درباره‌امضاي تعدادي از نمايندگان براي انجام استيضاح منتشر شد. که بررسي برنامه ششم توسعه طي هفته‌هاي گذشته، اين موضوع را به حاشيه کشاند اما به نظر مي‌رسد طولاني شدن اين روند، برگزاري جلسه اي را با حضور نمايندگان و آخوندي به دنبال داشته باشد.

به گزارش ايرنا، حامد مظاهريان افزود: با تبديل مسکن از کالاي سرمايه‌اي به مصرفي، سوداگران بازار مسکن خارج شده و اکنون سعي داريم اين عرصه را براي توليدکنندگان و خريداران واقعي آماده نمائيم.
وي با اشاره به رشد 5 درصدي صدور پروانه ساخت وساز در کشور افزود: طبق آمار رسمي‌در 6 ماهه نخست سال جاري، رشد 5 درصدي در تعداد صدور پروانه ساختمان سازي در کل کشور را شاهد بوديم و اين نتيجه تلاش براي خروج از رکود است.
معاون وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: خوشبختانه نرخ تسهيلات براي ساخت هر واحد مسکوني به يک ميليارد و 200 ميليون ريال رسيده که مي‌تواند بخش گسترده‌اي از ساختمان سازي را پوشش دهد.
مظاهريان با اشاره به پرونده مسکن مهر افزود: پروژه مسکن مهر به سرعت در حال اتمام است و پرونده آن هر روز در يک شهر از کشور در حال بسته شدن بوده و ساخت واحدها به پايان مي‌رسد.
وي ادامه داد: در اين ميان فقط واحدهاي مشکل‌دار و داراي معارض باقي مانده است و در صورت فيصله يافتن مشکلات، به کار آن‌ها هم رسيدگي خواهيم کرد.
مظاهريان اضافه کرد: امروزه خانه‌هاي خالي يکي از معضلات بخش مسکن در کشور است و با وجود متقاضيان مسکن، هنوز واگذاري آنها با مشکل روبرو است و براساس آمار سال 1390 در حوزه مسکن شهري، بيش از يک ميليون واحد خالي در کشور وجود داشته است.
وي با اشاره به واحدهاي مسکوني خالي در شهر قزوين افزود: طبق اين آمار، استان تهران و البرز حدود 450 هزار و شهر قزوين حدود 5 هزار خانه خالي وجود دارد اما بايد منتظر آمار دقيق سازمان آمار تا پايان سال جاري باشيم.
مظاهريان ادامه داد: سياست‌هاي غلط اقتصادي در سال‌هاي 89 تا 91 موجب شده تا سرمايه‌ها به سمت بازار مسکن و مسکن لوکس که خريدار ندارد، سوق يابند و بايد منتظر بود تا اين سرمايه‌ها به تدريج وارد بازار شوند.
وي با بيان اينکه 5 هزار خانوار متقاضي مسکن در کشور وجود دارد، افزود: هر سال حدود 780 هزار خانوار جديد احداث مي‌شود و درحال حاضر حدود 5 هزار خانوار متقاضي مسکن در کشور وجود داشته و سال گذشته 400 هزار خانه ساخته شده است.
مظاهريان در پايان افزود: اگر تلاطم‌هاي شديد اقتصادي وجود نداشته باشد به راحتي مي‌توان براساس طرح جامع مسکن به يک توسعه پايدار در 10 سال آينده دست يافت.

به گزارش تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، داود کشاورزيان با بيان اينکه هم اکنون ۶۸۰ دستگاه دوربين نظارت تصويري جهت نظارت بر وضعيت جاده‌ها، بازبيني و کنترل سرعت در راه‌هاي شرياني کشور وجود دارند.
کشاورزيان گفت: نصب اين دوربين‌ها نه‌تنها بر مکانيزه شدن کنترل راه‌ها منجر شد بلکه بسياري از نهادهاي ذي‌ربط مانند پليس‌راه، سازمان امداد و نجات و هلال‌احمر و مراکز مديريت بحران در استان‌ها نيز بااتصال به اين سامانه، امکان دستيابي به اطلاعات راه‌ها را داشته و خدمات خود را انجام مي‌دهند.
وي در ادامه به نصب سامانه‌هاي ثبت تخلفات عبور و مرور در راه‌هاي کشور اشاره کرد و گفت: طي ۸ سال گذشته ثبت تخلفات سرعت در بخشي از راه‌هاي اصلي کشور توسط دوربين‌ها انجام‌شده ولي به‌زودي تمام ۳۶ هزار کيلومتر راه‌هاي شرياني کشور به سيستم مکانيزه ثبت تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز مي‌شوند.
کشاورزيان همچنين به مشکل کمبود اعتبارات جهت خدمات راهداري نيز اشاره کرد و افزود: متأسفانه از سال گذشته بودجه و اعتبارات مورد نياز به بخش راه و حمل‌ونقل اختصاص نيافته و عملاً بخش از سال گذشته براي تأمين بودجه پروژه‌ها با مشکل مواجه بوده است.  معاون وزير راه و شهرسازي همچنين اعلام کرد: با ادغام حوزه راهداري با حمل‌ونقل و پايانه‌ها در استان‌ها و تشکيل ادارات کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در سراسر کشور طي ماه‌هاي اخير مسئوليت نگهداري، بهسازي و ارتقاي ايمني راه‌ها تحت مسئوليت کامل اين سازمان انجام مي‌شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به اهميت راه‌ها در توسعه کشور تصريح کرد: در صورت تحقق بودجه‌هاي کافي از طريق منابع پايدار مي‌توان اميد داشت که ضمن افزايش ايمني در سفرهاي بين‌شهري و سرعت در ترددهاي کشور، راه‌ها به‌عنوان سرمايه‌هاي ملي نيز به‌خوبي نگهداري و بر ظرفيت اشتغال‌زايي کشور نيز افزوده شود.
کشاورزيان در بخش ديگري از سخنان خود افزود: بخش ديگري از وظايف اين سازمان مربوط به حمل‌ونقل جاده‌اي کالا، مسافر و بخش بين‌المللي همچنين ساخت مجتمع‌هاي خدماتي –رفاهي بين‌راهي و مراکز معاينه فني ناوگان سنگين است و اين سازمان در راستاي افزايش سطح کيفي و کمي‌راهداري و حمل‌ونقل کشور، همکاري مستمر و مفيدي را با ساير ارگان‌ها دارد و زيرساخت‌هاي لازم براي نهادهايي چون پليس‌راه را از طريق ساخت پاگاه‌هاي پليس‌راه فراهم نموده و در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد.

افت معاملات مسکن به صعود دلار ربطي ندارد
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران با بيان اين‌که افت معاملات مسکن ناشي از رکود اقتصاد کلان است، گفت: نوسانات نرخ ارز در شرايطي که بازار مسکن در خواب به سر مي‌برد تاثير چنداني در تشديد رکود يا رونق اين بخش ايجاد نمي‌کند.
به گزارش ايسنا، حسن محتشم اظهار کرد: قضاوت درباره تاثير نرخ ارز در بازار مسکن مقداري عجولانه است. بازار مسکن سهم ۱۵ درصدي در اقتصاد کلان کشور دارد و طبيعتا تغييرات اين بازار تابع تغييرات ناشي از اقتصاد کشور است. تا زماني که در اقتصاد کلان رونق پيش نيايد اين بخش هم نمي‌تواند به رونق برسد. ولي تفاوت بخش مسکن با ساير بخش‌ها خاصيت مولد و پيشراني است، زيرا اکثر صنايع توليدي با اين بخش مرتبط هستند. زماني که بخش مسکن دچار رکود مي‌شود آنها هم به تبع اين مساله دچار کسري توليد مي‌شوند و تبعات بيکاري در پي دارد. اين تبعات باعث برجستگي نقش مسکن مي‌شود. وي افزود: اقتصاد بازار حکم مي‌کند که هم‌اکنون سرمايه‌ها به بخش ارز و طلا برود. مزيت نقدشوندگي دلار از يک سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر باعث جذب سرمايه‌ها به اين بخش شده است، سرمايه‌هايي که قبل از آن هم در بازار مسکن وجود نداشت؛ بنابراين عامل رکود حاکم بر بخش مسکن، نوسانات نرخ ارز نيست بلکه موضوعي طبيعي است. درست است که ارز در دو - سه ماه اخير روند صعودي داشته‌اما دولت اخيرا تصميم گرفته آن را از طريق عرضه دلار در بانک‌ها مديريت کند. رييس انجمن انبوه‌سازان تهران تصريح کرد: با اقدامات موردي و تسکيني مثل پرداخت وام مي‌توان کارهايي براي بخش مسکن انجام داد؛ کما اين‌که در سه سال اخير تلاش دولت اين بوده که با روش‌هاي متفادوت تامين مالي به اين بخش کمک کند. اما بخش مسکن با اين تلاش‌ها از رکود کامل خارج نمي‌شود. ممکن است کاهش نرخ سود تسهيلات خانه اولي‌ها يا اوراق تسهيلات مسکن در رونق واحدهاي کم‌متراژ و ارزان قيمت موثر باشد اما قطعا نسخه‌اي کامل و جامع براي تمام بخش مسکن نيست. محتشم، توليد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني طبق "طرح جامع مسکن" را ضروري دانست و گفت: ساليانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج صورت مي‌گيرد اما ازدواج فقط يکي از آيتم‌هاست، چرا که بخشي از طلاق‌هاي صورت گرفته نيز باعث ايجاد تقاضاي مسکن مي‌شود. امروزه وقتي طلاق صورت مي‌گيرد يک نفر در همان خانه مي‌ماند و نفر دوم اگر خانه مستقل نگيرد در صف تقاضاي خانه‌دار شدن مي‌ايستد. وي ادامه داد: مورد ديگر، نوسازي خانه‌هاي فرسوده است. هم‌چنين بايد در نظر داشت که در حال حاضر با کمبود مسکن مواجه هستيم که بايد جبران شود. مجموع اين عوامل باعث شده تا وزارت راه و شهرسازي پيش‌بيني کند اگر تا سال ۱۴۰۴ ساليانه يک ميليون مسکن توليد کنيم به نقطه سر به سر مي‌رسيم. از آن زمان به بعد بايد براي کنترل بازار مسکن ۱۰ درصد بيشتر توليد کنيم. رييس انجمن انبوه‌سازان تهران خاطرنشان کرد: ما هيچ زمان در طول تاريخ و حتي در اوج توليد مسکن به عدد يک ميليون واحد نرسيديم؛ بنابراين بايد براي توليد مسکن برنامه‌ريزي کنيم تا در آينده دچار جهش قيمت نشويم.

انتخاب پروازي سايت مسکن مهر پرديس دروغ است
در حالي وزير راه و شهرسازي مدعي شده سايت مسکن مهر پرديس در فاز ۸ در يک پرواز هلي‌کوپتري انتخاب شده که يک مقام مسئول دولت قبل گفت:‌ زمين ۷۰۰هکتاري دره‌بهشت از همان ابتداي دولت دهم در دستور کار ساخت مسکن مهر قرار داشته‌ است و انتخاب پروازي آن دروغ است. به گزارش تسنيم وزير راه و شهرسازي چند روز پيش انتقاد خود را بار ديگر از طرح مسکن مهر مطرح کرد. آخوندي با بيان اين‌که در دولت قبل سايت پرديس را با يک پرواز هلي‌کوپتري انتخاب کرده‌اند، گفت: هزينه تصميم دولت گذشته در مورد مسکن مهر براي مردم ايران 100 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بود، اما نتيجه آن 117 هزار واحد مسکوني فاقد متقاضي است، با چنين راندمان نازلي يعني پول ملت را عملاً به چاه ريخته‌اند.
وي با ابراز "ما نمي‌گوييم که پروژه به سرانجام رسيده است چون از نظر من، کاري که در دولت قبل کردند حداقل وزراي 4 دوره ديگر را درگير خود خواهد کرد"، افزود:‌ نبايد تصور کرد که اين طرح به اين زودي‌ها به اتمام مي‌رسد و سفره‌اش اصطلاحاً جمع خواهد شد. انتقاد من به گمراه کردن مردم توسط دولت پيشين است. در حقيقت دولت گذشته پول مردم را از آنها گرفت و در قبالش به‌جاي آنکه خانه قابل سکونت به آنها بدهد، برايشان در کوه و کمر و بيابان بنايي ساخته يا خواسته که بسازد که با تعريف خانه اساساً تفاوت دارد.
وي‌با بيان "از کارشناسان شنيده‌ام که سايت مسکن مهر پرديس را با يک پرواز هلي‌کوپتري انتخاب کرده‌اند" گفت: در اين خصوص اعلام اين که در انتخاب سايت اشتباه شد کافي نيست. ميلياردها تومان در اين پروژه‌ها هزينه شده، هزاران مهندس متخصص در ايران داريم و هر مهندسي با يک ارزيابي اوليه قطعاً متوجه مي‌شود شهري که به‌سختي براي 150 هزار نفر آب شرب تأمين مي‌کند جوابگوي حضور 300 هزار ساکن جديد نيست. قبل از تصميم‌گيري‌ دولت پيشين، پرديس شهري بود که در نهايت مي‌توانست 150 هزار نفر را در خود جاي دهد اما به‌ناگهان بيش از 80 هزار واحد در آن ساخته شد که با احتساب حداقل جمعيت 3 تا 3.5 نفر براي هر خانواده ساکن، در حدود 240 تا 300 هزار نفر را به جمعيت اوليه اضافه مي‌کند.نکته ديگر اين‌که همه واحدها خارج از محدوده شهر و عمدتاً در محدوده پارک‌هاي طبيعي حفاظت شده ساخته شده است. آخوندي‌ با تأکيد بر اينکه همه اتفاقات رخ‌داده بايد کاملاً شفاف گفته شود و به اطلاع مردم برسد تا در آينده از تکرار آن جلوگيري شود، گفت: بيان واقعيت‌ها با منافع گروهي در تضاد است و در نتيجه به زبان آوردن آنها براي من هزينه دارد اما من اين هزينه را مي‌پذيرم و آنها را مي‌گويم چه وزير باشم چه نباشم. ما آمده‌ايم که سنت‌هاي غلط را اصلاح کنيم نه اين‌که آنها را تداوم بخشيم. وي‌ اضافه کرد: نتيجه حجم سرمايه‌گذاري عظيم در مسکن مهر و دخالت مستقيم دولت در بازار مسکن اين است که بر اساس آمار يک‌سوم جمعيت شهري ايران در بدمسکني مطلق به سر مي‌برند، يعني مسکن مهر دردي از آنها دوا نکرده است. در حالي وزير راه و شهرسازي بر اساس "شنيده‌ها" در خصوص جانمايي مسکن مهر سخن مي‌گويد که يک مقام مسئول در دولت قبل در اين‌باره به تسنيم گفت:‌ زمين 700هکتاري دره‌بهشت از همان ابتداي دولت دهم در دستور کار ساخت مسکن مهر قرار داشته‌است و انتخاب پروازي آن دروغ است. وي تاکيد کرد: اتفاقا يکي از معاون فعلي وزير راه و شهرسازي در دولت دهم مديرعامل شهرجديد پرديس بوده، موضوع ساخت مسکن مهر در فاز8 دره‌بهشت را پيگيري کرده‌ و مصوبات اين موضوع در سوابق شهرجديد پرديس بايگاني شده است. وي بيان کرد: در اين راستا امضاي تائيد رئيس سازمان محيط زيست به‌همراه معاونان و کارشناسان سازمان مبني بر بلامانع بودن ساخت مسکن مهر در اين زمين در وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان محيط‌زيست موجود است.